دراسات افريقيةدراسات سياسية

الانتخابات الموريتانية وفرص تحقيق التنمية والاستقرار

شهد شهر يونيو 2019 الانتخابات الثالثة لموريتانيا من بعد موجات الاضطرابات والانقلابات التي شهدتها منذ عام 1998، حيث تعتبر هذه الانتخابات هي أول تداول سلمي حقيقي للسلطة في البلاد، ورغم كون هذه الانتخابات هي الثالثة منذ عام 2009 والتي استطاع على الدوم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الفوز بيها فيرجع وصوله للسلطة إلى عام 2008 عن طريق إنقلاب، ثم استمر في السلطة عن طريق انتخابات 2009 ومن بعدها انتخابات 2014 ولم تشارك المعارضة في أى من تلك الانتخابات.

شهدت انتخابات 2019 تنافس ستة مرشحين من ضمنهم مرشح الرئاسة محمد ولد الغزواني، وتأتي أهمية هذه الانتخابات في كونها الانتخابات الاولي التي تشارك فيها المعارضة والتي تشارك فيها الكثير من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ولذلك ستهتم هذه الورقة بتناول وتحليل الانتخابات الموريتانية من خلال تحليل الوضع عشية الانتخابات و أبرز المرشحين للانتخابات والنتائج النهائية ودورها في تغيير الوضع الداخلي الموريتاني.

الوضع عشية الانتخابات:

شاهدت مرويتانيا مجموعة من المتغيرات التي أدت إلى الدفع نحو التدوال السلمي للسلطة، ومن ضمن هذه المتغيرات كانت المعارضة، استطاعت المعارضة رغم وضعها السئ والمشتت في البلاد أن تكون فاعلا قوي في بعض الأحداث كمبادرة تغير الدستور، حيث ينص الدستور الموريتاني في المادة الثامنة والعشرين على أن إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية تكون لمرة واحدة فقط،[1] وقبيل الانتخابات كان هناك دعوات لمبادرات لتعديل هذه المادة، وفور إعلان المعارضة عن رفضها أى محاولات لتغير الدستور دعت الشعب للاستعداد للنزول للانقلاب على الحاكم وتغييره للدستور وللمسار الديمقراطي الذي تتبناه موريتانيا ولضمان التدول السلمي للسلطة والسير في خطي التنمية والاستقرار المرتبطان بالتحول الديمقراطي، وقرر محمد ولد عبد العزيز ايقاف أى مبادرة لتعديل الدستور وجاء ذلك في بيان رسمي له،[2] ولعل هذا المشهد من أقوى المشاهد التي تواجدت فيها المعارضة الموريتانية قبيل الانتخابات، كما قامت المعارضة بتشكيل إئتلاف حتي يتم توحيد صف المعارضة في شكل تقديم مرشح واحد ضد مرشح السلطة.[3]

كما يعتبر الوضع الاقتصادى للدولة الموريتانيا من أهم العوامل الحاسمة في اختيار الرئيس الجديد، فسار محمد ولد عبد العزيز طوال 10 سنوات على خطي ثابتة من أجل رفع كفاء القطاع الاقتصادي الموريتاني وذلك من خلال خطة عمل واسعة شملت كافة القطاعت حيث عمل على تأهيل الكوادر الشبابية وإشراك المرأة ووصلت المرأة في عهدة إلى أعلي المناصب، هذا إلى جانب انشاء منطقة حرة بالعاصمة الاقتصادية كدفع لعجلة الاقتصاد في البلد وفتح الباب أمام المستثمرين من خارج الوطن، وعمل على تطوير البينية التحتية لجذب المستثمر من طرق ومنشأت، كما عمل على اعادة تخطيط العشوائيات خصوصا العصمتين الاقتصادية والسياسية.[4]

وفي تقرير 2019 والخاص بمؤشرات حرية الاقتصاد “economic freedom” فان الاقتصاد الموريتاني استطاع أن يصاعد ب 1.7 نقطة لتصبح موريتانيا في المرتبة 119 بدرجة 55.7 وتحتل المرتبة 19 من بين 47 دولة في منطقة افريقيا جنوب الصحراء.[5]

على الرغم من الوضع في افريقيا والحرب على الإرهاب التي بدأت في اواخر القرن الماضي وزاردت في أخر سنوات، وعلى الرغم من وضع المنطقة اودول الجوار الموريتاني إلا أن موريتانيا استطاعت أن تضع خطة لمكافحة الإرهابوتنجح في التصدي للهجمات والجماعات الإرهابية، حيث واجهت الحكومة الموريتانية التحدّي الجهادي من خلال عدت إجراءات ومنها التوقيفات والمداهمات وتطوير قدرات عسكرية واستخبارية جديدة، وتعزيز السيطرة الحدودية، وزيادة التعاون مع الولايات المتحدة والدول الإقليمية المجاورة، وإلى جانب ذلك عملت على إعادة إدماج المجاهجدين في المجتمع بعد إقناع بعض الجهاديين المسجونين بعدم شرعية العنف ضد الدولة وذلك من خلال حوار واسع ومددت من قبل المؤسسات الدينية في المجتمع وإعادة التلقين العقيدي مع الجهاديين. واستعان النظام ببعض الشخصيات الدينية ذات الشعبية الواسعة كالشيخ محمد الحسن ولد الددو. ولعب الاعلام دور في التصدي للحركات الجهادية حيث استخدمت الحكومة الاداه الاعلامية فنقلت هذه القنوات تصريحات الحركات الجهادية الاقليمية وقدمت تقارير وأفكاراً حصرية ذات قيمة كبيرة للباحثين في شؤون مكافحة الإرهاب.[6] ويعتبر ملف الإرهاب من أهم الفواعل في الانتخابات الموريتانية حيث شهدت البرامج الانتخابية للمترشحين الست محاربة الإرهاب والعبودية.[7]

الحريات السياسية والتطورات الاجتماعية من أهم النجاحات التي استطاع نظام محمد ولد عبد العزيز النجاح فيها حيث سمح بقدر مقبول من الحريات والسياسية والاعلامية، كما استطاع النظام الحاكم تحقيق بعض الاستقرار الداخلي بعد تطوير منظومة التعلم وإنشاء جامعات جديدة ومدارس جديدة بإسليب تعليمية حديثة، كما تم تطوير المنظومة الصحية وإنشاء المستشفيات، هذا إلى جانب التطور في قطاع النقل والطاقة، وحرية الصحافة. واستطاعت المرأة أن تتبوء مناصب عليا حتي بداخل الاحزاب الاسلامية ذاتها.

العملية الانتخابية:

مرت العملية الانتخابية بالكثير من المراحل حتي الوصول إلى إعلان النتائج النهائية وفوز محمد ولد الغزواني، بدأت بتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات  بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 القاضي بإنشاء اللجنة، والذي ألغي بموجب القانون رقم 27 لسنة 2012 المطبق حاليا، ويتكون من 33 مادة مبوبة في 6 أبواب. وتعتبر لجنة الانتخابات بحسب القانون المنشئ لها بمثابة سلطة عمومية مستقلة تكلف بالاشراف على دميع العمليات الانتخابية. قبيل الانتخابات دعت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الموريتاني بضرورة تغيير أعضاء اللجنة لضمان نزاهة العملية الإنتخابية وحتي يتم تمثيل المعارضة جنبا إلى جنب مع النظام في اللجنة وحتي لا يقوم النظام بتزوير العملية،[8] وبالفعل قام الرئيس بتشكيل لجنة تضم 22 شخصية بارزة في الموالاة والمعارضة والتي تولت مهمة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي 18 من أبريل قامت الرئاسة بإعلان اسماء اعضاء اللجنة.[9]

وعلى الفور قامت اللجنة بالشروع في الاجراءات الانتخابية واعلان المخطط الزمني للانتخابات وموعد فتح باب الترشح والصمت الانتخابي وموعد الجولة الاولي والثانية اذا تطلب الأمر.

واعقب تأسيس اللجنة الخطوة الثانية وهي المرشحين، فور فتح باب الترشح للانتخابات وحتي غلقة تقدم للسباق الانتخاب ست مرشحين من ضمنهم مرشح النظام والرئيس الجديد محمد ولد الغزواني هو قائدا سابقا للجيوش ووزير دفاع سابقا وهو صديق مقرب للرئيس ولد عبد العزيز والذي اعلن تأيده له وشارك معه في الانقلاب عام 2008، وثاني المرشحين سيدي محمد ولد بوبكر الذي يتبنى شعار التغيير المدني والمدعوم من قبل إئتلاف يضم حزب تواصل الاسلامي إضافة الى تشكيلات سياسية اخرى كان تم حلها بسبب ضعف نتائجها الانتخابية، وقد شغل منصب رئيس الوزراء في عهد معاوية ولد سيد أحمد الطايع في التسعينيات، كما عمل دبلوماسيا في عدد من الدول. والمرشح الثالث هو بيرام الداه اعبيد وهو مناضل ضد العبودية عرف منذ ظهوره 2008 ناشطا حقوقيا راديكاليا، ينحدر من شريحة لحراطين المنحدرين من سلالة العبيد الأفارقة. نال جوائز دولية عن نضاله ضد العبودية في موريتانيا، وترشح عام 2014 وحصل على 8% من أصوات الناخبين ليحل ثانيا بعد الرئيس الحالي. رابع المرشحين البارزين في الحملة الانتخابية هو الدكتور محمد ولد مولود وهو أستاذ جامعي ورئيس لحزب قوى التقدم، يعرف بمعارضته لكل الأنظمة الماضية بمن فيها نظام ولد عبد العزيز. خامس المرشحين هو بابا حميدو كاني وكان حصل على أقل من 2 بالمئة في انتخابات 2009 وهو صحافي، أخير يدخل السباق الانتخابي محمد الأمين المرتجي الوافي الخبير المالي والموظف الكبير في وزارة المالية.[10]

بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين الست وفقا لمخطط اللجنة المستقلة في 7 من يونيو 2019 والتي استمرت إلى 20 يونيو، واجريت الانتخابات في ال 22 من يونيو وفور انتهاء العملية الانتخابية بدأت اللجنة في تجميع الأصوات لاعلان النتائج النهائية. وانتهت العملية الانتخابية بإعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية بفوز محمد ولد الغزواني بنسبة 52% وحصل على 483007 صوت ويليه بيرام الداه الداه اعبيد بنسبة 18.59%، وفي المركز الثالث سيدي محمد بوبكر بوسالف حصل على 165995 بنسبة 17.87% وفي المرتبة الرابعة حاميدو بابا كان 8.70%، ثم محمد سيدي مولود بنسبة 2.44%، وأخيرا محمد الأمين المرتجي الوافي بنسبة 0.40%.[11]

اعترضت المعارضة على نتائج الانتخابات فور إعلان النتائج والمتمثلة في الخمس مرشحين، وأصدروا بياناً رفضوا فيه إعلان حملة ولد الغزواني فوزه في الانتخابات بدعوى أن اللجنة المستقلة للانتخابات لم تنتهي من عملها وتأثيرا على عملها، ووجه البيان اتهام لنظام ولد عبدالعزيز بتزوير الانتخابات وإزدراء إرادة الشعب، وقام المرشحين الخمسة بالتوقيع على البيان.[12]

خاتمة:

كانت الكثير من الدراسات والمؤشرات ترجح فوز مرشح النظام محمد ولد الغزواني منذ بداية العملية الانتخابية للكثير من الاسباب والاوضاع التي تمر بها مورتانيا، فهو المرشح الوفر حظا والمسنود من قبل المؤسسة العسكرية والحزب الحاكم وبعد الشخصيات المؤثرة سياسيا واقتصاديا، ومن المتوقع أن يسير ولد الغزواني على خطي ولد عبد العزيز سواء في السياسات الداخلية أو الخارجية.

فعلى المستوي الداخلي تشهد موريتانيا تغيرات أثر العملية الانتخابية والتي انتهجتها المعارضة من رفض النتائج والدعوة إلى الاحتجاج لحماية المكاسب الديمقراطية، وتم تأجيل هذه المسيرات فور اندلاع اعمال شغب في العاصمة عقب الاعلان النتائج، ومن جهة السلطات اتخذت موقف عنيف حيث قامت بقطع الانترنت عن الدولة [13]ومهاجمة مقار الأحزاب السياسية، وفي مؤتمر صحفي من قبل وزير الداخلية اعلان خلاله أن الاحتجاجت ما هي الامكيدة خارجية لزعزعة استقرار الدولة، فهذا الوضع يضع نظام الغزواني أمام معضلة التعامل مع الاوضاع الداخلية فامامه اتجاهين أما استخدام العنف عن طريق احكام قبضة الدولة وغلق المساحات أمام المعارضة وفرض سياسية الأمر الواقع، أو محاولة كسب رضاء المعارضة وفتح بعض القنوات مع الشعب والتخفيف من القبضة.

أما على المستوى الخارجي فمن المتوقع أن تستمر السياسات الخارجية للدولة الموريتانية والتي تميزت طول عهد ولد عبد العزيز بالاستقرار النسبي واتباع سياسية الابتعاد عن المشكلات والناي بنفسها عن التدخل في المشكلات الاقليمية أو الدولية والقيام بدور الوسيط في النزاعات الاقليمية لنيل الاعتراف الدولي والفاعلية الدبلوماسية، فالاستمرار في هذه السياسات سيضمن لولد الغزواني التأيد الاقليمي خصوصا مع الاضرابات الداخلية والتي أثرت على موقف بعض الدول كالولايات المتحدة عقب الانتخابات.

[1] الدستور الموريتاني، وكالة الأخبار، https://alakhbar.info/?q=node/15680

[2]

[3]  أحمد ولد سيدي، موريتانيا: المعارضة حسمت مسألة المرشح الموحّد للانتخابات الرئاسية، العربي الجديد، 14 فبراير 2019،

[4]  20 نقطة وفق فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وكالة الاخبار، 24 يونيو 2018، https://alakhbar.info/?q=node/11715

[5]  2019 index of economic freedom, Mauritania, https://www.heritage.org/index/country/mauritania

[6] FREDERIC WEHREY, Control and Contain: Mauritania’s Clerics and the Strategy Against Violent Extremism, Carnegie endowment for international peace , 29 MARCH 2019, https://carnegieendowment.org/2019/03/29/control-and-contain-mauritania-s-clerics-and-strategy-against-violent-extremism-pub-78729

[7]  عمر الانصاري، الانتخابات الموريتانية.. إجماع على مكافحة الإرهاب والعبودية، سكاي نيوز عربية، 21 يونيو 2019،https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1261280-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9

[8]  موريتانيا: المعارضة تهدد بالتصعيد إذا لم تضمن الحكومة شفافية الانتخابات الرئاسي، فرانس 24، 29 مارس 2019،https://www.france24.com/ar/20190329-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8

[9]  محمد البكاي، الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات، الانضول الاخبارية، 18 أبريل 2019،https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-/1121742

[10]  ا ف ب، موريتانيا: 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مونت كارلو الدولية، 12 مايو 2019، https://www.mc-doualiya.com/articles/20190512-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%B3%D8%AA%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AD%D8%B2%D8%A8

[11] المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، موقع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، 1 يوليو 2019، http://ceni.mr/node/94

[12]  حازم عمر، تحليل نتائج الانتخابات الرئاسية الموريتانية لعام 2019، المصري اليوم، 29 يونيو 2019،https://www.almasryalyoum.com/news/details/1408716

[13] موريتانيا.. قطع الإنترنت لأسباب سياسية، الحرة، 26 يونيو 2019،https://www.alhurra.com/a/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/500414.html

اعداد الباحثة : شروق محمود الحريري – المركز الديمقراطي العربي

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى