المنهج التجريبي و تقنية تحليل الخطاب

يشترط في الباحث مهما كان نوعه، قبل الشروع في كتابة بحثه، أن يعرف مجمل المناهج والأدوات والتقنيات والأساليب التي تستعمل في مجال البحث العلمي. ويعني هذا أن يتمكن من المناهج المستعملة ليستثمرها في جمع المعطيات وقراءتها وتحليلها ومعالجتها بغية تحصيل النتائج العلمية التي تتسم بالثبات والمصداقية والموضوعية. ومن ثم، فالمنهج هو الطريق السليم الذي يوصلنا إلى الهدف المنشود، والحقيقة اليقينية. ولابد للمنهج من أن ينطلق من مجموعة من الأهداف والغايات، أو ينطلق من فرضيات أساسية تتحول إلى أسئلة وإشكالات جوهرية لتأتي عمليات الاستدلال الحجاجي، بتمثل آلية الاستقراء التي تنطلق من الجزء إلى الكل، أو من الخاص إلى العام، أو الأخذ بآلية الاستنباط التي تنطلق بدورها من الكل إلى الجزء، أو من العام إلى الخاص، مع اعتماد أساليب التفسير والبرهنة والحجاج، مثل: أسلوب التعريف، وأسلوب الوصف، وأسلوب السرد، وأسلوب التمثيل، وأسلوب الشرط، وأسلوب المقارنة، وأسلوب التقويم…

وعليه، يمكن الحديث عن مجموعة من المناهج التي يمكن الاستهداء بها في كتابة البحث العلمي بصفة عامة منها: المنهج التجريبي، والمنهج الوصفي، والمنهج التاريخي، والمنهج المقارن، والمنهج الاجتماعي، والمنهج النفسي، والمنهج البنيوي، والمنهج الببليوغرافي، والمنهج السيميائي، والمنهج المتعدد الاختصاصات، ومنهج تحليل المضمون…

المبحث الأول: مفهوم المنهج

إذا تصفحنا المعاجم والقواميس اللغوية للبحث عن مدلول المنهج، فإننا نجد شبكة من الدلالات اللغوية التي تحيل على الخطة، والطريقة، والهدف البين، والسير الواضح، والصراط المستقيم. وفي هذا، يقول ابن منظور في(لسان العرب):” نهج: طريق نهج: بين واضح وهو النهج، والجمع نهجات ونهج ونهوج… وطرق نهجة وسبيل منهج: كنهج. ومنهج الطريق: وضحه. والمنهاج: كالمنهج. وفي التنزيل:لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . وأنهج الطريق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بينا…

أي تعين وتقوي. والمنهاج: الطريق الواضح. واستنهج الطريق: صار نهجا. وفي حديث العباس:لم يمت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى ترككم على طريق ناهجة، أي واضحة بينة. ونهجت الطريق: أبنته وأوضحته. يقال: اعمل على ما نهجته لك. ونهجت الطريق: سلكته. وفلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك مسلكه.والنهج: الطريق المستقيم. ونهج الأمر وأنهج، لغتان، إذا وضح.[1]”

ويعني هذا أن المنهج عبارة عن خطة واضحة المدخلات والمخرجات. وهو أيضا عبارة عن خطة واضحة الخطوات والمراقي، تنطلق من البداية نحو النهاية عبر العملية الإجرائية التطبيقية. ويعني هذا أن المنهج ينطلق من مجموعة من الفرضيات والأهداف والغايات، ويمر عبر سيرورة من الخطوات العملية والإجرائية قصد الوصول إلى نتائج ملموسة ومحددة بدقة مضبوطة.

إذاً، يقصد بالمنهج تلك الطريقة الواضحة والبينة التي يتبعها الباحث في دارسة الظواهر الإعلامية والأدبية والفنية والثقافية والمجتمعية والقانونية والقضائية قصد فهمها وتفسيرها وتأويلها. ومن ثم، يعتمد المنهج على التصور النظري والتحليل النصي التطبيقي. ويعني هذا أن الباحث يحدد مجموعة من النظريات الفكرية، ويستعين بمنطلقاتها الفلسفية والإبستمولوجية، ويختزلها في فرضيات ومعطيات أو مسلمات، ثم ينتقل بعد ذلك إلى التأكد من تلك التصورات النظرية عن طريق التحليل والتوصيف والتطبيق الإجرائي ليستخلص مجموعة من النتائج والخلاصات التركيبية.

المبحث الثاني: مفهوم المناهج الكمية

يقصد بالمناهج الكمية (Les méthodes quantitatives) تلك المقاربات الموضوعية المستعملة في البحث العلمي، بالاعتماد على الإبستمولوجيا الوضعية أو مابعد الوضعية، أو استخدام المعطيات الرياضية والفيزيائية والكيميائية والإحصائية. والهدف من ذلك هو وصف الظواهر الثقافية والاجتماعية والقانونية وقياسها وتعدادها وتفسيرها والتنبؤ بها. ويعني هذا أن المناهج الكمية هي مناهج خاضعة للقياس والتجريب والتكميم والاختبارات الموضوعية. ومن ثم، فهي تتنافى مع المناهج الكيفية الذاتية.

إذاً، تعنى المناهج الكمية بدراسة المجموعات، والمقارنة بين الوحدات ضمن منظور كلي، بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات العددية والكمية. أي: تعتمد هذه المناهج على الإحصاء والمعطيات العددية والبيانات الرياضية.

وعلى أي حال، فالمناهج الكمية هي التي تستند إلى العد، والحساب، والقياس، والتكميم، والأرقام، وتمثل الموضوعية في الدراسة، واستعمال البيانات الهندسية والجداول والأشكال والمخططات الرياضية…

ويمكن تطبيق المناهج الكمية في العلوم الرياضية، والبيولوجية، والطبيعية، والفيزيائية، والكيميائية…لكن يصعب تطبيقها بشكل علمي وموضوعي في مجالات العلوم الإنسانية، مثل: علم النفس، وعلم الاجتماع، والأنتروبولوجيا، وغيرها…؛ ويرجع ذلك إلى تداخل الذاتي والموضوعي، وصعوبة التحكم في الوعي، وتغير الظاهرة الإنسانية من حالة إلى أخرى، وهيمنة البعد الإيديولوجي، وارتباط الباحث بالموضوع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن يتأمل علم الاجتماع – مثلا-، فيجد أن هناك منهجين مهيمنين: منهجا علميا موضوعيا يتكئ على التفسير السببي والعليَ، ومنهجا ذاتيا إنشائيا تأمليا وأخلاقيا وتأويليا يقوم على الفهم. ويعني هذا أن ثنائية الذاتية والموضوعية حاضرة في مجال العلوم الإنسانية بشكل لافت للانتباه. وفي هذا الصدد، يقول إدغار موران(Edgar Morin):”هناك نمطان من السوسيولوجيا في مجال البحث الاجتماعي: سوسيولوجيا أولى يمكن نعتها بالعلمية، وسوسيولوجيا أخرى يمكن نعتها بالإنشائية.وتعتبر الأولى بمثابة طليعة السوسيولوجيا.في حين، تعتبر الثانية بمثابة المؤخرة التي لم تتحلل، بشكل مناسب، من إسار الفلسفة، ومن المقالة الأدبية، والتأمل الأخلاقي. يستعير النمط الأول من السوسيولوجيا نموذجا علميا كان بالضرورة هو نموذج الفيزياء في القرن التاسع عشر. ولهذا النموذج ملمحان، فهو آلي وحتمي في آن واحد، إذ يتعلق الأمر، في الواقع، بتحديد القوانين والقواعد التي تؤثر، تبعا لعلاقات سببية، خطية ومنتظمة، في موضوع تم عزله، وفي مثل هذا النموذج يتم استبعاد كل ما يحيط بالموضوع المدروس من موضوعات أخرى. يضاف إلى ذلك أن هذا الموضوع المدروس يتم تصوره كما لو كان مستقلا استقلالا كليا عن شروط ملاحظته.ولاشك أن مثل هذا التصور يستبعد من الحقل السوسيولوجي كل إمكانية لتصور ذوات أو قوى فاعلة أو مسؤولية الذوات وحريتها.

أما في السوسيولوجيا الإنشائية، فإن ذات الباحث تحضر، بالمقابل، في موضوع الباحث، فهو ينطق، أحيانا، بضمير المتكلم، ولا يواري ذاته…لقد كان مفهوم الذات غير مستساغ من قبل المعرفة العلمية ؛ لأنه كان مفهوما ميتافيزيقيا ومتعاليا…في حين، إن تقدم المعرفة البيولوجية الحديثة، يسمح، اليوم، بمنح مفهوم الذات أساسا بيولوجيا. فماذا يعني أن يكون الإنسان ذاتا، اليوم؟ إنه يعني أن يضع الإنسان نفسه في قلب عالمه…فالذات هي، بالجملة، الموجود الذي يحيل على ذاته وإلى الخارج والذي يتموضع في مركز عالمه.”^[2]

وبناء على ما سبق، يتأكد لنا أن ثمة طريقتين في التعامل مع الظواهر المجتمعية، إما أن نختار الطريقة الوضعية التفسيرية الكمية في تبيان العلاقات الثابتة التي توجد بين الظواهر والمتغيرات، وإما أن نختار طريقة الفهم الكيفي لاستجلاء البعد المجتمعي،بفهم أفعال الذات وتأويلها.

وعليه، فمن الصعب تطبيق المنهج الكمي على العلوم الإنسانية بصفة مطلقة.لذا، نزاوج، في كثير من الأحيان، بين المناهج الكمية والكيفية.لكن تبقى المناهج الكمية لصيقة بالعلمية والموضوعية والواقعية والوضعية التجريبية. كما أنها أداة لتحقيق اليقين العلمي النسبي أو التقريبي.

ويرى كلود جافو (Claude Javeau) أن المناهج الكمية بعيدة كل البعد عن الملاحظة الواقعية التجريبية، فهي تطرح فرضيات تحمل في طياتها نتائج مسبقة. ويعني هذا أن نتائج المناهج الكمية معروفة مسبقا انطلاقا من الفرضيات التي يستعرضها الباحث في بداية بحثه العلمي؛ وهذا ما يجعل هذه البحوث غير خاضعة بدقة للملاحظة العلمية التجريبية[3].

وبتتبعنا لمجموعة من الدراسات السوسيولوجية والسيكولوجية والتربوية نلاحظ ظاهرة الانتقاء للمناهج الكمية والكيفية في البحث الواحد. ويعني هذا أنه من الصعب تتبع منهج واحد، فلابد من المزاوجة والاستفادة من إيجابيات كل منهج على حدة.

المبحث الثالث: مفهوم المناهج الكيفية

يقصد بالمناهج الكيفية (Les méthodes qualitatives) تلك المقاربات أو الطرائق البحثية المستخدمة في العلوم الإنسانية، وخاصة في علم النفس، وعلم الاجتماع، والإثنولوجيا، والأنتروبولوجيا، وعلم التربية، والتاريخ. وغالبا، ما تستخدم في سبر الآراء واستطلاعها واستبيانها…وتتخذ طابعا كيفيا وذاتيا وإنشائيا وتأويليا. ويعني هذا أنها تتخلى عن المقاييس الإحصائية والأدوات الكمية في دراسة الموضوع الاجتماعي وتحليله ووصفه وتشخيصه.

وإذا كان المنهج الكمي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بعلم النفس التجريبي والسوسيولوجيا الوضعية عند أوجست كونت وإميل دوركايم، فإن المنهج الكيفي قد ارتبط بدوره بالأنتروبولوجيا القائمة على الملاحظة الميدانية، والملاحظة بالمشاركة (مفهوم المعايشة).

وإذا كان المنهج الكمي خاضعا للتكميم الإحصائي والقياس والتجريب، فإن المنهج الكيفي له أهمية كبرى في توجيه البحوث السوسيولوجية نظرية وتطبيقا، بتنويع التقنيات والمفاهيم والأدوات التحليلية.

 وإذا كان المنهج الكمي يتميز بالصرامة والتقنين والاستدلالين: الاستنباطي والاستقرائي، فإن المنهج الكيفي يتسم بالمرونة في البحث واختيار الأدوات المناسبة في التشخيص والتحليل والفهم والتفسير والتأويل. وفي هذا، يقول المختار الهراس:” إذا كان التوجه العام في حقل العلوم الاجتماعية يسند للمناهج الكمية مصداقية أكبر من تلك التي يسندها للمناهج الكيفية ويعتبرها أكثر دقة وعلمية منها، فإن ذلك لا يلغي مساهمة تحليل الكيفي في تحقيق فهم أعمق للظواهر المدروسة، والنفاذ إلى مجمل الحوافز والتمثلات والاتجاهات التي يتعذر الكشف عنها اعتمادا فقط على لغة الأرقام، وتحليل معاني الأشياء وخصائصها ورموزها عبر الاستعارات المعبرة عنها والأوصاف الكاشفة عن طبيعتها.

وإذا كانت المناهج الكمية أكثر اعتمادا للقياس والحساب، وأوثق ارتباطا بالتطور التكنولوجي الحديث، وأكثر قابلية للمعالجة الإعلامية، وأكثر اختصارا للوقت، وأيسر تخطيطا وتصميما، فإن المناهج الكيفية بالمقابل أكثر تأثيرا في الجهاز المفاهيمي والنظري للعلوم الاجتماعية.[4]”  

ومن جهة أخرى، يمكن أن تستعين الدراسات الكيفية بالمناهج الكمية لتقوية البحث وتعضيده بالاختبارات الكمية والبيانات الرياضية والإحصائية والعددية…

وعليه، تطبق المناهج الكيفية على الدراسات الكيفية ذات الطابع الإنساني والذاتي، كما يبدو ذلك جليا في علم الاجتماع، والإثنولوجيا، والأنتروبولوجيا، وعلم النفس، والتاريخ، والإعلام… ومن ثم، تستبعد الدراسات الكيفية كل ما يتعلق بالإحصاء والقياس والتكميم. ومن ثم، فهي تقوم على الملاحظة المركزة والدقيقة والمفصلة، ووصف الوضعية، وتحليل الخطاب، والاهتمام بالتصنيف.” وعموما، تستعمل المناهج الكيفية في محاولة فهم الكيفية التي ينظم بها البشر حياتهم ومجالهم الخارجي، ويضفون بها معاني ودلالات على محيطهم عبر ما يعتمدونه من رموز وطقوس ومعتقدات وإيديولوجيات وتمثلات وآراء وأدوار اجتماعية، وما إلى ذلك.[5]“

ويستند المنهج الكيفي إلى مجموعة من الأدوات المقابلة لماهو كمي، مثل: الملاحظة الميدانية، والملاحظة بالمشاركة، والمقابلة المباشرة، والاستبيان، والندوات، وسبر الرأي العام، والمعايشة، وتحليل المضمون، ودراسة الحالة، والملاحظة الميدانية، والمسح الاجتماعي، وتقنية المجموعة البؤرية، والسير الذاتية، وتحليل النصوص الشفوية (أمثال، وحكايات، وأشعار، وأغان، وخرافات، وأساطير، وطقوس…)، والاستعانة بالنصوص المكتوبة (وثائق، وعقود، وتقارير، وأوصاف إثنوغرافية، وكتابات صحفية، وكتب تربوية، وتقارير الرحلات، ومذكرات، ومخطوطات…)، وتحليل الصور والأيقونات والمخططات البصرية…

وإذا كان المنهج الكمي يتميز بالطابع الموضوعي والوضعي. فضلا عن تميزه باليقين العلمي، واعتماده على الإحصاء الكمي، وتمثل القياس التجريبي، فلا يعني هذا أن المنهج الكيفي دون مستوى المنهج الكمي؛ لأننا نحتاج إلى الطرائق الكيفية بشكل كبير، عندما يستلزم الموضوع الثقافي ذلك، فيصبح المنهج الكمي طريقة غير مجدية مهما كانت أهميته العلمية كبيرة جدا.

وأكثر من هذا يصعب جدا، في استطلاع الرأي، الاعتماد على المقاييس الكمية والإحصائية، دون اللجوء إلى التقنيات الكيفية لتميم البحث، ودراسة الظاهرة الثقافية فهما وتفسيرا. ويعني هذا أن المنهجين مفيدان ومجديان معا على مستوى التطبيق العملي، على الرغم من الاختلافات الموجودة بينهما في كثير من المنطلقات الإبستمولوجية والنظرية والإجرائية. وفي هذا الصدد، يقول المختار الهراس:” وبسبب هذه الاختلافات، يصير الجمع بين المناهج الكمية والكيفية في بعض الأبحاث مصدر إثراء، ومسلكا نحو شمولية المقاربة، وأداة لسد الثغرات وتحقيق التكامل بين زوايا نظر متباينة، بحيث تكون النتائج المحصل عليها باعتماد طرق منهجية مختلفة في دراسة الموضوع نفسه أكثر مصداقية وإقناعا.

وعليه، فلامناص من استعمال المناهج الكيفية، ولامحيد عن السعي إلى تدقيق تقنياتها، وضبط تطبيقاتها وفقا للشروط المحلية والمجتمعية العامة، وتحسين أساليب معالجة المعطيات الناتجة عن استعمالها، وصولا إلى بلورة طرق ناجعة في تحليلها وتحويلها إلى نص مكتوب تتوافر فيه الشروط المطلوبة.[6]“

وعلى الرغم من أهمية المنهج الكيفي، فثمة مجموعة من السلبيات التي تتعلق بتقنيات المنهج الكيفي وأدواته، مثل: نسبيتها في الوصول إلى اليقين العلمي، والعجز عن تحقيق الموضوعية المطلقة، واختلافها من مجال أو مكان إلى آخر، وتغيرها أيضا من زمان إلى زمان. ناهيك عن الأخطاء التي تنتج عن عدم التحكم في تلك التقنيات والمقاييس والاختبارات الكيفية، أو استيرادها من الغرب جاهزة دون المساهمة في إبداعها أو تطويرها أو تكييفها مع بيئة الدراسة. وفي الصدد، يقول محمد عزت حجازي:” ويشيع من أدوات جمع المعلومات الملاحظة والاستبار واستمارة الاستبار، والاستخبار، فضلا عن بعض مقاييس الاتجاهات والاختبارات.ولاغبار على كل من هذه الأدوات في حد ذاتها، ولكن الخطر في استعمالها بطريقة خاطئة (ولكل منها إمكاناتها وحدودها) أو الاعتماد عليها وحدها (وهناك أدوات قد تلائم البحث الاجتماعي أكثر منها، مثل تحليل المضمون، والتحليل التاريخي المقارن، وغيرهما).ومعروف أن تلك تخضع للنسبية الحضارية، أي ترتبط قيمتها وجدارتها بالسياق الحضاري الذي تعد وتستعمل أصلا فيه.ومن هنا يكون استيرادها من سياق حضاري إلى آخر، واستعمالها بدون تعديلات جوهرية، أمرا غير مقبول.والقول الذي يتردد كثيرا عن تطويع أدوات جمع المعلومات وتقنيتها ليتوافر فيها الصدق والثبات المطلوب توافرهما في أية أداة مقبولة علميا، لايتجاوز حدود الكلام والنوايا إلا في حالات نادرة، ويقتصر في الأغلب على بعض الإجراءات الشكلية التي لاتحقق شيئا مهما.”[7]

علاوة على ذلك، تتضمن هذه الأدوات أبعادا إيديولوجية مباشرة وغير مباشرة، بمعنى أنها ليست محايدة على الإطلاق.

الفصل الثاني: تحليل المضمون على المستوى النظري

يعد تحليل المضمون تقنية وصفية في دراسة الوثائق والإرساليات الإعلامية والخطابات المختلفة بغية فهمها وتفسيرها في ضوء المعالجة الإحصائية. بمعنى أن تحليل المضمون أسلوب كيفي وكمي في الوقت نفسه إلى حد ما، يستخدم في تحليل مضامين المواد الشفوية والمكتوبة والمصورة، باستكشاف محتوياتها ومعطياتها وبياناتها، وجردها في مؤشرات دلالية وسيميائية، وتجميعها في تيمات معينة، مع تصنيفها في فئات جامعة وموحدة ومشتركة. ثم، معالجة المضامين الدلالية نوعا وقياسا لتعقبها مرحلة الفهم والتفسير، فاستخلاص النتائج التي تثبت الفرضية أو تفندها، ثم تحديد مختلف الاقتراحات والتوصيات للعمل بها آنيا ومستقبليا تنظيرا وتطبيقا.

وإذا كان تحليل المضمون قد استخدم منهجية أو تقنية أو أسلوبا في تحليل المواد والأخبار والإرساليات في علوم الإعلام والدعاية والإشهار، وكذلك في العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، فقد استعمل هذا المنهج، بشكل أو بآخر، في مجال الآداب والنقد والتربية والتعليم من أجل معرفة التيمات والمضامين والمواضيع والخطابات والقيم والمواقف والرغبات والميول والسلوكيات والتصرفات والتوجهات لدى الفرد تجاه موضوع معين، في زمان ومكان معينين.

المبحث الأول: مفهوم تحليل المضمون

يقصد بتحليل المضمون (L’analyse de contenu)، أو التحليل الكيفي(Recherches qualitatives -Qualitative research)، القيام بدراسة موضوعاتية كيفية وكمية للمحتويات أو المضامين،بتصنيف الدلالات الموضوعاتية ضمن فئات رئيسة أو فرعية، أو ضمن مقولات تصنيفية، وتجميعها تحت تيمة أو فكرة معينة. وهناك من يعرف تحليل المضمون بأنه منهج يتيح” بصفة عامة تحليل سلوك الأفراد والشخصيات، ومواقفهم من خلال المواد التي يكتبونها أو يقولونها.كما يتيح دراسة موقف وسلوك الهيئات والمؤسسات، كتحليل توجهات ومواقف حزب سياسي – مثلا – من خلال افتتاحية الجريدة التابعة له.[8]“

وهكذا، يعد تحليل المضمون أداة وصفية لدراسة محتويات الإرساليات والخطابات والنصوص والملفوظات الشفوية والمكتوبة، إما بطريقة كيفية، وإما بطريقة كمية رمزية. بمعنى أن تحليل المضمون يهدف إلى اختيار عيناته من المحتويات الدلالية الإعلامية أو السياسية أو الاجتماعية أو القانونية أو الأدبية أو التربوية بغية توصيفها وتصنيفها إلى تيمات رئيسة، وتفريعها إلى فئات أساسية وثانوية. ومن ثم، يأتي دور المعالجة الإحصائية،باستخدام القياس والترميز الرياضي، وتحليل المعطيات المضمونية دلالة وشكلا ومقصدية، ثم استخلاص النتائج وتأويلها، ثم تقديم التوصيات والاقتراحات.

 ومن جهة أخرى، هناك من يعرف تحليل المضمون بأنه دراسة إحصائية وكمية ورمزية للمعاني والمضامين التي تتضمنها المادة الأساسية. ويمكن القول: إن تحليل المضمون هو تصنيف المحتويات والمواد الدلالية ضمن فئات وتيمات مقولاتية، بل إنه بمثابة تحليل علمي دقيق وممنهج للمادة المضمونية في مختلف الحقول والمعارف والعلوم. وقد ارتبط تحليل المضمون في البداية بعلوم الإعلام والسياسة والإشهار.

ويمكن القول أيضا: إن تحليل المضمون هو الذي يهتم بدراسة الرسائل الإعلامية والخطابات الاجتماعية، وتحويلها إلى فئات وعينات قابلة للتلخيص، والمقارنة، والتحليل، والمعالجة، والاستنتاج، والتأويل.علاوة على استخلاص العلاقات الارتباطية بين الخصائص المعبر عنها في أي مادة اتصالية.ويعمل تحليل المضمون على استكشاف المميزات التي تتميز بها المواد الإعلامية، مع تبيان خصائصها الموضوعية والشكلية والسياقية. وينضاف إلى هذا أن تحليل المضمون يدرس الإرساليات الإعلامية في سياقها الزماني والمكاني. ومن ثم، فتحليل المضمون هو وصف علمي لما يقال في موضوع معين، وفي زمان ومكان معينين. أي: تسعى هذه الأداة والتقنية إلى وصف المحتوى الظاهري للإرسالية، باستكشاف مضمرها النصي والسياقي. كما أنها أداة ناجعة وصالحة للملاحظة غير المباشرة، والوصف، والتحليل، والفهم، والتفسير، والترميز، والتأويل. علاوة على ذلك، يعمل تحليل المضمون على تحويل المادة الإعلامية أو غيرها من المواد إلى مفهوم كمي بغية فهمها، وتفسيرها، وتأويلها.

المبحث الثاني: مقومات تحليل المضمون

يرتكز تحليل المضمون، باعتباره أداة ومنهجا وتقنية وصفية، على مجموعة من المقومات والمرتكزات الإجرائية التي تتمثل في مايلي:

u يعتمد تحليل المضمون على دراسة المحتويات الدلالية للخطابات الشفوية أو المكتوبة.

v جرد الملفوظات المراد دراستها، مع تبيان تيماتها الموضوعاتية، وتصنيفها في فئات مقولاتية جامعة.

w التركيز على تكرار الكلمات أو الجمل أو المعاني أو الرموز التي يتضمنها النص أو الرسالة الاتصالية.

x رصد الجوانب الموضوعاتية والشكلية والوظيفية.

y يرتبط تحليل المضمون، بشكل من الأشكال، بالرسالة الإعلامية أو الاتصالية.

z يجمع تحليل المضمون في دراسته للرسائل الاتصالية والإعلامية والخطابية بين التحليلين: الكيفي والكمي.

{ ينكب تحليل المضمون على استقراء المحتوى ظاهرا في بعده الاتصالي، ثم يحلل باطنه ومضمره لاكتشاف المعاني الثاوية، مع رصد المقاصد المباشرة وغير المباشرة.

| ربط مضمون الرسالة بآثارها السياقية، وبكاتبها، وبظروفها الخاصة والعامة.

وعليه، إذا كان المنهج التجريبي يعتمد على الملاحظة المباشرة في التعامل مع المعطى الميداني، فإن تحليل المضمون يستند إلى الملاحظة غير المباشرة؛ لأنه يعتمد على الوثائق والإرساليات. كما أنه يعنى بالتحليل الكمي (ترميز الفئات والمحتويات، وترقيم التيمات)، والتحليل الكيفي(رصد الصفات الحاضرة والغائبة). ويهتم أيضا باستكشاف المحتوى الظاهري والضمني للإرسالية. ومن ثم، يسعف تحليل المضمون، سواء أكان كميا أم كيفيا، في دراسة خطابات الأفراد أو الجماعات، رسمية كانت أم غير رسمية. ويسمح هذا المنهج كذلك بدراسة التطورات والتغيرات للفرد نفسه أو للمجموعة نفسها. وهكذا، يقوم تحليل المضمون على وضع الفرضيات، واختيار العينة الملائمة للبحث، وتفريع المحتويات إلى فئات وتيمات أساسية وفرعية، وإبراز المؤشرات المضمونية، وتجريد وحدات القياس، واستثمار الإحصاء، وتمثل اختبار الصدق والثبات.

المبحث الثالث: تاريخ تحليل المضمون

لاغرو إذا قلنا:لقد ارتبط تحليل المضمون زمنيا بظهور الإنسان بصفة عامة[9]، واقترن أيضا بالتواصل البشري بصفة خاصة. ولم يتبلور تحليل المضمون إجرائيا إلا مع علم التفسير والشرح، ولاسيما تفسير الكتب السماوية وتأويلها، وتحليل النصوص والخطابات فهما وتفسيرا، وتوثيقها في ضوء معايير ومحكات ومؤشرات نقدية داخلية وخارجية. ونعلم جيدا أن علماء الحديث في الثقافة العربية كانوا يدرسون الحديث في ضوء منهج الجرح والتعديل، بنقد السند والمتن معا استعدادا لتفسيره وشرحه وتأويله، واستخراج منطوقه ومفهومه بغية العمل بالحديث الشريف، وتمثل دلالاته وتوجيهاته ونصائحه.

ومن ثم، يمكن القول: لقد اهتمت الثقافة العربية كثيرا بتحليل المضمون، كما يتجلى ذلك واضحا في تفاسير النصوص والدواوين الشعرية، وتفسير القرآن الكريم، واستنطاق الخطابات الفلسفية والعرفانية والكلامية. وما اهتمام العرب كثيرا بعلوم الآلة إلا لتوظيفها في تحليل المضامين، وتسخيرها في تأويل المحتويات، واستنطاق بيانات الوثائق ومعطياتها إن ظاهرا، وإن باطنا.

وقد عملت الثقافة الغربية بدورها على استكشاف مضامين الكتب السماوية، وخاصة كتاب الإنجيل، بتحليل دلالات النصوص والخطابات المختلفة والمتنوعة، سواء أكان ذلك التعامل مع المضامين ذاتيا أم موضوعيا. وفي القرن التاسع عشر، ” وبالضبط سنة 1888م بفرنسا، قام أحد الأساتذة الجامعيين بجامعة رين (Rennes) بفرنسا، وهو بنيامين بودون (Benyamin Boudon)؛ باتباع تحليل مضمون محتوى الإنجيل؛ وفي سبيل ذلك، اختار سورة تمثلت في سورة (الهجرة)، وشكلت بذلك عينة لتحليل المضمون.وبعد ذلك، حاول إعادة إنتاج النص وفق أسلوب تليغرافي، ولم يحافظ سوى على الكلمات الأساسية، والحاملة لمغزى. ثم بعد تصنيف وفق تيمات؛ نلاحظ بشكل واضح بروز طريقة لتحليل المضمون، التي رغب فيها الباحث أن تكون علمية وموضوعية”[10].

وعلى أي حال، فلقد ارتبط تحليل المضمون في بدايته بالإعلام الاتصالي، وكان ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1945م، ثم انتقل إلى مجال الدراسات الاجتماعية والنفسية، بدراسة الآراء والمواقف والسلوكيات. وقد تبلور تحليل المضمون فعليا مع لاسويل(Lasswell) وهارولد دويت(Harold Dwight) في أثناء دراستهما للإعلام الصحفي في بدايات القرن العشرين. ويعني هذا كله أن تحليل المضمون قد اقترن بتطور منظومة الاتصال الإعلامي، فقد ” كان للتطور الذي عرفته وسائل الإعلام والاتصال منذ منتصف القرن الماضي، الدور الأبرز في ظهور تحليل المضمون لإجراء البحوث الاجتماعية، بالاعتماد على المضامين المختلفة، لما ينتقل عبر وسائل الإعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة، من مواد مختلفة ومتنوعة المجالات.”[11]

واستخدم تحليل المضمون كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات شتى، بدءا بالمجال السياسي،ووصولا إلى كافة المجالات الإعلامية والاجتماعية والنفسية الأخرى.” وفي هذه الفترة بالذات، كانت هيمنة المدرسة النفسية السلوكية، الأمر الذي أثر بشكل أو بآخر على إضعاف نزعة تحليل المضمون. وخلال الفترة الممتدة ما بين 1940و1950م، قامت شعبة العلوم السياسية بدور هام في تطوير تقنية تحليل المضمون، إذ خلال الحرب العالمية الأولى عمدت الحكومة الأمريكية إلى استدعاء اختصاصيين من أجل فضح الجرائد والدوريات التي تقوم بالترويج والدعاية للآراء النازية. ومن بين الباحثين الذين برزوا في تلك الآونة، نذكر: لاسويل(Lasswell)، وليتس(N.Leits)، وفوندر(R.Fonder)، وكولدسن(J.M.Goldsen)، وكروي(A.Groy)، وجونيس(I.L.Jonis)، وكولبون(A.Kolpon/ D.Kolpon)، وجاكبسون(S.Yacobson)، وسولابول(I.DC.Sola Pool)، ومينتي(A.Minty)…[12]” 

وعلى العموم، فلقد أصبح تحليل المضمون – اليوم- أسلوبا إجرائيا ناجعا ومفيدا، لايمكن الاستغناء عنه في دراسة الوثائق والمضامين والمحتويات المسموعة والمكتوبة والمصورة، في مختلف المجالات والميادين، سواء أكان ذلك في الثقافة الغربية أم في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة.

المبحث الرابع: دراسات في تحليل المضمون

يمكن الحديث عن العديد من الدراسات والأبحاث والكتب والرسائل والأطروحات الجامعية التي تناولت تحليل المضمون، إن نظرية، وإن تطبيقا، سواء أكان ذلك في الثقافة الغربية أم في الثقافة العربية. ونوردها بالطريقة التالية:

المطلب الأول: الدراسات الأجنبية

هناك العديد من الدراسات الغربية التي تناولت تحليل المضمون على مستوى التعريف والتصور النظري والمنهجي من جهة، أو على مستوى التطبيق الإجرائي والميداني من جهة أخرى. ومن أهم هذه الدراسات، نذكر على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر: دراسة لورانس باردان (Laurence Bardin) بعنوان (تحليل المضمون) [13]، ودراسة روجير ماتشيلي(Roger Mucchielli) (تحليل مضمون الوثائق والرسائل الإعلامية)[14]، ودراستي كريماص ولاندوفسكي (Greimas et Landowski) (مدخل إلى تحليل الخطاب في العلوم الاجتماعية)[15]، ودراستي روبرت وبيولاجي(Robert, & Bouillaguet) (تحليل المضمون)[16]، وكيتيل في كتابه (التحليل الكيفي في التربية[17])، إلى جانب كتب، ومقالات، ودراسات، وأبحاث، ورسائل وأطروحات جامعية أخرى، من الصعب تعدادها بأكملها، أو الإشارة إليها بتفصيل…

المطلب الثاني: الدراسات العربية

يمكن الحديث عن مجموعة من الدراسات العربية في تحليل المضمون، ومعظم هذه الدراسات قد ظهرت حديثا، بعد أن تأثر أصحابها بالدراسات الفرنكفونية أو الأنجلوسكسونية، منها: دراسة مختار التهامي بعنوان: (تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق)[18]، و ما كتبه سمير محمد حسين في(تحليل المضمون)[19].

فضلا عن دراسات أخرى لنادية سالم في (إشكالية استخدام تحليل المضمون)[20]، وفوزية فهيم في (المادة الإخبارية في الإذاعة المصرية)[21]، وصفوت فرح في (المضمون بين التحليل والأبعاد: آفاق جديدة لتطوير الأسلوب)[22]، وأحمد أوزي في مجموعة من دراساته القيمة، مثل: (الطفل والمجتمع)[23]، و(سيكولوجية المراهق)[24]، و(منهجية البحث وتحليل المضمون)[25]، وميلود حابيبي في(الخطاب التربوي في الأدب الموجه للأطفال: نموذج المجلات المغربية)[26]، والسيد فؤاد البهي في (تحليل المضمون لصحيفة منار المغرب)[27]، ومصطفى سويف في (الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة)[28]، وهادي نعمان الهيثي في (صحافة الأطفال في العراق: نشأتها وتطورها، مع تحليل لمحتواها وتقييمها)[29]، وعبد الكريم غريب في كتابه (منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية)[30]،…إلخ.

المبحث الخامس: تحليل المضمون بين المنهجية والأداة والأسلوب

هناك اختلاف جلي بين الباحثين حول تحليل المضمون، هل هو منهجية للتحليل والتركيب؟ أم أنه أداة للملاحظة والوصف؟ أم أنه أسلوب للبحث وجمع البيانات وتحليلها؟

وتأسيسا على ما سبق، فثمة من الباحثين والدارسين الأجانب من يعد تحليل المضمون منهجية في مجال البحث العلمي، وخاصة في مجال علوم الإعلام والاتصال والعلوم الاجتماعية، ويعتبرونها مثل المنهجية الوصفية، والمنهجية التاريخية، والمنهجية التجريبية، والمنهجية المقارنة، والمنهجية البنيوية، باعتبارها تستند إلى مجموعة من الخطوات الإجرائية العامة. وبالتالي، تمتلك آليات تقنية مختلفة لمقاربة المضامين والمحتويات استقراء واستنباطا، كما ذهبت إلى ذلك دائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية، و ما ذهب إليه أيضا جوزيف دينر(J.Dunner) في كتابه (قاموس علم السياسة)…[31]

بيد أن هناك من يعتبرها مجرد تقنية وأداة في عملية الوصف، مثلها مثل: المقابلة، والملاحظة، والاستمارة، والروائز، والاختبارات التقويمية، ولم تصل بعد لتكون منهجية عامة في تحليل المعطيات، وتجميع البيانات، كما يذهب إلى ذلك بيرلسون(B.Berelson)…

ولكن هناك من الباحثين من يعتبر تحليل المضمون أسلوبا في التحليل والمعالجة والتفسير والتقويم والتأويل. ومن هنا، فالأسلوب هو الذي يحدد مادة الدراسة، هل هي من طبيعة نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو تربوية أو ديدكتيكية…؟ كما يذهب إلى ذلك لويس ديكستر (.L.Dexter)، وكارل وارجيرون (K.Wargeron)، وريتشارد باد (R.Budd) في كتابه: (تحليل المضمون في الاتصال)…[32]

وإذا انتقلنا إلى الثقافة العربية، فإن السيد يس وجمال زكي في كتابهما (أسس البحث الاجتماعي-1966 م)، وعبد الباسط محمد في كتابه (أصول البحث الاجتماعي-1971م) يعدون تحليل المضمون أسلوبا علميا في وصف المحتويات الاتصالية كما وكيفا.أما زيدان عبد الباقي في كتابه (وسائل الاتصال في المجالات الاجتماعية والتربوية والإدارة الإعلامية -1974م)، فيجعل من تحليل المضمون منهجية وأداة للوصف والتحليل والمعالجة والاستنتاج في آن معا[33].

ومن جهة أخرى، يعد أحمد أوزي تحليل المضمون أداة وتقنية وصفية للملاحظة والتحليل.وفي هذا الإطار، يقول أحمد أوزي:” يعد تحليل المضمون مجموعة من تقنيات التحليل للمادة الإعلامية، وهو ليس أداة، وإنما جملة من الأدوات. أو بتعبير أدق، إنه أداة متميزة بتنوع كبير في أشكالها، وقابلة للتكيف مع مجالات عديدة ذات طبيعة إعلامية.

إن تحليل المضمون عملية ذهنية متطورة ومتغيرة، تتلون وتتخذ شكل البحث، وتساير طبيعته. ومهما كان نوع الجهد الذهني المبذول في ممارسته، فإنه في نظرنا يظل أداة هامة من أدوات جمع البيانات، وشكلا من أشكال البحث، واستقصاء الحقائق. ولأجل ذلك كان تحليل المضمون في شكله الأولي والتلقائي قديما قدم الإنسان. فهو عمل ذهني يقوم به في كل لحظة من لحظات حياته بكيفية طبيعية. فحياة الإنسان كلها تقوم على التفاعل والتواصل مع غيره. وينعدم هذا التواصل والتفاهم، إذا عجز الطرف الآخر عن فهم سلوكنا، وتفسيره بمختلف أشكاله التعبيرية.”[34]

ويذهب عبد الكريم غريب المذهب نفسه، حينما يعتبر تحليل المضمون تقنية أو أداة للبحث الوصفي. وفي هذا الصدد، يقول الباحث:” لابد من الإشارة في بداية هذا المجال، إلى أننا في تحليلنا نعتبر تقنية تحليل المضمون أداة، شأنها شأن مختلف أدوات البحث التي يمكن أن توظف في منهج البحث العلمي(استمارة، ومقابلة، وتحليل إحصائي، وملاحظة، وتجريب…).ولذلك، فإننا عندما نتحدث عن خطوات تقنية تحليل المضمون، فإننا نقصد بذلك، المراحل الضرورية التي يتبعها الباحث خلال إعداد هذه التقنية وتوظيفها.”[35]

ويذهب كل من الدكتور لؤي عبد الفتاح والدكتور زين العابدين حمزاوي، في كتابهما (أساسيات في تقنيات ومناهج البحث)، إلى أن تحليل المضمون منهجية للتحليل والدراسة في العلوم القانونية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يقول الباحثان: ” ويتيح منهج تحليل المضمون، بصفة عامة، تحليل سلوك الأفراد والشخصيات ومواقفهم من خلال المواد التي يكتبونها أو يقولونها. كما يتيح دراسة موقف الهيئات والمؤسسات، كتحليل توجهات ومواقف حزب سياسي، مثلا، من خلال افتتاحية الجريدة التابعة له.[36]“

وأرى شخصيا أن تحليل المضمون في مجال البحث العلمي بمثابة منهجية لوصف البيانات والمعطيات والوثائق والنصوص والخطابات بغية معالجتها كميا وكيفيا قصد البرهنة على صحة الفرضية أو بطلانها علميا.

المبحث السادس: أهداف تحليل المضمون وأهميته

من المعلروم أن تحليل المضمون، باعتباره تقنية أو منهجية أو أسلوبا، له مجموعة من الأهداف في مجال البحث العلمي، أو في مجالات معرفية واتصالية أخرى. ويمكن تحديدها في ما يلي:

u يهدف تحليل المضمون إلى استنطاق الوثائق والنصوص المكتوبة والمسموعة والمصورة من أجل معرفة مضامينها، وتبيان دلالاتها الظاهرة والمضمرة بغية استثمارها في مجالات معينة.

v يسعى تحليل المضمون إلى إبراز المواقف والميول والسلوكيات والآراء من أجل تحليلها ومعالجتها وفهما وتأويلها، إما للانطلاق منها، وإما للتحكم فيها.

w يهدف تحليل المضمون إلى مقاربة الوثائق والنصوص والخطابات مقاربة موضوعاتية، بتحديد التيمات الأساسية والفرعية، وجرد الفئات والمؤشرات بغية قراءة المضامين والمحتويات قراءة علمية ممنهجة.

x يسعى تحليل المضمون إلى دراسة المحتويات والمضامين والتيمات المعجمية والدلالية في ضوء التحليلين الكمي والكيفي بغية تحصيل نتائج علمية صادقة وثابتة.

y فهم الإرساليات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والتربوية قصد معالجتها وتحليلها وتقويمها وتأويلها لمعرفة ما يدور حول موضوع معين، في زمان ومكان معينين.

z قراءة الخطابات والنصوص والإرساليات في مختلف المجالات ظاهرا ومضمرا من أجل استخلاص دلالاتها المباشرة وغير المباشرة، وتحديد مقصدياتها القريبة والبعيدة، وتبيان مؤشراتها وظروفها السياقية الخاصة والعامة.

{ تحليل المواد الإعلامية والاتصالية بغية تصنيفها، ومعالجتها كميا وكيفيا، وفهمها داخليا، وتفسيرها خارجيا، وتأويلها سياقيا، واستثمارها في مجالات معينة.

| تحليل المضمون هو أسلوب علمي فعال، أو منهجية وتقنية وصفية ناجعة ومفيدة في التعامل مع الوثائق والنصوص والخطابات سبرا وتوثيقا واستكشافا بغية تحليل مضامينها تحليلا دقيقا على جميع المستويات انطلاقا من الكلمة إلى العبارة والفكرة والمتوالية.

} معرفة الآثار التي تتركها الرسائل الاتصالية والإعلامية والنصوص والخطابات في المتلقي أو القارئ أو المستمع أو المتقبل بغية وصفها مضمونا وشكلا، وتبيان خصائصها وتغيراتها، ورصد مميزاتها الكمية والكيفية، وتحديد تيماتها وفئاتها ومؤشراتها.

~ معرفة أحوال المجتمع من خلال المضامين، بإبراز النفسيات الفردية، ومعرفة سلوكيات ومواقف وميول ورغبات واتجاهات المفحوصين بغية فهمها وتفسيرها وتقويمها واستثمارها والعمل بها، إما لمعالجتها، وإما لإصلاحها، وإما لتقويمها إيجابا وسلبا.

تلكم أهم الأهداف التي تستند إليها منهجية تحليل المضمون، في تعاطيها مع الوثائق والنصوص والخطابات والإرساليات الإعلامية والإشهارية تحليلا ومعالجة وتأويلا واستنتاجا.

المبحث السابع: مجالات تحليل المضمون

يمكن الحديث عن مجالات عدة ومتنوعة، يتم فيها تطبيق منهجية تحليل المضمون، مثل: الإعلام والاتصال، والعلوم القانونية والسياسية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وعلوم التربية، والآداب…

ومن ثم، يمكن دراسة مضامين المواقف والآراء والحوارات، وتحليل مضامين الصحف والجرائد والمجلات، أو رصد مختلف مضامين ومحتويات وسائل الإعلام والاتصال، من: إذاعة، وتلفزة، وفضائيات، وكتب، ومسرح، وسينما، وإشهار…

ومن ثم، فقد عرف كابلان تحليل المضمون أنه المعنى الاتصالي للأحاديث والخطب السياسية، وقد اعتبره دافيد إيستون أنه أسلوب للوصول إلى استنتاجات دلالية ثابتة،بالتعرف الموضوعي والنسقي على صفات محددة للرسائل الاتصالية.

وعد تحليل المضمون أيضا أسلوبا بحثيا مفيدا، يستخدم في علوم الإعلام الخاصة بغية وصف المحتوى الصريح للمادة الإعلامية المراد تحليلها، باستخدام آليات مختلفة لدراسة خلفيات صاحب الرسالة والمقاصد المتوخاة منها، وملاحظة تداول الكلمات وتكرارها، ورصد نسبة تواردها وترددها، وكيفية استخدامه للرموز والصور… اعتمادا على الإحصاء والتحليل الكمي[37]. ويعني هذا أن تحليل المضمون قد تم استخدامه بشكل إيجابي في مجال الإعلام والاتصال.

ولم تقتصر تقنية تحليل المضمون على مجال الإعلام والاتصال فحسب، بل وظفت أيضا في العلوم السياسية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والثقافية.فضلا عن علوم التربية والتعليم، والنقد الأدبي… بل يمكن القول :إن تحليل المضمون قد استخدم بصفة عامة في كل ما يتعلق بمضامين ومحتويات الوثائق والنصوص والخطابات والعينات المسموعة والمكتوبة والمصورة. ويمكن استعمالها كذلك في دراسة المنتجات الفردية والجماعية والمؤسساتية بكل تجلياتها اللسانية والسيميائية.

المبحث الثامن: منهجية تحليل المضمون وآلياتها

ترتكز منهجية تحليل المضمون على دراسة الخطاب في ضوء مستويات عدة: مستوى المضامين والمحتويات(المعارف والعناصر المضمونية)، ومستوى البنية (التنظيم البنيوي للمحتوى)، ومستوى ظروف إنتاج المحتوى أو المضمون (سياق المحتوى)، ومستوى الوظيفة أو المقصدية (تبيان الرسائل التي يتضمنها المحتوى). ويعني هذا أن تحليل المضمون عبارة عن مقاربة موضوعاتية، تدرس الوحدات الدلالية والمعجمية للخطاب المتلفظ. ومن ثم، يتم تحليل المضمون بطريقتين: أولا، معالجة الأفكار الدلالية الرئيسة. وثانيا، تصنيفها إلى فئات ومقولات. بمعنى أننا نقوم بتجميع الأفكار الدلالية والموضوعاتية داخل فئات تصنيفية. وينضاف إلى هذا تحديد التيمات الأساسية التي تتحكم في المحتويات الدلالية. وبالتالي، يتم إدراجها ضمن فئات معينة. وتتضمن التيمات مجمل الأحكام والأخبار والتقويمات والمكونات الانفعالية أو الوجدانية.

وللتمثيل نورد هذا المقطع:”بالنسبة لي، يخيفني دائما تناول المخدرات، وشرب الخمور، ولايمكن الاقتراب منها. وكنت أبتعد، دائما، عن الذين يشربون الخمر، أو يتعاطون المخدرات. وكنت أتحاشى دائما إقامة علاقات معهم.”

يمكن تصنيف هذا المقطع إلى ملفوظين دلالين؛ حيث يبين الملفوظ الأول الموقف الشعوري للمتكلم من تناول المخدرات وشرب الخمور. في حين، يبين الملفوظ الثاني ابتعاد المتكلم عن شاربي الخمور ومتناولي المخدرات. ومن هنا، نصف دلالات الملفوظ الأول، فنضع مؤشراتها الدلالية ضمن فئة الخوف، ونضع مؤشرات الملفوظ الثاني ضمن فئة الابتعاد. ونقوم بالعمل نفسه مع باقي الملفوظات الأخرى، ونصنف التكرارات كلها داخل فئات موضوعاتية معينة، على الرغم من تعددها وتنوعها وكثرتها. ثم، نلتجئ إلى عمليات الفهم والتفسير والتأويل.

وعلاوة على ذلك، نستخدم في تحليل المضمون مجموعة من الآليات، كالتركيز على الكلمات المتكررة – مثلا – في خطابات رئيس الدولة أو وزير التربية والتعليم بغية معرفة المواقف والتوجهات السياسية والإصلاحات التربوية، أو رصد وحدة الموضوع من خلال تحديد جملة عنوانية أو تيمة موضوعاتية، ولا يؤخذ بالاعتبار حرفية الجملة، بل معناها ومضمونها. أو دراسة وحدة الشخصية في دراسة النصوص القصصية والسير والتراجم، أو رصد وحدة المفردة ؛ حيث تكون المفردة – هنا- كتابا أو مقالا أو قطعة إعلانية أو غير ذلك.

 ويهدف تحليل المضمون إلى دراسة استقرار المواقف أو تغيرها، أو تحديد وحدة المساحة والزمان، كتقسيم نص مكتوب إلى وحدات مكونة من عدد من الأسطر، أو تقسيم برنامج إذاعي إلى وحدات زمنية متساوية لدراسة المدى الزمني المخصص في البرنامج المخصص للدعوة إلى المحافظة على البيئة، ومكافحة التلوث مثلا.

ويمكن في تحليل المضمون استخدام أكثر من وحدة واحدة، كالجمع بين وحدة الموضوع ووحدة المساحة مثلا، ولاسيما عند استشعار أهمية استخدام أكثر من وحدة واحدة بالتحليل[38].

وعليه، تستلزم منهجية تحليل المضمون الإجابة عن الأسئلة التالية: كيف قال المتكلم أو الكاتب مضمونه الشفوي أو المكتوب؟ ويحيلنا هذا المضمون على ماهو شكلي وكيفي وتقني، أو قد يحيلنا ماديا وموضوعاتيا على سؤال المضمون أو الموضوع: ماذا قال أو كتب؟ أو يحيلنا كذلك على سؤال الوظيفة أو المقصدية: لماذا قال ما قاله؟ويعني هذا أن هناك أسئلة الشكل والمضمون والمقصدية.

وللتوضيح أكثر، تؤدي الآليات الشكلية دلالات سيميائية هامة، كتكرار الكلمات تواردا أو ترددا، وتحديد نوع العبارات المستخدمة، وتبيان تأثيرها الذهني والوجداني والحركي، والاهتمام بالإخراج النصي أو الإذاعي والتلفزي أو السينمائي، والتركيز على العبارات من حيث شدتها صوتا وانفعالا، وتبيان طبيعة بيانها: هل هو شديد اللهجة، أو أنه بيان بلهجة دبلوماسية….ولا ننسى دراسة مساحة الملفوظ الدلالي وزمانه، خاصة إذا كان رسالة إعلامية تلفزية أو إذاعية، أو تعلق بالرسالة الإعلامية المكتوبة في الجريدة، دون أن نغض الطرف عن موقع المادة، من حيث إقبال الجماهير عليها.

أما على مستوى الجوهر أو المادة أو المحتوى، فلابد من معرفة الموقف من موضوع البحث، والتيقن من مدى أهميته وقيمته، وتبيان مختلف الظروف الخاصة والعامة التي ارتبطت بصدور المضمون، وأثر ذلك كله في الأسلوب من حيث الجوهر، وتبيان مؤشرات الخبر، من حيث زمانه، ومكانه، وموقعه، وظروفه المختلفة، والتثبت من موضوعية صاحب الرسالة أو من ذاتيته، وتحديد فئة الجمهور المخاطب: من هو؟ وما نوعيته؟ وماحجمه؟…

أما على مستوى الوظيفة أو المقصدية، فلابد من تبيان مختلف الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إليها المادة الاتصالية[39].

وعلى العموم، يمكن تحديد مجموعة من الخطوات المنهجية في التعامل مع تحليل المضمون؛ حيث نسمي المرحلة الأولى ماقبل التحليل التي نركز فيها على اختيار العينة، سواء أكانت شفوية أم مكتوبة أم مصورة، فنجمع الوثائق والإرساليات والنصوص والكتابات والخطابات المتنوعة والمختلفة، فنوثقها بشكل جيد، في علاقة مع صاحبها وعصرها.أي: نضعها في سياقها الخاص والعام. وبعد ذلك، نقرأ المحتويات قراءة عميقة لتبيان المشترك والمختلف، ونقسمها إلى فقرات ومتواليات معنونة، ثم نضع ملخصا عاما، ثم نقسمها إلى فئات ومؤشرات وتيمات وتحققات. ولابد من تحديد فرضية الموضوع، وتبيان أسئلتها وإشكالاتها المتنوعة. كما يستلزم الموضوع المعطى أو المدروس تسطير مجموعة من الأهداف والغايات، مع تبيان أهمية البحث وقيمته، وتعداد العناصر التي يمكن تناولها. وبعد ذلك، تأتي عمليات الجرد، والتصنيف، والمعالجة، والفهم، والتأويل، والاستنتاج.

أما المرحلة الثانية من مراحل المنهجية، فهي مرحلة الاستثمار المادي التي تتمثل في تصنيف المحتويات المضمونية في فئات ومقولات دلالية، في شكل جداول وخانات معينة، تشمل الفئات والتيمات والمؤشرات الدلالية، بتحديد المتكلم، والمادة المضمونية، والمتلقي، والهدف، والنتيجة، والطريقة الشكلية واللغوية والأسلوبية. ويعني هذا أننا نقوم بتجميع المحتويات والمؤشرات الدلالية ضمن تيمة موضوعاتية متنوعة ومختلفة. وبعد ذلك، ندرجها ضمن فئة معينة. وهنا، نقوم بعملية القياس والإحصاء والتكميم لتصنيف المواد المتجانسة والمتكررة ضمن فئة معينة، وهكذا، دواليك.

ولابد من ترقيم المواد المضمونية، وتعدادها، وترميزها. وفي هذا السياق، لابد من الحديث عن التحليلين: الكمي والكيفي. ويسعى التحليل الكمي ” إلى معرفة تكرار مفهوم معين وقياسه، فإن التحليل الكيفي يسعى إلى تحديد أهمية ظهور أو اختفاء مضمون آخر. والباحث بحاجة إلى التحليل الكيفي خلال القراءة التمهيدية للمضمون المراد معالجته، بقصد تكوين الفروض وبلورتها. في حين، إنه لايستغني عن التحليل الكمي لصياغة البيانات على شكل جداول للاطلاع عليها بسهولة، والوقوف عند النتائج العامة بشكل واضح ومبسط.”[40]

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي مرحلة الفهم والمعالجة والاستنتاج، ويعني هذا أن تحليل المضامين يستوجب معالجة الإرساليات والمحتويات والخبرات كيفيا وكميا، بتوظيف الحساب الإحصائي لمعرفة التكرارات والترددات، ثم استعمال مختلف البيانات الإحصائية من متوسطات، وجداول، ومبيانات، ودوائر، ونسب مائوية، وصور، وأشكال، لتحصيل النتائج الثابتة واليقينية.أي: لابد من دراسة البيانات في ضوء آليات الإحصاء الوصفي والاستنتاجي. وهكذا، تعالج المحتويات بطريقة إحصائية قصد تحقيق نوع من الصدق والثبات والموضوعية العلمية. وبعد ذلك، نحاول فهم النتائج وتفسيرها من أجل التأكد من صحة الفرضية أو بطلانها. ومن ثم، نرصد مختلف النتائج المتوصل إليها في علاقة بالفرضية الرئيسة، مع تعداد مجموعة من الاقتراحات والتوصيات. وعليه، تهتم منهجية تحليل المضمون بجرد المؤشرات والمحتويات الدلالية، ثم تجميعها في تيمات، ثم تصنيفها في فئات ومقولات عامة، ثم ترتيبها بشكل متدرج ومرموز، مع الانطلاق فعلا من فرضية مسبقة لها أهمية كبرى في الاستدلال والاستقراء. وينتهي البحث دائما، في تحليل المضمون، بمعالجة البيانات والمضامين قياسا وإحصاء، لتعقبها عمليات الفهم والتفسير والتأويل بغية استخراج النتائج والاقتراحات والتوصيات.

ويرى فرانسوا ديبيلطو (François Dépelteau) أن هناك خمس خطوات إجرائية لتحليل المضمون هي: جمع البيانات تصنيفا وتقويما وتوثيقا، وإعداد روائز اختبارية من خلال تحليل محتوى ما، وفق سؤال الانطلاق أو سؤال الفرضية التخميني. وبعد ذلك، تقرأ تلك الوثائق والمعطيات قراءة أولية، مع اختيار الرموز المناسبة وتحديدها، وتتبع سيرورة ترميز الوثائق، فتحليل النتائج وتأويلها، ثم الإخبار بالنتائج[41].

وعليه، تنبني منهجية تحليل المضمون على خطوات رئيسة، يمكن حصرها في مرحلة اختيار متن البحث الملائم، أو انتقاء العينة المدروسة التي تتمثل في الوثائق والإرساليات السمعية والمكتوبة والمصورة اعتمادا على معايير ومحكات ومؤشرات علمية دقيقة، مع تحديد حجمها ومجالاتها بغية استنطاقها معجميا، بتوزيعها إلى تيمات متعددة، وتصنيفها ضمن فئات أساسية وفرعية، كأن تكون تلك الوثائق رسائل إعلامية، أو جرائد، أو مجلات، أو كتبا، أو إشهارا، أو خطبا سياسية وحزبية، أو رسوما وصورا، أو تسجيلات… ويكون الاختيار فعلا نابعا من فرضية البحث وأسئلته وإشكالاته الرئيسة.

وإذا كانت العينة في البحوث التجريبية أو الوصفية تعتمد على اختيار الأفراد أوالجماعات، فإننا في تحليل المضمون نتعامل مع الوثائق والإرساليات مهما كان نوعها. ومن ثم، لابد أن تكون الوثائق المحصلة تمثيلية، ويتم تحليلها بشكل شامل لتخدم أهداف الفرضية، أو تعمل على تحقيق غايات البحث. ولابد من توثيق الوثائق، والتثبت من صحتها انطلاقا من النقد الداخلي والنقد الخارجي، ومقارنتها بالوثائق الأكثر ملاءمة للأهداف المسطرة في البحث.

وبعد ذلك، ننتقل إلى مرحلة تحليل المتن أو المحتوى، بتفريع الملفوظات إلى فئات متدرجة ومرموزة، وتجريد التيمات الأساسية، وتحديد المؤشرات الفرعية، مع التعريف بالمفاهيم والمصطلحات الإجرائية التي سيشتغل عليها الباحث الفاحص، كأن ندرس، مثلا، ما قيل عن لوحة (موناليزا جيوكاندا) ليوناردو دافنشي لتحليل مضامينها، ومعالجتها، وتأويلها.

وبعد ذلك، تأتي مرحلة القياس والحكم، بمعنى أن نقيس الجمل والكلمات والعبارات والمؤشرات كميا ورمزيا، بإحصاء تواترها وتواردها وحضورها وغيابها، مع ترتيب الرموز بشكل تصاعدي أو تنازلي، والحكم على فئة أو تيمة أو مؤشر، في ضوء أهميته الرقمية والكمية والرمزية. ومن ثم، نبتدئ بمستوى الكلمة أو اللفظ، باعتبار أن الكلمة أصغر وحدة تسجيلية، تحتاج إلى دراسة عددية. علاوة على ذلك، نقوم بدراسة الموضوع، وتحديد الفكرة العامة، بعد تلخيص النص. ثم، ننتقل إلى عملية التأويل والحكم والاستنتاج.

وعلى العموم، يعتمد تحليل المضمون منهجيا على وحدة الكلمة، أو ما يسمى بوحدة التسجيل، ووحدة الموضوع أو الفكرة أو التيمة، ووحدة الشخصية، ووضع شبكات التحليل التي تشمل الفئات والتيمات ووحدات قياس الزمان والمساحة، ووحدة السياق أو المعنى. ومن ثم، فالفئات بمثابة خانات تتكون من عناصر عدة، وهي وحدات التسجيل أو القياس، تكون من صفة واحدة أو مشتركة، وتندرج ضمن خانة معية، وهي خانة الفئة. بمعنى أن الفئة بمثابة مجموعة من البنيات، فحينما نتحدث عن النظام المدرسي، مثلا، يمكن تحديد مجموعة من الفئات البنيوية، مثل: فئة الإدارة، وفئة المدرسين، وفئة التلاميذ، وفئة البرامج الدراسية، وتحت هذه الفئات كلها تندرج مجموعة من الوحدات والعناصر المدرجة التي تحتاج إلى الدراسة والمعالجة الكمية والكيفية[42].

المبحث التاسع: إيجابياته وسلبياته

لا أحد يشك في أن تقنية تحليل المضمون أداة علمية ووصفية مهمة في استنطاق الوثائق واستكشافها، وقراءة محتوياتها ومضامينها معالجة وفهما وتفسيرا وتأويلا واستنتاجا، لاسيما إذا تعاملنا مع هذه الوثائق والنصوص والخطابات بطريقة علمية موضوعية، باحترام خطوات البحث العلمي في التعامل مع الوثائق، وقراءة العينة المكتوبة والمسموعة والمصورة. وراعينا في ذلك أسس التحليلين الكمي والكيفي بشكل لائق، مع التشبث بالموضوعية، وإبعاد الذاتية والأهواء الإيديولوجية، وتمثل ثبات التحليل وصدقه على مستوى البناء، والمضمون، والتوافق، والتنبؤ[43].

وبناء على ما سبق، يعد تحليل المضمون تقنية وصفية ناجعة في دراسة المضامين والمحتويات، وخاصة في مجال علمي الاجتماع أو السياسية بغية معرفة المواقف والآراء والانطباعات والتوجهات والقيم والميول والرغبات لتحليلها فهما وتفسيرا وتأويلا، كأن ندرس مواقف الأحزاب السياسية من التعليم في بلد معين، أو نحلل ما تقوله الأحزاب أو الجرائد حول قضية التربية والتعليم، أو ندرس محتويات الكتب والمقررات والبرامج والمناهج الدراسية، أو ندرس ما يكتبه التلاميذ أو الطلبة أو المدرسون، مع التركيز أيضا على مواقفهم الشفوية والمكتوبة والمصورة من خلال تحليل إجاباتهم… و” تجدر الإشارة إلى أن تحليل المضمون لايغني عن الطرائق البحثية الأخرى، فهو يلجأ إليه بالأساس في حالات تعذر المقابلة المباشرة والاستبيان، وفي حالة توفر إمكانيات المقابلة، فهو قد يستعان به لتحليل مستوى الإجابات فيها، وأيضا في حالة وجود ضرورة لفحص لغة المبحوث، كما يستخدم كذلك في حالة تعدد الوثائق والرسائل، حيث يساهم في تسيير التعامل معها ودراستها.”[44]

بيد أن ما يلاحظ على منهجية تحليل المضمون هو تأرجحها بين الذاتية والموضوعية. فمن الصعب أن يكون الباحث أو الدارس موضوعيا في هذا النوع من التحليل؛ لأنه لابد أن ينطلق من منطلقات ذاتية في تحليل كذا نوع من المحتويات، مهما حاول هذا الباحث التجرد من أهوائه العاطفية والانفعالية والإيديولوجية. وفي هذا الصدد، يقول أحمد أوزي:” من المشاكل التي تقابل الباحث الذي يستخدم أي أداة من أدوات جمع البيانات تحديد مدى ثبات، وصدق أدواته، حتى يتم الاطمئنان إلى نتائج بحثه. وتحليل المضمون لايشد عن هذه القاعدة.غير أن معياري الصدق والثبات ليسا مقصورين على مرحلة من مراحل تحليل المضمون دون أخرى، إذ من الممكن أن يتسرب الخطأ إلى البحث في أي مرحلة من مراحله، مما يقلل من صحة النتائج، ويؤدي إلى الطعن في صحتها.”[45]

وعلى أي حال، سيبقى تحليل المضمون أداة ناجعة في تحليل الوثائق والإرساليات والخبرات، مهما كان نوعها ومجالها وطبيعتها، مادامت تعتمد على استنطاق المعطيات والبيانات في ضوء التحليلين: الكيفي والكمي. وبالتالي، تستهدي بالفرضية إن تشريحا وتركيبا، وإن استقراء واستنباطا.

الفصل الثاني: تحليل المضمون على المستوى التطبيقي

ملحق لنموذج من نماذج تحليل المضمون

استمارة تحليل مضمون كتابات المساجين([46])

أولا :البيانات الأولية:

1- جنس صاحب النص :   

  ذكر        أنثى   

• المؤسسة التي ينتمي اليها:

مؤسسة وقاية     مؤسسة إعادة تربية      مؤسسة إعادة تأهيل

3- نوع الموضوع:

نص نثري        نص شعري

4- تلخيص مضمون النص:

4 -الفكرة والموضوع الرئيس للنص :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-الأفكار والمواضيع الفرعية والثانوية بالنص:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ثانيا: التحليل الشكلي:

الخاتمة

يتبين لنا، من خلال ما سبق ذكره، أن تحليل المضمون، سواء أكان منهجية أم أداة أم أسلوبا، طريقة ناجعة ومفيدة في الملاحظة، والتحليل، والمعالجة، والتأويل، والاستنتاج. بمعنى أن تحليل المضمون منهجية وأداة إجرائية تطبيقية ناجحة في دراسة المواد الإعلامية، والسياسية، والاجتماعية، والنفسية، والاقتصادية، والثقافية، والتربوية، والأدبية… بغية تحديد معطياتها الموضوعاتية تعريفا وتصنيفا وترميزا وتكميما.

وبعد ذلك، تأتي مرحلة المعالجة الإحصائية، والتحليل الدلالي، والفهم الموضوعاتي الظاهري والمضمر، واستخلاص النتائج، والتثبت من مدى صحة الفرضية، مع تبيان مجمل التوصيات والاقتراحات المهمة.

وعلى الرغم من أهمية هذه المنهجية في الملاحظة والوصف والمعالجة والتحليل والفهم والتفسير في مجال البحث العلمي، أو في مجالات أخرى، ولاسيما المجال الإعلامي والتربوي والاجتماعي والثقافي، إلا أنها تبقى خطة غير كافية وغير موضوعية بشكل أو بآخر؛ إذ تغلب عليها الذاتية، وعدم مصداقية بعض النتائج التي يصل إليها الباحث الذي يستخدم تحليل المضمون، على الرغم من وجود الأدوات الإحصائية. ومن ثم، تبقى البحوث التجريبية أكثر مصداقية وعلمية وموضوعية من باقي الأدوات والآليات المنهجية الأخرى في دراسة الظواهر الاجتماعية والقانونية والسياسية.

وفي الأخير، لا يمكن الاكتفاء بالمناهج الكيفية دون المناهج الكمية، بل لابد من المزاوجة بين ما هو كيفي وكمي بغية بناء بحث علمي أكاديمي مشرف وموضوعي.

 المصادر والمراجع

المعاجم:

1-ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2003م.

المراجع باللغة العربية:

2- أحمد أوزي: سيكولوجية المراهق، دار الفرقان، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1986م.

3- أحمد أوزي: الطفل والمجتمع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1988م.

4- أحمد أوزي: منهجية البحث وتحليل المضمون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية 2008م.

5- سمير محمد حسين: تحليل المضمون، عالم الكتب، القاهرة، صمر، طبعة 1983م.

6- السيد فؤاد البهي: تحليل المضمون لصحيفة منار المغرب، القاهرة، مصر، سنة 1965م، نشر خاص.

7- صفوت فرح: المضمون بين التحليل والأبعاد: آفاق جديدة لتطوير الأسلوب، ندوة قياس الرأي العام في مصر10-12 مارس1981م.

8- عبد الكريم غريب: منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2012م.

9- فوزية فهيم: المادة الإخبارية في الإذاعة المصرية، دراسة في تحليل المضمون، القاهرة، كلية الإعلام، مصر، طبعة 1975م.

10- مختار التهامي: تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق، دار المعارف، القاهرة، مصر، طبعة 1974م.

11- مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، مصر، طبعة 1959م.

12- ميلود حابيبي: الخطاب التربوي في الأدب الموجه للأطفال.نموذج المجلات المغربية، دبلوم بوست كراديا، بلجيكا، 1980م.

13- هادي نعمان الهيثي: صحافة الأطفال في العراق: نشأتها وتطورها، مع تحليل لمحتواها وتقييمها، دار الرشيد للنشر، العراق، طبعة 1979م.

المراجع الأجنبية:

14-A. Greimas et E.Landowski : Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales, Hachette université, Paris, 1979.

15- Bardin, L. : L’analyse de contenu. France : PUF.1977

16-Edgar Morin: Sociologie, Fayard, Le Seuil, Points, Essais, 1984.

17-François Dépelteau : la démarche d’une recherche en sciences humaines, de la question de départ à la communication des résultats. Éd. De Boeck, Bruxelles 2010.

18-JAVEAU Claude, L’enquête par questionnaire, Manuel à l’usage du praticien, Editions de l’université de Bruxelles, Bruxelles, 1990.

19-Ketele : L’analyse qualitative en éducation. Des pratiques de recherche aux critères de qualité. Bruxelles : De Boeck.2006.

20-Mucchielli, R : L’analyse de contenu des documents et des communications. E.S.F.Paris.1977.

المقالات:

21- محمد عزت حجازي: (الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد7، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1989م.

22- المختار الهراس: (مقدمة)، المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 100، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، لطبعة الأولى 2002م.

23- نادية سالم: (إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية)، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، العدد الثالث، سنة 1983م.

المطبوعات والمخطوطات:

24- زاغر حنان: الدلالات النفسية والسوسيوثقافية للمنتوج اللغوي اللفظي وغير اللفظي لنزلاء المؤسسة العقابية- دراسة تحليلية نفسية واجتماعية لمضمون كتابات ورسوم ووشوم السجناء، رسالة ماجستير، مصر، 2012-2013م. ( توجد شبكة الرسالة عند الباحث).

25- لؤي عبد الفتاح و زين العابدين حمزاوي: أساسيات في تقنيات ومناهج البحث، مطبوع جامعي، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، المغرب، السنة الجامعية2010-2011م.

السيرة العلمية:

– جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور.

– حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م.

– حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م.

– حاصل على إجازتين:الأولى في الأدب العربي، والثانية في الشريعة والقانون.

– تابع دراساته الجامعية في الفلسفة وعلم الاجتماع.

– أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور.

– أستاذ الأدب الرقمي ومناهج النقد الأدبي بماستر الكتابة النسائية بكلية الآداب بتطوان.

– باحث في السوسيولوجيا، والسيكولوجيا، والبيداغوجيا، والأنتروبولوجيا، والعلوم القانونية والسياسية، والفن، والفلسفة والفكر الإسلامي، والقانون والشريعة.

– أستاذ الأدب العربي، ومناهج البحث التربوي، وعلم النفس التربوي، والإحصاء التربوي، وعلوم التربية، والتربية الفنية، والحضارة الأمازيغية، وديدكتيك التعليم الأولي، والحياة المدرسية والتشريع التربوي، والإدارة التربوية، والكتابة النسائية…

-أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.

– شاعر وقصاص وكاتب مسرحي، يكتب للصغار والكبار.

– مثل دورا سينمائيا في الفيلم الأمازيغي (عسل المرارة) لمنتجه عبد الله فركوس، وإخراج علي الطاهري

– حصل مقاله (نظرية ما بعد الاستعمار) على جائزة الموقع السعودي (الألوكة ).

– حصل على جائزة مؤسسة المثقف العربي (سيدني/أستراليا) لعام 2011م في النقد والدراسات الأدبية.

– حصل على جائزة ناجي النعمان الأدبية سنة2014م.

– عضو الاتحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا.

– رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا.

– رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا.

– رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا.

– رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها.

– رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون.

– رئيس مختبر المسرح الأمازيغي.

– عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.

-عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.

– عضو اتحاد كتاب العرب.

-عضو اتحاد كتاب الإنترنت العرب.

-عضو اتحاد كتاب المغرب.

– له إسهامات نظرية في التربية، وفن القصة القصيرة جدا، وفن الكتابة الشذرية، والأدب الرقمي، والمسرح، ومناهج النقد الأدبي، والكتابة النسوية، والبلاغة الرحبة…

– باحث في الثقافة الأمازيغية المغربية، ولاسيما الريفية منها.

– خبير في البيداغوجيا والثقافة الأمازيغية والأدب الرقمي.

– ترجمت مقالاته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية.

– نشرت كتبه بالمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والأردن، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق.

– شارك في مهرجانات عربية عدة في كل من: الجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والأردن، والسعودية، والبحرين، والعراق، والإمارات العربية المتحدة،وسلطنة عمان…

– مستشار في مجموعة من الصحف والمجلات والجرائد والدوريات الوطنية والعربية.

– نشر أكثر من ألف وسبعين مقال علمي محكم وغير محكم، وعددا كثيرا من المقالات الإلكترونية. وله أكثر من (150) كتاب ورقي، وأكثر من مائتي (200) كتاب إلكتروني منشور في موقعي (المثقف) وموقع (الألوكة)، وموقع (أدب فن).

– ومن أهم كتبه: محاضرات في لسانيات النص، وسوسيولوجيا الثقافة، وميادين علم الاجتماع، وأسس علم الاجتماع، والعوالم الممكنة بين النظرية والتطبيق، والأدب الرقمي بين النظرية والتطبيق، وفقه النوازل، ومفهوم الحقيقة في الفكر الإسلامي، ومحطات العمل الديدكتيكي، وتدبير الحياة المدرسية، وبيداغوجيا الأخطاء، ونحو تقويم تربوي جديد، والشذرات بين النظرية والتطبيق، والقصة القصيرة جدا بين التنظير والتطبيق، والرواية التاريخية، تصورات تربوية جديدة، والإسلام بين الحداثة وما بعد الحداثة، ومجزءات التكوين، ومن سيميوطيقا الذات إلى سيميوطيقا التوتر، والتربية الفنية، ومدخل إلى الأدب السعودي، والإحصاء التربوي، ونظريات النقد الأدبي في مرحلة مابعد الحداثة، ومقومات القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري، وأنواع الممثل في التيارات المسرحية الغربية والعربية، وفي نظرية الرواية: مقاربات جديدة، وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب، والقصيدة الكونكريتية، ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا، والسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق، والإخراج المسرحي، ومدخل إلى السينوغرافيا المسرحية، والمسرح الأمازيغي، ومسرح الشباب بالمغرب، والمدخل إلى الإخراج المسرحي، ومسرح الطفل بين التأليف والإخراج، ومسرح الأطفال بالمغرب، ونصوص مسرحية، ومدخل إلى السينما المغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد في التربية والتعليم، وببليوغرافيا أدب الأطفال بالمغرب، ومدخل إلى الشعر الإسلامي، والمدارس العتيقة بالمغرب، وأدب الأطفال بالمغرب، والقصة القصيرة جدا بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن البطران، وأعلام الثقافة الأمازيغية…

– عنوان الباحث: جميل حمداوي، صندوق البريد1799، الناظور62000، المغرب.

– جميل حمداوي، صندوق البريد10372، البريد المركزي، تطوان 93000، المغرب.

– الهاتف النقال:0672354338

– الهاتف المنزلي:0536333488

– الإيميل:Hamdaouidocteur@gmail.com

Jamilhamdaoui@yahoo.

الغلاف الخارجي:

يتناول هذا الكتاب تحليل المضمون على مستوى النظرية والتطبيق، على أساس أن تحليل المضمون آلية منهجية في تحليل النصوص والخطابات والمضامين في مجالات مختلفة، مثل: الإعلام، والآداب، والفنون، والتربية، والقانون، وعلم النفس، وعلم الاجتماع… وقد اختلف الباحثون في هذه الآلية التطبيقية هل هي منهجية أم أداة أم أسلوب؟

الفهرس

المقدمة 3

المناهج الكمية والكيفية 4

المبحث الأول: مفهوم المنهج. 4

المبحث الثاني: مفهوم المناهج الكمية 6

المبحث الثالث: مفهوم المناهج الكيفية 8

تحليل المضمون على المستوى النظري. 13

المبحث الأول: مفهوم تحليل المضمون. 13

المبحث الثاني: مقومات تحليل المضمون. 15

المبحث الثالث: تاريخ تحليل المضمون. 16

المبحث الرابع: دراسات في تحليل المضمون. 18

المبحث الخامس: تحليل المضمون بين المنهجية والأداة والأسلوب.. 21

المبحث السادس: أهداف تحليل المضمون وأهميته 23

المبحث السابع: مجالات تحليل المضمون. 25

المبحث الثامن: منهجية تحليل المضمون وآلياتها 26

المبحث التاسع: إيجابياته وسلبياته 32

تحليل المضمون على المستوى التطبيقي. 34

الخاتمة 46

ثبت المصادر والمراجع. 47

المؤلف: جميل حمداوي

الكتاب: تحليل المضمون بين النظرية والتطبيق

الطبعة الأولى سنة 2017م

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

[1] – ابن منظور: لسان العرب، حرف النون، مادة نهج، الجزء الرابع عشر، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2003م.

[2]-Edgar Morin: Sociologie, Fayard, Le Seuil, Points, Essais, 1984, pp:11-18.

[3]-JAVEAU Claude, L’enquête par questionnaire, Manuel à l’usage du praticien, Editions de l’université de Bruxelles, Bruxelles, 1990, p.14.

[4] – المختار الهراس: (مقدمة)، المناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 100، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، لطبعة الأولى 2002م، ص:9.

[5]– المختار الهراس: (مقدمة)، ص:10.

[6] – المختار الهراس: (مقدمة)، ص:9.

[7] – محمد عزت حجازي: (الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، سلسلة كتب المستقبل العربي، العدد7، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1989م، ص:24-29.

[8]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: أساسيات في تقنيات ومناهج البحث، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، المغرب، السنة الجامعية2010-1011م، مطبوع جامعي، ص:27-28.

[9] – Mucchielli, R : L’analyse de contenu des documents et des communications.E.S.F.Paris.1977, p : 11.

[10]– عبد الكريم غريب: منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2012م، ص:227.

[11]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: أساسيات في تقنيات ومناهج البحث، ص:27.

[12]– عبد الكريم غريب: نفسه، ص:227.

[13]– Bardin, L. : L’analyse de contenu. France : PUF.1977

[14] -Roger Mucchielli : L’analyse de contenu des documents et des communications. E.S.F.Paris.1977.

[15] – A. Greimas et E.Landowski : Introduction à l’analyse du discours en sciences sociales, Hachette université, Paris, 1979.

[16]-Robert, A.D., & Bouillaguet, A. : L’analyse de contenu. Que sais-je ? Paris, France : PUF.1997.

[17]– Ketele : L’analyse qualitative en éducation. Des pratiques de recherche aux critères de qualité. Bruxelles: De Boeck.2006.

[18]– مختار التهامي:تحليل مضمون الدعاية في النظرية والتطبيق، دار المعارف، القاهرة، مصر، طبعة 1974م.

[19]– سمير محمد حسين: تحليل المضمون، عالم الكتب، القاهرة، صمر، طبعة 1983م.

[20]– نادية سالم: (إشكالية استخدام تحليل المضمون)، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، العدد:الثالث، سنة 1983م، ص:59-43.

[21]– فوزية فهيم: المادة الإخبارية في الإذاعة المصرية، دراسة في تحليل المضمون، القاهرة، كلية الإعلام، مصر، طبعة 1975م.

[22]– صفوت فرح: المضمون بين التحليل والأبعاد: آفاق جديدة لتطوير الأسلوب، ندوة قياس الرأي العام في مصر10-12 مارس1981م.

[23]– أحمد أوزي: الطفل والمجتمع، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1988م.

[24]– أحمد أوزي: سيكولوجية المراهق، دار الفرقان، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 1986م.

[25]– أحمد أوزي: منهجية البحث وتحليل المضمون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 2008م.

[26]– ميلود حابيبي: الخطاب التربوي في الأدب الموجه للأطفال.نموذج المجلات المغربية، دبلوم بوست كراديا، بلجيكا، 1980م.

[27]– السيد فؤاد البهي: تحليل المضمون لصحيفة منار المغرب، القاهرة،مصر، سنة 1965م، نشر خاص.

[28]– مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، مصر، طبعة 1959م.

[29]– هادي نعمان الهيثي: صحافة الأطفال في العراق: نشأتها وتطورها، مع تحليل لمحتواها وتقييمها، دار الرشيد للنشر، العراق، طبعة 1979م.

[30]– عبد الكريم غريب: منهج البحث العلمي في علوم التربية والعلوم الإنسانية، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى سنة 2012م.

[31]– أحمد أوزي: منهجية البحث وتحليل المضمون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية سنة 2008م، ص:74.

[32]– أحمد أوزي: نفسه، ص:74.

[33]– نادية سالم: (إشكاليات استخدام تحليل المضمون في العلوم الاجتماعية)، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، العدد الثالث، سنة 1983م، ص:43-59.

[34]– أحمد أوزي: منهجية البحث وتحليل المضمون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية سنة 2008م، ص:74-75.

[35] – عبد الكريم غريب: نفسه، ص:230.

[36]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: نفسه،ص:27.

[37]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: نفسه،ص:27-28.

[38]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: نفسه، ص:29-30.

[39]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: نفسه، ص:29-30.

[40]– أحمد أوزي: نفسه، ص:88.

[41]– François Dépelteau : la démarche d’une recherche en sciences humaines, de la question de départ à la communication des résultats.Éd. De Boeck, Bruxelles 2010, p : 236.

[42]– أحمد أوزي: نفسه، ص:115-128.

[43]– أحمد أوزي: نفسه، ص:142-144.

[44]– لؤي عبد الفتاح وزين العابدين حمزاوي: نفسه، ص:29.

[45]– أحمد أوزي: نفسه، ص:141.

[46] – زاغر حنان: الدلالات النفسية والسوسيوثقافية للمنتوج اللغوي اللفظي وغير اللفظي لنزلاء المؤسسة العقابية- دراسة تحليلية نفسية واجتماعية لمضمون كتابات ورسوم ووشوم السجناء، رسالة ماجستير، مصر، 2012-2013م. (توجد شبكة الرسالة عند الباحث).