السياسات العامةدراسات سياسية

محاضرات رسم السياسات العامة

نشـأة ومفهوم السياسات العامة: لقد لازمت الظاهرة السياسية المجتمع الإنساني منذ وجوده و تطورت هذه الظاهرة مع تطور المجتمع الذى نتج عنه ما يعرف بالدولة ، حيث تمت العناية بهذا المفهوم أي الدولة من طرف الفلاسفة و العلماء و السياسيين الى غاية القرن (19) ، وحينا ذاك كانت أوروبا تدرس السياسة كفرع لفلسفة أخلاقية و قد كان مجهود هؤلاء العلماء و الفلاسفة يركز على السياسات الصادرة عن الحكومات مع ذكر الفاعلين المساهمين في صناعة هذه السياسات وما تتركه من اثار على المجتمعات من خلال البحث في البنايات الحكومية و إيجاد تبريرات فلسفية لها ، و إعطاء تصورات لعمل هذه الأجهزة وأشكال هياكلها ، و بالتالي ان هذه الجهود اهتمت بالسياسة ولم تتعمق في دراسة المؤسسات الحكومية والنشاط السياسي وما يلزم من عمليات صنع السياسة وما نتج عنه من إهمال في معرفة العلاقات و الاتصالات القائمة بين البنايات الحكومية المختلفة.

وبعدما أصبح علم السياسة فرعاً من فروع العلوم الإنسانية و استقل عن الفلسفة الأخلاقية ظهر المفهوم الذي يرى السياسة وجها للقانون ولجملة العلاقات المتفاعلة بين البنايات الرسمية من خلال القواعد التي تحكم هذه العلاقات كما اعتبرت السياسة جزءا أصيلا من الظاهرة الاجتماعية ، وبين الحربين العالميتين ظهر المفهوم السلوكي لعلم السياسة وأصبح التحليل يتناول دراسة سلوك أعضاء الحكومة و دراسة القواعد لهذا السلوك ، وسلوك أفراد المجتمع ودور الأحزاب وجماعات المصالح والصراع بين السلطات الثلاث وقد اعتمد في هدا التحليل للسياسة العامة من خلال اثر القوة المجتمعية على منظوم السياسة العامة

تقويم نتائج السياسة العامة ، وبعد الحرب العالمية الثانية كثر الاهتمام بموضوع السياسة العامة من خلال تحليل مفهومها وكيفية صنعها وبلورتها وضبط أهدافها وأساليب تنفيذها ، ونتيجة ليتدخل الدولة في حياة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال السياسة العامة الكلية والفرعية ، أصبحت للسياسات العامة أهمية بالغة في حياة المجتمعات مما أعطاها اهتماماً كبيرا في دراسات السياسة.
ففي الخمسينيات من القرن العشرين ظهر مصطلح مفهوم السياسة العامة بفضل مجهود العالم الأمريكي هارولد دوايت لاسويل Harold Dwight Lasswell (13 فبراير 190218 ديسمبر1978 ) والدي اعتبر السياسة من يحوز على (ماذا . متي . كيف ؟) اساسا للعمليات التبادلية والتوزيعية للقيم وللمنافع المنتظمة في رسمالسياسة العامة ، وتنفيذ عملياتها.
وقد اصبح هذا المفهوم خاصاً بنظام الحكم في الو. م .الامريكية وبالعلوم السياسية ، كما ارتبط هدا المفهوم بالمدرسة السلوكية في ستينيات القرن العشرين اين تم الاهتمام بالسلوك باعتباره متحكما في دراسة علم السياسة ، كما تم الاهتمام بالنظام وبمنهجية التحليل التي تركز علي السلوك والنظم والجماعات والعمليات من اجل البحت فيالسياسات العامة ، وبعد دالك ظهرت الدراسات التي تهتم بالمجال العام اين تتفاعل المدخلات مع المخرجات وظهرت الدراسات التي تخص القضايا السياسية التي تعني بالحياة الانسانية العامة ، ونتيجة لوجود مفاهيم العولمة والثورة التكنولوجية وكترة الجمعيات الاهلية والشركات العابرة للأوطان ، ظهر فاعلون جدد في رسم وبلورة وتنفيذالسياسة العامة واصبح الفاعلون في شكل منتظم وفي شبكة متصلة ومرتبطة بشكل وثيق فيما بينها فأصبحت تسمي بشبكة السياسة العامة.
مفهوم السياسات العامة كلمة السياسة هي كلمة يونانية من كلمة بوليس وتعني المدينة هي عبارة اجتماع الموطنين المكونين لهذه المدينة ومن ثم اصبحت السياسة تعني حكم المدينة كما عرفت السياسة بانها كل ما له علاقات بفن حكم الدولة و لإدارة العلاقات الخارجة ، وهي ايضا تعني بشؤون العامة والاحداث السياسة .
السياسات :هي عبارة عن توصيات عامة تشكل اطارً للتفكير في المواقف ، وتوجه القرارات حول التنفيذ الغايات المنشودة ، وتكون واضحة ومحددة ومفهومة .

تختلف السياسات عن السياسة فالأولى هي قرارات ومخرجات حكومية ،أما الثانية (السياسة) فهي الوصول إلي الحكم وإدارته وهناك ترابط بين المفهومين ، فالسياسة تعبر عن مخرجات النظام السياسي والسياسات عبارة عن المدخلات وعملية تحويلها الي مخرجات.
علم السياسة: هو العلم الذي يهتم بالدولة في مختلف أوجهها وأنظمة الحكم وأشكال الدول والأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة والعلاقات الدولية ، ويهم علم السياسة بجمع الظواهر السياسية مستعملا جميع المناهج (المنهج الوصفي ، التاريخي ، المسحي ، التحليلي ) والأدوات التي وظفت في العلوم الاجتماعية.
تعريف السياسات العامة ـ للسياسات العامة عدة تعريفات متداخلة ومتشابكة نتيجة لتعدد المهتمين بها لتنوع موضوعاتها وأهدافها والمتأثرين بها ومن جملة هاته التعريفات:

  1. السياسة العامة هي المشاريع الحكومية التي تنوي السلطة انجازها
  2. هي فعل أو عدم فعل الحكومة إزاء قضية ما تهم المجتمع
  3. هي حاصل التفاعل بين الحكومة وبيئتها
  4. هي الخطوط العامة المرشدة لانجاز الأهداف العامة
  5. هي وسيلة رسمية تنظم حياة المجتمع والمنظمات
  6. هي عبارة عن استراتجيات يتحقق من خلالها التغير الجذري والشامل
  7. السياسات العامة هي تطور مثالي لمواجهة المشكلات الآنية والمستقبلية
  8. هي مجموعة خيارات واقعية من برامج وأنشطة تستهدف المجتمع
  9. هي أوامر الالتزام تصدرها سلطة شرعية

هي ما يقبل عليه ولي امر المصلحة أو لما يتطلبه الشرع.
هي ما يصدره أهل العقد والحل في القضايا الهامة والتي لا نص فيها.
ومن خلال كل هاته التعريفات نلاحظ مايلي :
تعبر هاته التعريفات عن اتساع نطاق السياسات واتساع موضوعاتها.
بعض التعريفات قد ينطبق اكتر علي السياسات في الدول الديمقراطية.
بعض التعريفات تظهر السياسيات الايجابية والواجب علي النظام القائم بوضع برامج وتنفيذها وتحقيقها ، وتبرز الأخرى عدم تدخل النظام في بعض التصرفات والسكوت عنها وقد يعتبر سياسة عامة.
تربط هده التعريفات بعض السياسات بأهداف الدولة الإستراتجية في حين ان بعضها يري بان السياسات هي الوسائل و الإجراءات المعتمدة لمعالجة المشكلات او الأحداث الطارئة.

خصائص السياسات العامة:

  1. السياسات العامة هي عبارة عن عملية جماعية لاجتهادات واتجاهات و إيديولوجيات توظف المعرفة العلمية والاساليب العقلانية لصناعتها.
  2. تناقشها جهات متعددة وتصدرها جهات مخولة قانوناً كما انها السياسات العامة محايدة
  3. تتصدى السياسات العامة للمشكلات التى تهم المصلحة العامة وقد تتناول قضايا استراتيجية لاتبدو قضايا عامة في الوقت الحالي.
  4. تتميز بالثبات والديمومة وقد تكون مرحلية تخص ضرفا معينا و تنتهي بعد ذالك
  5. تتميز بالواقعية والعقلانية وتنفذ وتباشر وتقاس ونقيد وتحلل.
  6. تتوافق السياسة العامة مع بيئتها (أداب بيئة ،قيم ، ثقافة ) وقد تعارضها جهات غير مستفيدة منها.

السياسات العامة و القرارات العامة :
هناك خلط بين القوانين و السياسات العامة من جهة و بين القرارات و السياسات العامة من جهة اخرى لكنها جميعا تساهم في تنظيم حياة المجتمع.
القانون يعد احد الآليات الأساسية للسياسة العامة و قوة إلزامية لتنفيذها و إنهائها.
كانت في الماضي صناعة السياسة العامة حكراً على رجال القانون و مع تطور المجهود العلمي ظهر مصطلح السياسة العامة كحقل معرفي جديد ومنه تجاوزت أصحاب القانون و أصبحت تحتاج الى تخصصان جديدة و متخصصين جدد لدراسة العديد من القضايا او ما يسمى بمحللي السياسة العامة و انشئت المعاهد الأكاديمية و المراكز البحثية لدراسة و تحليل البدائل قبل أن تصبح سياسة عامة.
كما أن القرارات العامة تختلف عن السياسات غير ان الخلط ينتج عن كون السياسات العامة تصدر بقرارات من الجهات المعنية قد تكون قانونا او مرسوما.
و لقد سبقت القرارات في ظهورها مصطلح السياسات العامة و قد ركز عليها الباحثون وجعلوها محور العمليات السياسية و الإدارية واعتبروا أن ما يقوم به السياسيون و القادة في المنظمات هو عملية اتخاذ قرار و تنفيذه و تتبعه فجوهر العملية الإدارية اذن هو القرارات العامة و حتى تميز بين طبيعة القرارات و انواعها و مستواياتها يجب التفرقة بين القرارات الروتينية اليومية التي تتخذ من مختلف المستويات الادارية و القرارات العامة و القرارات التي تتخذ على المستوى الكلي للدولة و تتطلب مشاركة واسعة و بحثا عميقا لنتائجها و اثارها على مختلف فئات المجتمع و هذه القرارات التي اصبحت تسمى السياسة العامة.
يرى جيمس هندرسون ان السياسات العامة هي قرارات تنظيمية او قرارات محلية كون كلمة القرار اسهل للفهم او اكثر استعمالا و يمكن ان تساعد استخدامها في تسهيل فهم السياسات العامة.
كما ان القرارات الإدارية فرد بحكم الصلاحية او النفوذ و صدورها لا ينطلب و من حين تتخذها لجان مختصة لأنه لا يصوت عليها و تعتبر سياسات عامة لا تعبر عن مشكلات و احتياجات عامة.
ما يمكن ملاحظته ان هناك غموضا لمصطلح السياسات العامة ينتج عن تعدد الصيغ التي تصدرها السياسات العامة و لتعدد مستوياتها و اختلاف القوى المؤثرة في صنعها ومن هذه القوى ما يلي:
صدورها في شكل قانون للسلطة التشريعية توقعه السلطة العليا للدولة و تطبق بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
صدورها في شكل مراسيم تنفيذية عن سلطة تنفيذية لتطبيق نص دستوري أو قانوني.
صدورها علي شكل قرارات تنفيذية من قبل الوزراء او من اجل معالجة قضية محلية.و قد تكون عبارة عن ممارسات متعارف عليها اجتماعيا قد لا تكون خاضعة لقوانين وقرارات من الدولة.

انواع السياسات العامة :

لا يوجد معيار معين نصف من خلاله السياسات العامة سواء علي مستوي البحت العلمي او علي مستوي الممارسة نظرا لتعدد موضوعاتها وأشكالها وما يترتب علي الأطراف التي تختلف بشأنها معاير تصنيف السياسات العامة تتداخل مع بعضها لان سياسة واحدة قد نجد فيها عدة معاير تميزها ويمكن ابراز هاته المعاير حسب الاتي :
المعيــار الشكلي وهو ما يتم بموجهه اقرارها وصدورها ونشرها.
هناك سياسات تصدر بناء علي قانون وهناك سياسات تصدر في شكل مرسوم تنفيذي وقد تصدر في شكل قرارات او تعليمات من جهة السلطات المعنية.
وتكون هاته السياسات موجهة او مقيدة او متاحة وهذا التصنيف يكون حسب الجهة المخول لها صفة الالتزام لإصدار السياسة العامة.
كل القوانين والمراسيم واللوائح يمكن ان تكون سياسات عامة ، لكن السياسات العامة ليست قوانين وانظمة ولوائح
اما المراسيم والقرارات قد تصبح قرارات إذا كانت عامة وتنظيمية ، وقد تكون قرارات فقط ان كانت فردية وروتينية مؤقتة

2- معيارا هداف السياسات وغياتها.
اذا كانت السياسة العامة تهدف الي استباق المشكلات ومنعها او الحد منها فحينها نكون امام سياسة عامة مانعة او حمائية
اذا كانت السياسات تسعى للتخفيف من المشكلات ودفعها ستكون سياسات استجابية او إصلاحية.
اذا كانت السياسات تهدف للحفاظ علي الوضع القائم وتعزيزه فهي سياسات محافظة.
اذا كانت السياسات لتغيير الأوضاع القائمة فإنها السياسات ثورية و تغيير الواقع من جذوره.

3 معيارا اثار السياسات
حسب هذا المعيار فاننا نكون بصدد سياسة عامة مانحة او توزيعية حيث تحقق منافع مادية او خدماتية او رمزية لفئات هامة من المجتمع.
وقد تكون مراجعة لما تم توزيعه من منافع اما سبب زوال اسبابها او حدوث مستجدات او لظهور عيب في التطبيق و حينها نكون بصدد سياسات اعادة التوزيع.

4 معيار القطاع او المجال
تكون بصدد هذا المعيار سياسات دولية او وطنية او خدماتية نكشفها من خلال مضمونها نكتشف ان هذه السياسة تقوم باطار معين بتفعيله او تنشيطه.

5 معيار الزمان و المكان
حسب هذا المعيار فإننا نجد السياسات العامة الاستراتيجية والتي تعني استشراف المستقبل و الاستعداد له و قد تتجاوز العقد من الزمن.و نجد كذالك السياسات التكتيكية التي تعالج الموافق الاستثنائية و قد تكون مؤقتة ولا تتجاوز السنة.
احيانا تلجا بعض المنظمات الى سياسة الطوارئ حينما تسدها موانع عن تنفيذ السياسات المعتمدة.

6 معيار النطاق الجغرافي
حسب هذا المعيار فاننا نكون بصدد سياسات عامة وطنية اذا كانت اذا كانت تغطي كامل التراب الوطني عندما تكون سياسة تغطي منطقة ما او ولاية ما فإننا نكون بسياسة محلية او اقليمية.

مستويات السياسات العامة
يقصد بمستويات السياسات العامة مستويات السلطات التي تصدرها فهناك سياسات عليا عامة تصدرها سلطة مخولة و قانونية
واخرى تصدر بقرارات وزارية ، او من الولاة و المدراء حيث تكون هذه السياسات محددة النطاق و غالبا ما تكون هذه السياسات تنظيمية او تنفيذية
السياسات الكلية هي التي يتأثر بها مجموع المواطنين مثل سياسة الاسعار و سياسة العملة و سياسة الاستيراد و الاستثمار
اما حينما تكون السياسة عبارة عن فرض رسوم معينة او تشجيع بعض الموالين على تربية سلالة ما فاننا نكون بصدد سياسات جزئية
تكون السياسات الوطنية هي التي تضعها الجهات العليا في الدولة اما السياسات الجزئية تكون من صلاحيات الجهات الحكومية الدنيا
بيئة السياسة العامة :
السياسة لا تصنع في فراغ تؤثر السياسة العامة يالبيئة وتوثر البيئة بالسياسة العامة ومن هاته البيئات
البيئة التنظيمية: تتمثل في دستور، البلاد شكل الدولة ، نظام الحكم
بيئة اجتماعية : التركيبة الاجتماعية الموجودة بالمجتمع مثل أين توزع الكثافة السكانية في البلد
بيئة اقتصادية : الحالة العامة للاقتصاد ( مستوى الدخل ، الميزان التجاري للدولة ، سعر العملة ، نسبة الصادرات والواردات ، احتياط الدولة من العملة الصعبة ) كل هذا يؤثر في السياسة العامة
بيئة سياسية: هيالنظام السياسي وعلاقته بالمكونات السياسية الأخرى (المجتمع ، هل هناك تنشئة سياسية ام هي غائبة ، مدى وجود الممارسة الديمقراطية كالانتخاب )
بيئة دولية :كل ما يتعلق ب(دول ، مؤسسات ، منظمات غبر حكومية ) تؤثر في الشأن الدولي العام

صانع السياسة العامة : تصنع السياسة العامة من طرف الأجهزة التشريعية والهيئات الإدارية والقضاء اطراف رسمية في صناعة السياسية العامة
هناك أطراف غير رسمية هي : جماعات المصالح ، الأحزاب سياسية ، مواطنون ، وسائل الإعلام
يصنع المواطنون السياسة العامة بالانتخاب
السلطة التنفيذية : تصنع السياسة وتنفذ / التشريعية تصنع / القضائية تنفذ
مراحل رسم صناعة السياسات العامة: 1تحديد المشكلة ،2 إعداد الاجندة الحكومية ، 3 صياغة السياسة ، 4 شرعنة السياسة ، 5 تنفيذ السياسة ،6 تقييم السياسة
المرحلة تحديد المشكلة: يقصد بها الوضع المهدد ، يتطلب التدخل من الجهات المعنية لايقاف التهديدات وايجاد حل لها ويتطلب تحديدها التشخيص الجيد للمشكلة
تشخيص المشكلة الاسباب ، الدوافع ، الاشخاص المسببون وهناك عدة اساليب في تشخيصها
اسلوب تقليدي: تقوم به الادارة العامة
اسلوب حديث: يتمثل في توظيف المعرفة العلمية في حل المشكلات واستعمال التكنولوجيا الحديثة فيجمع المعلومات لمختلف المشكلات (ثقافية ، إجماعيه ، سياسية….)، ومن الاساليب الحديثة ايضا توظيف البحث العلمي في جميع الميادين فهو يساعد في تحديد المشكلة تحديد دقيق
– ومن الاساليب ايضا المجتمع المدني الفعال الذي يصنع السياسات والذي له ثقل وقدرة علمية لدى افراده ويتعامل مع المجتمع ويعرف مشاكله
المرحلة الثانية اعداد الاجندة الحكومية: برنامج العمل الذي تسطره الحكومة وفق أولويات محددة وتفضيلات معينة ، ويشارك في إعدادها رؤساء الدول والحكومات الوزراء المجالس التشريعية، وسائل الاعلام ، النخب كيف تصاغ هذه الاجندات ؟ هناك عدة اساليب لصياغتها
الاسلوب التعددي في صياغة الاجندات جماعات المصالح ، الاحزاب السياسية ، اصحاب المهن
الاسلوب النخبوي: حيث يعتبر هذا اسلوب المشكلات الاجتماعية يكون لها النخب من الافراد والمؤسسات
التنفيذ بالتفتيش: يعتمد على اجهزة الدولة ويركز على اجندة الحكومة يتم صياغتها عن طريق ادارة مختلفة من طرف الدولة
هناك عوامل تؤثر في عملية صياغة الاجندة الحكومية
إعتقاد وجود مشكلة يتزايد خطرها ويتطلب تدخلاً حكومياً
وجود رغبة لدى الحكومة بالتعامل مع مشكلة ما لقربها من القيادة العليا
أثر المشكلة على زيادة التكاليف الاجتماعية وردود افعال المواطنين بشأنها
علاقة المشكلة بمعتقد وثقافة وقيم المجتمع
انواع الاجندات الحكومية
أجندة شاملة :البرامج الحكومية الشاملة التي يضعها الساسة والمؤسسات ذات العلاقات
أجندات مرحلية : التى تعالج قضية مرتبطة بمرحلة زمنية معينة مثل تنظيم موسم الاصطياف
أجندات الأزمة :عندما تكون هناك أزمة
أجندات طويلة الأمد : برامج حكومية طويلة الأمد تمثل الأولويات الدائمة مثل أجندة الأمن القومي
صياغة السياسة العامة: هناك عدة أساليب لصياغتها
أسلوب روتيني عادي
أسلوب إبداعي: تكون السياسة تعتمد على الإبداع والخيال في حالة غياب معلومات كافية عن المشكلة
أسلوب مشروط :يشترط فيه مشكلة معروفة
اسلوب المحترف
عملية الصياغة: تقوم بها السلطة التنفيذية أو التشريعية حسبما تنص على ذلك قوانين البلد المعني بصناعة السياسة
تنفيذ السياسة العامة : وضع قوانين وبرامج بالتجسيد الفعلي دائم وضعه من اقتراحات وبرامج حيز التنفيذ
هيئات جديدة ينص عليها قرار السياسة العامة
أجهزة موجودة (اقتصادية او قضائية ، سياسية أو أمنية)
كل الأجهزة الرسمية في الدولة التي ينص عليها قرار السياسة العامة
الجهاز التشريعي
منظمات المجتمع المدني : ويتم تنفيذها بناءً على عدة اساليب
الطاعة و الاذعان (الاكراه )
التهديد و التحفيز
التنفيذ عبر المشاريع
التنفيذ بالتحضير والضبط
عناصر تنفيذ السياسات العامة
التنظيم :يقصد به الهيئة الموكلة بتنفيذ السياسات و مختلف العمليات المرتبطة بها
الشرح والتوضيح
ممارسة مهام المعنيين بالتنفيذ
توظيف التكنولوجيا الحديثة في التنفيذ
متطلبات التنفيذ الجيد للسياسات العامة
اولها الصياغة الواقعية
تحديد الجهات المنفذة للسياسة
توفير الاختصاص والكفاءة والمساندة لمن ينفذ السياسة
تواصل الدعم والمساندة من الجهات المشاركة في صناعة السياسة العامة للجهات المنفذة لها
يجب ات يكون تنفيذ السياسة متكاملاً ومنسجماً مع السياسات الاخرى الموجودة
ان تكون السياسة العامة منسجمة وتوجهات المنفذين والمستفيدين من السياسات العامة
معوقات تنفيذ السياسات العامة
عدم انسجام النظم السياسية القائمة مع الاجهزة الادارية الموجودة
قلة كفاءة المورد البشري المنفذ للسياسة العامة
عدم واقعية السياسات
عدم التحكم في الوقت والظروف الدائرة بالسياسات العامة
ظهور مقاومات للسياسات العامة من المجتمع
ضعف التنسيق من الجهات المعنية بالتنفيذ
التركيز على الشكليات والوسائل دون الاهتمام بمضمونها واهدافها
الفساد الاداري والمالي
المرحلة الاخيرة تقييم السياسة العامة يهدف الى معرفة واكتشاف الاثار التى تتولد من هذه السياسة ومايمكن اتخاذه بعد ذلك من قرارات
اهمية تقييم السياسات العامة:
كشف السياسات الفاسدة
التأكد من الفائدة العامة للسياسة
معرفة عوائد السياسة وتكاليفها
معرفة قدرة السياسة في معالجة المشكلة التي صنعت من اجلها
انواع التقييم :
تقييم سابق لعملية التنفيذ
تقييم أثناء عملية التنفيذ
تقييم نهائي وهو يبدأ من (بداية الى نهاية السياسة العامة)
وهناك انواع اخرى متعلقة بالبحوث ، استطلاع اراء المستفيدين من السياسة العامة
وهناك مؤشرات تقاس بها نتائج السياسة العامة تتمثل فيمايلي:
الفاعلية:ويقصد به هل ان ما اقرته السياسة تحقق بالفعل ؟

الكفاءة : ويقصد بها الحجم المبذول والذي تطلبته النتائج من هاته السياسة من جهد

الكفاية : ويقصد بها مدى مساهمة النتائج المحققة من السياسة لعلاج المشكلة

المساواة: ويقصد بها هل تم توزيع كلفة وعوائد السياسات بالتساوي بين جميع الفئات المختلفة ؟

الاستجابة:يقصد بها هل استجابة السياسة للمطالب كلها ام استجابة لخيارات البعض ؟

الملائمة: ان الأهداف والنتائج تتحقق من هذه السياسة

من يقوم بالسياسة ؟

رسميون : البرلمان ، الأجهزة التنفيذية و غير رسميون :منظمات المجتمع المدني ، وسائل الاعلام

مراحل تقييم السياسة

تحويل أهداف السياسة في خطط عملية ومراقبتها وجمع المعلومات حولها

تحديد الجهات المشاركة في التقييم

معرفة الظروف المؤثرة في السياسة والتي تتأثر بها السياسة

جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها

حوصلة نتائج السياسة ومقارنتها بما تم التخطيط له

إعداد التوصيات بشأن السياسة إما إبقاءها أو تعديلها أو إلغائها

مشاكل تقييم السياسة

صعوبة الفصل بين اهداف عملية التقييم وأهداف السياسة

التناقض في أهداف التقييم بسبب اختلاف الأطراف المستهدفة من السياسة والأطراف المشاركة في التقييم

التداخل في عملية تنفيذ السياسة

قلة التعاون من الجهات الرسمية مع القائمين بعملية التقييم

ظروف إعادة تقييم عمل المقيمين

 

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى