مفهوم الأمننة (منطق الأمننة في ساحل الافريقي)

لعل الكثير من غير المهتمين بالشأن الامني لم يسمع بهذا المصطلح او يعرف ما هي دلالة استعمالة، فلو اردنا مثلا الحديث عن جعل الحرب اكثر انسانية من خلال عدم التعرض للمدنيين وكل ما يمدهم باسباب البقاء فعندها يمكن ان نصف الحرب التي لا يتم فيها التعرض للمدنين بانها انسانية او كثر انسانية من غيرها اما الاصرار على التوسع في ادخال الجوانب الانسانية مع الحرب نسمي ذلك ” انسنة” الحرب اي جعلها تتصف بكونها راعت اعتبارات انسانية وكذلك الحال مع الادلجة او المكننة.
والامننة مفهوم اوجدته مدرسة كوبنهاكن من اتباع باري بوزان ويقصد منه اخضاع جميع المواضيع والمشكلات التي تهدد الافراد والمجتمعات والدول الى الامن على اعتبارها مشاكل ذات طابع امني، وفي عام/1996م قدم “اول وايفر” والذي يتبع مدرسة كوبنهاكن افكاره حول الامننة من خلال طرح فكرة التسييس التدريجي.
والمهم في ذلك هو تحديد من المشكلات يمكن ان تصبح مشكلة الامنية حتى ندخل في اطار الامننة، ان اية مشكلة او قضية يتوجب عليها ان تمر بمراحل حتى تدخل في مفهوم الامننة وهذه النراحل هي:-
اولا- وجود قضية لا تحمل طابع سياسي.
ثانيا- جعل تلك القضية التي لا تحمل طابع سياسي ان تحمل طابع سياسي(تسييس).
ثالثا- القضية المسيسة اصبحت لها وجود وهي بذلك تشكل تهديدا امنيا اي يمكن ان توسم بانها قضية امنية اي دخلت ضمن مفهوم الامننة.
وتعتمد الامننة على وجود الخطاب السياسي الذي يؤشر وبما لا يقبل الشك الى وجود مشاكل حقيقية تم اعطاؤها الصبغة السياسية وهذا كله يعتبر من الممهدات لغرض قبول اي اجراء يمكن ان تلجأ اليه الدولة على اعتبار انها تواجه مشاكل ذات طابع امني، على ان واقع الحال يسمح بادخال جميع القضايا او المشاكل في اطار الامننة اذا تعلقت باحد الاجوانب الاتية:-
1- الجانب الساسي.
2- الجانب الاجتماعي.
3- الجانب الاقتصادي.
4- الجانب البيئي.
5- الجانب العسكري.
ومن مظاهر الامننة مشاكل مختلفة تعاني منها دول معينة او تجمعات اقليمية فعلى سبيل المثال ان مشاكل اوربا متعددة لكن اهم ثلاثة مشاكل تواجهها دول اوربا مجتمعة هي: مصادر الطاقة (البترول)، ومشكلة اللجوء والهجرة، واليمين المتطرف، بينما يعاني غيرها من مشاكل اخرى مثل العراق حيث قلة الموارد المائية والجزائر حيث الحاجة للغذاء، وتواجه الامننة العديد من المحددات ومنها على سبيل المثال:-
1- ان التوسع في مفهوم الامن ضمن الامننة يفقد الامن الكثير من صفاته المميزة له وبالتالي سيؤدي الى تشتت الجهود وضياع الاموال المخصصة له.
2- لا يمكن الاعتماد على الخطاب فقط كاداة رئيسية فاعلة في الوصول الى الامننة.

3- ان العديد من المشاكل تشكل اخطارا من غير الحاجة الى امننتها مثل البراكين والهزات الارضية والفيضانات والاعاصير ونقص الموارد.

 

منطق الأمننة في ساحل الافريقي

يشكل الساحل الافريقي أحد المجالات الجيوسياسية التي تثير اهتمام الفواعل الدولية والتطلعات البحثية لمراكز الدراسات والبحوث عبر العالم، على خلاف ما كانت عليه في ظل الحرب الباردة، حيث كانت منطقة هامشية استراتيجيا، اقتصاديا و سياسيا .

سبب هذا التحول في التفكير العملي و العلمي حول المنطقة لا يعود للشروخات الجديدة التي أفرزتها العولمة ولا لأي تحولات سياسية نوعية و جديدة وقعت في المنطقة ولكن لحسابات أساسية مرتبطة بتطلعات خاصة بالفواعل العالمية وبعض دول الجوار الجيو سياسي.

سوف تحاول هذه المقالة محاولة تحديد طبيعة المنطقة جيوسياسيا ومن حيث أيضا الرهانات الداخلية والاهتمامات الخارجية.

الساحل الافريقي : مقاربة جيو سياسية :

يشكل الساحل الافريقي المنطقة الفاصلة بين شمالإفريقيا و افريقيا جنوب الصحراء. فهي تمتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا شاملة بالتالي : السودان، التشاد، النيجر، مالي، موريتانيا والسنغال؛ وكثيرا ما يتم لحسابات جيو-إقتصادية توسيعها لتشمل بوركينا فاسو، نيجيريا بل و حتى جزر الرأس الأخضر(1).

وبالنظر لخارطة القلاقل الداخلية التي تعرفها افريقيا يمكن تعريف الساحل الافريقي بقوس الأزمات انطلاقا من الأزمات الإثنية المستعصية بالسودان (جنوب السودان، الآن دارفور) ، التشاد وصولا إلى الشروخات الداخلية والتهديدات الأمنية التي تعرفها النيجر، مالي و موريتانيا . كما أنه من المنتظر أن تتوسع و تتفاقم هذه التهديدات الأمنية وذلك لتوفرعدد من الحركيات السببية ومنها أساسا:

1- الطبيعة الاجتماعية المفككة إثنيا، قبليا وعرقيا مما جعل من مستوى التجانس الاجتماعي ضعيفا وحركيات الاندماج المجتمعي صعبة، خاصة مع غياب ثقافة سياسية وطنية موحدة و موحدة مما ينتج أزمات مثل دارفور في السودان، التوارق في مالي والنيجر، الاضطرابات العرقية في موريتانيا و الصدامات الإثنية وحتى القبلية في التشاد.

2- فشل الدول الجديدة؛ التي ورثت حدود سياسية دون مراعاة الحدود الأنثروبولوجية للمجتمعات المحلية؛ في عمليات البناء السياسي للدول خاصة مع وجود أشكال للهيمنة الإثنية أو الجهوية على الحياة السياسة في كثير من دول الساحل .

3- ضعف العدالة التوزيعية (اجتماعيا ، اقتصاديا وسياسيا) مما ينتج حالات من الإحباط السياسي التي تخلق حركيات للتمرد والعنف السياسي (مطالب التوارق في النيجر للاستفادة من واردات انتاج وتصدير اليورانيوم مثلا )

4- أدى غياب أو ضعف فلسفة المواطنة في هذه الدول، مع انتشار الفساد السياسي، وضعف الأداء المؤسساتي لاستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات فعالية ومصداقية ،مما يجعل من تدخل طرف أجنبي ثالث أمرا ضروريا (الجزائر في أزمات التوارق بمالي والنيجر، الدول الافريقية والغربية في التشاد و في السودان ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول غرب افريقيا في حالة موريتانيا)(2).

5- ضعف الأداء الإقتصادي والأزمات البيئية التي أنتجت أكثر من مليوني ضحية لأزمات المجاعة في الثلاثين سنة الماضية، و هذا بالإضافة إلى إنتشار الفقر المدقع إذ أن أكثر من 80 بالمائة من سكان التشاد يعيشون تحت مستوى واحد دولار أمريكي في اليوم؛ وأكثر من 60 بالمائة من سكان مالي والنيجر في نفس الحالة المعيشية. وهذا ما ينتج حركيات الهجرة السرية والاحباط الاجتماعي الذي يخلق حركيات التوجه نحو الاجرام والعنف.

6- انتشار الوأبئة المتنقلة و المعدية مثل الملاريا، السل والإيدز بأشكال خطيرة (حسب كل دراسات منظمة الصحة العالمية).

7- تأثر منطقة الساحل بالكوارث الإنسانية التي تنتجها الحروب الداخلية أو البينية (نزوح اللاجئين من السودان إلى الصومال، من اريتريا سابقا للسودان، من البحيرات الكبرى وسيراليون وليبيريا وكوت ديفوار نحو كل المنطقة وهذا ما يجعل من الساحل نقطة فاصلة للعبور في كثير من الحالات نحو الشمال للمهاجرين ؛ سوقا مفتوحة للسلاح الخفيف، وبيئة خصبة لإنتقال الأمراض وذلك بالإضافة لشدة العجز في الفعالية الاقتصادية التي تتعقد بالحاجات الجديدة التي تفرزها ضرورات التعامل مع التبعات الانسانية لحركيات تدفق اللاجئين.

8- تعيش دول الساحل مستويات استدانة كبيرة و تبعية اقتصادية مرضية بحكم اعتمادها على هيكلات انتاجية أحادية ( زراعة وتعدين).

مع العلم أن كل هذه الدول تصنف مابين الدول الأقل نموا في العالم، والنيجر آخرها على الاطلاق.

9- الاهتمام المتزايد للقوى الاقتصادية والسياسية عالميا بهذه المنطقة خاصة مع وجود مؤشرات ايجابية جدا على مستوى الاستكشافات النفطية والغازية وهذا ما خلق تنافسا محتدما بين فرنسا، الصين والولايات المتحدة على طريق النفط في افريقيا.

10- تبني بعض الفواعل الجهوية لسياسات قد تخل باستقرار عدد من الدول التي تحتوي على مستويات تجانس اجتماعي وإثني ضعيف .

11- هشاشة وميوعة الحدود، اتساع الرقعة الجغرافية وضعف الكثافة السكانيةالتي هي أقل من شخصين لكل كيلومتر مربع)

12- إقرار أغلب المؤشرات الاستراتيجية باحتمالات فشل عدد من دول الساحل مستقبلا بالنظر لضعف الاندماج الاجتماعي ، العجز الاقتصادي ، وضعف النباء السياسي لهذه الدول وهذا ما سوف يؤثر على الأمن الجهوي للساحل.

الساحل الإفريقي : مقاربة جيو أمنية :

وبالنظر لشدة هذه المتغيرات المرضية وطبيعتها المزمنة، يمكن القول بأن الساحل، كقوس للأزمات ينتج عدد من المعضلات الأمنية الأساسية التي سوف تتفاقم في السنوات القادمة بحكم استمرار هذه الحركيات السببية، ومن بين هذه المعضلات يمكن ذكر مايلي :

التطرف والإرهاب : تؤكد عدد من الدراسات، خاصة الأمريكية منها، أن الساحل سوف يصبح مجالا خصبا لنمو وتطور إرهاب إفريقي خاصة مع بروز مجموعة من المؤشرات الخاصة بتنامي التطرف الديني عن طريق عدد من الجمعيات “السلفية” أو عن طريق جماعة الدعوة والتبليغ، وكذلك لوجود عدد من السوابق الإرهابية: الهجوم على ثكنات عسكرية بموريتانيا، قتل السواح، بموريتانيا ووصول الجماعة السلفية للدعوة و القتال لغاية التشاد .

ومما يعطي نوعا من المصداقية لهذه الفرضيات هو ضعف المقدرة لدول الساحل في رقابة الحدود والإدارة الأمنية لأراضيها بالنظر لضعف الإمكانات وشساعة الرقعة الجغرافية وكذلك أيضا لضعف الفعالية الاقتصادية التي أدت لتفاشي الفقر والفساد، وهذا ما سوف يجعل من هذه المنطقة بيئة مناسبة لبقاء الخلايا الإرهابية النائمة، للتدريب، للتنسيق الإرهابي عبر الوطني، وكذلك لتطوير إرهاب أفرو-مغاربي مهدد لكل المنطقة .

الجريمة المنظمة: تعرف منطقة الساحل تنامي ظاهرة الجريمة المنظمة بكل أشكالها سواءا على مستوى التهريب خاصة السجائر التي تشكل منطقة ديكال بمالي الحلقة الأساسية لها، المتاجرة بالبشر، المتاجرة بالأسلحة ، وتبييض الأموال؛ ولكن تبقى جريمة المتاجرة بالمخدرات الأكثر خطرا والأسرع نموا بحكم تحول الساحل لنقطة عبور للمخدرات الصلبة مثل “الهيرويين، الكوكايين و الكراك” من أمريكا اللاتينية لأوروبا عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل الإفريقي وعبر المغرب العربي(3)·

-الهجرة السرية: تعد هجرة الموت أو هجرة اليأس أحد الحركيات الإنسانية المعبرة عن عدم إ نتاج بيئة داخلية قادرة على الإستجابة لتطلعات السكان وذلك ما يجعل الشباب منهم على وجه الخصوص يتطلعون للعيش في ظروف أفضل ماديا “بالأساس” وهذا ما دفعهم للبحث عن أي سبيل للهجرة لقارة الحلم الأخير حتى وإن كان على حساب فقدان حياتهم. فاستفادت شبكات الجريمة المنظمة والهجرة السرية من يأس الفقراء وتطلعات الطامحين لإنتاج جيل جديد من “نازحي القوارب” الذين يموتون بالآلاف كل سنة، وينتجون أينما يمروا حالات من الجرائم المنظمة “الدعارة، السرقة، التزوير، المخدرات··إلخ”

وبالنظر للكوارث الإنسانية التي تنتجها هذه الظاهرة استوجب على المجموعة الدولية البحث عن السبل الكفيلة بالتعامل بموضوعية مع مسبباتها من فقر ويأس وأزمات وحروب داخلية·

-الأزمات الداخلية:تعرف منظمة الساحل حالات من الإضطرابات الداخلية والتي تجعل من دارفور الحالة التي أخذت حصة الأسد من التغطية الإعلامية ليس فقط بالنظر للكوارث الإنسانية التي أنتجتها ولكن أيضا لكونها تقع على أحد البحيرات النفطية الكبرى في الساحل مع وجود تنافس صيني غربي عليها. مع ذلك يبقى التشاد الدولة التي تعيش بصفة شبه دائمة اضطرابات داخلية بين الشمال والجنوب وبين مختلف الإثنيات مع وجود أطماع خارجية تاريخية لفرنسا و سابقا لليبيا على شريط أوزو؛ وحاليا من طرف الولايات المتحدة بالنظر للإكتشافات النفطية المهمة في هذا البلد.

ولكن مع أهمية هاتين الأزمتين الداخليتين تبقى حالة التوارق الأكثر حساسية لثلاثة أسباب أساسية :

أما الأول فهو مرتبط بالحركة العبروطنية للتوارق والتي تجعلهم موجودون في ستة دول. أما الثاني فهو ضعف العدالة التوزيعية اقتصاديا وسياسيا في مالي والنيجير وهذا ما أنتج اضطرابات كثيرة قبل الاستقلال وبعده. أما الثالث فيرجع للتوظيف الخارجي لهذه المسألة سواءا من الجوار أو من الخارج خاصة مع عمل عدد من الجمعيات الفرنسية خصوصا على دعم بعض الجماعات التارقية لتبني مطالب متطرفة لا تتوافق مع طبيعة المجتمعات التارقية ولا بأولوياتها .

الاهتمام الأجنبي : بالنظر للحساسية الجيو-أمنية لمنطقة الساحل، وجود اليورانيوم (النيجر خصوصا) ، الإكتشافات النفطية والغازية، أصبحت هذه المنطقة تجلب اهتمام الفواعل الدولية الأساسية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد منذ 1992 توسيع مجالات اهتمامها الاستراتيجية لتشمل افريقيا أيضا، ومنها الساحل ، وبذلك كانت جولتين مكوكيتين لكلينتون بالقارة السمراء. وتم تبني لمبادرة عبر الساحل( بان ساحل) بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، لإنشاء تعاون عملياتي يمنع من تحول هذه المنطقة لملاذ آمن للإرهاب الدولي وهذا بالإضافة أيضا للمبادرة الخاصة بمكافحة الإرهاب عبر الصحراء والإنطلاق في علميات التدريب والمناورات المشتركة. وكذلك تطلع الولايات المتحدة لبناء قواعد عسكرية لها في افريقيا عموما وفي الساحل خصوصا، ويشكل مالي أحد الدول الأكثر احتمالا لإحتضان أحد هذه القواعد .

خاتمة: 

فبالنظر للمصالح المتنامية (النفط على وجه الخصوص) للغرب والصين في المنطقة وكذلك تفاقم الأزمات الداخلية وتفشي الظواهر المرضية مثل الهجرة السرية والجريمة المنظمة والإرهاب فإن الساحل مشرح لأن يكون في السنوات القادمة بحرا متلاطما من الأزمات الداخلية مع تزايد احتمالات لبروز ارهاب أفرو-مغاربي قد يهدد المنطقة برمتها .

وحسب المنطق الإستباقي للإستراتيجية فإنه من واجب دول المنطقة، ودول الجوار الاستراتيجي وكذلك المجموعة الدولية عموما؛ وخاصة الأمم المتحدة ووكالاتها؛ العمل حسب منطق يجمع بين الاستباقية -الوقاية- والحماية ضد الكوارث المحتملة من فشل الدول، الحروب الداخلية وحتى الارهاب وذلك عن طريق تمكين هذه الدول من تحقيق شروط التنمية حسب ما تنص عليه أهداف الألفية وذلك بمرافاقتها لبناء أنظمة سياسية قادرة على ادماج مختلف المكونات الاجتماعية بمنطق حقوقي وديمقراطي .

فالساحل الإفريقي مرشح للتأزم في بحر من التناقضات الداخلية مع تزايد للحسابات الخارجية… فيجب بالنتيجة التعامل مع الحركيات السببية وليس فقط مع الأشكال التعبيرية والعنيفة للأزمات

المراجع:

1-OCDE: “Profil economique et social des pays saheliens”, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 2001

: “الدولة الإفريقيو و نظرية العلاقات الدولية”، السياسة الدولية، ع 160، 2005علي أحمد حسن الصلاح(2

3)- خالد حنفي علي : “النفط الإفريقي بؤرة جديدة للتنافس الدولي”، السياسة الدولية، ع 164،2006

د.أمحند برقوق
أستاذ محاضر في العلوم السياسية (جامعة الجزائر) و المعهد الديبلوماسي و العلاقات الدولية (وزارة الخارجية)
مدير مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية
عضو المجلس الإستشاري الدولي، المنتدى العلمي لدراسات الشرق الأوسط

 

SAKHRI Mohamed

I hold a bachelor's degree in political science and international relations as well as a Master's degree in international security studies, alongside a passion for web development. During my studies, I gained a strong understanding of key political concepts, theories in international relations, security and strategic studies, as well as the tools and research methods used in these fields.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button