الرؤية اليابانية للقضايا الأفريقية
د جوزيف رامز أمين رئيس مكتب إعلام طوكيو
هناك محددات وثوابت لكل سياسة خارجية، وهذه العوامل تشمل الجغرافيا والتاريخ والثروات والموقع الاستراتيجي وقوة ووزن البلد بالإضافة إلى العامل الشخصي والمقصود هنا بالشخص المساهم في صنع السياسة الخارجية لهذا البلد من جانبها، وتتركز مضامين السياسة الخارجية اليابانية على عدة اعتبارات داخلية وإقليمية ودولية، كما يتحدد تأثير النظام السياسي الياباني على السياسة الخارجية عبر عدة متغيرات أهمها: حجم القدرات المتاحة للنظام السياسي الياباني في مجال صنع السياسة الخارجية، وحجم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي يسيطر عليها النظام السياسي، هذا بجانب درجة اعتماد النظام السياسي على وسائل محددة تمكنه من الاطلاع على الأحداث الخارجية وحجم تأثيرها عليه، بالإضافة إلى حجم التأييد الشعبي الذي يحظى به النظام السياسي.
وفي هذا الإطار تعتمد السياسة الخارجية اليابانية على مجموعة من الأدوات والمهارات لتحقيق أهدافها أهمها: الأدوات الدبلوماسية، وكذلك الأدوات الرمزية الدعائية والأيديولوجية والثقافية ،هذا بجانب الأدوات الاقتصادية والأنشطة المستخدمة للتأثير على الدول وكسب تعاطفها من خلال توزيع المساعدات الاقتصادية والمنح الی الدول الفقيرة والتي تندرج الدول الأفريقية من بينها”، وكذلك الدول التي تتعرض الى كوارث. وتعتبر اليابان في طليعة الدول المانحة وهي رابع أكبر مانح على مستوى العالم، وتأتي المساعدات الإنمائية لليابان Official Development Assistance كأحد أهم الأمثلة على الأدوات الاقتصادية، المقدمة إلى حوالي 50 دولة نامية في العالم منها بالطبع عدد من الدول الأفريقية”، وذلك على أساس مفاهيم الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والاعتراف المتبادل بين الأمم انطلاقا من الأخذ بالمبادئ التالية: • المحافظة على البيئة والتنمية معا. : عدم استخدامها لأغراض عسكرية أو لزيادة الصراعات الدولية. و عدم استخدامها لتطوير وانتاج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ وإنما من أجلصيانة وتعزيز السلم والاستقرار العالمي. و على الدولة المتلقية للمساعدة أن تعمل على ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحرية وإدخال الاقتصاد الموجه نحو سياسات السوق. هذا وتقدم اليابان ثلاث فئات رئيسية من المساعدة الإنمائية الرسمية هي: 1. المنح الثنائية (منح المعونة والتعاون التقني).
