ما الجديد

رسالة ضبط الإداري في مجال المحافظة على الأمن العام في الظروف الاستثنائية: دراسة مقارنة في النظام الإسلامي والنظام القانوني الجزائري

law-dz

عضو الموسوعة
الباحث(ة)
#1


إن وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها سواء في النظام الإسلامي أو النظام القانوني الجزائري، فهي من أقدم الوظائف التي اضطلعت بها الدولة منذ التاريخ القديم وحتى وقتنا الحاضر، وتعد وظيفة إدارية وبخاصة عنصر الأمن العام ضرورة لازمة لحماية المجتمع وحفظه، إذ من دونها تعم الفوضى ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع. وقد ازدادت أهمية وظيفة الضبط الإداري في المحافظة على الأمن العام نظرا لعلاقتها بالمبدأ المشروعية وأيضا مع ازدياد تدخل الدولة في جميع نواحي النشاط الفردي، إذ أصبحت الدولة تتدخل في جميع أوجه النشاط الفردي، وذلك تحت ضغط الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وبتأثير الأفكار التدخلية وغيرها من الأفكار. ولا ريب أن ممارسة الإدارة لوظيفة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية سواء في النظام الإسلامي أو النظام القانوني الجزائري تنعكس آثارها بطريقة أو بأخرى على الحريات العامة للأفراد، حيث أن هناك صلة وثيقة بين الضبط الإداري والحريات العامة، لأننا نستطيع أن نقف على مدى سلطة الضبط من واقع طبيعة الحرية ذاتها وأسلوب صياغتها وكيفية حمايتها، وعلى ذلك فأنه قد يترتب على ممارسة الأفراد لحرياتهم العامة حدوث إخلال بالنظام العام أو تهديد بالإخلال به، وفي هذه الحالة لامناص من أن تتدخل سلطات الضبط الإداري لحماية النظام العام أو إعادته إلى نصابه، وهذا التدخل من جانب سلطات الضبط الإداري يؤدي من دون شك إلى المساس بحريات الأفراد بصورة أو بأخرى ويتمثل هذا المساس في قيام سلطات الضبط الإداري بفرض قيود عديدة على ممارسة الأفراد لحرياتهم. واقتصرت دراستنا فقط على الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها الدولة، ولكن نشير إلى الظروف العادية كلما اقتضت الضرورة. وكما ذكرنا فإن وظيفة الضبط الإداري من أهم الوظائف الإدارية التي تؤديها الإدارة وتمس الأفراد في حقوقهم وحرياتهم الشخصية فقد اتسع نشاط الضبط الإداري ليشمل مختلف نواحي النشاط حيث لم يعد يقتصر على مفهوم حفظ النظام العام التقليدي بل امتد ليشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تحقيق الصالح العام، ومن هنا ازدادت أهمية الضبط الإداري حيث يهدف إلى تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وأوجه نشاطهم فتحدد مجالات هذا النشاط وتورد عليها من القيود ما تتطلبه المحافظة على النظام العام في إطار السلطات المخولة قانونا للإدارة ،فإذا ما خرجت سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية عن الحدود المرسومة قانوناً فإن أعمالها في هذا الشأن تكون غير مشروعة وتثار هنا مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضبطية وتكون جديرة بالإلغاء والتعويض إذا كان لذلك مقتضى.

أنت لا تملك صلاحيات مشاهدة الرابط سجل دخولك أو قم بالتسجيل الآن.
 

أعلى