1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,915
    الإعجابات المتلقاة:
    3,843
    [​IMG]

    احتياطي النقد الأجنبي (Foreign currency reserves) (و تسمى أيضا احتياطي الفوركس) هي الأصول من العملة الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي . و لكن يحتوي أيضا صرف العملات الأجنبية و الذهب. و يحتفظ بالأصول في البنك المركزي بمختلف العملات الأجنبية، ومعظمهما من الدولار الأمريكي، و منها باليورو و الجنيه الإسترليني والين . هذا شرح بسيط و سريع لاحتياطي النقد الأجنبي و لمن يريد معرفة المزيد في هذا المجال يمكنه متابعة اسعار و اخبار العملات المختلفة من هذا الموقع.
    ما هي أهمية احتياطي العملة الأجنبية؟
    في نظام الصرف المرن، يسمح الاحتياطي الأجنبي الرسمي للمصرف المركزي للدولة بشراء العملة المحلية، وهذا يمكن من تحقيق الاستقرار في سعر العملة المحلية. و في أوقات معينة تعمل البنوك المركزية في كل أنحاء العالم في بيع وشراء الاحتياطي الاجنبي في محاولة منها التحكم في أسعار الصرف.
    قد يحدث لكمية احتياطي النقد أن تتغير عندما ينفذ البنك المركزي استراتيجية نقدية معينة. في نظام سعر الصرف الثابت قد يواجه المصرف المركزي وضعا معينا حيث يدفع العرض والطلب قيمة العملة للهبوط أو الارتفاع. في نظام سعر الصرف المرن، هذا يحدث تلقائيا، حيث يقوم البنك المركزي بتعديل أي زيادة في الطلب أو العرض و ذلك بواسطة شراء أو بيع النقد الأجنبي.
    يسمح الاحتياطي الكبير من العملات الأجنبية للدولة بالسيطرة على بأسعار الصرف عادة لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية لتوفير مناخ اقتصادي مواتي بشكل أفضل. من الناحية النظرية، قد يمنح التلاعب في سعر صرف العملة الأجنبية استقرارا يوفره معيار المعدن الأصفر، و لكن في الواقع هذا غير صحيح. لماذا؟
    يوجد مخاطر في الحفاظ على احتياطي كبير من العملة حيث تؤدي التقلبات في أسعار الصرف في الأسواق إلى مكاسب أو خسائر في القوة الشرائية للاحتياطي الأجنبي و حتى في غياب أزمة في العملة، فقد تؤدي التقلبات إلى خسائر ضخمة. على سبيل المثال، تحتفظ الصين برصيد ضخم من الأصول المقيمة بالدولار الأمريكي فاذا انخفض قيمة الدولار في سوق الصرف، يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة للثروة. أيضا، فإن القدرة الشرائية للنقود الورقية تنخفض بشكل مستمر نتيجة لتخفيض سعر العملة عن طريق التضخم. لذا يجب على المصرف المركزي باستمرار زيادة كمية الاحتياطي الأجنبي للمحافظة على نفس القدرة على التلاعب في سعر الصرف. و يوفر احتياطي العملة الأجنبية عائدا صغيرا من الفائدة. و لكن هذا عادة يكون أصغر من النقص في القدرة الشرائية لهذه العملة خلال نفس الفترة من الزمن نتيجة التضخم، مما يؤدى إلى عائد سلبي يطلق عليه "شبه التكلفة المالية" (quasi-fiscal cost). بالاضافة الى ذلك، قد يكون من الأكثر ربحا استثمار الاحتياطي الكبير من العملات الأجنبية في الأصول ذات المكاسب العالية.
    الاحتياطي هو مؤشر هام على قدرة السلطة المالية على تسديد الديون الخارجية و الدفاع عن العملة المحلية ويستخدم لتحديد التصنيف الائتماني للبلاد.


    الجزائر في المركز 18 عالميا من حيث احتياطات الصرف

    احتلت الجزائر المرتبة 18 في أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 153 مليار دولار بالرغم من انخفاضه بنسبة أزيد من 20 % عمّا كان عليه نهاية عام 2014. ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية ان الصين تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الاجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الاجنبي، تلتها اليابان بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم تليها السعودية بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم سويسرا بنحو 605 مليار دولار تمثل 5.1% من الإجمالي العالمي، ثم تايوان بنحو 426 مليار دولار تمثل 3.6% من الإجمالي العالمي، ثم روسيا بنحو 372 مليار دولار تمثل نحو 3.1%، وجاءت كوريا في المرتبة السابعة بنحو 367 مليار دولار تمثل 3.1% من الإجمالي، ثم البرازيل بنحو 358 دولار تمثل 3% من الإجمالي، ثم هونج كونج بنحو 357 مليار تمثل 3% من الإجمالي، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بنحو 352 مليار دولار تمثل 2.9% من الإجمالي. وبلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 11 تريليونا و974 مليار دولار في نهاية عام 2015، وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية إلى ما نسبته 66.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

    [​IMG]


    وعربياً حلّت السعودية الأولى و3 الثالثة عالميا بنحو 616 مليار دولار، تاليها الجزائر في المرتبة الثانية في إجمالي احتياطياتها النقدية بنحو 153 مليار دولار في نهاية 2015، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 93 مليار دولار (المرتبة 26 عالمياً)، ثم الكويت بنحو 20.7 مليار دولار (المرتبة 36 عالمياً)، ثم قطر بنحو 38 مليار دولار(المرتبة 43 عالمياً)، ثم المغرب بنحو 23 مليار دولار (المرتبة 50 عالمياً)، ثم سلطنة عُمان والأردن ومصر بنحو 18 و17.8 و16.5 مليار دولار (على التوالي في المراتب 58 و58 و59 عالمياً)، ثم اليمن بنحو 5.3 مليار دولار (المرتبة 72 عالمياً)، وجاءت البحرين في المرتبة 75 علمياً بنحو 4.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي للدول العربية نحو التريليون وسبعة مليارات دولار في نهاية عام 2015، تمثل ما نسبته 8.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
     
    أعجب بهذه المشاركة algramo