1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,839
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print


    1. النمو و التجارة الدولية في الدول النامية
      5-Jun-2013
      كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير - قسم العلوم الإقتصادية


      تهتم هذه الأطروحة بدراسة العلاقة بين الإنفتاح التجاري والنمو الإقتصادي ، بإستعمال معطيات بانيل ل 26 دول نامية و22 سنة للفترة بين 1981 - 2002 . تطرقنا في هذه الأطروحة إلى النظريات المفسرة للتجارة الخارجية إلى النظريات المفسرة للنمو وبالخصوص نظريات النمو الداخلي ، وتفسيرها للعلاقة بين التجارة الخارجية والنمو الإقتصادي ؛ هدفنا الأساسي في هذه الدراسة هو إيجاد العلاقة المباشرة بين النمو والإنفتاح التجاري في الدول النامية ، والعلاقة بين الإنفتاح والدخل القومي الفردي ؛ بالإضافة إلى محاولة إيجاد التقارب في الدخل مابين هذه الدول خلال فترات الإنفتاح ، بإستعمال النماذج بانيل القياسية ؛ من النتائج التي تحصلنا عليها في هذه الدراسة ، وجود علاقة مباشرة إيجابية بين الإنفتاح والدخل في العينة المدروسة ؛ أما فيما يخص العلاقة بين الإنفتاح والنمو الإقتصادي فإن العلاقة موجودة إلا في بعض الدول المدروسة ؛ ومن خصوصسات هذه العلاقة أنها سلبية في السنة الأولى من الإنفتاح ، غير أنها تتحول إلى علاقة إيجابية في السنة الموالية ؛ أما فيما يخص تأثير سنوات الإنفتاح على تقارب الدخل في هذه الدول تحصلنا على تباعد الدخل في سنوات الإنفتاح المرتفعة .

    تمهيد:

    يعتبر النمو الاقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من المشاكل السياسية والاجتماعية الأساسية في العالم، وهذا نظرا لاستقلال أغلب المناطق المستعمرة في بداية هذه الفترة؛ حيث مباشرة بعد تحررها أرادت هذه الأخيرة أن ترفع من مستوى معيشتها بإنجاز العديد من التعديلات لغرض إنعاش نموها الاقتصادي؛ بحيث كان توجه أغلبية الدول النامية في هذه الفترة وبالخصوص في الستينات و السبعينات، متمركز حول تنمية السوق الداخلي مع سياسة تجارية تقشفية، والتي كان يشكل فيها الإحلال محل الواردات وسيلة من أجل بعث التنمية الاقتصادية، وتقليص التبعية الاقتصادية عن طريق تنويع الهياكل الإنتاجية؛ ولكن هذا التوجه تغير في بداية الثمانينات لعدم فعالية هذه السياسة؛ والتي لم يكن لها الأثر المنتظر على كل من نموها الاقتصادي و اندماجها الدولي؛ وبالتالي تغير التوجه نحو ربط النمو الاقتصادي بدرجة الانفتاح، وهذا حسب الحجج التقليدية التي تسمح بجني ثمار التفوق النسبي و بتطوير القطاعات التي توجد بها وفورات الحجم، و بالتخصص في الميادين التي يوجد فيها نمو عالمي معتبر؛ بالإضافة إلى ذلك توجد حجج أخرى تتمثل في كون أن تطوير الصادرات تسمح من إنقاص الضغط الخارجي، و تسمح من استيراد رأس المال غير المنتج داخليا، وهذا ما يؤدي إلى تعزير النمو الاقتصادي؛ إلا أنه يبقى هذا الموضوع محور نقاش.



    إن اختلاف الآراء فيما إذا كان تعزيز الانفتاح يعمل في صالح الدول النامية بحيث يرفع من نموها الاقتصادي؛ وبالخصوص في العشريتين الماضيتين أين وقع تغيير جذري في التفكير و في المعاملات، حيث في بداية أزمة المديونية وتطور الأزمات المالية في الثمانينات، نتج عنها نظرة جديدة تمثلت في تحرير المؤسسات من تدخل الدولة، و ترك المجال لقوى السوق العالمي؛ والذي هدفه إنهاء الاضطرابات الكلية والتقليص من مستوى المديونية، مع تعزيز النمو و الخفض من الفقر؛ ونظرا لتخوف هذه الدول من انفتاحها الاقتصادي، لابد من حصر العلاقة المباشرة بين النمو والانفتاح الاقتصادي وهذا من أجل معرفة الآثار الناجمة عن هذا الأخير على كل من النمو الاقتصادي و تدخل هذه الدول.




    مبررات اختيار الموضوع :

    يعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع إلى تزايد المخاوف من الجوانب السلبية للعولمة على الدول النامية، وزيادة الاعتقاد بأن التجارة الحرة في صالح البلدان الغنية فقط وأن الدول الأكثر تضررا من التقلب السريع لأسواق رأس المال هي الدول النامية؛ بالإضافة إلى النقاشات حول عدم المساواة في الدخل (داخل وما بين البلدان) وعلاقته بالعو لمة، والتي ازدادت بالخصوص في منتصف التسعينات؛ وهذا بدون أن ننسى الأبحاث التي تشير إلى أن التوزيع غير المتساوي للدخل قد يعرقل النمو الاقتصادي؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى افتقار الأبحاث في هذا الميدان و خاصة في مكتبتنا، بحيث لا توجد دراسات قياسية في هذا الميدان، مما أدى بنا إلى القيام بهذا البحث.


    - الدراسات السابقة :

    من بين الدراسات التي أجريت في هذا الميدان لدينا؛ الدراسة التي قام بها David Dollar و Aart Kray( April 2002 ) بعنوان " Institution, Trade, and Growth" والتيتهتم بآثر نوعية المؤسسات على التجارة الدولية و النمو الاقتصادي، و بتأثرالتجارة الدولية على النمو الاقتصادي؛ والنتيجة الأساسية التي حصل عليها في هذه الدراسة تتمثل في أن النمو السريع، والمستوى العالي للتجارة ، و المؤسسات ذات النوعية العالية تأتي مع بعضها البعض، ولا يمكن التفرقة فيما بينها؛ بالإضافة إلى هذه الدراسة لدينا الدراسة التي قام بها " Romain Waczing Romain, Kanen Horn Welch " بعنوان " Trade Liberalization and Growth : New Evidence " (Novembre 2003)، والذي قام بتحليل الاقتصاد الخارجي و الإصلاحات السياسة التجارية وهذا بدراسة مجموعة من الدول النامية، ومن النتائج التي تحصل عليها وجود اثر سلبي أو معدوم للسياسة التجارية على النمو الاقتصادي وهذا مباشرة بعد تحرير التجارة الخارجية وهذا على جزء من الدول التي درسها؛ أما الدراسة التي قام بها كل من " Farrokh Nouzad, Jenifer. J.Powell " والتي عنوانها " Openness, Growth and Development : Evidence from a Panel of Developing Countries " ( 2003)، من النتائج التي تحصلا عليها وجود آثر إيجابي للانفتاح على كل من النمو والتنمية وهذا في الفترة الممتدة من 1965 إلى 1990، بالإضافة إلى أن النمو يساهم إيجابيا في التنمية و لكن العكس غير محقق، حيث أن البلدان ذات التنمية المرتفعة لها نمو منخفض؛ بالإضافة إلى هذه الدراسات لدينا الدراسة التي قام بها " Dan Ben-David " تحت عنوان " Trade, Growth and Disparity Among Nations" (2000)، فإنه توصل إلى عدم حتمية تناقض الفارق في الدخل بين الدول خلال السنوات؛ حيث أن الفارق في الدخل بصفة عامة ما بين الدول يتزايد خلال السنوات،ولكن الدول التي لديها تجارة دولية فيما بينها تتقارب في دخلها، بالإضافة إلى الدول التي تقوم بتحرير سياستها التجارية الدولية؛ و النتيجة العامة التي تحصل عليها هذا الأخير هي أن التجارة الدولية لها تأثير أساسي على نمو الاقتصادي وبالخصوص في الدول التي لها فارق في الدخل مقارنة بشركائها؛ بالإضافة إلى هذه الدراسات هناك دراسات متعددة في هذا المجال ولكن ما يمكن ملاحظته هو اختلاف الآراء في العلاقة الموجودة بين الانفتاح والنمو الاقتصادي في الدول النامية، ولهذا الغرض أردنا دراسة الدول النامية خلال الفترة المتمثلة في الثمانينات والتسعينات ومحاولة إيجاد آثار الانفتاح على النمو وآثاره على دخل الدول النامية؛ تكمن أهمية هذا البحث في محاولة معرفة مستقبل الدول النامية التي اتبعت سياسة الانفتاح وكيفية التأقلم مع هذا الانفتاح ودرجة تأثيره على هذه الدول، والطرق التي يجب إتباعها إن كان هذا الانفتاح حتمية لا يمكن الهروب منها.


    - إشكالية الموضوع :

    سنتطرق في هذا الموضوع إلى العلاقة بين النمو والانفتاح الاقتصادي في الدول النامية من أجل ذلك يتطلب منا الجواب على السؤال التالي : هل الانفتاح الاقتصادي يؤثر على النمو الاقتصادي؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال، ارتأينا طرح الأسئلة الفرعية التالية :

    - ما هي العوامل المحددة للنمو الاقتصادي؟

    - كيف يتم تأثير التجارة الدولية على الاقتصاد؟

    - ما هي الدول النامية و وضعيتها في التجارة العالمية؟

    - ما هي النماذج القياسية الملائمة في هذا النوع من الدراسات؟


    -فرضيات الدراسة :

    تتمثل فرضيات الدراسة فيما يلي :

    - تأثير العوامل الاقتصادية الأخرى على النمو الاقتصادي ثابتة.

    - يقصد بالانفتاح، الانفتاح التجاري دون الانفتاح المالي.

    - يعتبر الانفتاح عامل في تحديد التقارب أو التباعد في الدخل بين البلدان.

    - يعتبر الانفتاح العامل الوحيد المؤثر على النمو.


    - المنهج المستخدم في البحث:

    من أجل الإجابة على الأسئلة الواردة في الإشكالية، استعملنا في ذلك المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج التاريخي؛ حيث قمنا بوصف مختلف النظريات المفسرة لكل من التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي، وبوصف العلاقة بين هاتين النظريتين، ومحاولة إيجاد العلاقة بين هاتين النظريتين هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتمثل استخدام المنهج التاريخي في سرد المراحل التي مرت بها التجارة الدولية، بينما تم استعمال المنهج التحليلي في استخدام مجموعة من التقنيات الإحصائية والرياضية والمتمثل في تحليل المعطيات عن طريق المركبات الرئيسية، و النماذج القياسية لمعطيات بانيل.


    - خطـــة البحــث:


    قسمنا هذا البحث إلى ستة فصول؛ حيث نتطرق في الفصل الأول إلى النمو الاقتصادي، المتمثل في كل من مفهوم هذا النمو وكيفية قياسه وعلاقته بالتنمية الاقتصادية وكيفية قياسها، مع إعطاء مختلف العوامل التقليدية والحديثة لتفسير النمو الاقتصادي ومحددته وهذا بالاستناد إلى مختلف التطورات التي مر بها الفكر الاقتصادي لتفسير هذه الظاهرة، حيث أن التفسيرات الأولى تهتم بصفة أساسية بالتراكم لرأس المال المادي من أجل تفسير التغييرات في الإنتاج، ولكن سرعان ما تغير هذا التفكير نظرا لفشل بعض سياسات التنمية، بالإضافة إلى نجاح اقتصاديات أخرى نظراً لاعتمادها على خيارات اقتصادية مغايرة؛ وفي الفصل الثاني سنتطرق إلى الدوافع التي تؤدي إلى القيام بالتجارة الدولية، وأثارها على الاقتصاد وهذا بالتطرق إلى مختلف النظريات؛ يهتم الفصل الثالث بالتعريف بالدول النامية، والدور الذي تلعبه في التجارة العالمية بالخصوص في العشريتين الماضيتين؛ أما في الفصل الرابع نتطرق إلى النماذج القياسية لمعطيات بانيل و إلى كيفية تقديرها وكيفية التعامل معها؛ وفي الفصل الخامس نتطرق إلى الدراسة الميدانية للمعطيات، المتمثلة في دراسة وصفية للعينة المأخوذة باستعمال مختلف الأدوات الإحصائية متملثة في طريقة المعطيات بالمركبات الرئيسية بأخذ مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة العلاقة الموجودة ما بين الدول المنتمية إلى هذه العينة من خلال التقارب و تباعد الدخل الفردي؛ أما في الفصل السادس والأخير سنتطرق إلى بناء نموذج با نيل لكل من العلاقة بين الدخل الفردي و الانفتاح، ونموذج بانيل للنمو الاقتصادي والانفتا
    ح.


    صعوبات البحث:


    من الصعوبات التي وجهناها في هذا البحث هو قلة المراجع المتخصصة في هذا الميدان في مكتبتنا سواء في الجانب النظري وهذا في كل من النمو الاقتصادي و التجارة الدولية، وإن كان هناك بعض المراجع باللغة العربية ولكنها غير تقنية هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فيما يخص الجانب التطبيقي فقد وجهتنا عدة صعوبات من بينها عدم وجود مجلات في ميدان النماذج القياسية بمعطيات بانيل في مكتبتنا بالإضافة إلى نقص الكتب في هذا الميدان وتطبيقاته؛ دون أن ننسى الصعوبة التي تلقيناها في الحصول على المعطيات الإحصائية من أجل القيام بهذا البحث.
     

    الملفات المرفقة:

    • 35___.rar
      35___.rar
      حجم الملف:
      1,021 ك. ب
      المشاهدات:
      20
جاري تحميل الصفحة...