1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,915
    الإعجابات المتلقاة:
    3,844
    [​IMG]

    فمنذ خروج الولايات المتحدة من عزلتها السياسية وبُعدها عن الصراعات والقضايا الدولية، أدركت انه أصبح لزاما عليها الدخول إلى حلبة الصراع والمساهمة الفعّالة لحل القضايا الدولية وتبوء مركزاً هاماً لما تتمتع به من قدرات وإمكانات هائلة واقتصاد قوي وتصنيع متقدم، ومع إلحاح اللوبي اليهودي الصهيوني القوي لتحقيق الحلم الصهيوني في وطن قومي (فلسطين).

    يمكننا استعراض الرؤى والمواقف الأمريكية بشأن قضية فلسطين وكل المسائل المتعلقة بها منذ التحاقها بالدول الغربية الاستعمارية وخاصة بريطانيا حيث:

    أولاً: عُرف الرئيس الامريكي ويلسون بسعيه إلى نشر الديمقراطية في العالم بُعيد الحرب العالمية الأولى وانتصار الدول الاستعمارية الغربية، وأراد الاستحواذ على مكان لائق على المسرح الدولي لذا تقدم بتاريخ 08 يناير 1918 بـأربعة عشر مبدأً ركز فيها على مبدأ للسلم ولإعادة بناء أوروبا من جديد بعد الحرب العالمية الأولى

    1- تقوم العلاقات الدولية على مواثيق سلام عامة، وتكون المعاهدات الدولية علنية وغير سرية.
    2- تأمين حرية الملاحة في البحار خارج المياه الإقليمية في السلم والحرب، إلا ما ينص عليه الاتفاق الدولي خلافا لذلك.
    3- إلغاء الحواجز الاقتصادية بقدر الإمكان وإيجاد مساواة بين الدول المتعاونة في المحافظة على السلام.
    4- تخفيض التسلح إلى الحد الذي يكفل الأمن الداخلي.
    5- وضع إدارة عادلة للمستعمرات تنفذ ما يحقق مصالح سكانها.
    6- الجلاء عن الأراضي الروسية كلها والتعاون مع أي حكومة روسية يختارها الشعب.
    7- الجلاء عن أراضي بلجيكا وتعميرها.
    8- الجلاء عن فرنسا ورد الألزاس واللورين وتعمير ما خرب منها بسبب الحرب.
    9- إعادة النظر في حدود إيطاليا بحيث تضم جميع الجنس الإيطالي.
    10- منح القوميات الخاضعة للإمبراطورية النمساوية حق تقرير مصيرها.
    11- الجلاء عن صربيا ورومانيا والجبل الأسود، وإعطاء صربيا منفذا إلى البحر وإقامة علاقات جديدة بين دول البلقان كافة مبنية على أسس قومية وتاريخية، وضمان حريتها السياسية والاقتصادية.
    12- ضمان سيادة الأجزاء التركية وإعطاء الشعوب الأخرى غير التركية التي تخضع لها حق تقرير المصير، وحرية المرور في المضائق لجميع السفن بضمان دولي.
    13- بعث الدول البولندية بحيث تضم جميع العنصر البولندي، وإعطائها منفذا إلى البحر، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي دوليا.
    14- إنشاء عصبة الأمم و تحرير حزب شيوعي مختار.

    وقد أرسل في عام 1919 لجنة إلى المنطقة (لجنة كينغ- كرني) كي تسـأل الناس رأيهم، ولم تُفتِ هذه اللجنة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم نتيجة:

    أ‌- الضغوط الصهيونية على الرئيس ويلسون إلى القبول بفكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين حسب وعد بلفور.
    ب‌- تأييد الانتداب البريطاني على فلسطين

    وكليهما يحقق الحلم الصهيوني ويؤدي إلى القبول بفكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين حسب وعد بلفور.

    ثانياً: تجمدت الرؤية الأمريكية حول موضوع قضية فلسطين في زمني الرئيسين روزفلت وآيزنهاور مع نهاية العقد الرابع وبداية العقد الخامس من القرن الماضي، واعتبرت القضية أنها مسألة لاجئين، وحلها يكمن في توطين هؤلاء اللاجئين، بشكل آخر هي مسألة اقتصادية ليس أكثر، علماً أنها مسألة سياسية وقضية وطن وشعب، لذا أرسل الرئيس آيزنهاور مبعوثه “جونستون” وطرح مشروع الاستفادة من مياه نهر الأردن وتقسيمه ليسهم في ازدهار وادي الأردن وتوطين اللاجئين فيه، وفشل المشروع “مشروع التوطين”.

    ثالثاً: سعى الرئيس كينيدي إلى مقاربة سياسية لموضوع اللاجئين على أساس:
    أ‌- يُعاد الذين يريدون العيش مع جيرانهم اليهود
    ب‌- الذين يوافقون ويقبلون بالدولة الإسرائيلية
    ت‌- أما الآخرون فيجري توطينهم في البلدان العربية واماكن تواجدهم

    وكان رد “ديفيد بن غوريون” (رئيس وزراء العدو حينذاك) بالرفض القاطع، واتخذت الكنيست الإسرائيلي قرارين عامي 1961 و1962 برفض مبدأ العودة رداً على بعثة جونستون لحل قضية اللاجئين، ثم جرى التفاهم بين كيندي وبن غوريون على توطين معظم اللاجئين في الأقطار العربية، وتوطين قسم آخر في أقطار العالم والقسم الثالث والقليل يعود فقط إلى إسرائيل تحت مسمى “جمع شمل العائلات”.

    وبناءً على ذلك أدخل الحزب الديمقراطي الأمريكي مبدأ توطين اللاجئين في برنامجه الانتخابي للعام 1964.

    رابعاً: إعلان الرئيس الأمريكي ليندون جونسون بُعيد النكسة بتاريخ 19/06/1967 “ضرورة إجراء تسوية شاملة وإقامة سلام دائم لإسرائيل وهذا بإجراء تعديل حدود عام 1967″.

    كان هذا الإعلان بمثابة أول موقف أمريكي رسمي وعلني “يشرعن” من منظور أمريكي حق إسرائيل في التوسع خارج خط الهدنة لعام 1949، وانسجاماً مع هذا التوجه الجديد قدمت الولايات المتحدة مشروعها إلى مجلس الأمن في 19/11/1967 الذي أكدت فيه أمرين:

    أ‌- ان السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط يشمل سحب القوات المسلحة من أراضي احتلتها.
    ب‌- ضرورة الوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين.

    لكن عندما تقدم مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة لورد كارادون بمشروعه إلى مجلس الأمن بتاريخ 22/11/1967 والمعروف بالقرار رقم 242، استعمل نفس التعبير الأمريكي حول (أراضٍ) وليس الأراضي، ومشكلة اللاجئين، ممّا اضطر معظم المندوبين في مجلس الأمن خلال مداخلاتهم إلى اعتبار لفظة أراضٍ تدل على غير معناها، فهم يصوتون على معنى شمولها جميع الأراضي، وهي بخلفية أمريكية- بريطانية تعني بعض الأراضي وليس كلها، ونسجل هنا تعقيبات كل من:

    1- مندوب أمريكا السابق في الأمم المتحدة “غولدبرغ” الذي قال: “إن الغموض الذي يشوب القرار 242 لم يحدث سهواً بل كان مقصوداً”.
    2- هنري كينسجر الذي أصبح عام 1969 مستشاراً للأمن القومي في عهد الرئيس نيكسون، كان يسخر من القرار 242 ويقول: “ما الذي يدعوكم للتمسك بهذا القرار الذي ليس فيه سوى مجموعة عبارات كل واحدة منها تتعارض مع الأخرى، وهذه عبقرية الانكليز في الصياغات، لم تعد لديهم القوة لصنع حلول للأزمات، فاستعاضوا على الحلول بلعبة الصياغات التي تصور لكل طرف أنه حصل على شيء، وفي الحقيقة فإن احداً من الأطراف لم يحصل على شيء”.

    خامساً: بوحي من كيسنجر، وحتى لا يبقى الغموض قائماً حول الكلمات في القرار 242، عمدت الإدارة الأمريكية ونصّه هو إلى إعطاء اول تفسير علني ورسمي أمريكي للقرار 242، وفي شكل محدد في مسألتي اللاجئين والحدود، حيث قدمت أمريكا ورقة عمل إلى الدول الأربع الدائمة في مجلس الأمن بشهر آذار عام 1969 كمشروع أمريكي لحل أزمة الشرق الأوسط جاء فيه:

    1- ترى الولايات المتحدة أنه من غير الممكن العودة إلى حدود أو خطوط الهدنة التي كانت موجودة قبل حرب 1967، وتقترح الولايات المتحدة بدلاً منها تحديد حدود آمنة معترف بها من جميع دول الشرق الأوسط.
    2- ترى الولايات المتحدة ان توضيح الردود يعتبر تفسيراً صحيحاً لقرار مجلس الأمن، ولا تعتقد الولايات المتحدة أن هذا القرار يستلزم انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة من دون استثناء.
    3- يجب على جميع اللاجئين العرب الذين غادروا اماكن إقامتهم بعد حرب 1967 العودة إلى أماكنهم، أما بقية اللاجئين الفلسطينيين فيجب ان يُعاد توطينهم في البلاد العربية (والمقصود هنا جميع لاجئي عام 1948).

    سادساً: جاء في مذكرات اسحق رابين الذي شغل سفيراً لإسرائيل في واشنطن آنذاك: “أن إسهام كيسنجر في مساعدة إسرائيل هو قصة ستروى في المستقبل، وهو إسهام أكثر من المساعدات الاقتصادية والعسكرية بكثير”.

    • دعا الرئيس جيمي كارتر إلى مؤتمر جنيف على أساس “إعادة معظم (وليس كل) الأراضي المحتلة إلى الدول العربية المعنية” لتأكيد القول: “برسم حدود آمنة ومعترف بها” ما يعني أن الحدود التي كانت قائمة قبل 05/06/1967 ليست آمنة ومعترفاً بها، وبالتالي لا بدّ من ترسيم حدود جديدة بين إسرائيل والدول العربية حسب المفهوم الأمريكي.

    • وفي عهد الرئيس ريغان أصرت الإدارة الأمريكية على أن لا اعتراف ولا تفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية طالما لم تعترف بوجود إسرائيل وبالقرارين 242 و338، ثم أضافت الإدارة الأمريكية شرطاً ثالثاً المتمثل بنبذ الإرهاب، وقد اكدّ ريغان:

    1- إن أمريكا تؤيد طلب إسرائيل إجراء تعديلات على حدود 1967 بصورة تضمن امنها.
    2- إن المستوطنات في الأراضي المحتلة (بعضها على الأقل) تكتسب صفة الشرعية.

    لقد عارضت الولايات المتحدة في شكل عام النشاط الاستيطاني في المناطق المحتلة عام 1967 باعتباره “عقبة في طريق السلام” لكنها لم تعارض واقع الاستيطان في نقاط محددة تعتبرها ضرورية لأمن إسرائيل، لذا دعت إلى:

    أ‌- تعديلات على حدود 1967 انطلاقاً من القرار 242 ما يؤمن لإسرائيل ما تستحقه من حدود آمنة وقابلة للدفاع.
    ب‌- يتفق على التعديلات في مفاوضات مباشرة بحيث تكون مقبولة من جيرانها.

    سابعاً: بناءً على مبادرة الرئيس جورج بوش الأب “الأرض مقابل السلام” عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وقد شدّد الرئيس بوش في كلمة الافتتاح: “إن تحقيق السلام في المنطقة يتمّ بالحلول الوسط والتنازلات المتبادلة”، وقال أيضاً: “لا أشير إلى خريطة توضيح أين هي الحدود النهائية بين إسرائيل والدول العربية، ولكن الحل الوسط بالنسبة إلى الأراضي أمر أساسي للسلام، ويجب أن تعكس الحدود نوعية الأمن ونقبل بكل ما يلبّي المعيار المزدوج: العدل والأمن”، وقد اختصر الموقف الأمريكي: “الأمن لها (إسرائيل) والقبول بها (إسرائيل)، فالشعب الإسرائيلي يعيش في خوف منذ زمن بعيد، وهو محاصر بعالم عربي لا يقبله، والآن حانت اللحظة المثالية كي يظهر العالم العربي أن مواقفه تغيرت، وأنه مستعد للعيش في سلام مع إسرائيل والتسليم بحاجتها المعقولة إلى الأمن”.

    ثامناً: في رسائل التطمينات التي أرسلت إلى المشاركين في مؤتمر مدريد، أكدت الولايات المتحدة على النقاط التالية:

    1- المفاوضات التي تدور بين الدول العربية وإسرائيل، تدور على أساس القرارين 242 و338 ولا وجود لأية إشارة إلى القرار المتعلق بقضية اللاجئين رقم 194، وهي قضية أساسية.
    2- لإسرائيل الحق في تفسير القرارين 242 و338 كما تريد.
    3- الولايات المتحدة لم تبلور حتى الآن موقفاً نهائياً من مسألة الحدود، وعندما تضطر فإنها ستولي وزناً كبيراً لموقف إسرائيل.
    4- إن الولايات المتحدة ستضمن الحدود التي يتفق عليها مع كل الأطراف.
    5- الولايات المتحدة لا تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة.
    6- الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بالحق في إعلان مواقفها عند الحاجة.

    تاسعاً: يعتبر الرئيس كلينتون أول الرؤساء الأمريكيين وربما آخرهم الذي التزم بإيجاد حل مفصل ومتوازن للنزاع العربي- الإسرائيلي، يتناول قضايا الحدود والأمن، والقدس واللاجئين، مستفيداً من علاقاته الجيدة مع كل الأطراف، فلقد عالج مشروع كلينتون مجمل القضايا ويمكن إيجازه بما يلي:

    1- انطلق كلينتون في مشروعه من مبدأ قيام دولتين في فلسطين الدولة اليهودية ودولة فلسطين، ولهاتين التسميتين معنى مهم.
    2- يبنى هذا المبدأ على أساس الشرعية الدولية وما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.
    3- يتمّ تعديلٍ في حدود أو خطوط الهدنة لعام 1949، بضم تجمعات استيطانية كبرى بإسرائيل في الضفة الغربية وذلك ضمن نسبة 3% فقط من مساحة الضفة، في المقابل يتمّ ضمّ أراضٍ من إسرائيل إلى قطاع غزة (منطقة حلوتسا) ما يعادل هذه المساحة، ويتمّ ذلك ضمن مبدأ تبادل الأراضي وليس الاستيلاء على الأراضي بالحرب.
    4- اقتصر مشروع كلينتون على تبادل الأراضي على الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية وحول القدس شمالاً وجنوباً، وليس في عمق الضفة، وفي حدود دنيا من المساحة الجغرافية، أي “تعديلات طفيفة على الحدود”.

    اما في موضوع اللاجئين فقد تمسك الرئيس كلينتون بمقولة: “دولة إسرائيل هي وطن للشعب اليهودي، ودولة فلسطين هي وطن للشعب الفلسطيني”، وأضاف: “لكي تكون هاتان الدولتان قابلتان للحياة يجب منع إسرائيل من استعمال قدرتها الاقتصادية لخنق الدولة الفلسطينية، ويجب منع الدولة الفلسطينية من استعمال قدرتها الديموغرافية لخنق الدولة اليهودية”.

    وكانت المفاجآة المدوية التي أدانت الفكر السياسي العربي، والفكر الفلسطيني تحديداً، وجاء فيها “أن قرار الجمعية العمومية رقم 194 لا ينص على حق العودة في فقرته رقم 11، بل ينص على السماح بالعودة”، فالمطلوب إذن نبذ حق العودة بل التوقف عن إرجاعه إلى القرار 194 كشرعية دولية وهو ليس موجوداً فيه.

    لذا تقدم كلينتون بمشروعه حول مصير اللاجئين وذلك بتوطينهم في خمسة مواطن:

    1- دولة فلسطين الجديدة.
    2- الأراضي التي ستنتقل من إسرائيل إلى دولة فلسطين مقابل المستوطنات (تبادل الأراضي).
    3- قسم من اللاجئين في بعض الدول المضيفة.
    4- قسم آخر في دول ثالثة مستعدة لقبول هجرتهم إليها.
    5- قسم أخير وقليل إلى الدولة اليهودية (لمّ شمل العائلات).

    عاشراً: امتاز عهدا الرئيس بوش الابن بتطبيق وتظهير مشروع كلينتون، مع فارق في الدقة بخصوص مفهوم الدولتين، وقد أوضح الرئيس بوش موقفه في رسالته إلى شارون (رئيس وزراء إسرائيل آنذاك)، حيث حدد النقاط التالية:

    1- تتضمن رؤية بوش قيام دولتين تعيشان جبناً إلى جنب في سلام كمدخل إلى خريطة الطريق.
    2- التأكيد على ضرورة وقف الإرهاب، وإجراء إصلاح سياسي شامل وجذري يتضمن ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء بصلاحيات واسعة.
    3- الالتزام الراسخ والتاريخي بأمن إسرائيل في حدود آمنة يمكن الدفاع عنها وتقوية قدراتها الردعية.
    4- شرعنة الإجراءات الإسرائيلية ضدّ المنظمات الإرهابية.
    5- توطين اللاجئين في دولة فلسطين وليس في إسرائيل.
    6- تحصل إسرائيل على حدود آمنة ومعترف بها دولياً طبقاً للقرارين 242 و338 وعدم العودة إلى خطوط هدنة 1949، وإجراء تغييرات متبادلة في الأراضي المتفق عليها.
    7- الجدار العنصري الفاصل هو خط امني وليس سياسي وهو مؤقت.
    8- قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومتواصلة جغرافياً ومستقلة تحكمها مؤسسات ديمقراطية.
    9- قاعدة التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي قاعدة تفاوضية قائمة على أربعة اعمدة لتحقق السلام وهي:

    أ‌- بناء المؤسسات الديمقراطية
    ب‌- محاربة الإرهاب
    ت‌- قطع المساعدات عن الإرهابيين
    ث‌- تطبيع العلاقات مع إسرائيل

    إثر تقديم الأمير عبد الله مبادرته، تبنت قمة بيروت عام 2002 هذه المبادرة بعد ان أدخل عليها الرئيس اللبناني إميل لحود بنداً يتعلق بقضية اللاجئين. هرعت الأنظمة العربية الرسمية بنقل المبادرة إلى الأوساط الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لعلها تستحوذ على موافقتها ودعمها، عندها قدّم الرئيس بوش “خارطة الطريق”.

    وافق العرب على بنودها وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية، لكنها لم ترقْ لشارون فوضع عليها أربعة عشر تحفظاً ممّا دعا الرئيس بوش لإرضاءه وبعث إليه برسالة ضمانات أفرغت الخارطة من جوهرهها، ومع هذا لم يُعرها أي اهتمام وارتكب المجازر والجرائم في أرجاء الضفة الفلسطينية، ودمّر البنى التحتية وهدم المنازل وحرق الشجر والزرع، والنظام الرسمي العربي مازال متمسكاً بمبادرته التي مزقها وحرقها شارون في مخيم جنين إبان انتفاضة الأقصى عام 2002.

    حادي عشر: أما في عهد الرئيس الحالي اوباما، فالموقف الأمريكي ازداد رضوخاً وتمسكاً بالمطالب الإسرائيلية رغم تعهدات الرئيس اوباما مع بداية ولايته الأولى التي لم تكن إلا فقاعات تلاشت قبل أن يجف حبرها، وفي ولايته الثانية ومن خلال مبعوثه السيد كيري “وزير الخارجية” الذي لم يحقق شيئاً على الإطلاق رغم ما قدمته قيادة السلطة القائمة من تنازلات للحصول على أي شيء، متجاهلة الحقيقة: “أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة”، والقوة لا تأتي من خلال مفاوضات عبثية والرضوخ لإملاءات العدو وشريكه الأمريكي وكذلك لأنظمة عربية أمرها ليس بيدها، تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي لتحافظ على مواقعها ولترضي السيد الأمريكي- الإسرائيلي، القوة تأتي من خلال الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها، مسلحة وعصيان مدني وحجارة.

    هذه هي بإيجاز المواقف الأمريكية ورؤاها خلال قرن، فماذا نحن فاعلون، فلسطينيون وعرب، مسيحيون ومسلمون؟
    الملحقات:

    1- المذكرة التي تسلمتها الأمانة العامة من قائم بالأعمال في سفارة السفارة الأمريكية في تونس قبيل انعقاد مؤتمر القمة في بغداد يوم 17/05/1990.
    2- بروتوكول الخليل وإعادة الانتشار بتاريخ 15/01/1997.
    3- النص الحرفي لإعلان الرئيس بوش حول الشرق الأوسط وقضية فلسطين بعد لقاءه رئيس وزراء إسرائيل شارون بتاريخ 16/04/2004.
    4- الموقف والدور الأمريكي من الحرب على قطاع غزة ما بين 24/12/2008 و17/01/2009، المصدر موقع المقاتل للفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز.
    5- خطة كيري المقترحة للمفاوضات والمقدمة للطرفين.


    المذكرة التي تسلمتها الأمانة العامة من السيد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في تونس قُبيل انعقاد مؤتمر القمة في بغداديوم 17/05/1990

    مسيرة السلام:

    تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدفع مسيرة السلام، كما تواصل دعم الدعوة إلى إقامة حوار إسرائيلي- فلسطيني في القاهرة، وقد أنجزنا خلال الأشهر الماضية تقدماً ملحوظاً نحو الحوار ونحو إضفاء طابع الشرعية على مفهوم المفاوضات المباشرة الإسرائيلية- الفلسطينية.

    ونظل على قناعتنا بأن هذا المنهج يقدم أفضل آفاق التقدم على المدى القصير وأن التشديد على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي فوري لن يؤدي إلى أي نتائج عملية وسيقوض التقدم الذي انجزناه لحد الآن.

    ونأمل أن يتفادى الزعماء خلال القمة، الحماسة اللفظية المفرطة، ونحثهم بدل ذلك على الاهتمام بمنهج بنّاء يعزّز آفاق تحرك حقيقي نحو مسيرة السلام، وعلى سبيل المثال نأمل أن يقوم الزعماء العرب بما يلي:

    • التعبير عن الدعم الكامل للجهود التي يبذلها فلسطينيون ومصر لإجراء حوار إسرائيلي- فلسطيني في القاهرة.
    • تجاوز المواقف المعتمدة في القمة الأخيرة بالدار البيضاء ماي 1989 وذلك بإقرار مبدأ السلام مع إسرائيل من خلال المفاوضات.
    • عدم الاكتفاء بتأييد خطة السلام الفلسطينية الصادرة في نوفمبر 1988 مثلما كان الشأن بالدار البيضاء، بل يتعين كذلك تأييد تصريحات عرفات في ديسمبر 1988 معترفاً بحق إسرائيل في الوجود وقابلاً لقراري مجلس الأمن 242 و338.
    • إن اتباع القمة لمنهج متشدد لن يشمل إلا على تعزيز مواقف تلك العناصر من طرفي النزاع التي لا ترغب في أن يتحقق تقدم في مسيرة السلام.
    • وعلى العكس فإن منهجاً منظوراً مستقبلياً سوف يكون إشارة إلى إسرائيل والبلدان الأخرى بالتزام العرب بالسلم.
    المستوطنات:
    • نعارض بشدة إقامة مستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
    • لقد أعلنا على الملأ موقفنا بشأن هذه المسألة وعبّرنا عن وجهة نظرنا هذه على أكمل وجه في محادثات خاصة مع الإسرائيليين.
    • في الوقت نفسه أيّدنا بقوة حق اليهود السوفييت في الهجرة من حقوق الإنسان الأساسية، وانه يجب أن ينظر إلى الهجرة اليهودية السوفيتية في هذا الإطار.
    • من المهم بمكان عدم الخلط بين مسألة المستوطنات ومسألة الهجرة إلى إسرائيل، بل يجب أن نميّز تمييزاً كاملاً بين المستوطنات في الأراضي المحتلة- التي نعترض عليها جميعاً- وتوطين المهاجرين الذين قدموا مؤخراً في إسرائيل نفسها، وهي عملية شرعية تماماً، ونأمل أن تعمل القمة على توضيح هذا التمييز، وأن لا تصدر أي بيان قد يفسر محاولة للوقوف على حق اليهود السوفييت في الهجرة ومصلحة إسرائيل الأكيدة في قبولهم داخل إسرائيل ذاتها.
    • خلافاً للتقارير التي يتواصل تداولها في الشرق الأوسط وفي أصقاع أخرى فإن الولايات المتحدة لم تغلق الأبواب أمام الهجرة اليهودية السوفيتية فنحن نستقبل أعداداً مهمة من اليهود السوفييت المهاجرين وهو عدد تضاعف بالمقارنة مع السنة الماضية حيث أصبح يفوق الأربعين ألفاً.
    لبنان:
    • حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بقوة الرئيس هراوي وكذلك جهود اللجنة الثلاثية لجامعة الدول العربية وتنفيذ اتفاق الطائف.
    • يتعين على جامعة الدول العربية الاستمرار في العمل الإيجابي للجنة الثلاثية، والقمة فرصة مواتية للقيام بذلك.
    • نعتقد أن من واجب قمة جامعة الدول العربية إبراز دعمها الكامل للرئيس هرواي واتفاقية الطائف.
    • أفضل طريقة لذلك هي تقديم مساعدة عربية ملموسة للرئيس هراوي لأن الرئيس هراوي يحتاج إلى مثل هذا الدعم إن هو أراد أن ينجح في بسط سلطته على لبنان.
    • اتبعت الولايات المتحدة الطرق التي يمكنها بها ان تساعد هراوي.
    العراق:
    • تتهم العراق الولايات المتحدة بالسعي للهيمنة على الشرق الأوسط إثر انحسار دور السوفييت في المنطقة وبشن حملة إعلامية ضدّ العراق لتبرير هجوم إسرائيلي يدكه دكاً.
    • هذا كلام لا معنى له فالولايات المتحدة تسعى لترى العراق يواصل إعادة البناء السلمي والاضطلاع بدور مسؤول في المنطقة، وتقر الولايات المتحدة بالدور الهام الذي يضطلع به العراق وبأنه يشكل قوة هامة في العالم.
    • إلا أننا نعبر عن قلقنا الشرعي من محاولات العراق خرق القوانين الأمريكية وتصريحاته غير المسؤولة بشأن استعمال الصورايخ والأسلحة الكيمياوية، ونقده لوجودنا السلمي في الخليج دعماً لأصدقائنا، وعن شكنا في مدى احترام العراق لالتزاماته نحو معاهدة حظر انتشار الأسلحة واتفاقيتي 1972 حول الأسلحة البيولوجية وبروتوكول حول الأسلحة الكيمياوية الموقعة سنة 1975.
    انتشار الأسلحة:
    • إن الضغوط المتصاعدة الناتجة عمّا تقوم به العراق في هذا الميدان لهي دليل على المخاطر الناجمة عن انتشار أسلحة التدمير الشامل في المنطقة، وقد رحبنا بالاقتراح المصري الداعي إلى جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من كل انواع هذه الأسلحة، ونعتقد أنه من المهم اتخاذ إجراءات مركزة وعملية من شأنها أن تدعم هذا الاقتراح.
    • ونحن على يقين أن الجهود الرامية إلى منع هذه الأسلحة ستكلل بالنجاح بشرط عدم إقامة ربط وثيق بين وسائل مراقبة مختلف أنواع الأسلحة، ونأمل بهذا الخصوص ان تجتنب القمة العربية المواقف الخطابية التي لا تخدم الأهداف المنشودة.
    • على سبيل المثال، نعتقد أنه لا يجب أن تكون إقامة منطقة مجردة من السلاح النووي في الشرق الأوسط شرطاً مسبقاً للتوصل إلى إبرام معاهدة شاملة حول الأسلحة الكيمياوية تلتزم بها كل دول الشرق الأوسط، ونأمل أن تدعو القمة كل البلدان في المنطقة إلى الإعلان عن نيتها في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بالأسلحة الكيمياوية التي يتمّ التفاوض بشأنها حالياً في جنيف.
    الرهائن:
    • تأمل الولايات المتحدة أن يكون إطلاق الرهائن الذي تمّ مؤخراً إشارة واضحة من قبل محتجزيهم والدول التي ساعدتهم على ذلك، بوضع حدّ لهذه الممارسات.
    • لن تشارك الولايات المتحدة في أية مفاوضات بشأن الرهائن وستستمر في السعي للحصول على إطلاق سراح الرهائن السريع واللامشروط.
    • إن إصدار القمة العربية لقرار حازم تدعو فيه إلى إطلاق سراح كل الرهائن سيشكل إشارة قوية لمحتجزي الرهائن ويساعد في الإسراع بإطلاق الرهائن الباقين.
    • كما يمكن لمثل هذا القرار أن يكون له تأثير إيجابي هام في النظرة الأمريكية لجامعة الدول العربية، وكما اتضح لكم بدون شكّ من ردود الفعل القومية الأمريكية بشأن إطلاق سراح الرهينتين الآخرين فإن لهذه المسألة وقعاً عميقاً على الرأي العام الأمريكي.
    مسائل أخرى:
    • يعكس البيان الختامي لقمة الدار البيضاء ماي 1989 في رأينا تحولاً إيجابياً هاماً في لهجته بالمقارنة مع البيانات الصادرة عن القمم العربية السابقة، على أنه يبقى مختلاً بصفة واضحة وذلك لإقحام إشارة ناقدة مباشرة تذكر فيها الولايات المتحدة بالاسم، نأمل أن تتفادى القمة القادمة مثل هذه الإشارة بالاسم التي وقع التخلي عنها أو تقليصها إلى أقصى حد في المنظمات الدولية الأخرى، لأن مثل هذا النقد المباشر ليس له أي أساس ثابت من جهة، ومن جهة أخرى فهو ينال من استعدادنا للنظر في بيانات القمم العربية بعين الجدية.

    المصدر: جامعة الدول العربية- تونسالخليل (بروتوكول إعادة الانتشار)15/01/1997

    البند (1) الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل)
    إعادة الانتشار في الخليل: “سيتم إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في الخليل استناداً إلى الاتفاق الانتقالي، وستستكمل إعادة الانتشار هذه في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من توقيع هذا البروتوكول، وخلال العشرة أيام سيبذل الطرفان كل جهد ممكن لمنع الاحتكاك أو أي عمل من شأنه تعطيل إعادة الانتشار وستمثل إعادة الانتشار تطبيقاً كاملاً لمواد الاتفاق الانتقالي الخاصة بإعادة الانتشار في الخليل، إلا إذا كان منصوصاً خلافاً لذلك في المادة (7) من الملحق رقم (1) من الاتفاق الانتقالي.

    البند (2) المسؤوليات والصلاحيات الأمنية:
    أ‌- سيتولى البوليس الفلسطيني مسؤولياته في منطقة “هـ 1″، كما تم في مدن الضفة الغربية الأخرى. ستحتفظ إسرائيل بجميع المسؤوليات والصلاحيات للنظام العام والأمن الداخلي في منطقة “هـ 2″، وبالإضافة إلى أنها ستستمر في تحمل مسؤولية الأمن العام للإسرائيليين.
    ب‌- في هذا السياق، يؤكد الطرفان التزامهما باحترام مواد الاتفاق الانتقالي الأمنية ذات العلاقة وبضمها المواد “12″ (ترتيبات الأمن والنظام العام)، المادة “15″ (منع الأعمال العدائية) والمادة “2″ من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي (السياسة الأمنية لمنع الإرهاب والعنف) والمادة “7″ (مبادئ للخليل) والمادة “11″ (قواعد العمل للقضايا الأمنية المشتركة).

    البند (3) الترتيبات الأمنية المتفق عليها:
    ‌أ- للحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادلين في مدينة الخليل، فإن ترتيبات أمنية خاصة سيتم تطبيقها في مناطق “هـ 1″ المحاذية للمنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وفي المنطقة بين نقاط تفتيش البوليس الفلسطيني- محددة على الخارطة المرفقة- وبين المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
    ‌ب- هدف نقاط التفتيش سيكون لتمكين البوليس الفلسطيني من ممارسة مسؤولياته وفقاً للاتفاق الانتقالي، لمنع دخول أشخاص مسلحين أو متظاهرين أو أي أشخاص يهددون النظام العام إلى المنطقة المحددة أعلاه.

    البند (4) اجراءات أمنية مشتركة:

    ‌أ- سينشئ مكتب التنسيق الإقليمي D.C.O مكتباً فرعياً في مدينة الخليل محدداً على الخارطة المرفقة لهذا البروتوكول.
    ‌ب- ستعمل دورية مشتركة متحركة J.M.U في منطقة “هـ”، للتعامل مع أحداث تتعلق بالفلسطينيين فقط، ستحدد حركة الـJ.M.U. .
    ‌ج- وكجزء من الترتيبات الأمنية في المناطق المحاذية للمناطق الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، وكما هو محدد أعلاه، فإن دوريات مشتركة متحركة ستعمل في هذه المنطقة مع التركيز على الأماكن التالية:
    1- أبو اسنينة.
    2- حارة الشيخ.
    3- الشعبة
    ‌د- المناطق المرتفعة المطلة على طريق 35 الجديد: ستعمل دوريتان مشتركتان في منطقة “هـ 1″.
    • دورية مشتركة ستعمل على الطريق المؤدي من رأس الجورة إلى شمال مفترق دورا عبر طريق السلام، كما هو محدد على الخارطة المرفقة.
    • ستعمل دورية مشتركة على الطريق رقم 35، بما في ذلك الجزء الشرقي من هذا الطريق، كما هو محدد على الخارطة المرفقة.

    البند (5)

    • الطرفان في الدوريات المشتركة المتحركة سيتسلحان بأسلحة متكافئة (الجانب الفلسطيني رشاش ميني انجرام، والجانب الإسرائيلي ميني م 16):-
    • للتعامل مع الوضع الأمني الخاص في مدينة الخليل سينشأ مركز للتنسيق المشترك J.C.C برئاسة ضباط كبار من الجانبين في D.C.O في جبل مانوح، هدف الـ J.C.C سيتمثل بالتعامل مع النشاطات الأمنية المشتركة في مدينة الخليل وسيعمل الـ J.C.C وفقاً للبنود ذات العلاقة من الاتفاق الانتقالي، بما في ذلك الملحق رقم “1″ وهذا البروتوكول، وضمن ذلك، فإن كلا الطرفين سيبلغان الـ J.C.C بالمظاهرات والأعمال التي تمت بشأن هذه المظاهرات، وأيضاً النشاطات الأمنية لكل منهما في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية المحاذية، بما في ذلك المنطقة المحددة في 3/أ وسيعلم الـ J.C.C بتلك النشاطات.

    البند (6)البوليس الفلسطيني:

    ‌أ- ستنشأ محطات البوليس الفلسطيني والمواقع في منطقة “هـ 1″ وسيكون عددهم 400 مجهزين بعشرين مركبة، وستكون مسلحة بـ 200 مسدس، و 100 بندقية لحماية هذه المحطات.
    ‌ب- سيتم إنشاء أربع فرق رد سريع، وسيتم توزيعها واحدة لكل مركز بوليس في “هـ 1″، كما هو محدد على الخارطة المرفقة، وستكون مهامها الرئيسية التعامل مع الحالات الأمنية الخاصة، وسيكون عدد كل وحدة مؤلف من 16 عضواً.
    ‌ج- البنادق المذكورة أعلاه ستخصص لاستخدام فرق الرد السريع فقط؛ للتعامل مع الحالات الأمنية الخاصة.
    ‌د- سيعمل البوليس الفلسطيني بحرية في منطقة “هـ 1″.

    ‌ه- نشاطات فرق الرد السريع وهي مسلحة بالبنادق في المنطقة المحاذية المتفق عليها والمحددة في الملحق (2) تتطلب اتفاق الـ J.C.C . ستستخدم فرق الرد السريع البنادق في باقي منطقة “هـ 1″ لتنفيذ المهام المحددة أعلاه.

    ‌و- سيتأكد البوليس الفلسطيني، بأن جميع أفراد البوليس الذين سينتشرون في الخليل، سيجتازون فحصاً يؤكد صلاحيتهم للخدمة، آخدين بعين الاعتبار حساسية المنطقة.

    البند (7)الأماكن الدينية:

    الفقرتان 2+3/أ من المادة “32 من الملحق الأول في الملحق رقم “3″ من الاتفاق الانتقالي، ستطبقان فيما يتعلق بالأماكن الدينية الآتية في منطقة “هـ 1″.
    1- كهف اوثينال بن كانس/ الخليل.
    2- حرم الرحمة / الوني مامير.
    3- ايثال افرهام/ بلوطة إبراهيم.
    4- مايان سارة/ عين سارة. سيكون البوليس الفلسطيني مسؤولاً عن حماية هذه الأماكن اليهودية، ودون الانتقاص من هذه المسؤولية للبوليس الفلسطيني، فإن الزيارات لهذه الأماكن الدينية من المصلين وغيرهم من الزوار، ستتم بموافقة دوريات مشتركة متحركة J.U.M والتي ستتأكد من حرية الوصول لهذه الأماكن وكذلك استخدامها السلمي.

    البند (8)إعادة الحياة إلى طبيعتها في البلدة القديمة:

    أ‌- يؤكد الطرفان التزامهما للحفاظ على حياة طبيعية في جميع أرجاء مدينة الخليل ويمنع أي استفزاز أو احتكاك من شأنه التأثير على الحياة الطبيعية في المدينة.
    ب‌- ضمن ذلك يؤكد الطرفان التزاماتهما باتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في الخليل بما في ذلك:

    • فتح الحسبة كسوق بالمفرق، حيث ستباع البضائع بشكل مباشر للمستهلكين من خلال المتاجر الحالية.
    • حركة السيارات على شارع الشهداء ستعود بشكل تدريجي خلال أربعة أشهر إلى ما كانت عليه قبل شباط 1994.

    البند (9) العمارة:

    ستسلم العمارة للطرف الفلسطيني بعد استكمال إعادة الانتشار وستصبح مقر البوليس الفلسطيني .

    البند (10)مدينة الخليل:

    يؤكد الطرفان التزامهما بوحدة مدينة الخليل، ولفهمهما بأن الصلاحيات الأمنية لن تؤدي إلى تقسيم المدينة ضمن ذلك، ودون الانتقاص من الصلاحيات والمسؤوليات الأمنية للجانبين، يؤكد الطرفان بأن حركة الناس والسيارات والبضائع داخل المدينة، أو منها أو إليها ستكون طبيعية وعادية ودون حواجز أو عقبات.

    البند (11) الترتيبات الأمنية المتعلقة بإعادة الانتشار في الخليل:

    ‌أ- نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية التي لم تنقل إلى الجانب الفلسطيني في مدينة الخليل (12 مجال) حسب المادة “7″ من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي، يجب أن يتم في نفس الوقت الذي تتم فيه إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في الخليل.

    ‌ب- في منطقة “هـ 2″، سيتم نقل المسؤوليات والصلاحيات المدنية إلى الجانب الفلسطيني، باستثناء تلك المتعلقة بالإسرائيليين وممتلكاتهم، والتي ستستمر الحكومة الإسرائيلية بمسؤولياتها عليها.

    البند (12) البناء والتخطيط:

    ‌أ- الطرفان يتعهدان بالمحافظة على حماية الطابع التاريخي للمدينة بطريقة لن تضر أو تغير طابع أي جزء من المدينة.
    ‌ب- أعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي بأنه خلال مزاولة مسؤولياته وصلاحياته، وبالأخذ بعين الاعتبار قوانين البلدية، بأنها تتعهد بتنفيذ ما يلي:

    1- بناء مبانٍ أكثر من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متراً من الحدود الخارجية والأماكن المحددة بالملحق رقم “3″ سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الإقليمي.
    2- بناء مبانٍ من ثلاث طوابق (9 أمتار) من 50- 100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المرفقة في الملحق الثالث، سيتم تنسيقها مع مكتب التنسيق الإقليمي.
    3- بناء مبانٍ غير تجارية وغير سكنية على بعد 100 متر من الحدود الخارجية للأماكن المحددة في الملحق “3″، والتي سيؤدي استخدامها إلى الأضرار بالبيئة مثل المصانع الصناعية، أو مبانٍ قد يجتمع أكثر من 50 شخص ستتم مع مكتب التنسيق الإقليمي.
    4- بناء مبانٍ من طابقين (6 أمتار) على بعد 50 متر من الطريق المحددة في الملحق “3″ سيتم بالتنسيق مع مكتب التنسيق الإقليمي.
    5- سيتم اتخاذ إجراءات للتأكد من تطبيق ما أعلاه.
    6- لا يطبق هذا البند على ما هو قائم من مبانٍ أو أي أبنية تحت البناء منحت البلدية رخصاً لها قبل كانون الثاني 1997.

    البند (13) البنية التحتية:

    أ‌- سيعلم الجانب الفلسطيني الجانب الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي، وقبل 48 ساعة من أي أعمال منوي القيام بها على البنية التحتية والتي من شأنها التأثير على حركة المرور على طرق “هـ 2″، والتي يمكن أن تؤثر على البنية التحتية مثل (المياه، المجاري، الكهرباء، الاتصالات) التي تخدم منطقة “هـ 2″.
    ب‌- يحق للجانب الإسرائيلي الطلب من الجانب الفلسطيني، من خلال مكتب التنسيق الإقليمي بأن تقوم البلدية بتنفيذ أعمالها على الطرق وأي مجالات بنى تحتية أخرى المطلوبة لحياة الإسرائيليين في منطقة “هـ 2″ وإذا ما عرض الجانب الإسرائيلي تغطية تكاليف هذه الأعمال، فإن الجانب الفلسطيني يتعهد بأن تتم هذه الأعمال كأولوية.
    ج- ما ورد أعلاه لن يجحف ببنود الاتفاق الانتقالي بما فيها الوصول إلى البنية التحتية والمرافق والمواقع في مدينة الخليل مثل محطة الكهرباء.

    البند (14) المواصلات:

    سيكون للجانب الفلسطيني الحق في تحديد مواقف الباصات، ترتيبات المرور وإشارات المرور في مدينة الخليل، إشارات المرور، وترتيبات المرور، ومواقف الباصات في منطقة “هـ 2″ ستبقى على ما هي عليه في يوم إعادة الانتشار، أي بذلك في منطقة “هـ 2″ ستتم بالتعاون بين الجانبين في اللجنة الفرعية للمواصلات.

    البند (15) مفتشو البلدية:

    أ‌- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة “7″ في الملحق رقم “1″ من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة “هـ 2″، على أن لا يتجاوز عددهم (50).
    ب‌- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية.
    ج- يستطيع الجانب الفلسطيني أن يطلب مساعدة البوليس الإسرائيلي من خلال مكتب التنسيق الإقليمي من أجل تطبيق نشاطها في “هـ 2″.

    البند (16) مواقع المكاتب:

    الجانب الفلسطيني عندما يحاول فتح مكاتب جديدة في منطقة (هـ) سيأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تجنب الاحتكاك والاستفزاز، وعندما يؤثر فتح هذه المكاتب على النظام العام أو الأمن، سيتعاون الطرفان على إيجاد حلول ملائمة.

    البند (17)خدمات البلدية:

    استناداً إلى الفقرة “5″ من المادة “7″ من الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي ستقدم الخدمات البلدية بشكل منتظم ومستمر لجميع أرجاء مدينة الخليل بنفس المستوى والتكلفة، وستحدد التكلفة من قبل الجانب الفلسطيني للعمل الذي أنجز حسب المواد المستهلكة ودون تفرقة.

    البند (18) الوجود الدولي المؤقت:

    سيكون هناك وجود دولي مؤقت في الخليل، وسيحدد الطرفان طرق عمل هذه الوحدات بما في ذلك العدد ومنطقة العمل.

    البند (19) ملحق (1):

    لن يجحف أي أمر في هذا البروتوكول بالمسؤوليات والصلاحيات الأمنية لأي من الطرفين استناداً للملحق الأول من الاتفاق الانتقالي.

    البند (20) المسؤوليات الإسرائيلية (ملحق 2):

    يؤكد الطرف الإسرائيلي التزامه بالتدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي. مسائل يجب تنفيذها:

    1- مراحل إعادة انتشار إضافية: المرحلة الأولى من إعادة الانتشار الإضافية ستنفذ خلال الأسبوع الأول من آذار المقبل.
    2- مسائل الإفراج عن السجناء: سيتم التعامل مع مسائل الإفراج عن السجناء وفق بنود وآليات الاتفاق المرحلي، بما فيه الملحق السابق.

    البند (21) مسائل يجب التفاوض عليها:

    مسائل عالقة من الاتفاق المرحلي، سيتم البدء فوراً بالتفاوض في شأن المسائل الآتية العالقة من الاتفاق المرحلي، وسيتم التفاوض على كل من هذه النقاط في موازاة التفاوض على النقاط الأخرى:

    أ- الممر الآمن
    ب- مطار غزة
    ج- مرفأ غزة
    د- المعابر
    ه- المسائل الاقتصادية المالية والمدنية والأمنية
    و- العلاقة بين الشعبين

    البند (22) مفاوضات الوضع النهائي:

    ستبدأ المفاوضات في شأن الوضع النهائي بعد شهرين من تنفيذ اتفاق الخليل.

    البند (23) المسؤوليات الفلسطينية:

    يؤكد الطرف الفلسطيني التزامه التدابير والمبادئ الآتية وفقاً للاتفاق المرحلي:

    1- استكمال عملية إعادة النظر في الميثاق الوطني الفلسطيني.

    2- مكافحة الإرهاب ومنع العنف.

    أ- تعزيز التعاون الأمني.
    ب- منع التحريض والدعاية المعادية، كما ورد في المادة الثانية والعشرين من الاتفاق المرحلي.
    ج- المكافحة المنهجية والفاعلة للمنظمات والبنى التحتية الإرهابية.
    د- توقيف الإرهابيين ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
    ‌ه- سيتم تقديم طلبات تسليم المشتبه فيهم والمتهمين وفقاً للمادة الثانية (الفقرة 7/5) من الملحق الرابع التابع للاتفاق المرحلي.
    وـ مصادرة الأسلحة النارية غير الشرعية.

    3- سيحدد عدد الشرطة الفلسطينية وفقاً لما جاء في الاتفاق المرحلي.

    4- ستمارس الأنشطة الحكومية الفلسطينية وتحدد أمكنة المكاتب الحكومية الفلسطينية، وفقاً لما نص عليه الاتفاق المرحلي، وسيتم تنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه فوراً وبالتوازي.

    النص الحرفي لإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش حول فلسطين

    ما زال لدي الأمل والعزم للعثور على طريق للسير قدماً باتجاه تسوية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، أرحب بخطة فكّ الارتباط التي أعدتها حكومة إسرائيل وستقوم بموجبها بسحب بعض المنشآت العسكرية وكل المستوطنات من قطاع غزة، وبعض المنشآت العسكرية ومستوطنات من الضفة الغربية.

    ستشكل هذه الخطوات تقدماً حقيقياً باتجاه تحقيق الرؤية التي تحدثت عنها في حزيران/ يونيو 2002 حول دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان، وستشكل مساهمة حقيقية باتجاه السلام، آمل ان تذكر خطوات تالية لتطبيق هذه الخطة تتناسب مع هذه الرؤية، كل الدول والأطراف بالتزاماتها بموجب خارطة الطريق.

    الطريق إلى السلام:

    أعتقد أن بعض المبادئ المقبولة إلى حد كبير في الأسرة الدولية، تدلنا على الطريق إلى السلام، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحاجتها إلى مكافحة الإرهاب امران تتفق عليهما الأسرة الدولية.

    - الرؤية حول الدولتين وخارطة الطريق للسلام التي أعدت لتنفيذها (الرؤية) تلقيان تأييداً شبه عالمي بصفتهما أفضل وسيلتين لإحلال سلام دائم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967.

    - أشارت قرارات مجلس الأمن الدولي باستمرار إلى الرغبة في إقامة دولتين مستقلتين هما إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها.
    وإذ تُأخذ هذه المبادئ في الاعتبار، يمكن للولايات المتحدة الإفصاح عن التعليقات التالية:

    خطط السلام:

    تبقى الولايات المتحدة ملتزمة برؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وامان وإقامتهما كما ورد في خارطة الطريق، ستبذل الولايات المتحدة قصارى جهودها لمنع أي كان من فرض خطة اخرى.

    الأمن :

    لن يكون هناك سلام للإسرائيليين أو الفلسطينيين حتى ينضموا سوية، وكذلك الدول الأخرى في المنطقة، لمكافحة الإرهاب وتفكيك المنظمات الإرهابية، تعيد الولايات المتحدة مجدداً تأكيد التزامها الثابت بأمن إسرائيل بما في ذلك حدود آمنة يمكن الدفاع عنها والتزامها حماية وتعزيز قدرة إسرائيل على حماية نفسها بنفسها ضد أي تهديد ممكن او تهديدات مشتركة ممكنة، ستنضم الولايات المتحدة إلى الدول الأخرى في الأسرة الدولية لتعزيز قدرة وإرادة قوى الأمن الفلسطينية في مكافحة الإرهاب وتفكيك قدرات الإرهاب وبناه التحتية.

    الإرهاب:

    ستحتفظ إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب بما في ذلك التحرك ضدّ المنظمات الإرهابية، ستقود الولايات المتحدة الجهود بالعمل مع الأردن ومصر وغيرها في الأسرة الدولية لبناء قدرة وإرادة المؤسسات الفلسطينية لمكافحة الإرهاب وتفكيك المنظمات الإرهابية ومنع المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ان تشكل تهديداً يوجب التعامل معه بأي طريقة كانت، ترى الولايات المتحدة ان الاتفاقات المعلقة وغيرها من الترتيبات القائمة حول مراقبة المجال الجوي والمياه الإقليمية والمعابر في الضفة الغربية ستبقى مطبقة بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة و/ أو أجزاء من الضفة الغربية.

    حل إقامة الدولتين:

    تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالتسوية التي تقضي بإقامة دولتين للسلام في الشرق الأوسط كما أعلنت في حزيران/ يونيو 2002، وبخارطة الطريق التي تشكل أفضل وسيلة لتحقيق هذه الرؤية.

    لقد تكرر الاعتراف بهدف إقامة دولتين في القرارات الدولية والاتفاقات ويبقى هذا الهدف أساساً لحل هذا النزاع، الولايات المتحدة ملتزمة بقوة أمن إسرائيل ورخائها كدولة يهودية، يبدو واضحاً أن إطاراً متفقاً عليه عادلاً وواقعياً لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين في سياق أي اتفاق حول الوضع النهائي يحتاج لإرسائه إلى دولة فلسطينية واستقرار اللاجئين الفلسطينيين فيها وليس في إسرائيل.

    وكجزء من اتفاق سلام نهائي يجب أن يكون لإسرائيل حدود آمنة ومعترف بها تنبثق عن مفاوضات بين الجانبين طبقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338، وفي ضوء الحقائق الجديدة على الأرض من غير الواقعي انتظار أن تؤدي مفاوضات الحل النهائي إلى عودة كاملة إلى خطوط هدنة 1949 وكل الجهود السابقة للتفاوض حول حل لإقامة دولتين توصلت إلى النتيجة نفسها، من الواقعي أن نرى ان أي اتفاق حول الوضع النهائي لا يمكن أن يتمّ إلا على أساس تغييرات يتفق عليها تعكس هذه الحقائق.

    الدولة الفلسطينية:

    تؤيد الولايات المتحدة إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار والبقاء تتمتع بالسيادة ومستقلة يمكن للفلسطينيين أن يبنوا فيها مستقبلهم حسب الرؤية التي أعلنتها في حزيران/ يونيو 2002 والسبيل الذي رسم في خارطة الطريق، ستنضم الولايات المتحدة إلى البلدان الأخرى والأسرة الدولية لتشجيع تطوير المؤسسات السياسية الديمقراطية وقيادة جديدة ملتزمة بها وإعادة إعمار المؤسسات المدنية وتنمية اقتصاد حر ومزدهر وبناء مؤسسات امنية قادرة على المحافظة على القانون والنظام وتفكيك المنظمات الإرهابية.

    الالتزامات الفلسطينية:

    بموجب خارطة الطريق يتعين على الفلسطينيين الوقف الفوري للأنشطة المسلحة وكل أعمال العنف ضدّ الإسرائيليين أينما كان، وعلى كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية وقف التحريض ضدّ إسرائيل، على القيادة الفلسطينية التحرك بحزم ضدّ الإرهاب بما يشمل عمليات فعّالة ومحددة الأهداف لوقف الإرهاب وتفكيك القدرات الإرهابية وبناها التحتية، يجب على الفلسطينيين أن يبادروا إلى إصلاحات سياسية شاملة وجوهرية تتضمن ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء يحظى بصلاحيات.

    الالتزامات الإسرائيلية:

    الحكومة الإسرائيلية ملتزمة باتخاذ خطوات إضافية في الضفة الغربية بما يشمل التقدم نحو تجميد أنشطة الاستيطان وإزالة مستوطنات عشوائية غير مرخص لها وتحسين الوضع الإنساني عبر تخفيف القيود على حركة الفلسطينيين غير الضالعين في أنشطة إرهابية.

    وكما اعلنت الحكومة الإسرائيلية فإن الحاجز الذي تبنيه يجب أن يكون حاجزاً أمنياً وليس سياسياً ويجب ان يكون مؤقتاً وليس دائماً وبالتالي لا يستبق أياً من مسائل الوضع النهائي وضمنها الحدود النهائية كما ان رسمه يجب أن يأخذ في الاعتبار ما يناسب الاحتياجات الأمنية، وتأثيره على الفلسطينيين غير المتورطين في أنشطة إرهابية.

    التعاون الإقليمي:

    إن تسوية سلام متفاوض عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين ستكون ليس فقط عطية لهذين الشعبين وإنما لشعوب المنطقة بأسرها، وبالتالي تقع على كل دول المنطقة مسؤوليات خاصة، دعم بناء مؤسسات دولة فلسطينية ومحاربة الإرهاب وقطع جميع المساعدات المقدمة إلى أفراد ومجموعات متورطة في الإرهاب، والبدء الآن في التحرك باتجاه علاقات طبيعية أكثر مع دولة إسرائيل، إن هذه الخطوات ستشكل مساهمة حقيقية في إقامة السلام في المنطقة.

    المصدر: القدس العربي 16/04/2004

    الموقف والدور الأمريكي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ما بين 27/12/2008 و 17/01/2009

    إن الدور الأمريكي في الحرب على غزة 2008/2009 لم يأتِ مع بدء الحرب وإنما جاء في مرحلة التحضير للحرب، وإعداد الجيش الإسرائيلي للحرب، بتزويده بالأسلحة والذخائر ووقود الطائرات حيث أقامت واشنطن في عام 2008 محطات للإنذار المبكر، وأهدت إسرائيل رادارات متقدمة وزودتها بأنظمة “ثاد” المضادة للصواريخ، للوقاية من الصواريخ الإيرانية والسورية في حالة تدخلهما في الحرب.

    وفي سبتمبر 2008 زودتها بصورايخ مضادة للتحصينات (ألف صاروخ) من نوع GB-39، كما أشار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 13 أبريل 2009، إلى أن الإدارة الأمريكية زودت إسرائيل بشحنة أسلحة وذخائر بحمولة 14 ألف طن على سفينة مؤجرة انطلقت من الموانئ الأمريكية، في 20 ديسمبر 2008 وفرغت حمولتها في ميناء أشدود الإسرائيلي، كما أجرى الجيش الإسرائيلي خلال الحرب تجارب لأسلحة وذخائر أمريكية لم تدخل الخدمة في الجيش الأمريكي.

    ومع بدء الحرب أعلنت الإدارة الأمريكية موقفها في تفهمها لموقف إسرائيل رأته حقاً مشروعاً للدفاع عن النفس، وحملت حركة حماس المسؤولية عمّا يحدث في غزة، وسعت إلى تعطيل إصدار قرار من مجلس الأمن لإعطاء فرصة لإسرائيل لإنجاز مهمتها في قطاع غزة، وخلق معطيات وأوضاع جديدة على الأرض، لاتخاذ ترتيبات جديدة على أساسها، وعندما صدر القرار رقم 1860 شجعت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على عدم تنفيذه؛ وعلى الرغم من مشاركة وزيرة الخارجية الأمريكية في إعداده امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه.

    أصدر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه عدة قرارات يوم 10 يناير 2009 تدعم إسرائيل في الحرب، وتعترف بحقها في الدفاع عن النفس، وتتغافل عن جحم المجزرة التي ترتكبها إسرائيل ضدّ المدنيين في قطاع غزة.

    ارتكز الدور الأمريكي على منع حركة حماس من استعادة السيطرة على الوضع في قطاع غزة، ومنعها من إطلاق الصواريخ وتهريب الأسلحة، وفي هذا الإطار أبرمت واشنطن “التفاهم الأمني المشترك” مع إسرائيل في 15 يناير 2009 لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة من البر أو البحر، وشكلت مع الدول الأوروبية مجموعة لمكافحة تهريب الأسلحة في البحر، وعقدت مؤتمرين أحدهما في الدنمارك والآخر في بريطانيا خلال فبراير/ مارس 2009.

    ترى الإدارة الأمريكية الجديدة أن المشكلة الفلسطينية هي من أعقد المشاكل الدولية تاريخياً، وأن الأمر يتطلب مرحلة زمنية لإعادة الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهي مرحلة زمنية غير محددة قد يتم فيها إدارة الصراع وليس حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، أما إعادة الثقة فتتضمن الانخراط في المفاوضات لحل بعض القضايا، مثل أعمال العنف الفلسطيني وتهريب السلاح وإطلاق الصواريخ مقابل رفع الحصار وفتح المعابر، وبحث الحالة الإنسانية في قطاع غزة، والتي قد تستغرق عدة سنوات.

    وخلاصة القول، أن الدعم الدولي الأكبر لإسرائيل جاء من الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، ووزيرة خارجيته السابقة كونداليزا رايس، اللذين حمّلا حركة حماس المسؤولية ودافعا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنهما طالباها بمراعاة الجانب الإنساني.

    وفي مجلس الأمن حالت الولايات المتحدة الأمريكية بين المجلس وصدور قرار بوقف إطلاق النار، حتى تأخذ إسرائيل الفرصة لتحقيق أهدافها.

    ومن خلال الحرب نقلت الطائرات الأمريكية إلى إسرائيل نوعيات من الذخائر الجوية، كان السلاح الجوي الإسرائيلي في حاجة إليها للتعامل مع أهداف لحماس محصنة في أنفاق تحت الأرض.

    إن القراءة العلمية والموضوعية لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من العدوان على قطاع غزة، تؤدي إلى النتائج الآتية:

    أ‌- منحت الولايات المتحدة الأمريكي الموافقة المسبقة على العدوان، أو على الأقل عدم معارضة للعدوان.
    ب‌- على الرغم من التجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، وطبيعة التدمير الذي وصل حسب تقدير المراقبين إلى حد جرائم الحرب، إلا ان الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد أن تتخذ موقفاً قطعياً من العدوان كون النتائج غير مضمونة قياساً على حرب لبنان عام 2006.
    ت‌- إن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد ان تضع عراقيل واضحة أمام السياسات الأمريكية في المنطقة، وخاصة أن الحديث يدور عن إدارة شعارها تغيير السياسات.
    ث‌- تمثل الهدف السياسي الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية في تلك المرحلة في عدم تغذية سياسة المحاور في المنطقة “الاعتدال والممانعة”، وجاء الموقف الأمريكي محتوياً للعديد من التطورات سواءً على الساحة العربية أم الإقليمية أم الدولية، ولو اتخذت الإدارة الأمريكية موقفاً قطعياً من العدوان لغذى ذلك سياسة المحاور المذكورة، وخاصة أنها على اعتاب إدارة جديدة، ولم يكن الرئيس أوباما قد تسلم بعد منصبه.
    ج‌- لم تبتعد الولايات المتحدة الأمريكية كثيراً عن سياستها تجاه منح إسرائيل “الدعم التبريري” بمعنى اتباع سياسة الترويج المعاكس، فقد ارتكزت الاستراتيجية الأمريكية اثناء العدوان على قطاع غزة وبعده على سياسة الترويج واوحت بان جذور المشكلة تكمن في تهريب الأسلحة، وقامت المبادرة الأمريكية على أساس تقديم الدعم لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، وتبع ذلك عشية الإعلان عن وقف النار، توقيع الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل لاتفاقية المراقبة البحرية لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، وتعاون قوات حلف شمال الأطلسي في هذه المهمة وكذلك بعض الدول العربية.
    المصدر: موقع القبائل، بقلم الفريق أول خالد بن سلطان بن عبد العزيز

    خطة كيري المقترحة للمفاوضات

    ـ الجدار العازل بين الدولتين
    ـ الدولة منزوعة السلاح، ما عدا أسلحة تحتاجها الشرطة والأمن
    ـ القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية
    ـ يمكن أن تكون أبو ديس عاصمة فلسطين
    ـ أما المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تبقى بعلاقة مع الاردن، ويمكن أن يسمح للفلسطينيين والعرب زيارة المقدسات
    ـ التنكر لحق اللاجئين في العودة، يمكن السماح لعدد من الفلسطينيين للعودة ممّن أعمارهم فوق الستين
    ـ يمكن للفلسطينيين المغتربين في الشتات أن يذهبوا لفلسطين بتأشيرات مسبق
    ـ ترتبط غزة والضفة الغريبة من خلال قطار لنقل الركاب
    ـ يمكن أن توفر بعض التعويضات المالية للاجئين والدول المضيفة لهم

    وهذه بمثابة إملاءات وتنازلات وليس حقوق تنتزع من خلال المفاوضات بقناعة فلسطينية أو طبق قرارات الأمم المتحدة مثل 194.

    المصدر: جريدة رأي اليوم الإلكترونية، 9/6/2014
     
    samir radjeb و nova معجبون بهذا.
جاري تحميل الصفحة...