1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,839
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print

    [​IMG]

    مقدمة


    من قبيل تحصيل الحاصل القول بأن السياسة الخارجية لأي دولة هي نتيجة للتفاعل بين عديد من المحددات، منها قدرات الدولة الاقتصادية، وقوتها العسكرية، والعقيدة السياسية للجماعة الحاكمة فيها، وموقعها الجغرافي وغير ذلك من المحددات التي تسردها المراجع الجامعية في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ولكن لاشك أن واحدا من أهم هذه المحددات هو طبيعة النظام الدولي، فهو الذي يشكل الخيارات المطروحة أمام الدولة من حيث طبيعة التحالفات التي يمكن أن تدخل فيها، ومدى حريتها في اختيار هذه التحالفات، ولذلك فالسعي إلى تحديد نمط العلاقة بين دولة كانت تمثل قوة إقليمية ، وتتطلع إلى الاستمرار في القيام بدور القوة الإقليمية من ناحية وقوة عظمى من ناحية ثانية يقتضى معرفة طبيعة النظام الدولي الذي تجرى فيه عملية رسم السياسة الخارجية لهذه الدولة، نظام القطبية الثنائية الذي ساهمت نهاية الحرب الباردة في دفنه كان يملى على دول العالم واحدا من اختيارين، إما أن تميل إلى التحالف، أو على الأقل إقامة علاقة وثيقة مع واحدة أو أخرى من القوتين العظميين فيه أو تتحمل عبْ عدم الانحياز لواحدة منهما، وتقبل بعواقب عدم الانحياز هذه سلبية كانت أو إيجابية.



    طبيعة النظام الدولي بعد نهاية الحرب الباردة

    وقد تردد علماء العلاقات الدولية في توصيف طبيعة النظام الدولي الذي أعقب نهاية الحرب الباردة. بعضهم قطع بأنه لم يحدث تغيير جوهري في هذا النظام، وكان منهم كينيث والتز عميد مدرسة الواقعية الجديدة في هذا الفرع من المعرفة، وكان منهم آخرون قطعوا بأن النظام الجديد هو النظام ذو القطب الواحد، وذهب صمويل هنتجتون إلى أنه يجمع سمات نظام تعدد الأقطاب مع نظام القطب الواحد. وأيا كانت مواضع الخلاف بين هؤلاء العلماء ، فمن المؤكد أن النظام الدولي الذي خلف الحرب الباردة هو في حالة تحول, ولكن إلى أي حد؟ ن وما هي سمات الوضع الجديد إذا كان يمكن استشرافه؟، وما هي التوجهات المثلى للسياسة الخارجية للقوة الإقليمية موضوع هذا الحوار.

    لاشك أن النظام الدولي الذي ساد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قد انهار مع نهاية الحرب الباردة، وتفكك القطب الآخر فيه إلى خمس عشر دولة مستقلة، وانهيار التحالف العسكري الذي قاده، وتخلى هذا القطب عن عقيدته الشيوعية التي كانت واحدة من عناصر المنافسة مع القطب الآخر، بل وانضم عدد أو أغلب الدول التي كانت تسير فى فلك هذا القطب إلى التجمعات الاقتصادية والعسكرية للقطب الآخر.

    وبدا لوهلة من الزمن، وتحديدا منذ بداية التسعينات وحتى نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن النظام الذي خلف نهاية الحرب الباردة هو نظام القطب الواحد. قادت الولايات المتحدة تحالفا عسكريا دوليا قام بطرد القوات العراقية من الكويت، وثبت لصدام حسين خطأ تعويله على الإتحاد السوفيتي الذي كان مازال قائما في ذلك الوقت في أن يكون رادعا للولايات المتحدة في حربها المزمعة على العراق، بل وساند الإتحاد السوفيتي هذه الحرب وإن لم يكن قد شارك فيها فهو كان على وشك الانهيار منذ صيف 1991. وكان قيام الولايات المتحدة بشن حرب على أفغانستان في سنة 2001 وعلى العراق في سنة 2003 دليلا آخر على أنه لا توجد قوة أخرى في العالم يمكن أن تكبح جماح العسكرية الأمريكية، علما بأن كلا من الإتحاد الروسي ومعه فرنسا قد اعترضا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على العراق، ورفضا الحجج التي ساقتها الإدارة الأمريكية تبريرا لهذه الحرب التي لم تجد تأييدا من مجلس الأمن الدولي. ومع ذلك استمر جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في اعتقاده بأن العالم يجب أن يسير وراء بلاده. ألم يكن هو وقادة إدارته من المحافظين الجدد مقتنعين بأن القرن الأمريكي الجديد قد بدأ في ظل التفوق العسكري الكاسح للولايات المتحدة الأمريكية.

    ومع ذلك فقد أصبح من الواضح تدريجيا أن قناعات المحافظين الجدد لا تقوم على أي أساس وطيد. وكما تنبأ بذلك كينيث والتز نفسه، فإن عمر النظام القطب الواحد قصير، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما ميل القطب الواحد إلى تحمل التزامات واسعة تفوق قدراته، ومن ثم سيبدو سريعا أنه غير قادر على الوفاء بكل هذه الالتزامات، ومن ثم سيعود إلى التواضع في حساب قدراته والتقليل تدريجيا من الانغماس فيما ستعتبره أقسام في نخبته السياسية مغامرات خارجية ليست ضرورية للحفاظ على مصالحه الإستراتيجية. ومن ناحية ثانية فإن ميل القطب الواحد إلى التصرف على نحو منفرد سيدفع القوى الكبرى بل والمتوسطة إلى التجمع ضده. وقد أدرك ذلك باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الذي خلف بوش، بل أدرك ذلك بوش نفسه عندما وافق على توسيع مجموعة الثمانية من الدول الصناعية المتقدمة لتحل محلها مجموعة العشرين اعترافا من الأولى بأنها لا تقدر وحدها وعلى قمتها الولايات المتحدة الأمريكية أن تدير اقتصاد العالم، وأنها بحاجة إلى قوى بازغة أخرى ليس فقط لكي تتحمل معها مسئولية إدارة هذا الاقتصاد العالمي بل لكي تعينها هي على مواجهة أزماتها الاقتصادية ، فبينما ضربت الأزمة الاقتصادية في سنة 2008 الاقتصاديات الغربية والتي لم تخرج معظمها منها بعد، كانت الاقتصاديات الآسيوية وخصوصا الصيني والهندي يواصلان النمو بمعدلات مبهرة. وتعلم الرئيس الأمريكي الجديد الدرس، وأصبح يتحدث عن المشاركة في قيادة العالم، ووعد بسحب القوات الأمريكية من كل من العراق وأفغانستان وتردد في التدخل العسكري في ليبيا، وأصبح يبحث عن الحجج لتجنب مجرد إرسال أسلحة للمقاومة السورية، ومع كثرة حديثه عن عدم استبعاد أي خيار عسكري لوقف البرنامج النووي الإيراني، لا يبدو أن اللجوء للقوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف هو احتمال واقعي سواء من جانب الولايات المتحدة أو حليفتها إسرائيل. ولم يكن هذا التوجه الجديد من جانب الرئيس أوباما هو انعكاس لحكمة هبطت عليه من السماء، ولكنه أدرك أنه والولايات المتحدة تواجه أزمة مديونية داخلية وخارجية غير مسبوقة في تاريخها، فإن تضييق الحزام هو أمر لا مفر منه كخيار دائم، وليس مجرد استجابة مؤقتة لظرف طارئ. ويقضى ذلك خفض الميزانية العسكرية، وتجنب التورط من جديد في حملات عسكرية مكلفة في الخارج.

    علامات نهاية لحظة القطب الواحد عديدة لا تقتصر فقط على الشرق الأوسط، ولكنها واضحة في الفناء الخلفي للولايات المتحدة حيث تعددت الحكومات التي تخرج عن طوع الأخ الأكبر في واشنطن، ليس في كوبا وحدها ولكن في فنزويلا وبوليفيا وإكوادور ونيكاراجوا، بل وحتى في ظل عنفوان المحافظين الجدد رفضت كل من شيلي والمكسيك الموافقة على تخويل مجلس الأمن استخدام الولايات المتحدة القوة المسلحة ضد العراق في سنة 2002 بدعوى عدم وفائه بتعهداته بموجب قرارات سابقة لهذا المجلس. كما تواصل كوريا الشمالية تحديها للولايات المتحدة الأمريكية بامتلاك سلاح نووي وصواريخ عابرة للقارات ولا تملك الولايات المتحدة سوى نصحها بالتزام الحكمة ليس عجزاً من الولايات المتحدة عن استخدام ترسانتها العسكرية الهائلة في مواجهتها، ولكن لأن آلة الحرب ليست هي الحل لكل المشاكل، كما أن استخدام هذه الآلة له نتائج وخيمة محتملة على كل من المنتصر والمهزوم.لن يعدم المهزوم في هذه الحالات بعض وسائل الرد على المنتصر بحيث تبدو تكلفة المواجهة هذه رادعة للمنتصر. وتلك حسابات واضحة في المواجهة مع إيران كذلك.

    فما هي طبيعة هذا النظام الدولي الجديد الذي ليس بالتأكيد نظام القطب الواحد؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضى تحليل توزيع القوة في النظام القائم لمعرفة إلى أي من نماذج النظم الدولية ينتمي. والواقع أن السؤال الأول هو عن تسمية الفئة التي ينتمي إليها هذا النظام. هل هو نظام دولي بمعنى أن الوحدات الأساسية فيه هي الدول، مثلما كان الحال في كل النظم التي سبقته، أم أنه نظام عالمي بمعنى أن الوحدات المكونة له ليست فقط الدول، ولكن هناك وحدات أخرى تتنافس مع الدول، وتحد من حريتها في التصرفـ، بل وتضطر الدول إلى التعامل معها كما لو كانت وحدات مستقلة، وإن هذه الوحدات لا تنتمي بالضرورة إلى دول معينة، وإنما تتحول لتكون وحدات فوق قومية أو حتى موازية للوحدات القومية أو الدول. لا شك أن هناك فاعلون متعددون يخرجون عن سلطة الدول القومية، ولا يخضعون بالضرورة لقوانينها، أو يجدون طريقة لتجاوز هذه القوانين. هناك أولا الشركات عابرة الحدود، والتي تتوزع ملكية رؤوس أموالها على امتداد الكرة الأرضية، وتتجاوز رؤوس أموالها الناتج المحلى الإجمالي لعشرات الدول. هذه الشركات العملاقة مع المؤسسات المالية الخاصة أصبحت قادرة على تهديد الاستقرار النقدي والمالي للدول الكبرى ذاتها. صحيح أنها ليست الفاعل الوحيد الذي يخرج عن سيطرة الدول، ولكنها مع المجتمع المدني العالمي ومع المنظمات الإرهابية تشكل فواعل مهمة على المسرح العالمي بحيث لا يمكن اختزال النظام السياسي في العالم على الدول وحدها. ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأن القيم التي تحرك كلا من الشركات الدولية والمجتمع المدني العالمي وخصوصا فيما يتعلق بحرية النشاط الاقتصادي الخاص وإطلاق المجال لممارسة المواطنين حقوقهم المدنية والسياسية التي أكدتها مواثيق دولية عديدة هي قيم تتبنى حكومات الدول الغربية الدفاع عنها. هل أصبح النظام السياسي الذي يتواجد فيه كل هؤلاء الفاعلين هو نظام عالمي أم أنه مازال نظاما دوليا وحداته الأساسية هي الدول والتي ما تزال تملك نفوذا على كل من الشركات عابرة الحدود والمجتمع المدني العالمي إن لم تكن تستطيع السيطرة على المنظمات الإرهابية دولية النشاط؟ هذا سؤال يصعب حسمه في الوقت الحاضر، وهو موضع خلاف بين علماء السياسة الدولية.عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا


    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا[1]Waltz,Kenneth N. »Structural Realism After the Cold War »International Security>Vo;25,No.1(Summer 2000) Pp.5-41,Nossal,Kim Richard”Lonely Superpoweror Unapologetic Hyperpower?Analyzing American Power in the Post-Cold War Era” Paper presented at the Biennial meeting of the South African Political Studies Association.Saldanha,Western Cape.29 June-2 July 1999. Baylis,John.”International and global security in the post-cold war era” in John Baylis& Steven Smith.The Globalization of World Politics.An Introduction to International Relations. New York and London :Oxford University press.2001.Pp.254-273.Yilmaz,MuzafferErcan.”The New world Order: AN Outline of the Post-Cold War Era” Alternatives ,Turkish Journal of International Relations.VOl.7,No.4.Winter 2008.Pp.44-58.
     
  2. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,839
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print

    أبعاد القوة في النظامين الدولي والعالمي في الوقت الحاضر

    وفيما يتعلق بالنظام الدولي ذاته أو نظام الدول فأبعاده متعددة. هناك البعد العسكري، وكذلك البعد الاقتصادي، وقبلهما البعد العلمي والتكنولوجي، وهناك كذلك البعد الدبلوماسي، والبعد الإعلامي فضلا عن البعد الثقافي. ولكل من هذه الأبعاد مؤسساته وتوزيع القوة الخاص فيه. وكما تظهر البيانات الإحصائية التي يشير إليها هذا العمل، أنه إذا كانت الفوارق شاسعة بين الدول الرئيسية في نظام الدول في البعد العسكري، فقد أصبحت هذه الفوارق تضيق في البعد الاقتصادي وحتى في البعد الدبلوماسي مما يجيز القول بأن النظام الدولي هو نظام أحادى القطبية في بعده العسكري، ولكنه أصبح يقترب من تعدد الأقطاب في المجالات الأخرى وخصوصا الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، وحتى في المجال العسكري، فإذا كانت علامات الوصول إلى مركز القطب الأعظم فيه امتلاك السلاح النووي والصواريخ الباليستية وإرسال مركبة فضاء على متنها بشر إلى الفضاء الخارجي، فهناك ثلاث دول بلغت هذا المركز هي كل من الولايات المتحدة والإتحاد الروسي ولحقت بهما مؤخرا جمهورية الصين الشعبية.

    فمن الناحية العسكرية تتفوق الولايات المتحدة، لعوامل كثيرة في مقدمتها إنفاقها العسكري والذي يبلغ وفقا لبيانات المعهد السويدي لأبحاث السلام أكثر قليلا من خمسي الإنفاق العسكري في العالم ( 41%) تليها الصين بحوالي خمس هذا المعدل ( 8.2%) ثم الإتحاد الروسي فبريطانيا وفرنسا بنسب متقاربة ( 4.1%ن 3.6%).عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا ولكن مما يقلل من فعالية هذا التفوق العسكري أنه لا يمكن ترجمته إلى استخدام فعلى بسبب القيود السياسية على استخدام أكثر الأسلحة فتكا وهى الأسلحة النووية أو ما يتجاوزها من حيث القدرة على التدمير أو حتى الأسلحة التقليدية نتيجة الخسائر التي قد يلحقها الخصم مما لا يقبل الرأي العام الأمريكي على تحمله. وليس أدل على ذلك من عجز الولايات المتحدة عن استخدام ترسانتها العسكرية الهائلة في مواجهة دول مثل إيران أو كوريا الجنوبية أو حتى توجيه ضربة عسكرية باستخدام ألأسلحة التقليدية لنظام بشار الأسد في سوريا.

    وإذا كان البون شاسعا بين الولايات المتحدة وأقرب القوى الصاعدة إليها في المجال العسكري، فإن الفارق يضيق في المجال الاقتصادي. صحيح أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، ولكن الصين التي تليها في هذا المجال تنتج نصف ما أنتجته الولايات المتحدة في سنة 2012 وفقا لبيانات البنك الدولي متجاوزة بذلك اليابان وتليها ألمانيا ثم فرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة. وهنا يلاحظ تغير موازين القوى بصعود الصين التي ينتظر أن تتجاوز الولايات المتحدة بعد سنوات قليلة.كما أن البرازيل التي تجتل المكانة السادسة تسبق المملكة المتحدة، وتأتى الهند في المكانة التاسعة بعد إيطاليا، ويليها مباشرة الإتحاد الروسي.عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا وتحتل إسرائيل المكانة الأربعين وتأتى مصر في المكانة الثالثة والأربعين. ويلاحظ كذلك أن النظام العالمي يعكس بوضوح هذا التغير في المكانة الاقتصادية للدول ، فإذا كانت الولايات المتحدة تملك أكبر عدد من الشركات العملاقة في العالم في سنة 2013، وفقا لقائمة مجلة فوربس (543 شركة) ، فإن اليابان هي التي تأتى بعدها (251) ثم تحتل الصين المكانة الثالثة ( 136).عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    وحتى في المجال الدبلوماسي لا تتحكم الولايات المتحدة في المنظمات الدولية على النحو الذي ربما كانت تمارسه في الماضي. عجزت الولايات المتحدة عن استصدار قرار من مجلس الأمن يتيح لها استخدام القوة ضد العراق في سنة 2002، كما لا تستطيع في الوقت الحاضر استصدار قرار يخول لها استخدام القوة العسكرية أو حتى فرض منطقة حظر طيران فوق الأراضي السورية. عارضتها في سنة 2002 ليس فقط روسيا والصين ولكن عارضتها أيضا فرنسا وشيلي والمكسيك. وتعارضها في القضية السورية كل من روسيا والصين.

    وهكذا يبين هذا العرض المختصر أن النظام الدولي في الوقت الحاضر هو من الناحية العملية أقرب إلى نظام متعدد القوى، كما أن توزيع القوة في النظام العالمي يتسم بقدر كبير من السيولة.


    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لديناعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا on June 1,2013.

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لديناعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا on June 1,2013.

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لديناScott deCarlo/”The World’s Biggest Companies” عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا 17/4/2013.
     
  3. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,839
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print

    [​IMG]

    الاختيارات المثلى لقوة إقليمية


    ما هي على ضوء العرض الاختيارات المثلى لدولة تمثل قوة ذات نفوذ في محيطها الإقليمي؟

    ليس من الحكمة أن تكون علاقات هذه الدولة بالدولة التي تحتل المكانة الأولى في المجال العسكري على مستوى العالم هي علاقات تتسم بالعداء، أو يشوبها التوتر. ولا يعنى ذلك أن تكون سياستها الخارجية تابعة لسياسات الدولة الأقوى عسكريا، ولكنها ينبغي أن تتحاشى تعدد القضايا الخلافية التي قد تؤدى إلى الصراع معها، وخصوصا إذا كانت هذه القوة تحتل أيضا مكانة متفوقة على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية ولها أنصار كثيرون في المجتمع العالمي سواء كانوا شركات أو منظمات مجتمع مدني.

    ولكن سوف يكون من الحماقة ألا تطور هذه الدولة علاقاتها مع القوى الصاعدة في النظام الدولي، فإذا كان هذا النظام يتجه ليقترب من نظام تعدد القوى، فإن التحالفات في إطار هذا النظام هي تحالفات مرنة تعكس مصالح دائمة وصداقات قصيرة الأمد، وخصوصا وأن تنوع مصالح كل دولة وتباين توزيع القوة داخل مجالات النظام الدولي المتعددة، يجعل من غير الممكن أن يمكن تحالف واحد أي دولة من تحقيق كافة مصالحها.

    هذه الاعتبارات التي تنبع من قراءة متأنية لتوزيع القوة في كل من النظامين الدولي والعالمي في الوقت الحاضر هي التي ينبغي أن يسترشد بها أي تخطيط لعلاقات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
     
    أعجب بهذه المشاركة omar
جاري تحميل الصفحة...