1. برق للأبحاث و الدراسات

    برق للأبحاث و الدراسات عضو نجم المنتدى

    Country:
    Turkey
    إنضم إلينا في:
    ‏5 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    53
    الإعجابات المتلقاة:
    15
    نقاط الجائزة:
    8
    الجنس:
    ذكر

    Print

    [​IMG]

    مقدمة

    يشير الواقع السياسي المصري بكل وضوح إلى عدم وصول ثورة 25 يناير إلى تحقيق مطالبها المعلنة “عيش، حرية، عدالة اجتماعية”. والواقع الحالي يشير إلى أنه لم يحدث أي تغير تقريبا في بنية النظام، بل ما تم فعلياً هو إعادة إنتاج النظام القديم بشكل أشد تغولاً من نظام حسني مبارك. ففي أثناء ثورة يناير وما تلاها من حكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومرسي ثم ما بعد التدخل العسكري الذي تم في 3 يوليو كانت العملية السياسية تتم في ظل غياب للشفافية والتعددية وهو ما أدي إلى إعادة إنتاج النخب السياسية بتصارعها المعهود على الساحة دائما وبالتالي غياب الحلول الناجعة. فمثلا: كان الخلاف بين “القوى” المدنية والإسلامية بعد الثورة له دور كبير في تغير مسار ونتائج الثورة المصرية وتمكُّن المؤسسة العسكرية بعد ذلك من إعادة إحكام السيطرة على الأمور من جديد.

    لاحقاً علِّقت الآمال على التدخل العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي سلِّطت عليه الأضواء ووضِع بالتدريج في الصدارة، من أجل إحداث التغيير المطلوب وإعادة الأمور إلى نصابها عقب فترة حكم مرسي التي لم تشهد تحقيقاً لأيٍّ من متطلبات الحالة الثورية. الصورة التي صدرها الإعلام للسيسي كقائد كبير باستطاعته النجاح في وضع حد لمشاكل البلد، بدأ بريقها يخبو في ظل تصاعد المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ليزداد الوضع ضبابية ومأساوية ويبقي السؤال: مصر إلى أين؟ معلقا بدون إجابة.

    الصراع الداخلي

    الصراع الدائر بين القوى التقليدية في الدولة المصرية – كالجيش والإعلام وغيرها – مع القوى الإسلامية والقوى المحسوبة على ثورة 25 يناير هو سمت الأزمة المتفاقمة التي تشهدها مصر الآن. في ظل هذا الصراع تستعمل الدولة فيها كافة أطرافها المكونة من الجيش والشرطة والإعلام والقضاء في القمع والاعتقالات والقوانين وحملات تشوية المشتركين في يناير سواء كانوا من الإخوان أم لا. هذه الطرق التعسفية كان لها قدر كبير من النجاعة فى تقليص حجم المعارضة بل وتراجعها ووصولها إلى طريق مسدود كونها عجزت عن فرض أي تنازلات على النظام. وما زاد الأمر سوءاً حالة القمع الممنهج التي انتهجها النظام المصري فبدأ بأكبر المعارضين (الإخوان المسلمين) لسياساته فقمعها ثم احتجاجات الطلاب فأخفتها ومؤخرا على المنظمات الحقوقية. هذا النهج القمعي الإقصائي كان واضحا في مؤتمر “رؤية مصر 2030” والذي انعقد في 24 شباط / فبراير 2016 أي بعد ما يقارب عام وثمانية أشهر من تولي السيسي سدة الحكم فعليا. فمن ناحية نجد نوع من النرجسية يتمثل في فرض سياسة الرأي الواحد من أجل تغليب مصلحة الوطن، ومن ناحية أخري أقر السيسي بتجاوزات أفراد الشرطة معتبراً أن تحقيق الاستقرار يتطلب وجود بعض التجاوزات.

    مع هذا يبدو أن هناك صراعاً داخلياً بين أطراف الدولة المختلفة من أجل إعادة تشكيل مناطق النفوذ في مصر. أبرز أطراف هذا الصراع هما الجيش والشرطة حيث عاد الصراع إلى الواجهة بعد فترة من التوافق بينهما، بعد التدخل العسكري ضد مرسي وهو ما جعل محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق يصرح بقوله: “نحن في العصر الذهبي لترابط الجيش والشرطة”. بصفة عامة – بشكل عام- ساعدت ثورة يناير الجيش على تحجيم نفوذ الشرطة وتعزيز نفوذه. وبعد مجيء السيسي أصدر مجموعة قوانين عملت على هذا حيث عزز من دور القوات المسلحة في حماية الأمن الداخلي وأعطى المحاكم العسكرية صلاحيات أوسععفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. في حين أن “محمد إبراهيم” – وزير الداخلية السابق- رفع ميزانية الشرطة بمقدار 30 مليون جنيه لعلاج أمناء الشرطة فضلا عن شراء ما يقارب 50 ألف قطعة سلاح جديدة للوزارة في 2014 مع توفير حماية جنائية لأفراد الشرطة من أي اتهامات بقتل متظاهرين أو تعذيب سجناء. أثر هذا الصراع يبدو واضحاً في العديد من التوترات التي تظهر من فترة لأخرى في الشارع المصري. فمثلاً: في أحد الوقائع الغريبة والطريفة حدثت مشادات حادة بين أفراد الجيش والشرطة بمدينة “شبين الكوم” في محافظة المنوفية في أبريل 2015 حيث هتف أفراد الشرطة : “يسقط حكم العسكر” بينما ردد أفراد الجيش الهتاف الشهير :”الداخلية بلطجية”.

    الفترة الأخيرة شهدت عدة مواقف ظهر من خلالها صراع النفوذ بين أجهزة الدولة المختلفة مثلاً: أزمة المستشار أحمد الزند وإعفاؤه من منصب وزير العدل على خلفية تصريحه المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، اعتبره البعض حجة للتخلص منه بعدما زادت أعباؤه على النظامعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. وبحسب البعض، جاء قرار الإقالة على خلفية الصراع بين المخابرات الحربية والأمن الوطني “أمن الدولة” سابقاً، بل إن هناك احتمال لوجود قائمة بأسماء أعضاء ما يمكن تسميته بـ”الدولة الموازية” أعدتها أجهزة سيادية مقربة من الرئاسة تشمل العشرات من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام بغرض الإطاحة بهم من المشهد السياسي المصريعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. إضافة إلى ذلك تبدو مؤسسة القضاء وكأنها تتحرك وفقا لمصالح “بنيتها العائلية” وهو ما يتعارض مع السيسي حيث يردون بغضب في أحيان كثيرة إذا تعرضت مصالحهم للخطر.

    ففي حين وافق القضاة على قانون مكافحة الإرهاب فإن المجلس الأعلى للقضاء عدل بعض مواد هذا القانون. أيضا نجحت المحكمة الدستورية في تغيير قانون يفرض عليهم الحكم الفوري في أي طعن على قانون الانتخابات وهو الأمر الذي جعل السيسي يقبل مضطراً بالعودة إلى النظام القديم حيث تأخذ المحكمة وقتها فى إصدار الحكمعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    إرهاصات هذا الصراع تظهر أيضا في التعامل مع حركة حماس حيث تظهر المواقف المتناقضة بين وزارة الداخلية والمخابرات. ففي السادس من آذار الجاري وجه وزير الداخلية اتهاماً لحركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركاتعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا وبعد أقل من أسبوع من هذا التصريح التقي مسؤولون في جهاز المخابرات العامة بوفد من حماسعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. المثير في الأمر هو تصريحات محمود الزهار حيث قال: بأن الاتهام الموجه لحماس “لا يعكس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر” وأن الأمر يقتصر فقط على وزراة الداخليةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    البرلمان المصري الحالي هو الآخر أحد نماذج الصراع الدائر بين الأجهزة الأمنية والسيادية على إدارة المشهد العام في مصر، حيث ينقسم ولاء نواب البرلمان بحسب الجهة التي نجحت في إدخالهم إليه. فمؤسستي الرئاسة والمخابرات العامة أشرفتا على إعداد وتنسيق القوائم الموالية للنظام، في حين حاول الأمن الوطني ورجال الأعمال الدخول في اللعبة من أجل استعادة نفوذهم السياسي القديمعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    صوت المعارضة الخافت هذه الأيام أيضا كان له دور كبير في إبراز الصراع الداخلي بين أجهزة الدولة المختلفة. فجماعة الإخوان المسلمين خفت صوتها تحت تأثير القمع وغياب الرؤية الاستراتيجية والأهداف التكتيكية، فضلا عن معاناة الجماعة من الخلافات والانشقاقات الداخلية. الكيانات الجديدة الأخرى عانت من نفس الأزمة فتحالف دعم الشرعية وما تفرع منه يتعامل مع التظاهر على أنه جمع حشود فقط من دون أي استغلال لهذه الحشود في الضغط على النظام القائم نظرا لغياب الرؤية الواضحة. ليس فقط في التعامل مع النظام القائم ككل بل حتى فيما بعد التظاهر ذاته.

    الأزمة الاقتصادية

    على الرغم من الوعود والأمنيات التي صاحبت مجيء السيسي إلى السلطة كعودة التنمية الاقتصادية وتقويض مراكز القوة الاقتصادية المهيمنة والانطلاق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن هذه الأمنيات انهارت واحدةً تلوَ الأخرى خاصة بعد الاتجاه نحو سياسة التحرر الاقتصادي لتزداد الأزمة سوءاً يوما بعد يوم. على أية حال، تعتمد سياسة السيسي الاقتصادية على المزج بين السياسات الشعبوية و الأخرى الخاصة باقتصاديات السوق الحر، من أجل إصلاح نظام الدعم والحد من العجز المالي وتعزيز النمو وفرص العمل من خلال إطلاق العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة بالبنية الأساسية والطاقةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. لكن الواقع الاقتصادي الحالي يعكس فشل السيسي في تحقيق ذلك في ظل تنامي عسكرة الاقتصاد وارتفاع الديون والقروض وبطبيعة الحال رفع الدعم ومحاباة الأغنياء على حساب الفقراء والمهمشين.

    عسكرة الاقتصاد تبدو كأنها شعار المرحلة بامتياز فقد ترك السيسي الاقتصاد للجيش ليتحكم به. وبحسب بعض التقارير فإن العلاقة بين السيسي والجيش تقوم أساساً على تبادل الولاء والمنفعة فولاء الجيش للسيسي يكون مقابل الهيمنة على الاقتصاد والتحرر من القوانين التي تحكم المدنيين وهو ما سارع السيسي إلى تحقيقهعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. حيث قام بإصدار العديد من القرارات والتشريعات الاقتصادية ما يقارب 32مرسوم تعلق بالجيش والأمن بشكل مباشر واشتملت على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة تقدر ب 10% وتوسيع سلطات المحاكم العسكرية والإعفاء الضريبي للمؤسسات التابعة للقوات المسلحة كالأندية والفنادق والمستشفيات والسماح لوزارة الدفاع بتأسيس شركات أمنية ربحية . فمثلاً في يوليو 2015 أصدر السيسي قراراً يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموالعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا ، أيضا في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا، يتيح للقوات المسلحة تأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبيعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    مشروع قناة السويس الجديدةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا بطبيعة الحال خضع هو الآخر لهيمنة الجيش من خلال الإشراف الكامل عليه؛ فرئاسة هيئة قناة السويس مثلا كانت بيد أحد جنرالات البحرية. لذلك نجد أن ضمن امتيازات الجيش منح عقود الحفر للشركات التابعة له ولحلفائه، فضلا عن منح العقود للشركات الخليجية وتشديد رقابته على المشروعاتعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. الجدير بالذكر أن مشروع قناة السويس الجديدة أنشيء من أجل مضاعفة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس بدون الأخذ في الاعتبار أن مضاعفة عدد السفن مرتبط بالأساس بحجم التجارة العالمية وفي ظل انخفاض أسعار الوقود فضلت كثير من سفن البضائع استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، عوضا عن العبور من قناة السويس تفاديا لتكلفة التأمين العاليةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    من ناحية أخري، تظهر عسكرة الاقتصاد في تزايد شراء الأسلحة بدون الأخذ في الاعتبار النقص في السلع الأساسية وازدياد الأسعار. فعلى الرغم من موافقة الكونجرس على إعادة منح المساعدات العسكرية مرة أخرى لمصر، إلا أن واردات الأسلحة- حسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام – ارتفعت بنسبة 37 % في عام 2015عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. عبء الإنفاق على صفقات السلاح يقع على كاهل ميزانية الدولة ولا يتحملها الجيش وحده من أرباح مشاريعه. فمثلاً: وافق البرلمان على 3.3 مليار يورو كقروض فرنسية تستعمل في شراء المعدات العسكرية كالطائرات والسفن الحربية لكن بضمان من وزارة المالية المصريةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    في السياق ذاته، كان انخفاض معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وتراجع المساعدات الخليجية وانهيار عوائد السياحة، جعل الحكومة المصرية تحصل على قروض من المؤسسات الدولية. أهم هذه القروض هو قرض البنك الدولي والذي تحصل مصر بموجبه على 3 مليارات دولار بشروط أن تلتزم الحكومة بثلاثة برامج محددة: الأول: هو تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الزيادة السنوية في أجور العاملين بالدولة وتحسين إدارة الدين العام. والبرنامج الثاني: يتعلق بتعهدات أمام البنك الدولي بخصخصة قطاع الطاقة وفتح أسواق الطاقة (الكهرباء – الغاز الطبيعي – البترول) أمام القطاع الخاص. أما البرنامج الثالث: فيهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال قوانين جديدة، وتسهيل استخراج التراخيص، وزيادة المنافسةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    في ظل هذه السياسة ستكون الاستفادة الحقيقة لمن يسيطر على الثروة في مصر، في مقابل الضغط على الطبقة الوسطي والفقراء والمهمشين. فمثلا ازياد الأسعار كان أحد النتائج المترتبة على الغاء الدولة الدعم حيث رفعت يدها عن تثبيت الأسعار. فعلى سبيل المثال الغاز الطبيعي رفع عنه الدعم بشكل كامل وخفضت الدعم الموجه إلى الخبز بنحو 13% في موازنة عام 2014-عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا2015. الأمر ذاته ينطبق على خدمات المياه والصرف والكهرباء فمن ناحية أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تخفيض دعم خدمات المياه والصرفعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. ومن ناحية أخري أعلنت حكومة إبراهيم محلب المستقيلة عن خطتها لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في غضون 5 سنوات حيث قال محمد شاكر: وزير الكهرباء والطاقة آنذاك أن دعم محدودي الدخل من الكهرباء تتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنويا، وأن رفع الدعم سيخلص الدولة من مشكلة طالما كانت تؤرقهاعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    غياب الرؤية الاستراتيجية خارجياً

    الأوضاع الداخلية والاقتصادية كان لها دورها الكبير في رسم السياسة الخارجية المصرية، لذلك كان المنطلق الرئيسي لها يرتبط بمصلحة النظام في تأمين استمراريته وكسب الاعتراف الدولي به، ثم عانت السياسة الخارجية من غياب الرؤيا الاستراتيجية والأهداف القومية. لكن الثابت الأساسي فيها كان وما زال العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. فمن ناحية كانت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقة “زواج كاثوليكي وليست علاقة ليلة واحدة”عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لديناعلى الرغم من محاولة الإعلام المصري تصوير السياسة الخارجية المصرية وكأنها انفلت من التبعية الأمريكية بتقاربها مع روسيا وألمانيا على سبيل المثال. لكن في واقع الأمر أكد السيسي تبعيته الأمريكية أكثر من مرة فمثلا صرح أن العلاقة بين القاهرة وواشنطن استراتيجية ” ولن ندير لها ظهورنا حتى لو هي قامت بذلك، ولا يمكن حصر العلاقات بين البلدين فى إطار قضايا تسليم الأسلحة فقط”عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. ومن ناحيتها تدرك الولايات المتحدة أن مصالحها في المنطقة تتحقق بوجود نظام يحقق مصالحها وليس غير حتى لو كان نظاماً منتخباً لذلك استمر “التعاون” الأمني بين الطرفين وتمَّ فك تجميد المعونة الأمريكية في مارس 2015 وغض الطرف عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مصر.

    وفي السياق ذاته تبدو العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني قد انتقلت إلى مستويات غير معهودة خاصة في التنسيق السياسي حيث لم يعد الأمر مقتصراً على المستوي العسكري والأمني فقط. ففي 23 يوليو 2014 تدخلت “إسرائيل” عسكرياً في سيناء بقصف مجموعة مسلحة لا يعرف وجهتها وذلك بالاتفاق مع الجانب المصري. وبحسب تقرير موقع «المونيتور» الأمريكي فإن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الجانبين في محاربة الجماعات المسلحة، حيث توجِّه “إسرائيل” ضرباتها للجماعات المسلحة التي تقترب من الحدود في حين تتبني مصر المسؤولية إعلاميا وبذلك يبتعد الطرفان عن التوترات السياسيةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. التعاون الأمني يبرز أيضا في ملف الأنفاق حيث بدأ الجيش في 11 سبتمبر 2015 في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر بغرض تدميرها وإنشاء منطقة خالية من الأنفاق على طول الشريط الحدودي مع غزة والذي جاء بعد تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني حيث صرح “يوفال شتاينتس” وزير البنى التحتية والطاقة الإسرائيلي: إن الرئيس المصري فعل ذلك بناء على طلب من “إسرائيل” مضيفا أن التنسيق الأمني مع مصر هذه الأيام أفضل من أي فترة سابقةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. الخبير الأمني الإسرائيلي “يوسي ميلمان” أشار هو الآخر إلى: أن السيسي وفر على “إسرائيل” جهود منع تهريب السلاح من السودان إلى المنظمات الفلسطينية في غزة وهو ما قلل من حدة الضربات الجوية الموجهة للأراضي السودانيةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    مع هذا كله إلا أن السيسي ونظامه يبديان حساسية تجاه أية معلومات تخص هذا الجانب حتى لا تستغل المعارضة ذلك ضده، وهو الأمر الذي تأخذه بعين الاعتبار الرقابة العسكرية الإسرائيلية حيث تفرض حظراً شبه مطلق على كامل التفاصيل الخاصة بالتعاون الأمني مع مصر وخاصة في محاربة الجماعات المسلحة بسيناء وحركة حماس في غزةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    الأمر لم يقف عند الجانب الأمني أو الاستخباراتي فقط بل وصل إلى الطاقة حيث توصل الطرفان لاتفاق من خلاله سيكون بمقدور “إسرائيل” بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط وهو الأمر الذي لم تمانعه الحكومة المصرية طالما يصب في مصلحة البلدعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. مكاسب إسرائيل في هذا الأمر خطيرة فمن ناحية ستبيع الغاز الطبيعي لمصر ليس بأقل من السعر العالمي فضلا عن الأخطر وهو تغلغل إسرائيل في أحد أكثر مرافق الاقتصاد المصري حيوية؛ والأهم في قدرة إسرائيل على الاستفادة من معملي تسييل النفط في مصر في دمياط “معمل سيجاس” وإدكو “معمل مصر للغاز المسال” الأمر الذي سيتيح لها تصدير غازها لآسيا دون الحاجة لمد الأنابيبعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. أيضاً فإن السيسي في قمة “الكالاماتا” الثلاثية المنعقدة في نوفمبر 2014 من أجل ” ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط” تخلى عن جزء مهم من المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر لصالح اليونان، وذلك من خلال اتفاق يعطي اليونان حقاً في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا. هذا التنازل الذي قدمه يصب في مصلحة “إسرائيل” بطريقة غير مباشرة حيث أن حقول النفط الخاصة باليونان في المتوسط تشرف عليها شركات طاقة إسرائيليةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    أما على الجانب الدبلوماسي، ففي يونيو 2015 عين السيسي حازم خيرت سفيرا جديدا للقاهرة في تل أبيب لأول مرة منذ عام 2012 ليصل إلى تل أبيب في الثالث من يناير وسط ترحيب نتنياهو به معتبرا أن وصول السفير المصري “سيمكننا من مواصلة توطيد العلاقات مع هذه الدولة العربية الرئيسية والمهمة”عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    بعد ذلك جاء تصويت مصر لصالح “إسرائيل” في الأمم المتحدة من أجل منحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وهو الأمر الذي أثار استهجانا في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وزارة الخارجية المصرية دافعت عن هذه الخطوة معتبرة أن التصويت كان يشمل 6 دول من بينها 3 دول خليجية، ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار بينها. لكن النشطاء انتقدوا هذا التبرير أيضا باعتبار أن هناك إمكانية لعدم التصويت من الأساسعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا!

    أوروبيا قام السيسي بالعديد من الزيارات للدول الأوروبية حيث أسفرت تلك الزيارات عن عدة صفقات عسكرية منها مثلا صفقة لشراء 24 طائرة “رافال” بقيمة 5.7 مليارات دولار من فرنسا لتصبح بذلك مصر هي أول دولة تشتري طائرة رافال بعد أن عجزت فرنسا عن تسويقها لما يقارب ثلاثة عقودعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. مثل هذه الصفقات أثارت العديد من التساؤلات حول جدواها الاقتصادية بل وحتى العسكرية حيث فسرها البعض على أنها محاولة لشراء الدعم الغربي وتوطيد العلاقة مع الاتحاد الأوروبي لكونه الشريك التجاري الثاني لمصر ومصدر مهم للاستثمار الأجنبي في المجالات المختلفةعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    كما شهدت العلاقات المصرية الروسية تطورا ملحوظا وتقارباً على أرض الواقع من خلال الزيارات الرسمية بين البلدين والمشروعات الاقتصادية وصفقات السلاح. لعل المتغيرات الإقليمية كان لها الدور الأكبر في التقارب المصري الروسي، فمن جانب الموقف المنحاز للأسد في سوريا ولحفتر في ليبيا والتوافق مع “إسرائيل”، وعلى الجانب الآخر الاستياء من الدور التركي القطري ومحاربة حركة حماس والجماعات المسلحة.

    على الجانب الإفريقي، يأتي ملف سد النهضة في الواجهة حيث لم تفلح السياسة المصرية في إيجاد حل مناسب للأزمة، بل اتهم خبراء ومحللون النظام المصري بأنه السبب في ما وصلت إليه الأمور. فمثلا تخلي النظام عن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل حين وقع على اتفاق “إعلان مبادئ سد النهضة” بالخرطوم في مارس 2015 معترفا فيه بحق إثيوبيا في بناء السد من أجل الأغراض التنموية مع التأكيد على عدم الإضرار بمصالح دول المصبعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا. مؤخرا احتفل الجانب الأثيوبي بالذكري الخامسة لبناء السد وهو ما لم ترد عليه الحكومة المصرية إلى الآن حيث اعتبر البعض هذا السكوت دليلاً على فشل النظام في التعامل مع أديس أباباعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    أما عربيا، فالعلاقات العربية المصرية متفاوتة وردود الأفعال بحسب كل دولة، فالعلاقات المصرية بالدول الخليجية الداعمة لعزل مرسي كانت مختلفة عن غيرها كقطر مثلاً. فالسعودية والإمارات والكويت قدموا كافة أشكال الدعم السياسي والاقتصادي لنظام السيسي حيث رأوا أن وصول الإخوان إلى الحكم بعد الثورات تهديدٌ لأنظمتهم الملكية ولنفوذهم الإقليمي. على النقيض من ذلك، عداء نظام السيسي للإخوان والإسلام السياسي جعله يتبني مواقف عدائية مع قطر وحتى تركيا حيث ساءت علاقات مصر معهما كما تم تصويرهما كدول معادية لمصر من ذلك اتهام الرئيس محمد مرسي بالتخابر مع قطر فترة رئاستهعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا.

    خاتمة

    تكشف حالة التدهور في الأحداث التي تحصل في مصر اليوم عمق الأزمة التي يعيشها السيسي ونظامه سياسياً واقتصادياً في ظل وجود صراع “بارد” بين أطراف الدولة المختلفة وأزمات اقتصادية قد تعصف بكيان الدولة وتحويلها إلى دولة فاشلة. هذه الأزمات التي تصيب أول ما تصيب الفقراء والطبقة الوسطى حين تزداد الأسعار ويقل الدعم الحكومي في ظل زيادة التضخم وانعدام التوازن بين الأسعار والأجور بالتوازي مع مزيد من القهر والقمع السياسي. لذلك فإن ممكنات بقاء هذا النظام على ما هو الآن فترة طويلة أمر غير محتوم معهما حاولت القوى ذات المصالح وعلى رأسها إسرائيل من إطالة عمره فسياسة القمع والإقصاء والفشل الاقتصادي الشامل وبيع ثروات البلد لن تجدي أصحابها نفعا وإنما ستعزز من فرص إحياء الثورة وكسر حاجز الخوف في نفوس المصريين من جديد.

    في الوقت ذاته يبرز الخلاف الحزبي والصراع الأيديولوجي كعائق أمام المعارضة لتكوين جبهة موحدة تستطيع مواجهة النظام الحالي وجمع المصريين على أهداف مشتركة وبدائل واضحة. فبدون رؤية واضحة للمشاكل القائمة وبناء استراتيجية شاملة لصياغة العلاقة بين المجتمع والعسكر و تطهير جهاز الشرطة وتحديد شكل الدولة في المستقبل و التعامل مع المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية ووضع إطار حلول مقترحة للمشاكل الاقتصادية التي تضرب في عمق المجتمع لن يحدث التغيير المطلوب.

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا في أوكتوبر 2014 أصدر السيسي قانونًا ينظّم دور الجيش في فرض الأمن في الداخل ويمنح المحاكم العسكرية صلاحيات أكبر. يُجيز التشريع الذي وُقِّع في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري للجيش مساعدة الشرطة في حراسة المنشآت العامة، بما في ذلك محطات الكهرباء، وأنابيب الغاز، ومحطات السكة الحديد، والطرقات، والجسور. كما يُتيح اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بجنايات مثل قطع الطرقات أو الاعتداء على الأملاك العامة، مع العلم بأنه غالباً ما تُوجَّه مثل هذه التُّهَم إلى المشاركين في الاحتجاجات في الشوارع. انظر:

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا انظر مثلا تصريح لميس الحديدي والذي قالت فيه “أن إقالة الزند أعمق من سبه للنبي وأن اسم الزند كان على رأس التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها خلال أيام”

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا انظر تقرير هافينجتون بوست ” قرار إقالة الزند اتخذ قبل تعيينه.. خطة السيسي للإطاحة برجال “الدولة الموازية”:

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا Why Egypt’s conservative judiciary doesn’t always do Sisi’s bidding

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا انظر تحقيق الكاتب الصحفي حسام بهجت ” هكذا انتخب السيسي برلمانه” والذي نشره مؤخراً على موقع مدى مصر:

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا Is 2016 Finally a Breakout Year for the Egyptian Economy?

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا The Army and Its President:

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا Sisi’s New Suez Canal: Egypt’s Great Development Project Might Not Develop Anything

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا Egypt’s parliament approves defence loan ‎agreement with France:

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا زياد بهاء الدين: أين الحقيقة في قرض البنك الدولي ؟

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا على حسب ما صرح به وزير الخارجية المصري نبيل فهمي

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لديناعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا هل تقدم مصر تنازلات في ترسيم حدودها البحرية؟ 5 أسئلة حول ترسيم حدود المتوسط وقمة الكالاماتا ومصالح إسرائيل

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا باسم راشد: قراءة في السياسة الخارجية المصرية تجاه روسيا والاتحاد الأوروبي

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا انظر النص الكامل لاتفاقية إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لديناعفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    للتحميل من عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
    لزيارة موقعنا على الانترنت
    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    صفحتنا على الفيس بوك
    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    توتير
    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
     
جاري تحميل الصفحة...