1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,836
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print

    [​IMG]
    مفهوم النظام الدولي

    يتكرر في مجال العلاقات الدولية طرح مفهوم ودور النظام الدولي في فهم البيئة المحيطة بالدولة، فما معنى هذا المفهوم؟
    العلاقات الدولية بشكل عام لا تخضع لقانون مكتوب أو نظام رسمي ينظم العلاقات ما بين الدول، انما تسبح هذه العلاقات في بيئة تحدد من قبل الفاعلين الدوليين، ولا يقتصر مصطلح الفاعلين الدوليين على الدول بحد ذاتها، وإنما يتخطاها ليصل إلى المنظمات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة الى الاشخاص الذين يلعبون دورا في الساحة الدولية كما هو الحال بالنسبة للاشخاص الذين يمتلكون نفوذاً عالمياً بحكم طبيعة نشاطهم (آل روتشلد ، آل بوربورن) بالإضافة إلى البعض من قادة المنظمات الارهابية وتجار السلاح الخ..، وبناءاً على ذلك يمكن تعريف العلاقات الدولية بمجمل العلاقات ما بين الفاعلون الدوليون، اما النظام الدولي فهو نمط التفاعل بين الفاعلين الدوليين في كافة المجالات، وتكمن أهمية هذا النظام كونه البيئة التي تتم فيها العلاقات الدولية، بإعتبار أن الفاعلين الدوليين هم اصحاب القوة والنفوذ، و مع تغير اصحاب القوة يتغير شكل النظام، ومع انتهاء كل مواجهة بين دول كبرى تظهر تحولات رئيسية في توزيع القوة والقواعد التي تحكم التفاعلات الدولية، ويطيح هذا التوزيع الجديد بمؤسسات النظام الدولي القديم ليحل مكانه مؤسسات جديدة تبلور نظامها. وبناءاً على ذلك يمكن القول أن السلام العالمي يرتبط بمدى فعالية التنظيم الدولي وتأثيره من خلال مؤسساته المختلفة في مواجهة العدوان، وحل النزاعات بالوسائل والطرق السلمية، فالنظام الدولي سار في مراحل تطوره التاريخي بشكل متدرج من الفوضى إلى التنظيم وذلك من خلال دراسة هذه الظاهرة ووضع أسس جديدة لها، وترسخ ذلك من الإنتقال من الدائرة الضيقة في إطار الدولة إلى الدائرة الواسعة في إطار المجتمع الدولي والذي بدوره اسهم بظهور النظام الدولي، فالنظام الدولي يقوم على قاعدة تعدد الدول في إطار مجتمع دولي متكون من عناصر مختلفة ومتناقضة، وهو يهدف إلى ترسيخ نوعاً متميزاً من العلاقات بين الدول وهذه العلاقات تهدف إلى التخفيف من النزاعات القائمة، وتطويق مظاهر الصراع، والعمل على إيجاد أسس قوية للتعاون الدولي المتبادل، يقوم على قاعدة المصلحة العامة للمجتمع الدولي وليس على أساس المصلحة المنفردة لإحدى مكوناته، ولعل الطريق لتحقيق ذلك يكمن في العمل الجماعي المستند إلى الوعي والإدراك الذي يهدف إلى تنظيم هذه العلاقات من خلال إحداث مؤسسات دولية حكومية أو غير حكومية، لها شخصية مستقلة ومعترف بها من قبل الدول، وتتعهد على نفسها تطبيق الأحكام والإلتزامات الواردة في المواثيق التي توقع عليها.
    ومن هنا يمكن ان نعتبر الإتفاق بين الدول مقدمة لظهور النظام الدولي، وقوة هذا النظام تكمن في مدى تعاون الأطراف المشاركة فيه ومدى دعمها لأهداف وإنجازات هذا النظام، فالنظام الدولي هو نقيض لمظاهر الفوضى في المجتمع الدولي، ونقيض لظاهرة ضعف المسؤولية لدى الدول، والنظام الدولي هو ظاهرة راسخة، دائمة منظمة، هدفها تطويق مظاهر الصراع والنزاع وإنهاؤها، وخلق أرضية من التعاون والبناء، وإيجاد الطرق والوسائل التي تستطيع من خلالها أن تتعايش مع الدول ذات الأنظمة المختلفة في جو من العلاقات الجيدة.
    إن فكرة النظام الدولي ليست بالفكرة الجديدة فقد دعا دانتي الليجييري Dante Alighieri عام 1315 بضرورة توحيد السلطة والقضاء على انتشار مظاهر الفوضى عن طريق قيام حكومة عالمية تهدف إلى إنهاء التقسيمات القائمة التي أصبحت سبباً للصراعات والنزاعات المختلفة، أما المفكر أمريك كروشيه فقد انطلق من ضرورة القضاء على جميع المظاهر المختلفة التي تقف عائقاً في وجه التنظيم الدولي ورأى أن هذا يتحقق بوجود عالم منفتح على بعضه تنتهي منه الحواجز والخلافات أياً كان سببها، واقترح التخلص من مبدأ السيادة الذي يسهم في تشتيت المجتمع الدولي، ونجد أن أفكار أمريك كروشيه هي أكثر إنسجاماً مع الأوضاع القائمة وأكثر ملائمة لقيام نوع من مظاهر التنظيم الدولي الذي يشمل ليس دول القارة الأوربية بل مناطق العالم كلها، كما ذهب المفكر الألماني فيلهلم ليبنش Gottfried Wilhelm Leibniz نحو خطوات متقدمة في تحديده لمفهوم التنظيم الدولي حيث رأى أن السلام العالمي ليس مجرد منع قيام المنازعات ولا القضاء على الخلافات، أو منع الدول من استخدام القوة، بل إن السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى تنظيم دولي مهمته إخضاع المنازعات لقواعد ونظم تُحَلْ على أساسها، وطرح في عام 1670 فكرة إقامة تنظيم دولي يضم جميع الدول في القارة الأوربية مدعماً اياها بالثقافة والعلوم كعوامل مساعدة لترسيخ قاعدة من الوعي الذاتي تسهم في تحقيق أفكاره.
    فترسيخ النظام في المجتمع الدولي يقوم من خلال الصراع ضد الفوضى، وكل مسبباتها ومؤثراتها كما يهدف إلى ترسيخ مجالات التفاهم بين الدول والشعوب وضمان احترام الحريات الأساسية، وحقوق الإنسان والإستقلال السياسي، والإلتزام بقرارات المنظمات الدولية والمؤسسات الرسمية المجسدة للنظام الدولي.

    تعريف النظام الدولي
    اعتمد العديد من علماء السياسية نظرية النظم التي اسسها دافيد استون David Easton لدراسة السياسة والتي تقوم على فكرة أن الحياة السياسية جسد من التفاعلات ذات الحدود الخاصة والتي تحيطها نظم اجتماعية تؤثر فيها بشكل مستمر. كما عرف غابريل الموند Gabriel Almond النظام السياسي بأنه نظام من التفاعلات التي توجد في كل المجتمعات المستقلة والتي تؤدي وظائف التكامل والتكيف عن طريق وسائل التوظيف أو التهديد بتوظيف وسائل القهر الشرعي بصوره كبيرة أو صغيرة.
    كما يعرف النظام (satte of affairs) بأنه: حالة من التوافق و الإنضباط تتسم بخلوها من الفوضى أو الإضراب، وذلك بعامل الالتزام بالقانون واحترام السلطة. فالنظام هو مجموعة من القواعد، أو الضوابط أو التوجيهات، أو الأوامر، أو التكليفات التي تتسم بأنها منظمة وآمرة و ملزمة، تبعاً لكونها صادرة عن سلطة عليا، ومن ثم فهي قواعد سلطوية.
    وفي ضوء هذه التعاريف، يمكننا أن القول بأن هناك نظاماً دولياً يفترض وجود مجموعة من القواعد المنظمة أو الأنماط السلوكية – تتحقق هذه الأنماط من خلال التزام أعضاء الجماعة الدولية بها – التي تحقق الصورة أو الحالة المثلى للعلاقات الدولية. على غرار ذلك بدأ التركيز فعلياً على طبيعة النظام الدولي – كعامل مستقل يفسر السلوك الدولي، ولا سيما الدول التي تشكل هذا النظام – مع بداية المدرسة السلوكية في دراسة العلوم السياسية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات وقد ركز هذا التطور الذي استمد جذوره من المدرسة الواقعية الجديدة على كيفية تقسيم القوة في النظام العالمي، وكيفية تأثير هذا التقسيم في سلوك الدول في الساحة الدولية.
    و قد عرف موريس ايست Maurice Alden Eastوزملاؤه النظام الدولي بأنه: مجموع أنماط التفاعلات والعلاقات بين الفاعلين السياسيين ذات الطبيعة الأرضية (الدول) التي تتواجد خلال وقت محدد.
    كما يمكن تعريف النظام الدولي مما سبق: بأنه مجموعة من المتغيرات في تفاعل بعضها مع الآخر. وقد يكون هذا التفاعل، متكرر الحدوث ومعتمداً بعضه على بعض. إضافة إلى أن أي تغيرات في أجزاء النظام تؤثر في الأجزاء الأخرى . ويمكن القول إن كل الأنظمة لها قواعد وأعراف معينة، وحدود معرفة، وهيكل وتنظيم بالإضافة إلى مجموعة من المدخلات والمخرجات. وأما بالنسبة إلى الوحدات المشكلة للنظام فقد تكون دولاً مستقلة أو مجموعات من الدول كالأحلاف العسكرية والتجارية ومؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة، إضافة إلى فاعلين دوليين غير الدول وحتى بعض الأفراد. وأما بالنسبة إلى التفاعل في النظام بين هذه الوحدات فإنه يأخذ بعد وقت معين قواعد وأعرافاً تصبح دولية وأما بالنسبة إلى حدود النظام فإن المثال عليه هو نظام الدول الأوربية الكبرى (European System)، الذي يمكن وصفه بأنه نظام عالمي وأن الدول غير الأوربية هي البيئة الخارجية له.
    غالباً ما يتسم النظام الدولي بالفوضوية، أي أنه نظام سياسي دون حكومة و دون قواعد مستقرة و قيم راسخة. ولذلك يجب أن نتصور نظاماً دولياً بقواعد دون منظم لهذه القواعد، وتحصل هذه الفوضى العالمية لأن كل الدول تتصرف حسب مصلحتها الذاتية، وأنه لا دولة ستتصرف بأخلاق، حيث لا يوجد من يؤمنها إذا تصرفت الدول الأخرى بسلوك غير أخلاقي .وبإختصار فإن الجزء الأهم في تعريف أي نظام هو توزيع القدرات العسكرية والإقتصادية بين الوحدات المشكلة للنظام.

    ومن هنا نجد أن التحليل ركز من منظور النظام الدولي للسياسية الخارجية اهتمامه على المستوى الكلي للتحليل (Macro level of Analysis). وينصب الاهتمام الرئيسي على التغيرات في صفات البيئة الدولية التي تنفذ فيها الدول سياستها الخارجية. وهنا يشار إلى أن أي تغير في مزايا النظام الدولي سيؤدي إلى تغيير في السلوك الخارجي للدول التي تشكل هذا النظام.
    وبإختصار فإن التحليل على مستوى النظام الدولي يركز على الصورة الكبرى للعلاقات الدولية، ويعتمد في إحدى أساسياته عل أن هيكل النظام يؤدي الدور الأهم في تحديد سلوك الدول تجاه بعضها البعض. وهنا يتم التركيز على الشكل العام للسياسية الخارجية للدول العظمى وليس على دقائق الأمور التي تعتمد دراسة الحالة.

    النظام الدولي بعد الحرب الباردة.
    شهد العالم منذ تسعينيات القرن العشرين تحولات جذرية وعميقة في النظام السياسي العالمي ولم يسبق للعالم المعاصر في أي وقت من الأوقات أن عايش مثل هذا الزخم من التحولات وهذا القدر من تداخل وتشابك قوى التغيير التي أخذت تؤسس لما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي لا زال قيد التأسيس، واتسمت معظم التحولات السياسية والفكرية التي شهدها العالم مؤخراً بأنها كانت ضخمة وفاصلة وتأسيسية، وهي لم تكن ضخمة وغير اعتيادية فحسب، بل أنها جاءت متدفقة وسريعة وفجائية، كما أثرت نتيجة عمقها في مجرى التاريخ السياسي والفكري العالمي وجاءت لتفصل بين مرحلتين تاريخيتين من مراحل بروز وتطور النظام السياسي العالمي المعاصر. كما أن هذه التحولات عملت على الغاء كل ما قبلها من ثوابت ومسلمات وتفاعلات دولية كانت قائمة على مدى نصف قرن منذ الحرب العالمية الثانية وأخذت تؤسس لقواعد ومفاهيم دولية جديدة ومختلفة عما كان سائداً قبل تلك الفترة، ومن هنا نجد أن كل المعطيات تدل على أن هذه التحولات كانت في معظمها عفوية ولم تكن بأي شكل من الأشكال مخططة ومدبرة وكانت بالتالي محيرة حتى لأكثر الدول تحكما في مصير العالم.
    ففي أعقاب التحولات الجذرية الدراماتيكية التي وقعت في شرق ووسط أوربا بدءاً من عام 1989 والتي عبرت عن نفسها في تهاوي أنظمة الحكم الإشتراكية وسقوط حلف وارسو، وتفكك الإتحاد السوفيتي في 1991،شهد النظام الدولي تغيرات عميقة وصفت بغير المسبوقة وأنها تمثل نهاية لنظام عالمي وهو نظام الثنائية القطبية ليحل مكانه نظام آخر.
    وقد رأى بعض الباحثين أن إنتهاء الحرب الباردة بدأ عندما ترك الإتحاد السوفيتي الحكومة الشيوعية في بولندا تسقط دون تدخل، وبذلك انتهى النظام العالمي الذي استقر منذ عام 1945م الذي قام على القطبية الثنائية، والصراعات الأيديلوجية، وإذ كان الباحثون اتفقوا على انتهاء النظام الدولي السابق إلا انهم اختلفوا في تحديد ماهية النظام الدولي الراهن، حيث ذهب البعض إلى القول بأن النظام الدولي أصبح أحادي القطبية، في حين ذهب آخرون إلى القول بأنه أصبح متعدد الأقطاب تتوازن فيه خمس قوى على الأقل متمثلة بـ الولايات المتحدة، الإتحاد الأوربي، اليابان، الصين ، روسيا الإتحادية. وذهب فريق ثالث إلى القول بأن النظام الراهن لا يعدو أن يكون مرحلة إنتقالية تفصل ما بين سقوط النظام القديم ثنائي القطبية وبروز وتشكل هياكل نظام عالمي جديد لم تتبلور ملامحه بعد.
    ويرجع الخلاف إلى تباين الرؤية تجاه المحدد الرئيسي لتوجيه التفاعلات الدولية، فالباحثون الذين أعطو دوراً أكبر لهيكل النظام في توجيه التفاعلات الدولية، ومن ثم دور الـقوة في النـظام، اعتقدوا أن الولايات المتحدة يمكن أن تمارس دور القطب الواحد المسيطر على النظام العالمي. ويرى أنصار هذا الإتجاه أنه بانهيار الاتحاد السوفيتي، واستسلامه في الحرب البــاردة، وتوجه روسيا نحو التحالف وخروجها – ولو مؤقتاً – من حلبة السياسة الدولية وإنشغالها بأزماتها الداخلية، أدى إلى سقوط أحد قطبي النظام الثنائي، فأصبحت الولايات المتحدة القوى العظمى الوحيدة المؤهلة لترتيب الأوضاع العالمية دون معارضة فعالة من قوى أخرى، كما أن القوى الأخرى المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة كاليابان ، الصين، الإتحاد الأوربي، ليسوا مؤهلين بعد ليلعبوا دور القطب ناهيك عن إمكانية المنافسة فيما بينهم.
    وعلى عكس الفقهاء الذي اعتمدوا موضوع قياس القوة وتوزيعها بين الدول كمؤشر للنظام الدولي نجد البعض الآخر استخدم معدل الدخل القومي كمؤشر لقياس القوة في النظام الدولي. كما ذهب آخرون إلى استخدام معدل الدخل القومي كمؤشر مع إضافة مؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى مثل معدلات الحياة ونسبة التعليم… الخ. واعتمد آخرون أيضاً على المؤشرات الإقتصادية والعسكرية والاجتماعية في كيفية قياس القوة على المستوى الإقليمي (حالة الشرق الأوسط). وقام البعض الآخر بقياس القوة كيفياً، وبالإجمال فإن هناك مؤشرات ماديــة للــتغير تشير إلى وجود نــظام دولـــي جــدــيد نذكر منها: توســيع حلف شمال الأطــلسي (الـناتو)، ودخول ايديولوجية جديدة في رسم السياسة الخارجية الأمريكية (نشر الديمقراطية في العالم) وزوال الصراع الأيديولوجي (الشيوعي، الرأسمالي في عهد الحرب الباردة)، الأمر الذي ترافق مع أهمية قيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ضمان الأمن العالمي.
    وهذا ما تجسد في أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى في إصدار مجموع القرارات الرئيسية السنوية في المجالين العسكري و الإقتصادي ما بين عامي 1990-1996.

    ويمكن استخلاص الأرآء السابقة في وصف ماهية النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة بأنه نظام يبحث عن هوية أو نظام ما زال فى طور التكوين حيث تتعدد فى توصيفه الرؤى والتوجهات ما بين النظر إليه باعتباره نظام القطب الواحد المهيمن، أو إدراكه كنظام متعدد الأقطاب، لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن أبرز سمات هذا النظام تتمثل بصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة ومهيمنة فى بنية نظام وعالم ما بعد الحرب الباردة، فالمنظومة الرأسمالية العالمية التي اصبحت تشكل دون أي تحد خارجي يذكر قلب النظام العالمي، كما تقبض بإحكام على الدفة الموجهة لمساره. فلهذه المنظومة ثلاث مكونات:
    أولـهــا: الدول الرأسمالية السبع المتقدمة G7.(التي اصبحت G8 بانضمام روسيا اليها)
    وثانيها: الشركات المتعددة الجنسيات.
    وثالثها:المؤسسات الإقتصادية العالمية (صندوق النقد الدولي – البنك الدولي للإنشاء والتعمير -منظمة التجارة العالمية..).
    كما اصبحت دبلوماسية هذه المؤسسات إلى جانب الأمم المتحدة منذ مطلع القرن العشرين بديلاً لدبلوماسية البوارج العسكرية والإنزالات العسكرية والحصارات التي عُرِفَت في مطلع القرن التاسع عشر، و بسيادة هذه الشبكة الهائلة والمعقدة من التفاعلات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية على الشؤون العالمية تكون الولايات المتحدة هي القوة العظمى المهيمنة فى بنية نظام وعالم ما بعد الحرب الباردة.



    المصادر:

    ماجد محمد شدود، العلاقات السياسية الدولية، منشورات جامعة دمشق، المعهد العالي للعلوم السياسية،الطبعة الثالثة، 2000-2001.

    عبد المنعم سعيد، العرب ومستقبل النظام العالمي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى.

    ممدوح محمود مصطفى، مفهوم النظام الدولي بين العلمية والنمطية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتجية، 1998الطبعة الأولى.

    محمد عدنان هياجة، دبلوماسية الدول العظمى في ظل النظام الدولي الجديد تجاه العالم العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتجية،1999.

    عبد الخالق عبد الله، النظام العالمي الجديد .. الحقائق والأوهام، مجلة السياسة الدولية، العدد 124، طبعة ابريل 1996.

    عماد جاد، الموسوعة السياسية للشباب، العدد 10، التدخل الدولي، دار نهضة مصر 2007.
     
  2. احمد السياسي

    احمد السياسي عضو نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏3 أكتوبر 2016
    المشاركات:
    99
    الإعجابات المتلقاة:
    9
    نقاط الجائزة:
    8
    الجنس:
    ذكر

    Print

    بارك الله فيـــــــكم
     
جاري تحميل الصفحة...