1. Nour

    Nour نور الهدى قراش إداري نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏5 مارس 2015
    المشاركات:
    374
    الإعجابات المتلقاة:
    381
    نقاط الجائزة:
    63
    الجنس:
    أنثى
    الوظيفة:
    موظفة
    الإقامة:
    سطيف

    Print

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
    مميزات النظام السياسي الياباني


    ت: د. باسم علي خريسان



    يتميز النظام السياسي الياباني عن النظام السياسي الامريكي والبريطاني بانه نظام حديث تم تأسيسه بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من احتلال الولايات المتحدة الامريكية لليابان. فدستور عام 1947 جاء للحد من العقيدة العسكرية اليابانية حيث تضمن تخلي اليابان ان الحق في شن الحرب وعدم السماح لها بالاحتفاظ بقوات عسكرية لكنه تم السماح لها فيما بعد بالاحتفاظ بقوات دفاع ذاتي.

    الدستور الياباني تم وضعه من قبل سلطات الاحتلال الامريكي واعتبر وثيقة صارمة، فمنذ تم اعتماده لم تجرِ عليه الا القليل جداً من التعديلات، بدون شك تعتبر اليابان دولة ديمقراطية لكن ديمقراطيتها تختلف عن الديمقراطية السائدة في معظم الدول الاوربية مثل فرنسا والمانية، السبب الرئيس يعود في هذا الموضوع الى هيمنة حزب واحد على السلطة وهو الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي امسك بالسلطة بصورة متواصلة لكثر من خمسين سنة.

    اولاً: السلطة التنفيذية: تعتبر اليابان مملكة دستورية، يرأسها الامبراطور وهو محدود الصلاحيات حيث يعتبر رئيسا تشريفيا، ويعرفه الدستور كرمز للدولة ووحدة البلاد. وهذا يمثل تحول بشأن وضع الامبراطور حيث كان يعتبر بمثابة الاله للشعب الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان. اما رئيس الوزراء فيتم اختياره لمدة اربعة سنوات، وينبغي عليه الحصول على الاغلبية في المجلس التشريعي. فاذا مجلسي البرلمان فشلوا في التوصل الى اتفاق، قرار مجلس النواب يكون هو السائد، رئيس الوزراء هو من يختار الوزراء وينبغي ان يكون نصف اعضائها من اعضاء البرلمان.

    ثانيا: السلطة التشريعية: تتكون السلطة التشريعية في اليابان من مجلسي البرلمان وهما مجلس النواب ومجلس الشورى، القرارات في البرلمان ينبغي ان تكون باغلبية الاصوات وفي المسائل المهمة بأغلبية الثلثين. مجلس النواب في النظام السياسي الياباني يتكون من 480 عضوا ومدة الخدمة في المجلس اربعة سنوات، 300 عضو من الاعضاء يتم انتخابهم وفق دوائر فردية و180 عضو يتم انتخابهم في 11 دائرة متعددة الاعضاء من خلال نظام التمثيل النسبي، مجلس النواب متقدم على مجلس الشورى، ويمكن تمرير التصويت على حجب الثقة عن الوزارة ككل، مجلس النواب يمكنه حله من قبل رئيس الوزراء.

    اما بالنسبة للمجلس الشورى فهو يتكون من 242 عضوا ومدة الخدمة فيه لستة سنوات، نصف عدد اعضاء المجلس يعاد انتخابهم لكل ثلاث سنوات باستخدام نظام التصويت المتوازي، حيث يتم انتخاب 121 عضوا في كل مرة، 73 عضوا يتم انتخابهم من قبل 47 مقاطعة وفقا لنظام التصويت الفردي المتحول و48 عضواً يتم انتخابهم من قوائم وطنية بطريقة التمثيل النسبي، مجلس الشورى لا يمكن حله. اذا لم يتوصل المجلسين الى اتفاق بشأن مسائل الميزانية، الاتفاقيات، وخطة رئيس الوزراء، مجلس النواب يمكنه ان يصر على قراره، وفي القرارات الاخرى مجلس النواب يمكنه تجاوز تصويت مجلس الشورى فقط بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين. ثالثا: الاحزاب السياسية: تقليديا النظام السياسي الياباني يهيمن عليه حزب واحد وهذا التقليد غير معروف في الديمقراطيات الاوربية واميركا الشمالية. وهذا الحزب هو الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، منذ تأسيسه عام 1955، استطاعا هذا الحزب الاستمرار في السلطة باستثناء فترات قصيرة، وفي الوقت الحاضر خسر الحزب في انتخابات اب عام 2009، قبل الانتخابات الاخيرة كان له 330 عضوا في مجلس النواب، لكن الان لا يملك سوء 119 عضوا مما افقده الاغلبية في مجلس النواب.

    الحزب الرئيس الثاني هو الحزب الديمقراطي الليبرالي الاجتماعي الياباني، وقد تم تأسيسه عن طريق اندماج اربعة احزاب كانت تعارض الحزب الديمقراطي الليبرالي. في انتخابات اب 2009 استطاع هذا الحزب الحصول على 308 مقعد في مجلس النوب وكذلك هو الحزب الاكبر في مجلس الشورى. السيطرة السابقة للحزب الليبرالي الديمقراطي كانت قد صبغة طبيعة الحياة السياسية في اليابان فالصراعات داخل الحزب كانت اكبر من الصراعات بين الاحزاب، وكان اعضاء الحزب المخضرمين هم في الغالب من رؤساء الوزارات السابقين، كذلك الحياة السياسية اليابانية تتاثر بالروابط العائلية، فالعديد من اعضاء البرلمان هم ابناء او احفاد الاعضاء السابقين.

    رابعاً: السلطة القضائية: تعتبر المحكمة العليا في اليابان هي المحكمة الاعلى، ورئيس المحكمة يتم تعينه من قبل الامبراطور بعد اختياره من قبل الوزارة. والقضاة الاربعة عشر الاخرين يتم اخيارهم وتعينهم من قبل الوزارة. والقضاة يسمح لهم بالبقاء حتى سن 70 سنة. تاريخيا المحكمة العليا تجنبت الخلافات وحافظت على الوضع القائم لذلك اعضاء المحكمة غير معروفين من قبل الراي العام. منذ القرن التاسع عشر النظام القضائي الياباني عموما تأسسا على القانون المدني الاوربي وبالاخص الفرنسي والالماني.

    اسهمت الانتخابات العامة في اب 2009 في احداث تغير في كل شي، كون الحزب الديمقراطي الليبرالي الان اصبح في المعارضة حيث يمتلك ربع مقاعد مجلس النواب في حين اصبح الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الحكومة ويمتلك الاغلبية البرلمانية، لكم مع ذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع تغييرات عميقة في سلوك السياسة اليابانية. فالكثير من المراقبين يرون أن السلطة، البيروقراطية المدنية والمشاكل الاقتصادية العميقة التي تواجه الأمة يعني في الممارسة العملية تغييرات في السياسة السياسية اليابانية لن تكون كبيرة كما كانت نتيجة الانتخابات. هنالك بعض التوجهات في اليابان تدفع نحو تعديل الدستور لكي تصبح اليابان دولة طبيعية قادرة على استخدام القوات العسكرية، لذلك العديد من اليابانين اكدوا بان القوة الاقتصادية اليابانية يمكن ان تنعكس في الهياكل السياسية للامم المتحدة وان يسمح لليابان بالحصول على مقعد دائم في مجلس الامن
     

    الملفات المرفقة:

    آخر تعديل: ‏9 مارس 2015
    أعجب بهذه المشاركة politics-dz
  2. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,837
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print

جاري تحميل الصفحة...