1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,919
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    [​IMG]
    من الضروري أن تولي دول مجلس التعاون الخليجي أهمية للعلاقات الآسيوية مستقبلاً، ونأمل أن تركز قمة دول المجلس في دورتها المقبلة بالرياض على أهمية هذه العلاقات بما يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية، والتطورات الإقليمية والعالمية. نظراً لتغير التوازنات، وتبدل اهتمامات القوى الكبرى التي تبدلت مراكزها، وكذلك ظهور تكتلات اقتصادية جديدة تمثل أسواقاً صاعدة لها أهميتها الحالية والمستقبلية فلم تعد الأسواق التقليدية هي المهمة فقط، لذلك يتناول هذا المقال العلاقة الخليجية -الآسيوية من منظور التوجه في العقد الأخير المتمثل في "تراجع وتوتّر" العلاقة بين دول مجلس التعاون وشركائها الغربيين، وفي مقدمتهم أمريكا. وقد كانت العلاقات بين دول المجلس وواشنطن فيما مضى تتوقف على ثلاثة عوامل: (النفط والسلاح والأمن). وتوضح التطورات تراجع في التركيز على هذه العناصر، مما يتطلب إعادة النظر في السياسة الخارجية للأعضاء مجلس التعاون المرتكزة على أمريكا وإعادة ضبطها لعدة اعتبارات هي:


    * بفضل إنتاج أمريكا للنفط الصخري، فقد تفوقت على السعودية لتحتلّ المركز الأول في إنتاج النفط عالمياً عام 2013م. وعلى الرغم من أن إنتاج المملكة وروسيا من النفط يفوق إنتاج أمريكا، فقد بلغ إنتاج هذه الأخيرة 12.1 مليون برميل في اليوم أي أنها تجاوزت المملكة بـ 300 ألف برميل وروسيا بـ 1.6 مليون برميل يومياً. ففي حين تظل أمريكا المستهلك الأكبر عالمياً للوقود، تمكنت بفضل البدائل المحلية الأرخص أن تصبح مُصدّراً للنفط. ونوعت خلال العقد الماضي قائمة مورّديها لتشمل دولاً إفريقية، مثل أنغولا. في شهر سبتمبر 2013م، احتلت الصين مكان أمريكا كأكبر مستورد للنفط الخام، وذلك للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن العشرين.

    * دول مجلس التعاون أنفقت نحو 130 مليار دولار لتعزيز منظوماتها الدفاعية عام 2012م، وتستورد معظم أسلحتها من شركات غربية، إلاّ أن هناك تغييراً في الأفق، حيث أفادت تقارير غير مؤكدة بأن السعودية قد تبرم مع روسيا صفقة أسلحة بقيمة 15 مليار دولار، وإذا تحقق شراء تركيا منظومة صاروخية من الصين بقيمة 4 مليارات دولارات، فقد يتيح ذلك فرصاً كبرى أمام العملاق الآسيوي في منطقة الخليج[ii].

    * اعتمدت دول مجلس التعاون على أمريكا في تأمين مصالحها الإقليمية لعدة عقود. لكن هذا الضامن الوحيد لأمن الخليج دمّر العراق، وغير سياسته القديمة تجاه إيران، مما يزيد مخاوف دول المجلس، ويأتي تحسن العلاقات الأمريكية -الإيرانية بعد انقلاب الموقف الأمريكي تجاه سوريا، والذي رأت فيه دول المجلس نموذجاً لكبح جماح النفوذ الإيراني في المنطقة العربية.

    وأدت السياسة الأمريكية الأحادية تجاه سوريا وإيران إلى زيادة الامتعاض الخليجي، وأعرب عن ذلك بعض قادة دول مجلس التعاون علناً منذ عام 2011م. حيث رفضت السعودية مقعداً في مجلس الأمن الدولي، وفي هذه البيئة المتغيرة، هناك ما يؤيّد فكرة توسيع العلاقات الخليجية -الآسيوية إلى ما هو أبعد من العلاقات الاقتصادية، وبما يشمل البعد الأمني على المدى الطويل، ويبدو هذا منطقياً نظراً لأن الترابط الاقتصادي والأمني الآسيوي سوف يزداد قوة خلال العقدين المقبلين على حساب أمريكا.

    ومن أجل استكشاف آلية للأمن الجماعي في المنطقة تضم عدداً من الفاعلين، اقترح الخبراء النظر في مجموعتي البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) والبريكس بلاس (الدول التي تتطلع للانضمام لمجموعة بريكس أو تتبنى سياساتها). لكن كل هذه الدول تتحدى الوضع الراهن. فبينما كانت الدول الغربية ودول مجلس التعاون على الجهة نفسها من الطيف السياسي بشأن القضايا المتعلقة بإيران وسوريا، كانت دول البريكس كمجموعة وكدول منفردة تقف موقفا معاكساً. ولذلك، ليس من الصعب فهم سبب ضعف اهتمام دول مجلس التعاون بمجموعة البريكس خارج إطار العلاقات الاقتصادية فيما مضى، وبعد أن أصبح الموقف الأمريكي – الغربي تجاه إيران وسوريا متطابقاً مع موقف مجموعة البريكس، بات على دول التعاون أن تسعى إلى بدائل استراتيجية من خلال تنويع تحالفاتها السياسية والأمنية. والفكرة الجوهرية هي أنه كلما ازدادت الصبغة العالمية لمنطقة الخليج تنخفض إمكانية حدوث المواجهات والنزاعات، مما يعنى بلورة صيغة للأمن الجماعي تضم عدة أطراف، بما في ذلك أمريكا والقوى الكبرى من أوروبا وآسيا، وهو ما يُسمّى "التوازن الشامل".


    العلاقات الاقتصادية
    العلاقات الخليجية -الآسيوية مهمة اقتصاديا، حيث تمثل الدول الصاعدة في آسيا الشريك التجاري الأكبر لدول الخليج، وعززت الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية تبادلها التجاري والاستثماري مع دول المجلس، في حين يتجاوز حجم التبادل التجاري 150 مليار دولار سنوياً مع كل من الصين واليابان والهند، فإن كوريا تسارع بدورها للّحاق بهذا الركب.


    سجلت تجارة الصين مع دول الخليج بين عامي 2010 و2013م، معدل نموّ بنسبة 30 % للصادرات و17 % للواردات، وهو أعلى معدل نموّ للتبادل التجاري لها مع شركاء تجاريين. وقد تواصل هذا التوجه عام 2014م، حيث تمكنت الصين من إزاحة الهند كأكبر شريك اقتصادي للإمارات. وبذلك سوف يذهب النصيب الأكبر من صادرات دول الخليج إلى الصين عام 2020م. ويتركز الاستثمار الصيني في قطاعات البناء وتجارة الجملة والتجزئة مع تزايد عدد الشركات الصينيةالمسجلة في السعودية والإمارات، كما عقدت هيأة الاستثمار القطرية اتفاقية في شهر نوفمبر 2014م، مع مجموعة CITIC الصينية لإنشاء صندوق بحجم 10 مليارات دولار للاستثمار في المنطقة. وهذا الصندوق يأتي في إطار جهود قطر لتنويع حافظتها الاستثمارية بدلاً من التركيز على أوروبا. كما تعتزم قطر استثمار ما بين 15 و20 مليار دولار في آسيا خلال السنوات الخمس القادمة.


    وسجلت الصادرات إلى الهند معدل نموّ سنوي قدره 43 % خلال العقد الماضي. ففي عام 2005م، لم تحصل الهند إلاّ على نسبة 2 % من الصادرات الخليجية، ثم قفزت عام 2013م، إلى 11 %، وارتفعت واردات دول المجلس من الهند بنسبة 26 %. ومن المتوقع أن تكون الهند والصين في مقدمة المشترين لنفط الإمارات عام 2030م، مما يعني نموّاً إجمالياً للصادرات بنسبة 40 %. فيما تبرز كل من الإمارات والصين كأسواق رئيسية للصادرات الهندية. وبحسب هذه التوقعات، يمكن أن تتراجع أمريكا إلى المكانة الثالثة.

    كما تمكنت الشركات الكورية الجنوبية في مجالات الصناعة الثقيلة والبناء من التفوق على الشركات الغربية في المنافسات على العقود بفضل خبراتها المتميزة، وبخاصة في مجالات البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل. وقد فاز كونسورتيوم تقوده كوريا الجنوبية عام 2009م، بعقد قيمته 20 مليار دولار لإنشاء 4 محطات نووية بالإمارات، كما أن العلاقة التجارية بين شرق آسيا والخليج ليست رهينة النفط فقط. ففي سبتمبر 2014م، تم تعزيز التعاون بين دول المجلس وكوريا الجنوبية في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم العالي والبيئة وتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات الدفاعية ومشاريع الطاقة. وهذا يعني أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وكوريا الجنوبية، الذي زاد من 10 مليارات في عام 2004م، ليصل إلى 123 ملياراً في عام 2013م، مرشح لمزيد من النموّ[v].

    فيما يحافظ النفط على مركز الصدارة في التبادل التجاري الخليجي -الآسيوي، فإن هناك تنوعاً تجارياً واضحاً، ومن المتوقع أن تركز الاستثمارات المستقبلية على البنية التحتية وإحياءً "طريق الحرير" الذي يربط بين الصين وشمال أوروبا. وقامت شركة دبي للموانئ العالمية بتوقيع اتفاقيات مع شركة كازاخستان للسكك الحديدية وميناء أكاتاو نهاية 2013م، لتعزيز خطة كازاخستان بتغيير بنيتها التحتية وتطويرها في إطار إنشاء جسر من سكك الحديد والطرقات الرابطة بين المناطق الصناعية في كل من الصين وآسيا الوسطى وأوروبا.

    وكان بالإمكان أن يحقق التعاون الخليجي ـ الآسيوي نتائج أفضل لولا تراجع نموّ الاقتصاد الصيني بعد 30 عاماً من الازدهار إلى نحو 7 % في عام 2014م، بعد أن اعتاد على تحقيق نموّ بنسبة 10 % على مرّ السنين. وهذا يعني أن نسبة استهلاك الصين للنفط التي كانت تنمو بنسبة 7 % سنوياً لعدة عقود، تراجعت إلى الصفر عام 2014م. وتجدر الإشارة إلى أن 50 % من زيادة استهلاك النفط على مدى العقد الماضي كانت من نصيب الصين. وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء انهيار أسعار النفط عام 2014م، إضافة إلى النموّ المطّرد لإنتاج أمريكا من النفط والغاز[vii].

    ورغم التباطؤ الذي شهدته الصين، فإنها أصبحت القوة الاقتصادية الأولى في العالم عام 2014م، متفوقة على أمريكا بعد عقود من الصدارة. ففي حين بلغ إنتاج الصين من السلع والخدمات 17.6 تريليون دولار، سجلت الولايات المتحدة 17.4 تريليون دولار. ويتضح ذلك أكثر عند مقارنة الوضع بعام 2000م، حين بلغ إنتاج أمريكا ثلاثة أضعاف الصين. وهناك إحصائية تجسد انقلاب الأوضاع: عام 1994م، بلغت حصة أمريكا من النموّ الاقتصادي العالمي 33 %، بينما كانت نسبة إسهام الصين في حدود 8 %؛ وفي عام 2014م، أصبحت الصين تسهم بنسبة 33 %، وأمريكا بنسبة 25 %فقط. أما إسهام أوروبا في هذا النموّ فقد تراجعت من 25 % عام 1994م، إلى 10 % عام 2014 م. ولا بدّ أن يكون لهذه الأرقام تأثير حاسم في السيناريو الأمني كما يتضح من خلال الإنفاق العسكري.

    وفي الوقت الذي تتعثر فيه أسعار النفط، استوردت الصين في ديسمبر 2014م، ضعف الكمية التي تخزّنها لاحتياطها الاستراتيجي مقارنة بعام 2013م. وهكذا، تستطيع دول مجلس التعاون أن تواصل الاعتماد على مبيعات النفط إلى آسيا. وشحنت السعودية، على سبيل المثال 68 % من صادراتها من النفط الخام باتجاه آسيا عام 2013م، مقابل 19 % إلى أمريكا.


    وسوف تستمر العلاقات الخليجية مع آسيا في التفوق على العلاقات مع أمريكا والغرب بالرغم من تأخر آسيا مقارنة بالولايات المتحدة من حيث النفوذ السياسي في العالم، ونظراً لتراجع النفوذ الأمريكي المستمر، فإن التأثير الآسيوي (الصيني وحتى الهندي) في الساحة السياسية العالمية يصبح أمراً ممكناً. ويعتمد الأمر بشكل كبير على كيفية تعاطي آسيا مع معضلتها الأساسية وهي: التزود بالنفط من الخليج دون الإضرار بمصلحتها الأخرى: مبدأ عدم التدخل، الذي يمثل إحدى ركائز السياسة الخارجية للدول الآسيوية.


    العلاقات الأمنية
    يتمثل جوهر السياسة الخارجية والدفاعية للرئيس أوباما، وعبر عنه في خطاب حالة الاتحاد عام 2014م، أن واشنطن قد تحدّ من تدخلها العسكري في الصراعات حول العالم، دون تجاهل الإرهاب. وتعكس هذه السياسة أحد التصورين التاليين، أو كليهما: تراجع واشنطن بسبب الصعوبات الاقتصادية، والرغبة في التركيز على القضايا الداخلية على حساب دورها الدولي، ويعترف أوباما بأحد الأسباب الرئيسية للركود الاقتصادي لبلاده، وهو التدخل الفاشل للرئيس بوش في أفغانستان والعراق، والذي قد تصل كلفته النهائية إلى نحو 6 تريليونات دولار من الخزينة الأمريكية. وسوف تؤثر هذه الحروب التي تُعَدّ "الأعلى كلفة في تاريخ أمريكا" في الميزانية الاتحادية على مدى عدة عقود[x]. ما جعل الأمريكيين يفضلون تقليص دورهم الخارجي. ووفقاً لاستطلاع رأي، يرى 52 % من الأمريكيين أنه على واشنطن أن "تكتفي بالاهتمام بشؤونها الخاصة على الصعيد الدولي، وأن تترك للأمم الأخرى حرية التصرف في شؤونها بنفسها قدر ما تستطيع". وهذه أقوى ردة فعل للرأي العام الأمريكي حول هذه القضية منذ خمسة عقود. وقد أيد هذا التوجه نسبة 80 % من الأمريكيين الذين يريدون أن "تركز واشنطن على الشأن الوطني أكثر" من تركيزها على المشاكل الدولية[xi].


    أما عن المصالح الأمنية الخليجية، فمنذ مطلع القرن الحالي، وتداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001م، هناك عدة عوامل جعلت غرف التجارة والصناعة الخليجية تركز على التعاون الاقتصادي مع آسيا، ما أدى إلى إيجاد مناخ جديد من الانفتاح عُرف بمقولة " التوجه شرقاً"، وفي حين أسهمت الأزمة الاقتصادية في التمهيد لتعزيز الروابط الخليجية -الآسيوية، تتزامن سياسة "التوجه شرقاً" على الصعيد الاقتصادي مع مرور المنطقة بلحظة من التأمل على المستوى السياسي التي تؤثر على المدى البعيد في الاقتصاد السياسي لدول الخليج، وأن تعيد صياغة العلاقات الدولية على مدى العقود القادمة.

    منطقة الخليج تحتاج إلى استراتيجيات بديلة تضطلع آسيا بدور فيها. لذلك المنطقة مدعوة لصياغة ترتيباتها الأمنية المستقبلية دون أن تترك الأمر برمّته لأمريكا. صحيح لا توجد قوة دولية أخرى تحلّ محلّ أمريكا على المدى القريب والمتوسط في المنطقة، ولكن هذا الوضع قد يتغيّر أيضاً، بحيث يتم النظر في الحلول البديلة بسبب إنهاك أمريكا في المنطقة، وملل المنطقة منها. و"تستند سياسة واشنطن إلى فرضيتين تفتقران إلى الدقة: أنه يمكن معالجة كل المشاكل عسكرياً، وأن كل الحلول التي يقترحها صنّاع السياسة الأمريكية صحيحة بالضرورة"[xiii]. لذلك ظهر في المنطقة تياران مختلفان. الأول ينادي بتخفيف التدخل الدولي في شؤون المنطقة، فيما يطالب الثاني بتكثيف هذا التدخل، ويبدو أن التيار الثاني هو السائد حاليا.

    وفي هذه الظروف، يستند التوقع الآسيوي لعلاقة أمنية خليجية – آسيوية إلى ثلاثة عناصر. أولها، علاقة مبنية على الشراكة الاقتصادية البحتة لا يمكن أن تعمّر طويلاً. وثانيها، هناك فائدة اقتصادية بالنسبة لآسيا أن تشارك في أي نظام أمني دولي يرمي للخروج من بوتقة نموذج السيطرة الأمريكية. وثالثها، قد تتغير نظرة دول مجلس التعاون إلى التأثير الآسيوي في حال تعهدت دول آسيوية رئيسية بالتعاون مستقبلاً في أي مخططات للأمن الجماعي.
    وتوجد دولتان في آسيا تمتلكان القدرة والإرادة للاضطلاع بدور أمني في المنطقة، وهما الهند والصين. فكلتاهما قوة عسكرية عن جدارة. وتوحي التطورات في هذين البلدين إلى جانب بعض التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في كل منهما بأن إمكانية تولّي آسيا دوراً في المنظومة الأمنية في الخليج لن يكون من قبيل المجاملة على المدى البعيد.


    على المدى القصير، سوف تستمر أمريكا تضطلع بالدور الأهم في منطقة الخليج. فيما تسعى الصين والهند لتحويل النجاحات الاقتصادية إلى إنجازات موضوعية، إلاّ أنه يجب التعامل بحذر مع طموحهما للتحول إلى "قوى عظمى" بأسرع وقت. وباعتبار أن كلا البلدين يخوضان مرحلة واسعة من التحديث العسكري، فمن المرجح أن يركزا على بناء القدرات على مدى العقدين القادمين قبل استعراض قوتهما العسكرية على الساحة الدولية، مما قد يجلب حينها اهتمام الدول التي تبحث عن البدائل خارج أمريكا. ويكمن التحدي للأمن الآسيوي، بقيادة الصين والهند، في القدرة على إنشاء مؤسسات جديدة من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن والتعاون بدلاً من إثارة الشكوك وعدم الاطمئنان في المنطقة.

    ويشير افتتاح بريطانيا للقاعدة العسكرية البحرية الدائمة في البحرين في ديسمبر 2014م، إلى تغيير أكيد في الديناميكيات الأمنية في المنطقة، كما يوحي بتخلي أمريكا عن السلطة المطلقة، ما قد يفسح المجال لآلية تعاونية جديدة للأمن الجماعي في الخليج يمكن أن يكون لآسيا دور فيها. والعامل الأكثر أهمية هو ألاّ يُنظَر لأي قوة بديلة متعددة الأقطاب قد تتكون مستقبلاً على أنها منافسة لواشنطن وأوروبا، بل يجب أن يتم التعامل معها على أساس مبدأ التعاون في عالم "ما بعد الهيمنة الأمريكية" والذي ليس بالضرورة "عالم مناهضة لأمريكا"

    “US becomes world’s top oil producer in 2013, PIRA says,” Bloomberg, October 15, 2013.

    [ii]“Gulf defence spending at $130bn,” Emirates 24x7, February 25, 2013

    [iii]The GCC Trade and Investment Flows, The Economist Intelligence Unit, December 2014.

    [iv]"Qatar to launch $10 billion investment fund with CITIC," Reuters, November 4, 2014.

    [v][v] "GCC, ROK sign strategic cooperation deal," Emirates News Agency (WAM), September 27, 2014..

    [vi]"DP World inks deal to develop Kazakhstan port," عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا, November 12, 2013.

    [vii]"A power shift in global oil dynamics," Global Public Square blogs, October 22, 2014

    [viii]"China surpasses US to become largest world economy," Fox News, December 6, 2014

    [ix]"India forecasts top 10 trends in 2015," عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا

    [x]Study conducted by Linda Bilmes of Harvard Kennedy School of Government, March 2013.

    [xi]Public, elite see US power in decline,” Inter Press Service, December 4, 2013.

    [xii]N. Janardhan, “GCC-Asia ties: economy first; what next?” Khaleej Times (UAE), 31 January 2006

    [xiii]Abdel Bari Atwan, "America's U-turns on Middle East," Gulf News, January 6, 2015.

    [xiv]Fareed Zakaria, “The future of American power: how America can survive the rise of the rest,” Foreign Affairs (May/June 2008).

    ----------

    عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
     
  2. Boussaad

    Boussaad عضو نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏30 يونيو 2015
    المشاركات:
    29
    الإعجابات المتلقاة:
    13
جاري تحميل الصفحة...