1. Nour

    Nour نور الهدى قراش إداري نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏5 مارس 2015
    المشاركات:
    374
    الإعجابات المتلقاة:
    381
    نقاط الجائزة:
    63
    الجنس:
    أنثى
    الوظيفة:
    موظفة
    الإقامة:
    سطيف

    Print

    معايير قياس تنمية الموارد البشرية

    Sat, 05 مايو 2012

    د. محمد رياض حمزة :في خطاب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - أمام مجلس عمان في 31/10/2011جاء ما نصه
    «لقد أكدنا دائما اهتمامنا المستمر بتنمية الموارد البشرية وذكرنا أنها تحظى بالأولوية القصوى في خططنا وبرامجنا, فالانسان هو حجر الزاوية في كل بناء تنموي وهو قطب الرحى الذي تدور حوله كل أنواع التنمية اذ ان غايتها جميعا هي اسعاده وتوفير أسباب العيش الكريم له وضمان أمنه وسلامته ولما كان الشباب هم حاضر الأمة ومستقبلها فقد أوليناهم ما يستحقونه من اهتمام ورعاية على مدار أعوام النهضة المباركة حيث سعت الحكومة جاهدة الى أن توفر لهم فرص التعليم والتدريب والتأهيل»من هذا المنطلق وجب الحفاظ على موقع السلطنة في صدارة دول العالم في التنمية البشرية.وجاء في تقرير للتنمية البشرية لعام 2010 تحت عنوان «الثروة الحقيقية للأمم: مسارات الى التنمية المستدامة»، الصادر عن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في عدد خاص بمناسبة مرور 20 عاما على اصدار تقارير التنمية البشرية. ويتضمن هذا التقرير تحليلا للمكاسب المحققة على مدى أربعين عامًا في الصحة والتعليم والدخل بمقياس دليل التنمية البشرية، ويشمل هذا التحليل 135 بلدًا توفرت عنها بيانات وافية ودقيقة وقابلة للمقارنة، وهذه البلدان تضم أكثر من 90% من سكان العالم. وقال: ان سلطنة عمان تحتل المرتبة الأولى ضمن المجموعة المؤلفة من 135 بلدًا، اذ استثمرت عائدات الطاقة على مدى العقود الأربعة. كما اعتبر (تقرير التنمية البشرية / عُمان 2003 ) من قبل البرنامج الانمائي التابع للأمم المتحدة «تقريرا متميزا نظرا لطبيعته التحليلية التي وضعت فصوله باسلوب نقدي وبمهنية عالية في تشخيصه الموضوعي لواقع التنمية البشرية في السلطنة وللجوانب التي تحتاج الى جهود اضافة لاستدامة التنمية، دون اغفال ما تحقق فعلا من الانجازات. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر في عام 1999 بوجوب صدور دوري لتقارير التنمية البشرية في السلطنة، فان العمل جار على وضع اللمسات الأخيرة على الاصدار الجديد لـ(تقرير التنمية البشرية) للسلطنة.معايير القياسوخرجت العديد من البحوث والدراسات بتعاريف مختلفة لمفهوم التنمية البشرية، وجاءت متباينة حسب تخصص الباحث، فالمفهوم الاجتماعي يختلف عن المفهوم الاقتصادي وعن النفسي والفلسفي.. وغيرها الاّ أنها جميعا تعني الاهتمام بالانسان وتطويره لوضع يضمن له معيشته وصحته وتعليمه وعمله من ولادته الى شيخوخته. وقد حققت عدة دول لمواطنيها تلك الضمانات فاحتلت الصدارة في عدد من التصنيفات في تنمية الموارد البشرية، حتى إن هناك من فضّل تسمية المصطلح بـ(التنمية الانسانية).وتجدر الاشارة الى أن هناك اهتماما متكاملا بين القطاعين الحكومي والخاص بالتنمية البشرية في دول العالم المتقدمة، فالمؤسسات الحكومية ومصالح وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كلها تعمل على تنفيذ برامج تتركز على الرعاية والتنمية البشرية بهدف أن يبقى المجتمع آمنا مستقرا.والمعايير التي تقيس مدى تقدم المجتمعات في مجال تنمية الموارد البشرية ورعاية مواطنيها كما يلي:
    1 – رعاية الأمومة والطفولة: يعتبر هذا المعيار أساسا للعناية بالانسان في المرحلة الأولى من حياته وقد أقرنت الأمومة بالطفولة على اعتبار أن الواجب الانساني أن تبدي المجتمعات قدرا أوسع من الرعاية وانفاقا كافيا يؤمن للأم ووليدها، وهناك تشريعات وقوانين في عدد من دول العالم تعطي هذه المرحلة انفاقا أكبر من المال العام لتلبية المتطلبات المعيشية والصحية للأم وللطفل. كما تأخذ مؤسسات القطاع الخاص المبادرة في القيام بالدور ذاته الذي تقوم به الحكومات للأمومة وللطفولة. فتنشأ المستشفيات الخاصة بالولادة والرعاية الصحية بالطفل وتوجد بالقدر ذاته دورا للحضانة وعددا من رياض الأطفال يتناسب مع السكان في مرحلة الطفولة. كما تشرّع القوانين للعناية بالأم المرضعة العاملة، بما في ذلك أجراها لقاء رعايتها طفليها وتعتبر الدول الاسكندنافية في مقدمة دول العالم في هذا المجال.
    2 – التربية والتعليم: ويأتي هذا المعيار مساويا لمعيار الأمومة والطفولة من حيث الأهمية، اذ يعتبر التعليم حق الانسان الذي يجب أن يقدمه المجتمع للمواطن بما يعده مواطنا صالحا عارفا بحقوقه وقائما بواجباته. ونجد أن معظم دول العالم تقدم لمواطنيها التعليم الأساسي مجّانا، وبعضها تقدم التعليم بمراحله كافة مجانا، الاّ أن المعيار الانساني للتعليم في الدول النامية يتمثل بمحو الأمية وتعليم الكبار. وتشير دراسة لمنظمة اليونسكو إلى أنه سجلت في عدد من الدول النامية حالات انتحار أقدم عليها طلبة وطالبات بسبب عدم اجتيازهم مرحلة دراسية. وذلك بسبب نظم التعليم التي تجعل من التعليم وكأنه سباق حياة أو موت، الأمر الذي يخلّ بالمفهوم الانساني للتعليم.
    3 – حق العمل والتشغيل: رغم أن هذا المعيار مختلف على أهميته وما يعطى من وزن عند المفاضلة في تصنيف دول العالم في التنمية البشرية، على اعتبار أن النظم السياسية (الاقتصادية – الاجتماعية) ومدى غنى وشح الموارد الطبيعية في الدولة لهما أثر كبير على الأنشطة الاقتصادية قوة وضعفا، ومن ثم امكانية توفير فرص العمل وتشغيل للمواطنين، فان عدم توفير فرص العمل وترك نسبة ما من المواطنين من غير عمل أو تعليم سيؤدي حتما الى الفقر. وعليه فان هذا المعيار يؤدي الى معيار مهم وهو(نسبة المواطنين في سن العمل والمؤهلين ولا تتوفر لهم فرصة العمل).وتعاني معظم دول العالم ذات التعداد السكاني الكبير من وجود نسب ترتفع وتنخفض بالتناسب مع الأزمات الاقتصادية حدة وضعفا. حتى إن الولايات المتحدة الأمريكية ذات الاقتصاد الأكبر والأقوى في العالم احتلت مراتب متدنية في تصنيف التنمية البشرية بسبب وجود نسبة تزيد على 10% من ومواطنيها في حالة لا تتوفر لهم فرص عمل نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية منذ منتصف عام 2008.
    4 - الرعاية الصحية العامة: من بين المعايير التي تأخذ ترجيحا مهما بين معايير المفاضلة في التنمية البشرية هو معاير مدى توفّر الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي بين مواطني الدولة. وتختلف النظم الصحية من دولة لأخرى، في مدى مجانية الرعاية الصحية وعدد الأطباء والمستشفيات العامة والخاصة منسوبة الى جملة السكان. ولعل تلك الدول التي ضمنت دساتيرها الزاما برعاية اي انسان على أراضيها بالرعاية الصحية تعتبر في مقدمة الدول التي تنال تصنيف الصدارة في التنمية البشرية. وتعاني معظم الدول النامية من ضعف الرعاية الصحية وتخلف مواطنيها بالوعي الصحي؛ الأمر الذي جعل من معيار مشتق من هذا المعيار من العوامل التي تجعل من كثير من الدول في مواقع متدنية في تصنيف التنمية البشرية. وتعتبر الدول الكثيرة السكان من الدول ذات القدرة المحدودة على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمواطنيها.كما أن تفشي الأمراض الوبائية والمتوطنة في عدد من دول العالم أحد الأسباب التي جعلت منها في أسفل قائمة تصنيف التنمية البشرية.
    5 – نظم الرعاية بالمسنين وبذوي الإعاقة: ومن بين المعايير الجديدة التي أضيفت لمعايير التصنيف (مدى رعاية المواطنين المسنين والمعوقين)، فالدولة التي تكفل مستوى معيشيا وصحيا لائقا انسانيا لهذه الفئة من مواطنيها نالت تقييما متقدما على اعتبار أن الانسان الذي يعيقه تقدمه بالعمر وتعيقه الاعاقة يحتاج الى رعاية خاصة كواجب من مجتمعه له باعتباره انسانا لم يكن قد اختار وضعه، فوجبت رعايته. وبالرغم من أن الكثير من المجتمعات اعتادت من خلال عاداتها وتقاليدها أن تتبنى التكافل الأسري والاجتماعي، الاّ أن الدولة معنية أن تبادر وتقدم تلك الرعاية لهذه الفئة من المواطنين.
    6 – مساواة المرأة: أدرج هذا المعيار وأخذ موقعا متقدما بين غيره من المعايير بسبب تخلف معظم المجتمعات في التنبه للظلم وللأذى الذي لحق بالمرأة على مر التأريخ بسبب الفوارق الطبيعية الجسمية لا الذهنية – الادراكية، فالدول التي لم تنصف المرأة حقها المساوي للرجل في التعليم والعمل والأجور وصنع القرار والمشاركة الكاملة اقتصاديا وسياسيا، تراجعت الى أسفل قوائم التصنيف لأنها تسقط من نصف المجتمع (المرأة) حقها الانساني. ويمكن الاستشهاد بإجادة المرأة وتقدم دورها في تكوين وتقويم اقتصاد مجتمعاتها في تلك المجتمعات التي عانت من الحروب التي حصدت معظم الرجال، فبادرت المرأة لتحتل مكانها في المصنع وفي المزرعة وفي المدرسة وفي الدوائر الخدمية، وفي مرافق الحياة كلها.
    * وهناك معايير أخرى مشتقة مما سبق ذكره من المعايير مثل نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار أو مشاركتها في السلطة التشريعية ( البرلمان) والحرية الفكرية والسياسية للفرد وغيرها
    * تجدر الاشارة الى أن معظم المعايير والتصنيفات في التنمية البشرية هي من وضع لجان ومفكرين من المجتمعات الغربية (أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية) التي تضع المعايير من منظور فلسفي وفكري مختلف عن الطبيعة الاجتماعية والفلسفية لمجتمعات شرقية، ورغم أن الانسان هو الانسان، الاّ أن الذي يجعل من العادات والتقاليد والأعراف متباينة بين مجتمع وآخر هي البيئة الطبيعية.لذا فليس من العدل تطبيق كل المعايير على المجتمعات كلها في تصنيف التنمية البشرية للمفاضلة بين الدول.
     
جاري تحميل الصفحة...