1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,922
    الإعجابات المتلقاة:
    3,846
    [​IMG]

    المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.تونس (CAREP)
    و
    الجمعية التونسية للدراسات والبحوث العمرانيّة(ATERU)



    ينظمان ندوة دولية بعنوان:

    "السكن غير الشكلي في المغربالعربي: الفضاء والسيرورات والفاعلون"

    تونس، 24، 25 و 26 نوفمبر 2016




    الورقة الخلفية:

    يشهد المغرب العربي منذ عقود عدة تحولات وتغيرات عميقة شملت بشكل خاص الظاهرة الحضرية . ويعد السكن غير الشكلي احد أهم تجلياتها وذلك ما يحفز الجماعات العلمية و المتخصصين (مُخطّطو المدن، الجغرافيون، علماء اجتماع، اقتصاديون ،فقهاء القانون، الخ على مراجعة هذه الظاهرة ورصد خصائصها وذلك عبر مقاربات متعددة الاختصاصات و المناهج . لقد غدا السكن غير الشكلي في صلب القضايا الحضرية في المغرب العربي، لدرجة أن البعض يعتقد أن "اللاشكلي استحوذ على المدينة"، بل ورهن مستقبلها. فالتحولات الديموغرافية في المدن المغاربيّة تضغط أكثر من أي وقت مضى في هذا الاتجاه ، يضافإليها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والتطلّع إلى "الحق في السكن" كأحد أوجه الكرامة التي نادت بها احتجاجات "الربيع العربي". لقد حثّت كل هذه العوامل على الهجرة الداخلية وساعدت على ظهور مساحات جديدة للبناء الفوضوي. فلم يعد التحضر خاضعا لإرادة التخطيط و إدارته أو لمقاربة رشيدة بل غدا التوسع العمراني في مجمله متأثرا بواقع الانحرافات العشوائيّة تلك.

    تحاول هذه الندوة دراسة مجالات وسيرورات السكن غير الشكلي فضلا عن الفاعلين المتدخلين في هذه الظاهرة وعلاقتها بأزمة السكن عموما في أقطار المغرب العربي، و ذلك من خلال أربعة محاور هي : الجانب المجالي، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي والجانب المتعلّق بالتهيئة، بغية الوقوف على خصائص تلك التحولات وإدراك معانيها ومميزاتها:

    I - المستوى المجَالي: تغير ظاهرة السكن غير الشكلي المجال الحضري كميا و نوعيا وتدفع عادة باتجاه ظهور أشكال جديدة ومتجددة من التحضر. إننا نلاحظ توسعا مفرطا في تخوم المدن و مساحاتها شبه المركزيّة ، إلى جانب المساحات البَيْنيّة إلى درجة أن البعض يتحدّث عن "مجال مُتشظّ". فالتوسع غير الشكلي يُسبب تكثُّفا متباينا في النسيج الحضري، يصعب عادة تداركه وإصلاحه .

    أما نوعيَّا فإن السكن غير الشكلي وغير المهيكَل يعيد تركيب المدينة بما يتيح لنا الحديث عن إعادة تشكيل المجال الحضري و هيكلته وذلك ما يخلق مجالات هجينة سواء في مناطق الأطراف و المناطق المركزيّة و شبه المركزيّة أو حتى "مناطق الفراغ". على هذا النحو تؤثر هذه التغييرات على خلايا السكن غير الشكلي، أي على النسيج الحضري للأحياء الحضرية العفوية.


    II - الجانب الاجتماعي : تساهم دراسة هذه الظاهرة، في فهم مختلف أبعاد المنطق الاجتماعي والأهداف والغايات المتعددة للسكن غير الشكلي. فهل بالإمكان تحديدها والتعرف عليها و فهمها، بل و تقبّلها إن لزم الأمر؟ كيف "ينتظم" السكن غير الشكلي اجتماعيا من حيث التملّك،والإدراك و التّثمين الاجتماعي. . .؟

    إضافة إلى ذلك، يعكس السكن غير الشكلي عموما هشاشة وضع السكان في المناطق الحضرية و يترجم ببلاغة أوضاع الفقر و رهاناته خصوصا الحرمان من الخدمات العامة والمرافق الضروريّة. يمكننا أن نتساءل آنذاك عما إذا كانت مسألة السكن غير الشكلي تتماهى بشكل من الأشكال مع التهميش الحضري؟

    فهذه الظاهرة تظل في صُلب سيرورات متعددة ودوافع متنوعة ومنطق سلوكيات مختلفة تُحرّك سكّان المدن المغاربية ، لعل من بينها الارتقاء في سلم المكانة الاجتماعية، إعادة التشكل الاجتماعي ،الإنصاف الاجتماعي، الشرعية الاجتماعية والتراتب الاجتماعي. يجيز لنا ذلك التساؤل حول جملة من القضايا الفرعية ترتبط في مجملها بمدى مساهمة الحصول على سكن اللاشكلي في الحدّ من الإحباطات الاجتماعية؟ فمن بين الشعارات التي رُفعت أثناء الاحتجاجات التي هزّت بلدان المغرب العربي في عام 2011، الكرامة التي يكون السكن اللائق فيها حقا مرتبطا بالتّوق إلى العدالة الاجتماعية.

    III– الجانب الاقتصادي، يطمح هذا المحور إلى تسليط المزيد من الضوء على الاعتبارات التي حولّت السكن غير الشكلي من حلّ مخفّف إلى منافس للسوق العقارية الرسمية. وتمكننا زاوية النظر هذه من إمكانية الكشف عن آليات اشتغال سوق السكن العشوائي ومكوناتها إضافة إلى تأثيراتها على سوق السكن من خلال النظر على سبيل المثال، إلى مكونات سوق مواد البناء غير الشكلي و طرق اشتغاله ، ناهيك عن اضطرابات الأسواق العقاريّة من أراض وبناءات، ومسائل أخرى تهم رهانات الرّيع العقاري وصولا إلى دور المصارف والبنوك. و نطمح أيضا بفضل مقارنة الربحيّة الاقتصاديّة ب"الربحيّة الاجتماعية" إلى اكتمال الصورة المعقدة و المتشابكة لظاهرة السكن غير الشكلي.

    فعلى مستوى الأحياء السكنية ، يُحفّز هذا النمط من السّكن ديناميكية مميّزة من شأنها ألا تؤثر على قطاع البناء فحسب بل على القطاع التجاري بأكمله خصوصا مع ظهور محلات لبيع مواد البناء والمُنتجات الغذائية وحتى السلع شبه النادرة مثل الأجهزة المنزلية، والمصوغ، الخ ....

    IV - التهيئة العمرانية والترابية: إن تناول هذه الإشكالية يعيننا على فهم استراتيجيات السُلطات العمومية المتدخّلة في مجال الإسكان والسكن غير الشكلي بوجه خاص. ويجيز لنا ذلك إبراز دورها خاصة كهياكل مسؤولة عن التهيئة وعن ضبط أدوات المراقبة واحتمال أن تغدو هي نفسها أحيانا من منتجي هذه الظاهرة أو المتواطئين معها.

    كما يمكن لنا أيضا تحليل أدوار بقيّة الفاعلين /المتدخلين على غرار التقنيين و الفنيين و المُتصرّفين المباشرين للسكن غير الشكلي ناهيك عن الأعوان و المسؤولين عن إسناد الرخص ومعالجة الاستثناءات و تسوية الوضعيّات، وهي أدوار مُرتبكة وأحيانا مشتتة بين قطبي القوانين من جهة والممارسات من جهة أخرى. تعتبر هذه فرصة سانحة لاكتشاف منطق مختلف الجهات الفاعلة واستراتيجياتها وحتى تناقضاتها على غرار الفاعل الإداري والفاعل البلدي و الفاعل الجمعياتي في تباين مع استراتيجيات عموم السكان.

    ومن ناحية أخرى ينفتح ما سبق على تناول قضايا مترابطة، مثل منزلة اللاشكلي في سياسات الإسكان وفي مخططات التهيئة عموما ، وانتشار هذه الظاهرة حتى في المجال القروي مع اختلاف خصائصها عن تلك التي تميز السّكن التقليدي في المدينة العتيقة أو الأرباض.

    على هذا النحو فإننا نطمح من خلال هذه الندوة الدولية إلى إعادة النظر في مفهوم السكن غير الشكلي كشرط أساسيلإمكانية استيعابه ضمن فضاء المدينة، و تمحيص "العشوائي المؤسساتي" أو "التعمير كأمر واقع" و التساؤل حول ما إذا كانت الصرامة و "سياسة الهدم"، في هذه الحالات، فعّالتين وامتحان مفهوم "التجديد التشاركي" أثناء التخطيط السكني و التهيئة العمرانية.

    محاور الندوة:

    يمكن تلخيص هذه الأسئلة و غيرها ضمن أربعة محاور كبرى قادرة على تأطير التفكير في هذه الإشكاليات:

    1) التأثيرات المجالية للسكن اللاشكلي على المدينة المغاربيّة

    2) فوضويّة السكن الحضري و جوانب المنطق الاجتماعي الثقافي

    3) سوق السكن غير الشكلي وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية

    4) السكن غير الشكلي والتهيئة العمرانية والسياسات العامة.



    اللجنة العلمية:

    - توفيق بالحارث (منسق) - جغرافي وعمراني - أستاذ بدار المعلمين العليا - جامعة تونس (تونس).

    - المهدي مبروك – أستاذ محاضر و باحث في علم الاجتماع في جامعة تونس - مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.تونس

    - أحمد خواجة - رئيس قسم علم الاجتماع – باحث في علم الاجتماع العمراني - أستاذ في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس (تونس)

    - خليفة البركاوي – جغرافي و عمراني - رئيس قسم الجغرافيا - كلية الآداب الفنون و الإنسانيات - جامعة منوبة (تونس)

    - عمر بالهادي- جغرافي و مُهيئ - أستاذ في كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية - جامعة تونس (تونس)

    - بوجمعة خلف الله - مهندس معماري و مخطط مدن - معهد التصرّف والتكنولوجيا الحضريّة - أستاذ في جامعة المسيلة (الجزائر)

    - مصطفى الشويكي - جغرافي و مُهيئ - أستاذ في كلية عين شق بجامعة الحسن الثاني - الدار البيضاء (المغرب)

    - نور الدين قوادريّة - عمراني و مُهيئ - أستاذ في جامعة باجي المختار - عنابة (الجزائر)

    - عادل العياري – استاذ مساعد وباحث في علم الاجتماع بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي، جامعة تونس، مقرر اللجنة العلمية.


    شروط التقديم

    - تقبل المداخلات بالعريبّة و الفرنسية و الإنكليزيّة

    - كل مداخلة تكون مصحوبة بملخص في احدى اللغتين الأخرتين.


    - إرسال مشاريع المداخلات:

    - الرجاء ملء استمارة التسجيل المرفقة

    - تقديم الملخصات: من 500 الى 700 الكلمة، بما في ذلك عنوان المداخلة، الإشكالية المطروحة، ومنهجية البحث والأفكار الرئيسية، فضلا عن خمسة كلمات مِفاتيح، واسم المؤلف و مؤسسة الانتماء والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف وبيبليوغرافيا وجيزة.

    ترسل مشاريع المداخلات وجوبا على العنوانين الإلكترونيين التاليين :

    · [email protected]

    · [email protected]


    ° جدول المواعيد:

    - الموعد النهائي لتقديم الملخصات: 15 مارس 2016

    - إعلامبنتائج التقييم: 12 ماي 2016

    - آخر موعدلقبول النص النهائي (الورقة العلمية الكاملة Full paper): 15 أوت 2016


    معلومات عامة

    1- يقدّم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.تونس (CAREP) الدعم التالي:

    - للمشاركين المقيمين في الخارج: تذكرة سفر إلكترونية ذهابا وايابا - تامين التنقلات بين المطار و الفندق - إقامة كاملة لمدة ثلاث ليال.

    - للمشاركين التونسيين: إقامة كاملة لمدة ليلتين.

    2 - جميع أنواع المصاريف الأخرى (الإقامة لليلة إضافية، الهاتف والمشروبات الكحولية، الخ) يتحملها المشارك.


    النشر

    سيتم نشر أعمال هذه الندوة في وقت لاحق وإعلام المشاركين بذلك.

    لكل استفسار يرجى الاتصال على :

    [email protected]

    اوعلى رقم الهاتف: 00216 23 470 863
     

    الملفات المرفقة:

    أعجب بهذه المشاركة samirDZ
جاري تحميل الصفحة...
Similar Threads
  1. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    284
  2. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    514
  3. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    384
  4. politics-dz
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    364
  5. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    329