1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,914
    الإعجابات المتلقاة:
    3,837
    نقاط الجائزة:
    113
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجزائر
    الصفحة الرئيسية:

    Print

    [​IMG]
    [​IMG]

    ينظم
    مختبر " القانون المجتمع"
    كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
    جامعة ابن زهر


    بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية
    ندوة دولية حول موضوع:
    " سؤال التحديث السياسي في المنطقة المغاربية:
    العوائق والتحديات"

    يومي 1و2 يونيو 2016


    ورقة عمل الندوة:
    سؤال التحديث السياسي في المنطقة المغاربية:
    العوائق والتحديات.
    طرح سؤال التحديث السياسي في جل المحطات التاريخية الحاسمة في المنطقة المغاربية، وإن تَمَّ صوغه بألفاظ مختلفة حسب السياقات. ففي القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، طرح بصيغة: لماذا تأخر المسلمون وتقدَّم غيرهم؟ وفي المرحلة الاستعمارية، استعمل أحياناً لتبرير الاستعمار حيث تَمَّ ربط الهيمنة الخارجية بالتمدُّن والتحديث. وبعد حصول دول المغرب الكبير على الاستقلال، طرح سؤال التحديث السياسي مُجدداً من طرف نخب حداثية تلقت تعليمها في المدارس الأوروبية، إلاَّ أن دورها ظل محدوداً في مجتمعات تعاني من الأمية والفقر، الأمر الذي سَهَّل بناء أنظمة سياسية تقليدية، رفعت بدورها شعار التحديث السياسي لاستخدام بعض آلياته في ممارسة تسلُّطها.

    ساهم الحراك الاجتماعي الذي عرفته المنطقة المغاربية سنة 2011 في إعادة طرح سؤال التحديث السياسي من جديد، حيث رُفِعَت شعارات: الحرية، العدالة، الكرامة، الأمر الذي أنتج جملة من التحولات في المنطقة، تَرَتَّب عنها جملة من التداعيات الصانعة لكثير من جوانب المشهد السياسي في المجتمعات المغاربية.

    يمكن أن نسجل في سياق التحوُّلات الجارية اليوم، استمرار غياب آليات التحديث السياسي، التي كان يرتقب أن تُشَكِّل العنصر الأهم في كل ما حصل. ومقابل ذلك، تعود مجموعة من الآليات التقليدية للهيمنة على الفضاءات السياسية والاجتماعية، يبرز ذلك في انتعاش النزعات القبلية والطائفية والمذهبية، الأمر الذي يكشف فشل محاولات تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة المغاربية. ورغم كل الآمال الكبيرة التي علقت على حراك 2011، الذي نعته البعض ب"الربيع الديمقراطي"، فقد أصبح في نظر البعض الآخر، خريفاً تغطيه غيوم العنف والإرهاب.
    تتجه ندوتنا لمساءلة راهن التحوُّلات السياسية الجارية في بلدان المغرب الكبير، وذلك في سياق ما بعد حراك 2011، بما له وما عليه. ونريد أن تشكل أسئلة التحديث السياسي البؤرة الناظمة لمختلف صوَّر الجدل والحوار المنتظر من الباحثين الذين سيبحثون في محاورها.

    لا ننطلق في ندوتنا من تَصَوُّر مطلق أو مغلق للحداثة والتحديث السياسي، ومقابل ذلك، نسلم أن التحديث مشروع مفتوح على تاريخ وتجربة محدَّدتين، يتعلق الأمر بالمسارات التي اتخذتها المجتمعات المغاربية في طريق بنائها لصيروة تحديث مجتمعاتها طيلة عقود القرن الماضي، إنه مشروع مفتوح على عوائقها مكاسبها وصعوباتها. ونفترض أن تتجه أعمال ندوتنا لفحص ومراجعة المكاسب، وتعمل بعض أوراقها على التفكير في الصعوبات وفي سبل تجاوزها.
    نعرف أن الحداثة السياسية كمفهوم ظلت مرتبطة بالسياق الأوروبي، كما نعرف أنه ليس هناك إجماع حول مقوماتها، حيث عرفت أوروبا منذ عصر النهضة على سبيل المثال جدلا فكريا أنتج حداثات متعددة، وبمعان مختلفة.
    ولأننا نعتبر أن التحديث إبداع، فإننا نطرح أسئلته على مجتمعنا بهدف معاينة صوَّر التحديث الحاصلة وكوابحه المانعة والمحاصرة لصيرورة استكمال تحديث هذه المجتمعات.

    إن مشروعية سؤال التحديث السياسي في الدول المغاربية تنبع من التاريخ ومن القواسم المشتركة بين هذه الدول، فهي في اتصال مباشر بأوروبا مهد الحداثة السياسية، وهي دول خضعت للاستعمار من طرف دول تبنت الحداثة ورفعت شعار تصديرها للمجتمعات الأخرى، وأخيرا هي دول فشلت في تحقيق التحديث السياسي تحت ضغط جملة من العوامل الفكرية والثقافية والسياسية.
    تتوخَّى الندوة بناء موضوعها باعتماد جملة من المحاور من بينها:
    - في مفهومي الحداثة السياسية والتحديث السياسي
    - جدلية التقليد والحداثة في المجال السياسي المغاربي
    - الحداثة السياسية وعلاقة الدين بالسياسة
    - المواطنة أفق للتحرُّر والتحديث
    - الدولة الحديثة من شخصنة السلطة إلى مأسستها.
    معلومات حول الندوة
    اللجنة التنظيمية:
    -ذ.الحسين بلوش، مدير مختبر "القانون والمجتمع"، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير
    -ذ.كمال بلحركة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير
    -ذ.المهدي الفحصي، أستاذ باحث في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير.
    -ذ.محمد المساوي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير.
    -ذ.عبد الإله أمين، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير.
    -ذ.ابراهيم أولتيت، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير.
    -ذ.عبد القادر الخاضري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير
    -ذ.محمد همام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير.
    -ذ. فريد خالد، المركز الجامعي كلميم، جامعة ابن زهر أكادير.
    -ذ.أحمد باكريم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير.
    اللجنة العلمية:
    -ذ.كمال عبد اللطيف، مفكر مغربي، أستاذ سابق بكلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط.
    -ذ.رشيد العلمي الادريسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض.
    -ذ.أمحمد مالكي، أستاذ سابق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، وعميد لكلية الحقوق بجامعة الملك قابوس، سلطة عمان.
    -ذ.علي كريمي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء.
    -ذ.عبد اللطيف العطروز، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض.
    -ذ.ابراهيم كومغار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر.
    -ذ.المهدي الفحصي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر.
    -ذ.كمال بلحركة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر.
    -ذ. أمين عبد الإٌله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر.
    -ذ.البشير المتقي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض.
    -ذ.محمد الهاشمي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر.
    -ذ. محمد همام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر.
    -ذ. فريد خالد، المركز الجامعي كلميم، جامعة ابن زهر أكادير.
    نواظم المشاركة:
    -تستقبل اللجنة المنظمة للندوة مقترحات المشاركة البحثية في الندوة إلى غاية 29 فبراير 2016، مصحوبة بالسيرة العلمية الذاتية، على أن يستوفي المقترح المعايير الأكاديمية المتعارف عليها، وتلتزم اللجنة بمراسلة الباحث حامل المقترح في أجل أقصاه 05 مارس 2016.
    -تستقبل اللجنة البحوث التي تمت الموافقة على مقترحاتها، وذلك في موعد أقصاه 30 أبريل 2016، على أن تكون هذه البحوث قابلة للتحكيم، وألا يزيد حجمها على 6-8 آلاف كلمة. وتلتزم اللجنة العلمية إعلام الباحث نفسه بقرارها خلال مدة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ استلام البحث.
    توجه المراسلات كافة إلى البريد الالكتروني للندوة:

    modernisationpoli.2016@gmail.com
    للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمنسقي الندوة:
    -محمد المساوي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير. الهاتف: 0661316499
    -البريد الالكتروني: m.elmsaoui@uiz.ac.ma
    -عبد الإله أمين، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، أكادير. الهاتف: 0662162435
    البريد الالكتروني: a.amine@uiz.ac.ma

     
جاري تحميل الصفحة...
Similar Threads
  1. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    346
  2. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    510
  3. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    382
  4. politics-dz
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    360
  5. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    326