1. omar

    omar عضو نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏17 مارس 2015
    المشاركات:
    166
    الإعجابات المتلقاة:
    141
    نقاط الجائزة:
    43
    الجنس:
    ذكر

    Print

    ندوة علمية في موضوع "وضعية المرأة في البلدان المغاربية: الفكر، القانون، الاجتماع والسياسة". وذلك بتاريخ 2 أبريل 2016، بمدينة مراكش

    يعقد مركز تكامل للدراسات والأبحاث بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ندوة علمية في موضوع "وضعية المرأة في البلدان المغاربية: الفكر، القانون، الاجتماع والسياسة". وذلك بتاريخ 2 أبريل 2016، بمدينة مراكش-المغرب.
    وفي هذا الإطار، يدعو المركز السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة، الباحثات والباحثين، الرّاغبات والرّاغبين في المشاركة، إلى بعث ملخّصات بحوثهم(ن)، وفق الأرضية والمحاور المبيّنة في الورقة التوجيهية للندوة، داخل الآجال والمواعيد المحددة.

    الورقة التوجيهية:
    وضعية المرأة في البلدان المغاربية:
    الفكر، القانون، الاجتماع، والسياسة

    عرفت، وضعية المرأة، عدة سيرورات اكتنفتها العديد من التحولات منذ عدة قرون. فالمرأة في التاريخ القديم، ليست هي المرأة في التاريخ الحديث أو المعاصر، كما أن موقعها في الفلسفات القديمة، يختلف عن موقعها في الفلسفات المعاصرة. إذ ساهمت النضالات الاجتماعية والسياسية التي خاضتها المرأة على امتداد قرون في ترقية موقعها نحو الأحسن؛ وقد ساعد في ذلك، تطور الفكر الفلسفي والسياسي، وبروز الأديان السماوية التي ساهمت إلى حد ما في نقل المرأة من وضعية تحتل فيها مرتبة تشييئية إلى مرتبة الإنسانية، مع ما قد يصاحب ذلك من نقاشات وتأويلات.
    وهكذا، يمكن القول بأن المرأة في اليونان القديمة، مهد الديموقراطية، كانت محرومة من العديد من الحقوق، عكس ما تتمتع به في العصر الحديث حيث استطاعت بنضالاتها وتضحياتها أن تنال مجموعة من الحقوق المدنية، من بينها الحق في الانتخاب والمشاركة السياسية. علما أن المرأة في أعرق الديمقراطيات المعاصرة، لازالت تشكو من تحيّزات ذكورية نحوها، وإن كانت في أغلبها تحيزات تتعلق بالذهنيات والثقافات الفكرية السائدة، وليس بالقوانين كما هو شأن تهيّب المواطن الفرنسي أو الأمريكي من مسألة انتخاب امرأة على رأس الدولة.
    أما في البلدان السائرة نحو النمو، فإن وضعية المرأة، تتمايز من بلد لآخر، بيد أنها في كثير من أوجهها، ما زالت حبيسة التصورات القديمة للمرأة من حيث الماهية والوظيفة؛ فهي لا تزال في وضعية "الأَمَة" سيما في العديد من البلدان "العربية" و"الاسلامية" والإفريقية، وما تزال ممنوعة من السفر والتنقل إلا بوجود ما يسمى "المحرم"؛ وهناك بعض البلدان "الإسلامية"، حريصة على فرض نمط من الحياة على المرأة حارمة إياها من أبسط الحقوق الشخصية والمدنية.
    وقد حاولت بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، أن تبتعد عن الصورة النمطية للمرأة، حيث راكمت في هذا الشأن، بعض التشريعات التي من شأنها المساعدة في تحسين وضعية المرأة على المستوى القانوني والاجتماعي والسياسي، من قبيل تضمين الدساتير مبدأ المساواة بين الجنسين، وإصلاح مدونات الأسرة، وتعديل قوانين الجنسية، فضلا عن بعض الإجراءات التنظيمية من قبيل كوطا (نظام الحصص) النساء داخل البرلمانات، وإشراك المرأة في تسيير بعض الوزارات والمرافق العامة.
    على هذا الأساس، تطرح عدة أسئلة نفسها من قبيل: هل استطاعت الدول المغاربية، أن ترقى إلى مستوى المتعارف عليه كونيا فيما يتعلق بحقوق المرأة؟ وهل تُنصِف الوثائق الدستورية المتأثرة برياح "الربيع الديمقراطي" "نِصف المجتمع"؟ وهل بلغت مدونات الأحوال الشخصية نسبة من المعقولية؟ وماذا عن التحيز ضد المرأة في مزاولة بعض المهن والمسؤوليات؟ وهل استطاعت الممارسة العملية أن تجعل النصوص القانونية في صالح المرأة؟
    غير أنه وإلى جانب المنظور القانوني والسياسي في علاقته بوضعية المرأة المغاربية، ينبغي إثارة دور الفكر، أكان دينيا أم اجتماعيا، في تقوية موقع المرأة ونقلها إلى مرتبة أعلى ابتغاء إنصافها، مما يستدعي التساؤل حول الدور الذي تقوم به النخب الفكرية والسياسية في تجويد الرؤية الناظمة لعلاقة المرأة بمحيطها؟ والتساؤل عن طبيعة وحدود الأفكار المستنيرة التي يمكن أن تُسهم في رفع ثقل التأويلات الدينية والتاريخية عن المرأة الناتجة عن الاحتكار الذكوري لأمور الدين والمجتمع من جهة، وتساعد على مجابهة الأفكار التشييئية والحداثوية التي تسلّع المرأة وتُهين كرامتها؟
    ولئن كان المنظور القانوني والتصوارت الفكرية، تساعد على تلمس وضعية المرأة في المجتمعات المغاربية، فإن الذي لا بد منه هو أن يتم التعرف على صورة المرأة التي تشكلها الثقافة والتمثلات الاجتماعية والشعبية؛ الأمر الذي يستدعي أبحاثا ميدانية واستقراءات سوسيوانتربولوجية، تستطيع أن تُجيب عن العديد من الأسئلة من قبيل: ما موقف الثقافة الشعبية من خروج المرأة للعمل أو المشاركة في الفضاء العمومي؟ وهل تعاني المرأة من الممارسات الذكورية، أم أنها مشارِكة رئيسية في امتهان كرامتها؟ وما موقف المرأة من قضايا الحقوق والحريات؟ وماهي القيم التي تربّى عليها الناشئة فيما يخص احترام حقوق النساء؟ وهل بإمكان التربية على "ثقافة النّوع" أن تحدّ من سطوة التمثلات الشعبية المُمتهِنة للمرأة؟
    وفق هذا المنطلق، تسعى هذه الندوة إلى معالجة وضعية المرأة من مختلف النواحي والأبعاد من خلال أربع مقتربات أساسية:
    أولا: المقترب الفكري والفلسفي من أجل رصد وضعية المرأة حسب التصورات النظرية للنخب المغاربية؛
    ثانيا: المقترب السوسيولوجي وذلك بهدف بحث التمثلات الاجتماعية والشعبية ودورها في المساهمة في تكريس دونية المرأة أو الإعلاء من موقعها؛
    ثالثا: المقترب القانوني الذي من شأنه تقريب الصورة التي تشكلها الوثائق الدستورية والنصوص القانونية عن المرأة في البلدان المغاربية؛
    رابعا: المقترب السياسي والحقوقي، من خلال مقاربة مدى التمتع الفعلي للمرأة في الممارسة السياسية، بكافة حقوقها، وسيما الحق في المشاركة السياسية وتفعيل قوتها الاقتراحية كفاعل مُنتخَب أو منتخِب من جهة؛ ثم دورها في قيادة المجتمع المدني، نحو مزيد من المكتسبات المدنية والحقوقية التي تصون كرامتها ومكانتها الاجتماعيتين من جهة أخرى.
    ملحوظة: ستُمنح الأوراق التي تدخل ضمن المقترب السوسيولوجي الأفضلية، كما يستحسن في الدراسات المقدمة أن تسلك المقاربة التوليفية والتكاملية في ما بين المعارف والتخصصات.

    شروط البحث:

    • ترسل البحوث باللغة العربية في صيغة (word) بخط (simplified arabic) بحجم 16 في المتن و12 في الهامش.
    • يشترط في البحث ألا يكون منشورا من قبل، وأن يتّسم بالراهنية، وتتميز مراجعه الأساسية بالجدّة والمواكبة.
    • ينبغي أن يكون نص البحث ما بين 5000 و 6000 كلمة (يتضمن المراجع والهوامش).
    • يرفق البحث بملخص في حدود 200 كلمة باللغة العربية ويستحسن أن يكون باللغات الأجنبية: الفرنسية أو الانجليزية.
    • أن تحترم الضوابط العلميّة والأكاديميّة في كلّ ما يتعلّق بالتوثيق الدقيق للمصادر والمراجع والهوامش الّتي تثبت متسلسلة في أسفل كل صفحة.
    • تُعرض البحوث على محكّمين من ذوي الاختصاص والخبرة.
    • لا يتم الردّ إلا على أصحاب البحوث التي يتم قبولها.

    مواعيد مهمة:
    قصد المشاركة في هذه الندوة من قِبل الباحثين والمختصين نخبركم بأن:
    -آخر أجل للتوصل بملخص المشاركة هو 10 فبراير 2016. على ألاّ يتجاوز الملخص 300 كلمة تتضمّن العنوان والإشكالية والفرضية ومحور الاشتغال (يمكن للباحثين عدم الاقتصار على المحاور المدرجة، شريطة التواصل مع المركز بخصوص المحور الجديد). إضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن أيضا: رقم الهاتف، المدينة، البريد الإلكتروني، صورة شخصية، الدرجة العلمية، الجامعة، التخصص الدراسي، نبذة عن الأبحاث المنجزة.
    - سيتم إخبار ذوي الملخصات المقبولة داخل أجل أقصاه 15 فبراير 2016.
    - آخر أجل للتوصل بالبحث كاملاً هو 15 مارس 2016.
    - تُعقد الندوة بمراكش بتاريخ 02 أبريل 2016؛

    ملحوظة:
    - تتكفّل الجهة الداعمة بتغطية نفقات الاقامة والضيافة للمشاركين من خارج مدينة مراكش؛
    - لا يتم التعويض على المداخلات؛
    - يمكن للباحثين الذين يقطنون بخارج المغرب أن يبعثوا بدراستهم في الموضوع، قصد نشرها في كتاب جماعي يضم أعمال الندوة.

    عنوان المراسلة:

    centertakamul@gmail.com
     
جاري تحميل الصفحة...
Similar Threads
  1. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    258
  2. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    380
  3. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    272
  4. politics-dz
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    357
  5. politics-dz
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    320