1. politics-dz

    politics-dz مدير الموقع إداري politico نجم المنتدى

    Country:
    Algeria
    إنضم إلينا في:
    ‏22 فبراير 2015
    المشاركات:
    3,919
    الإعجابات المتلقاة:
    3,845
    هو نظام انتخاب مختلط يجمع بين القائمة والفردي وهذا النظام يحقق مجموعة من المزايا:
    - فهو نظام يجمع بين التمثيل النسبي والتمثيل بالأغلبية البسيطة مما يتيح الفرصة للاحزاب لكي تلعب دورا قائدا كما يسمح للمستقلين بالتقدم للانتخاب عن طريق ترشيح 200 ناخب من الدائرة لشخص مستقل من الدوائر الفردية.
    - يعالج النظام التعدد الزائد في الاحزاب التي يبلغ عددها 36 حزبا وذلك بإقصائة القوائم التي لا تحصل على 5% من الاصوات على مستوي الدولة أو 3 مقاعد فردية من عملية توزيع المقاعد بناء على التمثيل النسبي
    - يضمن النظام تمثيلا عادلا بتوزيع المقاعد على القوائم الحزبية بحيث يتناسب عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب مع عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات بتطبيق طريقة تسمي هار-نايمر هي أقرب لتوزيع المقاعد على أساس القاسم الانتخابي أو أكبر المتوسطات وهي أكثر الطرق عدالة من الناحية الرياضية
    - رغم تعدد الأحزاب واتاحة الفرصة أمام المستقلين يحقق النظام ثباتا واستقرار للحكومة إذ افضي النظام 1948 إلى تحقيق ما يسمي بنظام الحزبين وربع اي أن حزبين فقط هما اللذان يمكنهما الوصول إلى كرسي الحكم وإن كان من اللازم على الحزب الحصول على أكبر عدد من المقاعد الإئتلاف مع حزب صغير كالاحرار أو الخضر والحزبان اللذان يتبادلان الحكم هما الحزب الديمقراطي المسيحي "اليميني " والحزب الديمقراطي الاشتراكي "اليساري"
    - يتيح النظام الفرصة لكل الأراء والاتجاهات السياسية أن يكون لها تمثيل في البرلمان البوند ستاج كما أنه لا يؤدي إلى اهدار كثير من الاصوات على نحو ما يحدث في بريطانيا
    النظام الانتخابي ونظام الأحزاب:
    تشارك الاحزاب في تكوين الارادة السياسية للشعب تشكيلها حر ويجب أن يتطابق نظامها الداخلي مع القواعد الديمقراطية وهي ملزمة باعلان مصادر تمويلها.
    وقد نص قانون الاحزاب منذ سنة 1959 على أن يتم تمويل الاحزاب من الميزانية الفيدرالية مباشرة وذلك لتنمية التربية السياسية ويتبني قانون الاحزاب في ألمانيا الذي عدل 1994 منهج دعم كل حزب بقدر يتناسب مع ما حصل عليه من مقاعد في البوندستاج في الانتخابات وذلك لتغطية أو تعويض الحزب عن نفقات الحملة الانتخابية بشرط أن يكون الإنفاق على الحملة الانتخابية انفاقا رشيدا وحكيما .
    ويلزم قانون الاحزاب كل حزب بضرورة اعلان تمويله وميزانيته ويحدد القانون وظيفة الاحزاب بتقديم مرشحي القائمة كما يشترط لصحة تكوين الحزب ألا يتعارض مع أسس الديمقراطية التبادلية وإلا فإن الحزب يكون غير دستوري وللمحكمة الدستورية الحكم بالغائه لعدم دستوريته.
    فإن أي حزب لا يشترك في انتخابات البرلمان لمدة سته سنوات يفقد أساس وجوده ولا يعتبر حزبا
     
    Emanjwad و Nour معجبون بهذا.
جاري تحميل الصفحة...