دراسات اقتصاديةرسائل و أطروحات اقتصادية

أثر تقلبات أسعار البترول العالمية على الاقتصاد العراقي خلال المدة (2004-2016)

تتمثل أهمية الدراسة في تناولها لموضوع تقلبات أسعار البترول على المستوى العالمي، من حيث الأسباب والآثار الاقتصادية بصورة شاملة، إضافة إلى دراسة وتحليل الآثار الاقتصادية التي أنتجتها ظاهرة تقلبات أسعار البترول الخام على الاقتصاد العراقي. تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف للتعرف على أهمية البترول في اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة، ودراسة وتحليل الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول للمدة (2016-2004) م على المؤشرات الكلية للاقتصاد العراقي. استخدمت الدراسة منهج التحليل الاقتصادي القياسي للتوصل لأهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها، من خلال الاعتماد على انموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة.

توصلت الدراسة في جانبها التحليلي الى ان اسعار البترول على المستوى الدولي تعرضت لسلسلة من الانخفاضات منذ النصف الثاني من عام 2014م، عندما انخفض المتوسط السنوي لسلة اوبك من (109) دولار عام 2013م إلى (96) دولار، ثم إلى (49) دولار عام 2015م، و(40) دولار عام 2016م، نتيجة لتأثر اسواق البترول بمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي. أظهرت الدراسة تأثر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بانخفاض أسعار البترول الخام منذ عام 2014م، مما ادى الى تعرضه لانكماش عام 2014م بلغت نسبته الحقيقية (-0,64%)، تضاعفت نسبة هذا الانكماش عام 2015م لتصل الى (-2,5%) ثم ارتفعت الى (-7,7%) عام 2016م.

كما اظهرت الدراسة ارتفاع نسبة مساهمة البترول الخام في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراوحت بين (92.9%) و (26.4%) خلال مدة الدراسة، وبلغت (59.9%) و(26.4%) للسنوات 2015م-2016م على التوالي، بينما تضاءلت نسب مساهمات قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية مسجلة (3.3%) و (2.3%) على التوالي للعام 2016م، و تمثل إيرادات تصدير البترول الخام المصدر الرئيسي للإيرادات العامة بنسب تراوحت بين (62.1%) و (99.6%) للمدة 2004-2016م، مما شكل خطر حقيقي واجهته الدولة عند إعداد الموازنة العامة في ضل انخفاض أسعار البترول، وأدى الى حدوث عجز في موازنة عام 2015م بنسبة بلغت (26%)، كما تقلص حجم الموازنة العامة للدولة عام 2015 وبنسبة (-36%) قياساً بموازنة عام 2014، كما تقلصت موازنة عام 2016م بنسبة (-%13) قياساً بموازنة عام 2015م. تأثرت السياسة النقدية بانخفاض أسعار البترول، مما ادى الى انخفاض احتياطات النقد الاجنبي لدى البنك المركزي العراقي من (77,186) مليار دولار نهاية عام 2013 الى (53.135) مليار دولار نهاية عام 2016م، ثم الى (46.218) مليار دولار نهاية عام 2017م، حيث بلغت كمية الانخفاض (30.968) مليار دولار بنسبة بلغت (40.1%) خلال 4 سنوات فقط. وفي مجال التحليل القياسي أظهرت النتائج ان العلاقة طردية بين أسعار البترول ومتغيرات الدراسة وهذا يتفق مع المنطق الاقتصادي كما بينت النتائج التالي: أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خلال السنة يؤدي الى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الاجمالي بمقدار (%116)، وكذلك يؤدي الى ارتفاع قيمة الموازنة العامة بمقدار (%78)، في حين يؤدي الى ارتفاع النسب المئوية للبطالة بمقدار (%1) فقط، واما زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خلال السنة يؤدي الى ارتفاع قيمة سعر الصرف بمقدار (%27)، وكذلك فان زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خلال السنة قد يؤدي الى ارتفاع قيمة الاحتياطي الاجنبي بمقدار (%33).

واقترحت الدراسة : بضرورة أنعاش قطاع الصناعة التحويلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاسراع بتطبيق قانون ضريبة كمركية، ودعم عمليات الاقراض العام والخاص للأنشطة الاستثمارية الصناعية، مع مراعاة تخفيض نسب الفائدة الى أقل ما يمكن بهدف التشجيع على اقامة الاستثمارات الصناعية وانعاش القطاع الصناعي، واعتماد الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إقامة المشاريع الصناعية المختلطة، والاسراع في توفير القروض للاستثمارات الخاصة في هذا المجال بهدف انعاش القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في تنمية وتنويع هيكل الاقتصاد العراقي، إضافة الى زيادة حجم الدعم المقدم للقطاع الزراعي، من خلال زيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني عن طريق إقامة المشاريع المختلطة في مجال الإنتاج الزراعي، وخصوصاً في مجالات تربية الدواجن والمواشي والاسماك، وتصنيع وتعليب المنتجات الزراعية والحيوانية، بالإضافة الى صناعة الاسمدة والمبيدات الزراعية، وزيادة الاستثمارات الزراعية عن طريق توفير القروض الميسرة للمستثمرين الزراعيين، وضمان تسويق محاصيلهم الاساسية إلى وزارة الزراعة ، توفير واستخدام التقنيات الحديثة في مجالات البذور والأسمدة والمعدات الزراعية لزيادة كفاءة الإنتاج. وتوجيه استيرادات وزارة التجارة من المواد الغذائية نحو الانتاج المحلي حصراً، لاسيما في مجال محصولي الحنطة وقصب السكر والبنجر السكري، حيث يتمتع العراق بميزة تنافسية في انتاج هذه المحاصيل، مما سيخلق طلب محلي كبير ويساعد على اقامة استثمارات زراعية وصناعية واسعة في هذا المجال، بالإضافة الى توفير العمل.

تحميل الرسالة ↗

 

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا [email protected]

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ، من فضلك لم أستطيع تحميل أطروحة الدكتوراه في الإقتصاد بعنوان *أثر تقلبات أسعار البترول العالمية على الإقتصاد العراقي خلال المدة 2004-2016* للدارس خطاب عمران صالح الضامن هل بالإمكان مساعدتي من فضلك .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى