أحكام الحرب والحياد في الفقه الإسلامي والقانون الدولي العام : دراسة موازنة

خلاصة البحث فإنها تتمثل في القضايا الكلية التي تناولتها هذه الأطروحة، و التي تتمثل في الآتي: لقد شرع الإسلام أحكام الحرب و الحياد قبل أن يظهر القانون الدولي الأوربي في الوجود، فبين أسباب الحرب و قواعده و أحكام المحاربين وغير المحاربين وأحكام الأسرى و القتلى و الجرحى ومن في حكمهم، وفضل في مصارف الفيء و الغنيمة وقرر مبدأ الحياد وأشار إلى صوره الجائزة و الممنوعة، وعندما ظهر القانون الدولي الحديث لدى الأمم الغربية استفاد من جهود الأمة الإسلامية في القضايا الدولية بصفة عامة، ومعاملات الحرب و الحياد بصفة خاصة، وذلك بفضل الاحتكاك السلمي و الحربي بين الأمة الإسلامية و الأمم الغربية، لذا جاءت مباحث القانون الدولي المعاصر مشابهة لمفردات الفقه الإسلامي في الصورة مع اختلافها عنه في المضمون الاختلاف مصدر التلقي في كل، ومن خلال الموازنة بين الفقه الإسلامي و القانون الدولي العام ، تبين أن الفقه الإسلامي له قدم السبق في إرساء دعائم قواعد القانون الدولي ونشرها في الساحة البشرية ومن بين تلك القواعد: أحكام السلم وأحكام الحرب و الحياد الدوليين وليس هذا فحسب بل إنه احتوى على مبادئ وكليات شرعت لصالح الفرد و المجتمع الدولي ، رحمة بالإنسان وتحقيقا لمصالح الأنام مع أن القانون الدولي لم يفطن لها حتى الآن ، ومن ذلك ما أشرت إليه أثناء البحث عند الحديث عن عموم أحكام الحرب في الفقه الإسلامي و خصوصها في القانون الدولي بأشخاص القانون الدولي ، وموقف الفقه الإسلامي من الحياد المعاصر وتحقيق القول فيه، فهذا إن دل فإنما يدل على صلاحية الفقه

رابط المحتوى: