قضايا اجتماعية

أسباب الفساد في الوطن العربي

يمثل الفساد إحدى القضايا التي تحتل اهتمام المواطنين في دول العالم عامة ودول العالم الثالث خاصة، وأحد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية الدولية.

معنى الفساد في اللغة
الفساد في معاجم اللغة هو في (فسد) ضد صَلُحَ (والفساد) لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، ويأتي التعبير على معانٍ عدة بحسب موقعه. التعريف العام لمفهوم الفساد عربياً بأنه اللهو واللعب وأخذ المال ظلماً من دون وجه حق، مما يجعل تلك التعابير المتعددة عن مفهوم الفساد، توجه المصطلح نحو إفراز معنى يناقض المدلول السلبي للفساد، فهو ضد الجد القائم على فعل الائتمان على ما هو تحت اليد (القدرة والتصرف).
 
يعرف معجم أوكسفورد الإنكليزي الفساد بانه “انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة”. وقد يعنى الفساد : التلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما وهو لفظ شامل لكافة النواحى السلبية في الحياة.
 
أنواع الفساد
وهناك أنواع كثيرة من الفساد وأنا أرى أن أخطرها الفساد السياسي
يصنف الفساد في الأنواع التالية:
 
• الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.
 
• جرائم الشركات: في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة (كيان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من أشخاص طبيعيين يقومون بإدارة أنشطتها)، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.
 
• رشوة
• فساد البيانات أو فساد المعلومات.
• الفساد اللغوي.
• التعفن أو التحلل.
 
فساد سياسي
يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
 
تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية
 
 

يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع، وهي: الرشوة بجميع وجوهها في القطاعين العام والخاص، والاختلاس في القطاعين العام والخاص، والمتاجرة في النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وغسل العوائد الإجرامية، وإخفاء الممتلكات المتأتية من جرائم فساد، وإعاقة سير العدالة فيما يتعلق بهذه الجرائم، بالإضافة إلى أفعال المشاركة والشروع بكل ما سبق. لان ممارسة الفساد مرجعها –في الأساس- إلى عدم وجود أي مظهر من مظاهر الاستقامة الذاتية للشخص الذي يمارسه.. وبالتالي فهو انتهاك لقيمه وأخلاقه، وقيم المجتمع الذي يمارس ضده هذا النمط من السلوك المنحرف والمنحط.

أما بالنسبة لأصحاب القانون والاتجاه القانوني فيعدون الفساد انحرافاً في الالتزام بالقواعد القانونية وهناك شبه إجماع على أن للفساد أثراً مدمراً على القانون وعلى القضاء عندما يطاله ويشمله بمؤثراته المهلكة. -ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى، وإلى تردي نوعية الخدمات التي تقدمها الحكومات، وزيادة الضغوط على ميزانياتها الرسمية.

لان هذه الأنظمة اعتمدت وسائل ومقومات متشابهة لضمان بقائها، تقوم على التحكم في القرارات الهامة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخاصة بشعوبها التي أُجبرت على الابتعاد عن المشاركة في إدارة الشأن العام، وتم إشغالها طوال الوقت في البحث عن تأمين لقمة العيش.

وأن هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات (التشريعية والقضائية) في هذه الدول أتاح للسلطة الحاكمة الاحتكار والتفرد باتخاذ القرار، وسمح بـ”اختطاف الدولة”؛ وهو ما يؤدي إلى وجود النظام الاستبدادي، والمس بالحقوق والحريات العامة، لأن اعتماد مبدأ أن رأس السلطة التنفيذية فوق السلطات جميعها جعل مبدأ الفصل بين السلطات لا معنى له.

أن السبب الأهم والأبرز في شيوع الفساد واجتياحه العالم العربي , هو ابتعاد هذه الدول عن مصدر النزاهة ومنبع الشفافية , ألا وهو الإسلام الذي ينص قرآنه على نوع خاص من الرقابة لا تعرفها قوانين الدنيا , ألا وهي الرقابة الذاتية المنبعثة من خشية الله تعالى وحده , كما ينص على محاسبة من نوع فريد ألا وهي محاسبة المسلم لنفسه قبل أن يحاسبه أحد .

لذلك تأتي سياسة تحجيم ومحاصرة العمل الأهلي واحتواء قياداته وتضييق موارده المالية أضعف المساءلة المجتمعية. أما الإعلام، فإن استخدام الإعلام الرسمي للترويج للنظام وسياساته ورموزه أضعف دوره الاستقصائي وعزز الرقابة الذاتية لدى إداراته.
فقد حل السودان في المرتبة الثالثة قبل الأخيرة بين الدول الأكثر فسادا في العالم، وفقا للمؤشر التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، فيما جاءت 5 دول عربية أخرى بين الدول العشر الأكثر فسادا. وكشف التقرير أن السودان لم يبرح المراكز الأخيرة في السنوات الماضية، منافسا للصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر بهما أي أنظمة ثابتة، وكوريا الشمالية.

ووفقا للمؤشر الذي يعتمد على معايير اقتصادية معترف به دوليا، دون أي توجهات سياسية، فإن السودان جاء في المركز الثالث قبل الأخير وتحديدا في المركز 173، إذ حصل على 11 نقطة فقط، فيما حلت الصومال وكوريا الشمالية في المركز 174، بينما جاءت الدول الأكثر نزاهة الدنمارك (92 نقطة) ونيوزيلندا (91 نقطة). وأوضح التقرير أن السودان الذي لم يتغير موقعه بين الدول الأكثر فسادا، تدهور أكثر في العام الحالي 2014، مقارنة بتقرير عام 2013. وجاءت بعض الدول العربية متقدمة عن السودان
رغم أعمال العنف التي تجري في هذه البلدان، مثل العراق الذي حل في المركز 170، وليبيا في المركز 166، واليمن في المركز 161، وسوريا في المركز 159، إلا أن هذه الدول أيضا دخلت جميعها بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم. في المقابل، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة الأفضل عربيا بحلولها بالمركز 25 عالميا، وحلت قطر ثانيا في المركز 26 عالميا. وتشاركت البحرين والأردن والسعودية في المركز 55 عالميا بحصولهم على 49 نقطة، وسلطنة عمان في المركز 64 والكويت في المركز 67 وتونس في المركز 79 والمغرب في المركز 80 ومصر في المركز 94 والجزائر في المركز 100 ولبنان في المركز 136.

ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها، وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير، والأقل فسادا المركز الأول. وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الأول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر، وحلت فنلندا في المركز الثالث، بينما تساوت النرويج وسويسرا في المركز الرابع، وجاءت بريطانيا في المركز 14 والولايات المتحدة الأميركية في المركز 20. وتعد هذه المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من برلين مقرا لها، دليلا سنويا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان.

ويأتي الفساد الاقتصادي بالتبعية للفساد السياسي لان الفساد في مصر مارسه الكبار والصغار، أو الأغنياء والفقراء، وعددّ أمثلة وتقديرات رقمية لفساد الكبار، منها: إجمالي ثمن الأراضي الضائع في الأراضي المخصصة من قبل وزارة الإسكان لصالح كبار رجال الأعمال نحو 136.1 مليار جنيه، عمولات السماسرة ورجال المصارف والمخلصين الجمركيين تقدر بنحو ثلاثمائة مليون جنيه في المتوسط سنويًا، 750 مليون جنيه في مجالات الاتجار في ديون مصر، حصل 94 عميلا لبنوك القطاع العام على أكثر من نصف حجم القروض والائتمان من هذه البنوك حتى 30/6/2006، أي أكثر من 125 مليار جنيه، تم بيع 194 شركة لقطاع الأعمال العام بأقل من نصف ثمنها.

لان دهاليز الفساد والرشاوى وإهدار المال العام نحو مائة مليار جنيه، وتقدر تجارة المخدرات بنحو عشرة مليارات–15 مليار جنيه سنويًا، وأن من يعملون في هذه التجارة يقدر عددهم نحو 150 ألف شخص، وعمولات شراء السلاح قدرت بنحو 1.5 مليار– 3.5 مليارات جنيه، قدر الإهدار بالمال العام بصفقات تصدير الغاز بنحو خمسة مليارات دولار سنويًا.

التأثيرات الاقتصادية
يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة.
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.

إن إضاعة ألف مليار دولار من ثروة العرب خلال الخمسين عاما الماضية من خلال الفساد وتفشيه؟معناها أننا اجتزأنا عن عملية التنمية العربية في الأقطار العربية مبلغا مهما كان بالإمكان صرفه لمحو الأمية كاملة من المنطقة العربية، لو صرف في الدول الأكثر فقرا مثل السودان لأمنا الأمن الغذائي للمنطقة العربية خلال الخمسين سنة الماضية، لو وزعنا هذا المبلغ على الأفراد العرب لازداد الدخل الفردي القومي للمواطن العربي بحدود المائتين دولار على طوال هذه الفترة، لكان بالإمكان توفير مقعد جامعي لكل مؤهل عربي في هذه الفترة بل أهم من هذا كان أهلنا فرص عمل لو استثمر هذا المبلغ في المجالات التي كان يجب أن يوفر لها.أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد في الزيادة المباشرة في التكاليف، فالمبالغ التي يدفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي الكبير مقابل الحصول على تسهيل معين، مثل الحصول على إذن باستيراد سلع معينة من الخارج أو الحصول على مناقصة أو عطاء معين لن يتحملها رجل الأعمال في النهاية، ولكن في الغالب يتم نقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو كليهما معًا

حيث يقوم رجل الأعمال بكل بساطة برفع سعر السلعة التي استوردها من الخارج أو رفع تكلفة المناقصة أو العطاء؛ ليعوِّض ما دفعه من رشوة، وذلك يعني أن المستهلك الذي يشتري هذه السلعة هو الذي يتحمل عبء الرشوة، وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة، إلى جانب ذلك

قد يؤدِّي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لإتمام الصفقة، وهو ما يمثِّل ضغطًا على العملة المحلية، ويخفض قيمتها، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي ككل هو الذي يتحمَّل عبء هذه الرشوة. والخطير في الفساد أنه يغير المعايير التي تحكم إبرام العقود حيث إن التكلفة والجودة وموعد التسليم وأمثالها هي التي تحكم إبرام العقود في الظروف العادية، ولكن في ظل الفساد يصبح المكسب الشخصي لكبار المسئولين هو أهم العوامل في إبرام العقود ويقلل من أهمية المعايير الأحرى وهذا يؤدي إلى اختيار موردين أو مقاولين أقل كفاءة وشراء سلع أقل جودة.

الفساد في المنطقة العربية باقٍ ويتمدد، ويبدو أن إقامته بيننا ستطول. ذلك ما كشفت عنه نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016، الذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية.

سجلت أغلب الدول العربية تراجعاً في المؤشر وتفاقماً في معدلات الفساد قياساً لنتائج العام 2015، فلا نجد أي دولة عربية ضمن الدول العشرين الأولى في العالم، بينما يزدحم ذيل القائمة بأكثر من 7 دول عربية تحوز معدلات متدنية جداً في الشفافية والنزاهة.

ويقوم مؤشر مدركات الفساد، الذي بدأت في إصداره منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية منذ 1995، بترتيب 176 دولة حول العالم حسب مدى ملاحظة وجود الفساد وإساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل المصلحة الشخصية لدى الموظفين والسياسيين. ويتم ذلك من خلال مسح لآراء الخبراء، وباعتماد ثلاثة مصادر متوفرة على الأقل لتقييم كل دولة.

وتصدرت الدنمارك للعام الثالث على التوالي الترتيب العالمي في الدول الأقل فساداً بـ90 نقطة، تليها نيوزيلاندا وفنلندا في المركز الثالث بـ89، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 18 بـ74 نقطة والصين مع الهند في المركز 79 عالمياً بـ40 نقطة.

أنواع الفساد
 
الرشوة
لحدوث الرشوة يحتاج الأمر لطرفين: الذي يعطي الرشوة والذي يأخذها. وقد تمتد ثقافة الفساد في بعض البلدان لتشمل كل نواحي الحياة، ما يجعل من الصعب الحفاظ على أي تجارة من دون اللجوء إلى الرشى.
 
الابتزاز
الابتزاز هو قيام المسؤول السياسي شخصياً بالاستفادة من الأموال العامة بطرق غير قانونية. ويمكن مقارنة الابتزاز بالإتجار بالمنصب. لقد إدعى جورج واشنطن بلنكيت ممثل نيويورك في مجلس الشيوخ إدعاءه الشهير بأن هناك اختلافاً بين الابتزاز “الشريف” والابتزاز “غير الشريف”. فالمثال التقليدي للابتزاز يتمثل في استغلال امسؤول لمعرفتة بالقرارات المتعلقة بمسح الأراضي في شراء الأراضي التي يعرف بان منظمته السياسية مهتمة باستغلالها ومن ثم بيعها وتحقيق أرباح كبيرة لتلك المنظمة. أما الهدايا الكبيرة المقدمة من أحد الاحزاب المشتركة في الحكومة فتصنف هي الأخرى على أنها ابتزاز ومعظم الدول لها قوانين تحظر هذا العمل. (ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال كل هدية تتعدى قيمتها 200 دولار نقدم إلى رئيس البلاد تعتبر هدية مقدمة إلى مكتب الرئاسة وليس إلى شخص الرئيس. ويمكن للرئيس المنتهية ولايتة أن يشتريها إذا ما أراد الاحتفاظ بها).
 
المساهمات في الحملات الانتخابية والأموال المشبوهة
قد يصعب إثبات الفساد في الميدان السياسي ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده. ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض السياسيين من الذين تدور حول شائعات الفساد. من الواضح بأن الساسة وبسبب من حاجتهم إلى حشد الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية في يكونون في موقف معرض للخطر. وهم كما يتضح يظهرون بعد حصولهم على الدعم من طرف ما وكأنهم يعملون لصالح الطرف الذي قام بتمويل حملاتهم، وهو ما يفتح المجال للحديث عن فسادهم السياسي. مؤيدو الساسة فيؤكدون بان ذلك التشابه في توجهاتهم مع الساسة لا يعدو كونه من نتاج الصدفة.أما المتهكمون فيتساءلون عما يدفع هذه الأطراف أصلاً لأن تمول السياسيين إذا لم تحصل على شيء مقابل ما تنفقه عليهم من أموال. العديد من الشركات في الولايات المتحدة وخاصة الكبرى منها تمول كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري
 
وبسبب من تبعات تمويل الشركات للسياسيين من قبيل مفهوم الخطر الكامن في أن تلك الشركات إنما تشتري باموالها أصوات المسؤولين المنتخبين، فقد لجأت بعض البلدان كفرنسا مثلاً إلى حظر قيام الشركات بتمويل الاحزاب السياسية جملة وتفصيلاً. وكذلك بسب الالتفاف المحتمل على هذا الحظر القانوني على تمويل الحملات السياسية، تفرض فرنسا سقفاً محدداً كحد أقصى للانفاق على الحملات الانتخابية، لذا فإن المرشحين الذين يتجاوزون سقف الانفاق هذا سيخاطرون باعتبار حملتهم غير قانونية أو بالتعرض للمنع من الاشتراك في الانتخابات المستقبلية. وعلاوة على ذلك تقوم الحكومة بتمويل الأحزاب السياسية تبعاً لنجاحات تلك الأحزاب في الانتخابات. وفي بعض البلدان تدار الأحزاب السياسية بالاعتماد على اشتراكات الأعضاء فقط (رسوم العضوية في الحزب).
 
ينتقد البعض حتى هذه الإجراءات القانونية ويقولون بأنها تقنن الفساد لكونها تفضل الإبقاء على الوضع السياسي الراهن. فالأحزاب الصغيرة والمستقلون غالباً ما يقولون بأن الجهود المبذولة لتحجيم نفوذ المساهمين بالأموال لا تفيد سوى في حماية الأحزاب الكبيرة عن طريق ضمان تمويل حملاتها من الأموال العامة، في الوقت الذي تحد فيه من احتمالات التمويل الخاص من أطراف خارج الحزب للأحزاب الصغيرة. وفي تلك الحالات ياخذ المسؤولون الأموال من الخزينة العامة لانفاقها على حملاتهم الانتخابية ليضمنوا لانفسهم استمرار الاحتفاظ بمناصبهم ونفوذهم ورواتبهم المجزية.
الظروف الملائمة للفساد
غياب الديموقراطيه أو عجزها وتركيز السلطه فى يد صناع القراروهم عملاً غير مسئولين من الشعب أو بعملون لمصالحهم الشخصيه وغير مفوضين ولا يمثلوا الشعب
 العجز لمعلوماتي: ويشمل
• انعدام الشفافية في الحكومية (حرية المعلومات) في صنع القرار
• احتقار أو إهمال ممارسات حرية الكلام أو الصحافة
• ضعف المساءلة وانعدام الإدارة المالية الملائمة
    الفرص والمحفزات وتشمل
• عمليات استثمار كبيرة للأموال العامة
• انخفاض رواتب الموظفين الحكوميين
   الظروف الاجتماعية وتشمل
• النخب الأنانية المنغلقة وشبكات المعارف.
• كون السكان أميين أو غير مهتمين وعدم قابلية الرأي العام على انتقاء الخيارات السياسية.
   العجز القانوني ويشمل
• ضعف سلطة القانون
• ضعف المهن القانونية
• عدم كمال العملية الانتخابية
• حملات انتخابية مكلفة يتجاوز الإنفاق فيها المصادر الاعتيادية للتمويل السياسي.
• غياب الرقابة الكافية للحد من الرشى أو التبرع للحملات الانتخابية.
 
معايير قياس الفساد
إن قياس الفساد بلغة الإحصاءات ليس أمراً سهلاً طالما أن المشتركين فيه ليسوا متعاونين في هذا الصدد. وتقدم المنظمة العالمية للشفافية وهي منظمة رائدة في مجال محاربة الفساد ثلاثة معايير تقوم بتحديثها سنوياً لقياس الفساد وهي: مؤشر إدراك الفساد (القائم على آراء الخبراء حول أحوال البلدان الفاسدة)، والبارومتر العالمي للفساد (القائم على استطلاعات مواقف الرأي العام وخبرتهم مع الفساد، واستطلاع دافعي الرشى الذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشى. كما تقوم المنظمة العالمية للشفافية بنشر تقرير دولي حول الفساد على موقعها (www.globalcorruptionreport.org/). كما يقوم البنك الدولي كذلك بجمع معلومات مختلفة حول الفساد وينشره على موقعه www.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/datatools.htm  والذي يشتمل على مجموعة من المؤشرات الحكومية على الموقع (www.worldbank.org/wbi/governance/data.html). تقوم المنظمة العالمية لمراقبة الفساد بإجراء استطلاعات لإدراك وجود الفساد بين آونة وأخرى. وبحسب آخر استطلاع للمنظمة أجرته في عام 2005 فإن أقل 10 دول فساداً في العالم هي (حسب الترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية):أستراليا، النمسا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، نيوزلندا، النرويج، سنغافورة، السويد وسويسرا. وبحسب الاستطلاع المذكور فإن أكثر 9 دول فساداً (حسب حالات النهب للثروة من قبل السلطة الحاكمة) هي: بنغلاديش، تركمانستان، تشاد، ساحل العاج، غينيا الاستوائية، نيجيريا، هايتي.
 
ولكن نتائج ذلك الاستطلاع قد تكون موضع جدل لأنها تقوم على الإدراك الموضوعي. فتوفر التكنولوجيا المتطورة في الدول التي يعدها جمهور الرأي العام “الأقل فساداً” قد يساعدها على إخفاء الفساد عن أعين شعبها أو على جعل ممارسات الفساد تبدو شرعية. وبحسب استطلاع الإدراك تعد ولايات ميسيسيبي وداكوتا الشمالية ولويزيانا من أكثر الولايات المتحدة فساداً. بينما تعتبر ولايات هامبشاير وأوريغون ونبراسكا أقلها فساداً. وتأتي أكبر ولايتين وهما كاليفورنيا وتكساس في الوسط، إذ تأتي كاليفورنيا بالمرتبة 25 وتكساس بالمرتبة 29 في القائمة التي تصنف الولايات أكثر الولايات فساداً.
 
 التأثيرات الاقتصادية
يؤدي الفساد كذلك إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة. ويؤدي انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لإزدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسؤولين ومخاطر انتهات الاتفاقيات أو الانكشاف. ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسئولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات. ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كوفئ.
وعلاوة على ذلك يولد الفساد تشوهات اقتصادية في القطاع العام عن طريق تحويل استثمار المال العام إلى مشروعات رأسمالية تكثر فيها الرشى. ويلجأ المسؤولون إلى حيلة زيادة التعقيدات الفنية لمشاريع القطاع العام لإخفاء أو لتمهيد الطريق لهذه التعاملات غير المشروعة، ما يؤدي بالنتيجة إلى زيادة تشويه استثمار المال العام. ويؤدي الفساد كذلك إلى خفض معدلات الالتزام بضوابط البناء والمحافظة على البيئة والضوابط الأخرى وإلى تردي نوعية الخدمات الحكومية وزيادة الضغوط على ميزانية الحكومة. يقول خبراء الاقتصاد بأن أحد أسباب اختلاف معدلات التنمية الاقتصادية بين أفريقيا وآسيا يعود إلى أن الفساد في أفريقيا قد إتخذ شكل اشتقاق الإيجارات الذي ينجم عنه تحريك رأس المال إلى الخارج بدلاً من استثماره في الداخل (وهو النمط التقليدي والمحبط الذي نشهده في قيام الحكام الدكتاتوريين الأفارقة بإنشاء حسابات مصرفية لهم في بنوك سويسرا). أما الإدارات الفاسدة في آسيا من قبيل إدارة سوهارتو فغالباً ما إتخذت هيئة الحصول على حصة في كل شيء (طلب الرشى)، إلا أنها تمكنت بخلاف ذلك من توفير جميع شروط التنمية عن طريق الاستثمار في مشاريع البنية التحتية ودعم سيادة القانون وما إلى ذلك. ويقدر الباحثون في جامعة ماساشوسيتس ان تهريب رؤوس الأموال من 30 دولة أفريقية للفترة بين 1970 و1996 قد بلغ 187 مليار دولار وهو ما يفوق مديونيات هذه الدول مجتمعة، وهو ما ينجم عنه تخلف أو تنمية منقوصة وهو ما أطره الاقتصادي مانكور اولسون في نظرية وضعها لذلك). وأحد العوامل التي تقف خلف هذا السلوك في حالة أفريقيا كان عدم الاستقرار السياسي وحقيقة أن الحكومات الجديدة عادة ما تصادر أرصدة الحكومات السابقة التي حصلت عليها عن طريق الفساد. وهذا ما شجع المسؤولين على تخزين ثرواتهم خارج البلاد لكيلا تطالها قرارات المصادرة الحكومية في المستقبل.

العرب يتقدمون إلى الوراء

باستثناء تونس التي تقدمت مركزاً واحداً في الترتيب العالمي وثلاث نقاط في المؤشر، فإن كل الدول العربية قد تراجع ترتيبها عن مؤشر العام 2015.

قطر التي كانت تحتل المركز الأول عربياً والـ22 عالمياً بـ71 نقطة، تراجعت للمركز 31 بـ61 نقطة، لتحلّ الإمارات في المركز الأول عربياً والـ24 عالمياً بـ66 نقطة لكنها هي الأخرى تراجعت عما حققتها في العام الماضي، إذ كانت تحتل المركز 23 بـ70 نقطة.

وتراجعت السعودية 14 مركزاً في الترتيب العالمي، واحتلت المركز 62 بـ46 نقطة فيما كانت في العام الماضي تحتل المركز 48 عالمياً بـ52 نقطة. كما تراجعت مصر بـ20 مركزاً، لكن عدد نقاطها لم يتراجع سوى نقطتين.

حافظ الأردن على المركز الثالث عربياً للعام الثاني على التوالي لكنه تقهقر في الترتيب العالمي من المركز 45 بـ53 نقطة في العام 2015 إلى المركز 57 بـ48 نقطة خلال 2016. واحتلت سبع دول عربية هي: العراق، ليبيا، سوريا، اليمن، السودان والصومال مراكز ضمن الدول الـ15 الأخيرة في الترتيب العالمي، وحلت الصومال في أخر الترتيب بعشر نقاط فقط.

وهذه الدول تشهد حروباً واضطرابات رفعت من معدلات الفساد وظاهرة الإفلات من العقاب وسوء الإدارة واستخدام السلطة في أوضاع استثنائية.

لم يكن التقدم الذي حققته تونس في الترتيب كبيراً، إذ تقدمت مركزاً واحداً عن العام الماضي، لكنها حسنت من عدد نقاطها في المؤشر من 38 نقطة في 2015 إلى 41 نقطة في 2016. ويعود ذلك إلى استئناف هيئة مكافحة الفساد لنشاطها منذ بداية العام 2016، وهي هيئة مستقلة قدمت للقضاء أكثر من 120 ملف فساد خلال 2016 من بينها ملفات ثقيلة تخص مسؤولين كباراً في الدولة.

ووفقاً لمؤشر الفساد، فإن السقف العالمي يجب أن يتجاوز الـ50 نقطة كي تُعتبر الدولة من الدول ذات المعدل الجيد في مكافحة الفساد. وبحسب السقف فإن أغلب الدول العربية، باستثناء الإمارات وقطر، هي تحت المعدل العالمي، و12 دولة عربية مصنفة ضمن الدول شديدة الفساد في العالم.

الفساد يأتي بالشعبويين إلى السلطة

وكشفت منظمة الشفافية الدولية عن أن 69% من الدول المصنفة ضمن الترتيب العالمي وعددها 176 دولة لم تتخطَّ سقف الــ50 نقطة على مؤشر مدركات الفساد للعام 2016.

وقالت المنظمة إن تفشي الفساد على مستوى العالم يدفع إلى المزيد من السخط الشعبي على الحكومات ويؤدي إلى نتائج عكسية ويوفر أرضية جيدة لنشاط القوى السياسية الشعبوية والدينية في صفوف الناس، ويمكن أن يساعدها على الوصول إلى السلطة كما حدث مع دونالد ترامب في الولايات المتحدة وموجات صعود اليمين الشعبوي في أوروبا الغربية أو القوى الدينية في مناطق عدة من العالم، مشيرةً إلى أن ذلك يمكن أن يؤثر على الحريات والصحافة وحقوق الإنسان في المدى المتوسط والبعيد.

ولفتت المنظمة إلى أن التواطؤ بين الشركات والسياسيين في بعض الدول يخلق نوعاً من الفساد الكبير الذي يمكن أن تكون له أثار على حقوق الإنسان، من خلال عرقلة التنمية وتعزيز التهميش الاجتماعي.

لا نزاهة بلا ديمقراطية

وتتميز البلدان التي سجلت المراتب الأولى في المؤشر العالمي بمستويات عالية من حرية الصحافة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة، كما يتميز المسؤولون في السلطة فيها بمستويات عالية من النزاهة، وتتمتع سلطاتها القضائية بالاستقلالية عن السلطات الأخرى، وتنقص فيها معدلات التميز وفقاً للفوارق الطبقية.

في المقابل تعاني الدول التي جاءت في ذيل الترتيب من الحروب والصراعات السياسية والطائفية، وهي دول لا تتمتع بحكومة رشيدة، وتعاني من ضعف المؤسسات العامة كالشرطة والقضاء، وتغيب فيها حرية التعبير والصحافة الحرة ويكاد ينعدم فيها نشاط المجتمع المدني المستقل عن السلطة السياسية.

وأشارت المنظمة إلى أن العام المنصرم قد شهد تفجر العديد من الفضائح المالية التي تعلقت بسياسيين متهمين بشبهات فساد، من بينها قضية عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف من منصبها، بعد أن وجهت إليها تهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة، وملف وثائق بنما الذي طال رؤساء دول وشخصيات بارزة أخرى متهمة بالتهرب الضريبي وتهريب أموالها إلى ملاجئ ضريبية غير قانونية.

ودعت المنظمة إلى مزيد من الإصلاحات الجذرية والعميقة لمكافحة ظاهرة الفساد من خلال سن مزيد من القوانين والتشريعات لمكافحة الظاهرة وحماية المُبلغين عن الفساد والشهود والإثراء غير المشروع وكذلك تعزيز الشفافية من خلال فتح السجلات العامة والتجارية لمراقبة نشاط المؤسسات ومحاصرة التهرب الضريبي والجبائي وتبيض الأموال.

ولفتت إلى أن بناء النظم الديمقراطية القوية هو الكفيل بالحد من معدلات الفساد من خلال حرية التعبير والصحافة وقوة المجتمع المدني واستقلال السلطة القضائية، وكل ذلك سيشكل ضغطاً على السياسيين في السلطة ويمكن من محاسبتهم إن وقعوا في الفساد.

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock