دراسات أسيويةدراسات أمنيةدراسات سياسية

أفغانستان ما بعد عام 2021: غارات على طموحات الصين الإقليمية أم تداعيات أمنية؟

تيمور شاران وأندرو واتكينز

العناوين الداخلية للدراسة:

  • النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي المتزايد للصين
  • مخاوف بكين الأمنية وموقفها من الوضع الأفغاني
  • نعمل معاً على تقارب المصالح
  • التوصيات

يستكشف هذا الموجز ارتباط الصين بأفغانستان بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان. ويوضح كيف تؤثر حالة عدم اليقين المتزايدة المحيطة بطبيعة خروج الولايات المتحدة وتحولها في السياسة على أمن الصين الوطني والإقليمي وطموحاتها الاقتصادية. كثفت كل من الصين والاتحاد الأوروبي جهودهما لدعم المصالحة بين الأفغان. ما هي شروط التنمية والتعاون الأمني المتوقعة في كابول وبكين والعواصم الأوروبية بعد عام 2021؟ ما هي توقعات الصين من شركاء أفغانستان الدوليين، و “مخاوف” هؤلاء الشركاء أو “شكوكهم” بشأن نوايا الصين؟ في أي المجالات يكون التنسيق الثلاثي أكثر أهمية ويحتمل أن ينجح في تحقيق الأهداف المشتركة؟

وقعت الصين وأفغانستان على معاهدة الصداقة الثنائية وعدم الاعتداء المتبادل في عام 1960، والتي تحدّد علاقة حقبة الحرب الباردة التي تركز على المشاركة الاقتصادية. ظلت طموحات الصين في أفغانستان منذ ذلك الحين، راسخة في المجال الاقتصادي. لقد حدّت القوة العظمى المزدهرة حتى الآن من مشاركتها في الشؤون السياسية والأمنية الأفغانية. في عام 2006، أعاد البلدان التأكيد على معاهدة عام 1960 التي تأسّست على مبادئ علاقات “حسن الجوار” والتي من خلالها ستشرك الصين أفغانستان وجيرانها لدعم الاستقرار. أذعنت الصين إلى حدٍ كبير، لباكستان، أقرب وأهم حليف إقليمي لها في جنوب آسيا منذ الستينيات، لضمان مصالحها الأمنية والاقتصادية في أفغانستان. لكن منذ عام 2014، مع احتمالية الانسحاب العسكري بقيادة الولايات المتحدة واحتمال حدوث فراغ أمني، يبدو أن بكين تسجّل أفغانستان على نحو متزايد كأولوية على حدودها الغربية. إذا انسحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالكامل، فقد تسعى الصين إلى تقريب أفغانستان من نطاق نفوذها الاقتصادي والسياسي، بعد أن ألمحت لسنوات إلى إدراج البلاد في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تبلغ قيمتها عدّة مليارات من الدولارات.

النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي المتزايد للصين

تتمتع الصين بنفوذ اقتصادي ودبلوماسي كبير على أفغانستان والمنطقة، إلا أنها لم تمارس سوى القليل من أجل تحقيق أهداف سياسية فورية في كابول. بدلاً من ذلك، كانت بكين تضع نفسها على أنها القوّة الاقتصادية المهيمنة الصاعدة في جنوب ووسط آسيا، وتتخذ موقفاً حكيماً طالما ظلت الولايات المتحدة راسخة في المنطقة عسكرياً.

من المفترَض أن تمتد مبادرة الحزام والطريق الصينية (BRI)، وهي شبكة مخططة من طرق التجارة البرية والبحرية عبر مساحة اليابسة في أوراسيا، ضخّت استثمارات ضخمة في باكستان ودول آسيا الوسطى. وقد أدّى ذلك أيضاً إلى اختلال التوازن، وحتى التبعيات، في علاقاتهما الثنائية. في باكستان، التزمت الصين باستثمار 62 مليار دولار فيما يسمّى بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وحده، وهو أحد الممرّات الستة لمبادرة الحزام والطريق. في آب/أغسطس 2020، وقعت الصين اتفاقية شراكة استراتيجية مع إيران بشأن التجارة والسياسة والأمن، الأمر الذي يمنح بكين موطئ قدم استراتيجي في الخليج العربي. في أفغانستان، قام اتحاد من الشركات الصينية المملوكة للدولة بتأمين الامتياز لأكبر منجم للنحاس في البلاد في عام 2008.

من المرجّح أن تؤدّي هذه الصفقات وعلاقات الصين الوثيقة مع باكستان إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي في المنطقة لصالح الصين، إلى درجة يصعب التكهُّن بها إذا استمرّت الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون في الانسحاب من أفغانستان. يمكن لهذه المشاريع الضخمة أن تمنح بكين النفوذ اللازم لإجبار الآخرين، بما في ذلك أفغانستان، على المساعدة في احتواء أو حتى القضاء على التهديدات المحتمَلة لأمنها واستقرارها. من الجدير بالذّكر أن باكستان وطالبان التي تسيطر عليها، لم يتخذوا سوى القليل من الإجراءات المرئية ضد الجماعات التي تعتبرها الصين تهديداً، وتركها سؤال مفتوح حول إلى أي مدى ضغطت بكين على القضية معهم، ومدى فعاليتها.

مخاوف بكين الأمنية
إذا انتهى الاشتباك العسكري الغربي في أفغانستان في عام 2021، فإن نهج الصين قد يسترشد أكثر من أي شيء آخر بالمخاوف المتعلقة بالتهديدات الأمنية الصادرة من أفغانستان، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود والتطرُّف الديني العنيف. أكثر مخاوف بكين المستهدَفة هي التهديدات التي قد تثير الاضطرابات في مقاطعة شينجيانغ شمال غرب البلاد. وتُظهر على وجه التحديد، اهتماماً كبيراً بتتبُّع وجود ونشاط الجهاديين من عرقية الأويغور، وهي مجموعة ديموغرافية صغيرة ولكنها مميَّزة من المقاتلين الأجانب الذين تستضيفهم طالبان.

يمكن لمنطقة عازلة مستقرّة من الناحية المثالية، بالنسبة لبكين، أن تضمن أن مجموعات مثل حركة استقلال تركستان الشرقية (ETIM) لا تستخدم أراضي أفغانستان ودول آسيا الوسطى “كمواقع متقدّمة” للتسلل وإطلاق أنشطة انفصالية في شينجيانغ.

نتيجة السيناريو الأسوأ لعملية السلام الفاشلة والانسحاب الغربي المتسرّع – انهيار الدولة والحرب الأهلية اللاحقة – يمكن أن يحوِّل أفغانستان مرّة أخرى إلى ملاذ آمن للمنظمات الإرهابية الدولية، ويخاطر بانعدام القانون على طول حدود البلاد مع الدول المجاورة – بما في ذلك غرب الصين المضطرب – يبدو أن بكين توقعت احتمالية ظهور مثل هذه السيناريوهات السلبية على المدى الطويل لبعض الوقت، بدأت في تقديم مبادرات للمساعدة الأمنية، وإن كان ذلك على نطاق صغير جداً وعبر مبادرات لم تتحقق إلى حدٍ كبير، إلى كابول في وقت مبكر من عام 2013. بحلول عام 2019، انتشرت تقارير تفيد بأن الجيش الصيني قد أنشأ قاعدة نادرة في أقصى الطرف الغربي من نطاقه الإقليمي، تستقر في الجبال المجاورة لطاجيكستان وأفغانستان وحدودها. إن مثل هذه الإيماءات غير مسبوقة، لكنها تظل سلبية تماماً ودفاعية بحتة بطبيعتها في الوقت الحالي، لا سيّما بالمقارنة مع مشاركة الدول المجاورة الأخرى لأفغانستان.

كان موقف بكين العلني من عملية السلام الجارية في أفغانستان داعماً بمكر للجهود التي تقودها الولايات المتحدة. من الواضح أن الصين لم تنضم، تماشيا مع باكستان، إلى عدد من الدول الأوروبية والدول الأخرى والهيئات الدولية للضغط على طالبان من أجل وقف فوري لإطلاق النار. وبقدر ما أثارت الصين قضايا، تفضِّل خروجاً “منظماً” و “مسؤولاً” من أفغانستان وحذّرت الناتو والولايات المتحدة من انسحاب متسرع.

كما أعربت عن مخاوفها بشأن نهج الولايات المتحدة لمحادثات السلام فيما يتعلّق بإهمالها بُعداً إقليمياً أكثر رسمية. قد تنظر الصين في الوقت الحالي، بإيجابية إلى وجود قوّات مكافحة الإرهاب الأمريكية في أفغانستان.
ومع ذلك، سعت الدولة، مثل معظم القوى الإقليمية الأخرى، إلى إقامة حوار حازم بشكل متزايد مع المكتب السياسي لطالبان. كانت قد فتحت العلاقات مع الجماعة المتمرّدة قبل سنوات، لكنها أصبحت أكثر انفتاحاً منذ أن أشركت الولايات المتحدة طالبان في مفاوضات رفيعة المستوى. يعكس موقفها تجاه عملية السلام بشكلٍ فعّال التقييم الاستراتيجي الذي أجرته بكين خلال الانسحاب العسكري للولايات المتحدة/الناتو عام 2014، عندما حكمت على احتمال صعود طالبان و/أو الاضطراب السياسي.

لم يخضع موقف الصين في أفغانستان، نظراً لتأكيدها على التجارة والترابط الإقليمي والاستثمار طويل الأجل ومكافحة الإرهاب، لتقلُّبات دراماتيكية بسبب الأحداث الجارية، ولا حتى جهود الولايات المتحدة للانسحاب من المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجّح أن تتأثر مشاركة الصين مع أفغانستان بشكلٍ خطير بأي توترات مستقبلية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، حتى لو ساءت هذه العلاقات. في حين أن إمكانات التعاون أصبحت صعبة، فقد امتنع كلا البلدين عن إدخال الصراع الأفغاني في صراع التنافس والقضايا الخلافية الأخرى في أماكن أخرى في آسيا.

تمَّ تحديد مشاركة الصين الأخيرة من خلال ضبط النفس والتوقعات التي لم تتحقق، وخاصة من قبل بعض القادة السياسيين الأفغان، على أمل أن تمكِّن الصين من بعض التنويع في اعتماد كابول على الدعم الأجنبي وربما حتى التأثير على باكستان بشكلٍ إيجابي. لكن الامتداد الدبلوماسي للصين آخذ في التوسع في المنطقة، ويبدو أن الصين الأكثر حزماً تبدو مرجّحة في المستقبل القريب. في إشارة صغيرة واحدة لما قد يُخَبئ، بدأت الصين، في السنوات العديدة الماضية، في ممارسة لعبة دبلوماسية قاسية مع الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك التمديد السنوي لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

مع انسحاب الجيش الأمريكي من المحتمل أن ينخفض قدر كبير من التمويل والدعم الغربي أيضاً، سيتعيّن على كابول مراجعة علاقاتها مع الصين من أعلى إلى أسفل، لا سيّما في ضوء العلاقات الصينية الإيرانية الوثيقة العلاقات بين الصين وباكستان. ومن المرجَّح أن تدل هذه العلاقات على اللاعبين والمواقف الإقليمية التي ستدعمها الصين في حالة حدوث فراغ سياسي أو اقتصادي أو أمني في المستقبل. يشير نهج “عدم التدخل” الذي تتبعه الصين، عندما يتعلّق الأمر بالاستثمارات في جميع أنحاء العالم، إلى أن المشاركة في أفغانستان سوف تلتزم إلى حدٍ كبير، بسجلّها التاريخي المتمثل في دعم باكستان والشركاء الإقليميين الآخرين.

نعمل معاً على تقارُب المصالح
لدى كل من الاتحاد الأوروبي والصين حوافز اقتصادية لتعزيز التجارة الإقليمية والترابط. على الرغم من أن أفغانستان لم تُدرَج بعد في قائمة المشاركين في مبادرة الحزام والطريق، إلا أنَّ المسؤولين الصينيين ألمحوا بقوّة، إلى إمكانية إدراج أفغانستان من خلال توسيع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني إلى أفغانستان.

يبدو أن إدراج أفغانستان في مبادرة الحزام والطريق قد يحدث في الوقت الحالي، وسيكون هذا مهماً بشكلٍ خاص في حالة التوصُّل إلى تسوية سلمية وكان لباكستان تأثير جديد في كابول. يمكن أن يربط مسار مبادرة الحزام والطريق أيضاً الصين بأوروبا، ويقلّل من وقت الشحن وتكاليفه، ويتحدّى الميزة الجغرافية لروسيا في نقل السلع الأساسية. أقامت بكين بالفعل خط سكة حديد طاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان. توفر أفغانستان أيضاً كطريق برّي إلى قيرغيزستان وأوزبكستان، العديد من الطرق التجارية. من المتوقع أن تواصِل الصين مساعدة أفغانستان من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى، فضلاً عن المزيد من الميزانية العادية والدعم اللوجستي. من المرجّح أن تلعب المؤسّسات المالية التي تقودها الصين، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، دورًا أكثر نشاطاً إذا غادر حلف الناتو -حيث أن الانخفاض المحتمَل في الدعم المالي من المؤسّسات المدعومة من الغرب سيترك مساحة لتوسيع نفوذه. من المحتمَل أن تصبح مثل هذه الجهود مكمِّلة (أو حتى تبدأ في حجب) خطط الاتصال بالاتحاد الأوروبي عبر آسيا الوسطى، مثل التزام بنك الاستثمار الأوروبي البالغ 70 مليون يورو بمشروع نقل الكهرباء والتجارة في آسيا الوسطى وجنوب آسيا (CASA-1000)، وهو ما يتيح نقل الكهرباء بين قيرغيزستان وطاجيكستان مع أفغانستان وباكستان.

يرغب كل من الاتحاد الأوروبي والصين في رؤية أفغانستان مستقرّة وتجنُّب السيناريو الأسوأ الذي تسقط فيه أفغانستان في حرب أهلية وتصبح ملاذاً آمناً للإرهاب الدولي. قد يكون لدى الاتحاد الأوروبي مساحة أكبر من الإدارة الأمريكية الحالية للتواصُل مع الصين وحثها على التأثير على باكستان للضغط على قيادة طالبان لقبول تنازلات جوهرية في عملية السلام. أجْرت الصين اتصالات مباشرة مع طالبان وحافظت على علاقات دبلوماسية مفتوحة لعدّة سنوات – لكن يبدو أن هذا حدث بالتشاور مع إسلام أباد – بما يتماشى مع مراعاة مصالح باكستان في المنطقة. يبقى أن نرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيحقق نجاحاً غير مباشر في الضغط على باكستان عبر الصين أكثر من الولايات المتحدة. لكن الاختراقات الأخيرة بين أوروبا والصين، كما يتّضح من صفقة تجارية تم توقيعها في كانون الأول/ديسمبر 2020، توفر فرصة على أقل تقدير.

افتقدت عملية السلام الأفغانية آلية إقليمية متكاملة. أبعدَت الولايات المتحدة منذ أن بدأت العملية في أواخر عام 2018، اللاعبين الإقليميين المهمين، وإيران والهند وروسيا والصين، وتدهورت العلاقات على عدّة جبهات مختلفة. وضعت خطة “اتفاقية السلام الأفغانية” الجديدة التي اقترحتها الولايات المتحدة تصوراً لإطار عمل إقليمي يرحّب به جيران أفغانستان بما في ذلك الصين. فشلت مجموعة التنسيق الرباعية بين أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة كمنصّة في تحقيق أي هدف. نظراً لاستعصاء بعض القضايا بين القوى المذكورة أعلاه والولايات المتحدة التي تواجه أزمات متعدّدة، يمكن أن يتدخّل الاتحاد الأوروبي والصين ويلعبان أدواراً رئيسية في سد فجوة الحوار الإقليمي، لا سيّما بالنظر إلى علاقات بكين الوثيقة مع باكستان وإيران. قد يكون نفوذ بكين في منظمة شنغهاي للتعاون التي أطلقتها الصين مفيداً بما يكفي لإشراك روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى الخمس بشكلٍ مفيد. ومع ذلك، سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي جعل مشاركة الصين في عملية السلام في أفغانستان متزامنة مع أولوياته الخاصّة في حقوق الإنسان وقيم الحكم. يتطلّب هذا الجهد دبلوماسية خلاقة.

التوصِيات
– يجب أن يلعب الاتحاد الأوروبي والصين دوراً أكثر نشاطاً في استخدام قوتهما الجماعية وعلاقاتهما الإيجابية مع باكستان للتأثير على نهج طالبان ودفع الحركة على الفور إلى الالتزام بالحدّ من العنف، إن لم يكن وقف إطلاق النار الكامل.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي عليهم إقناع إسلام أباد بإغلاق ملاذات طالبان على أراضيها.
– يجب على كل من الاتحاد الأوروبي والصين استكشاف إمكانية التعاون بشأن آلية إقليمية رسمية وشاملة جديدة -بما في ذلك، بشكلٍ حاسم، إيران والهند، والتي ستكون حيوية لتضمينها في أي منتدى إقليمي، على الرغم من التوترات المتفاقمة مؤخراً مع الصين.
يمكن أن يركز المنتدى في المدى القريب على عملية السلام الجارية وتحقيق الاستقرار، والانتقال عند الاقتضاء إلى تعاون اقتصادي وأمني طويل المدى.
– يتعيّن على الاتحاد الأوروبي والصين تسهيل جهود بناء الثقة بشكلٍ مشترك بين أفغانستان وباكستان، من خلال تشجيع حلّ الخلافات الأخرى التي طال أمدها بين البلدين، بما في ذلك النزاعات الحدودية والخلافات التجارية والعودة إلى الوطن وإدارة اللاجئين الأفغان.
– يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوظّف قنواته الدبلوماسية الحالية مع صانعي السياسة الصينيين، للدعوة إلى نهج مستدام وشامل للتنمية والاستقرار في أفغانستان يتجاوز أهداف مكافحة الإرهاب والأهداف الاقتصادية المحدودة.
– سيتطلّب أي توسّع في التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن التنمية في أفغانستان، تجاوز الخلافات الصارخة بين موقفي سياستهما الخارجية بشأن حقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن ذلك لم يمنع الاثنين من تعميق التعاون في أماكن أخرى، حتى أواخر عام 2020. يمكن أن يؤدّي الإبداع والاستفادة من “الزخم” الدبلوماسي إلى تبادل مثمر، وربما حتى يغذّي مناقشة الولايات وجهود المساعدة المستقبلية في الأمم المتحدة.

ترجمه لمركز أسبار يوسف سامي مصري

5/5 - (1 صوت واحد)
Print Friendly, PDF & Email

(Read more)  ماهو مصدر خوف خامنئي؟

SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا contact@politics-dz.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى