أمن الطاقة – Energy Security

تُعد موارد الطاقة من أهم الاسباب الرئيسية التي ساهمت في تطور الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية للدول منذ اكتشافها إلى يومنا هذا، وموارد الطاقة هي أساس نهوض اقتصاد الدول المتقدمة. فتتميز موارد الطاقة الغير المتجددة وأهمَّها الغاز والبترول والفحم الحجري بالندرة، وعدم التكافؤ في توزعه الجغرافي. حيث يتركز أكثر من 47,7%  من الاحتياطي العالمي  للبترول في منطقة الشرق الأوسط، وفي المملكة العربية السعودية وحدها 15,7% من الاحتياطي العالمي للبترول. في حين يتواجد البترول في دول الاتحاد الأوربي 0,3% من الاحتياطي العالمي المثبت. أمَّا احتياطي الغاز في العالم فيتواجد 42,7% من الاحتياطي المثبت في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ايران وقطر.

هذه الاحتياطات التي تمتلكها منطقة شرق الأوسط جعلت منها منطقة استراتيجية هامة مُخلِّفة تنازعات دولية عِدَّة للسيطرة عليها، وخاصة بعد الحرب الباردة. حيث أصبحت منطقة الشرق الأوسط أهم المناطق التي تتنافس عليها الدول الكبرى، مما جعلها تعاني من اضطرابات وحروب ونزاعات المسلحة بين حين وآخر، مثل الحرب الامريكية على العراق، والعمليات الإرهابية على مناطق انتاج البترول.

وللحديث أكثر عن مفهوم أمن الطاقة لا بُدَّ من توضيح بعض النقاط الأساسية.

مفهوم الأمن: 

في فترة ما بين الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة كانت النظرية الواقعية هي المسيطرة على السياسة الدولية، فقد أولَت هذه النظرية إهتماماً كبيراً لمفهوم (أمن الدولة القومية)، الذي انتشر بشكل كبير وخاصة في مرحلة سباق التسلح والانتشار النووي بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا حيث عملت كل من الدولتين على  زيادة التسليح لحفظ أمنها القومي، وكان مفهوم الأمن القومي في ذلك الزمن يرتكز على أمن الدولة من التهديدات العسكرية الخارجية المحتملة، فبحسب النظرية الواقعية يكون للدولة سياسة عُليا وسياسة دُنيا، فالسياسة العليا فهي التي لا يمكن التنازل عنها وهي الحفاظ على أمن الدولة القومي من التدخلات العسكرية، أمَّا السياسة الدنيا تكون في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والإنساني والثقافي.…الخ، وبعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي ظهرت مفاهيم جديدة في السياسة الدولية، مثل مفاهيم التكامل الاقتصادي ومفاهيم التنمية. وفي هذا السياق ظهر كتاب روبرت مكنمارا – Robert McNamara ، جوهر الأمن – The Essence Of Security ليؤكد الأبعاد الغير عسكرية للأمن. الذي يقول فيه أنَّ الأمن لا ينطوي فقط على الأبعاد العسكرية فقط بل على التنمية،  ومن دون تنمية لا يوجد أمن. والدول التي لا تنمو سوف تكون غير آمنة. ليتسع بعدها مفهوم أمن الدول ليكون أكثر شمولاً ليضم مفاهيم جديدة مثل مفهوم الإنساني،  مفهوم الغذائي، مفهوم الأمن المائي، مفهوم أمن الطاقة، مفهوم الأمن البيئي.

ومع التطورات الدولية واختلاف ميزان القوى وظهور دول جديدة تنافس على المكانة الدولية، أصبح من ضمن أهم محاور هذه الدول السيطرة على موارد الطاقة وتأمين إمداداتها، لما يميِّز هذه الموارد بالندرة وتزايد الطلب على الطاقة التي هي أساس الاقتصاد، ومكانة هذه الدول تتمحور حول أنَّها اقتصادات عظمى.

ويتفق معظم محللين وكُتَّاب السياسة على أنَّ الصراع القادم هو الصراع على الطاقة ومصادرها وامداداتها .

فبعد حرب تشرين / أكتوبر عام 1973 ووقوف الدول الغربية إلى جانب إسرائيل، أوقفت منظمة أوبك – OPEC وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وايران إلى تخفيض الإنتاج بشكل كبير وعدم تصدير البترول إلى الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوربي، الأمر الذي خلق أزمة طلب عالمي على البترول وأدَّى إلى ركود  وتدهور الاقتصادي العالمي، وأظهر ذلك أنَّ خطر قطع موارد  الطاقة مشابه للتهديدات العسكرية. ومن هنا ركَّزت الدراسات الأمنية على الأبعاد الاقتصادية وأبعادها الأمنية وتهديداتها.

نشأة مفهوم أمن الطاقة: 

كما ذكرنا أنَّ مفهوم أمن الطاقة بدأ بالظهور في سياسات الدول الصناعية الكبرى وخاصة عند الولايات المتحدة الامريكية  بعد الحوادث التي شهدها النظام الدولي المتمثلة بالحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، والثورة الإيرانية الإسلامية عام 1979، وبعد التهديدات الإرهابية  لمنشأة البترول الضخمة في دول الخليج العربي، ذات الثقل الاستراتيجي في السوق الدولية للطاقة ارتفعت أسعار البترول بشكل كبير. وبعد هذه الأحداث الدولية أصبح مفهوم أمن الطاقة واضحاً في إستراتيجية الأمن القومي للدول الصناعية الكبرى، فقد عَمِلَتْ هذه الدول على صوغ إستراتيجية قومية محكمة للحفاظ على الطاقة داخلياً وخارجياً، وبدأت بصرف الأموال على الأبحاث والدراسات المختصة  بأمن الطاقة.

ومنذ ذلك الحين بدأت الإشكالية في تحديد مفهوم واحد لأمن الطاقة سواء من قبل الدارسين والباحثين. أو من قبل جهة الدول المنتجة وكذا من قبل جهة الدول المستهلكة، فهناك أبعاد سياسية وأمنية وبيئية، وعوامل اقتصادية متعلقة بعوامل الطلب والعرض وجميعها عوامل مؤثرة في تحديد مفهوم أمن الطاقة.

مفهوم أمن الطاقة:

أمن الطاقة في معناه التقليدي هو( أمن المعروض)، وذلك من خلال التركيز على توفير الإنتاج الكافي من مصادر الإنتاج وبأسعار ملائمة في متناول الجميع. وكان أمن الطاقة لأي دولة يتحقق في حال توفر لديها مورد للطاقة وبأسعار مناسبة. ولهذا السبب كان للدول الكبرى تدخلات سياسية وعسكرية على الدولة المنتجة لتحقيق هذه المطالب.

ويذلك يُركِّز مفهوم أمن الطاقة على أمن المعروض، لأن انخفاض العرض في السوق الدولية سيؤدي بالضرورة إلى زيادة في أسعار موارد الطاقة (البترول، الغاز) مما يؤثر بالتالي على الأمن القومي الاقتصادي للدولة المستهلكة.

والتعريف التقليدي لأمن المعروض يثير كثير من التساؤلات والاشكاليات حول كيفية وجود سعر ملائم، ومن يحدد هذا السعر الملائم، وكيفية الوصول إلى سعر ملائم يلبي رغبة الدول المنتجة والدولة المستهلكة. فالسعر الملائم لدولة مستهلكة قد لا يلائم الدول المنتجة التي تطمح الى زيادة الأسعار، وخاصة أنَّ الدول المنتجة هي الدول النامية تكون معتمدة بشكل كبير على عائدات تصدير موارد الطاقة (البترول، الغاز) في  أمنها القومي الاقتصادي. في حين الدول المستهلكة ترغب بسعر منخفض لأن السعر المرتفع يثقل اعبائها الاقتصادية على الدولة والمواطن. فالسعران المنخفض والمرتفع لموارد الطاقة يشكلا عاملاً مهماً لأمن الطاقة.

وبحسب بعض الدراسات الاقتصادية فإنَّ إرتفاع أسعار موارد الطاقة على المدى الطويل ليس من مصلحة الدول المنتجة، لما له من آثار سلبية على التبادل والتكامل التجاري الدولي، وخاصة أنَّ إرتفاع أسعار موارد الطاقة سوف يؤدي إلى إرتفاع  تكاليف تصنيع السلع القابلة للتبادل التجاري الدولي، مما يؤثر على الدول المنتجة لموارد الطاقة التي تستورد هذه السلع من السوق الدولية، وذلك من خلال عملية التبادل التجاري الدولي. وهذا ما كُشف في منتصف الأزمة المالية العالمية في عام 2008 في الاقتصاد الأمريكي ومن وراءه الاقتصاد العالمي، عن تلك العلاقة التأثيرية التبادلية بين الدول المستهلكة والدول المنتجة.

كما ذكرت بعض الدراسات أنَّ (أمن إمدادات الطاقة)  يعني توافر كمية من الطاقة لمواجهة الحاجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق مستوى من التطور المطلوب.

وبعد تزايد الطلب على البترول والغاز وتقلب الاسعار،  واعتماد غالبية الدول الصناعية الكبرى على موارد الطاقة المستوردة، والخوف من إنقطاع الإمدادات وإرتفاع الأسعار أصبحت الدول تبحث عن مصادر الطاقة المتجددة و تطويرها. إنطلاقا من ذلك تقوم هذه الدول على سياسة تنويع مصادر الطاقة، وخاصة في ظل التنافس الدولي  للحصول على أكبر حصة ممكنة. وهناك يظهر ما يسمى بـأمن الشركات التجارية العاملة في مجال الطاقة، الذي يتمحور مفهوم أمن الطاقة عندها من خلال وجود نظام استثماري قانوني ومستقر في الدول المنتجة.

هذا الدور الذي لعبته الشركات الكبيرة خلق مفهوم عند الدول المنتجة للطاقة وهو مفهوم (أمن احتياطيات موارد الطاقة)، حيث أصبحت الدول المنتجة تبني سياسات للحفاظ على احتياطاتها وإعتباره من أمنها القومي، وأحد مصادر قوتها على الصعيد الداخلي والخارجي. الأمر الذي دفع الدول المنتجة للتحكم الكامل بسلسلة الطاقة من الإستخراج إلى النقل إلى التوزيع.

إتخذت الدول المنتجة قرار مبدأ وطنية الطاقة، الذي لقي إعتراض كبير من قبل الدول المستهلكة التي نظرت إلى مبدأ وطنية موارد الطاقة  تهديداً لأمن الطاقة القومي، الذي من الممكن أن يؤدي إلى صراعات مستقبلية بين الجانبين، ومن الممكن أن يتطور إلى مواجهات عسكرية، هذه التطورات دفعت الدول المستهلكة لاتخاذ إجراءات  تقوم على إنشاء مخزون احتياطي ضخم من موارد الطاقة يستعمل في حالات توقف الإمداد.

وهنا نجد اختلاف مفهوم أمن الطاقة بين الدول المستهلكة نفسها، لرغبة كل دولة في الحصول على الحصة الأكبر من السوق، وبين الدول المنتجة وكيفية توزيع الحصص في السوق، الأمر الذي خلق معضلة للاتفاق على مفهوم واحد لأمن الطاقة، والذي في كثير من الأحيان دفع دول للتوجه سياسياً وعسكرياً لتحقيق أمن الطاقة.

إختلاف مفهوم وتعريف أمن الطاقة

– يتمحور مفهوم أمن الطاقة من قبل مستوردوا الطاقة من الدول الصناعية الكبرى حول أولوياتها تجنب انقطاع امدادات الطاقة، بالإضافة إلى تنويع المصادر، وتأمين البنية التحتية للدول المنتجة للمساعدة في توصيل الطاقة إلى الأسواق الدولية، معتمدةً على التكنولوجيا في تقليل الاستهلاك.

– في حين يرى مُنتجي موارد الطاقة أنَّ أمن الطاقة يكون من خلال الوصول إلى  أسعار مقبولة في سوق الطاقة العالمي، ووجود أسواق مستهلكة، وتطوير البُنى التحتية للمنشاة النفطية.

– وترى الدول الصاعدة/الناشئة  ذات الطلب المتزايد على موارد الطاقة أنَّ أمن الطاقة هون ضمان تأمين مصادر الطاقة لسد الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الامدادات عن طريق الإعتماد على التكنولوجيا لتقليل الاستهلاك، تلبية احتياجات مواطنيها.

– في حين يرى مستوردوا الطاقة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض أمن الطاقة قائم على القدرة على تلبية احتياجات مواطنيها من خلال الاستيراد الخارجي.

وقد ظهرت تعريفات لمفهوم أمن الطاقة من قبل منظمات وهيئات رسمية نذكر أهمَّها:

– تعريف أمن الطاقة حسب الوكالة الدولية للطاقة: تواصل الاستقرار في الأسعار المقبولة التي هي في المتناول، مع استمرار الإهتمام بقضايا البيئة.

وكان تحقيق أمن الطاقة الدولي وراء انشاء هذه الوكالة، من خلال التعاون الدولي المشترك.  ولأهميَّة أمن الطاقة عملت الوكالة الدولية لتعزيز هذا الأمن من خلال الوسائل التالية:

١- تعزيز التنوع والكفاءات والمرونة في قطاعات الطاقة في الدول الأعضاء في الوكالة.

٢- التنسيق الجميع للاستجابة لتغيرات العرض والطلب.

٣- توسيع التعاون الدولي مع جميع الأطراف الفاعلة في سوق الطاقة.

– تعريف البنك الدولي: ضمان إنتاج الدول للطاقة واستخدامها في ضوء توافرها بكلفة معقولة من أجل تحقيق هدفين أولا: تسهيل النمو الاقتصادي الذي يقود إلى خفض مستويات الفقر. ثانياً: التحسين المباشر لمستويات معيشة المواطنين للوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة.

– المفهوم الأمريكي لأمن الطاقة: يتمثل في العمل على خفض الإعتماد على موارد الطاقة المستوردة من الخارج، عن طريق الترويج لأنواع وقود منتجة محلياً مثل الايثانول، وخفض مخاطر الصدمات السعرية بتنوع الموردين. وتهدف الولايات المتحدة الامريكية الاعتماد على البدائل البيولوجية للطاقة البديلة للوقود الاحفوري أحد أهم مقومات الأمن القومي الأمريكي.

– المفهوم الصيني لأمن الطاقة: يقوم على تأمين واردات الطاقة بالتحرك على المسارين الداخلي والخارجي لتنويع الامدادات وتحقيق أمن الطاقة. على المستوى الداخلي تعمل الصين على بناء مخزون إستراتيجي ضخم ينتهي بحلول عام 2020 حيث يصل إلى 500 مليون برميل وبهذا تكون تمتلك ثاني أكبر مخزون إحتياطي بعد الولايات المتحدة الأمريكي التي تمتلك 700 مليون برميل. أمَّا على المستوى الخارجي تعمل الصين على تنويع مصادرها من دول الشرق الوسط ووسط آسيا وبعض الدول في إفريقيا وأمريكا الاتينية. وعملت على إنشاء شركات ضخمة للعمل في مجال إستثمار الطاقة، من خلال الشركة الوطنية الصينية للبترول.

– مفهوم الاتحاد الأوربي: حددت المفوضية الأوربية أربع دعائم رئيسية يقوم عليها أمن الطاقة الأوربي.

١- إدارة الطلب، وتعني تقليل استهلاك الطاقة قدر الإمكان. من خلال طرح مفاهيم تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة.

٢- التنويع في مصادر الطاقة: الأمر الذي من شأنه التقليل من التبعية لمنطقة أو لدولة معينة.

٣- تجنب الأزمات في سوق الطاقة: وذلك من خلال قناعة مفادها، أنَّ تحقيق آمن العرض يتطلب أن تكون السوق منتظمة بصورة جيدة مما لا يسمح بحدوث أزمات.

٤- التحكم بالعرض الخارجي: من خلال الدخول في شركات مع الدول الرئيسية التي يعتمد عليها لاتحاد الأوربي في تأمين متطلباته من الغاز والنفط.

– مفهوم روسيا الاتحادية: يقوم مفهوم أمن الطاقة الروسي على تحقيق  أمن الطلب، وأسعار مرتفعة، والتزامات طويلة الأمد، والوصول الآمن إلى الأسواق الدولية خاصة السوق الأوربية  دون الإعاقة من دول العبور، وتمديد أنابيب الطاقة إلى سوق الاتحاد الأوربي، والعمل على خلق توازن في أسواق الطاقة الروسية لمنع أن تكون روسيا مقيدة بسوق واحدة.

ومن خلال قراءة هذا الإختلاف بين الدول حول آمن الطاقة من الممكن التوصل إلى تعريف إجرائي حول مفهوم أمن الطاقة بـ ”توافر الكميات المطلوبة في السوق الدولية وبأسعار متناولة ومستقرة، مع العمل على تنمية مصادر الطاقة الموجودة من خلال التكنولوجيا، والبحث عن مصادر جديدة تلبي الحاجة المتزايدة، إلى جانب ترشيد استخدام الطاقة، مع ضمان الإهتمام بقضايا البيئة“.

تحديات أمن الطاقة: 

يرتبط أمن الطاقة بعدد من التحديات التي تؤثر على استراتيجية أمن الطاقة القومية والعالمية، الأمر الذي يدفع الدول إلى تبني سياسات وأدوات مختلفة تتناسب مع الأوضاع الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي ولعلَّ أهم هذه التحديات:

– اختلال توازن العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي،  بسبب  تزايد  استهلاك موارد الطاقة وخاصة البترول والغاز، ومع تزايد النمو السكاني العالمي وخاصة في الهند والصين، مازالت موارد الطاقة غير كافية على تلبية الطلب العالمي المتزايد الذي يشهد كل عام ارتفاع كبير في الاستهلاك.

– القيود المفروضة على امدادات الطاقة، وهناك ثلاثة أنواع لهذه القيود حسب تحديد بول هورسنل – Paul Horsnell وهي:

١- إعاقة لأسباب قهرية: تنشأ عندما لا يستطيع المنتج تصدير إنتاجه وذلك لظروف داخلية أو خارجية مثل الحرب.

٢- إعاقة من خلال القيود على الصادرات: تنشأ عندما ترغب دولة منتجة أو مجموعة دول منتجة فرض قيود على صادراتها لأسباب سياسية أو استراتيجية.

٣- إعاقة الحظر: تفرض دولة مستهلكة قيود على استيراد من دولة منتجة معينة.

٤- استهداف المنظمات الإرهابية لمصادر الطاقة وبناها التحتية وامداداتها.  (بعد أحداث 11 أيلول 2001 تبنى تنظيم القاعدة سياسة جديدة وهي الجهاد الاقتصادي القائم على ضرب اقتصاد العدو مباشرة، وذلك من خلال ضرب مناطق البنية التحتية النفطية في كل من المملكة العربية السعودية والعراق واليمن، والعمل على ضرب مناطق البترول والغاز، بغية استهداف الدول الكبرى المستهلكة للطاقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية).

– التحديات التي تواجهها شركات البترول العالمية، وهذه التحديات يمكن إجمالها بثلاثة تحديات رئيسية تحد من قدرتها وفاعليتها وبالتالي قدرتها على التصدير إلى السوق العالمية:

التحدي الأول: الصورة السلبية عند الشعوب  بحق هذه الشركات التي توصف بأنَّها شركات عدوة الشعوب وسارقة لخيراتها.

التحدي الثاني: يتعلق بالتهديدات الأمنية التي قد يتعرض لها موظفيها ومنشأتها.

التحدي الثالث: التهديدات التي قد تنجم من مصالح سياسية، وذلك عن طريق تغير في قوانين عقود الاستثمار.

– حدوث تغير امني وسياسي جوهري في الدولة المعنية.

في النهاية يمكن القول أنَّ هناك علاقة تأثيرية بين الأمن القومي وأمن الطاقة، اصبح أمن الطاقة مكون أساسي للأمن القومي، واصبح حماية أمن الطاقة لا يقل عن أهمية حماية الأراضي ضد أي عدوان خارجي  الأمر الذي دفع الدول للتنافس  للسيطرة على الحصة الأكبر من موارد الطاقة، الأمر الذي دفع الدول إلى وضع استراتيجيات لتحقيق أمن الطاقة. فعلى سبيل المثال آخر ثلاث استراتيجيات للأمن القومي لأمريكي في 2002 و 2006 و2010 كانت استراتيجيات موجهة نحو أمن الطاقة الأمريكي. الأمر الذي يثير تساؤل هل انقطاع موارد الطاقة يؤدي إلى الدخول في حروب عسكرية لتأمينها؟ خصوصاً بعدما اصبح أمن الطاقة من أهم أولوية من أولويات الأمن القومي لأي دولة.