دراسات أمنية

أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة آفة التطرف ومكافحة الإرهاب

ان التعاون بين أشخاص القانون الدولي، ما هو في الحقيقة إلى تكريس للأسس الأربع التي سطًرتها هيئة الأمم المتحدة في إطار الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. والمتمثلة في اتخاذ تدابير تهدف إلى الوقاية ومكافحة الإرهاب. ذلك أن ضبط إستراتيجية دولية شاملة في مجال مكافحة الإرهاب، يتطلب تعاون وتنسيق دوليين، بل وتنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات الوطنية والدولية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات لتسهيل ضبط هذه الإستراتيجية لقد اضطلعت الأمم المتحدة، وعلى رأسها الجمعية العامة بدور قيادي في هذا المجال، حيث أصدرت في 9 ديسمبر 1994 إعلانا متعلقا بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي. وأكًدته في لائحتها رقم 53/50 ثم أكدته عام 1995 بالنسبة لمرور الخمسين عاما لإنشاء هيئة الأمم المتحدة.

و في هذا السياق الدولي تم إبرام إحدى عشر اتفاقية دولية لمكافحة جرائم الإرهاب،التي ترتكب ضد السفارات والدبلوماسيين، ومناهضة أخذ الرهائن، وسلامة موظفي الأمم المتحدة، والجرائم المرتكبة على متن الطائرات والحماية من العنف في المطارات، وسلامة الملاحة البحرية. وتعد هذه الاتفاقيات بالنسبة للأمم المتحدة أساسا تستند إليه الجهود الخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

ويعد القرار رقم 1373 بالغ الأهمية والتأثير على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، خاصة وأنه صدر في مناخ دولي استثنائي – اثر أحداث 11 سبتمبر 2001، فالقرار الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق وبإجماع أعضاء مجلس الأمن، تضمن سلسلة من الإجراءات التي يقع على الدول واجب التقيد بها وإلا اعتبرت مخلًة بمقتضيات السلم والأمن الدوليين. ويؤكد القرار أهمية التعاون بين الدول من خلال اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف لأجل ضمان هذه الإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب.

كما أصبحت مكافحة الإرهاب في السنوات القليلة الماضية أولوية عليا للمجتمع الدولي. وقد اتخذ عدد من الخطوات الهامة التي تجسّد هذا الاهتمام. وكان من بينها وضع إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2006، التي تقضي باتخاذ تدابير شاملة للتصدي للإرهاب على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. حيث كان اعتماد الجمعية العامة لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب في عام 2006 علامة بارزة على درب المبادرات الدولية المتخذة لمكافحة الإرهاب. ومن الإسهامات الهامة في هذا المسعى عقد ندوة في فيينا في عام 2007 تحت عنوان “المضي قدما في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب” التي شارك في تنظيمها كل من حكومة النمسا والمكتب التنفيذي للأمين العام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ومن ناحية الممارسة، تسجًل “العملية الدولية للتعاون العالمي على مكافحة الإرهاب” لعام 2008 التي استهلّتها سويسرا بالتعاون مع تركيا وسلوفاكيا وكوستاريكا واليابان، بدعم من مركز التعاون العالمي على مكافحة الإرهاب. وسعت العملية الدولية تلك إلى تحديد السبل التي تجعل مؤسسات الأمم المتحدة وجهودها أكثر ارتباطا بالاستراتيجيات والمساعي الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب كما تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية، في مجال مكافحة الإرهاب حجر الأساس التي تؤسس عليه الدول سياستها في مجال مكافحة الإرهاب، والوقاية منه، وتقوية التبادل الدولي في المجال الأمني والجزائي وذلك بإحالة المجرمين على القضاء فتعتبر على سبيل المثال، “المعاهدة الأوربية لقمع الإرهاب” الموقعة بتاريخ 27/01/1977، هي الوثيقة الأساسية المعتمد عليها من طرف الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة الإرهاب. وعند دخول هذه المعاهدة حيًز التنفيذ في 23/11/1978، أكًدت اللجنة الوزارية على أهمية تقوية التعاون في مجال تسليم المجرمين (الإرهابيين)، وكذا تبادل المعلومات الخاصة بالأعمال الإرهابية. إضافة إلى ذلك، وفي إطار التنسيق الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، فان الاتحاد الأوربي أعاد النظر في علاقته مع دول المتوسط، من خلال تصريح برشلونة لسنة 1995 الذي يهدف إلى تقوية العلاقات بين الاتحاد الأوربي وهذه الدول، والحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة.

و بعد أحداث 11 سبتمبر قدًمت اللجنة الوزارية الأوروبية توصيات ترتكز على مكافحة الجريمة المنظمة والرشوة وتبييض الأموال، وذلك لإضعاف الحركات الإرهابية، مرتكزة على وسائل قانونية متعددة كالمعاهدة الخاصة بتبييض الأموال الموقعة بتاريخ 08/11/1990 وحجز ومصادرة الوسائل الإجرامية المستعملة في هذا الباب.

كما تبنى المجلس الأوروبي الإستراتيجية الأمنية الأوروبية عام 2008 وذلك لأول مرة، حيث وضعت الإستراتيجية مبادىء وأهداف واضحة لتعزيز المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي بناءا على قيمه الأساسية. كما كانت هذه الإستراتيجية شاملة بتوجهها وتبقى ذات علاقة بالكامل. ويعتبر الإرهاب ضمن التحديات الفعلية والتي شملتها هذه الإستراتيجية. ذلك أن الإرهاب ، داخل أوروبا وفي العالم كله، يبقى تهديدا كبيرا خاصة بعد الهجمات الإرهابية على مدريد ولندن كما أن الإستراتيجية الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب ترتكز على أربع أسس: منع التشدد والتجنيد والعوامل التي ورائها، حماية الأهداف المحتملة، ملاحقة الإرهابيين، والاستجابة لعواقب هجوم إرهابي محتمل.

إن مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة الذي عقد بالقاهرة في أفريل2007 ، يعد من أهم التجمعات الدولية التي شهدت تحركًا سعوديًّا وعربيًّا للتصدي لقضية الإرهاب. فقد نجح العرب خلال هذا المؤتمر في تدويل الاهتمام بقضية الإرهاب وكللت جهودهم الرامية إلى جعل الإرهاب أحد أنواع الجريمة المنظمة بالنجاح

 كانت هنالك عدة مبادرات إقليمية بين الدول والمنظمات في مجال التعاون سواء الأمني أو القضائي لمكافحة الإرهاب. فالتعـــاون العربي مثلا في مجال مكافحة الإرهاب، جـــاء بعد إدراك الدول العربيـــة لأهمية مواجهة هذه الظاهرة بشكل جماعي، وأن المواجهة الفردية لن تكون ذات أثر فعال. وقد بدأت ملامح هذا التعاون في الظهور خلال سنة 1993م ، وتدعًم خلال سنوات 1994، ويجري التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب على أكثر من مستـــوى، فيشمل وزراء الداخلية ، ووزراء الإعلام ، ووزراء العدل.

دون أن ننسى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة 1998، والتي أقرت بالاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الذي عقد في القاهرة بتاريخ 22/4/1998، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 7/5/1999، كون المادة 40 منها اشترطت لسريان الاتفاقية (ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها، أو قبولها أو إقرارها من سبع دول عربية). ومما جاء في الديباجة هو التأكيد على ضرورة الفصل بين الإسلام والإرهاب، وعلى حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال وبكافة الوسائل بما فيها الكفاح المسلح.

 كما لم تغفل الاتفاقية تعريف الإرهاب فنصًت المادة الأولى على أنه كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بإحدى المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر). إضافة لذلك عرفت المادة المذكورة الأعمال الإرهابية بأنها أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة، أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي.

بالإضافة إلى اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الواحد وعشرون في المنامة في ديسمبر 2001. كما تحتوي الاتفاقية على 49 مادة وديباجة ، حيث تمً توقيع هذه الاتفاقية في 04/05/2004 لتفعيل إستراتيجية الدول الأعضاء لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب.

وجاء في ديباجة الاتفاقية التزام دول المجلس على التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية بين كل من الدول الستة (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، عمان والإمارات العربية) لمكافحة الإرهاب. ولتجسيد ذلك جاء عام 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها سنويا، كإحدى اللجان الأمنية لتقرير التنسيق والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.

و من أبرز المحاور التي ينصب عليها اهتمام المجلس، تحقيق “الأمن الجماعي” من خلال ضبط إستراتيجية أمنية بشقيها الداخلي والخارجي. ويشمل الشق الداخلي، وضع اتفاقية أمنية مشتركة، أما الشق الخارجي فيعنى بتنسيق السياسات الدفاعية من خلال دعم القدرات والتدريبات العسكرية المشتركة من خلال البرنامج العسكري “درع الجزيرة“.

أما عن الولايات المتحدة الأمريكية، فان الحرب على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر رافقتها تقوية الجهاز التنفيذي الأمريكي، إذ أنه بتاريخ 26/10/2001 صوًت الكونغرس الأمريكي على قانون ضيق صراحة من الحريات الأساسية للأفراد وذلك لتسهيل الإجراءات القانونية والأمنية في مجال مكافحة الإرهاب. حيث كانت الـ Patriot Act عبارة عن وثيقة قانونية تتضمن 342 صفحة، تحمل مجموعة من القوانين الفدرالية في عدة مجالات إجراءات جزائية، رقابة وحراسة الحدود، استخبارات، مراقبة الهجرة، تبييض الأموال…ألخ.

كما أن الـ Patriot Act أضاف تعريفا جديدا للإرهاب الدولي والمسمى ب Domestic Terrorism والذي يتضمن تمديد المسؤولية الجزائية لمن كان عضوا في جماعة إرهابية إلى أفراد عائلته.

كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2002 بإنشاء ما يسمى ب Combined Joint Task Force-Horn Of Africa وذلك لمكافحة الإرهاب وتحسين الظروف الأمنية في كل من إثيوبيا، اريتريا، السودان، كينيا. الصومال، اليمن والبحر الأحمر. كما قام المكتب المكلف بمكافحة الإرهاب عام 2003 بوضع برنامج خاص بإفريقيا الشرقية: East African Counter Terrorism Program والمموًل بمبلغ قدره 100 مليون دولار، حيث يتضمن هذا البرنامج تكوين عسكري لضمن أمن الحدود والسواحل وكذا حركة الأشخاص والسلع وضمان الأمن الجوي وتكوين فرق الشرطة.

أما في منطقة الساحل، فكانت المبادرة الأمريكية في المنطقة تحمل عنوان: Trans Saharan Counter Terrorism Initiative، وهو برنامج يتضمن تدريب القوات العسكرية للدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن بين الدول التي أدرجت في هذا البرنامج نذكر: مالي، موريطانيا، تشاد، النيجر، الجزائر، المغرب، السنغال، نيجيريا وتونس.

أما على المستوى الإفريقي، فقد اتخذت المنظمات الإفريقية على المستوى الإقليمي عدة إجراءات وعقدت بعض المؤتمرات لمكافحة الإرهاب. فعلى مستوى الاتحاد الإفريقي عقد القادة الأفارقة قمة خاصة في داكار في أكتوبر 2001 انتهت بتبني إعلان لمكافحة الإرهاب ، وأوصت القمة بعقد قمة استثنائية لتقييم التقدم الذي تحقق في تنفيذ ميثاق الجزائر لمكافحة الإرهاب والذي كانت تبنته قمة منظمة الوحدة الافريقية سابقافي الجزائر عام 1999 بعد تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا سنة 1998، والذي وقعت عليه معظم دول القارة.

والملاحظ أن أحداث سبتمبر قد دفعت العديد من الدول الإفريقية إلى التصديق على ميثاق الجزائر، وكان على رأس هذه الدول نيجيريا التي قررت التصديق على الميثاق في فبراير 2002، تبعها في ذلك العديد من الدول الأخرى. وهو ذات الأمر بشأن التصديق على المواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب ، والذي تسارعت وتيرته في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 2001 وصدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، والذي صدر استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي جعله ملزماً لكافة الدول بما في ذلك غير الأعضاء في الأمم المتحدة.

كما أنه في إطار منظمة الإيكواس في الغرب الإفريقي، اقترحت غانا إقامة مكتب للمخابرات والتحقيقات الجنائية على مستوى المنظمة لدعم التعاون الإقليمي في مجالات الجريمة ومكافحة الإرهاب وعمليات غسل الأموال. وقد اجتمع بعض ممثلي الجهات الأمنية من دول الإيكواس في 23 سبتمبر في أبيدجان لمناقشة كيفية تطبيق هذا الاقتراح.

وعلى المستوى العملياتي، أصدرت كينيا وأوغندا إعلاناً مشتركاً ينص على تكثيف تبادل المعلومات المخابراتية لمحاربة الإرهاب. كما طرحت اللجنة المشتركة بين البلدين بعد اجتماعها في أكتوبر 2001 فكرة إنشاء بنك مشترك للمعلومات عن العناصر الإرهابية المشكوك فيها ، وتدعيم قدرة الحكومتين على احتواء أية هجمات إرهابية والرد عليها. وشددت اللجنة على الإسراع بتنفيذ مشروعات القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب في البلدين.

وكانت الحكومة الأوغندية قد عرضت مشروع قانون أمام البرلمان، يقضي بإصدار حكم الإعدام على الإرهابيين أو أي شخص يؤيد أو يمول العمليات الإرهابية. وقد أيدت السفارة الأمريكية في “كمبالا” هذا القانون وحثت البرلمان على الإسراع بالتصديق عليه. ويعطي هذا المشروع سلطات غير عادية للقوات الأمنية المشاركة في التحقيقات في قضايا مكافحة الإرهاب، منها الحق في الكشف عن الأرصدة المالية للمشكوك في انتمائهم لجماعات إرهابية والحق في متابعتهم ومراقبة كافة وسائل الاتصال المتعلقة بهم.

ولم تكن أوغندا الدولة الوحيدة التي تتخذ مثل تلك الإجراءات، فقد أصدر الرئيس الجيبوتي قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، تشمل وزراء العدل والمالية والخارجية والداخلية ورئيس الأركان ومدير الأمن القومي ورئيس البنك المركزي. وكانت حكومة الصومال المؤقتة قد اتخذت خطوة مشابهة في وقت مبكر عقب أحداث سبتمبر 2001.

وبهدف قطع التمويل على الإرهاب، تبنت بعض الدول إجراءات وقوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال. وكان من بين هذه الدول نيجيريا حيث أصدر البنك المركزي النيجيري قرارات مشددة بضرورة التحقق من هوية وشخصية الراغبين في فتح حسابات في البنوك النيجيرية، للتأكد من عدم وجود أية حسابات لمنظمات أو أفراد منتمين إلى جماعات إرهابية في نيجيريا. كما اتخذت دول أخرى مثل جنوب إفريقيا ومصر إجراءات مشابهة.

كما تعتبر شراكة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء TSCTP، من بين المبادرات الإستراتيجية الهامة في هذا المجال. إذ أن الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة لمكافحة الإرهاب هي الحفاظ على المجتمعات الحرة، ووضع حد للتطرف الإرهابي، وخلق بيئة عالمية غير مواتية للإرهابيين، والتقليل من الدعم الأيديولوجي للإرهاب.

كما تعتبر جزء من عملية التنمية المستديمة عبر الصحراء، للقيادة المقاتلة الأمريكية الأوروبية، والتي تسعى إلى تمكين الأمم الشريكة من السيطرة على الإرهاب بكفاءة داخل حدودها، وتشمل عمليات التدريب للقوات البرية ، وتعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب، مثل تحسين نظم الاتصال ووضع آليات للتبادل الإقليمي للمعلومات الاستخباراتية.

كما ترعى القيادة العسكرية الأمريكية والأوروبية مؤتمرات إقليمية لوزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات العسكرية لبناء الثقة بينهم وإظهار فوائد التعاون، ووضع آليات أكثر فعالية للقيادة والسيطرة عن طريق تعزيز قدرات الاتصالات التكتيكية.

وبعد الاضطرابات التي عرفتها منطقة الساحل، خاصة بعد الأزمة اليبية، بحيث أنه في أفريل 2010، تمً إنشاء اللجنة العملياتية العسكرية CEMOC بين كل من الجزائر، مالي، موريطانيا والنيجر، في تمنراست لتنفيذ البرنامج الإقليمي الجديد في منطقة الساحل. كما أنه بتاريخ 26/09/2010، تمً برمجة اجتماع طارئ بحضور قيادة أركان دول الساحل بتمنراست، وذلك لإنشاء لجنة مركزية للاستعلامات بين دول الساحل، مقرها بالعاصمة الجزائرية.

و بتاريخ 29/04/2011 تمً برمجة أجندة للأمن الإقليمي، حيث قامت قيادات أركان كل من الجزائر، مالي، النيجر بتجديد الالتزامات والأهداف المذكورة في مذكرة التعاون الإقليمي.

: انعكاسات الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب

انتهجت معظم الدول التي مسها الإرهاب إحدى الطرق الثلاث في مجال النصوص التشريعية من أجل مكافحة الإرهاب وهي

     1/ الاعتماد على مجموعة النصوص القائمة بالفعل في المجال العقابي (قانون العقوبات)، على اعتبار أن جرائم الإرهاب هي جرائم قتل وجرح وتخريب منصوص عليها في القوانين الجزائية (العقابية.

     2/ إصدار قانون الطوارئ والساري المفعول في نطاق مكافحة الإرهاب فقط، والذي يخول سلطات واسعة للدولة تتجاوز بها الإجراءات الجزائية الشرعية.

     3/ الاعتماد على التجريم القانوني المكثف، وذلك بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، بحيث يتم تجريم الأفعال الإرهابية التي لم تكن واردة أصلا في القانون الداخلي للدول وتشديد العقوبات فيها مع توسيع سلطة القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي.

  والجدير بالذكر في هذا المجال أن تجريم الأفعال الإرهابية جاء من القانون الدولي وليس من القوانين الداخلية منذ أن لفتت معاهدة جنيف سنة 1937 الأنظار إلى ظاهرة الإرهاب الدولي. ومع ذلك استجابت غالبية الدول لتوصيات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية في مجال التصدي للإرهاب فوضعت قوانين خاصة لمكافحته. وفيما يلي استعراض لمواقف بعض الدول على مستوى تشريعاتها الداخلية.

1.   أصدرت المكسيك قانونا عام 1968 لمكافحة الإرهاب تبعتها بعد ذلك كوبا عام 1969.

2.   أصدرت فرنسا القانون رقم 634 لسنة 1970 لمكافحة الإرهاب.

3.   كما استجاب المشرًع الايطالي لهذه الجهود فأصدر في 10 ماي 1976 قانونا خاصا بجريمة اختطاف الطائرات.

4.   أصدرت بريطانيا عام 1976 قانونا خاصا لمكافحة الإرهاب، الذي كان انعكاسا لما عانته بريطانبا من هجمات على يد أعضاء الجيش الايرلندي I .R.A وجيش التحرير الوطني الايرلندي I.N.L.A.

5.   أصدرت مصر القانون الخاص بالطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 وخصًص الباب الثاني عشر منه للجرائم الإرهابية.

إلا أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، جاءت ردود فعل قوية من قبل مختلف دول العالم، مما أدى إلى صدور تشريعات عاجلة كنتيجة لتلك الكارثة، نذكر منها.

1.   إصدار بريطانيا لقانون الأمن والجريمة ومكافحة الإرهاب بتاريخ 15 ديسمبر 2001.

2.   إصدار ألمانيا والسويد قانونين لمكافحة الإرهاب سنة 2002 و2003 على التوالي.

ويختلف الأمر فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، بحيث الرغم ترسانتها القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن الحديث عن إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في أمريكا ترسًخت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث جاء رد فعلها “التشريعي القانوني” يحمل عنوان: Uniting and Strengthening of America to provide Appropriate Tools Required to Intercept and obstruct Terrorism Act of 2001 ، المقصود به توحيد وتقوية أمريكا لتوفير الأدوات المناسبة والمطلوبة لوقف ومنع الإرهاب.

وبتاريخ 8 أكتوبر 2001 وبمقتضى أمر رئاسي تمً إنشاء مكتب الأمن الداخلي والذي أسندت له مهمة ” تطوير إستراتيجية شاملة لحماية الولايات المتحدة من أيً تهديد أو هجمات إرهابية” وتنسيق نشاطاته مع السلطة التنفيذية، وتطوير سياسات الأمن الداخلي وتنفيذها. وفي بتاريخ 25 نوفمبر 2002، وقًع الرئيس بوش على “قانون الأمن الداخلي” الذي أنشأ “وزارة الأمن الداخلي”، فأسندت لها مهمة “تطوير إستراتيجية شاملة لحماية الولايات المتحدة من أية تهديدات أو هجمات إرهابية”، إضافة إلى المهام التالية:

–    الاستخبارات والإنذار

–    دعم أمن الطيران والسفر على الطرق البرية والسكك الحديدية

–    منع الأشخاص المشتبه فيهم دخول الأراضي الأمريكية

–    منع هجمات الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية

–    إنشاء مركز متخصًص للتحليل المعلوماتي الاستخباراتي.

كما لعبت وزارة العدل الأمريكية دورا هاما في حملة مكافحة الإرهاب برئاسة وزير العدل Jhon Ashcroft، حتى قيل بأن الرئيس الأمريكي يكافح الإرهاب داخل الولايات المتحدة باستخدام وزارة العدل والحرب الخارجية باستخدام وزارة الدفاع.

ويعتبر الأساس القانوني ضرورة حتمية، ليس فقط لرسم إستراتيجية لمكافحة الإرهاب، بل وحتى لا تنتهك حقوق الإنسان.إذ أن هذا الأسلوب قد يقمع المظاهر الخارجية للظاهرة بصورة مؤقتة ولكنها تنقلها بصورة تراكمية إلى المستقبل لتصبح أكثر خطورة وأكثر صعوبة للحل، علما أن أولى أهداف الإرهابيين هو دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عنيفة من شأنها المساس بحريات الأشخاص وحقوقهم لاستفزازهم وإثارة الرأي العام ضدهم.

  التداعيات الإقليمية والدولية للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب

تتمثل في تكثيف الدعوات لإبرام اتفاقيات ومعاهدات لمكافحة الإرهاب، والحرص على تطبيقها واحترامها. وتكوين خط وقائي لإحباط العمليات الإرهابية والقضاء عليها. ومن الضروري للمؤسسة الدبلوماسية التنسيق مع مختلف المؤسسات الأخرى، وخاصة المؤسسة الإعلامية من أجل كشف نشاطات الإرهابيين ودحضها فيما يسمى بالمواجهة الفكرية لأن أي تنظيم إرهابي يفترض اعتماده بالدرجة الأولى على فلسفة فكرية يستخدمها في تجنيد أعضائه ومحاولة كسب قدر من التعاطف.

كما سعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني. ومن بين الأولويات الهامة للبلدان في مجال مكافحة الإرهاب، أن تنفذ على الصعيد الوطني التزاماتها المتعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة الإرهاب. ولقد باتت الالتزامات والتعهدات العالمية في مجال مكافحة الإرهاب، بتعقدها وتطورها المستمر، تفرض أعباء كبرى على الدول الأعضاء من حيث الجهود الوطنية اللازمة لتنفيذها.

و في هذا السياق، عقدت العديد من المعاهدات الدولية بخصوص مكافحة الإرهاب الدولي، نذكر منها

1.   الاتفاقية الأوروبية لمقاومة الإرهاب لعام 1977

2.   الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن المنعقدة في نيويورك بتاريخ 17 ديسمبر 1979.

3.   البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني والموقع في مونتريال في 24 فيفري 1988

4.   اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في روما في 10 مارس 1988

5.   اتفاقية مكافحة العمليات الإرهابية بواسطة المتفجرات التي تبنًتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997

6.   الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998

7.   اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، تبنتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1999

أما عن الاتحاد الأوربي فقد قام باتخاذ إجراءات إضافية داخل الاتحاد وفق البرنامج لاهاي لعام 2004. ورسم إستراتيجية جديدة للبعد الخارجي للعدالة والشؤون الداخلية الذي تم تبنيها عام 2005. هذه الإجراءات سهلت متابعة التحقيقات عبر الحدود. كما أن إستراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، أيضا منذ 2005، مبنية على احترام حقوق الإنسان. وتتضمن أربعة أجزاء

1.   منع التشدد والتجنيد والعوامل التي تقف ورائها

2.   حماية الأهداف المحتملة

3.   ملاحقة الإرهابيين والاستجابة لعواقب هجوم مرتقب

4.   تعيين منسًق لمكافحة الإرهاب والذي كان خطوة مهمة للأمام على المستوى الأوروبي، ضمن الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب

وسائل الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب

 تتمثل في “الأسس العسكرية” و”التكنو-معلوماتية” في مجال مكافحة الإرهاب، والتي أصبحت أكثر استخداما وفعالية تماشيا مع التطور التكنولوجي ومن بين الأسس العسكرية، نذكر الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب تعد الوحدات الخاصة بمكافحة الإرهاب الصفوة المختارة من شباب القوات المسلحة، ممن تتوفر فيهم الكفاءة البدنية والعقلية، والمهارة المميزة في الفنون الحربية والتقنيات العسكرية، وأساليب الدفاع عن النفس باليد الخاوية والسلاح الأبيض، خاصة وأن التدخلات العسكرية تتميز باعتبارية أعمال جماعية، لكن تحت شرعية الدولة، حتى بات يقال :”إن رصاصة العسكري، هي رصاصة الدولة”. كما أن هذه الوحدات الخاصة تتمتع بمعنويات العالية والاستعداد التام والدائم للتضحية بالنفس في سبيل الواجب، وهذا ما يؤهلهم للقيام بأعمال شديدة الخطورة وخارجة عن المألوف يصعب أو يتعذر على غيرهم ممن يمارسون الأعمال العسكرية التقليدية القيام به ويمكن تقسيم تلك الوحدات إلى نوعين.

  الوحدات الخاصة ذات طبيعة بوليسية بحتة

 ومما لا شك فيه أن الذراع الأساسي لأية دولة في عمليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، هو رجل الأمن أو البوليس ، وهذه الوحدات قادرة إذا ما تم تجهيزها وتدريبها كما يجب على القيام بكافة المهام التي يمكن أن توكل إليها في هذا السياق. ولهذا تقوم كثير من الدول تقوم باختيار عناصر الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من رجال البوليس أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة الذين يتبعون إلى وزارة الداخلية. والمثال على ذلك ،اعتماد ألمانيا على قوات خاصة تابعة لحرس الحدود الفدرالي وهي وحدة بوليسية تابعة لوزارة الداخلية.

            الوحدات الخاصة ذات طبيعة عسكري

 تواجه بعض الدول مشاكل خطيرة مع الإرهاب والجريمة المنظمة ، جعلت الاعتماد على إمكانيات الشرطة ورجال الأمن أمرا غير كافي ، ولهذا لجأت هذه الدول إلى تشكيل وحدات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ذات طبيعة عسكرية بحتة ، وذلك من بين عناصر الجيش ، وأخضعتهم لقيادة الجيش أو قيادة المخابرات العسكرية ، وبالتالي إلى وزارة الدفاع الوطني . والمثال على ذلك ، بريطانيا التي تعتمد على وحدة عسكرية بحتة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهي الـ SAS

و تتألف وحدات مكافحة الإرهاب من:

أولا : القيادة وتضم

1.   قسم الاستعلام

2.   قسم العمليات والاتصالات

3.   قسم التفاوض

4.   قسم الشؤون الإدارية والتجهيز

 ثانيا: مجموعات الاقتحام

 ثالثا: مجموعة التغطية والحماية

رابعا: مجموعة الطوق

خامسا: مجموعة القناصة

سادسا: مجموعة الاحتياط

ومن أهم فرق مكافحة الإرهاب يمكن أن نذكر

أ/الفرقة الخاصة الفرنسية GIGN

  تعتبر عملية تحرير الرهائن في مطار مارينيان في25/12/1994 والتي تم نقلها مباشرة عبر وسائل التلفزة العالمية وأظهرت للعالم أجمع مدى كفاءة واحترافية هذه الوحدة النخبوية، من أشهر العمليات التي قامت بها ال GIGN.

فبعد قيام 4 إرهابيين من الجبهة الإسلامية الجزائرية للإنقاذ باختطاف طائرة ركاب فرنسية من نوع” ايرباص A 300 تابعة لشركة AIR FRANCE ، الرحلة رقم 8969 والقادمة من الجزائر وعلى متنها 173 راكباً وإقدامهم على قتل 3 رهائن خلال عملية التفاوض مع الحكومة الجزائرية والتي باءت بالفشل، طلبت السلطات الفرنسية من ال GIGN التدخل. أين تم ذلك باستعمال سلالم اِصعاد وإنزال الركاب وخلال 75 ثانية تم تحرير 50 راكباً عبر سلم الطوارئ وفي غضون 23 دقيقة التي تلت ذلك حصل اشتباك مسلح عنيف بين الخاطفين والوحدة المهاجمة داخل الطائرة انتهى بقتل الخاطفين الأربعة ومصادرة أسلحتهم وإصابة 14 راكباً وتسعة من رجال GI GN بجروح طفيفة.

ب/ الفرقة الخاصة الأمريكية SF-OD.D

 تكوًنت هذه الفرقة من عناصر مشاة من القوات الخاصة منذ حوالي أحد عشر عاما، وقد اكتسبت خبرات من الفرقة الألمانية والانجليزية والإسرائيلية والهولندية، وظلت فترة قصيرة في عمليات التدريب والإعداد قبل الاشتراك في تنفيذ أي عملية. وقد استغرق تشكيل تلك المجموعة عامين.

ج/ الفرقة السرية الخاصة اللبنانية “الفهود 

 أنشئت هذه الفرقة بتاريخ 7/04/2000 وهي تابعة للوحدة العسكرية في مجمع ضبيه شمال بيروت ، كان تعدادها 40 عنصراً بقيادة ضابط برتبة نقيب، يعاونه ضابطان كلاهما برتبة ملازم أول. وبعد افتتاح عدة دورات في مجال العمليات الأمنية الخاصة وحماية الشخصيات الهامة لصالح السرية، أصبح عددها 100 عنصرا عام 2007. تتوزع العناصر على مجموعات متنوعة وكل منها على مهام خاصة، ومنها: الرماية – القنص – التفجير- التسلق والهبوط على الحبال…ألخ.

وبخصوص الوسائل التكنو- معلوماتية فهي تزيد من فعالية الوسائل العسكرية ومن قدرتها القتالية، سواء أكان ذلك في حجم الدمار المترتب على استخدامها، أو على مستوى الدقة في إصابة الأهداف. كما أن الثورة المعلوماتية خاصة مع شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي Twitter et Facebook وكذا محرًكات البحث، Google، Yahoo ،Bing أصبحت تشكل مواقع أمنية أكثر منها معلوماتية. إذ أصبحت معظم أجهزة المخابرات العالمية تتبع هذه المواقع والمحركات وتبادل المعلومات بين الأشخاص لترصد تحركات الإرهابيين ونشاطاتهم عبر العالم.

ان الارهاب اليوم وخصوصاً الموجه من قبل التنظيمات الارهابية تجاه والمجتمع والدول بات اكبر التحديات التي تواجه الدول من جهة ، ومن جهة اخرى بات يهدد الامن الدولي خاصة ان الارهاب الدولي العابر للحدود لا يزال يلحق الألم والمعاناة بحياة الناس في جميع أنحاء العالم ، حيث لا يمر أسبوع تقريبا من دون حدوث عمل من أعمال الإرهاب في أي من أنحاء العالم، والتي تؤثر بشكل عشوائي على الناس الأبرياء ذلك لمجرد أنهم تواجدوا في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ ، إن مكافحة هذه الآفة مصلحة مشتركة لجميع الأمم، إن المجتمع الدولي اليوم لا يواجه صراعاً بين افراد ذاته، بل بات يواجه صراعاً من أجل الحياة، وهذا ما يجب تحفيز التعاون الدولي و اشراك جميع الدول لمواجهة قوى الكراهية والعنف والارهاب والمعتقدات المنحرفة التي لا تقدم أي أمل فيما عدا الهدم والتخريب للمجتمعات الانسانية .

الدكتور حكيم غريب

الوسوم

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock