أهم المصطلحات المستخدمة في علم الاقتصاد السياسي

قد نشرح عن مصطلحات اقتصادية بشكل عام من جميع النوحي العامة مثل الحاجات وخصائص الحاجات في الاقتصاد – الندرة وتاتي بعد ذلك الإشباع والمنفعة وتناقص المنفعة وتاتي بعد السلع والخدمات الاقتصادية وأخيرا الثروة وكل هذا قد يكون تحدثنا عن تعريف مصطلحات اقتصادية .

الاقتصاد السياسي هو دراسة الإنتاج والتجارة وعلاقاتهما بالقانون والعادات والحكومة؛ وبتوزيع الدخل القومي والثروة. نشأ الاقتصاد السياسي كنظام من الفلسفة الأخلاقية، في القرن الثامن عشر، لاستكشاف إدارة ثروة الدول، يعود أصل المصطلح باللغة الإنجليزية إلى اليونانية، إذ تعود كلمة «political» إلى كلمة «بوليتي» اليونانية والتي كانت تُطلق على أي كيان سياسي وكلمة «economy» إلى «أوكونومي» والتي تعني إدارة الأسرة. عادة ما تُنسب الأعمال الاقتصادية السياسية الأولى إلى الباحثين البريطانيين آدم سميث، وتوماس مالتوس، وديفيد ريكاردو، على الرغم من أنها قد سُبقت بأعمال الفيزيوقراطيين الفرنسيين، مثل فرانسوا كويسناي (1774-1694)، وآن روبرت جاك تورغو (1781-1727).[1]

في أواخر القرن التاسع عشر، بدأ مصطلح «الاقتصاد» تدريجيًا يحل محل مصطلح «الاقتصاد السياسي»، وذلك مع ظهور النمذجة الرياضية بالتزامن مع نشر كتاب ألفريد مارشال المؤثر في عام 1890.[2] في وقت سابق، دافع ويليام ستانلي جيفونز، وهو من أنصار الأساليب الرياضية المطبقة على الموضوع، عن الإيجاز الذي يتميز به الاقتصاد، آملًا أن يصبح هذا المصطلح «اسمًا معترفًا به للعلم».[3][4] تشير مقاييس الاقتباسات من «غوغل نغرام فيوير» إلى أن استخدام مصطلح «الاقتصاد» بدأ يتفوق على «الاقتصاد السياسي» منذ عام 1910 تقريبًا، ليصبح المصطلح المفضل لذلك النظام بحلول عام 1920.[5] اليوم، يشير مصطلح «الاقتصاد» عادة إلى الدراسة الضيقة للاقتصاد التي تغيب عن الاعتبارات السياسية والاجتماعية الأخرى، في حين أن مصطلح «الاقتصاد السياسي» يمثل مقاربة مميزة ومنافسة.

قد يشير الاقتصاد السياسي، عندما لا يُستخدم كمرادف للاقتصاد، إلى أشياء مختلفة للغاية. فمن وجهة نظر أكاديمية، قد يشير المصطلح إلى الاقتصاد الماركسي، ونهج الاختيار العام التطبيقي المنبثقة عن مدرسة شيكاغو ومدرسة فرجينيا. في اللغة الشائعة، قد يشير «الاقتصاد السياسي» ببساطة إلى النصيحة التي يقدمها الاقتصاديون إلى الحكومة أو الشعب فيما يخص السياسة الاقتصادية العامة أو على مقترحات اقتصادية محددة طورها علماء سياسيون. توسعت مجموعة الكتابات الاقتصادية السائدة المتزايدة من سبعينيات القرن الماضي إلى ما هو أبعد من نموذج السياسة الاقتصادية، إذ زاد المخططون من فائدة الفرد التمثيلي في دراسة كيفية تأثير القوى السياسية على اختيار السياسات الاقتصادية، وخاصةً فيما يتعلق بالصراعات التوزيعية والمؤسسات السياسية.[6] وهي متوفرة كمجال مستقل للدراسة في بعض الكليات والجامعات.

الحاجات في الاقتصاد

هي رغبة الفرد في الحصول على شيء والشعور بالحرمان وهي الدافع لنشاط الفرد للقيام بما يساعده على القضاء على هذا الشعور، ومن ثم يؤدي إلى إشباع حاجته ولكن حاجات الفرد في حياته لا حصر لها فهي تزداد في مجموعها وتظهر حاجات جديدة وقد تزداد الحاجة إلى السلع والخدمات المألوفة.

خصائص الحاجات في الاقتصاد
  • أنها متنافسية نتيجة ندرة الموارد التي لا تكفي لإشباع جميع الحاجات فإشباع حاجة ما يكون على حساب حاجات أخرى.
  • قد تكون الحاجات متكاملة أو متلازمة كما هو الحال بالنسبة للسيارة والبنزين أو السولار فلا يتم الإشباع الكامل إلا بالسلعتين معا.
  • كذلك قد تكون دورية أو متكررة بمعنى أنها تعاود الظهور في فترات متتابعة إما لأسباب بديهية طبيعية كالحاجة إلى الغذاء وإما لأن الحاجة قد أصبحت تحتل مكانا دائما في حياة الفرد نتيجة تأصل عادات وتقاليد في المجتمع الذي يعيش فيه مثل الحاجة إلى الملبس والمسكن.
(Read more)  المنظمات النفطية دوافــع قيامهـا وأهميـة دورهـا - دراسة في الجغرافية السياسية

الندرة في الاقتصاد

يقصد بالندرة عدم كفاية الموارد الموجودة أو المعروفة في العالم الإشباع أو سد جميع حاجات بني البشر.

فهي إذن ندرة نسبية أو ندرة عدم تناسب بین المطلوب والموجود.
فالأرض الخصبة نادرة ومحاصيلها نادرة على الرغم من أنها قد تبلغ ملايين الأطنان في المجتمع الواحد وقد يكون هناك فائض عن حاجته.

كذلك الجهد البشري محدود أو نادرا نسبيا وليست لدى الإنسان طاقة لا نهائية تمكنه من بذل الجهد للحصول على كل حاجاته الحالية أو المستقبلية.
إذن الندرة النسبية هي محدودية الموارد الاقتصادية المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات لتلبية الحاجات والرغبات الإنسانية غير المحدودة.

الإشباع في الاقتصاد

إحساس الفرد بحاجته إلى شيء ما فإنه يسعى لسد هذه الحاجة وفي لغة الاقتصاد يعتبر الإشباع ذلك الشعور الذي يحس به الفرد إذا ما أجاب أو سد حاجة من الحاجات.

فالجائع الذي يأكل قد أشبع حاجته إلى الأكل والظمان الذي يشرب يشبع حاجته إلى الماء والذي يشعر بحاجته إلى الملابس فيشتريها ويرتديها يكون قد أشبع حاجته إلى الملابس، ومن يجد نفسه في حاجة إلى الاستماع إلى غناء أو موسیقی ويفعل هذا فعلا يكون قد أشبع حاجته إلى الغناء والموسيقى.

فالحاجة هي الدافع للنشاط الاقتصادي والإشباع هو الهدف من هذا النشاط وإذا كانت الحاجة متكررة فإن محاولة الإشباع ستتكرر أيضا.

المنفعة في الاقتصاد

هي قدرة السلعة أو الخدمة على إشباع حاجة من حاجات الفرد فإن المنفعة تتناسب طرديا مع الحاجة فكلما كانت الحاجة شديدة ملحة كلما كانت منفعة السلعة التي تشبعها كبيرة.

وإذا لم تكن الحاجة ضرورية فمن المنتظر أن تكون السلعة التي تشبعها قليلة المنفعة وهذا بطبيعة الحال يتوقف على شعور الفرد نفسه.
ومن حيث التعريف والمفهوم قد يفرق بعض الاقتصاديين بين عدة حالات أو أنواع من المنفعة.

  • فيقال مثلا أن الخامات في باطن الأرض أو الأخشاب في حالتها الطبيعية في الغابات لها “منفعة أولية”.
  • وإذا ما استخرجت الخامات من باطن الأرض وإذا أعدت الأخشاب من الأشجار قيل أنها أصبحت ذات “منفعة شكلية”.
  • وقد تحدد بالنسبة لبعض السلع “المنفعة مكانية” فمثلا الكميات الهائلة من الأسماك في المواني ليست لها نفس المنفعة التي توجد للسلعة ذاتها في أسواق المدن الداخلية. كما أن منفعة مياه الشرب بالقرب من الأنهار والبحيرات العذبة ليست كمنفعة المياه نفسها في داخل منطقة صحراوية جرداء.
  • كذلك يمكن أن تحدد للسلعة “منفعة زمنية” فالمشروبات المثلجة تختلف منفعتها في الشتاء عنها في الصيف والإضاءة الكهربائية تختلف منفعتها في النهار عنها في الليل.
(Read more)  كتاب الشراكة الأورومتوسطية في بعدها الاجتماعي الثقافي بعد نهاية الحرب الباردة
وقد يفرق الاقتصاديون بين منفعة الاستعمال ومنفعة الاستبدال فالنظارات الطبية والأرجل الصناعية وأطقم الأسنان قد تكون ذات منفعة هائلة لمن يستعملها ولكنها عديمة المنفعة بالنسبة لمن هم في غنى عنها فهذه السلع تعتبر ذات منفعة شخصية أو منفعة استعمال.
هذا بينما قد يمتلك رجل مجموعة من حلي النساء لا تنفعه شخصيا ولكنها إذا استبدلها أي باعها فإنه قد يشتري بثمنها سلعة أو خدمات نافعة فهذه الحلي لها منفعة استبدال بالنسبة لهذا الفرد.

تناقص المنفعة في الاقتصاد

إذا كانت حاجة الفرد إلى سلعة شديدة ملحة كانت منفعة السلعة التي به هذه الحاجة كبيرة، فإذا ما أشبع حاجته هذه جزئيا فإن درجة الإلحاح سوف تقل وعليه سوف تقل نسبيا منفعة الوحدة التالية التي يستهلكها من هذه السلعة، وكلما زاد إشباعه قلت منفعة الوحدة الإضافية. لأن زيادة الإشباع معناها تناقص درجة إلحاح الحاجة.

ويمكن أن تتخيل مثلا رجلا في حالة شديدة من الظمأ وأنه في سبيل إطفاء ظمأه سيتناول عدة أكواب متجانسة من الماء لا تختلف كمية أو نوع الماء الموجود في كل منها عن الأخرى.

فالكوب الأولى من الماء ستكون ذات منفعة كبيرة جدا ربما لدرجة إنقاذ حياة الظمآن فإذا ما شرب الكوب الأولى ارتوى إلى حد ما ولن تكون الكوب الثانية بنفس الأهمية أو المنفعة كالكوب، الأولى والكوب الثالثة التي يشربها ستمثل منفعة أقل أيضا وتنقل عنها الكوب الرابعة وهكذا … وحين يكتفي الرجل وتكون منفعة الكوب الأخيرة قد تضاعلت إلى درجة أنها لا تشبع حاجة لهذا الرجل أي أن منفعتها قد تكون لا شيء.

السلع والخدمات في الاقتصاد

يمكن أن نقسم السلع والخدمات ذات المنفعة بمعناها الاقتصادي بصورة عامة إلى المجموعات الآتية:-

السلام الحرة في الاقتصاد

وهي السلع التي لها خاصية المنفعة ولكنها موجودة في الطبيعة بكميات وفيرة ولا تحتاج إلى مجهود بشري للحصول عليها.
فالماء والهواء والأمطار وأشعة الشمس تعتبر سلعا وخدمات مباحة لا يدفع الإنسان مجهودا أو ثمنا في سبيل إشباع حاجته منها على الرغم من منفعتها الهائلة في الحياة.

فالماء الذي ينتقل في الأوعية أو الأنابيب إلى مناطق ص حراوية لا يعتبر سلعة مباحة والهواء المعبأ في اسطوانات (الأوكسجين) الذي يستعمله في المستشفيات أو الهواء الذي يستعمل في الغواصات تحت سطح البحر لا يعتبر سلعة مباحة.

السلع والخدمات الاقتصادية

وهي السلع والخدمات التي لها منفعة لكنها موجودة بكميات نادرة بالنسبة لحاجة الأفراد إليها. وقد يكون مصدر هذه الندرة ظروفا طبيعية لا يستطيع الإنسان التحكم فيها كما هو الحال بالنسبة للخامات الموجودة في باطن الأرض أو المواهب والمهارات الفنية.

وقد تكون الندرة نتيجة لظروف مصطنعة كظروف الاحتكار أو الظروف اجتماعية تحركها التقاليد.
والسلع والخدمات الاقتصادية قد تكون خاصة بمعنى أن الأفراد يبذلون جهدا أو يدفعون ثمنا في سبيل الحصول عليها مثل المواد الغذائية والملابس وخدمات الطبيب والمحامي والمهندس وخدمات النقل وغيرها. ، وقد تكون السلع والخدمات عامة بمعنى أن الأفراد قد يحصلون عليها بالمجان بأن يدفعوا جزءا من ثمنها بطريق مباشر أو غير مباشر ولكنها تعتبر سلعا وخدمات اقتصادية يتطلب الحصول عليها دفع المجهود أو الثمن بواسطة الجماعة أو الدولة. مثال ذلك الإعانات المادية في شكل السلع التي تعطي أحيانا للفقراء أو لفئة من أفراد الشعب كوجبة غذاء مجانية في المدارس والخدمات الطبية في المستشفيات العامة والتعليم العام هذه سلع وخدمات يحصل عليها الأفراد دون مقابل ولكنها ذات تكلفة.

(Read more)  كتاب الربح مقدما على الشعب النيوليبرالية والنظام العالمي

الثروة في الاقتصاد

يطلق لفظ الثروة كمرادف لجميع السلع والخدمات الاقتصادية وفي هذا المعنى يكون المجتمع غنيا أو فقيرا طبقا لكمية ونوع السلع والخدمات التي يمتلكها

ويفرق بعض الاقتصاديين الذين يستعملون لفظ الثروة في هذا المعنى بين السلع والخدمات في ذاتها ويبن ملكية هذه السلع على اعتبار أن الملكية ما هي إلا العلاقة القانونية بين الفرد والسلع أو الخدمات.

فالكمبيالة أو صك الامتلاك أو السند أو العقد أو الرخصة لا تعتبر في هذا المعنى ثروة. ولا تعتبر النقود ثروة على الرغم من أن المعنى الدارج المألوف للثروة يتعين بقياس ما يمتلكه الفرد من ثروة نقدية.

فإن النقود مهما اختلفت أشكالها ورقية أو معدنية أو شيكات مصرفية أو حوالات ما هي إلا مقياس للثروة أو سند يستخدم في الحصول على ثروة وربما نستثنى من هذا التعريف بعض أنواع النقود المعدنية وبخاصة الذهبية إذ أنك تستطيع أن تصهر عملة ذهبية فتحولها إلى حلي أي إلى سلعة اقتصادية ذات منفعة مباشرة.

ويمكن أن تعرف الثروة بإحدى التعريفات الآتية:-

  • تشمل الثروة جميع السلع الملموسة التي يمتلكها الأفراد وكذا الخدمات و التي تسهم في إشباع حاجاتهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
  • تعرف الثروة بأنها تشمل السلع الاقتصادية وذلك الجزء من حقوقالملكية الذي لا يمثل مجرد امتلاك سلع ملموسة.
  • قد تعرف الثروة بأنها مجموع السلع والخدمات الاقتصادية وكذا السلع المباحة التي تسهم في تحقيق الرفاهية للأفراد.

مراجع
Steiner (2003), pp. 61–62
Marshall, Alfred. (1890) Principles of Economics.
Jevons, W. Stanley. The Theory of Political Economy, 1879, 2nd ed. p. xiv. نسخة محفوظة 8 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
Groenwegen, Peter. (1987 [2008]). “‘political economy’ and ‘economics'”, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, pp. 905–06. [Pp. 904–07.]
Mark Robbins (2016) “Why we need political economy,” Policy Options, [1] نسخة محفوظة 2 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
Alesina, Alberto F. (2007:3) “Political Economy,” NBER Reporter, pp. 1–5. Abstract-linked-footnotes version. نسخة محفوظة 6 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.

5/5 - (2 صوتين)
الصورة الافتراضية
SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا contact@politics-dz.com

المقالات: 12693

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.