وسرعان ما تمتد التداعيات الناجمة عن انهيار الدولة السعودية إلى دول الخليج المجاورة فتشعل شرارة انهيار إقليمي، مع ما يصاحب ذلك من عواقب إنسانية لا يمكن تصورها. ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على تجنب الانجرار عسكريا إلى المنطقة، ولو لم يكن ذلك إلا لحماية إمدادات النفط والغاز التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
كان القرار الذي اتخذه أوباما بتقليص مشاركة أميركا المباشرة في الشرق الأوسط أحد الأسباب الرئيسية وراء تدهور العلاقات الأميركية السعودية. وفي مقابلة مطولة مع الصحافي جيفري جولدبيرج، أعرب أوباما عن رغبته في أن “تتقاسم” المملكة العربية السعودية المنطقة مع إيران، المنافس الاقليمي الرئيسي
لقد أنفق أوباما قدرا هائلا من الوقت ورأس المال السياسي للتوصل إلى اتفاق نووي مع ايران . وهو يأمل أن يؤدي رفع العقوبات في مقابل وعد إيران بوقف برنامجها النووي لنحو خمسة عشر عاما إلى دفع إيران إلى تغيير سلوكها، فتصبح دولة أكثر مسؤولية، وتنبذ أجندتها الثورية واستخدامها المتكرر لقوى غير تابعة لدولة بعينها (بما في ذلك جماعات إرهابية) لتعزيز أهدافها.
وإذا فعلت إيران كما يأمل أوباما، فسوف تكون الولايات المتحدة قادرة على خفض وجودها العسكري في منطقة الخليج. وإذا توقف قادة إيران عن تشجيع ودعم الإرهاب، فسوف يكون هذا بمثابة إضافة جديدة مهمة إلى إرث أوباما في مجال السياسة الخارجية.
ولكن من المؤسف بالنسبة لأوباما ــ والشرق الأوسط ــ أن استراتيجيته فاشلة. فمع انحسار ظِل أميركا، أصبحت المملكة العربية السعودية وإيران أكثر عدوانية، بل وحتى أقل شعورا بالمسؤولية، في سعيهما إلى تحقيق مصالحهما. فلا تزال إيران الداعم الرئيسي لكل من الرئيس السوري بشار الأسد والحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد، الأمر الذي يجعلها مساهِمة رئيسية في المأساة الإنسانية الجارية في البلدين، حيث يشكل العرب السُنّة غالبية ضحايا العنف.
وقد تغير سلوك المملكة العربية السعودية بشكل أشد وضوحا في الاستجابة لتخلي الولايات المتحدة عنها (في تصورها). فقد أصبحت قيادات المملكة مقتنعة بأن إدارة أوباما لم تعد تحمي ظهرها، الأمر الذي يشكك في علاقة دامت عقودا من الزمن، عندما كانت أميركا تضمن أمن المملكة العربية السعودية في مقابل الدعم الاقتصادي والسياسي. وكثيرا ما يوجّه إلى الأميركيين في الرياض السؤال حول ما إذا كان النهج الذي يسلكه أوباما يمثل استثناء أو سِمة دائمة لسياسية الولايات المتحدة في التعامل مع منطقة الخليج.
لقد دفعت السياسة التي انتهجها أوباما المملكة العربية السعودية إلى كسر تقليدها القديم المتمثل في الدبلوماسية الهادئة والمناورات من وراء الكواليس. وبدلا من ذلك، أصبحت المملكة عدوانية وعسكرية النزعة. فقد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وسحبت دعمها المالي للبنان، وخاضت في اليمن حربا غير حاسمة ولكنها مدمرة ضد من تعتبرهم وكلاء لإيران. ومؤخرا، هدَّد السعوديون ببيع أصولهم المالية الأميركية بثمن بخس إذا استن الكونجرس القانون المقترح الذي يُعَرِّض قيادات المملكة للدعاوى القضائية في ما يتصل بالهجمات الإرهابية التي شهدتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
لن يكون إصلاح العلاقة بالمهمة السهلة. ومن المرجح أن يتسبب عرض بيع المزيد من الأسلحة إلى دول الخليج، وهو العرض الذي سيقدمه أوباما هذا الأسبوع بكل تأكيد، في زيادة جرأة القوى الإقليمية، وتأجيج الأوضاع المشتعلة بالفعل. ومن المرجح أن ينجح أوباما في إنجاز ما يزيد على ذلك كثيرا إذا ذهب بدلا من ذلك إلى بذل وعد صريح بأن الولايات المتحدة لن تتردد في الدفاع عن بلدان مجلس التعاون الخليجي ضد أي شكل من أشكال العدوان الخارجي.
لن تكون مثل هذه الخطوة غير مسبوقة. فقد عَرَض الرئيسان السابقان جيمي كارتر ورونالد ريجان ضمانات مماثلة، وسوف يؤكد أوباما على هذا الالتزام ويعززه واضعا في الحسبان استخدام إيران المحتمل لقوى غير تابعة لدولة بعينها. ومثل هذا الإعلان من شأنه أن يخدم كإنذار لإيران وأن يقطع شوطا طويلا نحو تهدئة قلق الملك سلمان ومخاوفه.
وفي المقابل، ربما تحصل الولايات المتحدة على تنازلات على جبهات محلية وإقليمية. والواقع أن تاريخ اهتمام أميركا بالشؤون السعودية المحلية طويل. وكان تدخل الولايات المتحدة فظا بشكل خاص خلال إدارتي الرئيس جون ف. كينيدي والرئيس جيرالد فورد، وظل مستمرا حتى تسعينيات القرن العشرين.
شَرَعَت المملكة مؤخرا في تنفيذ إصلاح كبير للحكومة وإعادة هيكلة اقتصادها. ومن الممكن أن تصر الولايات المتحدة، كجزء من هذا الجهد، على تعزيز المساءلة السياسية والشفافية في المملكة في ما يتصل بتخصيص عائدات النفط. وتنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه أن يضمن بقاء الملكية واستقرار البلاد. وبوسع الولايات المتحدة أيضا أن تعمل على إقناع الحكومة السعودية بالبدء في التفاوض مع إيران، وتهدئة التوترات على نطاق واسع من الجبهات، بما في ذلك العراق، ولبنان، والبحرين، واليمن.
لن تنتهي الحروب في العراق وسوريا قبل أن تحدث التسوية بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهو ما يستلزم قيام الولايات المتحدة بدور الوسيط. وإذا سُمِح لمنطقة الشرق الأوسط بالاستمرار على مسارها المنجرف الحالي، في غياب الزعامة الأميركية، فسوف يصبح التدخل العسكري الأميركي ــ وفي الأرجح عاجلا وليس آجلا ــ أمرا شبه مؤكد. وقد تجد المملكة العربية السعودية وإيران ذات يوم سبيلا إلى المشاركة في الشرق الأوسط، ولكن هذا لن يتسنى إلا إذا كانت الولايات المتحدة حاضرة للاضطلاع بدور الحكم.
ترجمة: إبراهيم محمد علي
