إشكالية الالتزام في الافصاح عن المعلومات وحق الشركة الاحتفاظ بها في التشريع الأردني والنظام السعودي
اعداد: د. عبد السلام عوض الرجوب و د. عدنان صالح العمر
لا شك في أن الافصاح له دور هام ومحوري في عمليات المضارية التجارية المتعلقة باسهم الشركات وسندانها، أوراقها المالية التي تجرى من خلال الأسواق المالية والإفصاح الذي تقصده هو المتعلق بالأوراق المالية التي تصدرها الشركات المدرجة في البورصة، والذي يمكن من خلاله بيان حقيقة المركز المالي للشركة، ولذا فقد حرصت العديد من التشريعات على توفير المعلومات الكافية واللازمة عن هذه الأوراق التي يتم تداولها في الأماكن المخصصة الها، وهي الأسواق المالية (البورصات)، والقيام بنشرها وإفساح المجال للإطلاع عليها من قبل جميع الأطراف التي تتعامل بها، من أجل زيادة ثقة المتعاملين بها من جهة، ورفع مستوى كفاءة الأسواق المالية للعمل بشكل متوازن وعادل من جهة أخرى.
ولا تقتصر أهمية الإفصاح على الأشخاص الذين يتعاملون بالأوراق المالية للشركة، وإنما يتعدى ذلك للدولة والشركة والمتعاملين معها على حد سواء، وأما عن أهميته للدولة، فهو الوسيلة الفعالة لبيان حقيقة الدخل القومي للدولة، على اعتبار أن الشركات المصدرة لهذه الأوراق، والأرباح المتحققة عنها تشكل جزءا أساسيا من الناتج القومي، كما ونستفيد الشركة أيضا من المعلومات المفصح عنها، متى كانت جيدة، وينعكس ذلك بدوره على تشجيعها لتحسين أدائها للسنوات القادمة لزيادة الأرباح، أو مضاعفة جهودها، في حال أن كانت تلك المعلومات تعطي مؤشرا سلبياء للبحث عن أسباب الفشل والبحث عن طرق لتحسين وضعها.
