تلعب الشركات التجارية دورا أساسيا في اقتصاديات الدول، فإذا تعرضت للإفلاس انعكس ذلك سلبا على مختلف المصالح. لهذا لجأت أغلب الدول المتطورة إلى تبني قوانين وقائية قصد تفادي إفلاسها، على غرار الجزائر باعتبارها تبنت النظام الاقتصادي الحر (المعتدل) الأمر الذي يستدعي تأسيس أطر تشريعية من شأنها حماية هذه الشركات من الإفلاس و اتخاذ إجراءات تخول الإشعار بالكشف المبكر عن عوارض استغلال المؤسسة و كذلك حمايتها في حال واجهت صعوبات مالية، و انقاذها من التصفية. إضافة إلى ضرورة حماية مختلف أصحاب المصالح في الشركة أثناء إجراءات الإفلاس و تحميل مديريها مسؤولية أخطائهم.

تحميل الدراسة

 

Print Friendly, PDF & Email
اضغط على الصورة