بواسطة قوي، بوحنية احمد
المصدر دفاتر السياسة والقانون , ع12
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة – كلية الحقوق والعلوم السياسية
تاريخ: 2015
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
الصفحات: 167 – 188

الجزائر من الدول التي عرف فيها المسار الحزبي تطورا مهما بعد مرحلة الأحادية الحزبية، حيث صدر أول قانون ينظمها 89/11 في 05/07/1989 كأبرز انعكاس للانفتاح السياسي، واضعا إياها تحت مسمى الجمعيات السياسية، تلاه في 06 مارس 1997 الأمر 97/09 المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. و بعد موجات الحراك التي عاشها العالم العربي و في خضم الإصلاحات السياسية التي صاحبت هذه الفترة صدر في 12 يناير 2012 القانون العضوي 12/04 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي جاء متضمنا 84 مادة موزعة على سبع أبواب نظمت في مجملها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط التأسيس و إجراءات الاعتماد و ضبطت نشاطها في شقيه الأساسيين السيرورة و التمويل. وكانت الانتخابات التشريعية 10 ماي 2012 و الانتخابات المحلية 29 نوفمبر 2012 فرصة مثلى لوضع القانون 12-04 محل تطبيق تقييمي، ليبين مدى قدرته على بناء مشهد حزبي سليم، الشيء الذي كان عامل إثراء في دراسة النظام القانوني للأحزاب السياسية على ضوء أحكام هذا القانون، و عاملا أساسيا في بلورة ما يجب إعادة صياغته في سبيل حياة حزبية صحية، يبدو أن هذا القانون في مجمله لم يتمكن من بلوغها.

تحميل الدراسة

Print Friendly, PDF & Email
اضغط على الصورة