أعادت منحة البطالة الحركة إلى مختلف مكاتب وكالات تشغيل الشباب “أنام”، الموزعة على مختلف ولايات الوطن، بعد أن كانت في الماضي القريب مكاتب شبه خالية لا تستقبل سوى بعض الشباب المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين الحالمين في الحصول على منصب عمل. ولأول مرة منذ إنشاء هذه الوكالة لم يعرف موظفوها ديناميكية كبيرة وحضورا مكثفا للشباب كالتي يعيشونها خلال هذه الأيام بسبب التسجيلات الأولية للاستفادة من مبلغ 13 ألف دينار شهريا كمنحة للبطالين.

صارت وكالات “أنام”، منذ الساعات الأولى من الصباح، تستقبل آلاف الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة التي أمر رئيس الجمهورية، مؤخرا، بصبها للبطالين بداية من شهر مارس الداخل، وعلى الرغم من أن إجراءات الحصول على المنحة لا تزال في مرحلة البداية وبالضبط في مرحلة التسجيلات الأولية، إلا أن الشباب من الجنسين تجدهم منذ الساعات الأولى من الصباح يقفون خلف طوابير لا منتهية لتقديم الملف البسيط المتكون من شهادة الميلاد وصورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطني مرفوقة برقم الهاتف الشخصي، وذلك للحصول على شهادة التسجيل التي تسمح لهم بالتسجيل الإلكتروني على المنصة الرقمية التي سيتم إطلاقها بعد غد الجمعة 25 فيفري.

طوابير لا منتهية

كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا حينما ضاق الرصيف المحاذي لوكالة تشغيل الشباب بأولاد يعيش في البليدة، بالشباب من الجنسين، ما استدعى تدخل شرطي بالزي الرسمي لتنظيم الوافدين وتفادي أي انزلاق من شأنه تعطيل العملية.

وبمرور الدقائق واللحظات ازداد عدد الوافدين أمام باب الوكالة بشكل كبير، ليهتدي موظفو المكتب إلى تخصيص دفتر تسجيل لفائدة الشباب من أجل تنظيمهم خارج الوكالة واستقبالهم الواحد تلو الآخر كل حسب رقم تسجيله في الدفتر، وهي العملية التي استدعت وقوف الشباب لعدة ساعات في انتظار وصول دورهم، وهو حال أحدهم ممن أبوا سوى الانتظار أمام باب الوكالة حتى بلوغ دورهم، رغم أن ذلك كلفه الوقوف مدة لا تقل عن خمس ساعات. يقول الشاب، صاحب 33 عاما، في حديثه مع “الخبر”: “منذ الساعة العاشرة صباحا وأنا هنا أنتظر دوري حتى الساعة الثالثة زوالا، المهم أنني حصلت على شهادة التسجيل وأصبح لدي رقم تسلسلي يسمح لي بإكمال الإجراءات الأخرى عبر المنصة الإلكترونية”.

في غمرة ذلك المشهد وضجيج الشباب الذين كانوا لا يكفون عن تبادل المعلومات والأخبار المتعلقة بشروط الاستفادة من المنحة، خرج شاب في العقد الثاني من العمر من باب الوكالة وهو يحمل شهادة التسجيل والابتسامة واضحة على محياه قائلا “جئت في الصباح الباكر وسجلت اسمي في الدفتر ثم عدت إلى البيت وتناولت غذائي وأخذت قيلولة لأعود على الساعة الثالثة تماما وتصادف ذلك مع موعد وصول دوري”. ليعقب عليه شاب آخر قائلا “أنا أقطن في المدينة الجديدة بوعينان، ومع الزحمة المرورية فضلت تفادي المجازفة بالعودة إلى المنزل”.

تفاؤل وأمل كبيران

نفس المشهد تقريبا وقفت عليه “الخبر” أمام وكالة تشغيل الشباب ببوفاريك، وإن كان عدد الوافدين للتسجيل أقل من وكالة اولاد يعيش، إلا أن قاسمهم المشترك كان ذلك الأمل البارز على وجوه كل الشباب الراغبين في الاستفادة من 13 ألف دينار شهريا، مهما اختلف جنسهم وسنهم ومستواهم الدراسي وسوابقهم العدلية.

لا حديث كان يدور وسط طوابير الانتظار سوى عن شروط الاستفادة والفئات المعنية وتاريخ صب المنحة الأولى، والمنصة الرقمية.. حتى قال أحد الشباب بصوت مرتفع وكله ثقة في النفس، معقبا على أحد الكهول الفضوليين ممن كانوا بمحيط الوكالة “يا عمي بداية من تاريخ 1 مارس سأحصل على منحة البطالة كل شهر حتى أحصل على عمل، ولا أحد يمكنه حرماني منها، هذا حق منحته لي الدولة الجزائرية، وسأستفيد منه مهما كانت الظروف”.

أما في الجانب النسوي فكان يدور حديث آخر حول صحة خبر إقصاء المتزوجات اللواتي يشتغل أزواجهن بصفة قانونية، وهناك قالت إحداهن “صحيح أنا زوجي خدام، لكن لا يعطيني المصروف لأن راتبه ضعيف جدا”، قبل أن تقاطعها أخرى مستفسرة “أنا ماكثة في البيت وزوجي بطَال. فمن سيستفيد من المنحة؟ أنا أم هو؟ أم الاثنين؟”، لترد عليها محدثتها مبتسمة “أول من سجل هو أول من سيستفيد”.

الضغط ينتقل إلى مصالح الحالة المدنية

قاد أمل الحصول على شبه راتب شهري قيمته 13 ألف دينار جميع الشباب البطال إلى التسجيل في العملية، كما أخرج ربات البيوت اللواتي قصدن الوكالات لتسجيل أبنائهن.

وهو شأن سيدة في العقد الخامس من العمر، حاولت تسجيل ابنها فسألها الموظف “لماذا لم يأت ابنك لتسجيل نفسه؟” فردت عليه بصوت منخفض والحياء يمتلك نفسها “تركته نائما في البيت”. لم تكن تعلم تلك السيدة أن التسجيل يتطلب سحب شهادة الميلاد من مصالح الحالة المدنية، ولم تكن تعلم كذلك أن الطوابير التي تنتظرها لسحب شهادة الميلاد أطول بكثير من الوقوف أمام باب الوكالة، فسحبت هاتفها النقال وراحت تتصل بابنها تطلب منه إحضار الدفتر العائلي لإكمال إجراءات التسجيل.

ومثلهم مثل عمال وكالات “أنام”، وجد عمال الحالة المدنية أنفسهم أمام ضغط رهيب وساعات لا منقطعة من العمل، بعد أن كانوا قبل أيام فقط يشتغلون بأريحية نظرا لقلة المواطنين الوافدين عليهم.

وداخل وكالة التشغيل بحي عدل في الدويرة بالعاصمة، سأل أحد الشباب المسجلين الموظف “لماذا لم يتم تخصيص عملية التسجيل الأولية على الأنترنت وبعد غربلة الملفات يتم استدعاء ممن لهم الحق في الاستفادة لمواصلة الإجراءات؟ ليعقب على كلامه شاب آخر “معك حق، وهكذا يكونون قد وفروا على أنفسهم جهدا إضافيا ومصاريف إضافية وأراحونا نحن كذلك”.

“كل من زور أو صرح كذبا فقد أخذ حقا ليس حقه”

يرى رئيس النقابة الوطنية للأئمة، جلول حجيمي، أن كل من تقدم بتصريح كاذب أو استخرج شهادة عدم العمل بالاعتماد على شاهدين زورا، أو قام بأي تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة فهو أخذ حقا ليس حقه، ولا يجوز له شرعا الاستفادة من المنحة، كما حذر الشباب من المتابعات القضائية والتي قد تكلفهم عقوبات تصل إلى السجن.

قال الشيخ جلول حجيمي، في تصريح لـ”الخبر”، إن التحايل في إعداد الملفات يجعل صاحبه يقع في عدم الصدق، مستدلا كلامه بالآية القرآنية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ”.

كما حذر الشيخ جلول الشباب من الوقوع في المحظور من خلال تزوير وثائق تسمح لهم بالاستفادة من مبلغ 13 ألف دينار شهريا، حيث أوضح قائلا “رقابة الله هي الأفضل والأعظم، كما أن الصدق ينجي صاحبه”. وتطرق المتحدث إلى العواقب التي تنتظر الشباب المتحايلين الذين سيجدون أنفسهم متابعين قضائيا وقد تصل العقوبات حتى السجن طبقا للقوانين التشريعية المتبعة.

وأشار المتحدث إلى فئة الشباب الذين يشتغلون في سوق العمل السوداء بعيدا عن أعين الرقابة، كحال الفلاحين والمزارعين والباعة في المحلات التجارية وغيرها من النشاطات، والذين يخول لهم القانون الاستفادة من المنحة، نظرا لتوفر فيهم الشروط رغم مزاولتهم لمهن غير رسمية وغير مؤمنة.

ويرى الشيخ جلول أن ثمة خلل في التقنيات المحددة لمنحة البطالة، وضرب مثالا من خلال مقارنته بمنحة الإمامة المقدرة بـ14 ألف دينار، كما دعا السلطات التشريعية ورئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في المنحة حتى تكون العملية مضبوطة بشكل سوي”.

“التصريح الكاذب وتزوير الوثائق جنح تصل عقوبتهما إلى 5 سنوات سجنا”

قال المحامي بلال بلعباس إن القانون الجزائري ينظر إلى كل من حاول التحايل إداريا للحصول على منحة البطالة بأنه ارتكب جنحة تنطبق عليها المواد 222 و223 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية وحرمان من باقي الحقوق.

وتنص المادة 223 على: كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 أو شرع في الحصول عليها سواء بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة أو بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دينار.

كما أشار المحامي بلعباس إلى أنه وعلاوة على ذلك قد يجد المتحايل نفسه أمام الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

أما المادة 222 من قانون العقوبات فتنص على ما يلي: كل من قلد أو زوَر أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصالات أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو شخصية أو صفة أو منح إذن، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دينار.

كما أشار المحامي إلى أن ذات المادة يعاقب القانون على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة، وبالتالي حتى من شرع في التزوير ولم يرتكب الجنحة فهو معرض لنفس العقوبة.

“الخطوة ثمينة جدا.. يجب أن تحظى بعناية مركزة لذوي الحق فيها”

يقول الدكتور عبد الحكيم شبوطي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة المدية في اتصال به، “لا يمكن فصل منحة البطالة عن جسد التحويلات المالية للدولة ذات الطابع الاجتماعي، ولذلك ينبغي إبعاد أية شبهات انتهازية قد تتشكل حولها، البائن أن مستحقها لا يملك أي دخل ولا يمتهن أي مصدر عيش وهذا شرط يصعب إثباته بمجرد اللجوء مثلا إلى إثبات الانتساب من عدمه إلى صندوق التأمين لدى الضمان الاجتماعي في نظرنا، ما دام السوق السوداء وعدم التصريح بالثروات والمستخدمين يسيطران على الكثير من جوانب عالم التشغيل والكسب”. ويضيف المتحدث قائلا “من هذا يصبح أمامنا بطال واضح المعالم الاجتماعية والاقتصادية وآخر مقنع وحتى غارق في ثروات أبوية وعائلية لا حصر لها، ولا يمثل بأي وجه من وجوه الحاجة لمثل منحة البطالة، ويحظى بنفس أهلية الحصول عليها في صفوف مستحقيها وفقا للقانون، لأنه لا يملك شيئا مدونا باسمه في وسطه الأبوي والعائلي، والخشية أن تتخذ منحة البطالة طريقا سهلا لا ممتنعا على غرار ما مر مع تجارب مختلف الإعانات الاجتماعية على غرار الرمضانية، السكنية والمدرسية التي كانت في أمثلة حية لها استفادات ملفات لا استفادات معوزين”.

وفي سياق ذي صلة، لا يحبذ متابعون للحركية الارتدادية التي بعثتها مشاهد احتشاد البطالين على عتبات وحدات التشغيل الثمانية خاصة الأكثر اكتظاظا بأهم مدن المدية على غرار عاصمة الولاية، البرواقية، قصر البخاري، بني سليمان وتابلاط، أن تتحول منحة البطالة إلى تحصيل حاصل أو غاية في حد ذاتها حسب قراءة الدكتور شبوطي “سيظهر ذلك من خلال استجابة الحاصلين على المنحة لاستدعاءات التشغيل متى توفرت لهم مناصب الشغل، أما من يرفضون الالتحاق بعد استدعاءين ويتم توقيف حصولهم على المنحة كما يقتضيه نص الاستفادة منها، فهؤلاء كانوا مجرد انتهازيين كشفوا عن وجههم الحقيقي، حقا الالتحاق بالمناصب المعروضة سيكون كاشفا عن طبيعة المستفيد من منحة البطالة”.

ويسترسل المتحدث متمنيا “كم يكون أجمل لو يلزم المرتاحون ماليا مواقعهم بين عائلاتهم الاجتماعية الحقيقية، وقد تكون أعدادهم كبيرة وحتى طاغية، لتتحول الكتلة المالية التي قد تؤول إليهم، إلى رفع لقيمة المنحة التي يحصل عليها محتاجوها الفعليون، أو على الأقل تدعم بها فئات أخرى على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة ومن ذوي الأعباء العائلية الثقيلة والتعيسة”.

ازدحام وطوابير أمام وكالات التشغيل منذ أكتوبر الفارط

تشهد وكالات التشغيل الثلاث بالأغواط طوابير وازدحاما للمواطنين الراغبين في الحصول على منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الشباب البطال.

بمجرد إعلان رئيس الجمهورية في 25 سبتمبر الفارط عن استحداث منحة البطالة ودخولها حيز التنفيذ خلال سنة 2022 بعد تحضير نصوصها القانونية والتنظيمية، شهدت وكالات التشغيل الثلاث بالأغواط وقصر الحيران وبليل، إنزالا كبيرا للمواطنين من مختلف الأعمار لتسجيل أنفسهم وأزواجهم وكذا أبنائهم البالغين في سجل البطالين وطالبي العمل، مستبقين إجراءات تجسيد العملية وصدور نصوصها التطبيقية، مما شكل ازدحاما كبيرا في هذه الفروع المحلية للتشغيل وعرقلة لمهامها الأخرى كتجديد الإدماج وبطاقة البطال، وأيضا استقبال عروض العمل ومعالجتها، وهو ما جعل أعداد طالبي العمل تتضاعف في ظرف أربعة أشهر فقط منذ إقرار هذه المنحة.

وأشار أحد موظفي وكالة التشغيل أن استحداث منحة البطالة قبل إقرار شروطها وكيفية الحصول عليها، أثار اهتمام الكثير من المواطنين الذين سارعوا إلى التسجيل في سجل طالبي العمل، وإلحاق أزواجهم وحتى أولادهم البالغين، مما جعل وكالات التشغيل عاجزة عن الوفاء بكل الطلبات، خصوصا في ظل ثقل نظام التسجيل المعلوماتي “الوسيط” المستحدث منذ حوالي ست سنوات لتسجيل طالبي العمل، واستغراق ما يقارب من 20 دقيقة في بعض الأحيان لتسجيل بطاقة واحدة، بسبب الضغط الكبير وعدم استيعاب التعديلات والتطويرات التقنية، في انتظار الشروع في العمل بالأرضية الجديدة الخاصة بالتواصل مع طالبي العمل بداية من 25 فيفري الجاري وتجديد بطاقات البطالة عن بعد كل 6 أشهر.

وينتظر أن يسمح ربط وكالات التشغيل بالنظام المعلوماتي وشبكة المعطيات للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، كونها هيئات تابعة لنفس الوزارة وهي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتطهير قوائم البطالين، إثر رقمنة طالبي العمل وتحديد فئاتهم بالتنسيق مع مديريات التشغيل الولائية، مع إقرار مادة صريحة في مجال متابعة هذا الجهاز ومراقبته، تلزم كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، وتسليط العقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات، لتفادي التجاوزات التي كانت قد شهدتها بعض بلديات الوطن في تسديد منحة التضامن المدرسي أو قفة رمضان أو حتى السكن الاجتماعي الإيجاري.

أكثر من 10 آلاف طالب شغل إلى غاية شهر جانفي الماضي

تضاعف عدد المتدفقين على مداخل الوحدات المحلية للتشغيل بولاية المدية للتسجيل في قوائم البطالين الباحثين عن مناصب الشغل، فقد بلغ عدد المسجلين أزيد من 10 آلاف في شهر جانفي 2022 وحده مقابل 2700 مسجل في نفس الشهر من السنة المنقضية 2021 مثلا حسب مصدر عن قطاع والشؤون الجمعوية بالمدية، وهو ما يبرز الفارق بين من سجلوا بنية الحصول على مناصب شغل قبل عام ومن سجلوا مؤخرا بنية تقاضي منحة البطالة.

ويتوقع متتبعون لمسار التسجيلات الخاصة بمنحة البطالة محليا، بأن يتراوح عدد المستفيدين بعد غربلة الملفات من مختلف الجوانب الخام، خاصة من التصريحات الذاتية غير المنسجمة مع أحقية وشروط الاستفادة من المنحة، أن يتراوح عدد المستفيدين عبر ولاية المدية ما بين 35 و40 ألف ممنوح، ستكشف عنهم ملخصات الأرضية الرقمية بعد الانتهاء من التسجيلات في آخر موعد لها المحدد بيوم 25 مارس القادم.

وتحضيرا للشروع في استخدام الأرضية الرقمية، بادرت سلطات ولاية المدية وقطاعها للتشغيل إلى تعبئة العديد من المرافق ودور الشباب بالتنسيق مع مديرية قطاع الشباب والرياضة، لتمكين الشباب البطالين من التسجيل الرقمي، خاصة منهم القاطنون بالبلديات والمناطق البعيدة عن خدمات الأنترنت وإعفاء آخرين من تكاليف التوجه إلى الخدمات السيبرانية للخواص، فضلا عن إجراء أيام تكوينية في استخدام الأرضية الرقمية من قبل أعوان القطاعين لمن لا يتقنون التسجيل بأنفسهم، حسبما استفيد من المديرية الولائية لقطاع الشغل بالمدية، وكل ذلك ثمنه جامعيون ومتابعون للعملية.