يعد الاستقرار الاقتصادي الخارجي أحد الظروف الأساسي لإحداث التنمية التي تطمح إليها الدول سواء المتقدمة منها أو النامية، فتحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي. والذي يعكس صورة الأداء الاقتصادي لبلد ما أمام العالم الخارجي هو ميزان المدفوعات. على إثر سنوات الثمانينات أين حدث عجز توأم في الولايات المتحدة الأمريكية بين أرصدة ميزانية الدولة وأرصدة الحساب الجاري، برز الاهتمام بالعلاقة بين رصيد الموازنة وبين مؤشرات التوازن الخارجي. وهذا ما دفعنا لمحاولة دراسة هذه العلاقة في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1990- 2010 والتي تميزت بتنوع السياسة الاقتصادية من انكماشية إلى توسعية، فتحاول هذه الدراسة توضيح العلاقة بين توجهات السياسة المالية والتوازن الخارجي، معتمدين في ذلك على تحليل تطور رصيد الموازنة العامة وتطور المؤشرات الخارجية لفترة الدراسة.

تحميل الدراسة