قضايا أمنيةقضايا سياسية

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي

معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية.

وتقوم الاتفاقية على ثلاث ركائز هي: الحد من انتشار الأسلحة النووية والمضي قدما نحو نزع سلاح فعلي والسماح بالتطوير السلمي للطاقة النووية.
(IAEA)
وتسهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة تطبيق الاتفاقية، حيث طورت الوكالة منظومة للرقابة قادرة على التحقق من عدم وقوع تحويل في استخدام الطاقة النووية من قبل الدول المنضمة للاتفاقية.
وعلى هذا النحو توقع الوكالة والدول اتفاقات ثنائية بهدف السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ أعمال التفتيش الواجبة في المواقع وعلى التكنولوجيات النووية، وذلك وفق نموذج محدد للاتفاق.
وبهدف السماح بتطبيق أفضل لإجراءات الحماية، طورت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 1997 نموذجا لبروتوكول إضافي يشكل أداة من شأنها تقديم دعم فعلي لنظام الحد من انتشار السلاح النووي، لو عُمم استخدامها على مستوى العالم

 حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا مازالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.وتسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندي وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968.
وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام .2003
وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.
تعهدات الموقعين على الاتفاقية:

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى و على ان لا يقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لا تستعمل السلاح النووي الا اذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى و اتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

بنود المعاهدة
الفقرة الأولى
تتعهد الدول النووية بأنها لا تشجع ولا تسمح بنقل المواد والتقنيات النووية التي تدخل في صناعة الأسلحة النووية الى الدول التي لا تمتلك هذه الأسلحة الاستراتيجية.
الفقرة الثانية
تتعهد الدول الغير نووية بأن لن توافق على استقبالها للمواد والمعدات النووية التي لها علاقة بصناعة الأسلحة النووية والسعي على تصميمها بنفسها.
الفقرة الثالثة
تتعهد الدول الأعضاء الغير نووية بالموافقة على البرتوكول الإضافي للمعاهدة وما يسمى بنظام الضمانات الخاضع لمراقبة وكالة الطاقة الذرية الدولية IAEA وبشكل مفاجئ لأجل أن تتنبأ المنظمة الدولية وكشف عن أي عملية أخفاء لمواد أو محاولات تسمح لذلك البلد أن يوجه برنامجه النووي السلمي الى نظام تطوير وتصميم أسلحة نووية.
الفقرة الرابعة
تضمن المعاهدة للدول الغير نووية الموقعة على المعاهدة المساعدة الممكنة والتسهيلات في أيصال المواد والتقنيات النووية وحسب حاجة ذلك البلد من الطاقة لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية على الدول النووية تسهيل مهمة التبادل بشكل واسع في هذا الاتجاه.
الفقرة الخامسة
تتعهد الدول النووية الى الاستمرار في المفاوضات فيما بينها لاتخاذ الإجراءات الفعالة المتعلقة بإيقاف سباق التسلح النووي والعمل على نزع هذه الأسلحة من خلال معاهدة نزع اسلحة نووية عامة وكاملة تحت أشراف دولي وتكون ملزمة التنفيذ؟؟؟؟؟
الفقرة السادسة
تنبه المعاهدة الدول الأعضاء على أن ضوابط والشروط هذه يجب ألا تفسر بأنها تدخل في الشؤون الداخلية ما يخص نشاطاتها في تطوير البحث العلمي والانتهاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وبنود المعاهدة ملزمة على جميع الدول الموقعة عليها.

تحليل الاتفاقية (مدى احترام الدول الموقعة لتعهداتها)
حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا ان الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة إجراء تفتيش على المفاعلات النووية الإيرانية.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.
1- أن هذه المعاهدة عنصرية حقا حيث تميز المجتمع الدولي الى صنفين الى دول امتلكت أسلحة نووية قبل عام 1967م. واحتكرت الإطار الرئيسي لجوهر المعاهدة وأخرى ليس لها الحق السعي لحيازة هذه الأسلحة الاستراتيجية وبهذا السلوك تنتهك مبدأ المساواة بين دول العالم المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة
في المعاهدة لم يتم الإشارة في نصوصها على قضية نشر الأسلحة النووية للدول الكبرى في أراضي الدول الغير نووية. 
2- آليات المراقبة التي أوصت عليها المعاهدة غير متكيف وغير مواكب للتطور التكنلوجي السريع للصناعة النووية.
3-تعطي المعاهدة الحق لأي دولة عضو فيها الانسحاب منها لظروف استثنائية حدثت ومن المصالح العليا لهذا البلد أن ينسحب فعليه أعلام اللجان التي تدير المعاهدة بثلاثة أشهر فقط.
4- لن تنجح المعاهدة لحد الآن الى أقناع دول نادي لندن النووي وعلى وجه الخصوص أمريكا وبريطانيا وفرنسا الى وقف الأبحاث في مجال التكنولوجية النووية الحربية.

الوسوم
اظهر المزيد

الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية

مدون جزائري، مهتم بالشأن السياسي و الأمني العربي و الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock