عرض وترجمة احمد صلاح فهيم المستشار الإعلامي السابق ببروكسل
إن انهيار وتراجع أسعار خام النفط منذ يونيو 2014 أجبر الدول المنتجة على تبني واقع اقتصادي و اجتماعي جديد، حيث دخلت دول عدة في أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، وهي أزمات مرتبطة بخفض قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار بسبب عوائدها الضريبية الضعيفة، وكذلك تبعية ميزانيتها للعوائد النفطية التي تراجعت بدورها بشكل ملحوظ.
ومع مطلع عام ۲۰۱۵، دخلت الاقتصادات النفطية إلى عهد جديد يتسم بتقليل النفقات، مع احتواء البعد الاقتصادي المرتبط بتخفيض إعاناتها وما تقدمه كذلك من امتیازات.
وفضلا عن الحلول الراهنة لإيجاد طريق يسير نحو النمو الاقتصادي، يتعين على هذه الدول التعاطي والتعامل على المدى الطويل مع مخاطر الكربون، وهي مجازفة ستؤدي إلى إنتاج الهيدروكربونات خلال السنوات القادمة مع الزيادة التدريجية للسياسات المعنية بالتحول نحو الطاقة. ونتذكر هنا السيناريو الثاني للوكالة الدولية للطاقة (AIE) وهو السيناريو الداعي إلى التزامات طموحة أكثر من تلك التي اتخذتها 195 دولة في ديسمبر ۲۰۱۵ بموجب اتفاق باريس حول المناخ. ومن ثم، ينبغي أن ينخفض الطلب على النفط العالمي بمقدار ۲۰ مليون برميل يوميا من الآن وحتى ۲۰40، أي انخفاضا بنسبة ۲۰% تقريبا مقارنة بالاستهلاك الراهن.
