تتناول هذه الورقة البحثية الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديدا، الجانب التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر والهجرة. كما أنها تأخذ بعين الاعتبار معطيات وبيانات سنة 2016 وهي السنة التي تم فيها الاستفتاء. وفيما يتعلق بالجانب التجاري، فان العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي فهي قديمة وفي تطور منذ أن التحقت بالاتحاد الأوروبي. أما فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، فأرقامه ذات دلالة في الاقتصاد البريطاني، حيث تعتبر بريطانيا ثاني أكبر متلق للاستثمار سنة 2016، وتذهب أكبر حصة من الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى بريطانيا إلى قطاع الخدمات المالية، كما أن نصف المخزون الاستثماري في بريطانيا البالغ تريليون جنيه إسترليني يأتي من الاتحاد الأوروبي. وعن الهجرة، فهي قضية سياسية محفوفة بالمخاطر في بريطانيا، كما أنها أحد الأسباب التي أدت إلى تصويت البريطانيين لصالح المغادرة. وقد شكلت تدفقات الاتحاد الأوروبي حوالي 49% من اجمالي التدفقات غير البريطانية سنة 2016

blank

 

Print Friendly, PDF & Email
blank