يتناول موضوع البحث الموسوم “بالآليات القانونية لحماية البيئة”، دراسة الآليات الوقائية الحماية البيئة باعتبارها هدف رئيسي تسعى السياسة البيئية إلى تحقيقه لتفادي وقوع كوارث بيئية، كما تتناول الدراسة سبل معالجة الحالات التي لم يفلح فيها الاحتياط والوقاية من خلال عرض الآليات التدخلية والإصلاحية للأضرار البيئية.

يتعرض الباب الأول من الرسالة إلى مناقشة فعالية الآليات القانونية الوقائية لحماية البيئة، والمتمثلة في الدور الوقائي للإدارة البيئية بشقيها المركزي والمحلي، وكذا التخطيط البيئي في مختلف صوره، والتحفيز الضريبي البيئي، وقواعد الشراكة البيئية ومشاركة الجمعيات والآليات والدراسات الوقائية.

ونظرا لعدم إمكانية اتقاء وقوع كل الأضرار التي تصيب البيئة تناول الباب الثاني الآليات القانونية الإصلاح الأضرار الإيكولوجية الخالصة، من خلال تطوير الجوانب الإجرائية والموضوعية للمسؤولية المدنية لاحتضان الضرر الإيكولوجي الخالص، من خلال إعادة النظر في نظام تعويض الضرر الإيكولوجي الخالص، وتمويله، والانتقال من المسؤولية المدنية الإصلاحية إلى المسؤولية المدنية الوقائية المبينة على أساس الاحتياط. كما أرسى القانون الجنائي نظاما ردعيا صارما للاعتداءات التي تقوم بها المنشآت المصنفة ضد البيئة من خلال إدراج المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن الجرائم البيئية.