الأمن المائي في الجزائر: ضعف الاستشراف واستباق أزمة المياه من حيث التخزين، التسيير والتوزيع

أزمة المياه (بالإنجليزية: Water Crisis)‏ أو شح المياه (بالإنجليزية: Water Shortage)‏ هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليها.

أزمة المياه (بالإنجليزية: Water Crisis)‏ أو شح المياه (بالإنجليزية: Water Shortage)‏ هو مصطلح يشير إلى حالة الموارد المائية في العالم بحسب الطلب البشري عليها. هذا المصطلح قد تم تطبيقه على حالة المياه في جميع أنحاء العالم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى.[1][2] والجوانب الرئيسية لأزمة المياه هي ندرة المياه الصالحة للاستعمال البشري [3] وتلوث المياه.

في عام 1990 م بلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب 1.6 مليار شخص فقط في أرجاء العالم.[4] ونسبة الأشخاص في البلدان النامية الذين تمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب تحسن من 30 في المائة في عام 1970 م [5] إلى 71 في المائة في عام 1990 م، وإلى 79 في المائة في عام 2000 م وإلى 84 في المائة في عام 2004 م، بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان. ومن المتوقع أن يستمر التحسن في هذا الاتجاه.[6] للأرض[؟] إمدادات محدودة من المياه العذبة، مخزنة في المياه الجوفية، والمياه السطحية والمياه في الغلاف الجوي[؟]. يخطئ الناس بالقول أن المحيطات تحوي كمية كبيرة من المياه المتاحة، لأن كمية الطاقة اللازمة لتحويل المياه المالحة إلى مياه الشرب في أيامنا هذه باهظة جدا، الأمر الذي يفسر قلة إمداد العالم بالمياه الناتجة عن تحلية مياه البحر.

مظاهر رئيسية لأزمة المياه على المستوى العالمي

وهناك العديد من المظاهر الرئيسية لأزمة المياه:

  • عدم كفاية الحصول على المياه الصالحة للشرب لنحو 884 مليون نسمة.[8]
  • عدم كفاية الحصول على مياه تستخدم للصرف الصحي لنحو 2.5 مليار نسمة [9]
  • نضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير في الغلال الزراعية.[10]
  • والإفراط في تلوث موارد المياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيوي.
  • الصراعات الإقليمية على الموارد المائية الشحيحة في بعض الأحيان مما يؤدي إلى حروب.
  • الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظرا لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وهي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال دون الخامسة.

في أي لحظة كانت، نصف أسرة المستشفيات في العالم يشغلها المرضى الذين يعانون من الأمراض المنقولة بالماء.[11] ووفقا للبنك الدولي 88 في المائة من جميع الأمراض سببها مياه غير صالحة للشرب، وعدم كفاية المياه وسوء النظافة الصحية.[12]

ويعد الجفاف[؟] سبب التوازن الهش لإمدادات المياه الصالحة للشرب، ولكن تصرفات البشر غير العقلانية قادتهم إلى موجات الجفاف الكبرى.

ركز تقرير للأمم المتحدة عام 2006 م على قضايا الحوكمة باعتبارها جوهر أزمة المياه، وورد فيه: “هناك ما يكفي من المياه للجميع” و“عدم كفاية المياه في كثير من الأحيان هي بسبب سوء الإدارة والفساد، وعدم وجود المؤسسات المناسبة، والجمود البيروقراطي ونقص الاستثمار في القدرات البشرية والبنية التحتية”.

واقع الموارد المائية في الجزائر

الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة.

تقدر موارد المياه في الجزائر[1]المتجددة بنحو 19 مليار متر مكعب في السنة، أي حوالي 450 متر مكعب للفرد في السنة. ويعدّ هذا أقل من الـ500 متر مكعب للفرد الواحد الموصى بها سنوياً والمعترف بها على أنها عتبة ندرة الماء التي تشير إلى وجود أزمة مياه.[2] وتمتاز الموارد المائية بالتفاوت الشديد.

المياه السطحية

تنقسم الجزائر إلى خمسة أحواض نهرية رئيسية تضم ما مجموعه 17 مستجمعاً مائياً وتتركز بشكلٍ أساسي في الشمال. تقدر موارد المياه السطحية المتجددة بما مجموعه 11 مليار متر مكعب. إن تدفقات المياه السطحية منخفضة في حوض الصحراء، بما مجموعه 0,5 مليار متر مكعب في السنة. في المقابل، يعتمد الشمال بشكلٍ أساسي على المياه السطحية، حيث يتم تجميع ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب في عدد من السدود المتوسطة والكبيرة. ويحدث الجريان السطحي على شكل فيضانات سريعة وقوية تغذي السدود خلال موسم الأمطار القصير، والذي يمتد عادةً من شهر ديسمبر إلى فبراير.

أحواض الأنهار الرئيسية في الجزائر

المياه الجوفية (الأحواض/ الينابيع الرئيسية؛ التوافر منذ عام 1950) تقدر موارد المياه الجوفية بنحو 7,6 مليار متر مكعب، إلا أن الطلب أعلى بكثير في شمال البلاد. وتلبي أحواض المياه الجوفية المهمة في الصحراء الكبرى ما نسبته 96% من الطلب على المياه في الجنوب.

إن أحواض المياه الجوفية في المنطقة الجبلية في الشمال ضحلة وتستغل باستخدام الآبار والينابيع. وفي حين تتم إعادة تغذية هذه الأحواض الجوفية بشكلٍ طبيعي بمعدل 1,9 مليار متر مكعب في السنة، فإن إجمالي عمليات سحب المياه يُقدر بـ2,4 مليار متر مكعب في السنة. ويرجع السبب الرئيسي في العجز إلى الافتقار إلى إدارة فعالة للمياه الجوفية المرتبط بقلة الإلمام بالمورد، وارتفاع أعداد الآبار غير القانونية وعدم التنسيق بين سلطات المياه.

إن المياه الجوفية في الجنوب هي بشكلٍ أساسي مياه أحفورية بقدرة منخفضة جداً على التجدد. وتوجد موارد المياه ضمن حوضين مائيين رئيسين متداخلين هما المركب النهائي والمتداخل القاري، واللذين يشكلان نظام الطبقات المائية في شمال غرب الصحراء الكبرى العابر للحدود. ويحتوي حوض المركب النهائي (الذي يتراوح عمقه بين 100 و 400 متر) وحوض المتداخل القاري (الذي يتراوح عمقه بين 1000 و 1500 متر) على احتياطيات ضخمة تتراوح ما بين 30,000 إلى 40,000 مليار متر مكعب. ويتم استخراج المياه من أحواض المياه الجوفية العميقة بشكلٍ أساسي باستخدام الآبار العميقة، في حين يتم استخراج المياه من الأحواض الضحلة باستخدام نظام الفقارة التقليدي.

الموارد غير التقليدية

(تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتجميع مياه الأمطار) توضح مقارنة العرض والطلب عجزاً حالياً في المياه يبلغ 1,3 مليار متر مكعب. ومن المؤكد أن النمو السكاني المتوقع يعني أن هذا العجز سينمو، مما يستلزم تطبيق استراتيجيةٍ جديدة لتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

تحلية المياه

بوجودها على ساحل يبلغ طوله 1,622 كم، فقد بدأت الجزائر في تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمدن والبلدات الواقعة على بعد 60 كم من الساحل. وفي عام 2016، كانت البلاد تضم 11 محطة كبيرة لتحلية المياه قادرة على إنتاج ما يصل إلى 2,21 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. وسيؤدي تشغيل محطتين إضافيتين إلى رفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2,3 مليون متر مكعب في اليوم بحلول عام 2020.

وادي الصومام

وتصنف الجزائر ضمن الدول الفقيرة في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث أن الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 / فرد سنة، تراجع عام 99 إلى 500م3 /فرد سنة.

وتزداد حدة مشكلة الماء في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الأراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للامطار مما يهدد بتناقض الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة.

كما أن الجزائر بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر أساسا في جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الأطلسية وتقدر الإمكانات المائية للجزائر باقل من 20 مليار م3، 75 % منها فقط قابلة للتجديد وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء.

يقدر عدد المجاري المائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل، وهي تصب في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدر طاقتها بنحو 12.4 مليار م3

و في الاخير، نظراً للأهمية العظيمة للماء، لا بدّ على الإنسان أن يوفر في استهلاكه قدر الإمكان، وتبدأ هذه العملية من داخل المنزل، وتكون من خلال عمل الصيانة اللازمة وبشكل مستمرّ للتأكّد من عدم وجود أي تسريبات، بحيث يمكن بهذه الطريقة توفير كميات كبيرة من الماء كافية لأن يتمّ استهلاكها لمدّة كبيرة، كما ولا بدّ من ترشيد استهلاك المياه، فمثلاً: استخدام دلو الماء بدلاً من الخرطوم عند غسل السيارة، ويعتبر هذا التصرف حضارياً ويعكس الاهتمام القومي بالماء والمصادر المهمة، وقد ارتفعت الدعوات التي تدعو إلى المحافظة على المياه وعدم الإسراف فيه حول العالم يوماً بعد يوم.

السدود

رغم حساسية مشكل الماء في الجزائر، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الأهمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث أهم إنشاء السدود وهي المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وادى تاخر مضر بالاقتصاد الوطني وإلى خلق مضايقات عديدة للسكان.

ويقدر الخبراء عدد المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250 موقعا، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تخزين تفوق 10ملايين م3. يبلغ حجم تخزينها الإجمالي 4.908 مليار، لكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر سنوات الأخيرة قدر بنحو 1.75 مليار م3، فقط ما يعادل 40% من طاقة التعبئة الإجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية (الجفاف) ومشكل توحل السدود.[1]

كما يجري العمل حاليا في برنامج إنشاء 22 سدا جديدا بطاقة إجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3، ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون (ولاية ميلة) وسد كدية أسردون (ولاية البويرة) الذين يعدون أكبر السدود في الجزائر بطاقة 960مليون م3، في حين تجري الدراسات لاعداد مشروع بناء 52 سدا آخر في المست[2]

تعتبر الحكومة الجزائرية أن للماء جانبا اقتصاديا غير أنها تعتبر أيضا أن الجانب الاجتماعي للماء يغلب الجانب الاقتصادي. وهذا ما دفع الحكومة الجزائرية إلى عدم تطبيق السعر الحقيقي للماء. هناك نظام بالنسبة لتوزيع المياه، ونظام بالنسبة للتسعيرة وتوجد عدة طبقات داخل التسعيرة. أما بالنسبة للمواطن العادي، فهو يتمتع بسعر شبه رمزي ولا يدفع في الحقيقة إلا الثلث من سعر المتر المكعب للماء لأن قيمته بالنسبة للشركة الجزائرية للمياه، تتراوح بين 32 و38 دينار جزائري. ويدفع المواطن العادي قيمة 11 دينار جزائري فقط للمتر المكعب. هناك تموين من طرف ميزانية الدولة وهذا ما نطبقه أيضا بالنسبة للكهرباء. أما المياه الصحية فإننا نقوم بنفس الشيء. لكن تبقى مشكلة التبذير مطروحة نظرا للسعر المنخفض للمياه، لذلك وضعنا خمس طبقات بالنسبة للصناعيين والإدارات ونطبق عليهم سعرا مرتفعا. كذلك نقوم بحملات توعية حول الماء في المدارس وفي التلفزيون ولكن هذا غير كاف.[3]

الجزائر تخطت مشكل ندرة المياه، وأنها بصدد تحقيق الأمن المائي ببلوغها حصة 170 لتر للفرد في نهاية السنة الحالية، ومواصلة تدعيم قدرة التخزين، برفع عدد السدود إلى 82 سدا في.2014 

قائمة سدود الجزائر توجد بالجزائر 80 سدا منجزا (مستغلة منها 65 سدا) عبر التراب الوطني بسعة تخزين إجمالية تقدر بـ8 مليارات م3.[1]

تاريخ

في عام 2000 سجلت الجزائر 44 سدا بطاقة تخزين حوالي 3 مليارات م3،[2]

حتى نهاية سبتمبر 2019، توجد بالجزائر 80 سدا منجزا (مستغلة منها 65 سدا) عبر التراب الوطني بسعة تخزين إجمالية تقدر بـ8 مليارات م3.[1][2]

توجد في طور الإنجاز 5 سدود أخرى ويتعلق الأمر بسد ” الجدرة” بولاية سوق أهراس ، وسد “سوق الثلاثة” وسد “سيدي خليفة” وعلى مستوى ولاية تيزي وزو، و سد “أوزينة” بولاية باتنة، . و بعد إتمام الإنجاز يصبح عدد السدود 85 بسعة تخزين إجمالية تصل إلى 9 مليارات م3.[1][2] كما أن 36 سدا يتمتعون بطاقة تخزين لا تقل عن 8 ملايين م3.[2]

قائمة السدود حسب الولاية

وهذه قائمة بأغلبها.[3]

سد كدية أسردون

سد بني هارون

سد دويرة

سد القصب

سد تاقسبت

ولاية اسم السد موقع الحاجز السعة بـ مليون متر مكعب ارتفاع الحاجز بداية استغلاله الإحداثيات الملاحظات
أدرار سد تيميمون[4](سد مغطى) 10 2011
الشلف سد سيدي يعقوب[5][6] أولاد بن عبد القادر[6] 252,85[5][6] 1985[6] موجه للتزويد بالمياه الصالحة للشرب وسقي محيط الشلف
الشلف سد واد الفضة[6] الكريمية[6] 102,90[6] 1932[6] موجه لسقي محيط الشلف.
الشلف سد حرشون[6] 1,58[6] 2005[6]
الأغواط سد سكلافة[7][8] وادي مزي 55 [9]2018
الأغواط سد تاجمونت[10] تاجمونت 1949[11] سد جوفي لسقي حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية
أم البواقي سد أوركيس 65 2016
باتنة سد بوزينة 18[12] 2018
باتنة سد كدية مدور [الفرنسية] 74[12] 2003
باتنة سد معافة [الفرنسية] معافة 2019
بجاية سد تيشي حاف 82 2009
بجاية سد إيغيل أمدة 154 1953
بجاية سد إغزر أوفتيس 82 1950
بجاية سد شعبة الآخرة 82 1945
بسكرة سد منبع الغزلان 55 1985
بسكرة سد فم الغرزة 15 1980
بشار سد جرف التربة 261 1965
البليدة سد بورومي [الفرنسية][13] عين الرمانة 181,86[14] 2015 36.3566°N 2.55654°E سقي سهل متيجة الغربي (24 000 هكتار[15]) وماء الشروب للعاصمة والبليدة[16]
البويرة سد كدية أسردون 640 1993
البويرة سد تيلسديت [الفرنسية] 165 2004
البويرة سد لكحل 26 2005
تبسة سد صفصاف 23 1986
ولاية تبسة سد واد ملاق 150 2017
تلمسان سد بوغرارة 177 1999
تلمسان سد سيدي العبدلي 110 1980
تلمسان سد بني بهدل 55 1952
تلمسان سد سيكاك 27 2004
تلمسان سد المفروش 15 1963
تيارت سد الدحموني 40 1983
تيارت سد بخدة 74 1936
تيزي وزو سد تاقسبت 182 1991
تيزي وزو سد سوق الثلاثة 90 في طور الإنجاز
الجزائر سد الدويرة الدويرة 87 85 2010 36°22′5.1″N 2°32′45.7″E
جيجل سد أراقن 200 1963
جيجل سد بوسيابة 120 2006
جيجل سد كيسير 68 2005
جيجل سد تابلوط 290 2018
جيجل سد تبلوط 260 2017
سطيف سد الموان
سطيف سد تاشودة
سكيكدة سد بني زيد 26 1987
سكيكدة سد قنيطرة 118 1984
سكيكدة سد زيت العنبة 117 2001
سكيكدة سد زردازة 31 1974
سيدي بلعباس سد صارنو 22 1954
قالمة سد حمام دباغ 185 1987
المدية سد بوغزول 21 1934
المدية سد العذرات 9 1989
المدية سد بني سليمان 30 2018
مستغانم سد كرادة 65 2011
مستغانم سد كراميس 46 2005
مستغانم سد واد شلف 50 2009
المسيلة سد القصب 50 1939
المسيلة سد سبالة 11 في طور الإنجاز
معسكر سد فرقوق 18 1970
معسكر سد ويزرت 94 1986
معسكر سد الشرفة 71 1992
معسكر سد بوحنيفية 35 1948
معسكر سد وادي التحت 7 في طور الإنجاز
البيض سد بريزينة 109 2000
برج بوعريريج سد عين زادة 122 1986
بومرداس سد الثنية 16 1913 36.712615°N 3.5468649°E
بومرداس سد الحميز [الفرنسية] 16 1897 36.5994666°N 3.3449507°E
بومرداس سد سيدي داود 3.7 1975 36.8606931°N 3.78073°E
بومرداس سد جنات [الفرنسية] 16 1897 36.8511737°N 3.728446°E
بومرداس سد شندر 1.2 1990 36.7312303°N 3.8171882°E
بومرداس سد بني عمران 12 1988 36.6459948°N 3.5951366°E
بومرداس سد قدارة 143 1985 36.648881°N 3.4231175°E
الطارف سد الشافية 159 1965
الطارف سد بوقوس 66 2002
الطارف سد ماكسة 31 1988
ولاية الطارف سد بوخروفة 125 2019
تيسمسيلت سد دردر 105 1985
تيسمسيلت سد كدية الرصفة 75 1996
تيسمسيلت سد العقيد بوقرة 12 1987
خنشلة سد بابار 28 1995
خنشلة سد فم القيس 2 1939
خنشلة سد تاغريست 28 في طور الإنجاز
سوق أهراس سد واد الشارف 153 1995
سوق أهراس سد عين الدالية 76 1986
سوق أهراس سد جدرة 35 في طور الإنجاز
تيبازة سد بوكردان 105 1992
تيبازة سد كاف الدير 125 2015
تيبازة سد موراد 3 1860
ميلة سد بني هارون 960 2003
ميلة سد وادي العثمانية 35 2001
ميلة سد كروز 41 1987
عين الدفلى سد غريب 117 1939
عين الدفلى سد أولاد ملوك 120 2002
عين الدفلى سد سيدي امحمد بن طيبة 75 1993
عين الدفلى سد حرازة 77 1977
عين الدفلى سد بورومي 182 1985
غليزان سد قرقار 450 1988
غليزان سد سيدي امحمد بن عودة 154 1978
غليزان سد المرجة 48 1984

مظاهر رئيسية لأزمة المياه في الجزائر

ضربت أزمة التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب، منذ نهاية شهر ماي الماضي، بمصداقية الحكومة في الصميم وكذبت مشاهد المعاناة اليومية لمواطني كبريات المدن والأقطاب الحضرية كل التطمينات التي أوردتها ووزارة الموارد المائية، واتضح لساكنة الشريط الشمالي للجزائر، خاصة الوسط، أن وفرة المياه لاتزال مرهونة بتساقط الأمطار والمياه السطحية أمام ضعف الاستشراف واستباق هكذا أزمات، رغم أن خبراء وتقنيين نبهوا إلى هذه الوضعية منذ 2017.

(Read more)  سلوك المواطنة الفعالة من خلال الدلالة اللغوية لشعارات الحراك الإجتماعي بالجزائر

يرتبط تأمين الموارد المائية بالأمن الغذائي، وتشكّل العلاقة بينهما تحدياً كبيراً للبشرية جمعاء، بالنظر إلى الوضع المناخي الطبيعي في العالم الذي أدى إلى تفاقم هذا التحدي، الموجود في صلب اهتمامات الدولة الجزائرية واستراتيجياتها الحكومية.

يمثل تلبية الطلب المتزايد على المياه في الجزائر التحدي الأكبر للدولة، كما يمثل الحفاظ على الثروة المائية تحديا آخر لا تقع مسؤوليته على الدولة فحسب، إنما على أفراد المجتمع باعتبارهم عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

تتطلّب التحديات المختلفة التي تواجه قطاع الموارد المائية ترشيد الاستهلاك والإدارة الجيدة للموارد المائية، يكون أساسها تهذيب السلوكات اليومية للمواطنين لاسيما المرتبطة بالإسراف في استعمال المياه، ووقف هدر المياه أثناء التوزيع بسبب التسربات وأعطاب الشبكات، إضافة إلى اعتماد طرق مبتكرة لزيادة موارد المياه غير التقليدية لمواجهة التغير المناخي وارتباطه بتوقعات توفير المياه للأفراد.

توفر البيانات المتاحة لمحة عامة عن وضعية المياه في الجزائر، المتجهة فعلا إلى التناقص، والتي نتجت عن عدة عوامل مؤثرة أهمها الجفاف والتقلبات المناخية، زيادة على الاستخدام غير الفعال للمياه الناتج بدوره عن تسربات الشبكة، وارتفاع حاجيات السكان من مياه الشرب الراجعة إلى النمو الديمغرافي والنزوح الريفي، زيادة على احتياجات قطاع الفلاحة والصناعة التي أخذت منحى تصاعديا، باعتبار أن التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر يرتكز أساسا على خلق أقطاب فلاحية ودعم الإنتاج الفلاحي.

مخزون استراتيجي هام

تتوفر الجزائر على مخزون هام من المياه الجوفية والسطحية، ما يكفي لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطن، إضافة لاحتياجات قطاع الفلاحة والصناعة، لحدود 8 آلاف سنة إذا بقي في حدود 5 مليار م3، وهي حجم استراتيجي يتطلب المحافظة عليه، على حد ما يؤكده الخبراء والمختصّون في المياه.

وتسمح إنجازات الدولة الجزائرية في مجال حشد المياه والتحويلات المائية الكبرى بحماية هذا المورد الحيوي، وتأمينه للأجيال بما يحقق الأمن المائي، حيث تحقق انجازات الدولة لآفاق سنة 2030 إنشاء 125 سدّ، زيادة على إنجاز محطات تحلية مياه البحر واستغلالها في الشرب ومجالات أخرى، ضمانا للتوازن بين الموارد المائية الموجودة ولاحتياجات الاستهلاك لاسيما تلك التي تتطلبها الفلاحة والصناعة، وكل مناحي الحياة، لكن جهود الدولة وتدخلاتها الإنمائية في مجال حشد وتعبئة المياه لن تكون كافية إلا في حال تماشت معها إرادة أفراد المجتمع في الحفاظ على المياه كثروة لا تقدّر بثمن.

ويستهلك قطاع الفلاحة لوحده سنويا 80 بالمائة من المياه الجوفية والسطحية، فإن توجه الدولة إلى انجاز محطات لتحلية مياه الشرب يرمي أساسا إلى تعويض التموين التقليدي بمياه الشرب من مصادره الجوفية والسطحية، وبالتالي تخصيص هذه الأخيرة للسقي الفلاحي بما يسمح بتوسيع نطاق الأراضي الفلاحية المسقية، غير أن ذلك لا يكفي أمام اشتداد تأثيرات التقلبات المناخية وتراجع التساقط الذي نعتمد عيه في تغذية طبقة المياه الجوفية، لذلك صار لزاما علينا العمل على استرجاع أن نتحول نحو الاستغلال مياه الأمطار التي تواصل دورتها في الطبيعة دون أي استغلال، مثلها مثل المياه المستعملة التي يظل استغلالها محتشما وقليلا مقارنة بأهميتها وكميتها في الطبيعة بعد التصفية والمعالجة، مع العلم أن الجزائر تحصي 177 محطة معالجة المياه بقدرة استيعاب تقدر بـ 900 مليون متر مكعب سنويا، و70 محطة في طور الإنجاز تمكن من تصفية 300 مليون متر مكعب، ليصبح حجم المياه المعالجة في حدود 1.2 مليار متر مكعب سنويا، وهي كمية معتبرة ذات أهمية بالغة إذا استعملت للسقي لن نضطر إلى استخدام مياه السدود والمياه الباطنية.

المياه المستعملة

لكن استعمال هذه المياه المعالجة في قطاع الفلاحة يبقى مرهونا بمدى مطابقتها للمعايير و خلوها التام من الترسبات الكيميائية السامة والمعادن الثقيلة، وبالرجوع إلى تجارب دول صناعية كبرى تعتمد على تدوير المياه المستعملة و إعادة استعمالها حتى في الأشغال المنزلية، يلاحظ أن مجتمعات هذه الدول من بينها السويد وبلجيكا اللتين لا تطرحان أي مشكل في شح المياه على الأقل في الوقت الراهن، تعتمد على الفرز الانتقائي للسوائل المنزلية.

ويرى الخبراء في البيئة والمهتمين بالثروة المائية، أن الزيوت المستعملة النافذة لشبكات الصرف الصحي، ومن ثمة إلى محطات معالجة وتصفية المياه هي أحد المشاكل التي تعيق إنتاج مياه قابلة لإعادة التدوير والاستعمال سواء في الأشغال المنزلية أو في قطاع الفلاحة، خاصة في ظل عدم تجهيز محطات تصفية المياه بالمعدات المتطورة.

ويبقى استغلال المياه المستعملة تحديا لابد أن يبلغ مستويات عالية في استراتيجية الدولة لمواجهة شح المياه وتوجهها للحفاظ على الثروة المائية، كما تمثل مياه الصرف الصحي موردا اقتصاديا هاما، وبديلا استراتيجيا للمصادر التقليدية للمياه في الجزائر، التي استثمرت كثيرا في مجال إنجاز منشآت معالجة المياه المستعملة بحجم يزيد عن 2 مليار م3، بالنظر إلى تداعيات العوامل التي أدت إلى شح المياه، حيث تعتبر المياه المستعملة القابلة للتدوير، مصدرا لتوليد الطاقة واستخلاص السماد الطبيعي كما هو الحال بالنسبة للتجربة الصينية في المجال.

تقرير مفصل حول أزمة الماء أمام الحكومة هذه الأيام

دأبت السلطات العليا الوصية على تخزين وتسيير المياه على طمأنة المستهلك الجزائري بوفرة المياه، ويتذكر الجزائريون، خاصة ساكنة الجزائر الكبرى، الارتباك الذي أحدثه بيان شركة سيال شهر ماي الماضي بإشارتها صراحة إلى فرض نظام تزويد بالتوقيت الجزئي، وهو ما أثار حفيظة الوزير كمال ميهوبي، حيث أمر بسحب البيان ثم سارع إلى طمأنة الرأي العام بإبقاء نظام التزود على حاله (24/24)، وما إن انقضى شهر الصيام حتى اتضح أن برنامج التوزيع الذي نشرته شركة سيال كان أقرب إلى الحقيقة وأنبأ عن وجود أزمة رهيبة في المخزون المائي.

وتعيدنا هذه المعضلة التي تهدد السلم الاجتماعي إلى بدايات الأزمة، أي قبل 5 سنوات تقريبا، حيث سجلت أدنى مستويات التساقط، مستظهرة أرقاما خيالية عن الوفرة والمخزونات المليارية بالسدود والمجمعات المائية ومحطات التحلية وأبراج التخزين. غير أن الاضطرابات الأخيرة التي مست 16 ولاية، هزت ثقة المواطن في الأرقام الرسمية ودفعته إلى التساؤل عن خلفيات الأزمة التي تعيشها بشكل حاد ولايات تضم أعلى نسب التمركز السكاني.

وبالعودة إلى أصل المشكل؛ فإن جهات مختصة أعدت تقريرا مفصلا سيعرض على مصالح الحكومة هذه الأيام، ويتعلق بضعف تسيير للموارد المنتجة، إذ تفقد الكميات المنتجة جزءا هاما من تدفقها عبر مراحل التخزين والتوزيع، وتشير بيانات رقمية لشركة التوزيع إلى اختلالات عميقة في الأرقام، ففي بعض المناطق تكون الكميات منتظمة وكافية (نظريا)، غير أن المستهلك لا يتمتع بتلك الوفرة وفقا للتقديرات الإحصائية عند امتلاء الخزانات، فالمناطق المتضررة تشهد اختلالات تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة بين ما يصل المواطن وما يتم ضبطه على مستوى محطات إنتاج أبراج التخزين، وهذا يعني أن شبكة التوزيع بحاجة إلى تدقيق الخسائر في التسربات خيالية.

نوعية شبكات التوزيع.. تحت المجهر

بداية أن شبكات التوزيع لم يتم تحديثها وعصرنتها كما كان مروجا له قبل اعتماد المؤسسات الحالية التي لم تقدم الكثير لجانب التوزيع والتسيير منذ 2006، رغم الميزانيات الضخمة التي تقتطع لهذا الجانب، فالكثير من الأقطاب الحضرية تعاني اهتراء شبكات التوزيع (شبكات قديمة محدودة الطاقة)، وهذه الشبكات ثبت أنها هشة غير قادرة على تحمل ضغط تدفقي عالي يلحق بها ضررا وتصدعات شبه يومية، تلزم محطات الضخ على خفض قوة التدفق، ما يحرم المواطنين من كميات كافية، ناهيك عن الصفقات المشبوهة التي استحوذت عليها شبكات نافذة (مرتبطة بالعصابة) أنجزت آلاف الكيلومترات من أنابيب التوزيع باستعمال مواد رديئة وهشة وتقنيات غير مطابقة، الأمر الذي أعاق تسييرا محكما للمخزونات المتوفرة.

قرصنة لمياه الشرب وبحث في فائدة شرطة المياه

 السلطات العمومية لم تنتبه إلى مسألة خطيرة، وهي القرصنة الممنهجة التي تتعرض لها شبكات التوزيع، منها عمليات الربط العشوائي من المواطنين العاديين (تتراوح ما بين 20 و30 بالمائة حسب المناطق، وهي أرقام تقريبية)، غير أن أخطرها هي القرصنة التي تقوم بها المجموعات الفلاحية والمستثمرات الفردية التي تعتدي على الشبكات بأنابيب ومضخات كبيرة ومتوسطة ما بين 60 و80 ملم، وهذا ما يتسبب في أضرار وخيمة على مخزون الشرب، مبرزا عمليات أخرى تقوم بها ورشات بناء ومقاولات، وحتى ورشات صناعية تعتدي على الشبكات وتمتص كميات ضخمة من المياه العذبة، مستغلة التراخي في عمليات الرقابة الميدانية، علما أن آليات وتقنيات ضبط التسربات والسرقات ممكنة في حال تفعيل الجانب الردعي والتفتيش الفجائي.

وأمام هذه الأزمة تتعزز المطالب بتفعيل دور شرطة المياه التي لايزال الحديث عنها رهين التصريحات المناسباتية، رغم تأهيل إطارات وأعوان قطاع الموارد المائية وتكوينهم في مجال ترشيد ومكافحة كل عمليات التبذير والتلويث والقرصنة، وغير ذلك من الأفعال المجرمة في القانون، غير أن استحداث الهيئة لم ير النور لأسباب تنظيمية بسيطة.

29 نظام تحويل بين السدود للمنطقة الوسطى في خبر كان

ونحن في بداية فصل الصيف، يتبادر إلى أذهان المستهلك تطمينات وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، في معرض حديثه عن الوضيعة المتأزمة التي مست عدة سدود بالوسط، خاصة التي تراجع منسوبها بشكل ملحوظ، خاصة “المخطط الدقيق” الذي تم التسويق له خلال فصل الربيع الماضي “لإحداث التوازن بين الجهات”.

يستعجل المواطن في المناطق المأزومة ماليا “خطة عملية” خاصة بـ29 نظام تحويل الذي تحدث عنه الوزير يوم 16 ماي الماضي، بقوله إنها أنظمة “تسمح لنا بنقل المياه من سد إلى سد لتحقيق التضامن بين المناطق، وهو نظام مناطقي وأنظمة تساعد على التوزيع التضامني”.

الرهان على 20 محطة تحلية.. لكن متى؟

يمتلك قطاع المياه حاليا 11 محطة، منها محطة واحدة متوقفة في تلمسان، وهي بصدد الخضوع للصيانة. تنتج هذه المحطات في حدود مليوني متر مكعب يوميا وحوالي نصف مليار متر مكعب سنويا. ويراهن القطاع بالتعاون مع وزارة الطاقة والمناجم على رفع عدد المحطات إلى 20 محطة لتحلية مياه البحر.

وفيما يخص البرنامج الاستعجالي، تأتي محطة الجزائر غرب، 300 ألف متر مكعب بمنطقة فوكة البحرية، كهدف مسطر والتي سيتم الشروع في انجازها قريبا، ومحطة بجاية ومحطة شرق العاصمة، مع توسعة لمحطة كاب جنات، ومحطتين في وهران، ثم محطة في تلمسان ومحطات صغرى أحادية بزرالدة وعين البنيان وبواسماعيل لرفع قدراتها. وبهذه المشاريع، يقول الوزير “سوف نلغي التبعية للمياه السطحية بالنسبة لكافة المدن”، لكن: “في آفاق الانجاز في حدود 2030 نصل إلى ملياري متر مكعب من مياه التحلية”، وهكذا فإنه من المتوقع أن تستمر الأزمة إلى مواسم لاحقة في حال تأخرت المحطات الاستعجالية.

أين مياه 73 نقبا استعجاليا في الجزائر الكبرى وضواحيها؟

وأمام اشتداد الأزمة، يتطلع المحرومون من المياه إلى “الملموس، خاصة المياه الجوفية التي وعدوا بها قبل عدة أسابيع؛ ويتعلق الأمر بمياه 73 نقبا استعجاليا و100 نقب متوسط المدى في محيط العاصمة شرقا وغربا، وفق نظام الجزائر الكبرى الممتد عبر تيبازة والبليدة والجزائر وتيزي وزو لتغطية العجز بهذه البرامج التي ستوفر 200 ألف متر مكعب، خاصة مع حلول موسم الاصطياف ومكوث المواطنين في بيوتهم تزامنا مع العطلة الصيفية وانتشار الأنشطة المستهلكة لهذا المورد وتضاعف الحاجة إلى المياه في الشريط الساحلي، كلها اقتراحات قدمت من طرف عديد الخبراء منذ 2017، لكنها لم تجد من يسهر على تنفيذها “استباقيا”.

تماطل مريب في إنجاز محطة استراتيجية للمياه غربي العاصمة

واتضح جليا أن التحذيرات والنداءات التي أطلقت طيلة السنوات الأربع الماضية بخصوص التأخر في إطلاق محطة التحلية بالجزائر غرب بفوكة البحرية كانت استبقاية لكنها “كانت صيحة في واد”، فالمحطة التي عول عليها قطاع الموارد المائية لإحداث توازن استراتيجي لفائدة كبريات الأقطاب الغربية للعاصمة وتيبازة والبليدة لم تحظ بنصيبها من الاهتمام على مدار 4 سنوات متتالية .

هناك خلل وتماطل غير مبرر لإطلاق مشروع محطة فوكة الجديدة ذات الطاقة الإنتاجية المقدرة بـ300 متر مكعب يوميا، التي سجلتها المصالح المختصة منتصف 2018 لمواجهة أزمة العطش لأكثر من 140 ألف عائلة بالمثلث السكاني الواقع بين الولايات الثلاث.

وأعربت مصادر متابعة للملف عن قلقها من تعطيل المشروع وانعكاسه على ساكنة المنطقة المذكورة، ففي حال تحقق سيتم توجيه 200 ألف متر مكعب إلى الحزام الغربي للجزائر و100 ألف متر مكعب إلى مناطق البليدة شمال، بينما تسترجع 60 ألف متر من المحطة القديمة لفائدة تيبازة شرق لتستحوذ على حصة إجمالية كلية تقدر بـ120 ألف متر مكعب من المحطة القديمة لفائدة الأقطاب الجديدة والبلديات القديمة التي تعرف انفجارا عمرانيا وديمغرافيا هاما، أبرزها بلدية فوكة التي يقارب تعداد سكانها 100 ألف نسمة .

وتنتظر المصالح الإقليمية فصل لجان التحكيم المركزية في الموقع الذي حدد لاحتضان المشروع الاستعجالي والذي أدرجته مصالح الحكومة ضمن البرامج الاستعجالية ذات الأولوية لسنة 2019 لتدعيم إنتاج محطة 2008 بفوكة التي تنتج 120 ألف متر مكعب يوميا لتغطية المنطقة نفسها، حيث قال مصدر مسؤول  إن اللجان المركزية التابعة لقطاعات الموارد المائية، الفلاحة والصيد البحري والطاقة والمناجم عاينت الموقع الذي اقترح للمشروع بفوكة البحرية ووافقت عليه، ويتعلق الأول بمساحة فلاحية تقدر بحوالي 11 هكتارا (أرض فلاحية) واقعة عبر الشريط الساحلي القريب من منطقة مزفران وبالتحديد فوكة البحرية، وهي المعنية بالتحكيم المركزي لتمرير مشروع اقتطاعها من أجل المصلحة العامة في إطار الاستعجال، وهي الموقع ألأكثر ملاءمة من موقع ثان بمدينة عين تڤورايت الذي يبعد بحوالي 15 كلم عن الموقع الأول .

ورجحت الولاية موقع فوكة لاعتبارات اقتصادية وزمنية وتقنية، فهذا الموقع (حوالي 7 كلم عن محور مزفران) هو المحور الذي تتفرع عنه ازدواجية شبكة التوزيع والتخزين ومركب الري الجديد بسيدي عبد الله (10 آلاف متر مكعب يوميا) ومحطة للضخ بـ500 متر مكعب في الساعة وقناة لتحويل المياه يمكن توصيلها بمدينة بوينان ما يقلص الكلفة ويختزل آجال الإنجاز، ناهيك عن كون القطعة المختارة قد خضعت لدراسات بحرية عميقة ومن كل الجوانب في وقت سابق، وهي الدراسة التي أفضت سنة 2007 إلى إثبات ملاءمة المنطقة لاحتضان مشروع من هذا النوع، علما أن الدراسة أوكلت لمكتتب أجنبي عالمي قدم نتائج تخص التأثير المتبادل بين محطة التحلية القديمة والبيئة المحلية المحيطة بها، وهي النتائج التي يمكن اعتمادها لتجنب إطلاق مناقصات وطنية ودولية بتكاليف مضاعفة من جهة، فيما قد تلتهم عدة أشهر من الآجال من ناحية أخرى .

(Read more)  المنعطف الأخير قبل القطيعة مع المغرب

وكانت مصادر عليمة قد كشفت أن ولاية تيبازة قدمت سنة 2018 اقتراحات “عملية وموضوعية” لتثبيت المشروع ضمن مساحة قريبة من محطة التحلية ببلدية فوكة القديمة بدلا من بلدية عين تاڤورايت، فيما التزمت الوزارة الوصية مؤخرا بتقليص مساحة المشروع من 11 هكتارا إلى حوالي 6 هكتارات للحفاظ على العقار الفلاحي، حيث سبق أن اعترض والي تيبازة سابقا على توجيه المشروع نحو عين تاڤورايت تفاديا لاقتطاع أراض فلاحية نادرة تقدر بحوالي 100 هكتار بسبب بعد المسافة وتكلفة شق الطرق الفلاحية الاجتنابية للمدن الشرقية من أجل تمرير شبكات التوزيع التي تلحق الضرر بالبنى التحتية بمسافات تصل إلى حوالي 300 بالمائة، وكلها ترتيبات تمت قبل 3 سنوات لكن التنفيذ ظل حبيس الوصاية المركزية .

معلومات اضافية

هناك ابتكارات تكنولوجية جديدة تسهم في الحد من التكلفة الباهظة للتحلية، والعديد من البلدان بدأت في بناء محطات تحلية المياه باعتبارها عنصرا صغيرًا في معالجة أزمات المياه.[33]

  • سنغافورة تحلي المياه بتكلفة 49 سنتا أمريكيا للمتر المكعب [34] وكذلك تعالج مياه الصرف الصحي بطريقة التناضح العكسي من أجل الحصول على مياه الشرب والاستخدام الصناعي
  • الصين والهند، وهما أكثر البلدان اكتظاظ سكانًا، تقومان بتحلية مياه البحر لتوفير جزء صغير من تلبية احتياجاتهم المائية [35][36]
  • في عام 2007 كانت باكستان قد أعلنت خططًا لاستخدام تحلية المياه [37]
  • أستراليا أيضًا تستخدم تحلية المياه [38]
  • في عام 2007 وقعت برمودا عقدا لشراء محطة لتحلية المياه [39]
  • أكبر محطة لتحلية المياه في الولايات المتحدة، هي في خليج تامبا في ولاية فلوريدا، والتي بدأت بتحلية 25 مليون غالون (95000 متر مكعب ) من المياه يوميًا في كانون الأول / ديسمبر 2007.[40] وفي الولايات المتحدة تكلفة تحلية 1000 غالون هي 3.06 دولار، أو 81 سنتا للمتر المكعب.[41] وفي الولايات المتحدة، في كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا تستخدم تحلية المياه لحصص صغيرة من إمدادات المياه.[42][43][44]
  • بعد تحلية المياه في الجبيل[؟] في المملكة العربية السعودية تم ضخ المياه بمقدار 200 ميل (320 كيلومترا) إلى داخل الأراضي من خلال خط أنابيب إلى العاصمة الرياض.[45]
  • نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في 17 يناير/كانون الثاني مقالة تقول “في جميع أنحاء العالم، هناك 13080 محطات لتحلية المياه تنتج أكثر من 12 مليار غالون من المياه يوميا، وفقا لما ذكرته الرابطة الدولية لتحلية المياه.” [46]
  • أكبر محطة لتحلية المياه في العالم موجودة في جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة. (المرحلة الثانية ) وهي ذات الغرض المزدوج التي تستخدم طريقة متعددة المراحل قادرة على إنتاج 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا.[47]
  • حاملة طائرات عسكرية أمريكية تستخدم الطاقة النووية لتحلية 400000 غالون من الماء يوميا [48]
  • إسرائيل تحلي المياه بتكلفة 53 سنتاً للمتر المكعب[49]
  • الترشيد في استهلاك المياه هو الحل الأهم لأزمة المياه ولكن بالرغم من استخدام طاقات هائلة لتحلية المياه، وبالرغم من أعبائها الاقتصادية والبيئية، تعتبر تحلية المياه هي الحل الأخير (لكن هذه التكاليف تستمر بالهبوط ).

أزمة المياه تضرب المنطقة العربية بعمق

يؤكد عديد الدراسات أن سقوط الأمطار قد ينخفض هذا القرن بمقدار الخمس أو أكثر في جزء من أفريقيا وأميركا الوسطى والبحر المتوسط وساحل أستراليا.

وتذكر دراسة صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية بمركز هادلي في بريطانيا، أن “البحر المتوسط إشارة واضحة ومتسقة على حدوث جفاف شديد في كل النماذج التي نقوم بها تقريبا”.

إن انخفاضا بنسبة 20 بالمئة أو أكثر في معدل هطول الأمطار سيزيد من خطورة أزمة المياه، وسيؤدي إلى فناء المليارات بسبب العطش، خاصة مع تضاعف عدد سكان كوكب الأرض، ودخول المياه مجال الصراعات والحسابات السياسية والإستراتيجية.

الأرقام والإحصاءات والمؤشرات لا تعطي صورا متفائلة أو مبشرة بواقع قضية المياه على مستوى العالم.. فرغم وجود ستة محيطات والكثير من البحار والأنهار على مستوى العالم فإن المشكلة الكبرى تكمن في أن 98% من مياه العالم مالحة ولا تصلح للاستخدام الزراعي أو الآدمي (مياه الشرب) أما الأنهار فيوجد على مستوى العالم 262 حوض أنهار منها 59 في أفريقيا و52 في آسيا و73 في أوروبا و61 في أميركا اللاتينية و17 في أميركا الشمالية وهي أرقام توحي بأنه لا مشكلة في المياه الصالحة للشرب أو للزراعة، لكن المشكلة تكمن في أن 23 دولة تتقاسم ثلثي موارد المياه، ويتوزع الباقي على بقية العالم، أي أن هناك دولا غنية بموارد المياه وأخرى – وهي النسبة الأكبر – فقيرة وتحت خطر الفقر المائي.. والأخطر ما أشارت إليه تقارير الأمم المتحدة من أن سكان الأرض مهددون بالعطش في عام 2050 لأن ما يستخدمه البشر من مياه هذا الكوكب هو واحد على مئة ألف من مياهه (لملوحة مياه بحاره ومحيطاته)، وقد يبدو الحل في إقامة محطات تحلية المياه لكنه حل مكلف للغاية ولا يستطيع تلبية احتياجات كافة السكان واستخداماتهم، ويحتاج إلى موارد مالية ضخمة قد لا تتوافر للكثير من البلدان خاصة الفقيرة والنامية منها.. وبسبب نقص موارد المياه وضعف معدلات التنمية خاصة في أفريقيا، رغم غزارة أمطارها خاصة بالمنطقة الاستوائية، فإن المياه تعد الآن سببا رئيسيا في تفشي الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات الوفيات، وقد أشار تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة إلى أن 2،6 مليار نسمة يعيشون دون وسائل الصرف الصحي.

وقد أشار تقرير لمؤسسة الاستشارات الدولية (برايس ـ ووترهاوس) إلى أن النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي يتوقع أن تمتد آثاره إلى قرابة ثلثي سكان العالم منتصف القرن الحالي، ومن أكثر المناطق المعرضة لتهديد نقص المياه منطقة الشرق الأوسط، التي تشكو من قلة الموارد المائية الطبيعية. تؤكد الأبحاث والدراسات أن العالم العربي من أكثر المناطق جفافاً على وجه الأرض، والوضع يزداد تفاقماً بمرور الوقت، والتقديرات تشير إلى أن المياه ستكون أهم أسباب اندلاع الحروب والصراعات المُستقبلية في المنطقة والعالم.

الآثار الصحية الناجمة عن أزمة المياه

 وفقا لآخر الإحصاءات من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، هناك ما يقدر بـ 884 مليون شخص محرومون من الماء الصالح للشرب، و2.5 مليار دون مياه تستخدم للصرف الصحي.[14] ونتيجة لذلك انتشار الأمراض والوفيات للأشخاص الذين يستخدمون موارد مياه ملوثة؛ هذه الآثار واضحة بشكل خاص للأطفال في البلدان المتخلفة، حيث أن 3900 طفل يموتون يوميا بسبب الإسهال وحده. وعندما يقال أنه يمكن الحيلولة دون حدوث هذه الوفيات بشكل عام، فإن الوضع أكثر تعقيدا، لأن الأرض تتجاوز القدرة الاستيعابية بالنسبة لحصول البشر على المياه العذبة وفي كثير الأحيان تعتبر التكنولوجيا المتقدمة علاجا شافيا، ولكن تكاليف التكنولوجيا الباهظة استبعدت عدد من البلدان من الاستفادة من هذه الحلول. إذا كانت الدول الأقل تقدما تحاول الحصول على المزيد من الثروة، فسيؤدي إلى تخفيف المشكلة، ولكن الحلول المستدامة يجب أن تشمل كل منطقة في تحقيق التوازن بين السكان والموارد المائية وإدارة موارد المياه بشكل أمثل. على أية حال محدودية موارد المياه لا بد من الاعتراف بها إذا كان العالم يسعى لتحقيق توازن أفضل.

الأضرار على التنوع البيولوجي

النباتات والحيوانات البرية تعتمد أساسا على المياه العذبة. الأهوار، والمستنقعات، ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من الواضح أنها معتمدة على الإمدادات المائية الدائمة، ولكن الغابات وغيرها من النظم البيئية في الأراضي المرتفعة تكون عرضة لخطر التغيرات في وفرة المياه. في حالة الأراضي الرطبة، مساحة كبيرة قد أخذت من الحياة البرية لتغذية المنازل بسبب التوسع السكاني. وكثير من الأماكن الأخرى عانت من انخفاض تدريجي لتدفق المياه العذبة بسبب تحويل مسارات مصادر المياه من أجل الاستخدام البشري. في سبع ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يزيد على 80 في المئة من الأراضي الرطبة في الماضي امتلأت بالمياه في الثمانينيات، عندما صرح الكونجرس: “لا خسارة صافية” للأراضي الرطبة. في أوروبا وعلى نطاق واسع فقدت الأراضي الرطبة وما ينتج عنها من فقدان التنوع الحيوي. على سبيل المثال الكثير من المستنقعات في اسكتلندا قد استنزفت من خلال التوسع السكاني. على وسط الهضبة المرتفعة في مدغشقر، حدث تحول واسع أدى إلى القضاء على جميع النباتات في الفترة من 1970 م إلى 2000 م. إن الزراعة عن طريق القطع والحرق أدت إلى القضاء على حوالي عشرة في المائة من إجمالي الكتلة الحيوية إلى أرض جرداء قاحلة. وكانت هذه الآثار نتيجة الاكتظاظ السكاني وضرورة لإطعام الفقراء، ولكن الآثار السلبية على نطاق واسع تشمل تآكل الأهوار التي تنتج بدورها أنهار طينية تجري “حمراء” عقودا بعد إزالة الغابات. القضاء على كمية كبيرة من المياه العذبة الصالحة للاستعمال سبب أيضا في تدمير معظم النظم البيئية النهرية في عدد كبير من الأنهار. العديد من أنواع الأسماك التي كانت مدفوعة إلى حافة الانقراض، وبعض الشعاب المرجانية في المحيط الهندي فقدت على نحو شاسع. في تشرين الأول / أكتوبر 2008، حذر الرئيس والمدير التنفيذي السابق لشركة نستله بيتر برابيك ليتماث من أن إنتاج الوقود الحيوي سيزيد من استنفاد إمدادات المياه في العالم.

السياسة والمياه

هناك ما يقرب من 260 نظم أنهار مختلفة في جميع أنحاء العالم، حيث توجد صراعات عبر الحدود الوطنية. بالرغم من وجود قواعد هلسنكي التي تساعد في تفسير حقوق المياه بين البلدان إلا أن هناك بعض الصراعات المريرة التي تتعلق بالبقاء، وهناك حروب تعتبر في بعض البلدان لا مفر منها. نهر دجلة ونهر الفرات مثال على الصراع حيث اختلاف المصالح الوطنية وحقوق جر المياه ولكن إجمالي الطلب على النظام النهري تجاوز الحد.[15] في عام 1992 المجر وتشيكوسلوفاكيا تنازعوا على نهر الدانوب. هذه الحالة تمثل أقلية من النزاعات حيث المنطق والعدل قد تكون الطريق الصحيح لتسوية النزاعات. الصراعات الأخرى التي تشمل كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والاحتلال الإسرائيلي وفلسطين ومصر وأثيوبيا، تمثل صعوبة أكبر لتطبيق المفاوضات. القادة الدوليون، ولا سيما الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل، أشار إلى أن إمدادات المياه النقية للشرب أمر أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

لمحة عامة عن المناطق التي تعاني من آثار أزمة المياه

هناك العديد من دول العالم الأخرى التي تأثرت بشدة في مجال الصحة البشرية، وعدم كفاية مياه الشرب. وفيما يلي قائمة جزئية لبعض من البلدان التي لديها أعداد سكان المتضررين والتي فقط من استهلاك المياه الملوثة:[17]

  • السودان 12.3 مليون شخص
  • فنزويلا 5.0 مليون شخص
  • زيمبابوي 2.7 مليون شخص
  • تونس 2.1 مليون شخص
  • كوبا 1.2 مليون شخص

وفقًا لقسم الموارد المائية في كاليفورنيا، إذا لم يتم العثور على إمدادات بحلول عام 2020، فإن المنطقة ستواجه عجزًا كبيرا يساوي الكمية المستهلكة اليوم. لوس أنجليس الساحلية صحراوية هي قادرة على دعم أكثر من مليون شخص من مياهها الخاصة ؛ حوض لوس أنجليس هي من المدن الضخمة التي تمتد 220 ميل (350 كيلومترا) من سانتا باربارا إلى الحدود المكسيكية. التعداد السكاني للمنطقة من المتوقع أن يصل إلى 33 مليون بحلول عام 2020 أي سيرتفع من 21 مليون عام 2009. سكان ولاية كاليفورنيا ما زال ينمو بأكثر من مليون سنويًا ويتوقع أن يصل إلى 65 مليون في عام 2030 أي سيرتفع من 39 مليون من عام 2009. ولكن نقص المياه من المحتمل أن تصل قبل ذلك الحين.[18]

العجز في المياه، التي هي بالفعل تشجيع استيراد الحبوب من العديد من البلدان الصغيرة، يمكن أن تفعل الشيء نفسه في وقت قريب في الدول الكبرى، مثل الصين والهند.[19] ومناسيب المياه الجوفية تهبط في العديد من البلدان (كما في شمال الصين، والولايات المتحدة، والهند) على نطاق واسع بسبب الإفراط في استخدام قوة وقود الديزل ومضخة الكهربائية. البلدان المتضررة الأخرى تشمل باكستان وإيران والمكسيك. وهذا سيؤدي في النهاية إلى ندرة المياه والتخفيضات في محصول الحبوب.وبالرغم من الإفراط في ضخ المياه من طبقات المياه الجوفية تعمل الصين على تطوير الحبوب. وعندما يحدث ذلك، فإنه من شبه المؤكد أن ترتفع أسعار الحبوب. أكثر من 3 مليارات نسمة من المتوقع أن تضاف إلى عدد سكان العالم بحلول منتصف هذا القرن والتي من المؤكد أنها ستضاف إلى البلدان التي تعاني بالفعل من نقص في المياه. وبدون انخفاض النمو السكاني سيكون من الصعب إيجاد حل عملي إنساني أو غير عنيف لهذا النقص الحاد في المياه.[20][21][22]

بعيدا عن الصين والهند هناك مستوى ثان من البلدان الصغيرة ذات التعداد السكاني الكبير والعجز الكبير في المياه مثل الجزائر، مصر، إيران، والمكسيك، وباكستان. أربعة من هذه البلدان تستورد نسبة كبيرة من الحبوب. وتظل باكستان فقط مكتفية ذاتيا. ومع زيادة عدد السكان بها 4 ملايين في السنة، من المحتمل قريبا ظهور السوق العالمية للحبوب.[23] وفقا لتقرير الأمم المتحدة حول المناخ، أنهار جليد بجبال الهيمالايا هي مصادر آسيا الأكبر وهي أنهار الجانج، اندوس، براهمابوترا، اليانغتسى، ميكونج، سالوين والأصفر—والتي يمكن أن تختفي بحلول عام 2035 مع زيادة درجات الحرارة.[24] وما يقرب من 2.4 مليار نسمة يعيش في حوض الصرف لانهار الهيمالايا.[25] الهند، والصين، وباكستان، وبنجلاديش ونيبال وميانمار سوف تعاني من فيضانات تليها موجات الجفاف في العقود المقبلة. في الهند وحدها، نهر الغانج يوفر مياه الشرب والزراعة لأكثر من 500 مليون شخص.[26][27][28] والساحل الغربي لأمريكا الشمالية، التي تحصل على معظم مياهها من الأنهار الجليدية في سلاسل الجبال مثل جبال روكي وسييرا نيفادا[؟]، ستتأثر أيضا.[29][30]

حتى الآن القسم الأكبر من أستراليا صحراوي أو شبه قاحلة المعروف باسم القسم النائي.

في يونيو/حزيران 2008 حذر فريق من الخبراء لفترة طويلة من أضرار بيئية شديدة لكامل حوض موراي دارلينج في أستراليا في حال لم تحصل على ما يكفي من المياه بحلول تشرين الأول / أكتوبر.[31] القيود على المياه الموجودة حاليا في كثير من مناطق ومدن أستراليا تستجيب للنقص المزمن الناجم عن الجفاف. الخبير البيئي تيم فلانري الحائز على جائزة أسترالي العام 2007 توقع أنه ما لم تغيرات جذرية، فان مدينة بيرث في غرب أستراليا يمكن أن تصبح أول مدينة مهجورة في العالم لعدم وجود مياه للحفاظ على سكانها.

رؤية مستقبلية

بناء محطات معالجة مياه الصرف، والحد من الإفراط في المياه الجوفية هي الحلول لمشكلة المياه العالمية، إلا أن نظرة أعمق تكشف عن مزيد من القضايا الأساسية الحالية. الحد من الإفراط من ضخ المياه الجوفية لا تحظى عادة بشعبية سياسية كبيرة، ولها آثار اقتصادية على المزارعين علاوة على ذلك، فإن هذه الإستراتيجية ستؤدي إلى تخفيض الإنتاج الزراعي، وهو أمر لا يمكن للعالم تحمله، نظرا لحجم السكان في الوقت الحاضر. عند مستويات أكثر واقعية، يمكن للبلدان النامية أن تسعى إلى تحقيق معالجة مياه الصرف الصحي وتحليلها بعناية لتقليل التأثيرات السلبية على مياه الشرب، والنظم البيئية. يمكن للبلدان المتقدمة النمو، أن تتقاسم التكنولوجيا، بما فيها التقليل من التكلفة لمعالجة المياه المستعملة بل أيضًا المساهمة في أنظمة النقل والنمذجة الهيدرولوجية. على المستوى الفردي، الناس في البلدان المتقدمة يمكن أن تنظر إلى نفسها تحد من الاستهلاك المفرط، مما يقلل من الضغط على استهلاك المياه في جميع أنحاء العالم. البلدان المتقدمة والبلدان النامية يمكن أن تزيد من حماية النظم الإيكولوجية، وبخاصة الأراضي الرطبة والمناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط. هذه التدابير ليس فقط للحفاظ على النباتات والحيوانات، بل تؤثر أيضا على دورة المياه الطبيعية. وهناك أيضا مجموعة التقنيات الغير معقدة المحلية مثل سوديسا، أكوا – آيرو واتر سيستمز، واكوا دانيا، التي تتركز حول استخدام الطاقة الشمسية لتقطير الماء في درجة حرارة أقل من درجة الغليان.والفكرة هي أن أي مصدر للمياه يمكن تحليته.

الخاتمة: استنتاجات و توصيات

تتنوّع مصادر المياه في الجزائر بين أكبر مخزون استراتيجي للمياه الجوفية في الصحراء إلى جانب مخزون مياه السدود المتراجع بفعل الجفاف، زيادة على محطات تحلية مياه البحر التي يعوّل عليها كبديل للمياه الجوفية والسطحية للتموين بمياه الشرب، إضافة إلى الحجم الهائل من المياه المستعملة القابلة للتدوير والاستغلال في النشاطات الزراعية، ويرى الخبراء أن حماية الثروة المائية التي أصبحت أساس النزاعات بين الدول،ينطوي على وضع استراتيجية لترشيد وعقلنة استعمالها في كافة مجالات الحياة و الحفاظ عليها من التلوث، لاسيما في الوضع البيئي الحالي المختل بسبب الاحتباس الحراري والتقلبات المناخية وامتداد موجة الجفاف، مقابل النمو الديمغرافي المتزايد وتزايد احتياجات السكان.

(Read more)  قراءة في الاعتقالات الاخيرة و الحراك الشعبي في الجزائر

ويقدّر معدل التساقط المطري في الجزائر 12.6 مليار متر م3، 4 ملايير ممنها تذهب للبحر، زائد ما يتراوح حجمه بـ 2.5 مليار م3 من المياه الباطنية في الشمال، وبين 40 ألف إلى 60 ألف مليار م3 بالجنوب، يستعمل منها 5 ملايير م3 سنويا، للشرب، الفلاحة والصناعة وكل الاستعمالات، وهذا المخزون العام يكفي حسب الخبراء لسد كل الاستعمالات لـ 4 آلاف سنة فقط  إذا ارتفع معدل الاستهلاك إلى 10 ملايير م 3، وإلى 8 آلاف سنة إذا بقي في حدود 5 مليار م3، الأمر الذي يتطلب منا جميعا حماية هذه الثروة المهددة بالزوال.

ولقد دعت الدكتورة مومنين سويدي زهيرة، المختصة في البيئة وعلم الغابات، إلى حماية وتنويع مصادر المياه لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضحت متحدّثة لمجلة “التنمية المحلية”، أنّ مسألة ترشيد استهلاك المياه التي تشغل الرأي العام العالمي، هي مسؤولية الدول والشعوب، ولا ينبغي تجاهلها.

كما أنّ المياه هي أساس الحياة وأساس التنمية المستدامة التي تتحقق على ثلاث أركان متكاملة (الاجتماعية – الاقتصادية – البيئية)، وعليه تتوقف مسألة ترشيد استهلاك المياه على الوعي الاجتماعي بأهمية الاتزان في استهلاك المياه، تفادي التبذير والاستغلال الرشيد و العقلاني للماء، وتهذيب السلوكات اليومية لأفراد المجتمع من ناحية الاستعمال المفرط والمسرف للمياه، مع التركيز على فكرة أن الصراعات المستقبلية والحالية بين الدول أساسها مصادر المياه، نتيجة ارتفاع نسبة الكثافة السكانية ومعدل النمو فيها وكثرة احتياجاتها من المياه لأغراض متعددة.

على الصعيد الوطني الاستراتيجي، أكّدت الدكتورة، أن الجزائر بحاجة إلى خطة للحفاظ على موارد المياه ومصادرها الجوفية والسطحية، في ظل التقلبات المناخية وتأثير الجفاف، زيادة على التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية، يكون أساسها حماية المياه من التلوث، من خلال رفع حجم الاستثمارات في مجال بناء المنشآت اللازمة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة ومياه الصرف الصحي للتجمعات السكانية والصناعية على وجه الخصوص، وتطوير هذه المنشآت بشكل يسمح بمعالجة المياه قبل صرفها في المسطحات المائية، ويمكّن من إعادة استعمالها المنزلي، لافتة إلى تجارب عدة دول أوروبية على غرار بلجيكا في مجال معالجة المياه وإعادة استعمالها.

وأشارت في ذات السياق، إلى أن حماية مصادر المياه سواء من خلال ترشيد استهلاكها أو حمايتها من التلوث، لابد أن يكمله التشريع القانوني، من حيث عدم السماح بتصنيع واستيراد واستخدام المواد والأدوات الملوثة للبيئة ومصادر المياه ، على غرار الاستغلال المفرط وغير المدروس للأسمدة الكيميائية في المجال الفلاحي، التي من شأنها النفاد في طبقة المياه الجوفية والإضرار بها، زيادة على ما تحدثه المياه المستعملة غير المعالجة من ضرر على طبقة المياه الجوفية وحتى المياه السطحية.

ودعت من جهة اخرى، إلى تشجيع أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية، الصلبة والسائلة، وتربية الأجيال على أسس ثقافة بيئية، واعتبرت المتحدثة أن أول خطوة نحو حماية مصادر المياه وترشيد استغلالها تحقيقا للتنمية المستدامة، تبدأ من تهذيب السلوكات الفردية ودراية الأفراد والمجتمعات بالتهديدات التي تواجه البشرية والتوازن الايكولوجي على المدى المتوسط والبعيد، لاسيما من حيث الأمن المائي والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الجزائر دولة وشعبا يمكنها تخطي التهديدات الايكولوجية المحتملة نتيجة التقلبات المناخية وانحسار مخزون المياه الجوفية، بتصرفات فردية بسيطة واستثمارات مالية ذات نتيجة، من خلال تجنب الإسراف في استعمال المياه، فرزها بعد استعمالها وقبل صرفها في المنزل، والتشجيع على تدويرها بعد معالجتها بتقنيات عالية الجودة، زيادة على إصلاح أعطاب الشبكات وإنجاز عدة سدود صغيرة في مستوى واحد بدل سدود كبيرة، عملا على ترشيح الأتربة والأوحال تفاديا لتوحل أحواض السدود.

في نفس السياق، ذكر الدكتور منصور زعقان، المختص في علوم الأرض بجامعة معسكر، أنّ الجزائر تسجّل أريحية في وضعية المياه من حيث الكمية والنوعية، غير أنّ الحفاظ على هذه الأريحية لابد أن يكون مدروسا، خاصة في ظل وجود احتياطي هام من المياه الجوفية في الجنوب الجزائري يقدر بنحو 5 مليار م3 يتمركز أغلبه على خط سلسلة الأطلس الصحراوي حتى تمنراست، واحتياطي يزيد عن 2 مليار ممن المياه الباطنية في الشمال.

يضيف هذا الاخير، أن مخزون المياه الباطنية في الصحراء غير متجدد، يطرح بين الحين والآخر مشكل الملوحة بسبب الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، ويحتوي على طبقة من الطين المتحول الذي يحتوي بدوره على احتياطي هام من الغاز الصخري.

وأشار أيضا، أن الغاز الصخري لا يشكل أي تهديد لطبقة المياه الجوفية في الصحراء، غير أن التقنية المستخدمة عالميا وفي الوقت الحالي لاستغلال الغاز الصخري هي التي تهدد سلامة ونوعية المياه الجوفية في المنطقة، موضحا أن الوقت مبكر جدا على المخاطرة بهذا المخزون الاستراتيجي غير المتجدد من المياه الجوفية، في انتظار حلول وابتكارات تكنولوجية وتقنية أخرى غير ملوثة.

كما أثار الدكتور زعقان، مسألة التلوث التي تهدد سلامة الطبقة الجوفية لمياه في شمال الجزائر، الناتجة عن النمو الديمغرافي وتزايد احتياجات السكان ومسبّبات التلوث البيئي الناجمة هي الأخرى عن الاستعمال المفرط للأسمدة العضوية والكيميائية في الفلاحة، والتي يكون مصيرها النفاذ في التربة ثم إلى طبقة المياه الجوفية، إذ كان لابد لأنظمة الرقابة أن تشرع لتنظيم استعمال الأسمدة ومسببات التلوث.

و في الاخير يرى الدكتور زعقان، أنّه أصبح من الضروري ضخ استثمارات كبرى من أجل الحفاظ على نوعية الموارد المائية وحمايتها من التلوث، من خلال التجهيز الأمثل لمحطات تصفية ومعالجة المياه بتقنيات متطورة و مطابقة للمعايير الدولية، الأمر الذي يسمح لاحقا بالتوجه نحو تجارب الحقن الاصطناعي للمياه الجوفية من أجل إعادة تعبئتها، زيادة على فرض الرقابة الكاملة على ظواهر تبذير المياه والحفر العشوائي للآبار ما يسهم إلى حد كبير في تعافي طبقة المياه الجوفية لاسيما في شمال البلاد.

المراجع

  1. ^ مقال الأمم المتحدة عن أزمة المياه نسخة محفوظة 22 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نسخة محفوظة 01 ديسمبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Freshwater: lifeblood of the planet نسخة محفوظة 31 يوليو 2001 على موقع واي باك مشين. “نسخة مؤرشفة”. Archived from the original on 31 يوليو 2001. اطلع عليه بتاريخ 20 مارس 2009.
  4. ^ تقرير أهداف التنمية في الألفية 2008 نسخة محفوظة 01 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ Björn Lomborg (2001), The Skeptical Environmentalist (Cambridge University Press), ISBN 0-521-01068-3, p. 22 نسخة محفوظة25 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  6. ^ The تقرير أهداف التنمية في الألفية 2008 نسخة محفوظة 01 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ World Energy Outlook 2005: Middle East and North Africa Insights, International Energy Agency, Paris (2005)
  8. ^ WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (2008), Progress in Drinking-water and Sanitation: special focus on sanitation. (MDG Assessment Report 2008) p. 25 نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ Updated Numbers: WHO-UNICEF JMP Report 2008 نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ Water is Life – Groundwater drawdown نسخة محفوظة 18 نوفمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ WaterPartners International: Learn about the Water Crisis نسخة محفوظة 14 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ All About: Water and Health, سي إن إن، 18 ديسمبر، 2007 نسخة محفوظة 23 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Water, a shared responsibility. The United Nations World Water Development Report 2, 2006 نسخة محفوظة 17 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation (2008), Progress in Drinking-water and Sanitation: special focus on sanitation. (MDG Assessment Report 2008) pp. 2, 25 نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ Nurit Klio, Water Resources and Conflict in the Middle East, Routledge, أكسفوردشير، England (2001)
  16. ^ Water: a source of Middle East peace? الغارديان، أكتوبر 2008 نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ يونيسيف: مياه شرب آمنة نسخة محفوظة 11 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ U.S. Water Supply نسخة محفوظة 10 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
  19. ^ India grows a grain crisis نسخة محفوظة 21 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  20. ^ Water Scarcity Crossing National Borders نسخة محفوظة 01 مايو 2009 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  21. ^ Water Shortages May Cause Food Shortages نسخة محفوظة 08 أبريل 2014 على موقع واي باك مشين.
  22. ^ Yemen’s Capital Facing Water Shortage Due to Rapid Increase in Population[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 10 يونيو 2009 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ The Food Bubble Economy نسخة محفوظة 22 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ Vanishing Himalayan Glaciers Threaten a Billion نسخة محفوظة 22 يناير 2016 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  25. ^ Big melt threatens millions, says UN نسخة محفوظة 14 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين. “نسخة مؤرشفة”. مؤرشف من الأصل في 19 أغسطس 2007. اطلع عليه بتاريخ 26 مارس 2009.
  26. ^ Ganges, Indus may not survive: climatologists نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  27. ^ Glaciers melting at alarming speed نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  28. ^ Himalaya glaciers melt unnoticed نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ Glaciers Are Melting Faster Than Expected, UN Reports نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ Water shortage worst in decades, official says, Los Angeles Times نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2008 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ Australian rivers ‘face disaster’, BBC News نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Metropolis strives to meet its thirst, أخبار بي بي سي نسخة محفوظة 11 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ “The changing image of desalination” en. مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2007. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. Invalid |script-
  34. https://alarab.co.uk/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%82
  35. https://www.elkhabar.com/press/article/189001/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%B4/
  36. https://tanmia.echaab.dz/2021/03/07/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82/
  37.  مريم, بيوض (04 نوفمبر 2019). “موارد مائية: مشاريع القطاع مستمرة بحسب الأولويات و تسجيل عمليات جديدة في 2020”. وكالة الأنباء الجزائرية. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  38. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث “5 سدود جديدة قيدالإنجاز لبلوغ تخزين 9 ملايير م 3”. يومية الشعب الجزائرية. السبت 09 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 23 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  39. ^ قائمة السدود الجزائرية على الموقع الرسمي لوزارة الموارد المائية نسخة محفوظة 14 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.[وصلة مكسورة]
  40. ^ “Lancement lundi des travaux de réalisation d’un barrage souterrain à Timiaouine (Adrar)”. Djazairess. مؤرشف من الأصلفي 02 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  41. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب “سد سيدي يعقوب يعرف زيادة للمياه المخزنة”. www.alseyassi-dz.com. مؤرشف من الأصل في 19 أبريل 2016. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  42. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز “الموارد المائية”. ولاية الشلف. مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  43. ^ وأ. “تدشين سد سكلافة بالأغواط نهاية السنة الجارية”. المساء. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  44. ^ “استغلال سد السكلافة بالأغواط قبل نهاية العام”. الشروق أونلاين. 2019-07-17. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  45. ^ “وزير الموارد المائية يضع حيز الإستغلال سد سكلافة ببلدية وادي مزي بالأغواط | الإذاعة الجزائرية”. www.radioalgerie.dz. مؤرشف من الأصل في 5 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  46. ^ Meriem, Baiod. “الأغواط: تسليم السد الجوفي بتاجموت للوكالة الوطنية للسدود من أجل إعادة تهيئته”. www.aps.dz. مؤرشف من الأصل في 1 أغسطس 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  47. ^ “نحو إعادة الاعتبار لسد “تاجموت” الجوفي بالأغواط”. وقت الجزائر. 2018-02-18. مؤرشف من الأصل في 17 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2020.
  48. ↑ تعدى إلى الأعلى ل:أ ب “يومية الشعب الجزائرية – سـدود، حواجــز مائية وآبــار للقضـاء علــى الانقطــــاعــات”. www.ech-chaab.com. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
  49. ^ “La Haute Mitidja et ses abords – Septembre 2015”. الوكالة الفضائية الجزائرية. 1-10-2015. مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
  50. ^ Youcef, BELHANI. “Bouroumi”. الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
  51. ^ “Le Midi Libre – Région – Barrage Bouroumi, l’espoir de la Mitidja”. www.lemidi-dz.com. مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
  52. ^ liberte-algerie.com. “L’état des barrages et le taux de stockage nous poussent à être sereins”: Toute l’actualité sur liberte-algerie.com”. ليبرتي الجزائر (باللغة الفرنسية). مؤرشف من الأصل في 30 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2020.
    1.  موارد مائية: ارتفاع الطلب السنوي إلى 12،9 مليار متر مكعب بغضون سنة 2030 نسخة محفوظة 11 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
    2. ^ Rapport d’Information déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des Affaires Étrangères de France en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 5 octobre 2010 sur La géopolitique de l’eau, 2011.
    • Hamiche A, Stambouli A and Flazi S, 2016. ‘A review on the water and energy sectors in Algeria: Current forecasts, scenario and sustainability issues’. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41:261-276.
    • GIZ/BGR/OSS, 2016. Projet CREM: Etude d’évaluation du secteur de l’eau en Algérie, Etat des Lieux.
    • Hamiche A, Stambouli A and Flazi S, 2016. ‘A review on the water and energy sectors in Algeria: Current forecasts, scenario and sustainability issues’. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 41:261-276.
    • Bouchekima B, Bechki D, Bouguettaia H, Boughali S and Tayeb Meftah M, 2008. ‘The underground brackish waters in South Algeria: Potential and viable resources’. Laboratoire de
    •  جريدة المجاهد بتاريخ 03-12-2011
    • ^ استراتجية المياه في الجزائر نور الدين حاروش الجمعة 06-04-2012
    • ^ انظر حوار فرنس 24 مع وزير الموارد الجزائرية عبد المالك سلال 16/03/2012
    • ^ لقاء عبد المالك سلال وزير الموارد المائية بجريدة الخبر26-06-2011 الجزائر: حفيظ صواليلي / زبير فاضل / سمية يوسفي
5/5 - (1 صوت واحد)
الصورة الافتراضية
SAKHRI Mohamed

لنشر النسخ الالكترونية من بحوثكم ومؤلفاتكم القيمة في الموسوعة وايصالها الى أكثر من 300.000 قارئ، تواصلوا معنا عبر بريدنا contact@politics-dz.com

المقالات: 12693

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.