دراسات سياسية

الأنظمة الواقية من الإفلاس في القانون الجزائري والمقارن: بين الواقع والمأمول

لجأت العديد من الدول إلى تبني نظم للوقاية من الإفلاس، وإن كانت هذه الأنظمة متفاوتة من حيث التطور والنجاعة، فإن هدفها هو الحفاظ على التجارة، بالتالي تحقيق الأمان القانوني من أجل جذب الاستثمارات وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها. وعلى الرغم من أن المشرع الجزائري، قد أوجد بعض الآليات المساعدة على الاطلاع على الوضعية المالية للشركة التجارية، غير أنه لم يحدد مسارات إنقاذ هذه الأخيرة متى مرت بها صعوبات مالية، حيث لم يقدم المشرع على سن إجراءات وقائية، وإنما اكتفى بوضع تدابير علاجية بعد وصولها لمرحلة التوقف عن الدفع، وذلك رغم الضرورة الملحة لاستبدال نظام الإفلاس بآلية أخرى حديثة تواكب التطورات الحاصلة وكذا الأنظمة السائدة في العالم حاليا، في ظل التنافس التشريعي مع مراعاة خصوصية الاقتصاد الجزائري والأهداف المسطرة للنهوض به.

تحميل الكتاب

vote/تقييم

SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى