الإتفاقية الخمسينية للنفط بين الإقليم وتركيا
الكردية NRT تقديم / هُنَرْ إحسان / فضائية
إعداد ، ترجمة وتعليق / مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية
[ إن وسائل الطاقة في إقليم كردستان المتوفرة فيه ، هي بكثرة تكفي لسدِّ إحتياجات تركيا ل< 177 > عاماً ، فالإقليم هو أحد أهم مصادر الطاقة وأقربها لتركيا . هذا ما قاله دلشاد شعبان المساعد السابق لرئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان ! .
كيف عقدت ، ولماذا ، وما هي النتائج ، ومن المتضرِّر ، ومن المستفيد من الإتفاقية الخمسينية بين أربيل وأنقرة ، هذا ما سنذكركم بها ، حيث نعرض لكم حقائقها ودقائقها ..؟
بعد أشهر من المباحثات بين الطرفان ، وبالتالي في الخامس والعشرين من شهر مارس لعام 2013 عقدت إتفاقية بين الإقليم وتركيا لخمسين سنة . وفي السابع والعشرين من تشرين الثاني في نفس العام المذكورتم التوقيع على الإتفاقية من قِبَلِ نيجيرفان البارزاني الرئيس السابق لحكومة الإقليم ، ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا وقتها ، أما الخطوط العريضة التنسيقية للإتفاقية بينهما كانت قد تم تعيينها في عام 2012 .
وفي حزيران عام 2014 كشف نيجيرفان البارزاني في برلمان كردستان بأنهم قد عقدوا إتفاقية حول الطاقة لخمسين سنة مع تركيا ، واذا ما آقتضى الأمر فإنهم سوف يُمدِّدونها ! .
لأول مرة ، وفي ال22 / 5 / 2014 تم بيع نفط الإقليم عبر ميناء جهان التركي ، وإن أول من آشترى النفط هو إسرائيل ، وقد تم إيصال النفط بالسفن الى ميناء < أشكلون > على حدود إسرائيل ، والى الآن لم يُكشف النقاب عن مضمون الإتفاقية ، لكن من الواضح هو إن الإشراف على الأنابيب ونقل النفط وبيع الغاز وتجارة النفط وآلية التعامل مع مبيعات وواردات النفط وملكية حقول النفط فإنها تكون في عهدة شركة الطاقة التركية ، وجاء في قسم من الإتفاقية إن شركة الطاقة التركية المعروفة بآسم < تي ئي سي > الحكومية التي تنشط في ( 13 ) قاطعاً للنفط تعمل مع شركة ( ئيكس موبيل ) الأمريكية العملاقة في شمال العراق . وبحسب الإتفاقية فإن شركة الطاقة التركية ستكون مالكة لغالبية الأسهم السبعة لقطاع النفط في الإقليم ، وهي : بلكانه ، جبل قند ، عربت ، جومان ، هندرين ، خورماله وخَلَكان .
إن تمديد أنابيب النفط الى ميناء جهان التركي الذي كان لسنوات ينقل نفط الإقليم الى الأسواق العالمية كان جزءً من مضمون الإتفاقية الخمسينية ، وقال آشتي هورامي وزير الطاقة والثروات الطبيعية السابق < في حكومة إقليم كردستان السابقة > بأنه سيصل تصدير النفط حتى عام 2015 الى مليون برميل في اليوم .
واردات النفط ، مركزها ومصيرها : إن واردات النفط تُجمع في بنك ( هالك ) ، حيث مقره الرئيسي في إستطنبول ويعود للحكومة التركية ، وهو بدوره يخصم حصته ، ثم ما تبقى منها يُرسل الى إقليم كردستان . وبحسب الإتفاقية فإن لتركيا حق التقدم في تصدير نفط حكومة الإقليم ضمن الإطار الذي تم تعيينه ، والنفط الذي يتبقى في ميناء جهان التركي سوف يُعرض على الأسواق < العالمية > ، كما إن تركيا بإمكانها إستيراد النفط بسعر رخيص ومنخفض .
وحول الغاز في إقليم كردستان فإنه بإمكان تركيا أن تشتري سنوياً ( 20 ) مليار متر مكعب من الغاز من الإقليم عبر أنبوب غازي جديد ، وبإمكان تركيا أيضا الحصول على الغاز بسعر أقل كما اليوم تشتريه من إيران وآذربايجان وروسيا أيضا ، وهكذا شرائها الغاز الطبيعي من نيجيريا والجزائر .
لقد علَّل حكام إقليم كردستان سبب عقد الإتفاقية وبيع النفط والطاقة بشكل مستقل ، هو كي يكون للإقليم قاعدته المالية وقراره وسيادته ، ولا ينتظر أكثر من بغداد ، وأطلقوا عليها تسمية ( الإقتصاد المستقل ) ، وتحدثوا عنه بأنه مكسب جيد كبير .
هل إن الإتفاقية الخمسينية وتصدير النفط أصبح مصدر رخاء لشعب كردستان ..؟
إن إقليم كردستان قد أدار ظهره لبغداد صوب أنقرة ، ففي عام 2013 عقب الإتفاقية بين الإقليم وتركيا أعلنت بغداد سريعاً ؛ إن الإتفاقية غير قانونية ، وأرجأت السبب الى أن بيع النفط بشكل مستقل ، هو من حق الحكومة الفدرالية < المركزية > ، وعن طريق شركة سومو فقط .
إن تصدير النفط بدون موافقة بغداد جعلتها تقطع الميزانية والرواتب عن الإقليم في عام 2014 . أما حكومة الإقليم فإنها عجزت في تأمين الرواتب وأصبح وضع الموظفين والناس < بشكل عام > في حالة صعبة . لذلك أصبح للموظفين أكثر من 17 مليار دولار لدى الحكومة .
أيضاً حول الإتفاقية الخمسينية تشير بعض المعلومات إن مضمون الإتفاقية لا تتعلق بتصدير وبيع النفط وحسب بين الإقليم وتركيا ، بل إن بعضها يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية ، لذا تم إبقاء مضمون الإتفاق سرياً ! .
لقد مضت سبع سنوات على هذه الإتفاقية وتبقى منها 43 سنة ، وفي قادمات الأيام سوف تُنشر تفاصيل أخرى عنها . إن غالبية هذه المعلومات قد إستقيناها من وكالة رويترز ومنظمة المجلس السياسي للشرق الأوسط ، وهي منطمة أمريكية غير رسمية تعني بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط . ] إنتهت الترجمة
الإتفاقية الخمسينية في ميزان القانون
مير عقراوي
هناك إجماع كرديٌّ إن الإتفاقية الخمسينية للنفط والطاقة التي عقدت عام 2013 بين حكومة إقليم كردستان – العراق وتركيا بأنها كانت إتفاقية غائبة عن البرلمان وموافقته ، وعن غالبية الوزراء والمسؤولين في حكومة الإقليم ، هذا ناهيك عن غيابها عن الشعب الكردي في الإقليم ، وهكذا الحكومة الفدرالية المركزية في بغداد . فهذه الإتفاقية كانت محصورة في عدد من الشخصيات البارزانية الذين كانوا ومازالوا يتحكمون في مقدرات الشعب الكردي في الإقليم ، وفي رئاسة الإقليم وحكومته ، وهم مسعود البارزاني ونجله مسرور البارزاني ونجله الثاني منصور البارزاني وآبن أخيه نيجيربان البارزاني ، علاوة على تحكمهم وحصريتهم لحزبهم مذ 74 سنة والمنعوت خطأً ، كل الخطإِ بالديمقراطي ، مضافاً وزير الطاقة والثروات الطبيعية لإقليم كردستان السابق ، وهو آشتي هورامي ، فهؤلاء هم الذين هندسوا وهندموا وعقدوا ووقعوا على تلكم الإتفاقية الخمسينية النفطية مع تركيا الأردوغانية ، وذلك بمعزل عن مشاركة ، أو موافقة ومناقشة البرلمان للإقليم والشعب الكردي وآطلاعهم قبل عقد الإتفاقية والتوقيع عليها ، حيث تبين ، بل ثبت فيما بعد بأنه كانت لتركيا حصة الأسد من الإتفاقية التي شملت النفط والطاقة ، حيث الثروات الوطنية للشعب الكردستاني المغدور المغبون جرَّاء الإتفاقية الغامضة التي هي مدار ترجمتنا ومقالنا هذا ! .
إن الإتفاقية الخمسينية النفطية بين حكومة الإقليم وتركيا جرت في شهر آذار من عام 2013 ، في حين إن رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان السابق نيجيرفان البارزاني كشف لبرلمان الإقليم الإتفاقية في شهر حزيران من عام 2014 ، أي بعد مُضيِّ أشهر طويلة على الإتفاقية الخمسينية للنفط والطاقة وغيرها بينهم وتركيا . وهذا ما يدل بكل وضوح على عدم شرعية الإتفاقية الخمسينية المذكورة على الصعد القانونية – الدستورية ، وعلى مدى الغموض وعلامات الإستفهام الكثيرة التي تدور حولها ، بالإضافة الى الإجحاف الكبير الذي لحق بشعب إقليم كردستان – العراق بسببها ، وللمثال كان الشعب الكردستاني في شتاء هذا العام القارس يُعاني الأمرين بسبب فقدان النفط للتدفئة ، في حين كانت سلطته تصدر وتبيع النفط والطاقة لتركيا بكميات هائلة ، وغيرها المعانات الحياتية والمعيشية التي كان ومازال يُعانيها الشعب الكردستاني في إقليم كردستان – العراق بسبب الإستبداد والجور الإجتماعي والسياسات الخاطئة لقادته وحكومته التي تُدار وتُحكمُ من قِبَلِ حزبين عائليين فحسب ! .
وحول عدم إطلاع برلمان إقليم كردستان – العراق بالمرة عن تفاصيل الإتفاقية النفطية بين الإقليم وتركيا ذكر عزة صابر / رئيس اللجنة المالية والإقتصادية في برلمان كردستان لموقع ( نقاش ) : ( إنهم طلبوا من حكومة إقليم كردستان تزويدهم بالمعلومات حول الإتفاق بكتابٍ رسميٍّ ، إلاّ إنهم لم يتلقوا الرد حتى اليوم ) . يُنظر موقع ( نقاش ) في تقريره بعنوان : ( الغموض يَلُفُّ الإتفاق الخمسيني بين تركيا وكردستان ) .
رغم السنوات الطويلة التي كان قادة الإقليم يصدرون النفط والغاز والحصول على ثروات مالية ضخمة ، ورغم الموارد الأخرى الهائلة لإقليم كردستان – العراق أعلى رئيس حكومة الإقليم الحالي مسرور البارزاني رسمياً بأن الإقليم مقروض ب( 17 ) مليار دولار ! .
