تتناول هذه الدراسة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي في البنيان الاقتصادي (الخصخصة نموذجاً) بغرض زيادة مستويات مساهمة القطـاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

هدفت الدراسة لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تمت في بنية الاقتصاد، والتعرف على أهم هذه الإصلاحات. وقد افرزت هذه الدراسة عدداً من النتائج، أبرزها: تختلف الأهداف والسياسيات التي تتبناها الدول من تطبيق سياسة الخصخصة بغية التغلب على دوافعها الاقتصادية والسياسية في الدول الرأسمالية عنها في الدول النامية، ومن دولة نامية إلى أخرى. أيضاً خطورة مقايضة َّالدين الخارجي بملكية المشروعات الوطنية يكون ذلك ًغالبا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد.

ومن خلال النتائج السابقة، توصلت الدراسة لعدد من التوصيات، منها: ضرورة تبني خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للدول وفق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي. كذلك تشجيع القطاع الخاص على انتهاج سياسة واضحة في التوظيف وذلك بتقديم خصومات ضريبية ومزايا استثمارية للمؤسسات الخاصة التي توفر فرص عمالة حقيقية تتناسب مع نشاطها الاقتصادي.

تحميل البحث

Print Friendly, PDF & Email
اضغط على الصورة