أ.م.د بدرية صالح عبد الله – مجلة تكريت للعلوم السياسية 2021, المجلد , العدد 23, الصفحات 143-161
بعد التغيير السياسي في عام 2003 ونشوء النظام السياسي البرلماني ومن ثم إعلان الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ظهرت مشاكل أثناء التطبيق بسبب ثغرات في المواد القانونية واعتماد النظام السياسي العراقي على المحاصصة والتوافقية ، التي تعمل على تقاسم مراكز الحكم في الدولة بين الأحزاب والقوى السياسية التي عملت على تجذير الطابع الطائفي لشكل الدولة والذي أدى إلى تفشي الفساد السياسي و الإداري والاقتصادي وهذا ما يتطلب إصلاح سياسي حقيقي ، وقد طالب المختصون في الشأن العراقي بإصلاح النظام السياسي والمؤسسات السياسية و إيجاد وسائل عمل لأجل أن يستمر النظام السياسي العراقي بأدائه بشكل مناسب ، وتأتي أهمية البحث الذي جاء بعنوان الإصلاح السياسي العراقي بعد العام 2018 لوصول أحزاب رفعت شعار الإصلاح الذي يرتكز على استراتيجية شاملة (تربوية ، اقتصادية ، اجتماعية ، إدارية ، سياسية ، ودبلوماسية) للنهوض بالعراق موحدا وقويا ويحتفظ بمكانته بين دول الشرق الأوسط.
تحميل الدراسة
