الإصلاح السياسي في العراق بعد العام 2018

أ.م.د بدرية صالح عبد الله – مجلة تكريت للعلوم السياسية 2021, المجلد , العدد 23, الصفحات 143-161

بعد التغيير السياسي في عام 2003 ونشوء النظام السياسي البرلماني ومن ثم إعلان الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ظهرت مشاكل أثناء التطبيق بسبب ثغرات في المواد القانونية واعتماد النظام السياسي العراقي على المحاصصة والتوافقية ، التي تعمل على تقاسم مراكز الحكم في الدولة بين الأحزاب والقوى السياسية التي عملت على تجذير الطابع الطائفي لشكل الدولة والذي أدى إلى تفشي الفساد السياسي و الإداري والاقتصادي وهذا ما يتطلب إصلاح سياسي حقيقي ، وقد طالب المختصون في الشأن العراقي بإصلاح النظام السياسي والمؤسسات السياسية و إيجاد وسائل عمل لأجل أن يستمر النظام السياسي العراقي بأدائه بشكل مناسب ، وتأتي أهمية البحث الذي جاء بعنوان الإصلاح السياسي العراقي بعد العام 2018 لوصول أحزاب رفعت شعار الإصلاح الذي يرتكز على استراتيجية شاملة (تربوية ، اقتصادية ، اجتماعية ، إدارية ، سياسية ، ودبلوماسية) للنهوض بالعراق موحدا وقويا ويحتفظ بمكانته بين دول الشرق الأوسط.

تحميل الدراسة

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14307

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *