الإطار المفاهيمي لمفهوم الأمن و تطوره

من اعداد صخري محمد، تداعيات التغير المناخي على الأمن الدولي (1989-2016) : دراسة حالة الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية – تخصص دراسات أمنية دولية – جامعة الجزائر 3، 2015-2016

تمهيد:

يعتبر مفهوم الأمن واحد من بين أهم المفاهيم الأكثر استعمالا في الماضي والحاضر نظرا لما تمثله الظاهرة الأمنية من أهمية بالنسبة لجميع الدول والشعوب على حد السواء، ولهذا حظي مفهوم الامن باهتمام كبيرا جدا من طرف الأكاديميين والسياسيين وحتى العسكريين. فكانت هناك ضرورة ملحة لدراسة هذا المفهوم سواء من حيث الدلالة والمعنى، أبعاده، مستوياته وكذلك مختلف المفاهيم المرتبطة به. وذلك لغرض تكوين صورة شاملة ومتكاملة عن هذا الأخير خاصة في ظل بروز تهديدات أمنية جديدة مثل التهديدات البيئية وفي مقدمتها ظاهرة التغير المناخي وأثرها على الأمن الدولي على سبيل المثال لا الحصر.

وقبل التعريف بالأمن يجب الإشارة أن ليس هناك معنى واحد وشامل للأمن وانما هناك العديد من التعريفات ذات دلالات مختلفة ترجع الى الاجتهادات والدراسات التي قام بها الباحثين في مجال الدراسات الأمنية والعلاقات الدولية من اجل بلورة مقاربات أمنية تحاول تفسير وتحليل الظاهرة الأمنية.

الامن لغة:

الامن لغة من فعل ” أمن” ومن «الأمانة” ويقول الشخص أمنت فأنا أمن وأمنت غيري أي ضمنته ضد الخوف1. وأصل الأمن لغة طمأنينة وهي طمأنينة النفس وزوال الخوف[1]

واشتقت كلمة الأمن من الكلمة اللاتينية “securitas/securus” وهي كلمة مركبة من”sine”وتعني دون و “cura” وتعني الخوق او القلق او الحزن، وبذلك تعني كلمة “securitas” الحرية والتحرر من الخوف[2].

الأمن اصطلاحا:

تعرف دائرة المعارف البريطانية الأمن بأنه هو حماية الأمة من خطر القهر الذي يكون مصدره عدو خارجي، أي ان في هذا التعريف الخطر يكون مرتبط أساسا بالتهديد العسكري.[3]

ومن بين أهم التعاريف للأمن نذكر: تعريف باري بوزان (Barry Buzan) الأمن أنه: ” كلما كانت هناك قضية محورها الأمن يكون الحوار مرتكز على كيفية التحرر من التهديد”^[4]

فالنسبة لباري بوزان مفهوم الأمن هو مفهوم معقد ويحتاج لتعريفه ضرورة الإحاطة بثالثة أمور على

الأقل وهي

1- دراسة السياق السياسي للمفهوم

2- دراسة وتحليل مختلف ابعاد الظاهرة الأمنية

3- دراسة الغموض والاختلاف يرتبط به عند تطبيقه في العلاقات الدولية[5]

كما أن لمفهوم التقليدي للأمن له 3 دلالات نحددها في ثالثة محاور أساسية

1-تحديد مفهوم الأمن من خلال دلالته على التحرر من الخوف

و في هذا الاطار يقول كل من (padelford and Lincoln ) “بأن الأمن القومي هو مفهوم نسبي تكون فيه الدولة قادرة على الدفاع عن وجودها ضد عدو خارجي مع ضرورة امتلاك القدرة المالية و البشرية التي تجعل شعبها يشعر بالتحرر من الخوف”.

مفهوم الأمن في القران الكريم

ولعل أن من أدق مفاهيم «للأمن” هو ذلك الذي ورد في القرآن الكريم في قوله – سبحانه وتعالى -: “فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِنْ جُوعٍ وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ”. ومن هنا نؤكد أن الأمن هو ضد الخوف، والخوف بالمفهوم الحديث يعني التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، نفسي، الداخلي منه والخارجي.

فالأمن في الإسلام هو الاطمئنان الناتج عن الوثوق بالله سبحانه وتعالى أي هو التصديق والوثوق وما ينجم عنها من راحة نفسية للمؤمن.[6]

2- تحديد مفهوم الأمن من خلال علاقته بالتنمية

اذ يري الكثير من الباحثين في حقل الدراسات الأمنية أن هناك علاقة وطيدة بين الأمن والتنمية أمثال روبرت ما كنمار (Robert Monomara) الذي يري ان “أي دولة مهما كانت لا يمكنها تحقيق أمنها بدون وجود نظام مستقر داخل هذه الأخيرة، وهذا الاستقرار مرتبط أساسا بقدرتها على تحقيق التنمية من خلال الاستغلال الأمثل لقدراتها المادية والبشرية  [7]

ويضيف مكنمار الذي كان وزير الدفاع سابق في الولايات المتحدة الامريكية ان المشكلة او التهديد العسكري هو وجه سطحي ضيق لمعضلة الامن الكبرى، اذ يمكن للقوات العسكرية أن تقدم المساعدة في

فرض النظام والقانون ولكن مع ضرورة توفير قاعدة صلبة وهي التنمية أي بدون قانون لن تكون هناك تنمية وبدون تنمية لا وجود للاستقرار والامن داخل الدولة.[8]

3- تحديد مفهوم الأمن من خلال دلالته على محافظة على كيان الدولة وحماية قيمها الأساسية

بالنسبة لكارل دويتش في كتابه ” تحليل العلاقات الدولية” ان كل دولة لها سياسية خارجية تتضمن مجموعة من الأهداف الأساسية التي تتوزع بين حماية سيادة واستقلال الدولة من جهة وحماية مصالحها الاقتصادية من جهة أخرى.[9]

أما من جانب أرنولد ولفيرز(Arnold willfars) فركز على اهمية القيم التي اكتسبتها الدولة عبر تاريخها و ضرورة حماية هذه القيم من الزوال لان القيم تختلف من دولة لأخرى و من شعب لأخر و تكون عامل قوة و تساعد الدولة على مواجهة التحديات الداخلية و الخارجية.

أما مفهوم الأمن في زمن العولمة: هو قدرة الدول على الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدته، ثم وسع المفهوم ليشمل القيم الوطنية سلامة السكان الرفاه الاقتصادي وحماية سيادة الدولة (الأمن الوطني). والآن العالم يواجه تحديات (صراعات اثنيه، أوبئة كالإيدز، أنفلونزا الطيور والخنازير وقبلها جنون البقر….) يصعب مواجهتها بالقوة العسكرية وحدها او الدولة بمفردها بل تتطلب الاعتماد المتبادل والتعاون في مواجهات هذه التحديات الجديدة ذات الابعاد الإقليمية والدولية.

وفي إطار هذه التعاريف والمفاهيم يمكن القول إن المفهوم الشامل “للأمن” من وجهة نظري هو:

“القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين استغلال مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، البشرية وفي شتَّي المجالات من أجل مواجهة مختلف مصادر التهديدات الداخلية والخارجية (التقليدية والجديدة)، في زمن السلم وفي الحرب، مع التخطيط الدائم والمستمر لاستغلال الأنسب لمقومات قوتها في الحاضر وفي المستقبل.

ركائز وأبعاد ومستويات الأمن

على ضوء المفهوم الشامل للأمن، فإنه يعني تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالاستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم.

* من هنا فإن شمولية الأمن تعني أن للأمن أبعادًا متعددة..

أولها: البُعْد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة والحفاظ على الاستقرار السياسي

ثانيًا: البُعْد الاقتصادي.. الذي يرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.

ثالثًا: البُعد الاجتماعي.. الذي يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.

رابعًا: البُعْد المعنوي أو الأيديولوجي.. الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم.

خامسًا: البُعْد البيئي.. الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث البيئي والمناخي حفاظاً على الأمن.

* ويتم صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية:

أولاً: إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية.

ثانيًا: رسم استراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمَّن لها.

ثالثًا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدي والمواجهة لهذه التهديدات.

رابعًا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها.. وتتصاعد تدريجيًّا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا

* وللأمن أربعة مستويات:

أولاً: المستوى الفردي للأمن: المقصود به

تأمين الفرد من أية أخطار تهدد حياته، ممتلكاته، عائلته أو أسرتـــه والعمل على تحقيق الرفاه له.[10] ولتحقيق مفردات الامن الإنساني يجب أحد بعين الاعتبار حركة البيئة وطبيعة التغيرات التي تشهدها، مما يؤذي بنا الى القول إن معادلة الامن الإنساني لا يمكن تشخيصها بدون فهم التحديات المكونة لها، وبالتالي فتحقيق الامن الإنساني يتطلب جملة من العوامل المرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثيقا وهي:

-مستوى الاهتمام الدولي بقضايا الامن الإنساني

-درجة استغلال التكنولوجيا لخدمة الإنسانية

-اتساع او ضيق دائرة الصراعات الدولية

-أثر الجماعات الضغط في توجيه القرارات

درجة التفاهم بين مختلف الفاعلين والأطراف الإنسانية وتنسيقها للجهود والسياسات[11][i]

ويأتي مفهوم الأمن الإنساني الذي طرح في فترة ما بعد الحرب الباردة في سياق الجدل الدائر حول طبيعة مفهوم الأمن ومدى صلاحيتــه بالمفهوم التقليدي له على أرض الواقع. إن الأمن الإنساني يرتكز على الفرد لا الدولة كوحـــدة التحليل الأساسية، كونه يقوم على صون الكرامة البشرية، وتلبية احتياجات الإنسان المعنوية قبــــــل المادية من خلال سياسات تنموية رشيدة بعيدا عن اللجوء إلى القوة والعنف، بمعنى، على أي سياسة أمنية أن تجعل من الفرد أساس مقترحاتها مع جعلها تخدمه مما يكسبها رضاه.   وعــــلى فإن معادلة الأمن الإنساني تقوم على (Lioyod Axworthy) حد تعبير وزير الخارجية الكندي

” أمن الإنسان فوق أمن الدولة “.

     ولأول تم لأول مرة من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية في التقرير الصادر عام 1994، طرح المفهوم كأحد أولويات الأجندة الأمنية في القرن الواحد والعشرون. ولقد أثار الرئيس السابــــق للبرنامج الباكستاني الدكتور محبوب الحق رفقة الهندي أمرتيان سان المفهوم، وحددا مكوناته فيم يلي:” الأمن من الخوف (درء شروط القهر والقمع والخوف، وكل الشروط الموضوعية التي تجعل حياة الإنسان مليئة بالمخاطر والتهديدات السياسية والاجتماعية، القانونية والماديـة) والأمن من الحاجة (خلق شروط كرامة الإنسان بتوفير العمل والتعلم، تمكن الإنسان من حرية المعتقد وحرية التعبير على المستويات الدينية الثقافية والفكرية واللغوية. بالإضافة إلى توفير كل الشروط التي تمكن الإنسان من حياة الرفاه والاستقرار.

  فالأمن الإنساني بهذا المنظور لا يلغي بتاتا أمن الدولة، لكن يحول نقطة التركيز من الدولة إلى الإنسان، ويجعل منطق أمن الإنسان جزءا أساسيا من محتوى الأمن الشامل ولتحقيق هذا المنظور الجديد للأمن تحتاج الدولة إلى تفعيل مجموعة من العمليات والشرط هي كالتالي

            أ/ ضرورة الاعتماد التنمية البشرية بجعلها تتمحور حول حاجات وحقوق الإنسان، مع الأخذ بعيــــــــــن الاعتبار شروط التنمية المستدامة لتستفيد منها الأجيال اللاحقة.

            ب/ضرورة دمقرطة الحياة العامة بجعل حق المواطنة مصرا للمشروعية والمشارك السياسية صانعة للتداول وضابطة في آن واحد للأداء السياسي ولمسألة الجزاء.[12]             

          جـ/ ضرورة تفعيل عملية استقلالية القضاء لمنع التعسف واللاعدالة والظلم على مستـــــــوى التوزيع وأمام القانون.                                                                                

 ومن جهتها عرفت الأمم المتحدة مفهوم الأمن الإنساني على أنه «في معناه الشامل يشمل ما هو أبعد من غياب النزاعات المسلحة، إذ يشمل حماية حقوق الإنسان، وتحقيق الحكم الرشيـــــــد والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، والتأكد من أن كل فرد لديه الفرص والاختيـــــارات لبلوغ أهدافه الخاصة، وذلك من خلال تقليل الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، ومنع النزاعـــات والتحرر من الخوف والحاجة، وكذلك حق الأجيال المستقبليــــــــــــة في أن ترث بيئة طبيعية صحية.. ويمكن إضافة مستوى خامس

ثانيًا: أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية للدولة

 وهو ما يُعبَّر عنه “بالأمن الوطني”. ويعنى بالأساس تامين السيادة الوطنية، بمعنى أن هذا المستوى يشير إلى قدرة  الدولة على حماية حدودها السياسية سواء من الداخل ـ مدى سيطرة السلطة السياسيـــــة على تفاعل الوحدات في البيئة الداخلية أي القدرة على ضمان استمرار الأوضاع … مع القدرة على تحويل مطالب الأفراد والجماعات إلى بدائل وقرارات تخلق حالة من الرضا العام ـأو من الخارج ـ القدرة السلطة السياسية على التعامل مع مختلف العوامل الآتية من البيئة الخارجيـــة ذات الأثر على البيئة الداخلية سواء تؤثر مباشرة على الأمن الوطني كالتهديد الصريـــــــــــح أو الاستعدادات العسكرية ذات النزعة الهجومية ، أو تؤثر بصفة غير مباشرة كقضايا الهجرة غير الشرعية وتلوث البيئة والاحتباس الحراري وغيرها .

ثالثًا: الأمن الاقليمي، ويعني اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه “بالأمن الاقليمي”. يعبر عنه مجموعة التفاعلات التي تتم في رقعة جغرافية محدودة، تشغلها مجموعة من الدول المتجانسة، تجمع بينها مجموعة من المصالح سواء أكانت منسجمة أو متناقضة، ويفترض هذا المستوى من الأمن وجـــــود اتفاق قومي على مصادر التهديد واستراتيجية لمواجهتها.

وفي محاولة لفهم التعاون الأمني والإقليمي، هناك بعض النماذج، منها:

1- الأنظمة الأمنية: يعرفها روبرت جيرفيس ” تعاون مجموعة من الدول على إدارة منازعاتها وتفادي الحرب عبر إخماد معضلة الأمن من خلال أعمالها وافتراضاتها المتعلقة بأعمال غيرها من الدول على السواء”. وتشمل الأنظمة الأمنية قطاعاً عريضا من القواعد السلوكية مثل عدم استخدام القوة، واحترام الحدود الدولية القائمة، ويمكن أن توضع تشريعات أكثر وضوحًا بالنسبة لأنواع واستخدامات معينة من الأسلحة، أو أنشطة كالتحركات والشفافية العسكرية، ويمكن النظر إلى العديد من الهياكل الإقليمية على أنها أنظمة أمنية مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأيضًا اعتبار بعض الإجراءات الإقليمية للحد من التسلح كتحديد المناطق الخالية من الأسلحة النووية.[13]

2- الجماعات الأمنية والمجتمع الأمني: يعرفها كارل دويتش بأنها ” مجموعة بشرية أصبحت مندمجة، والمقصود بالاندماج هو تولد “الشعور بالجماعة”، ضمن أرض ما، وانبثاق مؤسسات وممارسات على درجة من القوة والاتساع تكفي لتأمين توقعات يمكن الاعتماد عليها بشأن ” التغيير السلمي” بين سكانها والمقصود من ” الشعور بالجماعة ” اعتقاد أن المشاكل الاجتماعية المشتركة يجب حلها، ويمكن حلها، عبر عمليات ” التغيير السلمي”[14]

 وهنا يمكـن التحدث عن هذا المستوى في إطــاره التفاعلي أي افتراض وجود انسجام الأمن الوطني للدولــة مع أمن دول الجوار، ولذلك تدخل هاتـه الدول في اتفاقيات وتحالفات تضمن أمنها الوطني والإقليمي من مصادر التهديد المشتركة.

رابعًا: الأمن الدولي.. وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

الهوامش

1 الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ص199

صليحة كباني، “الدراسات الأمنية بين الاتجاهين التقليدي والحديث”، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 38، ديسمبر 2012، جامعة قسنطينة 1، .230                       2

[2] Dillons Michael, politics of security: Towards a political philosophy, London and New york, Roudledge, 1996.p 125

3فايزة الباشا،” الأمن الاجتماعي والعولمة”، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، 2006

4Barry Buzan , People State And Fear : An Aganda For International Security Stadies In The Post-Cold War (Bonlder : Lynne Rienner Publishers ,1991) , PP,18-19. .

[5]  -Barry Buzan. « Is international security possible? ». Paper presented at: new thinking about strategy and international security) conference (edited by Ken Booth. London: Harper Collis Acadimic.1991. p31.

[6] الطيب البكوش، ” الترابط بين الأمن الإنساني وحقوق الانسان”، المجلة العربية لحقوق الانسان، مجلد 10، جوان 2003، ص 164.

أمين هويدي، الأمن العربي في مواجهة الأمن الإسرائيلي، (بيروت: دار الطليعة،1975)، ص41 3

1عامر مصباح، نظريات التحليل الاستراتيجي والأمني للعلاقات الدولية، (القاهرة: دار الكتاب الحديث، ط1، 2010)، ص 10

[9] Karl Deutsh, The Analysis of International Relation, (U.S.A: Edition Harvard University Prentice-Hall, 2 nd , 1978).p 100.

[10]  سميرة شرايطية، راضية لعور، لدمية فريجة ، تحول مفهوم الامن في العلاقات الدولية وانعكاساته على العلاقات الأورو ـ مغاربية، مذكرة ليسانس ، ( قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  جامعة بسكرة، 2006/2007) ، ص ص . 51 ـ54

1 نوال يونس محمد، سلطان أحمد نايف، الأمن الإنساني والتحديات البيئية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلد 4، العدد 10، 2008، كلية الإدارة والاقتصاد، ص 23

 ، 2007/ 2008 .CD12 محند برقوق، مفاهيم أساسية: برنامج إذاعي لتبسيط المفاهيم التي أفرزتها العولمة، إخراج: العربي مواقي بناني،

2 لخميسي شيبي، الأمن الدولي والعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسي والدول العربية- فترة ما بعد الحرب الباردة (1991-2008)، رسالة ماجستير، قسم الدراسات السياسية، جامعة الدول العربية بالقاهرة، 2008، ص 16

¹ جون بيليس وستيفن سميث، عولمة السياسة العالمية، مرجع سبق ذكره، ص 425.