الإقليمية الجديدة – New Regionalism

ماهي بواعث التشكّل الإقليمي؟ وكيف يختلف مفهوم الإقليمية عن الإقليمية الجديدة؟ 

الإعداد العلمي: د. رمزي بن دبكة – Ramzi Bendebka

إنّ الاهتمام المعاصر بالتكتل الإقليمي أو ما يطلق عليه بـالإقليميّة الجديدة – New Regionalism  يشكّل بلا شكّ إحدى الاتجاهات المهمّة في العلاقات الدولية المعاصرة، فالاهتمام العلمي بهذا المجال تزامن مع إنشاء عدد من المنظّمات الإقليمية مثل اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرّة (NAFTA)، والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (MERCOSUR) التي أُنشئت سنة 1991م. لقد ارتبط الاهتمام الأكاديمي بالإقليمية الجديدة بعدد من التغيّرات على الصعيد العالمي، بما في ذلك؛ نهاية الحرب الباردة، زيادة الترابط الاقتصادي بين الدول، إنشاء العديد من المنظمات والاتفاقيات الإقليمية، بالإضافة إلى العولمة. يبرز هذا المقال البواعث المؤثرة والتي تتحكّم في تكوين الأحلاف والمنظمات، ثم طرح لمفهوم الإقليمية التقليدية وبعدها مفهوم الإقليمية الجديدة المعاصرة.

العوامل المؤثّرة في تكوين المنظمات و التكتلات الإقليميّة:

تتنوّع البواعث على قيام المنظمات و التكتلات الإقليمية وتتعدد باختلاف الأزمنة و المناطق. تاريخيا، كانت البواعث العرقيّة و الثقافيّة والتي تستند على وحدة الأصل و اللغة و الدّين، هي الفاصل في تكوين الأحلاف والتكتلات كما حدث بشكل واضح جدَّا في منطقة الشرق الأوسط عموماَ. وهناك كذلك الدوافع الأمنيّة والجيوسياسية التي مصدرها الشعور بضرورة التكتّل للدفاع من أجل مواجهة تهديد مشترك أو لاستباق وقوع حروب داخل الإقليم نفسه وهذا ما ينطبق عموما على أوروبا في مراحل تاريخيّة متنوّعة. بالإضافة إلى وجود العامل الجغرافي باعتباره عنصراً أساسيّاَ في عمليّة التكتل كذلك. لقد ظهر جلياً الآن أنَّ هذه العوامل قد فقدت الكثير من بريقها كما أنّها لا تتناسب مع عصر العولمة والسرعة. بحيث أنّ التكنولوجيا الحديثة قد يسّرت وجعلت التواصل و التفاهم بين الشعوب أمراً لا يحتاج معه إلى الوحدة في الأصل أو الانتماء إلى دولة معينة. وبينما كان تحديد المناطق والأقاليم مرتبط عادة بقرب الدول جغرافياً مثلما حدث في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح من الواضح أنّ عدم ترابط الدول جغرافياً لا يلزم عنه بالضرورة عدم قدرتها على التعاون، كما أنّ تواصلها حدودياً لا يعني قدرتها على التكامل إقليمياً. فالمعيار الجغرافي بوصفه شرطاً أساسياً لعملية التكامل الإقليمي فيما مضى، أصبح قاصراً عن تفسير التعاون والترابط بين الدول من جهة، وعن مواكبته للتغيرات الهيكليّة في النظام العالمي من جهة أخرى وخاصة مع بروز العولمة. من هذا المنطلق، ظهرت دراسات إقليمية جديدة تبشّر بوجود عوامل و مؤشّرات لها القدرة على المساهمة في تفسير مظاهر التعاون الإقليمي المعاصر والمساعدة في تحليله والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:

١ – ارتباط الدراسات الإقليمية المعاصرة أكثر من أي وقت مضى بالتحولات الهيكلية للنظام العالمي والتي تتلخص في: انهيار الاتحاد السوفياتي ومدى تأثيره في سياسة الأحلاف؛ ازدياد قوّة العولمة ودورها في ترابط الدول في شتى المجالات؛ ظهور التوترات والحروب التي لها انعكاساتها على التعاون الدولي عموماً والإقليمي خصوصاً إما إيجاباً أو سلباً كحرب الخليج، والبلقان، والحرب على الارهاب.

٢ – فيما قامت الدراسات الإقليمية القديمة على اعتماد عوامل وعناصر محدودة في تحليل منظمات معينة، كاستخدام العنصر الجغرافي لتحليل السوق الأوروبية المشتركة أو رابطة دول جنوب شرق آسيا، واستخدام وحدة اللغة و العرق والدّين في تحليل جامعة الدول العربية، فإنّ الدراسات الإقليميّة المعاصرة تقودنا إلى الجمع بين مختلف العوامل و المتغيرات، بالإضافة إلى الأفكار، والمناقشات في مجال التعاون الإقليمي، ثم السعي إلى إبراز خصائص مشتركة للإقليمية. وعلاوة على ذلك، فقد برزت الدراسات الإقليميّة المعاصرة بوصفها فرعاً مميزاً في الاقتصاد السياسي الدولي وهذا ما يجعل البحث في هذا المجال أكثر مرونة وتكاملاَ.

٣ – تطوّرت الدراسات الإقليمية السابقة في مرحلة الحرب الباردة و الثنائيّة القطبيّة ممّا جعل الجانب الأمني والجيوستراتيجي يغلب على باقي الجوانب وخاصة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أمَّا الدراسات الإقليمية المعاصرة فقد وجدت وتطوّرت تحت ظل نظام عالمي مختلف ومميّز؛ فالاقتصاد العالمي أصبح أكثر ضخامة و ديناميكية، بينما أصبح المجال السياسي أكثر تشابكاً و تداخلاً بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي. وبالتالي، فإنّ كل جانب من الجوانب له دوره و نصيبه من التحليل ممّا قد يعزّز من الفهم الدقيق لسير عملية التعاون و التكامل الإقليميين.

مفهوم الإقليمية التقليدية:

إنّ المفهوم التقليدي للإقليمية يرتكز أساساَ على فهم الأسباب التي تؤدّي إلى سعي الدول للتكتل و التعاون. وبهذا يمكن تقسيم مفهوم الإقليمية التقليدية أو القديمة – Old Regionalism إلى قسمين رئيسين. بحيث يرتبط القسم الأول منها بظهور السوق الأوروبية المشتركة كجانب تطبيقي مع نهاية الحرب العالمية الثانية والتي كان من تداعياتها هدم النظام الأوروبي القديم وتقسيم العالم إلى ثنائيّة قطبيّة. فكان للإقليمية الدور البالغ في تحديد الانتماءات القطبيّة من خلال طبيعة الأحلاف والتكتّلات التي تتبنّاها الدول من جهة، ومحاولة السيطرة على النزاعات الإقليميّة من خلال بعث التعاون بين الدول الأوروبية من جهة أخرى. ولعلَّ أهم ما يُمَيِّزْ التجربة الأوروبية هو غياب حرب أخرى على الصعيد الإقليمي مما يفسّر الكم الهائل من الدراسات الإقليميّة التي كانت موجّهة فيما بعد لفهم طرق التعاون وأهم مراحل التكامل في أوروبا حتى تصبح نموذجاً مُتَّبعاً في باقي مناطق العالم لاجتناب الحروب.

أمّا القسم الثاني فهو مرتبط بالجانب النظري الذي يقودنا لطرح وجهات نظر ومقاربات مختلفة لفهم دوافع وأسباب التعاون الإقليمي. ومن هنا، فإن كل من المدارس الواقعيّة والوظيفيّة والليبيراليّة سواء بتوجهاتها القديمة أو الجديدة، قد كان لها الدور البارز في بلورة مفهوم الإقليمية التقليدية.

الواقعية:

ترى المدرسة الواقعية – Realism – بأنًّ التعاون الإقليمي هو عبارة عن استراتيجية تتبعها الدول من أجل تحقيق مصالح وطنية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جيوستراتيجية. فتركيز المدرسة الواقعية يدور حول المصالح الوطنيّة للدولة وما يخدمها ككيان يسعى إلى البقاء في ظل نظام دولي تسوده الفوضى وتحكمه الصراعات وفكرة البقاء للأقوى. إذن، فالتجمعات الإقليمية ما هي إلا استجابة لحاجة الدولة ومصالحها أو لوجود متغيرات إقليمية تفرض الدخول في هذه التجمعات بدل التنافس معها مما قد يضعف كيان الدولة ويقودها إلى الزوال. من جهة أخرى، ترى المدرسة الواقعية بأن الدول الكبرى هي التي تدفع للتعاون الإقليمي خدمة لمصالحها الاقتصادية والسياسيّة والعسكرية. وخير مثال على ذلك هو ما حدث في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما تبعها من ضغوط أمريكيّة من خلال مشروع مارشال من أجل إنشاء الأحلاف العسكرية والمنظمات الإقليمية. فالهيمنة الأمريكية لعبت دور المحفّز نحو التوجّه الإقليمي في أوروبا وبالتالي فإنّ أي حديث عن المنظمات الإقليمية يصبح لا معنى له من دون فهم دور الدول الكبرى ومصلحتها من إنشاء هذه المنظمات والأنظمة الإقليمية. أمّا في ظل وجود النظام الدولي الجديد الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، فإنّ الولايات المتّحدة كقوة فاعلة تسعى إلى عولمة العالم وفق مصالحها. و هكذا فإنّ ما يحدث من تعاون إقليمي أو تكامل اقتصادي ما هو إلاّ نتيجة حتمية لما تفرضه القوى الكبرى. رأي آخر معاصر للمدرسة الواقعية يرى بأنّ التعاون الإقليمي هو استراتيجية للتأقلم مع العولمة التي تستلزم وجود القدرة على المنافسة وخاصة الاقتصادية منها وهذا مالا يتحقق إلاّ من خلال الدخول في تكتلات واحلاف اقتصاديّة.

الوظيفية:

تطوّرت المدرسة الوظيفية –  Functionalism في أوربا كردة فعل على الخسائر التي خلفتها الحرب العالمية الثانية وكنظرية مفسرة للتعاون الأوربي لتجاوز الخلافات والنزاعات مستقبلاً. وفقا لـديفيد ميتراني – David Mitrany رائد هذه المدرسة الفكرية، فإنّ التعاون والتكامل الإقليمي لا يبدأ من الجانب السياسي ولكن من المجالات الأقل إثارة للجدل كالجانب الاجتماعي والاقتصادي. ويرجع ذلك إلى أنّ الانقسامات السياسية هي مصدر الصراع بين الدول، ولذلك ينبغي التركيز على الجانب التقني والبرامج الوظيفية الأساسية والمشاريع الاقتصادية ضمن قطاعات محدّدة وواضحة. كالتعاون في مجال النقل، النفط، المواد الخام، أو أيّة صناعة معينّة أخرى. ثم كمرحلة ثانية يمكن توسيع مجال هذا التعاون ليشمل صناعات ومجالات أخرى وكذلك ليشمل أعضاء من دول أخرى في المنطقة. كما أنَّه يمكن لدولة أن تشترك في مجال معين دون غيره من المجالات؛ فيخلق نوعاً من التعاون الوظيفي الذي ترغب فيه الدول و يدفع بذلك الصراع الذي بينها. يعتبر التعاون في المجال التقني والمجالات الأقل إثارة للجدل بين الدول أكثر من إيجابي. كما أنّ هناك إمكانية كبيرة جداً على أنّ هذا التوجه الوظيفي قد يؤدّي إلى تغيّر السياسات وصناعة القرار في الدول المعنيّة بهذا التعاون.

وكامتداد لهذه المدرسة الفكرية، يرى هاس بأنّ التعاون الوظيفي وبالرغم من أهميته إلاّ أنّ وجود قرار سياسي ضروري جداً لتعزيز التعاون وتحقيق فكرة التكامل. إذ أنًّ النظام السياسي يحوي جماعات مصالح وأحزاب سياسية، وجمعيات وتنظيمات مختلفة قد يكون من مصلحتها الدخول في التعاون أو التكامل مع الدول الإقليمية الأخرى؛ وبالتالي فإنَّها تقرر المشاركة في العملية الوظيفية تلقائياً.

الليبيرالية:

استند تحليل المدرسة الليبيرالية – Liberalism للتعاون الإقليمي على عدد من الحجج والبراهين الأساسية والتي من أهمها؛ ازدياد الاعتماد المتبادل الذي يولّد الطلب المتزايد للتعاون سواءً كان دولياً، أو إقليمياً. ثمّ إنّ التعاون بين الدول هو آلية لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تعرقل العمل الجماعي الذي يخدم التنميّة والتطوّر. كذلك، من المعلوم أنّ المجتمعات الليبيرالية تتنافس وتسعى لتصبح أغنى وأقوى اقتصادياً وذلك دون الدخول في نزاعات وحروب فيما بينها ممّا قد يعرّضها لخسائر ونتائج قد ترجعها إلى نقطة الصفر اقتصادياً. لذلك فإنّ التعاون فيما بينها هو استراتيجية سليمة لتجنّب الضرر والوقوع في النزاعات. وبالتالي فإنّ المنظمات الإقليمية تساعد الدول على التعامل مع مشاكلها من جهة، وتعزّز الرفاه والتقدّم من جهة أخرى.

أمّا الليبيرالية الجديدة – New Liberalism فترى بأنّ التعاون الإقليمي يمكن أن يخلق الوئام والسلام في المستوى الأوّل، تليها زيادة الرفاهية والنمو الاقتصادي ثانياً. كما أنّ هذه الأهداف لا تتحقّق إلاّ من خلال دعم مفاهيم التجارة الحرّة، وتشجيع الاستثمارات، وتبادل الخبرات، وذلك لدفع الدول إلى المزيد من التعاون وتعزيز إمكانية الاندماج فيما بينها مستقبلاَ.

مفهوم الإقليمية الجديدة:

بالرغم من وجود اهتمام واسع بالإقليميّة الجديدة، إلاّ أنّ الباحثين والمختصين لم يتفقوا على مفهوم موحّد لها. ويرجع سبب ذلك إلى اختلافهم في تحليل الظواهر المؤثّرة في التعاون الإقليمي من جهة، وإلى المرونة واستمرار تطور الإقليميّة الجديدة بوصفها نظريّة وممارسة في نفس الوقت والتي مازالت تحتاج إلى بعض التعديل من جهة أخرى. ومن خلال كونها متعدّدة الأبعاد والمجالات، يعرّف بجورن هيتن – Hettne Bjorn، أحد كبار روّاد الإقليمية الجديدة على أنّها “عمليّة متعدّدة الأبعاد لتحقيق التكامل الإقليمي، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية.” كما يرى بأنّ التكامل الإقليمي يكون من خلال قرارات وسياسات تشمل كل الجوانب المذكورة آنفا ومن دون استثناء. يمكن تعريف الإقليمية الجديدة كذلك بوصفها “عمليّة معقّدة تنطوي على محاولة توحيد مجموعة من الدول أو إرساء التعاون فيما بينها.” تحدث هذه العملية نتيجة تفاعل هذه الدول مع المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة التي قد تستوجب الدخول في تكتلات لاجتناب أثارها السلبية، أو لمواكبة التطورات الحاصلة في شتى المجالات.

كما يعرّف فريدريك سودربين –  Fredrick Soderbaun الإقليمية الجديدة بوصفها “مجموعة من الأفكار والقيم والسياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى بعث التعاون من أجل خلق التنميّة والحفاظ على الأمن والسلام إقليميّا.” وعادة ما ترتبط الإقليمية الجديدة ببرنامج وأهداف تسعى الدول المتعاونة إلى تحقيقها من خلال استراتيجية معينة قد تنتهي بإنشاء منظمة إقليمية. وعموماً يمكن القول بأن العالم يشهد الآن موجة جديدة من الإقليمية ترجع جذورها إلى منتصف الثمانينات والتي تميزت بتغيرات نوعية وكمية كبيرة مقارنة بالمراحل التاريخية السابقة.

ووفقا لمانويلا سبايندلر – Spindler  Manuela فإنّ الإقليمية الجديدة  أصبحت أمراَ منطقياَّ  في الوقت المعاصر لأنّ العالم الذي نعيش فيه هو عالم إقليمي (أي أنّه مقسّم إلى مناطق إقتصاديّة عديدة). وهكذا فالإقليمية الجديدة عند سبايندلر تشير إلى نمو الاندماج المجتمعي Social Integration بين الدول ويكون ذلك كنتيجة لزيادة التفاعل الاجتماعي والاقتصادي الذي تفرزه العولمة إقليميّا.