الاتجاهات العامة للسياسات النقدية في جنوب أفريقيا منذ عام 1980
أدياب على باحث اقتصادی
تأتي السياسات النقدية في مقدمة السياسات الاقتصادية الكلية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي. وقد احتلت تلك المكانة منذ أمد بعيد، حيث اعتبرها الاقتصاديون الكلاسيك هي المحور الرئيسي لتلك السياسات، وهي الأداة الرئيسية التي تمكن الدولة من التأثير على المتغيرات الاقتصادية الأخرى کالاستثمار والأسعار والإنتاج والدخل والتجارة وغيرها. وكذلك أصبحت السياسية النقدية تمثل محور السياسة الاقتصادية الكلية مع ظهور وجهة النظر المطالبة بضرورة المزج بين السياستين النقدية والمالية، حتى يتسنى الحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن المبالغة في تطبيق السياسة النقدية، وتحقيق قدر أكبر من الفاعلية في التأثير على وضع واتجاه النشاط الاقتصادي.
وتتضمن الأهداف الاقتصادية للسياسات النقدية في الدول الأفريقية كما تنص عليها التشريعات المنظمة لعمل البنوك المركزية في تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تعبئة وتجميع المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمارات الإنتاجية، إلى جانب الاحتفاظ بمعدلات التضخم عند أدنى الحدود، وتحقيق نوع من التوازن في ميزان المدفوعات . أما أدوات السياسة النقدية، والتي تمكن من الوصول إلى هذه الأهداف فتشتمل على كل من الأدوات المباشرة للسياسة النقدية، مثل وضع سقوف ائتمانية وتحديد أسعار الفائدة، إضافة إلى التعليمات الدورية التي تصدرها البنوك المركزية للمؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لإشرافها. وإلى جانب ذلك، هناك الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية مثل نسبة الاحتياطي القانوني وسعر إعادة الخصم وغيرها .
وتعتبر ظاهرة استخدام السياسات النقدية في التأثير على اتجاهات النشاط الاقتصادي في الدول الأفريقية ظاهرة حديثة نسبية، حيث ورثت تلك الدول نظمأ وهياكل نقدية ومصرفية تتصف بالتخلف والتبعية الشديدة للدول الإستعمارية. وقد أدركت حكومات الدول الأفريقية المستقلة أهمية الحاجة لبناء نظم اقتصادية ونقدية.