الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط مع التطبيق على عينة من دول مجلس التعاون الخليجي

المستخلص

تتعرض الدول المصدرة للنفط، وخاصة التي تتصف بترکز إيراداتها في الإيرادات النفطية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، إلي صدمات کبيرة في موازناتها عند انخفاض أسعار البترول، ، لذلک استهدفت الدراسة تقييم الاستدامة المالية في الدول المصدرة للنفط بالتطبيق على عدد من دول مجلس التعاون الخليجي وهم عمان، الإمارات، البحرين، الکويت خلال الفترة (1999: 2017) مع الترکيز على توضيح تأثير انخفاض سعر البترول سنة 2015، فبدأت الدراسة بتعريف الاستدامة المالية، ومؤشراتها، وأهم الطرق القياسية المستخدمة في تقييمها، ثم تناولت الدراسة نظرياً طبيعة الاستدامة المالية للدول النفطية وإختلافها عن غيرها من الدول النامية، ولاختبار صحة تلک الفروض وبالإعتماد على تحليل علاقة التناظر بين سلسلتي الإيرادات والنفقات لکل دولة من الدول محل الدراسة بيانياً، وکذلک بإستخدام الأسلوب القياسي لتحليل التکامل المشترک لجوهانسن ومتجه تصحيح الخطأ لنموذج القيد الزمني للميزانية، توصلت الدراسة إلى عدم وجود إستدامة مالية في الکويت، والبحرين، ووجود إستدامة مالية متوسطة بين الإيرادات والنفقات في الإمارات، أما عمان فرغم أن نتيجة الدراسة القياسية لها أثبتت وجود استدامة مالية متوسطة ،ولکن لم تنجح الدراسة في اثبات معنوية النموذج ککل، مما جعل نتيجة وجود استدامة مالية بها غير مؤکد، کذلک توصلت نتائج اختبار السببية في الأجل الطويل للإمارات أن العلاقة بين طرفي القيد الزمني للميزانية تأتي من الإيرادات العامة للنفقات العامة، مما يعني تأثر النفقات العامة بالتطورات في الإيرادات العامة، وليس العکس، أما في التجربة العمانية، فلم تتمکن اختبارات السببية من التأکيد على وجود علاقة سببية واضحة بين هذين المتغيرين في ذات الأجل. ثم قدمت الدراسة عدد من التوصيات للدول النفطية النامية لتعزيز فرصها في تحقيق الاستدامة المالية مستقبلاً.

مقدمة

تعد الدیون العامة واستدامتها وأزماتها من أهم القضایا التی تشغل واضعی السیاسات الاقتصادیة على مدى عقود عدیدة، حیث انتقلت المدیونیة من مشکلة تؤرق الدول الفقیرة والنامیة فی الأساس إلى مشکلة تعانی منها الکثیر من الدول المتقدمة والغنیة فی العالم، کتفاقم عجز الموازنة الذی شهدته الولایات المتحدة الأمریکیة، وأزمة الدیون السیادیة فی الیونان وإیطالیا والبرتغال وإسبانیا وایرلندا التی هددت الاستقرار المالى واستقرار العملة فی اتحاد کبیر وقوى مثل الاتحاد الأوروبی، ولا یعنى ان وجود الدین العام المحلى أصبح أمراً واقعیاً ألا یکون هناک نظام لإدارته بالشکل الذى یعظم من إیجابیاته ویدنى من سلبیاته، وهو ما یجعل من الضرورى البحث فیما یمکن تسمیته بالحد الأمن أو الحجم الأمثل للدین العام المحلى، مما یسمح للدول بتسدید الدیون ویضمن تحقیق الملاءة (solvency) ویتیح لها إمکانیة الاستمرار فی تمویل السیاسات التنمویة، مع الأخذ فی الاعتبار أن هذا الحجم أو تلک النسبة لا یمکن ان تکون ثابتة على مدار الزمن لدولة ما، کما أنه یختلف بالضرورة من دولة إلى أخرى بحسب ظروفها المالیة والنقدیة أو الاقتصادیة والاجتماعیة، فضلاً عن مرحلة النمو التی یمر بها اقتصاد الدولة، لذا اتجهت معظم الأدبیات المالیة الى دراسة أثر الدین العام فی الاستدامة المالیة وتقییم مدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالیة، لما لذلک من تأثیر کبیر على تصمیم وتنفیذ السیاسات الاقتصادیة الکلیة للدولة واعتبارها المؤشر الرئیسى لقیاس قوة الاقتصاد وتحدید قدرته على استیعاب الصدمات. حیث یؤدی فقدان الدولة للاستدامة المالیة أو تراجع ثقة الأسواق المالیة بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى توقف الدائنین عن اقراضها، أو رفع معدلات الفائدة على قروضها إلى مستویات عالیة، ووضع ضوابط وشروط مشددة، لذا أصبح تحلیل سلامة الإجراءات المالیة -فیما یتعلق بکیفیة تمویل عجز الموازنة العامة وتقییم قدرة الدولة على تحقیق الاستدامة المالیة- هو الشغل الشاغل للکثیر من الباحثین.

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط بشکل عام ودول مجلس التعاون الخلیجی بشکل خاص -وبعد ما شهدته من فوائض مالیة کبیرة الثلاثة عقود السابقة نتیجة لارتفاع أسعار النفط- إلا ان انخفاض أسعار النفط الخام خلال الأزمة المالیة العالمیة سنة 2008، ثم الانخفاض فی سعر برمیل النفط بحوالی 48% سنة 2015وما ترتب علیه من إنکماش الإیرادات العامة و تزایدا ملحوظاً فی العجوزات المالیة والدیون الحکومیة العامة بعد إنحسار الموارد النفطیة عن معدلات الانفاق العام التی تطبعت علیها اقتصادات الدول النفطیة، ولد اهتماما کبیرا بتقییم الاستدامة المالیة فی تلک الدول.

2- الإطار المنهجی للدراسة: فی هذا الإطار المنهجى تعرض الدراسة أسئلتها المنبثقة من مشکلتها البحثیة، وأهدافها، وفروضها، ومنهجیتها التی ستستخدمها فی اختبار تلک الفروض.

2-1 إشکالیة الدراسة: تتمثل الإشکالیة الأساسیة للدراسة فی تقییم الاستدامة المالیة لبعض الدول المصدرة للنفط، مع التطبیق على عدد من دول مجلس التعاون الخلیجی وهم عمان، الإمارات، البحرین، الکویت – وتم استبعاد السعودیة لتعدد الدراسات السابقة عنها ولاختلاف حجم وهیکل الاقتصاد بها عن بقیة الدول، کذلک تم استبعاد قطر لمنع تداخل العوامل السیاسیة بها فی الفترة الأخیرة مع العوامل الاقتصادیة- حیث أن للبنیان الاقتصادی للدول المصدرة للنفط وخاصة النامیة منها، مثل دول الخلیج النفطیة، أثر على مؤشرات الاستدامة المالیة الخاصة بها، فبعد أن نالت تلک الدول استقلالها السیاسی استطاعت أن تحقق فوائض اقتصادیة کبیرة کانت کافیة لتغطیة کل نفقاتها الحکومیة بل وتمکنت من تحقیق قدر کبیر من الاحتیاطیات الدولیة، فلم تعد بحاجه الى أی نوع من التمویل الخارجی، مما جعل مؤشرات الاستدامة المالیة لها مستقرة وفی صالح الدولة، إلا أن هذا الوضع لم یشهد استقرار دائم نظرا لارتباطه بالتقلبات فی الأسعار العالمیة للنفط، مما عرض موازین مدفوعاتها لتقلبات حادة، نظرا لتأثر الإیرادات العامة لها، مما أثر على مؤشراتها للاستدامة المالیة، لذا تحاول الدراسة الإجابة على التساؤل الرئیسی التالی:

التساؤل الرئیسی: فی ظل ما شهدته دول مجلس التعاون الخلیجی من تقلبات فی أسعار النفط الخام ارتفاعا وانخفاضا، هل استطاعت الإمارات وعمان والبحرین والکویت تحقیق الاستدامة المالیة خلال الفترة 1999-2017؟

وللإجابة علی التساؤل الرئیسی للدراسة، فهذا تطلب الإجابة علی عدد من التساؤلات الفرعیة هی : 

ما هو تعریف الاستدامة المالیة ومؤشراتها ؟ما هی أهم الاسالیب القیاسیة المستخدمة فی الدراسات السابقة لتقییم الاستدامة المالیة ؟

کیف کانت توجهات السیاسات المالیة فی دول مجلس التعاون الخلیجی مع صدمة انخفاض أسعار النفط فی 2015؟

وما هی طبیعة واتجاه العلاقة بین الإیرادات والنفقات فی الدول التی استطاعت أن تحقق الاستدامة المالیة منهم؟

2-2 أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى:

تقییم قدرة بعض الدول النامیة المصدرة للنفط على تحقیق الاستدامة المالیة مع التطبیق على بعض دول مجلس التعاون الخلیجی مثل عمان والکویت والامارات والبحرین خلال الفترة 2000-2017م ، وکذلک تحدید اتجاه السببیة بین الإیرادات والنفقات بها لتحقیق الاستدامة المالیة.

لذلك تنقسم الدراسة لعدة أقسام، یهدف القسم الأول منها إلى تعریف الاستدامة المالیة ومؤشراتها ومراجعة الأدبیات الاقتصادیة للتعرف على أهم الأسالیب القیاسیة المستخدمة لتقییم الاستدامة المالیة، ثم القسم الثانی یوضح طبیعة الاستدامة المالیة فی الدول النفطیة، ویتم تحلیل التوجهات الرئیسیة لمکونات المالیة العامة لدول مجلس التعاون مجتمعة ثم لکل دولة من الدول محل الدراسة منفردة، تمهیدا لتقییم الاستدامة المالیة بتلک الدول باستخدام الأسالیب القیاسیة فی القسم الأخیر للدراسة وأخیرا الخاتمة والتوصیات.

2-3 فرضیات الدراسة وحدودها المکانیة والزمنیة: بالاعتماد علی مراجعة الأدبیات تفترض الدراسة فرضیتین أساسیتین:

الأولى: ترکز إیرادات الدولة فی الإیرادات النفطیة یقلل من فرصها فی تحقیق الاستدامة المالیة.

 الثانیة: فی الدول النفطیة یکون اتجاه العلاقة السببیة لتحدید الاستدامة المالیة للدولة من الإیرادات الی النفقات ولیس العکس.

وتتمثل الحدود المکانیة للدراسة فی اختبارها لتحقق الاستدامة المالیة فی بعض دول مجلس التعاون الخلیجی وهم الکویت، البحرین، الإمارات، عمان،  ویرجع اختیار دول مجلس التعاون الخلیجی دون غیرها من الدول المصدرة للنفط فی العالم، الی  ترکیز الدراسة علی تقییم الاستدامة المالیة فی الدول التی تشهد ترکز فی إیراداتها فی الإیرادات النفطیة وهو ما یتوافر بشکل کبیر فی مجموعة دول مجلس التعاون الخلیجی، حیث یمثل النفط ثلثی الصادرات وحوالى 80% من إیرادات المالیة العامة فی المتوسط لتلک الدول[i] ، کما إن مجموعة دول مجلس التعاون الخلیجی و خاصة الکویت وعمان والبحرین والامارات لم تحظى بالکثیر من الدراسات لتقییم الاستدامة المالیة بها، لذلک ستحاول الدراسة سد الفجوة البحثیة فی هذا المجال، ویرجع استبعاد السعودیة وقطر من عینة الدراسة للأسباب التالیة، فیما یخص الاقتصاد السعودی فقد حظى بالعدید من الدراسات فی هذا الموضوع مثل دراسة بانافع والرصاصی، وحید (2016) [ii]، بانافع وعبد المجید (2016) [iii]  ، Hader Mahmoud (2016)[iv] محمد صلاح عفیفی(2018)[v]  کذلک نظرا لکبر حجم الاقتصاد السعودی وتنوعه مقارنة ببقیة الدول المختارة مما سیجعل النتائج والتوصیات له مختلفة عن بقیة العینة، أما دولة قطر فنظرا لبعض المشاکل السیاسیة لها فی الفترة الاخیرة مع بعض الدول العربیة ودول الخلیج العربی، وما نتج عنه من توقیع عقوبات سیکون لها تأثیر مشترک یتداخل مع تقلبات أسعار النفط مما سیجعل النتائج غیر دقیقة، أما بقیة الدول المختارة للدراسة فهی تتشابه من حیث الحجم وتنوع الاقتصاد والظروف السیاسیة والاقتصادیة معا.

والحدود الزمنیة للدراسة هی تقدیر الاستدامة المالیة فی تلک الدول المشار إلیها خلال الفترة 1999: 2017م ویرجع اختیار تلک الفترة الی رغبة الدراسة فی الحصول على أطول فترة ممکنه شهدت تقلبات فی أسعار النفط الخام صعودا وهبوطا وفى نفس الوقت تکون فترة زمنیة تتوافر فیها البیانات المطلوبة للدراسة للأربع دول معا وهو ما تحقق فی تلک الفترة من 1999: 2017. واعتمدت الدراسة فی بیناتها على بیانات صندوق النقد العربی، وبیانات المرکز الاحصائی لدول مجلس التعاون الخلیجی.

2-4  منهجیة الدراسة: لتحقق الدراسة أهدافها البحثیة، وتختبر صحة فرضیاتها، دمجت الدراسة بین کلاَ من المنهج الوصفی فی تعریف مفهوم الاستدامة المالیة ومؤشراتها وطرق قیاسها والأدبیات السابقة التی تناولتها، وکذلک الأسلوب التحلیلی لتحلیل الأوضاع المالیة لعدد من دول مجلس التعاون الخلیجی، وکذلک استخدمت الأسلوب القیاسی فی تقییم الاستدامة المالیة للدول محل الدراسة، من خلال دراسة طبیعة واتجاه العلاقة بین الإیرادات والنفقات الحکومیة باستخدام اختبار التکامل المتناظر بطریقة الانحدار الذاتی لفترات الابطاء الموزعة ARDL، خلال الفترة 1999-  2017، ویرجع اختیار هذه الطریقة للاختبار إلی أنها هی الطریقة التی ثبت من الدراسات السابقة- کما ستعرض الدراسة لاحقا- إنها الأکثر دقة واستخداما فی الدراسات التطبیقیة التی تعتمد علی القید الزمنی للموازنة لتحدید الاستدامة المالیة للدولة وملاءة الدین العام [vi] ، کذلک سیتم اختبار السببیة طویلة الأجل وفق طریقة جرانجر، لتحدید طبیعة واتجاه العلاقة بین سلسلتی البیانات الخاصة بالإیرادات والنفقات فی کل دولة من الدول محل الدراسة خلال تلک الفترة لاختبار الفرضیة الثانیة للدراسة.

3- الإطار النظری للدراسة ومراجعة الأدبیات:

فی هذا القسم ستحاول الدراسة عرض مفهوم الاستدامة المالیة کما ورد فی الأدبیات الاقتصادیة المختلفة، وأهم المؤشرات التی تم استخدامها فی الدراسات السابقة لقیاس مدى تحقق الاستدامة المالیة، کذلک أهم الأسالیب القیاسیة المستخدمة فی تقییم الاستدامة المالیة، ثم تعرض بعض الدراسات التطبیقیة التی اختبرت تحقق الاستدامة المالیة فی الدول المعتمدة على النفط أو الموارد الطبیعیة الناضبة.

(3-1) تعریف الاستدامة المالیة:

لقد أصبح مصطلح الاستدامة واسع النطاق، ویمکن تطبیقه على کل وجه من وجوه الحیاة على الأرض، بدءاً من المستوى المحلى الى المستوى العالمی، أما مصطلح الاستدامة المالیة العامة أو الحکومیة هو أحد المصطلحات المستخدمة فی السیاسات المالیة ولا یوجد اتفاق على تعریف محدد لهذا المصطلح، فتعریف الاستدامة لغویاً بأنها القدرة على البقاء والاستمرار، ونظرا لأن معظم الدراسات التطبیقیة رکزت على ما یعرف بالاستدامة المالیة fiscal sustainability  لذلک ارتبط مفهوم استدامة الدین العام بالاستدامة المالیة للدین، حیث اعتبرت الدراسات المختلفة أن الدین العام یعتبر محققاً للاستدامة فی حالة القدرة على سداد الدین، لذلک فمفهوم استدامة الدین العام مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم الاستدامة المالیة[vii].

وللاستدامة المالیة مفاهیم متعددة، بعضها استند الى الربط بین تعریف الاستدامة والقید الزمنى للمیزانیة، فی حین إن فریق أخر اتجه الى الاعتماد على قواعد المالیة العامة فی تحدید ماهیة الاستدامة المالیة[viii]، وترجع المحاولات الأولى لتحلیل الاستدامة المالیة الى J.M.Keynes (1923) عندما شهدت فرنسا أزمة الدین العام ونصح کینز الحکومة الفرنسیة بوضع سیاسات مالیة مستدامة التحمل والتی تحقق القید الزمنى للموازنة، أما بالنسبة ل D.Wilcox (1989)  قال أن السیاسة المالیة یمکن استدامتها إذا ما أنشأت تعاقباً فی الدیون والعجز العام بشکل یسمح بتحقیق دائم لقید الموازنة الزمنى، أما E.Jondeau(1992) فرأى أنه یمکن استدامة تحمل السیاسة المالیة إذا حققت هذه الأخیرة ملاءة الدولة (solvability) أی إذا ضمنت عدم ارتفاع نسبة الدین العام بنسب مفرطة قد تؤدى الى عدم قدرة الدولة على ضمان سدادها،[ix]ویعرف صندوق النقد الدولی مفهوم الاستدامة المالیة بأنها الوضع الذى یستطیع فیه المقرض من أن یستمر فی خدمة دیونه دون الحاجة الى إحداث تغییر جوهری فی النفقات والإیرادات العامة مستقبلاً.[x]

وکتعریف شامل، تعرف الاستدامة المالیة على إنها هی قدرة الدولة، حالیاً ومستقبلاً على الوفاء بالتزاماتها المالیة وخدمة دیونها، من دون الحاجة الى إعادة جدولة الدیون أو تراکم متأخرات، أو هی القدرة على تحمل الدیون من دون الحاجة إلى إجراء تعدیلات کبیرة فی السیاسات المالیة مستقبلاً لتحقیق التوازن بین الإیرادات والمصروفات العامة. أما عدم الاستدامة فهی الحالة التی یتراکم فیها الدین بمعدل أسرع من قدرة الدولة على خدمته.[xi]

تحميل الدراسة 

SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14307

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *