الــمـقـدمـة
ان الاستراتيجية على مستوى الدولة تتخذ اشكالاً ومستويات مختلفة على مستوى تنفيذها، بعضها متوسط الاجل والآخر قد يتطلب مدى طويل من الزمن، فضلاً عن ذلك ان الوصول الى الهدف الذي ترمي اليه الدولة لا يعتبر الغاية النهائية و أنما تكون هي المحطة الثانية التي تنطلق منها الدولة نحو تحقيق اهداف أخرى وهكذا، فهي عملية ديناميكية مستمرة باستمرار وجود الدولة.
وتكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على الاستراتيجية على مستوى الدولة من حيث الوسائل التي تستخدمها والاهداف التي تسعى الى تحقيقها، سبيل الوصول الى الغايات والاهداف العليا وفقاً للإمكانيات والقدرات المتاحة التي تمتلكها.
ان الغاية من هذه الورقة البحثية هي الوصول الى إجابة عن الأسئلة الاتية: ماهي العوامل التي تؤثر في تحديد الوسائل والاهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة الى تحقيقها؟ وماهي الاستراتيجيات الفرعية وانواعها؟ وماهي أهمية كلٌ من هذه الاستراتيجيات ودورها في تحقيق اهداف السياسة العليا للدولة؟
من اجل تحقيق فرضية البحث والمتعلقة بالاستراتيجية على مستوى الدولة من حيث الوسائل التي تستخدمها والاهداف التي تسعى اليها، سيتم اعتماد المنهج الوصفي للتعرف على أهميتها وانواعها والدور الذي تضطلع به كلَ واحدةٍ منها.
لقد تم تقسيم هذا البحث الى محاورين أساسيين: يتناول المحور الأول العوامل المؤثرة في تحديد الوسائل والاهداف الاستراتيجية. اما المحور الثاني فيتناول تحديد الأهداف التي ترمي الدولة التي تحقيقها والعوامل المؤثرة التي تنعكس على طبيعة هذه الأهداف.

المحور الأول: العوامل المؤثرة في تحديد الوسائل والاهداف الاستراتيجية

تسعى الدول الى تحقيق جملة من الأهداف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، الا ان هذه الأهداف لا تكون متشابه من دولة الى أخرى، فالدولة تضع أهدافها الاستراتيجية بما يتلاءم مع الامكانات المتاحة امامها الواقع الإقليمي والدولي في البيئة التي تتواجد فيها الدولة، فضلاً عن قدرة الدولة في استخدام هذه الوسائل واستثمار الإمكانيات المتوفرة لديها. اذ ان عملية الجميع بين الهدف والوسيلة من خلال التخطيط تفترض بدورها توفر عنصر اخر لا يمكن اغفاله عند الشروع بالفعل الاستراتيجي وهو عنصر “القدرة”، أي القدرة على استخدام الوسائل لإنجاز اهداف معلومة، فالأهداف تبقى معطلة والوسائل غير ذات قيمة مالم تتوفر القدرة على توظيف الوسائل لبلوغ الأهداف المراد تحقيقها ([1]).

فالاستراتيجية هي في جوهرها علاقة بين وسائط واهداف، وهي، في أحد اهم جوانبها، تجسد القدرة على تكييف الموارد والإمكانات المتاحة والعمل على توظيفها بطريقة تعين على تحقيق الأهداف المرسومة، او لنقل نسبة مقبولة منها ([2]).

ان العوامل المؤثرة في اختيار الوسائل المناسبة، وفق الإمكانات المتاحة للدولة، تتفاوت من دولة الى أخرى، فضلاً عن التفاوت من حيث أهمية كل عامل منها. ويمكن اجمال أبرز تلك العوامل بالجوانب الاتية: ([3])

    • الموقع الجغرافي: ان موقع الدولة، سواء أكان موقعاً بحرياً او برياً، يفرض على الدولة ان تتكيف استراتيجيتها تبعاً لمعطى الموقع الجغرافي، فاذا كان بحرياً انصرفت استراتيجيتها الى تأمين شواطئها وبناء اساطيلها، وتبني خططاً وسياسات تنسجم مع موقعها البحري، وإذا كان موقعها برياً عمدت استراتيجيتها الى تأمين حدودها مع الدول المجاورة، وبناء قوتها وتسليحها تبعاً للغاية التي تنشدها وطابقت كل ذلك مع عقيدتها.
    • المساحة: فكلما اتسعت مساحة الدولة كانت إمكاناتها الاستراتيجية أكثر وتركزت مهمتها الأساسية في السيطرة على هذه المساحة وتأمينها من الاخطار الداخلية والخارجية، وكلما ضاقت مساحة الدولة تحددت امكانيتها واتخذت موقعاً ينسجم مع ضيق المساحة داخلياً وخارجياً.
    • العامل الاقتصادي: ويتمثل بكمية ونوعية الموارد المتاحة..، اذا كانت تفتقر الى هذه الموارد فأنها قد تسلك سلوكاً عدوانياً بحثاً عنها، وقد تكون الدولة تمتلك هذه الموارد لكنها غير كافية لسد حاجتها فتسعى حينئذٍ الى توسيعها او البحث عن الأسواق الجديدة خارج حدودها لتصريف منتجاتها.
  • التطور العلمي والتكنولوجي: أي ذلك المستوى من التطور الذي حققته الدولة في مجال كفاءة توظيفها لمختلف عناصر قوتها الاقتصادية والصناعية مما يعطيها نسبية على غيرها من الدول، ودون هذا التوظيف الكفء تصبح مواردها مهدرة وعاطلة ولا قيمه حقيقة لها..، وتظهر أهمية تطوير الأساليب التكنولوجية في الدول ذات الموارد الطبيعية والمادية المحدودة بصفةٍ خاصة، فهذه الدول لا تجد خياراً متاحاً امامها، سوى البحث عن تكنولوجية إنتاجية متطورة([4]).

والى جانب هذه العوامل يمكن ان إضافة عوامل أخرى، كطبيعة النظام السياسي وتوجهاته الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية، وكذلك طبيعة صانع القرار في الدول الديمقراطية والدكتاتورية، فضلاُ عن الجانب الثقافي والاجتماعي والأيديولوجي السائد في الدولة.. الخ.

المحور الثاني​: كيفية تحديد الأهداف الاستراتيجية​تنأى الاستراتيجية عن التقولب في إطار جامد يعزلها عن المرونة والديناميكية ([5]). فالاستراتيجية التي تتوخاها الدولة لا تظهر بنمطٍ او صورة واحدة، وانما تتخذ صوراً واشكالاً مختلفة تبعاً للوسائل المستخدمة في تحقيق الأهداف، كما انها لا تكون بمستوى واحد ومن حيث الأهمية التي تظهر من خلال نوعية الأهداف التي ترمي اليها، فهناك استراتيجية شاملة وكلية تضم في ثناياها استراتيجيات فرعية، والتي يسعى كلٌ منها لتحقيق اهداف الدولة العليا. فالاستراتيجية الشاملة (الاستراتيجية القومية) تقع في قمة هرم الاستراتيجيات، وتتفرع عنها الاستراتيجيات الأخرى كالاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية السياسية، فالاستراتيجية العليا او الشاملة هي محصلة القوة القومية لمجتمع ما، تسعى الدولة من خلالها الى تحقيق اهداف الامن القومي في الظروف الحاضرة والمتوقعة، ومن ثم فأن الاستراتيجية العليا ترتبط ارتباطاً وثيقاُ بمفهوم الامن القومي، وهي الأداة لتحقيق أهدافه، ويقصد بذلك الأهداف الرئيسية للدولة، ويأتي في مقدمتها البقاء في اطار الاستقلال والكرامة الوطنية وصيانة المؤسسات والقيم والمبادئ الرئيسية للمجتمع([6]). أما الاستراتيجيات التي تتفرع عن الاستراتيجية الشاملة فتعرف بالاستراتيجيات الثانوية، وتنقسم تبعاً لكيفية الاستخدام وكما يلي:

اولاً- أنواع الاستراتيجيات الثانوية تبعاً لماهية الاستخدام: فعند تقسيم الاستراتيجية تبعاً لماهية الوسائل تبرز صورٌ متنوعة من الاستراتيجية كالاستراتيجية السياسية والاستراتيجية العسكرية والاستراتيجية الاقتصادية والاستراتيجية الثقافية([7]). وكما يأتي:

  • الاستراتيجية السياسية: فتتولى الاستراتيجية السياسية إعداد الخطط والمبادئ التي تهيئ الأجواء لتحقيق الأهداف السياسية للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي. داخلياً تتولى الاستراتيجية السياسية إدارة برنامج وطني لتحقيق الاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وخارجياً تسعى هذه الاستراتيجية وعبر موائد التفاوض إلى تهيئة البيئة الخارجية للدولة لتحقيق أهدافها السياسية في التصدي واحتوائهم للخصوم وكسب الحلفاء والأصدقاء وتحقيق المكانة والتأثير للدولة. وهذا لا ينفي أن تستمد الاستراتيجية السياسية فاعليتها من إمكانات الدولة لرفد فاعليتها في تحقيق أهدافها السياسية التي تصب في محصلتها في خدمة أهداف السياسة العليا للدولة([8]).
  • الاستراتيجية العسكرية: ان استراتيجية العسكرية ترتبط ارتباطاً مباشراً بساحة القتال في وقت الحرب أو الاستعداد لها، إذ تنصرف الاستراتيجية العسكرية إلى استخدام القوات المسلحة أو التهديد بها لتحقيق أهداف تعود في محصلتها إلى خدمة الهدف الاستراتيجي النهائي. وقد يتم توظيف مجموع الوسائل الميسورة لاستراتيجية الدولة من دون التعويل على هذه الاستراتيجية لكن تبقى هذه الأخيرة ماثلة، فقد تضطر الدولة إليها (أي الاستراتيجية العسكرية) لحسم موقف لصالحها سواء كان هذا الموقف عدوانياً (هجومياً) أم دفاعياً([9]).
  • الاستراتيجية الاقتصادية: وتقوم الاستراتيجية الاقتصادية على بلورة وتحقيق المصالح الاستراتيجية الوطنية الاقتصادية للدولة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وعلى كافة المستويات ( العالمي، والإقليمي، والقومي)، وان امتلاك الدولة للقوة الاقتصادية الاستراتيجية يعني الاستفادة المثالية من الموارد والتنمية الجديدة وكذلك امتلاك الطاقة ومصادرها او توفيرها وتحقيق التنمية المتوازنة والامن الغذائي والمالي، كما تتضمن الحصول والمحافظة على الحصص الاستراتيجية قي الأسواق العالمية، وتحقيق قدرة عالية من الدخل القومي للدولة، بما يمكنها من تقديم الخدمات الكاملة لكافة مواطنيها([10]).
  • الاستراتيجية الثقافية: فهي الاستراتيجية التي ترعى العوامل النفسية للمواطن داخل الدولة وتكفل التأثير على الرأي العام العالمي خارج الدولة(38) سبيلاً لتحقيق الغرض من استخدامها والذي يصب في محصلته النهائية في خدمة غرض الاستراتيجية النهائي فتعمد هذه الاستراتيجية لاستخدام أدوات كالإعلام والمعلومات في تحقيق التلاحم بين أفراد المجتمع أفقياً، وتأمين التفافهم حول قيادتهم عمودياً بترسيخ ثقافة معينة على الصعيد الداخلي. وتوظف الاستراتيجية الثقافية ذات الأدوات (الإعلام، والمعلومات) لنشر ثقافتها، والدفاع عن سياستها وحشد الرأي العام العالمي إلى جانب مواقفها على الصعيد الخارجي([11]).

ثانياً- انواع الاستراتيجيات تبعاً لكيفية الاستخدام للوسائل، نكون أمام استراتيجية مباشرة واستراتيجية غير مباشرة، وكما يلي:

  • الاستراتيجية المباشرة: هي الاستراتيجية التي تبحث عن تحقيق الأهداف القومية بالطرق السريعة والوسائط الأكثر قوة والأكثر وضوحاً وتحديداً([12])، ويمكن تسميتها أيضاً باستراتيجية الطرفين إذ تتوجه هذه الاستراتيجية بصورة مباشرة إلى الطرف الآخر وعبر آليات الإغراء والتهديد لإيقاع التأثير المناسب فيه تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية النهائيةومن مزايا الاستراتيجية المباشرة سرعة الحسم، ووضوح الغرض، وعمق التأثير وذلك متأتي من تمحور أداءها باتجاه واحد على طرف بعينه لغرض معين([13]).
  • الاستراتيجية غيـر المباشـرة: ليس من جفاء الصواب تسمية هذه الاستراتيجية بـ(استراتيجية الطرف الثالث أو استراتيجية خلف الكواليس)، طالما إن سمتها الغموض والالتفاف إلى مسالك غير مباشرة بحثاً عن تحقيق الهدف، فالاستراتيجية غير المباشرة لا تتجه إلى طرف بعينه بأداة وهدف واضح، وإنما توظف الإمكانيات المتاحة لديها في تهيئة الظروف المحيطة بالطرف الثاني لتدفع به إلى تبني أنماط سلوكية تخدم في محصلتها الهدف النهائي للاستراتيجية، فيكون أداء هذه الاستراتيجية أشبه بأداء لاعب الشطرنج، وذلك بتهيئة أجواء اللعبة والتهيئة أو التمهيد للفوز عن طريق سلسلة من النقلات لإيصال الخصم إلى النقطة المطلوبة تحقيقاً للغاية المطلوبة، وهكذا تتسم هذه الاستراتيجية بالمرونة، والتكيف مع الظروف والأحوال، وإمكانيات تلافي الخطأ وبالتالي تحقيق الهدف([14]).

ثالثاً- أنواع الاستراتيجية تبعاً لغاية الاستخدام: وتقسم الاستراتيجية الفرعية من حيث الغاية من استخدامها الى استراتيجية دفاعية واستراتيجية هجومية، وكما يأتي:

  • الاستراتيجية الدفاعية: بأنها قدرة الدولة على تجنب أو تفادي الانصياع أو الإذعان أو الخضوع للقسر والإكراه والإرغام الذي تحاول دولة أخرى إن تعرضها له أو تهديدها به([15]). لذا يمكن اعتبار هذا النوع من الاستراتيجية استجابة يبديها الطرف الآخر على استراتيجية الإرغام التي يبديها الطرف الأول، أو بالعكس. غالباً ما تصنف الاستراتيجية الدفاعية إلى الاستراتيجية الدفاعية الساكنة والاستراتيجية الدفاعية المرنة (المتحركة) فإذا ما انتظرت الدولة العدوان أو لحظة البدء بتنفيذ التهديد وتركت الخيار للخصم للقيام بالخطوة الأولى كانت استراتيجيتها دفاعية ساكنه([16]).
  • الاستراتيجية الهجومية: وتتمثل الاستراتيجية الهجومية في قدرة الدولة على فرض إرادتها على دولة أخرى بتوظيف استخدام الوسائل المتاحة لإيقاع التأثير وفرض الإرادة على الخصوم لتحقيق أهداف ذات طبيعة تكاد تكون عدائية وذلك عبر سلوكيات متعددة منها (امتلاك القدرات العسكرية والاقتصادية والثقافية المتفوقة، إقامة الأحلاف والتكتلات والنشاط البارز في المنظمات الدولية فيكون هدفها اذعان الخصوم، بذلك تغلب على هذه الاستراتيجية سمة العدوان، وتنطوي على مزايا منها إنها تملك عنصر المبادئة وحرية اختيار وقت الحركة وأداتها ونقل الحركة إلى ساحة الخصوم فضلاً عن إنها تكسب دولتها النفوذ والمكانة([17]).

نستنتج مما سبق أن الاستراتيجية يتم وضعها بقصد مواجهة تحدٍ سواء كان هذا التحدي سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا او ثقافياً، وتظل الاستراتيجية فكرا وعملا أكاديميا إذا لم تقترن بخطة لتنفيذها، ويقاس نجاح الاستراتيجية فيما يمكنها تحقيقه على ارض الواقع، فمن السهل رسم استراتيجية معينة لمواجهة تحدٍ ما يتعرض له المجتمع، الا ان التحدي الحقيقي للاستراتيجية هو تحويل هذا التصور إلى واقع ملموس يستطيع مواجهة الإرادات المتعارضة ويقف بصلابة في مواجهة المعضلات الصعبة التي وضعت الاستراتيجية من أجلها، ولذلك يتوجب ارتباط الاستراتيجية بالخطة التي تحول الاستراتيجية إلى أشياء مادية ملموسة على أرض الواقع.. وعليه فإن أي قرار لا يمكن وصفه بالاستراتيجي إلا إذا اكتملت عناصره وهي (الغاية والاستراتيجية والخطة). إن الاستراتيجية في العصر الحديث لم تعد أمرا ثانويا بل أصبحت ضرورة حتمية وتشكل النواة الأولى لأي انطلاقة منظمة نحو تحقيق الغايات المصيرية في جميع.

[1] – عبد القادر فهمي، المدخل في دراسة الاستراتيجية، دار المجدلاوي، عمان، 2009، ص17-18.
[2] – المصدر نفسه، ص19.
[3] – خضير ياسين خضير, الاستراتيجية من منظور وظيفي اجرائي، بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية (الانترنيت) متاح على الموقع https://www.iasj.net
[4] – إسماعيل صبري مقلد, السياسية الخارجية الأصول النظرية والتطبيقات العلمية,ط1.المكتبة الاكاديمية, أسيوط، 2013. ص80.
[5] – ليدل هارت، الاستراتيجية وتاريخها في العالم، (ترجمة هيثم الايوبي)، دار الطليعة، بيروت، 196، ص399.
[6] – عبد القادر فهمي، مصدر سبق ذكره، ص26.
[7] – كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الاستراتيجية، شركة اياد للطباعة الفنية، بغداد، 1988، ص102 – 110.
[8] – المصدر نفسه،ص105.
[9] – المصدر نفسه، ص106.
[10] – محمد حسين أبو صالح، المفاهيم الحديثة في الاستراتيجية، مقالة منشورة في شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، متاح على الموقع www.stretegu.sd
[11] – كاظم هاشم نعمة، مصدر سبق ذكره، ص108.
[12] – احمد داود سليمان، نظريات الاستراتيجية العسكرية الحديثة، بغداد: دار الحرية للطباعة، 1988، ص50.
[13] – إسماعيل صبري مقلد، العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات، الكويت: منشورات ذات السلاسل، الطبعة الخامسة، 1987، ص201-202.
[14] – جارلس اوليرتش، الحرب الباردة وما بعدها، (ترجمة فاضل زكي محمد)، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص 48.
[15] – هنري كيسنجر، العقيدة الاستراتيجية الأمريكية ودبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية، ترجمة حازم طالب مشتاق، بغداد: دار واسط للدراسات والنشر والتوزيع، 1987، ص29.
[16] – المصدر نفسه، ص 30.
[17] – المصدر نفسه، ص 29.

Ahmed Fyssal