الاستقرار السياسي والانظمة السياسية

  د. مرعى على  الرمحي – استاذ العلوم السياسية  والعلاقات الدولية – جامعة بنغازي

  الاستقرار السياسي و الانظمة  السياسية

The policy of  steeple  and  political  regimes                            

تظل كافة الانظمة السياسية  المعاصرة تسعى الى تحقيق مطلب الاستقرار السياسي باعتباره يمثل احد اهم المتطلبات الاساسية التي تسهم بدورها في اطالة امد النظام السياسي باعتباره يساعد في حصوله على التأييد الاجتماعي ” الشعبي ”    the  local of  support وصولا الى ما يعرف بطابع الشرعية .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان خطوة تحقيق مبدا الاستقرار السياسي تأتى اولى الخطوات التي ينبغي على أي نظام سياسي والذى يعرفه لوسيان كاى بانه ” مجموعة من العلاقات المتفاعلة مع بعضها البعض ”  الاخذ بها في سبيل تعظيم دوره داخل الدولة التي يحكمها ، بمعنى اوضح ان هذا المطلب ” الاستقرار السياسي ” ينبغي ان يسبق أي مطالب سياسية اخرى ابتداء من مطلب الاصلاح السياسي   the political  of  reformer مع مراعاة ان التعريف النظري للمفاهيم التي تعبر عن الظواهر الطبيعية سواء داخل العلوم الاجتماعية   او السياسية   the political or local of since  ليست بالمهمة السهلة نظرا للتعقد والتداخل . بل في كثير من الاحيان بسبب التناقض . الا ان للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات لا يختلف عليها الباحثين والتي يمكن ايجازها في التالي :

ا. شكل انتقال السلطة في الدولة .

        في الواقع ان مسالة انتقال السلطة   the authority  of  transition  تختلف طبقا لنوع النظام السياسي والاساليب الدستورية . بمعنى ان اساليب الانتقال السياسي تعد مؤشرا حقيقيا لظاهرة الاستقرار السياسي . فاذا ما تم الانتقال عن طريق الانقلابات والتدخلات الخارجية  ” العسكرية ” على وجه الخصوص فان هذا الواقع يعطى مؤشر عدم الاستقرار السياسي . وهو ما يتضح في كثير من بلدان العالم الثالث خلال الفترة الممتدة ما بين ( 1958 – 1977 ) حيث تم رصد 151 حالة انقلاب عسكري .  أي بمعدل 8 انقلابا سنويا .

ب. شرعية النظام السياسي .

مما لاشك فيه يوجد في الدراسات السياسية الطى تتناول جانب الشرعية السياسية عدة اتجاهات  منها ما هو قانونى وسياسي وديني ايضا . الا ان الذى يهمنا في هذا الجانب هو الاطار السياسي الذى يعرف مسالة الشرعية بانها ( تبرير السلطة من منطلق الارادة الجماعية )

بمعنى اوضح – ان أي نظام سياسي في هذا العالم  يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب  the population  of  interests  وصيانة استقلال الدولة ”  تحقيق مبدا السيادة الوطنية ”  وهذا يعنى ان الشرعية السياسية تظهر من خلال تقبل افراد الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية دون اكراه مفروض بقوة السلاح او الايدولوجية .

ت- مدى قدرة النظام السياسي على حماية سيادة الدولة .

كما هو معلوم انه يتوجب على أي نظام سياسي قائم في أي دولة وطنية مسؤوليات لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة    the  power  of elementsكالدفاع عن الدولة في حال تعرضها لأى اشكال الاعتداء . بمعنى اوسع انه يتطلب من أي نظام سياسي ان يتمتع بالقدرة على حماية مبدئي الامن الوطني والسيادة الوطنية للدولة التي يحكمها .

ث- محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية .

تنطوي الاشارة ان المقصود بالقيادات  the  leaders هي السلطة التنفيذية .  فبقاء القادة السياسيين على راس أي نظام سياسي لفترة طويلة مؤشرا للاستقرار السياسي شرط تحقيق رضاء الشعب .  وهذا يعنى  وبشكل صريح وواضح ان مشكلة احداث  التغيير المتلاحق للقيادات  the again of change for ladders  مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي .

ج- الاستقرار البرلماني  .

حيث يعتبر البرلمان هو الممثل للشعب في كل الانظمة السياسية على اختلاف انماطها  سواء اكان ” رئاسي ؛ برلمان ؛ جمهوري ؛ نظام الجمعية الوطنية ؛ مختلط ”  مع الاخذ في عين الاعتبار ان شرعية البرلمان تؤخذ من الشعب وفق عملية انتخاب مباشر .  الا انه في بعض الاحيان تظهر صور لعدم الاستقرار للبرلمان للأسباب التالية :

– استقالة او سقوط العضوية عن عضو او اكثر من عضو ” نائب برلماني “

– حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية .

ح. طبيعة العلاقة بين الديمقراطية والمشاركة السياسة .

في الحقيقة تعتبر عملية المشاركة السياسية احد اهم مقاييس الحكم على النظام السياسي بالاستقرار من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكم  .  وهى تتمثل في توفير القنوات للتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية واختيار النواب   the  those  of   ministers والممثلين في المجالس النيابية والمحلية  . ولهذا يظل مطلب المشاركة داعم أساسي لتحقيق الاستقرار الداخلي  the   inter  of  steeple  وتدعم شرعية السلطة السياسية الحاكمة .

خ- مدى قدرة النظام السياسي على تحقيق اخفاء ظاهرة العنف الحروب الاهلية والحركات الانفصالية والتمردات .

كما هو معروف يعتبر العنف  هو محور التغير الرئيسي لعدم الاستقرار السياسي . كما يعتبر اختفاء العنف السياسي من المؤشرات الهامة على ظاهرة الاستقرار السياسة .  حيث يعرف العنف السياسي بانه ” الاستخدام الفعلي للقوة المادية لا لحاق الضرر والاذى بالأخرين وذلك لتحقيق اهداف قد تكون  سياسية او اقتصادية او اجتماعية لها دلالات سياسية  ” .

ولابد من الاخذ بعين الاعتبار ان العنف قد يكون رسم او غير رسمي ، فالرسمي هو الموجه من قبل النظام السياسي ضد المواطنين  the  peoples   او جماعات   the  grapes     او تنظيمات   the   organizations   او عناصر معينة  the  limited  of  elements  او غير رسمي موجه من المواطنين او الجماعات او التنظيمات ضد النظام السياسي وبعض رموزه .

د. نجاح السياسات الاقتصادية للنظام السياسي .

وفى هذا الجانب يظهر العامل الاقتصادي  . فالسياسات الاقتصادية التنموية ترفع من مستوى المعيشة والرفاهية  للأفراد for peoples             the  level  of  life and      welfare ولهذا عندما يكون النظام السياسي مستقلا فانه يوجه سياساته الاقتصادية فعليا نحو اهداف التنمية  the    development  of  objectives

ذ. قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية .

ان اسباب الهجرة  the  migration  بشقيها  ” الداخلي ، الخارجي “يمكن اجماله بالوضع الزمنى والاقتصادي . بمعنى – انه كلما كانت معدلات الهجرة قليلة او معتدلة فان ذلك يدل على وجود الاستقرار السياسي . مع مراعاة ان العمالة الوافدة سببا من اسباب عدم الاستقرار السياسي .

وبالتالي يمكن القول انه في ظل حتمية وجود هذه المتطلبات الاساسية التي تم تناولها سابقا .    فان الدولة الوطنية    the  nation of  state التي ينشد افرادها الانتقال السلمى من شكل الى شكل سياسي اخر . كما هو الحال الانتقال من شكل النظام الاستبدادي الى الديمقراطي .       فانه يتطلب عدة شروط اساسية الى جانب هذه المتطلبات المشار اليها والتي اهمها :

  • وجود دستور متفق عليه بين اطياف مجتمع الدولة الوطنية .
  • منافسة حزبية تعددية  the   mule    commutative   of     parts فعلية  تساعد في اثبات حقيقة ما يعرف  التنافس السياسي  على السلطة   the  commutative  of  political   on  authority
  • مؤسسات تنفيذية مستقلة قائمة على مبدا الفصل ما بين السلطات .
  • سلطات قضائية the  authorities  of  justices مستقلة بنص دستوري يحررها من سلطان الحاكم .
  • تقنين الدور السياسي للمؤسسة العسكرية  وتحديد مظاهر  مشاركتها في الحياة المدنية بنص دستوري  محكم  و صريح .
  • ثقافة سياسية the  political of culture  لا تدعم بالضرورة سلطان الحاكم .

         ومما سبق يمكن القول ان الدولة الوطنية التي تنشد تحقيق حالة  الاستقرار السياسي وتحقيق اولى درجات الوصول الى  الديمقراطية ابتداء من الاستقرار السياسي وما يتحقق بعده من مفهوم سياسي يعرف باسم  الاصلاح السياسي  the  policy  of  reformer  فانه يتطلب من الدولة المدنية الناشئة بالعمل السياسي الجاد ولفترات زمنية متلاحقة  ليست بالقليلة في سبيل  الوصول الى تغيير ما يعرف  بالقيم السياسية   the  change  for  voles  of  political  السابقة الى قيم سياسية جديدة تخدم عملية الانتقال  الديمقراطي السلمى  وقادرة على تحقيق تلك المؤشرات و توفير المتطلبات الاساسية ، حتى تتفادى خطر الواقع في ما يعرف  بالأزمة السياسية والتي تمس أي نظام سياسي في اعلى مستوياته .  ولابد من الاشارة بان الازمة السياسية هي نتاج عاملين اساسيين . الاول له اثار استقراريه . والثاني تكون له اثار غير قانونية . ولهذا فان كل سلطة سياسية تتجه الى احد هذين العاملين   .

بمعنى اوضح اما ان تتحول ادارة السلطة من خلال ادارة مؤسسات الدولة تحت سلطة الدستور والقانون   the constitution  and law of authority  او حتى تحت ما يعرف بالعرف السياسي في حالة غياب الدستور على غرار النموذج البريطاني مما يساعدها على تحقيق الاستقرار السياسي الدستوري الإداري .  واما ان سلطة الدولة متسلطة تنتمى الى سلطة الانقلابات ودعم الفصائل المسلحة المصلحية . ولعل اهم مظاهر ازمة الشرعية السياسية تتجسد في عدة صور اهمها  :

– ظهور الجماعات العنيفة الخارجة عن سلطة الدولة .  فهذه الجماعات قد تحمل السلاح بحجة حماية الوطن .  الا ان هذا المبدأ يكون كمبدأ اولى سرعان ما يتحول  الى مبدا نفعى مصلحي .

ومما لاشك فيه ان هذه الازمة تعبر عن ضعف اداء النظام السياسي وفقدانه اهم ميزة من مميزاته والتي ينفرد بها عن سائر التنظيمات الاخرى والمتمثلة في الاحتكار الشرعي والمنظم للعنف .

– خروج المواطنين في مظاهرات وتجمعات تعبيرا عن سخطهم للأوضاع المتردية وعجز النظام السياسي في الامساك بمظاهر الازمة .  وهو ما يتحول الى مظاهر  عنف واحتجاجات قد تكون في بعض الاحيان ذات طابع  فوضوي .

– تسهم ازمة الشرعية في ظهور حالة  عدم  الاستقرار و عدم الامن التي قد تؤدى الى الهجرة الداخلية او ما يعبر عنه علماء الاجتماع بمصطلح النزوح غير المنظم  عن  التي تمت الاشارة اليها انفا في هذه الدراسة  .

للمزيد من المعلومات راجع :

  1. رائد نايف سلمان  ؛  الاستقرار السياسي ومؤثراته ؛ مجلة الحوار المتمدن  ؛  العدد 2592 ؛ 2019 ؛ ص12.
  2. Adware . s . the national of state and staple . us . vole no1 . press 2018. Pp. 89.90
  3. Pick . w . propel of authority  in state national . us . vole no 1 . press 2017. Pp. 98.99  
SAKHRI Mohamed
SAKHRI Mohamed

أنا حاصل على شاهدة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالإضافة إلى شاهدة الماستر في دراسات الأمنية الدولية، إلى جانب شغفي بتطوير الويب. اكتسبت خلال دراستي فهمًا قويًا للمفاهيم السياسية الأساسية والنظريات في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاستراتيجية، فضلاً عن الأدوات وطرق البحث المستخدمة في هذه المجالات.

المقالات: 14307

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *