نضال فواز العبود – مركز الوحدة العربية

تلقي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلالها على الأحداث العالمية كافة مرة كل أربع سنوات. وتهيمن سيرورتها ووقائعها على مختلف وسائل الإعلام، وتفرز لها الصحف والمجلات والقنوات الفضائية مساحات تشي بضخامة الحدث وأهميته على الصعيدين الداخلي والخارجي الأمريكيين. فلا غرو أن أذرع الولايات المتحدة – كقوة عسكرية واقتصادية كبرى – تصل إلى أربع جهات الأرض. ولشخصية الرئيس الجديد وتوجهاته وانتمائه الحزبي دور كبير في التأثير في كثير من علاقات الولايات المتحدة الدولية، ووجودها في الخارج من عقد اتفاقيات السلام والتعاون وحل النزاعات، إلى شن الحروب كما حصل في عهد بوش الابن بغزوه أفغانستان والعراق، وكما فعل قبله فرانكلين روزفلت بدخوله الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء.

أما على الصعيد الداخلي، فيتوسّم الكثير من الأمريكيين أن يمتلك الرئيس الجديد في جعبته حلولاً لمشاكلهم في تحسين مستوى دخولهم، ومساعدتهم على خلق فرص عمل جديدة، والتقليل من تكاليف الرعاية الصحية لتشمل أفقر الشرائح الاجتماعية، واستعداده لدعم برامج الضمان الاجتماعي وخزانة التقاعد، والتقليل من معدل الجريمة وضمان الأمن الداخلي، وغيرها.

تتميز الانتخابات الأمريكية الأخيرة بمفاجأة من العيار الثقيل، أتت بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون الأوفر حظاً. ففضـلاً عن كون ترامب شخصية جدلية بامتياز، أجبر الكثير من الشخصيات البارزة في حزبه على التخلي عنه – نظراً إلى الكثير من مواقفه وتصريحاته غير المألوفة – فإنه قدم إلى البيت الأبيض من خارج المؤسسة السياسية، فهو لم يشغل يوماً منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً. ولمع اسمه كأحد كبار تجار العقارات وغيرها من الأعمال التجارية في سماء نيويورك. وتشكل هذه المفارقة سابقة في التاريخ الأمريكي لكسره الأعراف والتقاليد السياسية الأمريكية المتأصلة منذ ما يزيد على قرنين من الزمن.

ولكن قبل أن نخوض في بحثنا في آليات عملية انتخاب الرئيس ومراحلها وتعقيداتها وصولاً إلى الانتخابات الأخيرة التي ربما ستشكل علامة فارقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فمن المفيد أن نسلط الضوء على الأرضية التي انبنت عليها هذه الانتخابات من لحظة قدوم المستعمرين الأوروبيين إلى تشكيل الأحزاب، مروراً بوضع الدستور الذي أسس لنموذج فريد من الدول في التاريخ الحديث، هو النموذج السياسي الأمريكي.

أولاً: الولايات المتحدة من التأسيس إلى الدستور

حاول الأمريكيون صياغة دولتهم الاتحادية وهندستها بعد استقلالهم عن المستعمر الإنكليزي – الذي احتل النصف الشمالي من القارة الأمريكية بعد الفتوحات الجغرافية الأولى للقارة – على شكل كيان سياسي تنظيمي محدّد الأبعاد والزوايا، وضمّنها السياسيون الأوائل شبكة معقدة من العلاقات، تربط فيما بينها، تتسم بالصرامة التنظيمية، الأمر الذي جنبها، بالإضافة إلى عوامل أخرى، التفكك والانهيار.

تأسّست الولايات المتحدة الأمريكية الحالية في بدايات القرن السابع عشر، بعد ما يزيد على قرن من الاكتشافات الأولى التي قام بها الإسبان في البداية ومن ثم انتقلت الغلبة إلى الإنكليز بعد حروب بين الطرفين‏[1]، ومن بعدها شرعت بريطانيا في تأسيس مستعمرات من طريق ثلاث عشرة مستعمرة على الساحل الشرقي فيما أصبح يعرف بـإنكلترا الجديدة (New England). ازدادت وتيرة الاستيطان الإنكليزي على الساحل الشرقي بعد ظهور شركات شجعت حركة الاستيطان في أراضي ما وراء البحار، ولاقت رواجاً بين الأوروبيين بسبب الأزمات الاقتصادية والبطالة والاضطهاد الديني. وعمل المهاجرون الأوائل في الزراعة والتجارة وتربية المواشي والتعدين. وتعلموا الكثير من الزراعات وتدجين الحيوانات بفضل السكان الأصليين من «الهنود الحمر»، وردّوا لهم الجميل قتـلاً وإبادةً. ومع دخول القرن الثامن عشر أصبح العبيد الأفارقة القوة العاملة الأساسية في البلاد.

أدى التوتر بين المستعمرين الأمريكيين والبريطانيين إلى حرب الاستقلال الأمريكية التي دارت أحداثها بين عامي 1775 و1781. في اليوم الرابع عشر من شهر حزيران/يونيو عام 1775، أسس المؤتمر القاري الثاني الذي عقد في فيلادلفيا جيشاً قارياً بقيادة جورج واشنطن. أعلن المؤتمر أن «كل الناس قد خلقوا متساوين، ووهبوا بعض الحقوق غير القابلة للتغيير»، كما اعتمد إعلان الاستقلال الذي صاغه توماس جفرسون في الرابع من شهر تموز/يوليو 1776، وأصبح يحتفل بذاك التاريخ عيداً لاستقلال أمريكا. وفي عام 1777، أسست مواد الاتحاد الكونفدرالي حكومة اتحادية ضعيفة ظلت قائمة حتى عام 1789. عقد خلالها مؤتمر دستوري في عام 1787 من جانب أولئك الذين يرغبون في إقامة حكومة وطنية قوية لها سلطات ضريبية. تم التصديق على دستور الولايات المتحدة في عام 1788، وتسلّم أول مجلس شيوخ ونواب ورئيس (جورج واشنطن) للولايات المتحدة مهماتهم في عام 1789.

وتعتبر الأوراق الاتحادية (The Federalist) من الوثائق السياسية والتاريخية المهمة التي يضفي عليها السياسيون القداسة إلى جانب الدستور وإعلان الاستقلال وإعلان التحرر، بسبب ما تلقيه من ضوء على نمط السياسة الأمريكية‏[2]، والنموذج الأمريكي الفريد الذي نراه الآن. وهي سلسلة من التعليقات على الدستور الأمريكي كتبها ثلاثة من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، هم: ألكسندر هاملتون، وجون جي وجيمس ماديسون. حذق هؤلاء الثلاثة في دراسة فن الحكم، وركّزوا اهتمامهم على الأفكار عند تطبيقها. وبرغم كونهم من المحافظين، إلا أن قدرتهم على الابتكار لم تكن خافية عن أحد. فقد استطاعوا أن يستوعبوا الدروس السياسية التاريخية في فن الحكم عند شعوب مختلفة، ورسموا الخطوط العريضة لجمهورية اتحادية تتسم بالديمومة التاريخية، لا تشبه أي جمهورية أخرى. فالقيود التي فرضوها على سلطة الحكم وعناصر التوازن في «حكم مختلط» قائم على فصل سلطات الدولة، لم يمنعها من أن تكون نشيطة وتتمتع بحركية عالية واستجابة سريعة للمتغيرات الداخلية والخارجية. ويندر أن يتمكن شعب خلال قرنين من الزمان ونيّف من تاريخه الدستوري، وفي مواجهة التغيرات والشروط اللازمة للنمو والقوة، من الاحتفاظ بطاقة عالية على تحقيق التوازن بين الدوافع المتعارضة للملكية والرأسمالية من جهة، وبين الديمقراطية وقوة الأغلبية والحرية الفردية من جهة ثانية.

ولكن بالرغم من العبقرية الأمريكية التي امتازت بالتجديد والتكيّف والديناميكية الفائقة، إلا أنه لا أحد يستطيع أن يتغافل أو ينكر جانبها الآخر المظلم والظالم؛ فقد قامت على إحلال العنصر الأوروبي الأبيض مكان السكان الأصليين من «الهنود الحمر»، مع ما رافق ذلك من إبادة لعشرات الملايين من الذين لم يستوعبوا دهاء المستعمر الأبيض ومكره وفتكه‏[3]. مع وجود الكثير من المصادر التي تشير إلى أن السكان الأصليين قد أقاموا العديد من التنظيمات السياسية والاقتصادية التي تتسم بدرجة عالية من الرقي، وبخاصةٍ في ميدان العلاقات الإنسانية السمحة، والاحتكام إلى القانون السائد، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف والأفراد في تعايش سلمي. وقلّما كانوا يلجؤون إلى العنف والقتال لحل المشاكل التي تنشأ فيما بينهم، وحتى المرأة كانت لها مكانة هناك قبل قرون من تمتع المرأة بحقوقها في البلدان الأوروبية‏[4]. ومع الإشارة إلى هذا الجانب الأسود من التاريخ الأمريكي، إلا أن المجال لا يتسع هنا للاستفاضة فيه، ونتركه لأبحاث أخرى تعتني به وتعطيه حقه.

ثانياً: الدستور ونظام الحكم الأمريكي

إن نظام الحكم الأمريكي، من الناحية التطبيقية أكثر منه من الناحية النظرية، قدم مساهمات ظاهرة في فنون الحكم، أبرزها الفدرالية كأسلوب ناجح في تحقيق التوازن، والتشبث بحكم القانون، وبخاصة من طريق المراجعة القضائية التي تتولاها محاكم الولايات والاتحاد‏[5]، والمؤتمر الدستوري كطريقة لصياغة القانون الأساسي (الدستور)، وإعادة النظر فيه، ونظام الحزبين كضامن للمعارضة السياسة وتنظيم السلطة ونقلها، والحكم الرئاسي الذي يختلف عن نظام الحكم البرلماني، وزعامة رئيس الجمهورية ومسؤوليته يتعارض مع التقلبات غير المستقرة التي تتصف بها الحكومات البرلمانية، وخلق الوكالات الإدارية شبه المستقلة لتحمّل أعباء الرقابة الديمقراطية على جميع نشاطات الحياة الاقتصادية.

ويعتبر الدستور الأمريكي – كأعلى قانون على الأرض الأمريكية – أقدم وأقصر دستور مكتوب معمول به من دون انقطاع في العالم. وهو الوثيقة التي تؤسس الاتحاد الأمريكي. يتألف الدستور في الأصل من ديباجة وسبع مواد تحدّد الإطار الوطني للحكومة. وما ديباجة الدستور إلا مقدمة تمهيدية توضح أصل الدستور ومجاله وهدفه. وينبثق عن الدستور سلطات الحكومة الأمريكية الثلاث التي تفصّلها مواده الثلاث الأولى على التوالي: التشريعية ويمثلها الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، والسلطة التنفيذية ويمثلها رئيس الجمهورية، والسلطة القضائية وتمثلها المحكمة الدستورية العليا. وترسخ المواد الرابعة والخامسة والسادسة مفاهيم المبدأ الاتحادي، وتصف الحقوق والمسؤوليات الملقاة على عاتق الولايات، وعلاقة الولايات بالحكومة الاتحادية. تعنى المادة السابعة بالإجراءات التي يمكن للولايات الثلاث عشرة أن تتبعها في عملية المصادقة على الدستور وإقراره. ويتصف الدستور الأمريكي بالجمود إلى حدٍ ما، إذ يحتاج تعديله إلى عملية وإجراءات غير عادية. ويقترح تعديله ثلثا أعضاء الكونغرس، ويجب موافقة ثلاثة أرباع الولايات حتى يتم التعديل‏[6]. منذ أن أصبح الدستور ساري المفعول في عام 1789، تمّ تعديله سبعاً وعشرين مرةً. تعرف عموماً أول عشرة تعديلات بمجموعها، بشرعة الحقوق (Bill of Rights)، وهي التي جرى تبنّيها في عام 1791، حيث تتطرّق إلى الحماية الخاصة للحرية الفردية والعدالة، وتمنع تقييد الحريات الشخصية وتتطرق إلى الأمور التي تقع خارج سلطات الولايات‏[7].

وتختص المادة الثانية من الدستور بوصف منصب رئيس الجمهورية، والمؤهلات التي يجب أن يتمتع بها عند انتخابه، فضـلاً عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة له. فالرئيس هو رأس الجهاز التنفيذي للحكومة الاتحادية وكذلك للولايات، إضافة إلى كونه رئيس الأمة ورئيس الدولة والحكومة. وعليه أن يكون مواطناً مولوداً على الأرض الأمريكية أو مواطناً في لحظة اعتماد الدستور، عمره خمس وثلاثون سنة على الأقل، ومقيم في الولايات المتحدة على الأقل منذ أربع عشرة سنة. ويعتبر الرئيس مارتن فان بورين هو الرئيس الأول المولود على الأرض الأمريكية.

وتبيّن هذه المادة أيضاً منصب نائب الرئيس، فهو يخلف الرئيس إذا أُقيل هذا الأخير أو أصبح غير قادر على تصريف مهمات الرئاسة وسلطاتها، أو إذا مات أو استقال. وينتخب كل من الرئيس ونائب الرئيس ليخدما فترة زمنية متطابقة قدرها أربع سنوات. وتمنح هذه المادة الرئيس صلاحيات كبيرة، أهمها:

– الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة، وكذلك للفصائل المسلحة في الولايات عندما تدعى للخدمة الاتحادية.

– يمكن الرئيس أن يمنح تخفيفاً أو عفواً عن العقوبات إلا في حالات الاتهام بالخيانة.

– يمكن الرئيس أن يعقد الاتفاقيات بمشورة مجلس الشيوخ ورضاه، شرط أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.

– يمكن الرئيس برضا مجلس الشيوخ ومشورته أن يعيّن السفراء والوزراء والمستشارين الآخرين، وكذلك قضاة المحكمة العليا، وكل الموظفين الكبار في الولايات المتحدة الذين لم يحدّد الدستور طريقة تعيينهم.

– يمكن الرئيس أن يدعو مجلس أو مجلسي الكونغرس إلى الانعقاد.

– يفوّض ويسند الرئيس كل المناصب في الحكومة الاتحادية.

تشرح الفقرة الرابعة إقالة الرئيس وكل أصحاب المناصب الاتحادية الأخرى. يُقال الرئيس بسبب الاتهام بالخيانة أو الإدانة بالخيانة أو الرشوة أو جريمة كبرى أو جنحة أخرى.

وأظهر الآباء المؤسسون، وخاصة كتبة الأوراق الاتحادية (The Federalist)، براعة كبرى في مواجهة الاعتراضات التي وجهها إلى الدستور كلا اليمين واليسار، ليجعلوا من الدستور الأمريكي بوتقة تنصهر فيها أوجه الديمقراطية كافة، وتتفاعل ضمنها كل التيارات الفكرية، وتتجلى في خطوطه العريضة مختلف وجوه الحياة الأمريكية، واقعها ومستقبلها. فقد كان جوابهم عن اتهام الدستور أنه «انقلاب ثوري» هو أن الشعب ومن خلال الدستور احتفظ بسيادته ليغيًر أي أداة حكم غير صالحة له، يمكن أن تنشأ لاحقاً؛ وكان جوابهم على الذين ساورهم الخوف من قيام سلطة مركزية قوية: هو الحاجة إلى سلطة قوية قد تتفادى الحكم الضعيف وصنوه الفوضى‏[8].

ثالثاً: السياسة الأمريكية

يميّز السياسة الأمريكية من غيرها من سياسات الدول الغربية النمط البراغماتي المتجذّر في عمق اللاوعي الجمعي للإنسان الأمريكي، الذي يقوم على فكرة ما يمكن عمله وما هي الطريقة لعمله. فالمعارك والحملات الانتخابية لا تنطلق بناءً على شعارات عقائدية ومبدئية، وإنما تجري للحكم على الشخصيات وما يحتمل أن تعمله بعد انتخابها. لذلك ليس غريباً أن يتجنب الأمريكيون ذكر كلمتي الدولة أو الحكومة (Government)، وإنما يفضّلون الحديث عن الإدارة (Administration)، وهي البديل الموضوعي الذي يستخدمونه للإشارة إلى الكلمتين السابقتين، وكذلك التعبير الأقرب للشكل البراغماتي – الذرائعي الذي يفضلون أن تنتهجه حكومتهم المنتخبة بعيداً من المبادئ التي يمكن أن ترميهم في أحضان الدكتاتورية، حسب ما يعتقدون‏[9]. فلا غرو إذاً أن تكون أعظم شكوى يقدمها أبناء الطبقة المتوسطة ضد أي حكومة هي اتهامها بتبديد «أموال دافع الضرائب». في المقابل ينظر الكثير من الأمريكيين إلى السياسة على أنها مباراة تنافسية هائلة، يلعب فيها المتبارون على جوائز كبيرة تتمثل بالمنصب والسلطة.

لهذا السبب تتميز الأحزاب الأمريكية عموماً بضعف بنيتها التنظيمية. فالانتماء الحزبي لدى الجمهور الأمريكي ليست قضية حياة أو موت، ولا ينتج من عقيدة راسخة بمبادئ الحزب وأهدافه، وما الأحزاب بالنسبة إليهم إلا جسر يوصل الفرد إلى غايات وحاجات يمكن أن يحققها البرنامج الحزبي أو الشخصية السياسية التي يتم انتخابها‏[10].

رابعاً: النظام الحزبي في الولايات المتحدة

سيطر نظام الثنائية الحزبية على الحياة السياسية الأمريكية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وبالرغم من أن الدستور الأمريكي لم يشر إلى الأحزاب مطلقاً، وبالرغم من نظرة الآباء المؤسسين إلى الأحزاب على أنها مثار للشقاق والخصام؛ إلا أن جميع الرؤساء الذين تعاقبوا على البيت الأبيض بعد تلك الفترة أتوا من أحد الحزبين الكبيرين المسيطرين: الديمقراطي والجمهوري.

تضطلع الأحزاب في الولايات المتحدة بأربع وظائف أساسية. فهي تؤدي دوراً في انتخاب الموظفين العموميين وعلى رأسهم رئيس الولايات المتحدة، وتقوم بعرض المشاكل العامة، والرقابة على الموظفين الحكوميين، وتوجيه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وإشعال جذوة الصراع السياسي‏[11].

يسيطر الحزبان الديمقراطي والجمهوري على الحياة السياسية، ويستحوذان على اهتمام واسع في المجتمع الأمريكي بالرغم من وجود أحزاب صغيرة أخرى، مثل الحزب التحرري (Libertarian) وحزب الخضر وغيرهما. فقدرة الحزبين الكبيرين المالية من جهة، وحنكتهما في تمثّل البرامج الحزبية التي تطرحها الأحزاب الصغيرة، جعل من هذه الأخيرة ضعيفة التأثير في خيارات الناخب الأمريكي‏[12].

دأب الحزب الديمقراطي في بداياته على معارضة تمركز السلطة بيد الحكومة الاتحادية، وحماية المصالح الزراعية والدفاع عنها. وشكل الحزب فيما بعد دعامة أساسية لمعظم التيارات والاتجاهات الليبرالية الإصلاحية، مثل حركات حقوق الإنسان، والحركات النسائية المطالبة بالعدالة والمساواة. يتجه الحزب الديمقراطي إلى تقليص حجم التدخل الأمريكي في الشؤون الدولية، والتقليل من النفقات العسكرية، إلا أنه كنظيره الحزب الجمهوري لا يألو جهداً في دعم إسرائيل في عدوانها، ومباركة مشاريعها التوسعية في المنطقة العربية‏[13].

سيطر الحزب الديمقراطي على مدى ثلث قرن على الحكم في الولايات المتحدة بمساعدة التحالف الذي التف حول فرانكلين روزفلت عام 1932 والذي عرف باسم العهد الجديد (New Deal)، وبرنامجه لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي نشبت عام 1929 بعد فترة الكساد العظيم. وجذب هذا البرنامج صغار المزارعين والنخب المثقفة من البيض والنقابات العمالية وكثيراً من السود في الجنوب‏[14].

أما الحزب الجمهوري فقد نشأ في الولايات الشمالية في عام 1854 من جانب الناشطين المناهضين للرق، وأصبح بسرعة المعارض الرئيسي للحزب الديمقراطي المسيطر. يشتمل الحزب الجمهوري الحديث على عدة مكونات ذات توجهات عقائدية مختلفة: المحافظين، المحافظين الاجتماعيين، الليبراليين الاقتصاديين، المحافظين ضريبياً، المحافظين الجدد، الشعبويين، المعتدلين، التحرريين واليمين الديني. ودافع الحزب تاريخياً عن الليبرالية التقليدية والتقدمية‏[15].

تمكن الحزب الجمهوري من السيطرة على الرئاسة والكونغرس على مدار الأعوام 1861 – 1931، وجاء تراجعه بعد فترة الكساد العظيم عام 1929، وعادت الحياة إليه بعد تولي ريغان السلطة، فقد بدا الحزب حينها أكثر نشاطاً وحيوية من الحزب الديمقراطي.

في السنوات العشرين الأخيرة، يعُدُّ نحو 30 بالمئة من الأمريكيين أنفسهم ينتمون إلى الحزب الجمهوري. وبحسب معهد غالوب لاستطلاعات الرأي في 2010 ‏[16]، يعرّف 29 بالمئة من الأمريكيين أنفسهم بأنهم جمهوريون، مقابل 31 بالمئة لمصلحة الحزب الديمقراطي، و38 بالمئة من المستقلين، وهو ما يظهر انخفاضاً في عدد الجمهوريين، حيث عرّف 31 بالمئة عن أنفسهم بأنهم جمهوريون في عام 1988. وفي مسح لمعهد غالوب عام 2014، انخفض هذا العدد إلى 25 بالمئة، وهو الأدنى في السنوات الخمس والعشرين الماضية على الأقل‏[17].

خامساً: الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية

يُختار المسؤولون الكبار، على مستوى الاتحاد والولايات والمحليات في الولايات المتحدة عن طريق الانتخابات. فعلى المستوى الاتحادي، ينتخب رئيس الولايات المتحدة، بصورة غير مباشرة من جانب المقترعين، عبر ما يسمّى المجمّع الانتخابي، ويلتزم ناخبو المجمّع الانتخابي دائماً بخيارات المقترعين ونتائج الاقتراع الشعبي في ولاياتهم. ويعتبر أعضاء كونغرس الولايات المتحدة، وكذلك قضاة المحاكم الاتحادية، من الأشخاص الذين يتم انتخابهم بصورة مباشرة. ويحدّد دستور الولايات المتحدة الخطوط الأساسية لعقد الانتخابات الاتحادية، وذلك في المادتين الأولى والثانية وتعديلاتهما من الدستور. تنظّم قوانين الولايات كل على حدة معظم الإجراءات الانتخابية وملامحها، بما فيها الانتخابات التمهيدية، وأهلية المقترعين أيضاً (في الأمور التي لم يذكرها الدستور)، وكذلك إدارة المجمّع الانتخابي في ما يتعلق بالولاية، وإدارة الانتخابات المحلية وانتخابات الولاية.

إنّ انتخابات رئيس الولايات المتحدة ونائبه هي عملية انتخابية غير مباشرة، إذ يقوم المواطنون الأمريكيون أولاً بانتخاب المجمّع الانتخابي (Electoral College)، الذي يقوم بدوره بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في دورة تجري مرةً واحدةً كل أربع سنوات، وقد بدأ العد اعتباراً من سنة 1789.

اليوم الذي يجري فيه الانتخاب في كل دورة انتخابية شبه ثابت، وهو يوم الثلاثاء الواقع بعد أول اثنين بين 2 و8 من تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الانتخابية، فمثـلاً الانتخابات الرئاسية لعام 2012 جرت يوم الثلاثاء الواقع في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، وانتخابات 2016 حدثت يوم الثلاثاء الواقع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016. ويمكن أن يتقاطع هذا اليوم مع الانتخابات المحلية لعدد من الولايات الأمريكية. وطبقاً لدستور الولايات المتحدة، لكل ولاية الحق في تحديد الطريقة التي يتم بها اختيار ممثليها للمجمّع الانتخابي. بهذا فإنّ الانتخابات تجرى من جانب الولايات المختلفة وليس من جانب الحكومة الاتحادية، لكن هذه الأخيرة لها حق الإشراف عليها بصورة غير مباشرة. يحقّ لأعضاء المجمّع الانتخابي التصويت لأيٍ من المرشحين للمنصب الرئاسي، وفي خطوة لاحقة يصادق الكونغرس على صحة هذه الانتخابات في شهر كانون الثاني/يناير التالي، حيث يعتبَر الكونغرس والحالة هذه، الحكم النهائي لمشروعية انتخابات المجمّع الانتخابي.

1 – الحملات الانتخابية وجماعات الضغط

لا يزال تمويل الحملات الانتخابية، وبخاصة الرئاسية، مثاراً للجدل في السياسة الأمريكية منذ عام 1867. فقد وقعت بين مطرقة التعديل الأول للدستور الذي ينص على حرية التعبير، وبين الادعاءات بالفساد الناجم عن التمويل غير المحدود، والحاجة إلى المساواة والعدل في الإنفاق على هذه الحملات بين المرشحين الذين تتفاوت مصادر تمويلهم‏[18]. ولم تظهر التشريعات الأولى التي تنظّم وتقنن عملية وحجم التمويل إلا في بدايات السبعينيات من القرن العشرين، ومع ذلك لم تصل إلى نهايتها بعد، لصعوبة التحكم فيها، ولوجود طرق كثيرة للتحايل عليها.

أقرت المحكمة الأمريكية الفدرالية في 2010، حق جماعات الضغط في الولايات المتحدة في الحصول على مبالغ غير محدودة من المال لتمويل أنشطتها السياسية، ومنذ هذا الإقرار تعاظم دور جماعات الضغط في توجيه دفة القرارات الصادرة من واشنطن، وبخاصة الدور الكبير لهذه الجماعات في دعم مرشحي الرئاسة الأمريكية.

جماعات الضغط أو ما تعرف بالـ PACS، هي مؤسسات الهدف الأساسي منها جمع المال من المتبرعين لتمويل نشاطات سياسية تُؤثر في القرار السياسي في اتجاه معين، مستثمرةً آليات العمل الديمقراطي من كل جوانبه، بدءاً من التعددية السياسية وحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي. وتسعى هذه الجماعات إلى تمويل ودعم حملات انتخابية تتبنى مواقف داعمة لقضاياها؛ ودعم المرشحين، وصنّاع القرار الذين يتبنون مواقف قريبة منها، بهدف تمرير قوانين أو سياسات تتفق مع مواقفها. جدير بالذكر كذلك أن مرشحي الحزب الجمهوري، دائماً ما يحصلون على الدعم الأكبر من هذه الجماعات؛ بسبب سياسات الحزب الداعمة للسوق المفتوحة وعلاقته مع كبار رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسيات.

يبرز في مقدم جماعات الضغط لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية – الأمريكية (آيباك)، التي تأسست عام 1953 على يد المجلس الصهيوني الأمريكي، وهو لوبي محترف ومسجّل، تبلغ موازنته عشرات الملايين من الدولارات. ولهذه اللجنة تسلسل هرمي محدد ولجان عمل ومؤتمرات سنوية، يحرص أكثر الساسة الأمريكيين على حضورها والحديث أمام أعضائها عن دعمهم إسرائيل وحفاظهم على أمنها.‏ وهي على علاقة وثيقة بمراكز صنع القرار الأمريكي، فضـلاً عن وسائل الإعلام ومراكز البحث والجامعات. ومن خلال ذلك النفوذ استطاعت تلك الجماعة تشكيل حالة عداء ثقافي عند الأمريكيين ضد العرب.‏

2 – الاقتراع العام

لم يحدّد الدستور الأمريكي طريقة اختيار أو انتخاب المجمّع الانتخابي، وإنما تركها لمشيئة الولايات وفقاً لقوانينها وتشريعاتها. فهناك ولايات تعيّن حصتها من أعضاء المجمّع الانتخابي بطريقة الاقتراع المباشر، وولايات أخرى كانت تعينهم سابقاً بالتصويت في مجالس النواب. أما اليوم الانتخابي فهو موحّد لجميع الولايات طبقاً للقانون الاتحادي، وهو، كما ذكرنا، أوّل يوم ثلاثاء بعد أول اثنين بين 2 و8 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من السنة الانتخابية. وهكذا فإن الانتخابات الرئاسية تعتبر حقاً عملية دمج لانتخابات منفصلة ومتزامنة، تقوم بها الولايات كل على حدة، عوضاً من انتخابات عامة تقوم بها الحكومة الاتحادية.

يصوّت المقترعون عموماً لأحد مرشحي المجمّع الانتخابي، الذي تعهّد بالتصويت لرئيس ونائب رئيس محدّدين. وتسمح العديد من القوائم الانتخابية للمقترع، بأن يختار قائمة كاملة من المرشّحين للمجمّع الانتخابي، ممن ينتمون إلى حزب سياسي معيَّن، أو يختار بعضهم ويستبعد البعض الآخر. يمكن أن يظهر المرشّحون على بطاقات الاقتراع، إذا تمّ اختيارهم على نحوٍ قانوني في ما يسمى حق الظهور على قوائم الاقتراع (Ballot Access). وتؤدي أهمية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح، ونتائج المؤتمرات الحزبية، دوراً كبيراً في تحديد أي من المرشحين سوف يظهر على قوائم الاقتراع. لكن يمكن لمرشحين آخرين أن يظهروا على قوائم الاقتراع طبقاً للقوانين، بشرط أن يحصلوا على دعمٍ كافٍ عن طريق جمع قوائم موقّعة من الدّاعمين.

3 – التقويم الانتخابي

تستغرق الحملة الرئاسية والعملية الانتخابية برمَّتها نحو السنتين تقريباً. ويمكن تلخيص مفاصلها الأساسية في ما يلي:

– الربيع السابق للسنة الانتخابية: يعلن المرشّحون عن نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية.

– من الصيف إلى شهر كانون الثاني/يناير من السنة السابقة للسنة الانتخابية: مناظرات حزبية وأخرى تمهيدية (Primary and Caucuces Debates).

– من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو: الانتخابات التمهيدية والحزبية (Primary and Caucuses).

– من تموز/ يوليو إلى بداية أيلول/ سبتمبر: تجمّعات ومؤتمرات تسمية المرشحين (بما فيها الأحزاب الصغيرة).

– من نهاية أيلول/ سبتمبر إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر: مناظرات رئاسية.

– بداية تشرين الثاني/ نوفمبر: اليوم الانتخابي.

– كانون الأول/ ديسمبر: انتخابات المجمّع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائب الرئيس.

– بداية كانون الثاني/ يناير من السنة التالية: الكونغرس يفرز أصوات المجمّع الانتخابي ويصادق عليها.

– 20 كانون الثاني/ يناير من السنة التالية: تولي الرئيس لمنصبه وأداؤه للقسم.

وتعرض الفقرات التالية الوقائع الأساسية لانتخاب الرئيس خلال السنة الانتخابية ذات العد الزوجي.

4 – الانتخابات التمهيدية

تعتبر الانتخابات التمهيدية والحزبية التي تعقد في كل ولاية ومقاطعة في الولايات المتحدة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو من السنة الانتخابية، جزءاً أساسياً من عملية تسمية المرشحين للرئاسة. ولم يتحدث الدستور عن هذه الانتخابات مطلقاً، وإنّما تمّ تطويرها تاريخياً من جانب الولايات والأحزاب السياسية، وصادقت عليها حكومات الولايات واحتوتها في قوانينها وتشريعاتها المختلفة. تعقد بعض الولايات الانتخابات التمهيدية، ويعقد البعض الآخر الانتخابات الحزبية، وهناك ولايات أخرى تعقد النوعين من الانتخابات.

تجرى الانتخابات التمهيدية من جانب الولايات والحكومات المحلية، بينما المؤتمرات الحزبية هي وقائع خاصة تعقدها الأحزاب السياسية نفسها. وتعتبر الانتخابات التمهيدية والحزبية بمثابة انتخابات غير مباشرة هدفها التقليل من عدد المرشحين والمفاضلة بينهم؛ فعوضاً من أن يختار المقترعون شخصاً ما لخوض الانتخابات، تحدِّد هذه الانتخابات المندوبين الذين سيحصل عليهم حزب معيّن في كل ولاية، والذين بدورهم سيختارون مرشّح حزبهم في المؤتمر القومي للحزب لاحقاً، وفي النهاية يتنافس هذا المرشح مع مرشحي الأحزاب الأخرى في السباق الرئاسي.

تبدأ ولاية أيوا (Iowa) تقليدياً بالانتخابات الحزبية، ثم ولاية نيوهامبشر (New Hampshire) بالانتخابات التمهيدية.

يثير نظام الانتخابات التمهيدية والحزبية الكثير من الجدل والخلاف بسبب طبيعته التنظيمية المعقدة، إلا أن مزيَّته الكبرى تكمن في أنّ المرشحين يستطيعون أن يركّزوا جهودهم على منطقة من البلاد في وقت محدّد، بدلاً من إجراء حملاتهم الانتخابية على نحوٍ متزامن في كل الولايات كما هو الحال في الانتخابات التقليدية. ومع ذلك فإنّ الولايات التي تقوم بهذه الانتخابات في النصف الثاني من موسمها، تفقد الكثير من فاعليتها وتأثيرها، لأن المنافسات تكون قد انتهت في ذلك الحين، وهو ما يجعلها تتزاحم لعقد هذه الانتخابات مبكراً بغية تحقيق أكبر قدر من التأثير في سير العملية الانتخابية.

5 – المؤتمرات الحزبية

المؤتمر الحزبي هو مؤتمر سياسي تعقده معظم الأحزاب السياسية التي تريد أن تدفع بمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية التالية كل أربع سنوات. يعتبر الهدف الرسمي لمثل هذه المؤتمرات اختيار مرشح الحزب للرئاسة، وكذلك تبنّي تقرير يبيّن مبادئ الحزب وأهدافه وتوجهاته، وهو ما يعرف باسم البرنامج الحزبي (Party Platform)، وكذلك اعتماد قواعد النشاط الحزبي، بما فيها قواعد عملية التسمية للمرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة.

تخلّت المؤتمرات الحزبية منذ النصف الثاني من القرن العشرين فعلياً عن أدوارها الأصلية، وأضحت الآن بمنزلة مناسبات طقسية أو شعائرية، ويرجع ذلك إلى التغيّرات التي طرأت على قوانين الانتخاب، وكذلك البرنامج الزمني للانتخابات الحزبية والتمهيدية، والطريقة التي تُجرى فيها الحملات الانتخابية. تسمّي بعض الأحزاب الصغيرة مرشحيها للرئاسة عبر المؤتمرات الحزبية أيضاً، مثل حزب الخضر والحزب الاشتراكي وحزب الدستور وحزب الإصلاح.

6 – المجمّع الانتخابي

يعدّ المجمّع الانتخابي‏[19] في الولايات المتحدة المؤسسة الدستورية التي تنتخب رسمياً الرئيس ونائب الرئيس كل أربع سنوات، أي أنّ هذين الأخيرين لا ينتخبان مباشرةً من جانب المواطنين الأمريكيين، وإنّما ينتخبان عن طريق مجموعة من الناخبين الذين يتم اختيارهم بالاقتراع الشعبي في كل ولاية على حدة.

بالرغم من أنّ الدستور الأمريكي يستخدم كلمة «ناخبين» (Electors)، فإنّ عبارة المجمّع الانتخابي (Electoral College)، أو أي تسمية أخرى لم تستخدم في البداية لتصف هؤلاء الناخبين بصفة جماعية. ولم يرد ذكرها إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر كتوصيف جماعي لمجموع الناخبين الذين يقترعون على الرئيس ونائبه، حيث كتبت العبارة في القانون الاتحادي في عام 1845.

يخصّص عدد من الناخبين لكل ولاية من الولايات، إضافة إلى الناخبين عن مقاطعة كولومبيا (التي تعرف أيضاً بواشنطن د. سي)، أما المقاطعات والأقاليم الأخرى التي تمتلكها الحكومة الاتحادية فليس لها أي ناخبين. يبلغ عدد ناخبي كل ولاية العدد نفسه لممثليها في الكونغرس. بعد التعديل الدستوري الثالث والعشرين، أصبح لمقاطعة كولومبيا حق إرسال عدد من الناخبين إلى المجمع الانتخابي مكافئ لناخبي الولايات الأقل عدداً بالسكان، وهو ثلاثة أصوات حالياً. يضم المجمّع الانتخابي 538 ناخباً وهو يساوي عدد أعضاء مجلس النواب الـ 435، بالإضافة إلى عدد أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، يضاف إليهم ثلاثة ناخبين عن مقاطعة كولومبيا. والعدد الإجمالي غير ثابت، حيث يمكن أن يتغير وفقاً للإحصاء السكاني الذي يجرى كل عشر سنوات. يتعهّد النّاخبون اختيار رئيس ونائب رئيس محدّدين، ومع ذلك فإن وجود ناخبين غير ملتزمين بأي مرشح رئاسي هو أمر وارد أيضاً على ندرته.

إن طريقة التصويت في المجمع الانتخابي هي طريقة الفائز الذي يحصد كل الأصوات (Winner-Take-All)، هذا يعني أن يلتزم كل الناخبين بالمرشح الرئاسي الذي يفوز بمعظم الأصوات في الولاية، باستثناء ولايتي ماين (Maine) ونبراسكا (Nebraska)، اللتين تستخدمان «طريقة الدائرة البرلمانية» (Congressional District Method)، حيث يتم الاقتراع على ناخبَين اثنين على مستوى الولاية ككل، وناخب واحد عن كل دائرة انتخابية.

حدّد التعديل العشرون للدستور الأمريكي كيفية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في المجمّع الانتخابي، فقد ألزم كل ناخب أن يضع ورقة اقتراع لانتخاب الرئيس وأخرى لانتخاب نائبه على نحوٍ منفصل. يفوز المرشح بمنصب الرئيس أو بمنصب نائب الرئيس إذا حصل على أغلبية أصوات الناخبين التي تقدر بـ 270 صوتاً. في الوقت نفسه يختار كل مرشح رئاسي عن أحد الأحزاب نائباً له، ونجاح الأول في الانتخابات يعني نجاح الثاني آلياً. وعندما يخفق المجمّع الانتخابي في اختيارهما، فإنّ التعديل العشرين للدستور الأمريكي خوّل مجلس النواب اختيار الرئيس. ومنح لكل ولاية صوتاً واحداً، أما إذا لم يحصل نائب الرئيس على أغلبية الناخبين، عندها يختاره مجلس الشيوخ ولكل عضو فيه صوت واحد أيضاً (أي بمثابة جلسة عادية لمجلس الشيوخ).

سادساً: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016

عقدت هذه الانتخابات يوم الثلاثاء الواقع في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وهي الانتخابات الرقم 58 لانتخاب الرئيس الـ 45، ونائب الرئيس الـ 48 للولايات المتحدة. وقد سبقتها سلسلة من الانتخابات التمهيدية امتدت من شباط/فبراير ولغاية حزيران/يونيو من العام الانتخابي 2016 نفسه. ومن ثم تلاها مؤتمرا التسمية لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

حملت النتائج التي بدأت تتسرب بعد ساعات من بدء الانتخابات في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر مفاجأة من العيار الثقيل، قلبت كل التوقعات وعاكست معظم التحليلات وعارضت أكثر الاستطلاعات شمولاً وصدقية، فما الذي حدث؟ وكيف دارت الدوائر على المرشحة الديمقراطية الأكثر حظاً هيلاري كلينتون التي حصلت في المجمع الانتخابي على 227 صوتاً فقط، مقابل 304 أصوات لمنافسها ترامب؟ بالرغم من حصول هيلاري كلينتون على 47.7 بالمئة من مجموع المقترعين على المستوى الوطني، وحصول ترامب على 47.3 بالمئة فقط. وبذلك تكون انتخابات 2016 هي الخامسة في تاريخ الولايات المتحدة منذ 1820 التي يخسر فيها المرشح الذي حصل على أعلى نسبة من المقترعين على المستوى الشعبي بعد انتخابات السنوات 1824، 1876، 1888، 2000. ليس هذا فحسب، بل استطاع ترامب أيضاً أن ينتزع خمس ولايات، صوّتت في انتخابات 2012 للديمقراطيين هي: فلوريدا، أيوا، أوهايو، بنسلفانيا، ويسكنسون، وميشيغان.

كانت الحملة الانتخابية لعام 2016 أكثر الحملات سلبيّة في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر. فقد انطوت على درجة عالية من الخشونة والشعبوية والفضائحية، وارتكزت على الشخصنة، وفتحت آفاق الريبة والشك في القيم الإيجابية المنظمة للحياة السياسية في البلاد. فبدايةً مزّقت حملة ترامب حزبه في الانتخابات التمهيدية بسبب هجومه العنيف والاتهامات اللاذعة لمنافسيه وهو ما أدّى إلى تساقطهم بالتتابع، ليفوز في النهاية بترشيح حزبه. ودخلت عملية الانتخابات الرئاسية في منعطف خطر، عندما بدأت الحملة الانتخابية بين المرشحَيْن الرئيسَيْن هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. فقد خرجت هذه الحملة عن نطاق الالتزام بعرض الاختلاف في البرامج والرؤى والخطط، لتركز على إبراز الجوانب السلبية لكلا المرشحين، فتم كيل الاتهامات وتبادل الشتائم والتهكمات، وانحدر مستوى الخطاب السياسي الانتخابي مع هذه الحملة إلى مستوى متدنٍ غير مسبوق. وأحدثت هذه الحملة شرخاً عميقاً في المجتمع الأمريكي.

1 – دور الإعلام في الانتخابات الرئاسية

أثبتت هذه الانتخابات نهاية أسطورة الحياد الصحافي الغربي في التغطية الإخبارية لقضايا الداخل الأمريكي. فتحولت بعض الصحف والقنوات من وسيط بين النخبة السياسية والرأي العام إلى أداة في يد الفئة الأولى لدفع الفئة الثانية لتبني موقف ما مستغلةً حقائق موجودة بالفعل تارة، وتسريبات في توقيتات معينة تارة أخرى. فقد أعلنت عدة صحف، من بينها نيويورك تايمز وواشنطن بوست وفورين بوليسي وذي أتلانتك، رسمياً دعمها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، رافضةً غوغائية دونالد ترامب التي رأت أنها تمثل تهديداً للنموذج الليبرالي الأمريكي. ولأول مرة في تاريخها أيضاً، اتخذت صحيفة يو إس إيه توداي موقفاً بدعم أحد المرشحين للرئاسة، بإعلانها عن دعم كلينتون.

ومن تقاليد الصحافة الأمريكية أن تعلن كل مؤسسة رسمياً عن دعمها لمرشح ما، سواء الجمهوري أو الديمقراطي، وتسرد في مقال لهيئتها التحريرية أسباب تبنّيها هذا الموقف. إلا أن الأمر هذه المرة تجاوز مجرد إعلان الدعم، إلى محاولة تعزيز حظوظ مرشح على آخر، بنشر كل ما يشوّه ويلحق الضرر بمنافسه في توقيتات قاتلة.

2 – حرب التسريبات الصحفية

استخدم الإعلام الأمريكي المرشح دونالد ترامب في البداية كشخصية كوميدية مسلية يمكن أن تضاعف الإيرادات التجارية لكثير من القنوات الإعلامية، بعد أن افترض أن فرصه في الفوز لا تقارن بمنافسته الديمقراطية كلينتون. ولكن بعد أن تبيّن لصنّاع القرار في الخفاء أن أسهمه ترتفع بسرعة لدى الناخب الأمريكي بسبب ذكاء حملته الانتخابية في مخاطبة الطبقة العمالية من جهة، والبيض الأمريكيين الذين يتخوفون من موجات الهجرة الكبيرة من المكسيك وتأثيرها في المجتمع الأمريكي وفي فرص العمل، وكذلك استخدامه الذكي لوسائل التواصل الاجتماعي، «أعطوا الأوامر» لهذه القنوات بالعمل على التقليل من ظهوره الإعلامي، وهذا ما جعله يتهم قناة الـ CNN وجريدة نيويورك تايمز وغيرهما بأنها جزء من الحملة الانتخابية لمنافسته كلينتون.

فمع اقتراب يوم التصويت، المقرّر في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2016، وقبل بدء المناظرات الرئاسية الهامة، ظهرت حرب التسريبات الصحافية ضد المرشحين. بدأ الأمر بتقرير صحيفة نيويورك تايمز عن سجلات ترامب الضريبية، كشف فيه بالوثائق أن المرشح الجمهوري تجنَّب دفع أي ضرائب منذ عام 1995، وأنه استغل إعلانه خسارته 916 مليون دولار في عائدات ضريبة الدخل ذاك العام، الأمر الذي سمح له بصفة قانونية تجنب دفع أي ضرائب فدرالية بعد ذلك. وأحدث هذا التقرير ضجة هائلة عند نشره، إذ إن ترامب أثار قبلها جدلاً واسعاً برفضه الكشف عن سجلاته الضريبية.

بعدها نشرت صحيفة واشنطن بوست التسجيلات التي سببت أكبر أزمة يواجهها ترامب في حملته الانتخابية، والتي تحدث فيها بأسلوب جنسي فج عن النساء، الأمر الذي دفع حتى السياسيين الجمهوريين البارزين إلى إعلان تخليهم عن مساندة مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة، ومنهم رئيس مجلس النواب بول ريان الذي قال إنه لن يدعم ترامب ولن يدافع عنه بعد الآن بسبب هذه التصريحات المحرجة. وكان توقيت نشر التسجيلات قاتـلاً لترامب، فجاء قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الثانية التي تؤثر كثيراً في الناخبين، على الأقل الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

على الجانب الآخر، وفي ظل هذا الوقت الحرج للحملة الرئاسية، وجهت المؤسسات الإعلامية المساندة لترامب سهاماً جارحة لمنافسته الديمقراطية محاولةً وقف نزيف خسارته بتحويل الانتباه إلى ما يمكن أن يكون انتهاكات من مسؤولة سابقة تولت مهمات الخارجية. فجاءت تسريبات ويكيليكس لرسائل البريد الإلكتروني لمستشار كلينتون جون بوديستا. وهي تسريبات رغم أنها لا ترقى إلى درجة «الفضيحة» لكنها تكشف عن أمور محرجة لم تكن كلينتون بالتأكيد ترغب في أن يعرف بها الأمريكيون في هذا الوقت تحديداً. ومن ثم ظهرت مسألة الرسائل الشخصية للمرشحة كلينتون نفسها.

3 – فضيحة الرسائل الإلكترونية

ألقت مسألة استخدام كلينتون لخوادم بريد إلكتروني خاصة، خلال توليها وزارة الخارجية، بظلالها على حملتها الانتخابية، قبل الانتخابات الرئاسية، وأثارت تساؤلات بين الناخبين في شأن مدى صدقيتها وحرصها على الأمن القومي الأمريكي، ومنحت منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، فرصة للهجوم عليها. وانتقد جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كلينتون بسبب تعاملها مع معلومات سرية، واصفاً إياها بأنها تتسم «بالإهمال الشديد»، لكنه قال: «لا يوجد مدع عاقل سيوجه لها أو لموظفيها اتهامات جنائية».

وتضمنت الرسائل معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي تدين الولايات المتحدة أخلاقياً على الأقل، مثل حديثها عن ضرب سورية خدمة لإسرائيل وإضعاف روسيا وإيران، وتمويل «داعش» من قبل بعض الدول الخليجية، وكذلك علاقة الإدارة الأمريكية بإخوان مصر وغيرها الكثير.

وقد عزت كلينتون خسارتها إلى جيمس كومي مدير الـ (FBI)، قائلة ما الذي يجعله يعيد فتح هذا الملف قبل عشرة أيام فقط من اليوم الانتخابي بعد أن أقفل سابقاً؟

المصادر:

(*)   نُشرت هذه الدراسة في مجلة المستقبل العربي العدد 457. وتمثّل خلاصة الكتاب الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالعنوان نفسه.

(**) نضال فواز العبود: كاتب وباحث سوري.

البريد الإلكتروني      nidal_alaboud@yahoo.com

[1] عبد العزيز سليمان وعبد المجيد نعنعي، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية الحديث (بيروت: دار النهضة العربية، 1973)، ص 20 – 31.

[2] Alexander Hamilton, James Madison and John Jay, The Federalist Papers (New York: The New American Library, 1961).

[3] منير العكش، أمريكا والإبادة الجماعية: حق التضحية بالآخر (بيروت؛ لندن: دار رياض الريس للكتب والنشر، 2002).

[4] المصدر نفسه.

[5]    Darrell J. Kozlowski, Federalism (New York: Infobase Publishing, 2010), pp. 33‑39.

[6] Leonard W Levy, Kenneth L Karst and Adam Winkler, eds., Encyclopedia of the American Constitution (New York: Macmillan, 1992).

[7] John E. Finn, Civil Liberties and the Bill of Rights Part I: Lecture 4: The Court and Constitutional Interpretation (Chantilly, VA: Teaching Company, 2006), pp. 52–54.

[8] Max Larner, America as a Civilization (New York: Simon and Schuster Publication, 1957), pp. 539‑562.

[9] المصدر نفسه.

[10] David Karol, Party Position Change in American Politics: Coalition Management (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2009).

[11] هارولد زينك، هوار دينيمان وجيسي هاثورن، نظام الحكم والسياسة في الولايات المتحدة (القاهرة: مطبعة المعرفة، 1958)، ص 159.

[12] حافظ الدليمي، النظم السياسية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية (عمّان: دار وائل للطباعة والنشر، 2001)، ص 268.

[13] حسن نافعة، معجم النظم السياسية الليبرالية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، 1991)، ص 32.

[14] Matthew Levendusk, The Partisan Sort: How Liberals Became Democrats and Conservatives Became Republican (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2009).

[15] Heather Lehr Wagner, The History of the Republican Party (New York: Infobase Publishing, 2007).

[16] Jeffrey M. Jones, «Democratic Party ID Drops in 2010, Tying 22-Year Low,» Gallup Surveys, 5 January 2011, <http://www.gallup.com/poll/145463/democratic-party-drops-2010-tying-year-low.aspx>.

[17] Jeffrey M. Jones, «Record-High 42% of Americans Identify as Independents,» Gallup (8 January 2014).

[18] Anthony Gierzynski, Saving American Elections: A Diagnosis and Prescription for a Healthier Democracy, Politics, Institutions, and Public Policy in America (Amherst, NY: Cambria Press, 2011).

[19] Gary Bugh, ed., Electoral College Reform: Challenges and Possibilities (New York: Ashgate Publish­ing, Ltd., 2010)