إن ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات وبقاء هذا الأخير خاضعا لتأثيرات العوامل الخارجية المختلفة، يبين هشاشة هذا الاقتصاد لأنه بحدوث أي أزمة خارجية في القطاع أو في الاقتصاد العالمي عموما، سيكون لها انعكاسات سلبية مباشرة وسريعة على قطاع المحروقات في الجزائر وبالنتيجة على الاقتصاد الوطني. وسيبقى الاقتصاد الجزائري مهددا إذا لم يتم إعطاء أهمية كبيرة لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذا للتخلص التدريجي من التبعية المطلقة للريع البترولي، ويجب على الدولة أن تعطي عناية كبيرة للقطاعات الاقتصادية والمتمثلة في القطاع الفلاحي والصناعي والقطاع السياحي، وكذا قطاعات الطاقات المتجددة والتي هي بمثابة بدائل حقيقة متاحة أمام الاقتصاد الجزائري، خصوصا أن الجزائر تمتلك كل المؤهلات والمقومات في هذه الخيارات الإستراتيجية التي تسمح لها بتحقيق تنمية اقتصادية.

تحميل الرسالة