التحول الديمقراطي في أقليم کوردستان العراق

لقد شکّلت قضيّة التحول الدّيمقراطي أو ما يعرف ب”الدمقرطة”، موضوعاً أساسياً وهاماً في علم السّياسة منذ النّصف الثّاني من سبعينيات القرن العشرين. وان أسباب التحول الديمقراطي تختلف من حالة إلى أخرى، فقد تکون أسباب التحول نابعة من داخل المجتمع ذاته، کما قد تکون الديمقراطية مفروضة على المجتمع من خارجه عقب الحرب العالمية الثانية، أن هناک مجموعة من العوامل هي التي تخلق البيئة الملائمة لظهور الديمقراطية. هذه العوامل لا تدفع في اتجاه التحول الديمقراطي بصورة منفردة، بل هناک تداخل وترابط فيما بينها لحدوث الديمقراطية. وقد مرت أقليم کوردستان بمفهوم التحول الدّيمقراطي بعد نضاله المستمر من اجل تکوين ذاته وکيانه، لذلک حاولت هذه الدراسة الاجابة على ان هل اقليم کوردستان مأخذ مسارها الصحيح نحو التحول الديمقراطي .

مقدمـــة:

فالتحول الدیمقراطی والمراحل الانتقالیة فی إقلیم کوردستان العراق جاء من سلوک التعاون والاعتماد المتبادل حکومة وشعباً. وأهم انجاز تحقق للکورد بعد انتفاضة عام 1991 هی المشارکة السیاسیة الفعلیة إذ تمکن الکورد من التعبیر العلنی والتأثیر فی أتخاذ القرارات سواء بشکل مباشر ام عن طریق الممثلین. والمشارکة السیاسیة إحدى أهم العناصر الدیمقراطیة, ففی ظل النظام الدیمقراطی یقوم الشعب باختیار حکومته ویقر الدستور باعتباره الوثیقة الأساسیة التی بمضمونها یتم الحکم. بمعنى آخر لولا النظام الدیمقراطی لما تحقق حکم الشعب لنفسه ولکن لم تستطع إنتخابات آیار 1992 تشکیل حکومة إقلیم کوردستان داخل کوردستان المحررة، بعد انهاء النظام السیاسی السابق فی العراق بعد عام 2003 دخل أقلیم کوردستان مرحلة جدیدة من التحول الدیمقراطی وذلک بأرساء أسس الدیمقراطیة بشکل أوسع وافضل .

أهمیة البحث:- 

تأتی أهمیة البحث من خلال تسلیط الضوء على التحول الدیمقراطی من حیث مفهومه ومراحله، فضلاً عن أهمیته فی إلقاء الضوء على واقع التحول الدیمقراطی فی الاقلیم کوردستان واهم معوقات التی تؤدی الى عرقلة العملیة السیاسیة الدیمقراطیة فی اقلیم کردستان، مع بیان عوامل التحول الدیمقراطی فی الاقلیم.

إشکالیة البحث:-

تکمن اشکالیة الدراسة فی ان التحول الدیمقراطی فی اقلیم کوردستان العراق بدأ تسلک مساره، من هنا فان هذه الدراسة تحاول الاجابة على التساؤلات الاتیة : 

ما هی التحول الدیمقراطی ومقوماته؟, ماهی واقع التحول الدیمقراطی فی الاقلیم؟, ما هی اهم معوقات التحول الدیمقراطی فی اقلیم کردستان؟، وما هی عوامل التحول الدیمقراطی فی اقلیم کردستان؟

أهداف البحث:-

هدف البحث الاساسی تتمثل فی تقدیم صورة واقعیة عن وضع کوردستان فی إطار التجربة الدیمقراطیةالتی تحاول الدراسة تقدیم ملامحها وکیفیة تطویرها, وبیان معوقات الدیمقراطیة فی الاقلیم ونقدها، وما هی عوامل التی تؤدی الى التحول الدیمقراطی فی اقلیم کردستان؟.

فرضیة البحث :-

    تنطلق هذه الدراسة من فرضیة مفادها: (ان النظام السیاسی فی أقلیم کردستان مأخذة مسارها نحو التحول الدیمقراطی، وان مؤشرات بناء النظام الدیمقراطی تتطلب ازالة المعوقات الدیمقراطیة واستجابة لعوامل التحول الدیمقراطی على مستوى الداخلی والخارجی الى ان تصل الى مرحلة النضج الدیمقراطی).

منهجیة البحث:-

    اعتمد البحث على منهجین لدراسة الموضوع, المنهج الوصفی لدراسة ووصف حالة التحول الدیمقراطی ومسارات فی اقلیم کردستان، واعتمادالمنهج التحلیلی النظمی الذی لا غنى عنه فی دراسة أی موضوع سیاسی لاسیماالدیمقراطیة وعلاقته بالنظام السیاسی.

خطة البحث:-

تتکون البحث من جزئین، وتم تقسیم کل جزء إلى ثلاث فقرات, ففی الجزء الأول تم التطرق الى الاطار النظری لمفهوم التحول الدیمقراطی, وذلک فی الفقرة الاولى تم بیان مفهوم التحول الدیمقراطی, أما فی الفقرة الثانیة فتم بیان آلیات التحول الدیمقراطی، أما فی الفقرة الثالثة فقد تبین فیه مقومات التحول الدیمقراطی، أما الجزء الثانی فتطرق الباحث الى واقع التحول الدیمقراطی فی اقلیم کوردستان العراق ومعوقاته, وذلک فی ثلاث فقرات ایضاً, ففیالفقرة الأولى تم التطرق الى واقع التحول الدیمقراطی فی اقلیم کوردستان العراق، وفی الفقرة الثانیة تم بیان معوقات التحول الدیمقراطی فی اقلیم کوردستان العراق، أما فی الفقرة الثالثة فقد تطرقنا الى عوامل التحول الدیمقراطی فی اقلیم کوردستان العراق.

 أولاً : الاطار النظری لمفهوم التحول الدیمقراطی

     تواجه البحث العلمی العدیدمن المشاکل ومنها عدم دقة المفاهیم وصعوبة تحدید مقاییس متطورة لقیاس الظواهر السیاسیة، حیث الدیمقراطیة  والتحول الدیمقراطی من بین المفاهیم والمصطلحات التي لاتعرف الجمود، لذا یعتبر هذا الفصل دراسة نظریة ﻟلمفاهیم المرتبطة بظاهرة موضوع البحث،لذلك تم تقسیم هذا الفصل الى ثلاث مباحث منها:-

1- مفهوم التحول الدیمقراطی

2- آلیات التحول الدیمقراطی

3- مقومات التحول الدیمقراطی

1- مفهوم التحول الدیمقراطی

     لقد شهدت مناطق عدیدة من العالم موجة من التطورت السیاسیة، عرفت بالانتقال او التحول الدیمقراطی، یعتبر مفهوم التحول الدیمقراطی من المفاهیم التی شغلت طموح المجتمع السیاسی، ان اول ماتثیره عملیة البحث فی التحول الدیمقراطی هو الاهتمام الشدید به کمنهج یفرض حضوره النظری والسیاسی على میدان الفکر والممارسة السیاسیة الراهنة.

المطلب الاول: تعریف التحول الدیمقراطی

تعتبر ظاهرة التحول من أکثر القضايا التی شغلت المفکرین السیاسیین والباحثین منذ القدم, والدیمقراطیة هي نتیجة تطورت تاریخي مستمر ومتراکم ساهمت فیها لعدید من الأمم بحیث  الدیمقراطیة تنحصر في مفهوم نظام الحکم،بل أصبحت أسلوباً للممارسة السیاسیة، لقد دخلت أشکالیة الأنتقال الدیمقراطی الى میدان الفکر السیاسی المعاصر فی العقدین الأخیرین من القرن الماضی بقدر هائل من القوة والکثافة لا یوازیه سوى غیابها التام عن مجال التأمل السیاسی قبل ربع قرن^([i]).

    ویقصد بالتحول لغویاً بأنه التغییر، فیقال حوّل الشیء أو غیره أو نقله من موضع الى موضع آخر^([ii]) . یدل لفظ التحول على التغیر أو النقل([iii]). کما أن عملیة التحول والتغیر تحدث فی العلوم الأخرى ومنها علم السیاسة إذ نجد أن النظام السیاسی یخضع لعملیات تغییر مستمرة سواء کان التغییر سلمیاً فی إطار النظام القائم أو تغییراً بالعنف والثورة مما یؤدی إلى قلب النظام وتغییره, وقد ارتبطت هذه التحولات بمفهوم التغییر السیاسی الذی یشیر إلى ((التحول فی الأبنیة أو العملیات السیاسیة بما یؤثر على توزیع وممارسة القوة السیاسیة بمشتملات السلطة والإجبار والنفوذ السیاسی([iv]) .

     ویعرفه (بلقیس أحمد منصور) بأنه “عملیة یقصد بها انتقال المجتمعات تدریجیاً عن طریق تعدیل مؤسساتها السیاسیة واتجاهاتها من خلال عملیات وإجراءات شتى ترتبط بطبیعة الأحزاب وبنیة السلطة التشریعیة وأستقلالیة السلطة القضائیة ونمط الثقافة السیاسیة السائدة وشرعیة السلطة السیاسیة” ^([v]). تعتبر دراسة عملیة التحول الدیمقراطی ومستقبلها فی دولة هی فی واقع الأمر دراسة لطبیعة الدولـة ودورها ومستقبل النظام السیاسی بها، ولذلک تتسم عملیة التحول الدیمقراطی بعدد من السمات أهمها:- ([vi])

1-أنها عملیة معقدة للغایة وتشیر إلى تحولات فی الأبنیة والأهداف والعملیات التی تؤثر على توزیع ممارسـة السلطة السیاسیة، وهی محصلة لعملیات معقدة تتفاعل فیها مختلـف الجوانـب السیاسـیة، الاقتصـادیة، الاجتماعیة والثقافیة.

2-أنها عملیة تتسم بعدم التأکد، وتتضمن مخاطر الارتداد مرة أخرى إلى النظام السـلطوی حیـث توجـد مؤسسات النظام السلطوی جنباً إلى جنب مع مؤسسات النظام الدیمقراطی الجدید. 

     یظل التحول الدیمقراطی عملیة نسبیة تؤدی إلى تغیر النظم السیاسیة من السلطویة نحـو الدیمقراطیـة، إلا أن احتمال تعرض عملیة التحول لانتکاسات تظل واردة. 

     بالتالی فان تلک العملیة تشیر إلى تضمین أو إعادة تضمین ممارسات التعددیة الحزبیة والتنافسیة المؤسسیة فی الحیاة السیاسیة ویبرز ذلک مـن خـلال إدخـال تعدیلات دستوریة وقانونیة وتنظیمیة وکذا قیمیة وفکریة، وإعادة توزیع السلطة والنفوذ وتوسیع دائـرة المشارکة فیها حیث یتعرض الجسد السیاسی والاجتماعی نتیجة ذلک إلى جملة من التغیرات، حیث تحل قـیم التغیر والتنوع والتنافس محل قیم الطاعة التی تسود نظام الحزب أو النظم السلطویة، وتحل أنماط جدیدة منالسلطة أکثر تعقیدا وذات أبعاد متعددة تتضمن بناء تحالفات والوصول إلى الحلول الوسط([vii]). وتعد عملیة التحول نحو النظام الدیمقراطی فترة انتقالیة تمتد بین مرحلة تقویض دعائم نظام سیاسی سابق وتأسیس نظام سیاسی لاحق^([viii]).

      من خلال ما سبق یتضح أن تعدد التعاریف المقدمة للتحول الدیمقراطی إنما تعود لنظرة کل مفکر وترکیزه على متغیر معین للتعبیر عن عملیة التحول الدیمقراطی، الا ان کل تعریف من هذه التعاریف یرکز على ان التحول الدیمقراطی تغیر النظام السیاسی من النظام السلطوی الى النظام الدیمقراطی .

2- مراحل التحول الدیمقراطی

   یبدأ (التحول الدیمقراطی) بزوال النظم السلطویة ثم یتبعها ظهور دیمقراطیات حدیثة تسعى الى ترسیخ نظمها وتعکس هذه العملیة أعادة توزیع لمصادر القوى بحیث یتضائل نصیب الدولة منها لحساب منظمات المجتمع المدنی ویضمن نوع من التوازن بین کل من الدولة والمجتمع أی بین القوى الرسمیة والقوى اللارسمیة مما یستوجب بلورة وتنمیة مراکز عدة للقوى الى جانب تقبل الجدل السیاسی وأحترام الرأی الآخر ثم تأتی مرحلة الأنتقال الدیمقراطی تلیها مرحلة رسوخ أو فشل الدیمقراطیة ویتطلب فی هذه المرحلة أزالة العقبات التی تحول دون نجاح التحول الدیمقراطی ویتطلب ذلک أتفاق النخب السیاسیة حول مختلف الأجراءات المتخذة مع مشارکة شعبیة واسعة فی الأنتخابات^([ix]).

     إن عملیة التحول الدیمقراطی بحسب (صموئیل هنتغتون)، تمر بمراحل ثلاثة هی:- اعتلال النظام، التحول الدیمقراطی، ثم الاستقرار الدیمقراطی، تتضمن مرحلة الاعتلال تفکک وربما انحلال النظام السیاسی القدیم، فی حین یتضمن التحول استبدال البنى والأسالیب القدیمة بأخرى جدیدة، أما مرحلة الاستقرار فتحل عندما تصبح هذه البنى والأسالیب الجدیدة مستقرة متماسکة منسجمة مع الوعی الجمعی العام للمجتمع(أی تنتقل من مجرد اَلیات إلى ثقافة تقاس علیها التنظیمات والنشاطات الاجتماعیة الاخرى) وهذه المراحل متمایزة منطقیاً، ولکنها غیر متمایزة على الدوام زمنیاً، وتتسم بالتداخل فیما بینها حتى عندما تکون القوى الدافعة لها مختلفة، ویبدو ذلک جلیاً فی مرحلتی الاعتلال والتحول([x]).

   علیه یمکن تقسیم مراحل التحول الدیمقراطی إلى أربعة مراحل هی:-

أ‌-      مرحلة القضاء على النظام السلطوی: التحول الدیمقراطی تبدأ بزوال النظم السمطویة، یتبعه ظهور دیمقراطیات حدیثة تسعى لترسیخ نظمیاً وتعکس هذه العملیة إعادة توزیع القوة بحیث یتضاءل نصیب الدولة منها لصالح مؤسسات المجتمع المدنی، بما یضمن نوعاً من التوازن بین کل من الدولة والمجتمع بما یعنی بلورة مراکز قوى عدیدة وقبول الجدل السیاسی.([xi]).

ب‌-    مرحلة اتخاذ قرار التحول الدیمقراطی: یتم اتخاذ قرار التحول عندما یستجیب النظام لضغوطات البیئـتین الداخلیة والخارجیة بغرض التکیف والحفاظ على ذاته، التحول یعنی تغیرات عمیقة فی الابعاد الاساسیة الثلاثة فی النظام: البعد الثقافی، البعد الهیلکی والسیاسات وهذه التغیرات ناتجة عن وجود تناقضات بین هذه الابعاد الثلاثة، مما یؤدی إلى عجز النظامالقائم على التعامل معها فی ظل الاطار والاسلوب القدیم.

جـ- مرحلة تدعیم النظام الدیمقراطی: الانتقال بالمجتمع من وضع إلى أخر یشترط أن یکون أحسن من سابق، یتمیز بمبدأ التداول على السلطة السیاسیة من خلال حق الأغلبیة فی التعبیر الدیمقراطی الحر والتنافس الغربی التعددی فی إطار احترام حقوق الانسان وحریاته فی المستوى الأول، ویفترض أن یتجسد التحول داخل المنظومة الأجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للأمة أخذاً وعطاءً فی المستوى الثانی([xii]).

د- مرحلة النضج الدیمقراطی: یتجسد النظام السیاسی الدیموقراطی بأنه نظام للحکم یتلخص فی أمرین: أولهما: ترکیز السیادة الفعلیة بین المواطنین، وثانیهما: تقدیر ضمان حریات الأفراد وحقوقهم. وعرّف  “سیمور مارتن لیبست” النظام السیاسی بأنه النظام: الذی یُتیح فرصاً دستوریة منتظمة لتغییر الفئة الحاکمة، کما یُهیء تنظیمات إجتماعیة تسمح بأن یکون للسواد الأعظم من السکان تأثیر فی القرارات المهمة، عن طریق الإختیار بین المتنافسین([xiii]).

    وأصبح النظام السیاسی الدیموقراطی یکتسب صبغته من جرّاء إلتزامه بمبادیء تنبثق عنها مؤسسات ذات فاعلیة تحول دون حکم الفرد المطلق أو حکم القلّة، وتتضمن تحقیق الحد الأدنى من شروط حکم الشعب وهو حکم  الکثرة الذی یعنی نظام الحکم التعددی الحر، ففی حکم الکثرة تتخذ القرارات من لدن الکثرة من أفراد الشعب([xiv]).

  نتیجة ذلک یتبین بإن عملیة التحول الدیمقراطی فی أی نظام تمر بثلاث مراحل هی: ضعف النظام أو تفککه، ثم المرحلة الانتقالیة التی تکون أکثر أماناً عندما تتم بوسائل دیمقراطیة، ثم المرحلة الأخیرة وهی الاستقرار الدیمقراطی وتتم عندما تصبح البنى الدیمقراطیة مستقرة ومتماسکة منسجمة مع الوعی الجمعی العام للمجتمع.

3- مقومات التحول الدیمقراطی

     ان للنظام الدیمقراطی مرتکزات ومقومات لابد من وجودها وبناؤها فی حالة التحول الدیمقراطی والانتقال الیها, لذا نتطرق الى کل هذه المقومات على حدة.

1- المواطنة واحترام حقوق الانسان

     مبدأ المواطنة الکاملة المتساویة لکل من یحمل جنسیة الدولة, دون تمییز بسبب العرق أو الدین أو المذهب أو الجنس أو أی تمییز آخر, یشکل حجر الزاویة فی بناء الدیمقراطیة([xv]), یتمیز النظام السیاسی الدیمقراطی بخاصیتین الأولى إتساع حق المواطنة وشموله الجماعات کافة، واکتساب ذلک الحق من نسبة عالیة من المواطنین المقیمین بشکل دائم فی المجتمع، والثانیة : هی أن یتضمن حق المواطن فی عزل أعلى مسؤول تنفیذی فی الحکومة عن منصبه من خلال التصویت ضده فی الإنتخابات([xvi]).

2- وجود الدستور وسموه

      انالدستورهونواةالبنیةالمؤسساتیةوالنظامالقانونیفیالدولة،وهویحددالعلاقاتبینالمواطنینوالدولة،وبینالدولةوالنظامالقانونیالدولی([xvii]), ویقصد به القواعد الاساسیة العلیا التی تحدد شکل الدولة ونظام الحکم وطریقة تکوین السلطات الحاکمة واختصاصاتها, کما توضح هذه القواعد أسناد السلطة وکیفیة ممارستها, أضافة الى حقوق الافراد وحریاتهم, وقد تکون هذه القواعد مکتوبة او عرفیة([xviii]).

     ان سیادة الدستور تفترض وجود دستور ثم احترام قواعده، والدستور ینشأ بعدة طرق منها بالطرق غیر الدیمقراطیة کالمنحة والتعاقد، وتوصف الطرق الاخرى بالطرق الدیمقراطیة کطریقة الجمعیة التأسیسیة وطریقة الاستفتاء الدستوری، أن وجود الدستور الذی یعد عنصراً من عناصر الشرعیة الدستوریة، والمقصود هنا الدستور الذی ینشأ طبقاً للطرق الدیمقراطیة، اما احترام قواعد الدستور فأنه لن یتحقق مالم یتوفر له السمو على غیرها وهذا لن یتحقق الا عن طریق القضاء الدستوری ای رقابة القضائیة على دستوریة القوانین([xix]).

4- مبدأ الفصل بین السطات*

     ان مبدأ فصل السلطات ما یمیز به الحکومات الدیمقراطیة عبر ثلاثة وظائف أساسیة، وهی التشریع والتنفیذ والقضاء، إذ توزع هذه الوظائف على هیئات مختلفة للقیام بالمسؤولیة التامة فی إدارة الدولة وفی إطار مؤسساتی متخصص ضمن طریقة المباشرة فی تنفیذ الصلاحیات المخولة دستوریاً، ان هدف الرئیس من فصل السلطات هو عدم ترکز مهام السلطة فی هیئة واحدة بل توزیعها الى هیئات متعددة لتحقیق فوائد ومزایا منها: احترام القوانین وتطبیقها بشکل انسیابی ودون المساس فی أرکان الدستور الذی تقوم علیه الدولة، حمایة الحقوق والحریات ومنع الاستبداد، تسییر وظائف وانشطة الدولة بحسب التخصصات کل هیئة فی الهیئات الدستوریة([xx]).

    یعد الفصل بین السلطات أداة مهمة لتحقیق الدیمقراطیة والنظام الدیمقراطی والاحتکام الى القانون من خلال مؤسسات السلطة، فبمقدار ما تکون هذه المؤسسات المستقلة عن بعضها البعض ضمن إطار من التعاون والتکامل بمقدار ما یتجه النظام نحو الدیمقراطیة وحکم القانون([xxi]).

    علیه یعتبر هذا المبدأ من المبادئ الاساسیة فی أی نظام دیمقراطی کونه یساعد على عدم أساءة استعمال السلطة من قبل شخص معین أو هیئة معینة عملاً بالقاعدة “ان السلطة توقف السلطة”, لذا وتأمیناً لحقوق المواطنین وحسن تطبیق وممارسة الدیمقراطیة یجب تخویل هیئات منفصلة ومختلفة بکل وظیفة من وظائف الذی أشرنا الیه سابقاَ.

5- التعددیة السیاسیة

     التعددیة السیاسیة تعنی تعدد القوى داخل الدولة، وحقها فی التعبیر عن نفسها والمشارکة فی عملیة صنع القرار السیاسی، وهی تتضـمن الاعتـراف بوجود تنوع واختلاف وتباین، نتیجة لوجود عدة دوائر وانتماءات فی المجتمـع ضمن هویته الواحدة، واحترام هذا التنوع وقبول ما یترتب علیه من اختلاف أو تباین فی الآراء والمعتقدات والمصالح، وتقنین هذا التنوع والاختلاف من خلال إیجاد صیغة ملائمة للتعبیر عنه بحریة، وفی إطار مناسب یحول دون تقصـیر المشاکل والصراعات وتهدید الوحدة الوطنیة وسلامة المجتمع وتوفیر آلیة فعالة لتداول السلطة بالأدوات السلمیة والقانونیة([xxii]). وجود التعددیة السیاسیة یؤدی الى فتح المجال امام جمیع القوى السیاسیة فی الدول للتعبیر عن مکانته واراءه السیاسیة .

7- مبدأ سیادة القانون

    ان مبدأ سیادة القانون بحسب جانب من الفقه بمعنى التزام السلطة التنفیذیة فی کل ماتتخذه من أعمال وما تتبعه من إجراءات للقانون الصادر عن السلطة التشریعیة، بحیث لا تقدم السلطة التنفیذیة على تصرف من التصرفات إلا تنفیذاً للقانون أو بمقتضى القانون، بینما یبین جانب آخر من الفقه مبدأ سیادة القانون بأنه حکم القانون وإعلان سیادة القانون ونبذ التحکم ورفض مبدأ تحلل السلطة من حکم القانون([xxiii]).لذا یعد هذا المبدأ حجر أساس أی نظام دیمقراطی قادر على حمایة أفراد المجتمع بالقانون وسیادته على الجمیع. وعدم وجود هذا المبدأ یؤدی الى انهیار اسس بناء الدیمقراطیة، لان سیادة القانون یعتبر من المقومات الاساسیة فی ارسئ بنیان الدیمقراطیة .

         نتیجة ذلک یتبین بأن التحول الدیمقراطی یحتاج الى مقومات الاساسیة لبناء اسسسه واطاره العام، لذلک فأن الدیمقراطیة لایقوم قائمة الا اذا توافرت مقوماتها الاساسیة التی تقوم علیها، وان کل مقوم من هذه المقومات مترابطة مع بعضها ووجود ای مقوم من هذه المقومات یؤدی الى ایجاد مقومات اخرى .

3- آلیات التحول الدیمقراطی

    ان الدیمقراطیة لا یتم تطبیقها من دون ان یکون هناک دعائم او آلیات یضمن تطبیقها بصورة عملیة وهذه آلیات یشمل جمیع جوانب سواء کانت سیاسیة او اجتماعیة او اقتصادیة او ثقافیة، سنحاول بیان هذه الآلیات للدیمقراطیة من خلال بیان ماهی آلیات للتحول الدیمقراطی وهناک آلیات سلمیة لتکریس الدیمقراطیة.
هناک عدة آلیات سلمیة تکرس التحول الدیمقراطی منها:-

1- المشارکة السیاسیة

      تعد المشارکة السیاسیة معیاراً لنمو النظام السیاسی فهو مؤشراً على دیمقراطیته، وهی بتشجیعها على تعزیز دور المواطنین فی اطار النظام السیاسی بضمان مساهمتهم فی عملیة صنع السیاسات العامة والقرارات السیاسیة، وان المشارکة السیاسیة تتجه نحو تحقیق الدیمقراطیة باشتراک الجماهیر فی العمل السیاسی ودعم وتحریک النظام السیاسی القائم([xxiv]).

    إنَّ غیاب فرص المشارکة السیاسیة أو إنعدامها من شأنه أن یقود القوى الإجتماعیة للعمل على الوصول إلى السلطة عن طریق الانقلابات. فالنظام الدیمقراطی هو الذی یسمح بأوسع مشارکة من جانب المواطنین سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة  للتأثیر فی عملیة صنع القرارات السیاسیة وإختیار القادة السیاسیین، لأن المشارکة السیاسیة تعکس جوهر العملیة الدیمقراطیة([xxv]). وعلى ذلک یمکننا القول بأن المشارکة السیاسیة تعکس جوهر الدیمقراطیة وممارستها.

2- بناء المؤسسات الدیمقراطیة

     المؤسسات، هی جملة الإشکال او البنى الأساسیة فی التنظیم الاجتماعی على نحو ما تقررها القوانین او العادات فی جماعة انسانیة([xxvi]). یعد وجود المؤسسات الحدیثة فی النظام السیاسی من بین مؤشرات التحول الدیمقراطیّ، ذلک أن ّمستوى المؤسسیة فی  المجتمع معیار أساسی للدیمقراطیة، کما أن غیاب المؤسسات یعوق الوصول لدیمقراطیة حقیقیة، ومن هنا یمکن القول إن المؤسسات ترتبط عضویًا بالتطور الدیمقراطی، ان نظم التی یشهد کل منها مؤسسات سیاسیة عدیدة ومختلفة، فیحتمل أن تکون أکثر قدرة على الاستمرار والاستقرار([xxvii]).

3- مبدأ التداول السلمی للسلطة

    أن مبدأ التداول السلمی على السلطة من قبل القوى والتیارات السیاسیة الفاعلة من أبرز آلیات الممارسة الدیمقراطیة، لذلک لا یمکن الحدیث عن بناء دولة دیمقراطیة ما لم یکن هناکاعتراف بحق جمیع التیارات والاحزاب السیاسیة أن تتبادل مواقع الحکم والمعارضةداخل الدولة([xxviii]).

     إذ مبدأ تداول السلطة یعبّر عن عمق مبادیء الدیمقراطیة ورسوخها وقواعدها ومؤسساتها وآلیاتها فی المجتمع ، کما یعبّر عن استقلال النظام السیاسی وحیاده أزاء مطالب القوى للمشارکة السیاسیة، فأن الطابع الدیمقراطی لهذا المبدأ لا یتجسد بفتح مجالات المشارکة السیاسیة للقوى السیاسیة جمیعها فحسب، إنما الإقرار بإمکانیة ایّ من هذه القوى الوصول الى موقع السلطة، وخاصةً قوى المعارضة، عبر إنتخابات حرّة، وحصولها على ما یؤهلها من أصوات الناخبین([xxix]).

    لأن عدم تداول السلطة سلمیاً لن یؤثر فقط على استقرار النظام السیاسی وکیفیة أداء نشاطاته السیاسیة فحسب، وإنما یؤثر ایضاً على اداء المؤسسات الدستوریة والسیاسیة التی یستمد منها النظام السیاسی شرعیته([xxx]).

4- بناء الثقافة السیاسیة المساهمة

     إن النظام السیاسی الدیمقراطی یتطلب وجود عدد کبیر من السیاسیین ذوی الکفایة والدرایة والثقافة السیاسیة، ولا یمکن أن یتوافر ذلک إلاّ فی البلدان التی تتمتع بمستوى عالٍ من التعلیم والثقافة، أما فی البلدان الفقیرة، فلا تفتقر إلى ذلک فحسب، بل إلى المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة، ولا یمکن الوصول إلى درجة متقدمة من المشارکة السیاسیة بأسلوب دیمقراطی، إلاّ برفع مستوى الأفراد عن طریق التربیة والثقافة والتعلیم، ویقتضی ذلک توفیر مستوى اقتصادی متقدم یهیء مؤسسات التربیة والتعلیم والجامعات والمراکز الثقافیة ودور النشر([xxxi]).

    وعلى الرغم من وجود انواع من الثقافة السیاسیة*الا ان ثقافة المساهمة لها دور اساسی فی التحول الدیمقراطی. التی یکون فیها المواطن على مستوى عال من الوعی بالأمور السیاسیة ویقوم بدور فعال فیها، ومن ثم یؤثر فی النظام السیاسی بطرق مختلفة کالمساهمة فی الانتخابات أو المظاهرات، أو تقدیم الاحتجاجات، فضلا عن ممارسة النشاط السیاسی من خلال عضویته فی حزب سیاسی أو جماعة ضغط([xxxii]). لذا فالثقافة السیاسیة شرط أساسی یسبق الدعوة للدیمقراطیة حیث تعزز الانفتاح الفکری وتکرس الثقة الاجتماعیة والحس التعاونی والالتزامات الرئیسیة بالنظام والامة والمجتمع([xxxiii]).

 5-  شیوع الرخاء الاقتصادی

    ان مستوى الدخل الفردی یؤثر على قواعد الدیمقراطیة فی اغلب الاحیان، فمتى کانت البلاد غنیة فأن اغلب الفئات الحاکمة لا تصر على التمسک بمقاعد الحکم، لان انتقال السلطة الى حکام اخرین لن یفقدهم مستویات الحیاة التی یعیشونها وهم خارج الحکم، اما فی بلدان العالم الثالث فان تبوء مراکز الحکم یؤدی الى التمتع بمستویات عالیة من الحیاة، وفقدان الحکام للسلطة یعنی فقدانهم لهذه الامتیازات لذلک فانهم یتمسکون بکل الوسائل الممکنة بمراکزهم فی السلطة([xxxiv]).

   ان الرخاء الاقتصادی یشکل منطلقاً لتوسیع قاعدة الطبقة الوسطى فی المجتمع، ومدعاة لاحداث تحولات إیجابیة فی حالات المعیشة ومستویاتها، ورفع المستوى الثقافی للمواطنین، بما یشکل مناخاً مناسباً لانتعاش الإطروحات الدیمقراطیة([xxxv]).

   لذا على النظام السیاسی أن یسعى الى تطویر الجانب الاقتصادی وتوفیر فرص العمل للمواطنین وعدم تعطیلهم، لأن هذا ینعکس سلباً على النظام السیاسی ثم على ممارسة الدیمقراطیة لان الفرد العاطل لایهتم بالمسائل السیاسیة ویصبح لامبالاة أمام القضایا السیاسیة وانما یبحث عن رغیف الخبز وقوته وعیشه الیوم.

6- انتخابات حرة ونزیهة

      تعد العملیة الانتخابیة مهمة، وذلک لکونها مرتبطة بعناصر أخرى تُعنى بالتحول الدیمقراطیّ، ونجد أن هناک مجموعة من العناصر یمکن من خلالها الحکم على نزاهة الانتخابات من عدمها، وهی کآلاتی :([xxxvi])

أ‌-      حریة الانتخابات: تعد الانتخابات حرة بالنظر إلى مدى السماح بالتعبیر الکامل عن الارادة السیاسیّة للشعب التی تشکل أساس الحکم، ولکی تکون الانتخابات حرة لابد أن ّ تتوفر مجموعة من الحریات منها ( حریة الرأی وحریة التعبیر والاعلام وحریة تداول المعلومات، وحریة التجمع السلمی… الخ).

ب‌-    سلامة الانتخابات: وتعد من أهم شروط العملیة الانتخابیة الدیمقراطیّة، ولکی تکون الانتخابات سلیمة لابد من توفر مجموعة من الشروط منها (الاقتراع العام المتساوی، وصوت واحد لکل شخص، وتوفیر الضمانات لعدم التزویر والتلاعب کالاشراف القضائی، واستخدام الصنادیق الزجاجیة، وعدم التمییز بین الفئات کحرمان النساء والمقیمین بالخارج وغیرهم من التصویت).

ت‌-    نزاهة الانتخابات: ویقصد بالنزاهة هنا نزاهة الاجراءات، ونزاهة الاثار المترتبة على الانتخابات، ونزاهة الاختیار الفعلی للناخب.

    ان الانتخابات یعتبر من آلیات التطبیقیة للدیمقراطیة من خلال اجراء انتخابات عادلة نزیهة،ونظراً لأن آلیة الانتخابات تستخدم فی النظم الدیمقراطیة والتسلطیة والشمولیة لتحقیق مقاصد ووظائف متباینة، الا ان المقصود هنا الانتخابات الدیمقراطیة التنافسیة إن تحقیق هذا الهدف یمثل معیاراً أساسیاً من معاییر التمییز وتثبیت الدیمقراطیة، لذلک ان آلیات التحول الدیمقراطی یعتبر من المراحل المهمة لنضح الدیمقراطیة وتثبیت خطوتها فی ای الدولة . 

ثانیاً: واقع التحول الدیمقراطی ومعوقاته فی اقلیم کوردستان العراق

  هذا الفصل یتناول واقع تجربة التحول الدیمقراطی ومعوقاته فی اقلیم کردستان العراق وذلک من خلال ثلاث مباحث وهی کالآتی: المبحث الاول: واقع التحول الدیمقراطی فی الاقلیم، المبحث الثانی: معوقات التحول الدیمقراطی فی الاقلیم، المبحث الثالث: عوامل التحول الدیمقراطی فی الاقلیم.

1- واقع التحول الدیمقراطی فی اقلیم  کوردستان*

ان اقلیم کوردستان بعد الانتفاضة 1991 دخل المرحلة الجدیدة من تأریخه السیاسی نتیجة ذلک بدأت تجربة الحکم فی اقلیم کردستان، فتلک الانتفاضة کانت حادثة تغیریة کبیرة فی المعادلة العراقیة والقضیة الکوردیة فی العراق  خاصة، حیث شهد العالم تغیرات جوهریة فی تلک الفترة، فلم یعد هناک نظام الثنائیة القطبیة وتغیرت الکثیر من المعطیات السیاسیة(1). 

      فی 19/ایار/1992 تم اجراء انتخابات برلمانیة فی کوردستان الجنوبیة وقد جرت انتخابات بمساعدة دول الحلفاء والأمم المتحدة ومراقبین الدولیین، شارک فیها جمیع القوى السیاسیة الکردیة وعلى ضوء نتائج الانتخابات او بالاحرى استنادا الى اتفاق بین الحزبین* الکردیین الکبیرتین الحائزین على اکثریة الاصوات بالمناصفة، تم تأسیس اول مجلس وطنی حقیقی (برلمان) ومن ثم تشکیل اول حکومة للاقلیم بشکل ائتلافی بین الحزبین الکبیرین، وبذلک اصبح “الملاذ الامن” الى “دی فاکتو” کیان سیاسی شبه مستقل([xxxviii]).

     جرت انتخابات البرلمان ورئاسة الإقلیم في 25/7/2009وتنافست 15 قائمة کردیة على 100مقعدفیالبرلمان،وتنافس تتسع قوائم من التّرکمان والکلدان والآشوریین علي 11مقعداً للمکونات غیرالکردیة^([xl]). فی 21/9/2013 شارکت جمیع الاحزاب الکردیة بقوائم مستقلة لاول مرة فی الاقلیم بصورة ناجحة، وجرت آخر عملیة انتخابیة فی الاقلیم فی 30/4/2014 حیث انتخابات مجلس محافظات الاقلیم ومجلس النواب العراقی . وحدد رئیس اقلیم کوردستان (مسعود البارازنی) یوم (6) من تشرین الثانی المقبل موعد اجراء الانتخابات البرلمانیة وکذلک انتخابات رئاسة أقلیم کوردستان .

ان التوافق حول المناصب السیادیة لقادة الکورد على مستوى الاتحاد والاقلیم أدى الى فوز الکرد بأعلى المواقع والمناصب المهمة فی الحکومة الفیدرالیة کرئاسة الجمهوریة ونائب مجلس الوزراء ونائب رئاسة البرلمان العراقی ورئاسة ارکان الجیش والوزارات السیادیة, هذه المناصب قومت البناء السیاسی وعززت موقع الشعب الکوردی فی قیادة دولة العراق الفدرالیة, اضافة الى مساهمة القیادات الکردیة فی اعادة صیاغة الدستور الفیدرالی وبالاخص مایتعلق بهویة العراق السیاسیة کدولة متعددة القومیات والاقلیات([xli]). ای ان المشارکة السیاسیة الکردیة فی رسم السیاسة العراقیة من خلال الحقائب السیاسیة التی یمثلها الکورد من خلال مشارکتهم فی العملیة الدیمقراطیة، وان هذه المشارکة یعد تحولاً نوعیاً فی المسألة الکوردیة، من حیث تمتع الکورد بحقوقهم السیاسیة والاقتصادیة([xlii]).

    من خلال کل ذلک یتبین بأن اقلیم کوردستان مرت بالتجارب عدة لحد الوصول الى ما هو علیه الان من النضال لبناء مؤسساته القانونیة، وکل ذلک تعتبر من مؤشرات التجربة الدیمقراطیة فی الاقلیم رغم وجود عقبات تحول دون وجود نظام دیمقراطی قائم على المؤسساتیة وسیادة القانون واحترام حقوق الانسان وحریة التعبیر والمشارکة السیاسیة….الخ.

2- معوقات التحول الدیمقراطی فی اقلیم کردستان العراق

    التحول الدیمقراطی فی أقلیم کردستان العراق عملیة تعوقاها جملة من المعوقات التی تحول دون تحقیق الدیمقراطیة فی مسارها الحقیقی والصحیح, ونذکر هنا بعض منها وهی کالاتی:-

1- عدم وجود الدستور

     ان عدم وجود وثیقة دستوریة فی الاقلیم یحدد بشکل واضح علاقة بین المواطن بالسلطة وعلاقة الحزب بالحکومة وینظم العلاقة بین السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، تعد احدى اهم المشکلات السیاسیة فی الاقلیم. وادى ذلک الى عدم مأسسة تجربة الحکم فی الاقلیم وعدم وضوح حدود صلاحیات السلطات الثلاث([xliii]).

     فعدم وجود دستور فی الاقلیم خُلق فراغاً قانونیاً ودستوریاً بحیث فی حالات النزاع او الصراع على السلطة لایوجد دستور للرجوع الیه لحل هذا الصراع بین القوى والاطراف السیاسیة, وکما حدث أثناء تمدید ولایة رئیس الاقلیم (مسعود البارزانی) فی 30/حزیران/2013 رغم وجود مسودة الدستور وتنص صراحة على أن مدة ولایة رئیس الاقلیم هو اربع سنوات ویجوز اعادة انتخابه للولایة الثانیة. ویعتبر هذا أهم معوق أمام التحول الى الدیمقراطیة فی الاقلیم.

2- انتشار الفساد*

   ان الفساد یظهر نتیجة اسباب عدیدة وهی اسباب اقتصادیة تتمثل بالفقر والعوز کحافز لتقاضی الرشوات مع تفاقم الازمات الاقتصادیة وارتفاع معدلات البطالة، والاسباب السیاسیة تتمثل بغیاب القدرة السیاسیة وتفشی البیروقراطیة الحکومیة والمغالاة فی المرکزیة الاداریة وضعف اداء السلطات الثلاث اضافة الى الاسباب الثقافیة التی تتمثل فی الولاءات الاسریة والولاءات الاثنیة والقبلیة ومیول عرقیة وعنصریة، کل هذه الاسباب اضافة الى اسباب اخرى ادى الى انتشار الفساد فی اقلیم کردستان([xliv]).

    وکما یظهر الفساد فی الحملات الانتخابیة ایضاً ویجب على الانظمة السیاسیة الدیمقراطیة ان تجد طریقة لتمویل حملاتها السیاسیة بدون تشجیع عملیات بیع السیاسین للمتبرعین، واقبال السیاسین على اخذ تبرعات غیر قانونیة لحملاتهم الانتخابیة واستخدام التبرعات لرشوة ناخبیهم على اسس فردیة مما یجعل من الدیمقراطیة وجودها شکلی([xlv]). على الرغم من وجود نوع من التقدم فی مؤسسات الاقلیم, إلا إن موضوع الفساد فی مجمل المؤسسات  قد لایضیف انجازاً الى انجازات اقلیم کوردستان, بل یعد عائقاً امام التقدم والدیمقراطیة([xlvi]). فبدون أدنى شک الفساد سمة من سمات النظام السیاسی فی الأقلیم بجمیع أنواعه سواء أکان سیاسی أو أداری أو مالی ویجعل هذا من المستحیل النجاح والتقدم فی عملیة التحول نحو الدیمقراطیة.

     3- الصراع على السلطة

    الصراع هو احد أنماط التفاعل الاجتماعی الذی ینشأ عن تعارض المصالح، وهو موقف تنافسی یدرک فیه کل من المتنافسین أنه لا سبیل إلى التوفیق بین مصالحه ومصالح الطرف الآخر، فتنقلب المنافسة إلى صراع یعمل فیه کل طرف على تحطیم مصالح غریمه([xlvii]).

إن المشکل الأساسی الذی واجه اقلیم ویواجه المجتمعات البشریة منذ القدم وحتى الوقت الراهن،هو الصراع على السلطة،فالوصول إلي الحکم هو هدف مختلف القوى والتیارات فی المجتمعات البشریة،وقدأخذ ذلک الصراع أشکالا مختلفة،تتدرج من الصراع السلمی،إلى العصیان المدني،أوالصراع المسلح،وبذلک فإن الأقوى هو الذی یصل إلى الحکم،سواءکان فرداً أو حزباً أوطائفة أو قبیلة،والناتج هو تکوین نظام سیاسی م([xlviii]). ففی أقلیم کردستان بدلاً من تداول السلطة سلمیاً نجد الصراع بین الاحزابوالقوى والتیارات السیاسیة على السلطة. وادت هذا الى شلل فی العملیة السیاسیة فی الاقلیم.

      لا یوجد لحدِّ الآن فی کردستان العراق مؤسسات وطنیة وقانونیة قویة، مستقلة عن سلطة الأحزاب السیاسیة، لحمایة الشرعیة بالإقلیم، فکردستان العراق یُدار من قِبل الأحزاب، لهذا فإن الصراعات الحزبیة تؤثِّر على الوضع، مع أن هذه الأحزاب دخلت فی حکومة مؤتلفة، ولکن کانت هناک خلافات فیما بینها ولم تنجح فی إدارة الإقلیم. إذ إن إصدار البارزانی قراراً بإقالة رئیس برلمان الإقلیم، “یوسف محمد” المنتمی لتیار التغییر ومنعه من دخول أربیل عاصمة الإقلیم وطرد وزراء حرکة التغییر من الحکومة، وإلغاء الاتفاقات السیاسیة مع الحرکة من جانب واحد یُعتبر خرقاً قانونیاً. ([xlix]).

     فبحسب النظام الداخلی للبرلمان*، فإن إقالة أو تغییر رئیس البرلمان وطرد وزراء من الحکومة المحلیة یجب أن یتم عبر آلیات قانونیة، منها تصویت البرلمان على إقالة رئیسه بالإضافة إلى استقالة الحکومة وبعدها یختار البرلمان رئیساً جدیداً، کما تُکلَّف الکتلة الکبرى باختیار مرشح لتشکیل حکومة جدیدة، إلا أن أیًّا من هذه الخطوات لم یتم اتخاذها من قِبل البارزانی. وهذا یوضح جلیّاً مدى غیاب المؤسسات القانونیة الفاعلة على الساحة الکوردستانیة

 4- التجاوزات الانتخابیة

     ان عنصر رئیسی اخر فی ممارسة الدیمقراطیة یتمثل فی اجراء الانتخابات حرة ونزیهة على فترات منتظمة، الا ان اجراء انتخابات لیست معناها تطبیق الدیمقراطیة، لکی یکون الانتخابات حقیقیة یجب ان یبنى على أسس دیمقراطیة، ای على اساس المساواة فی الامکانیات والوسائل. هناک الکثیر من الخروقات والمشکلات فی مجال الانتخابات فی الاقلیم، فمثلاً لم تجری ای من الانتخابات العامة والمحلیة حسب القوانین الانتخابات فی اقلیم کردستان، عدا ذلک حصلت خروقات عدیدة فی الانتخابات التی جرت فی الأقلیم لا سیما انتخابات برلمان کردستان التی جرت 25/7/2009. شابت عملیة الدعایة الانتخابیة ویوم الاقتراع الکثیر من المخالفات والتزویر مثل الفصل او النقل القسری للمواطنین واقالة آخرین من مناصبهم([l]). ولا یخفى على أحد, ما حصل ایضاً أثناء الانتخابات البرلمانیة التی جرت فی 21/9/2013 من التزویرات والخروقات والتجاوزات من قبل الحزبین الکبیرین الحاکمین*, وکذلک ماجرى فی انتخابات مجلس محافظات الاقلیم ومجلس النواب فی30/4/2014. وعلى ذلک نقول, بأنه لا یجری الانتخابات فی الاقلیم بطریقة نزیهة وسلیمة وکما لاحظنا أثناء اجراء الانتخابات البرلمانیة الذی أشرنا الیه سابقاً.

5- عدم سیادة القانون

    منذ أن قررت “حرکة التّغییر” المشارکة فی انتخابات برلمان الإقلیم بقائمة مستقلّة, بدأت السلطة السّیاسیة بحملة ممنهجة للضّغط على کوادرها عن طریق قطع رواتبهم ونقلهم القسریّ من وظائفهم وأماکن سکناهم, حتّى وصل عدد من قطعت رواتبهم من الموظفین الحکومیّین إلى أکثر من ألفیْ شخص([li]). فعدم سیادة القانون واضح من عدم محاکمة المسؤولین وأحضارهم أمام المحاکم أثناء قیامهم بسلب ونهب الاموال العامة (والذی یسمى بالفساد) واستخدامه لمصلحتهم الشخصیة, وکما وجدنا ایضا اثناء مظاهرات یوم 17/2/2011 وما یلیها فی محافظة السلیمانیة والاقضیة والنواحی التابعة لها، فرغم وجود قتلى وجرحى وشهداء الا انه لم یتم محاکمة أحد على ذلک.

 6- الازدواجیة الاداریة

    فی الفترة الواقعة بین اعوام 1994-1997 نشب اقتتال داخلی بین الاحزاب الکردستانیة لاسباب داخلیة معینة وتدخلات اقلیمیة متعددة، فی مقدمتها ازدواجیة السلطة للحزبین الحاکمین الکبیرین. وقد ألحق ذلک ضرراً کبیراً بالکورد وبمسیرة اعمار تلک المنطقة المحررة من کوردستان، وتجزأت المنطقة على اثر ذلک الى قسمین لکل منهما ادارة ذاتیة وتحت قیادة احد الحزبین الکبیرین، نتیجة ذلک تجمد البرلمان وشل نشاطه، وتعطلت عملیة الدیمقراطیة([lii]).

     غیر أنه قد بدأت منذ أواخر عام 2002عملیة إعادة توحید الإقلیم, نتیجة اتّفاقیة واشنطن للسلام التی وقعت عام 1998 بین جلال الطالبانی ومسعود البارزانی، بحضور وزیرة الخارجیة الأمیرکیة آنذاک “مادلین أولباریت”. وتمثّلت الخطوة الأولى فی توحید المجلس الوطنیّ الکردستانیّ الذی عقد أول اجتماعٍ موحّد له من جدید بتاریخ 4/10/2002([liii]).

    کانت من الاسباب الاقتتال الداخلی بین الحزبین الکبیرین فی الاقلیم هو الازدواجیة الاداریة المقسمة بین الحزبین، ورغم مرور فترة کبیرة على ذلک الا ان آثار هذه الازدواجیة موجودة فی الاقلیم ویعتبر هذا من عقبات التحول الدیمقراطی.

نتیجه ذلک یتبین بأن عملیة التحول الدیمقراطی فی الاقلیم کوردستان تعرقل مسارها جملة من المعوقات، هذه المعوقات بدورها تؤدی الى عدم تطبیق الدیمقراطیة فی الاقلیم، وبدون بناء مقومات الدیمقراطیة وازالة تلک المعوقات تصبح التحول نحو الدیمقراطیة فی الاقلیم امراً صعبة التحقیق .

3- عوامل التحول الدیمقراطی فی اقلیم کردستان

     ان هناک عدة عوامل لها دور فی تحول النظم السلطویة نحو الدیمقراطیة باهتمام الباحثین والمهتمین السیاسیین حیث یرى “جابرییل ألموندو” و “باول بینغهام”  (أن المبادرة من أجل التغییر السیاسی یمکن أن تنبع من ثلاث مصادر، من النظام السیاسی نفسه أی من النخبة الحاکمة ومن الجماعات الاجتماعیة فی البیئة الداخلیـة. ومن النظم السیاسیة فی البیئة الدولیة ، وعادة ما تتفاعل هذه العناصر الثلاث مع بعضها البعض ) .([liv]) ما یلاحظ أن موجات التحول الدیمقراطی تمت فی إطار تداخل وتشابک بین مجموعة من العواملالتی یمکن تقسیمها إلى عوامل داخلیة و أخرى خارجیة  من خلال مطلبین وهما :-

أولاً: عوامل الداخلیة للتحول الدیمقراطی فی الأقلیم

     تندرج ضمن العوامل الداخلیة التی تؤدی إلى التحول الدیمقراطی فی الاقلیم أربعة عناصر هی:

أولاً: دور القیادة والنخب السیاسیة فی الأقلیم

    تبادر القیادة السیاسیة باتخاذ قرار التحول الدیمقراطی فی العدید مـن الحالات عندما تتعرض لضغوطات داخلیة وخارجیة فتلجأ إلى توسیع نطاق المشارکة السیاسیة وتوزیع الموارد الاقتصادیة وتعتبر القیادة مسئولة عن حمایة الأفراد من تعسف السلطة والتفاوض مع الجماعات للوصول إلى صیغ أکثر قبولاً فی المجتمع وهذا لتحقیق عملیة التماسک الدیمقراطی([lv]).

    تعد القیادة السیاسیة من أهم العوامل التی تدفع عملیة التحول الدیمقراطی الى امام وتتمکن من مواجهة المعارضین المتشددین، وتوسیع نطاق المشارکة فی عملیة صنع القرار وتوزیع الموارد الاقتصادیة، کما تعتبر القیادة مسؤولة عن عملیة التماسک الدیمقراطی وعن حمایة الفرد من التعسف الدولة، هذا بالإضافة إلى تنامی إدراک هذه القیادة بان استمرار فی الحکم یؤدی إلى إضعاف البنیة الدیمقراطیة([lvi]).

   لابد من العمل على إیجاد آلیة تکفل توجه المجتمع نحو الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان من قبل العامة قبل الخاصة لان العامة هم الذین یصلح بهم الواقع السیاسی والاقتصادی والاجتماعی کون هذا الواقع یعبر عن مآسیهم وطموحاتهم، وهذا الاجراء یحتاج إلى جهود عملیة بعیداً عن الشعارات لان الواقع قد سئم من کثرة ما یقال وقلة ما یفعل([lvii]).

     عدم المؤسسیة ما زال یمثل الطابع الرئیسی للعملیة السیاسیة الجاریة فی الاقلیم، وعلى الرغم من إن بناء المؤسسات السیاسیة بمثابة الحل الوحید لتحقیق عملیة سیاسیة دیمقراطیة، الا ان هذه العملیة تصطدم بعقبتین وهی إن بناء المؤسسات یستغرق کثیراً من الجهد والتخطیط والوقت حتى تکتسب المؤسسات الشرعیة السیاسیة، وتترسخ فی إطار البناء السیاسی والاجتماعی وتتضح وظائفها وادوارها بالمؤسسات الاخرى، وعدم رغبة القیادة السیاسیة فی بناء المؤسسات لأنها ترى فی هذه المؤسسات قیداً على حریة حرکتها وقدرتها على المناورة والانفراد بصنع القرارات السیاسیة([lviii]).

  والاحزاب الکوردیة فی الوقت الراهن تشکل العصب الرئیسی فی توجیه الفرد الکوردی واعلامه بالمعطیات السیاسیة التی تحدث فی المحیط السیاسی لکوردستان، وعلیه یجب ان تسعى هذه الاحزاب الى تثقیف الافراد ثقافة سیاسیة شاملة دون الترکیز على المسائل الحزبیة([lix]). تسعى القیادات السیاسیّة إلی تبین العدید من الاستراتیجیات، ومن أهم تلک الاستراتیجیات:([lx])

أ‌-    الاستراتیجیة المؤسسیة: وتعنی أن تقوم القیادة السیاسیّة بإنشاء عدد من المؤسسات السیاسیّة التی یستطیع من خلالها أفراد المجتمع أن یشارکوا فی الحیاة العامة على نحو دیمقراطی.

ب‌-الاستراتیجیة الاجتماعیة: وهی الاجراءات والاصلاحات التی تتخذها القیادة السیاسیّة لأجل إعادة توزیع الموارد بین الافراد بطریقة عادلة.

ت‌-إلاستراتیجیة الفعل السیاسی: وهی الوسائل والاجراءات التی تتخذها القیادة السیاسیّة لمواجهة المتطلبات المرحلیة، مثل إنشاء مؤسسات مدنیة لتواکب النهج الدیمقراطی.

    اذاً لابد على القیادة السیاسیة الکوردیة اتباع استراتیجات المذکورة لأخذ عملیة التحول الدیمقراطی مساره الصحیح وترسیخ الدیمقراطیة، لأن القادة السیاسیة لها دور مؤثر فی التحول الدیمقراطی ویعتبر الفاعل الاساسی فی تدعیم الدیمقراطیة.

ثانیاً: أنهیار شرعیة النظم التسلطیة

     تعود أسباب اهتزاز شرعیة النظم السلطویة وتآکلها إلى غیاب آلیات للتجدید الذاتی حیث تزداد هذه المشکلة خاصة فی النظم الدکتاتوریة التی یصعب علیها أن تجدد ذاتها. تتصرف الأنظمة السلطویة لمواجهإشکالیة الشرعیة بإحدى الطرق التالیة:([lxi])

أ‌-      ترفض النظم السلطویة الاعتراف بضعفها المتزاید على أمل استعادة قوتها فی السلطة.

ب‌-    محاولة النظم السلطویة البقاء فی السلطة بزیادة القمع وکبت حریات الأفراد.

ت‌-    قیام الحاکم السلطوی بإثارة نزاع خارجی فی محاولة لاستعادة الشرعیة بالاستناد إلى النزعة الوطنیة.

ث‌-    محاولة إقامة صورة باهتة من الشرعیة الدیمقراطیة للنظام السلطوی.

ج‌-    المبادرة بوضع حد للحکم السلطوی وإقامة نظام دیمقراطی.

    ان شعب کردستان لا یرید فیدرالیة للقومیة الکوردیة فی العراق حیثما وجد الکورد، بل یرید الفیدرالیة للاقلیم وهذا مفهوم جغرافی یشمل المنطقة المعروفة تاریخیاً بکوردستان العراق، اذاً فیدرالیة الاقلیم هی ناجحة للقضیة الکردیة المزمنة فی العراق مثلما هی تطبیق للدیمقراطیة التی تتنافى مع المرکزیة الشدیدة، فی ظل دولة دیمقراطیة حقیقیة تضمن المساواة التامة لهذه الشعوب والقومیات وحقوقها القومیة([lxii]).

     یفقد النظام شرعیته بسبب التغیر فی القیم المجتمعیة، إذ یصبح المجتمع اقل تسامحا مع النظام السلطوی، وأن مشاکل الشرعیة بالنسبة لنظام ما قد تقود بطریقة آلیة إلى انهیاره، بل أنها تنذر بمواجهة النظام العدید من التحدیات المؤسسیة، وتختلف مشکلات الشرعیة حسب طبیعة النظام، إلا إن القاسم المشترک بالنسبة لحکومات الدیمقراطیة هو أن شرعیته تعتمد على الداء الناجح، حیث یقیم الحکام شرعیتیم على أساس أداءهم ولیس على أساس ما یتوقع منهم منتخبوهم، بینما فی النظام السلطوی لیس هناک فرق بین شرعیة الحکام والنظام، ولذلک کان للقصور فی الداء الاقتصادی للنظم الدکتاتوریة أثره فی الظهور أزمة الشرعیة لهذه النظم .([lxiii])

بدأ منذ سنة 2006 حراک سِیاسیّ ومدنی وشعبی فِیْ الإِقْلیم یرمی إِلَى ترسیخ الدِیمُقْراطیّة، ومحاربة الفساد، ومأسسة الحیاة السِیاسیّة والاقتصادیّة فِیْ الإِقْلیم، وإعادة تشکیل القوى المسلحة والأجهزة الأمنیّة والاسْتِخْباراتیّة بصورة مهنیّة وعدم اسْتخدامها من جانب الأحزاب السِیاسیّة فِیْ الصراعات السِیاسیّة الداخلیّة. وواضح أن هذا الحراک یجابه من قبل السلطة لمنع تغییر الواقع الحالی لما له من عواقب کبیرة عَلَى مصالح هذه الجهات الشخصیّة والفئویة، أدى-بالتالی- إِلَى قمع المظاهرات الجماهیریة. وفِیْ الوقت نفسه یمکن ملاحظة مسلک آخر فِیْ السلطة لتخفیف حدة السخط الجماهیری عن طریق عرض مشاریع إصلاحیة.([lxiv])

   ان انتخابات عام 2009 تعد البدایة الحقیقیة لممارسة المعارضة نشاطها السیاسی الفاعل فی الاقلیم، ومن اهم الاسباب لنشوء المعارضة داخل الاقلیم هو:-^([lxv])

اولاً: فقداف العدالة الاجتماعیة، فالمواطن الکردی یکاد لایستطیع توفیر لقمة العیش ومستلزمات حیاة عائلتة العادیة، مقابل ثراء فاحش لکوادر واعضاء الحزبین الحاکمین .

ثانیاً: ساهمت بعض القضایا التی لم تحسم بین حکومة بغداد وحکومة الاقلیم ومنها المادة 141 فی بروز المعارضة، والضغط باتجاه حل المشاکل العالقة .

ثالثا- ان فراغ الساحة السیاسیة فی الاقلیم من وجود تیار معارض یحمل مشروعاً بدیلاً طوال المرحلة السابقة ، کان له ایضا دور فی نشوء حرکة التغیر وبروزها کقیادة للمعارضة فی الاقلیم.

ثالثاً: تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدنی

ان الضمان الحقیقی لبناء مؤسسات المجتمع المدنی، یکمن فی تفعیل الثقافة والعمل التربوی فی جمیع  بنى المجتمع من خلال تبنی الفکر المتحرر والعقلانیة النقدیة والحوار الحضاری وترسیخ المفاهیم الدیمقراطیة من قبل جمیع التیارات الفکریة والسیاسیة والاجتماعیة، والعمل على تحشید الطاقات وتوظیفها لصالح المجتمع المدنی، وتقویة مؤسساته وتأمین استقلالیته([lxvi]), نلاحظ وجود حشد کبیر من مؤسسات المجتمع المدنی فی اقلیم کردستان, ولکن هل من الناحیة العملیة قامت بعملها فی مجال اختصاصها؟ أم أنها تنعکس واقع الاحزاب السیاسیة؟ بمعنى ان مؤسسات المجتمع المدنی تابعة للاحزاب السیاسیة اکثر من کونها تابعة للجماهیر والفئات الشعبیة, وهذا فی حقیقة الحال ینعکس سلباً على عملیة التحول الدیمقراطی فی الاقلیم. لذا فمن الارجح ان تدع مؤسسات المجتمع المدنی تمارس دورها الفعال فی مجال اختصاصها بعیداً عن تدخل الحزب. وهذا یعنى أن ارضیة فعالیة ودور مؤسسات المجتمع المدنی فی الاقلیم موجودة ومتوفرة ولکنها یحتاج الى الارادة من أجل تفعیل هذا الدور.

رابعاً: وجود معارضة قویة على السّاحة السیاسیّة فی الإقلیم

ان وجود معارضة فعالة وقویة لها دور فی عملیة التحول الدیمقراطی فی الأقلیم، فضغط المعارضة على السّلطة لمکافحة الفساد، وانتهاج الشفافیة فی المیزانیة والقضایا المالیة والاقتصادیة والتجاریّة الأخرى، وتوفیر الخدمات الأساسیّة للمواطنین؛ سوف یؤدّی إلى تقویة ثقة الناخب بالمعارضة.([lxvii]) بدأت منذ بدایات القرن الحالی حرکة معارضة سِیاسیّة عَلَى شکل حرکة کتابة نقدیة، وتأسیس الإعلام الحر وتشکیل الحرکات المدنیّة وبروز الاحتجاجات الشعبیة. ویمکن الإشارة بهذا الخصوص إِلَى کتابات ومقالات مجموعة من المثقفین والأکادیمیین من أَمْثال مجموعة (نیَوه ندی ره هه ند) أی (مرکز البُعد) وغیرهم، الذین أسسوا بنیان خطاب نقدی ومعارض. وأثّر هذا الخطاب بصورة واضحة فی قرّائه وَلاسیَّمَا من جیل الشباب حتى أضحى النقد للحکومة والسلطة بمثابة نمط سِیاسیّ وثقافی فِیْ الإِقْلیم .([lxviii])

ولکن نلاحظ ان دور المعارضة السیاسیة فی الاقلیم تنحصر فقط فی الفترة (2009 – 2013), عندما شارکت حرکة التغییر فی الانتخابات البرلمانیة 25/7/2009 وحصل على 28 کرسی برلمانی, عندها لم تشارک فی الحکومة بل شارکت کحرکة معارضة ولعبت دورها الفعال فی کشف کثیر من قضایا الفساد ومکافحته, وتقدیم المشاریع الخدمیة الى رئاسة البرلمان وذلک لمصلحة عامة الشعب.

خامساً: العامل الاقتصادی وعلاقته بالتحول الدیمقراطی

          یعد العامل الاقتصادی من أهم العوامل التی تؤثر فی عملیـة التحـول السیاسی سلباً أو إیجاباً، وهو شدید الأثر علی الدیمقراطیة والحریة السیاسـیة، إن العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة من ناحیة والدیمقراطیـة مـن ناحیـة أخرى هی علاقة معقدة، وقد تتفاوت من فترة إلى أخرى، ومن مکـان إلـى آخ، وإن کانت هناک مؤشرات علی أن النمو المعتمد علی آلیات السوق یشکلأساساً جوهریاً للدیمقراطیة.^([lxix]) ان السلطات فی الاقلیم لم تعمل باتجاه استخدام الموازنة لتحقیق دورها الاجتماعی المطلوب فی إعادة توزیع الدخول والثروات وتقلیل حدة التفاوت بین فئات المجتمع وصولاً الى العدالة الاجتماعیة، وان تراجع مستوى النمو الاقتصادی یؤدی الى صعوبة عملیة التحول الدیمقراطی.([lxx])

لذا على المسؤولین توظیف العامل الاقتصادی لخدمة الشعب من أجل انجاح عملیة التحول الدیمقراطی, لان هناک علاقة طردیة بین العامل الاقتصادی والدیمقراطیة, فکلما کان الاقتصاد قوی کلما کانت الدیمقراطیة ناجحة وتسلک مسارها نحو التحقیق.

ثالثاً/ العوامل الخارجیة  للتحول الدیمقراطی فی الأقلیم

     تشکل العوامل الخارجیة أهمیة قصوى فی دفع عملیة التحول الدیمقراطی خاصـة فی الدول الشرق الاوسط وبألاخص اقلیم کوردستان، ویمکن إجمال تلک العوامل “الضغوطات” فی النقاط التالیة :-

أولاً: دور القوى الخارجیة فی دفع الدیمقراطیة

    بعد تأسیس إِقْلیم کُرْدستان العِرَاق سنة 1991، فقد تغیر المشهد الجیوبولیتیکی بالنسبة للعلاقة بین إِیرَان والأحزاب الکردیّة العِرَاقیّة إِلَى حد ما. ومن جهة ازْدَادَ تأثیر هذه الأحزاب وَلَاسیَّمَا البارتی والاتِّحاد عَلَى مجرى الأحداث فِیْ کُرْدستان العِرَاق بصورة خاصة، وفی العِرَاق وبعض دول المنطقة عموماً، وازْدَادَ حجم علاقاتهما مع الدول الأخرى وَلَاسیَّمَا الولایات المتحدة والدول الأوروبیة. ومن جهة أخرى أصبح الإِقْلیم مرکزاً لنشاطات القوى والتیارات القومیّة الکردیّة .([lxxi])الخارطة السیاسیة لکردستان العراق مثلها مثل خارطة الکثیر من الدول فی بیئة الشرق الأوسط لها أبعادها الإقلیمیة والدولیة، فعند تناول الخلافات بین أربیل والسلیمانیة والتی تتعلق بانفصال السلیمانیة عن إقلیم کردستان سرعان ما تتجه الأنظار إلى إیران من خلال دعمها لحزب الاتحاد الوطنی الکردستانی بزعامة جلال طالبانی وحزب حرکة التغییر فی مواجهة البارزانی وحزبه، فإیران تجمعها علاقات تاریخیة بمنطقة السلیمانیة لأسباب جغرافیة وتاریخیة وثقافیة. وذلک خلافًا لأربیل التی لها علاقات قویة مع ترکیا. وعلى المستوى السیاسی ثمة أسباب سیاسیة کثیرة تجعل علاقة إیران بالسلیمانیة أفضل من علاقتها بأربیل، ولعل من أبرز هذه الأسباب توجه البارزانی لإقامة شراکة سیاسیة واقتصادیة وأمنیة مع ترکیا الدولة الإقلیمیة المنافسة لإیران، ولاسیما بعد إقامة خط أنابیب لتصدیر النفط من إقلیم کردستان عبر ترکیا بشکل مباشر ومن دون موافقة بغداد، وعلاقات البارازانی الوثیقة مع الدول الغربیة ودول الخلیج العربی وسماحه بفتح ثلاث قواعد عسکریة للولایات المتحدة وبریطانیا وألمانیا.([lxxii])

ثانیاً: ظاهرة العدوى والانتشار أو المحاکاة

   یقصد بأثر العدوى والمحاکاة أن نجاح التحول الدیمقراطی فی دولة ما یشجع على إحداث تحول دیمقراطی فی دولة أخرى، وعبر عنها “صموئیل هانتنغتون” بکرات الثلج بحیث أن وجود نماذج ناجحة فی أوائل موجة التحول شجعت الدول الأخرى على المضی قـدماً فی طریـق وتتم عملیة التحول بالمحاکـاة الدیمقراطیة فیما یشبه کرات الثلج التی تتزاید فی حجمها کلما تدحرجت([lxxiii]). لأن الدولة التی تحولت إلى الدیمقراطیة علی درجة کبیرة من القوة تعد مثالاً سیاسیاً وثقافیاً یحتذى به، بید أن أثر “العدوی” کما یقول “وایتهاد” لا یخبرنا عن کیفیة بدایة هذه السلسلة ونهایتها، والترتیب المحتمل لتطوره.([lxxiv])

      الثورات الشعبیّة التی حدثت فِیْ بدایّة سنة 2011 فِیْ کُلّ من تونس ومصر والیمن وسوریا ولیبیا شجع المواطنین والمعارضة السِیاسیّة فِیْ الإِقْلیم أیضاً على المطالبة بإصلاحات جذریّة فِیْ الإِقْلیم، ولاسیَّما أن المواطنین فِیْ الإِقْلیم حاولوا إرسال رسالة تحذیریّة من أجل الإصلاح والتغییر للحِزْبیّن الحاکمین فِیْ انتخابات برلمان الإِقْلیم عن طریق التصویت الکثیف لقائمة التغییر. وان هدف إخراج کُرْدستان من الازمة السِیاسیّة التی تعانی منها منذ سنوات عدة، فِیْ وقت تجتاح فیه منطقة “الشرق الاوسط” برمتها، موجة تغییر دِیمُقْراطیّ شاملة.([lxxv])

   لذلک نرى بأن التحول الدیمقراطی فی الاقلیم تأثرت بعدة العوامل منها الداخلیة ومنها الخارجیة، وتلک العوامل کانت لها اثر فی اخذ الدیمقراطیة مسارها کما هو علیه الان من حیث سیر بأتجاه اسس النظام الدیمقراطی وبناء مقومات التحول الدیمقراطی الى ان وصل الى مرحلة تدعیم الدیمقراطیة، ای ان دیمقراطیة الاقلیم مایزال فی مرحلة ما قبل النضج الدیمقراطی ولوصول الى تلک المرحلة یحتاج الى ازالة معوقات الدیمقراطیة وبناء الدیمقراطیة بصورة صحیحة وسلیمة.

الاستنتاجات

توصل الدراسة الى الاستنتاجات الآتیة:-

1-    إن عملیة التحول الدیمقراطی عملیة تدریجیة تصل الیها النظام السیاسی الذی یمتلک الارادة على ذلک, وویمر بعدة مراحل الى ان یتم تثبیت النظام الدیمقراطی ذلک بأحترام حقوق الانسان وحریة التعبیر والرأی وسیادة القانون وفاعلیة مؤسسات المجتمع المدنی ثم قیام دولة القانون والمؤسساتیة…الخ.

2-   لکل نظام دیمقراطی مقومات وأرکان, ولاتوجد دیمقراطیة مالم تتوافر تلک المقومات والارکان والتی تتمثل فی:- الشعب مصدر السلطات, الفصل بین السلطات, سیادة القانون, مبدأ المواطنة المتساویة الکاملة, حکم الاغلبیة وضمان حقوق الاقلیة, امتلاک وسائل المشارکة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة الفعالة, وجود الدستور, وأخیراَ التعددیة السیاسیة. ومع ذلک هناک آلیات الدیمقراطیة تتجسد فی المشارکة السیاسیة وبناء المؤسسات القانونیة والسیاسیة والثقافة السیاسیة وشیوع الرخاء الاقتصادی وتوفیر فرص العمل للعاطلین…الخ.

3-   ان التجربة  الدیمقراطیة فی کوردستان هی تجربة حدیثة نسبیاً، بسبب حداثة البناء الدیمقراطی فی العراق، مع وجود عوامل عدیدة داخلیة وخارجیة تحاول تقویضها وإفشالها.

4-   وعند دراستنا للتجربة الدیمقراطیة فی الاقلیم وجدنا بأن هناک مظاهر للدیمقراطیة أبان فترة حکمه منذ أجراء اول الانتخابات البرلمانیة فی 19/5/1992 حتى أجراء أخر الانتخابات فی 30/4/2014، وذلک بقیام المؤسسات السیاسیة والقانویة لأدارة شؤون البلاد. الا ان مع ذلک هناک عقبات تحول دون قیام دولة دیمقراطیة وتتجسد تلک العقبات فی:- عدم وجود الدستور, انتشار ظاهرة الفساد بجمیع أنواعه, وعدم فاعلیة المؤسسات السیاسیة والدستوریة ومؤسسات المجتمع المدنی, والصراع على السلطة, والخروقات اثناء الانتخابات, وعدم سیادة القانون, وأخیراً الازدواحیة الاداریة أو تقسیم المناطق بین الحزبین الحاکمین.

5-   ومن أجل أنجاح مسار العملیة الدیمقراطیة فی الاقلیم لابد من وجود الارادة لدى النخبة الحاکمة, لأن آلیات وأدوات ممارسة الدیمقراطیة موجودة فعلاً فی الواقع, ولکن کیفیة ممارستها أدى الى تعطیلها وعدم ممارستها على أرض الواقع, وکذا یجب أیجاد معارضة سیاسیة قویة وقادرة على أیجاد النقد البَناء من أجل الضغط على السلطة لمکافحة الفساد الموجود فی الاقلیم, وانهاء الصراع السیاسی بین القوى والتیارات والاحزاب السیاسیة فی الاقلیم من أجل مصالحهم الخاصة, والعمل على تحقیق المصلحة القومیة والوطنیة وعامة الشعب.

 المراجع

([1]) عبد الاله بلقزیز(واخرون)، الانتقال الدیمقراطی فی الوطن العربی (العوائق والممکنات)، فی المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، ط1، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 2000، ص135.

([1]) ابی الفضل ابن منظور، لسان العرب،إعداد وتصنیف: یوسف خیاط- ندیم مرعشلی،المجلد الرابع عشر،ط3، دار احیاء التراث العربی ومؤسسة التأریخ العربی، بیروت،1970، ص56 .

([1]) ابراهیم مصطفى (وآخرون) ، المعجم الوسیط . الجزء الأول ، (باب الحاء) ، مطبعة مصر، القاهرة، 1960، ص216.

([1]) موسوعة العلوم السیاسیة، الجزء الأول، مطابع دار الوطن، الکویت، بلا سنة الطبع، ص476.

([1]) بلقیس أحمد منصور، الأحزاب السیاسیة والتحول الدیمقراطی – دراسة تطبیقیة على الیمن وبلاد أخرى-، ط1، مکتبة مدبولی، القاهرة، 2004، ص 28.

([1]) نفس المصدر والصفحة.

([1]) علی هلال الدین، تطور النظام السیاسی فی مصر (1803-1997)، مرکز البحوث والدراسات السیاسیة, جامعة القاهرة، القاهرة، 1997، ص285.

([1]) بلقیس أحمد منصور، مصدر سبق ذکره، ص29.

([1]) محمد نصر مهنا، فی النظم الدستوریة السیاسیة، دراسة تطبیقیة ، ط1، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة ، 2005، ص445.

([1]) نقلاًعن :- غرایم جیل، دینامیات السیرورة الدیمقراطیة والمجتمع المدنی، ترجمة: شوکت یوسف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2005، ص 15.

([1]) احمد حسین، التحول الدیمقراطی فی دول المغرب العربی، ط1, مرکز الدراسات السیاسیة، القاهرة، 2004، ص295.

([1]) إبراهیم خضر لطیفة، الدیمقراطیة بین الحقیقة والوهم، عالم الکتب للنشر والتوزیع والطباعة، القاهرة، 2006، ص 74.

([1]) عبــد العظیــم جبــر حافــظ، التحول الدیموقراطی فی العراق- الواقع والمستقبل، مؤسسة مصر مرتضى للکتاب العراقی، بغداد، 2009، ص20.

([1]) نفس المصدر، ص21 .

([1]) علی خلیفة الکواری, مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة, مجلة المستقبل العربی, مرکز دراسات الوحدة العربیة, بیروت، السنة 23, العدد 264, (شباط/ 2001), ص 111- 112.

([1]) علی خلیفة الکواری، مفهوم الدیموقراطیة المعاصرة، قراءات أولیة فی خصائص الدیمقراطیة، فی : مجموعة باحثین : المسألة الدیموقراطیة فی الوطن العربی، ط1، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، أیار/2000، ص 16.

([1])  فرانشسکا بیندا (وآخرون), التحول نحو الدیمقراطیة, المؤسسة الدولیة للدیمقراطیة والانتخابات، دون مکان الطبع, 2005, ص4.

([1])  د.هانی علی الطهراوی, مصدر سبق ذکره, ص 115. (کتابة المصدر کاملةً لانه لم یتم التطرق الیه سابقاً)

([1]) رزکار جرجیس الشوانی، الشرعیة الدستوریة فی العراق بین النظریة والتطبیق،ط1، دار الحکمة، لندن ، 2015، ص ص100-101 .

* اول من ذکر صراحةً هذا المبدأ وبصیاغة دقیقة ومعالم واضحة هو الفیلسوف الفرنسی مونتیسکیو فی الفصل السادس من کتابه الشهیر “روح القوانین” والذی صدر عام 1748.

([1]) د. عبد الصمد سعدون الشمری، النظریة السیاسیة الحدیثة، ط1، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 2012، ص ص203-204 .

([1]) د. خضر خضر، مفاهیم أساسیة فی علم السیاسة، ط2، المؤسسة الحدیثة للکتاب ، طرابلس، 2008، ص148 .

([1]) جابر سعید عوض ، ” مفهوم التعددیة فی الأدبیات العربیة المعاصر: مراجعة نقدیة”، مرکز البحوث والدراسات السیاسیة ، جامعة القاهرة ،١٩٩٣ ، ص ١٨ -١٩

([1]) رزطار جرجیس الشوانی، مصدر سبق ذکره، ص ص87-88 .

([1]) ثامر کامل محمد الخرزجی، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة – دراسة معاصرة فی استراتیجیة إدارة السلطة، ط1، دار مجدلاوی، عمان ، 2004، ص183.

([1]) حسین علوان البیج (واخرون)، الدیمقراطیة وأشکالیة التعاقب على السلطة، فی: المسألة الدیمقراطیة، مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ط1، بیروت، 2000، ص156.

([1]) موریس دیفرجیه، مدخل الى علم السیاسیة، ترجمة: جمال الاتاسی وسامی الدروبی، دار دمشق للطباعة، دمشق ، 1964، ص104.

([1]) عبد الغفار رشاد، التطور السیاسی والتحول الدیمقراطی، دار الاصدقاء للطباعة والنشر، المنصورة، 2003 ،ص121.

([1]) سلٌم فرحان جیثوم، التعددیة السیاسیة والتداول السلمی على السلطة، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،2000، ص54.

([1]) عبــد العظیــم جبــر حافــظ، مصدر سبق ذکره، ص27.

([1])رزطار جرجیس الشوانی، مصدر سبق ذکره، ص117.

([1]) صادق الأسود، علم الاجتماع السیاسی- أسسه وابعاده، وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی، جامعة بغداد، کلیة العلوم السیاسیة، 1990، ص240.

* ففی ظل الثقافة التقلیدیة أو القدیمة تکون توجهات المواطنین ازاء المواضیع السیاسیة ضئیلة جداً, فالثقافة القدیمة لیست الا وصفاً لثقافات سیاسیة محلیة قائمة على أساس القریة والاسرة والجماعة المحلیة, ولا تحفل هذه المجتمعات بثقافة سیاسیة وطنیة بسبب عدم تطور عناصر التلاحم والاندماج ( د.رشید عمارة, الثقافة السیاسیة, مجلة نویبوون, تصدر عن القسم الثقافی لمرکز الاول لحزب الاتحاد الوطنی الکردستانی فی السلیمانیة, العدد (3), 2008, ص 379), أما فی ظل ثقافة الخضوع یکون المواطن واعیاً على نحو قوی بالنظام السیاسی وما یصدر عنه من أعمال, ولکن لیس له الا شعور ضئیل بالتطور فی المؤسسات شخصیاً, وتکون المؤسسات فی مثل هذه الثقافة ضئیلة الاستجابة لحاجات المواطنین, أما ثقافة المساهمة فتحدثنا عنه فی مضمون البحث. ثامر کامل محمد الخزرجی, مصدر سبق ذکره, ص 101.

([1]) عامر حسن فیاض، العراق وشقاء الدیمقراطیة المنشودة، عمان, دار اسامة للنشر والتوزیع, الطبعة الاولى, 2009, ص112.

([1]) أسماعیل الشطی, الکویت وتجربة الانتقال الى الدیمقراطیة, فی أسماعیل الشطی وآخرون, مداخل الانتقال الى الدیمقراطیة فی البلدان العربیة, بیروت – مرکز دراسات الوحدة العربیة, الطبعة الاولى, 2003, ص 137.

([1]) صادق الأسود، مصدر سبق ذکره ، ص243.

([1]) عبــد العظیــم جبــر حافــظ، مصدر سبق ذکره، ص82.

([1]) د. ایمان حسن، المجتمع المدنی والدولة والتحول الدیمقراطی (إطار نظری ومفاهیمی)، ط2، معهد البحرین للتنمیة السیاسیة، البحرین، 2017، ص51.

* کردستان التی یعیش فیها الاکراد، وهم جماعة قومیة واحدة، فی إطار رقعة جغرافیة متصلة، ویجمعهم دین واحد، إلا أن المصالح الإقلیمیة والـدولـیـة انتهت إلـى توزیعهم بین خمس دول، هـی: ترکیا، والـعـراق، بدرجة وإیـران، وسـوریـة، نتیجة مساقات السیاسة وتوازناتها، وعجز هذه الدول عن إیجاد آلیة سیاسیة  متساویة لمواطنیها، واقـتـصـادیـة وثقافیة لاستیعاب الأکــراد داخـل دولـة وطنیة  فتحولت هذه المشکلة إلى صراع مسلح اخذت تعانیه هذه الدول، کما هو الحال فی ترکیا وإیران، إلى اعتراف ونوع  من الحکم الذاتی، کما حصل فی العراق، ووصولا به إلى مستوى إعلان المناطق الکردیة مناطق إقلیمیة ممیّزة بإقلیم سیاسی محدد . لتوضیح اکثر ینظر :- هیفی امجد حسن، اثر عولمة حقوق الانسان على مبدأ سیادة-دراسة تحلیلیة، بلا مطبعة، اربیل، 2005، ص159-160 –  دهـام محمد الـعـزاوی، الاحتلال الأمریکی للعراق وأبعاد الفیدرالیة الکردیة ، دار العربیة للعلوم ، بیروت ، ٢٠٠٩ ، ص ١٣.

*  الاتحاد الوطنی الکردستانی (یةکیتى) والحزب الدیمقراطی الکردستانی (بارتی).

([1]) د. ازاد عثمان، العملیة السیاسیة ومسیرة الفیدرالیة فی العراق، دار موکریانی للطبع والنشر، اربیل، 2013، ص85.

([1]) د. رشید عمارة الزیدی ویوسف محمد صادق، المعارضة السیاسیّة فی إقلیم کردستان العرا ق -النّشأة والمستقبل، المرکز العربی للابحاث ودراسات سیاسیة، دوحة – قطر، 2012، ص11.

([1]) د. ازاد عثمان، مصدر سبق ذکره،ص87.

([1]) محمد صالح امیدی، الفساد فی اقلیم کوردستان وآلیات المعالجة دراسة قانونیة واداریة تحلیلیة لظاهرة الفساد السیاسی والمالی والاداری فی مؤسسات حکومة اقلیم کوردستان، ط1, 2010, مطبعة شهاب, اربیل، ص24.

([1]) محمد یوسف محمد السید، التحلیل السیاسی والسیاسة الاجتماعیة، ط1، دار التعلیم الجلمعی، الاسکندریة، 2015 ، ص176 .

([1]) یوسف محمد صادق، تحدیات العملیة الدیقراطیة فی النظام السیاسی لاقلیم کردستان العراق، فی: مستقبل العراق فی ظل المتغیرات المحلیة والاقلیمیة والدولیة، مطبعة رةهةند، السلیمانیة، 2013، ص397.

* بمعنى استخدام السلطة لمصلحة شخصیة فی أی مستوى من المستویات الاداریة والحکومیة.

([1]) لمیاء حسن، الفساد الاداری والسیاسی فی العراق، مجلة الدراسات السیاسیة، العدد14، 2009, ص29.

([1]) سوزان – روزا کرمان، الفساد والحکم  الاسباب- العواقب- والاصلاح، ترجمة: فؤاد سروجی ،ط1، الاهلیة للنشر والتوزیع، عمان،2003،ص ص238- 246.

([1])  سوزان ابراهیم حاجی أمین, التجربة الدیمقراطیة فی کوردستان العراق, رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدم الى مجلس کلیة العلوم السیاسیة فی الاکادیمیة المفتوحة فی الدنمارک, 2010-2011, ص 171.

([1]) مولود زاید الطبیب، علم الاجتماع السیاسی، دار الکتب الوطنیة، بنغازی –لیبیا، ط1، 2007, ص106.

([1]) نفس المصدر، ص94-95

([1]) عبد الحمید زیباری، “أزمة رئاسة کردستان العراق تتفاقم ولا تسویة بالأفق”، الجزیرة نت، (تاریخ الدخول10ابریل 2017):

http://www.aljazeera.net/news/report

* المادة (16) البند (1) من النظام الداخلی للبرلمان أقلیم کوردستان العراق رقم (1) للسنة 1992المعدل .

([1]) یوسف محمد صادق، تحدیات العملیة الدیقراطیة فی النظام السیاسی لاقلیم کردستان العراق، مصدر سبق ذکره، ص ص400-401.

* الاتحاد الوطنی الکردستانی بقیادة جلال طالبانی والحزب الدیمقراطی الکردستانی بقیادة مسعود البارزانی.

([1]) د. رشید عمارة الزیدی- یوسف محمد صادق، مصدر سبق ذکره، ص37 .

([1]) د. ازاد عثمان، مصدر سبق ذکره، ص86.

([1]) نفس المصدر، ص87  .

([1]) جابرییل ألموند، باول بینغهام الاین ، السیاسات المقارنة فی وقتنا الحاضر، ت: أحمد علی و أحمد عنانی ، مکتبة الوعی ، القاهرة ، 1966، ص184-185 .

([1])هایل أفلح فلاح الودعان، التحول الدیمقراطی فی الأردن ( 1989-1997) ، أطروحة دکتوراه غیر منشورة، جامعة القاهرة، کلیة الاقتصاد و العلوم السیاسیة، 2003 ،  ص 99 .

([1]) عبد الغفار رشاد القصبی، التطور السیاسی والتحول الدمقراطی، ج2،کلیة اقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة ،2006،ص104 .

([1]) زیرفان سلیمان البرواری، الوعی السیاسی وتطبیقاته- الحالة الکردستانیة نموذجا،ط1، مطبعة خانی، دهوک، 2006، ص85 .

([1]) احمد شکر الصبیحی، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی، ط1، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ،2000، ص ص174-175.

([1]) محمد یوسف محمد السید، مصدر سبق ذکره، ص161 .

([1]) د. ایمان حسن، مصدر سبق ذکره، ص55 .

([1]) صامویل هانتنغتون، الموجة الثالثة التحول الدیمقراطی فی أواخر القرن العشرین، ت: عبد الوهاب علوب،  مرکز إبن خلدون، القاهرة ، 1993، ص59.

([1]) وجیه عفدو علی، اطروحة الفیدرالیة فی العراق (فیدرالیة اقلیم کردستان انموذجا)، مجلة القانون والسیاسة، کلیة القانون والسیاسة- جامعة صلاح الدین، مطبعة جامعة صلاح الدین، اربیل، عدد خاص،2010، ص452.

([1]) عبد الغفار رشاد القصبی، مصدر سبق ذکره، ص108 .

([1]) د. یوسف محمد صادق، المتغیرات المؤثرة فی الواقع السیاسی لإقلیم کُردستان العراق ، أطروحة دکتوراه غیر منشورة، کلیة القانون والسیاسة ، جامعة السلیمانیة، 2014، ص39 .

([1]) رشیدعمارة الزیدی – یوسف محمد صادق، مصدر سبق ذکره, ص ص27-28 .

([1]) کامران الصالحی، الدیمقراطیة والمجتمع المدنی ـ دراسة تحلیلیة سیاسیة ، ط1، مؤسسة موکریانی للطباعة والنشر، اربیل، 2002، ص155.

([1]) د. رشید عمارة الزیدی- یوسف محمد صادق، مصدر سبق ذکره، ص88.

([1]) د. یوسف محمد صادق، المتغیرات المؤثرة فی الواقع السیاسی لإقلیم کُردستان العراق ، مصدر سبق ذکره، ص31 .

([1]) صامویل هانتنغتون، مصدر سبق ذکره، ص20 .

([1]) امین فرج شریف، الحکم الصالح فی إقلیم کوردستان العراق دراسة فی المقومات والمعوقات، أطروحة دکتوراه، کلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، 2013، ص240 .

([1]) د. یوسف محمد صادق،المتغیرات المؤثرة فی الواقع السیاسی لإقلیم کُردستان العراق ، مصدر سبق ذکره ، ص149 .

([1]) معمر فیصل خولی، “إقلیم کردستان العراق: إلى أین؟”، مرکز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتیجیة، (تاریخ الدخول 25ابریل 2017: http://rawabetcenter.com/archives/15068

([1]) نقلاً عن : بلقیس أحمد منصور، مصدر سبق ذکره ، ص43.

([1]) نقلاً عن: برهان غلیون (واخرون) “الدیمقراطیة العربیة جذور الأزمة وآفاق النمو”، فی: حول الخیار الدیمقراطی: دراسات نقدیة، ط1، 1994، مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  ص ١16.

([1]) د. یوسف محمد صادق، المتغیرات المؤثرة فی الواقع السیاسی لإقلیم کُردستان العراق، مصدر سبق ذکره، ص37.